مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 التعويض ألاتفاقي (الشرط الجزائي) وسلطة القاضي في تعديله في القانون المدني السوري.

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: التعويض ألاتفاقي (الشرط الجزائي) وسلطة القاضي في تعديله في القانون المدني السوري.   الأربعاء ديسمبر 23, 2009 10:17 am

التعويض
ألاتفاقي (الشرط الجزائي) وسلطة القاضي في تعديله في القانون المدني السوري.



فالتعويض
الاتفاقي (الشرط الجزائي) هو تفاق يتعهد فيه المدين بدفع مبلغ معين من المال في
حال عدم قيامه بتنفيذ ما تعهد به أو تأخر عن التنفيذ ويكون هذا التحديد تحديداً
مقطوعاً مسبقاً للتعويض ولا يوجد له أي صيغة معينة إجبارية وللطرفين أن ينصا على
التعويض في عقد الالتزام الأصلي أو في عقد لاحق له أما بنص صريح أو ضمني ويجوز
للقاضي في هذه الحالة أن يستخلص أرادة الطرفين الحقيقية في حال الغموض.






-
لما كان الالتزام بالشرط الجزائي تابعاً للالتزام الأصلي فالعبرة إذاً للالتزام
الأصلي لا للشرط الجزائي فقط وإن بطلان الالتزام الأصلي يستتبع حتماً بطلان الشرط
الجزائي دون العكس.






نص
القانون المدني السوري في المادة ( 225 )



((يجوز
للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاح))



-
لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا
اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.



- ويجوز
للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة
كبيرة وأن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.



-
يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام
الفقرتين السابقتين.



نصت
المادة ( 226 ) مدني سوري



((إذا
جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة
إلا إذا اثبت أن المدين ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً))






لما
كانت جميع الالتزامات تتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة فمما لاشك فيه أن دعوى الادعاء
بفداحة المبلغ المشروط في التعويض الاتفاقي تتقادم أيضاً خلال هذه المدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
التعويض ألاتفاقي (الشرط الجزائي) وسلطة القاضي في تعديله في القانون المدني السوري.
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: ابحاث Legal Research :: ابحاث قانونيه Legal Research-
انتقل الى: