مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 قوانين الأحوال الشخصية فى جمهورية مصر العربية وأحكام المحكمة الدستورية العليا ، والقرارات الوزارية الصادرة بشأنها إعداد المستشار سامح سيد محمد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: قوانين الأحوال الشخصية فى جمهورية مصر العربية وأحكام المحكمة الدستورية العليا ، والقرارات الوزارية الصادرة بشأنها إعداد المستشار سامح سيد محمد   السبت ديسمبر 26, 2009 3:23 pm







قوانين
الأحوال الشخصية



فى


جمهورية مصر
العربية



وأحكام
المحكمة الدستورية العليا ، والقرارات الوزارية



الصادرة
بشأنها






إعداد
المستشار



سامح سيد محمد























مقدمة
:



إن تعدد قوانين
الأحوال الشخصية فى مصر وكثرتها ، وإدخال العديد من التعديلات عليها وما صدر بشأنها
من قرارات ولوائح تنفيذية جعل من الصعوبة بمكان ملاحقة ما ورد عليها من تعديلات
الأمر الذى جعل من الأهمية بمكان بيان تلك القوانين وما طرأ عيها من تعديلات حتى
سنة 2007 ، وما صدر بشأنها من قرارات ، وأحكام من المحكمة الدستورية العليا حتى
يمكن الوقوف على آخر ما وصلت إليه وما هو مطبق بالفعل حالياً ، ولعل كثرة تلك
التعديلات يرجع إلى سبب رئيسى هو ما طرأ فى الآونة الأخيرة من تطور سريع على
المجتمع المصرى بأكمله ، والجدير بالذكر أنه تقوم وزارة العدل فى مصر منذ فترة
بمحاولة لم شمل تلك القوانين
وتجميعها ونأمل أن
يتم ذلك فى القريب العاجل0



وقد نصت المادة / 12 من القانون المدنى
المصرى على أنه : " يرجع فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من
الزوجين "0 كما نصت المواد اللاحقة على هذه المادة حتى المادة/ 17 منه على
بيان القوانين المطبقة عند وجود تنازع من حيث المكان 00



ولبيان قوانين الأحوال الشخصية المطبقة
فى مصر نود الإشارة إلى أنه تحكم شروط صحة الزواج والآثار المترتبة عليه، وإنهاء
عقد الزواج بالطلاق أو التطليق أو الإنفصال عدة قوانين فى مصر تنقسم فى مجملها إلى
نوعين من القوانين منها ما هو موضوعى ومنها ما هو إجرائى 0



والموضوعى منها ينقسم إلى قسمين : قسم
يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين ، والآخر ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير
المسلمين 0 وفيما يلى نوضح ما أجملناه بياناً لقوانين وقرارات الأحوال الشخصية
المطبقة فى مصر عبر التاريخ وحتى الآن بياناً تاريخياً من القديم إلى الحديث حسب
تاريخ الصدور 000



خطة البحث :


وسوف نعرض لقوانين الأحوال الشخصية فى
مصر وما صدر بشأنها من أحكام المحكمة الدستورية العليا ، وقرارات وزير العدل
المنفذة لها فى أربعة أقسام نجملها فيما يلى :



القسم الأول : قوانين وقرارات الأحوال الشخصية
الموضوعية
0


القسم الثانى : قوانين
وقرارات الأحوال الشخصية الإجرائية 0



القسم الثالث :أحكام
المحكمة الدستورية الصادرة بشأن قوانين الأحوال الشخصية فى مصر خلال ربع قرن
0


القسم الرابع :
قرارات وزير العدل الصادرة بشأن الأحوال
الشخصية فى مصر
0


























القسم
الأول : قوانين وقرارات الأحوال الشخصية الموضوعية






أولاً : قوانين
الأحوال الشخصية للمسلمين وتتضمن :



1. قانون رقم
25 لسنة 1920 بأحكام النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية نشر بالوقائع المصرية بالعدد
رقم 61 بتاريخ 15/7/1920 وبدأ سريانه من ذات التاريخ :






o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :






أ ـ قانون رقم 33 لسنة 1926 بتعديل المادة
الثالثة من القانون رقم

25 لسنة 1920 و إضافة مادة
أخرى هى المادة الثالثة مكررة 0



ب ـ قانون رقم 25 لسنة 1929 بتعديل بعض
أحكام قوانين الأحوال الشخصية 0



ج ـ قانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام
قوانين الأحوال الشخصية 0



د ـ قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض
أحكام قوانين الأحوال الشخصية 0






2. قانون رقم
25 لسنة 1929 خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 27 بتاريخ
25/3/1929 ، وبدأ سريانه من ذات التاريخ :






o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :






أ ـ قانون رقم 103 لسنة 1958 فى شأن تعديل
المادتين 21 و 22 من
المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية 0



ب ـ قانون رقم 100
لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال
الشخصية 0


ج ـ قانون رقم 33 لسنة 1992 بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون

الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية و قانون التقاعد و التأمين و
المعاشات للقوات
المسلحة 0


د ـ قانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة
(20) من المرسوم
بقانون رقم 25
لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية
المعدل بالقانون رقم 100
لسنة 1985 0



هـ ـ قانون رقم 2 لسنة 2006 بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية 0



و ـ حكم محكمة دستورية 5 لسنة 8 ق بعدم دستورية المادة 18 مكرر ثالثاً - المضافة بالقانون رقم 100
لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ـ حكم إيقاف جزئــى 0



ز ـ قرار وزير العدل رقم 2445 لسنة 1979ـ بشان
أوضاع و إجراءات إعلان و تسليم
اشهاد الطلاق إلى المطلقة تنفيذا للمرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام
الأحوال الشخصية 0





3. قانون رقم 118
لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 118
( ملحق ) بتاريخ 4/8/1952 وبدأ سريانه من
ذات التاريخ 0






4. قانون رقم 119
لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 118 ( ملحق ) بتاريخ 4/8/1952 وبدأ سريانه من ذات التاريخ :



o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :






· قرار وزير العدل رقم 9 لسنة 1953 طرق التعيين فى وظائف مساعدى الخبراء 0





5 . قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل
بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 ( تابع )
بتاريخ 4/7/1985 وبدأ العمل به اعتباراً من ذات التاريخ ( ساري وله حكم إيقاف جزئي ) :






o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :






أ ـ استدراك بموجب القرار رقم 4 لسنة 1985 استدراك
للقانون رقم 100 لسنة 1985

بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية 0


ب ـ حكم المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 8 ق
ـ بعدم دستورية المادة 18 مكرر ثالثا

-
المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال
الشخصية ( حكم إيقاف جزئــى

) 0





ثانياً : قوانين
الأحوال الشخصية لغير المسلمين المعروفة بمجموعة 1955 وتتضمن :






1. أحكام الأحوال الشخصية للأقباط
الأرثوذكس التى أقرها المجمع المقدس والمجلس الملى العام بجلسة 9/5/1938 0



2.
قانون الأحوال الشخصية
لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة 0



3.
قانون الأحوال الشخصية
للطائفة الإنجيلية 0













































القسم
الثانى : قوانين وقرارات الأحوال الشخصية الإجرائية






1ـ القانون رقم 78 لسنة 1931 مشتمل على لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية و الإجراءات المتعلقة بها نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 53 بتاريخ
20/5/1931 وبدأ سريانه اعتباراً من ذات التاريخ (إلغاء كلي ) 0






2ـ قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 1955 بلائحة المأذونين نشر بالوقائع
المصرية بالعدد رقم 3 ( ملحق )
بتاريخ 10/1/1955 وبدأ سريانه اعتباراً من ذات التاريخ ( ساري و معدل ) :






o ما ورد على
ذلك القرار من تعديلات لاحقة :






أ ـ قرار وزير العدل رقم 7 لسنة 1955 بتعديل
لائحة المأذونين 0



ب ـ استدراك بموجب القرار رقم 19 لسنة 1955
استدراك لقرار وزير العدل بلائحة
المأذونين المنشورة بالعدد الثالث (ملحق) من
الوقائع المصرية الصادر فى 10 يناير
سنة 1955 0


ج ـ قرار وزير العدل رقم 6 لسنة 1956 بإضافة
مادة جديدة إلى لائحة

المأذونين ( تعديل بالإضافة )0


د ـ قرار وزير العدل رقم 11 لسنة 1957 بتعديل لائحة المأذونين 0


هـ ـ قرار وزير العدل رقم 41 لسنة 1961 بتعديل
لائحة المأذونين الصادرة

بالقرار المؤرخ فى 4 يناير سنة 1955 0


و ـ قرار وزير العدل رقم 45 لسنة 1961بتعديل
المادة 14 من لائحة المأذونين
الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4 من يناير 1955
0



ز ـ قرار وزير العدل رقم 33 لسنة 1962 بتعديل
المادة 34 من لائحة
المأذونين 0


ح ـ قرار وزير العدل رقم 635 لسنة 1972تعديل
قرار وزير العدل بلائحة

المأذونين 0


ط ـ قرار وزير العدل رقم 5416 لسنة 1983 تعديل
لائحة المأذونين الصادرة فى 4
يناير سنة 1955 0


ى ـ قرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 بتعديل
بعض أحكام لائحة المأذونين

ولائحة الموثقين المنتدبين الصادرتان عام 1955 وبتعديل بعض أحكام
اللائحة التنفيذية
لقانون
التوثيق0



ك ـ قرار وزير العدل رقم 1906 لسنة 2003 بتعديل
القرار رقم 635 لسنة 1972

بتعديل قرار وزير العدل بلائحة المأذونين نشر بالوقائع المصرية
بالعدد رقم 94 بتاريخ 29/4/2003



ل ـ قرار وزير العدل رقم 5039 لسنة 2004 بتعديل
بعض أحكام قرارى وزير العدل

بلائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين 0

















3 ـ قرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1955 بلائحة الموثقين
المنتدبين نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 101 بتاريخ 29/12/1955 وبدأ سريانه
اعتباراً من ذات التاريخ (ساري و معدل ) :






o ما ورد على
ذلك القرار من تعديلات لاحقة :






أـ قرار وزير العدل رقم 4 لسنة 1956 تعديل
المادتين 17 و 26 من لائحة

الموثقين المنتدبين0


ب ـ قرار وزير العدل رقم 40 لسنة 1961 بتعديل لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بالقرار المؤرخ
فى 21 من ديسمبر سنة 1955 0



ج ـ قرار وزير العدل رقم 46 لسنة 1961 بتعديل المادة 11 من لائحة
الموثقين
المنتدبين
الصادرة بالقرار المؤرخ 26 من ديسمبر سنة 1955 0



د ـ قرار وزير العدل رقم 32 لسنة 1962 بتعديل مادة 28 من لائحة الموثقين المنتدبين 0


هـ ـ قرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 بتعديل
بعض أحكام لائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين الصادرتان عام 1955 وبتعديل
بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 184
بتاريخ 15/8/2000 0






4ـ القانون رقم 77 لسنة 1943 قانون المواريث نشر بالوقائع
المصرية بالعدد رقم 92 بتاريخ 12/8/1943 وبدأ العمل به اعتباراً من ذات التاريخ :



o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :






أـ قانون رقم 146 لسنة 1948 إنشاء صندوق
ادخار لموظفى التعليم

الحر ( إحالة ) 0


ب ـ قانون رقم 214 لسنة 1951 بإنشاء صندوق
ادخار لنظار و ناظرات و

مدرسى و مدرسات المدارس الابتدائية ( إحالة )0





5ـ القانون رقم 25 لسنة 1944 الخاص ببيان القانون الواجب
التطبيق فى مسائل المواريث و
الوصايا نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 38 ( ملحق ) بتاريخ27/3/1944 وبدأ العمل
به اعتباراً من ذات التاريخ 0






6ـ القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية نشر بالوقائع
المصرية بالعدد رقم 65 بتاريخ 1/7/1946 وبدأ العمل به اعتباراً من ذات التاريخ :



o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :



· القانون رقم 72 لسنة 1950 بتعديل بعض أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
والإجراءات المتعلقة بها ( إحالة ) 0






7 ـ قانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية نشر بالجريدة
الرسمية بالعدد رقم 4 ( مكرر ) بتاريخ 29/1/2000 وبدأ سريانه اعتباراً من 1/3/2000
0 ( ساري وله حكم إيقاف جزئي ) :



الذى ألغى العمل بلائحة ترتيب
المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وكذلك الوانين المرتبطة
به : الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، المضاف إلى
القانون رقم 77 لسنة 1949 ، وكذلك القوانين أرقام 462 لسنة 1955 ، و 628 لسنة 1955
، و 62 لسنة 1976 ، كما ألغى لائحة الإجراءات الواجب اتبعاها فى تنظيم أحكام
المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 0



o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :






أ ـ قانون رقم 87 لسنة 2000 بتعديل بعض
أحكام قانون الضمان
الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 ( إحالة ) 0



ب ـ قانون رقم 91 لسنة 2000 بتعديل بعض
أحكام قانون تنظيم أوضاع

و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1
لسنة 2000 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 ( تابع أ ) بتاريخ 18/5/2000 0



ج ـ قانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء
محاكم الأسرة نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 ( تابع أ ) بتاريخ 18/3/2004 0



د ـ قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق
نظام تأمين الأسرة نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 ( تابع أ ) بتاريخ
18/3/2004 0



هـ
ـ حكم محكمة دستورية رقم

113 لسنة 26 ق بعدم دستورية
نص المادة (21) من
قانون تنظيم
بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2000
فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الاشهاد
والتوثيق ـ حكم إيقاف
جزئــى 0



و ـ قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 ـ بالمعاونين
الملحقين للعمل بنيابات

الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية ( لائحة تنفيذيـــة ) 0


ز ـ قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000ـ بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام
الصادرة
برؤية الصغير والإجراءات
الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو
ضمه أو رؤيته ( لائحة
تنفيذيـــة ) 0



ح ـ قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000ـ الإجراءات التى تتخذها النيابة العامة فى شأن جرد أموال
المعنيين بالحماية( لائحة تنفيذيـــة ) 0



ط ـ قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000ـ
بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية ( لائحة
تنفيذيـــة ) 0



ى ـ قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000ـ بإجراءات
القيد والشطب فى السجل

الخاص بمواد الولاية على المال ( لائحة تنفيذيـــة ) 0
































الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: قوانين الأحوال الشخصية فى جمهورية مصر العربية وأحكام المحكمة الدستورية العليا ، والقرارات الوزارية الصادرة بشأنها إعداد المستشار سامح سيد محمد   السبت ديسمبر 26, 2009 3:26 pm

القسم الثالث


أحكام المحكمة
الدستورية الصادرة بشأن قوانين الأحوال الشخصية


فى مصر خلال
ربع قرن









رقم
القضية


السنة

العنوان

درجة
التشريع


82

17

برفض
دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
نصى المادتين 6 ، 11 من القانون رقم 25/1929 الخاص
ببعض أحكام الأحوال الشخصية
المعدل بالقانون 100/1985

حكم
محكمة دستورية


7

18

باعتبار
الخصومة منتهية فى طلب

الحكم
بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط
الأرثوذكس

حكم
محكمة دستورية


12

18

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
الفقرة الرابعة من المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض
أحكام الأحوال
الشخصية


حكم
محكمة دستورية


18

18

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
المادة "20" من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
المعدل بالقانون
رقم 100/1985


حكم
محكمة دستورية


61

18

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
الفقرة الرابعة من المادة (11) مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 الخاص ببعض
أحكام الأحوال الشخصية


حكم
محكمة دستورية


79

18

بعدم
دستورية المادة 169 من لائحة
الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة بتاريخ
1938/05/09 وبسقوط المادة 125 من
اللائحة فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الولاية على نفس
الصغير


حكم
محكمة دستورية


81

18

بعدم
دستورية المادة 109 من مجموعة
الأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة عام 1946

حكم
محكمة دستورية


145

18

برفض
دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
المادة (11) مكررا والفقرتين الثانية والثالثة من
المادة 23 مكررا من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية


حكم
محكمة دستورية


7

19

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
بعض مواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية وكذا
عدم دستورية الإجراءات
التنفيذية المترتبة على إلغاء القضاء الشرعى بالقانون رقم
462 لسنة 1955

حكم
محكمة دستورية


12

19

برفض
دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
بعض مواد من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص
ببعض أحكام الأحوال الشخصية
المعدل بالقانون رقم 100 / 1985 والمادة 5 من القانون
رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء

المحاكم
الشرعية


حكم
محكمة دستورية










76

19

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية بأكمله
وبعد مواد
القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال
الشخصية

حكم
محكمة دستورية


121

19

برفض
دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
الخاص ببعض أحكام الأحوال

الشخصية
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985


حكم
محكمة دستورية


142

19

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
الفقرة الثانية من المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض
أحكام الأحوال
الشخصية


حكم
محكمة دستورية


164

19

برفض
دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
الفقرتين الأولى والخامسة من المادة20 من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص
ببعض الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة
1985


حكم
محكمة دستورية


175

19

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
نص المادة (18مكررا ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام
الأحوال الشخصية
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985


حكم
محكمة دستورية


197

19

برفض
دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
المواد 7 و 10 والفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا
(ثانيا) من المرسوم بقانون رقم

25
لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة

1985


حكم
محكمة دستورية


28

20

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
بعض مواد من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية والمادة
الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية


حكم
محكمة دستورية


106

20

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
نص المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض
أحكام الأحوال
الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985


حكم
محكمة دستورية


151

20

بعدم
دستورية الفقرة الأولى من

المادة
(72) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس بشأن حضانة الصغير
وبسقوط عجز هذه الفقرة

حكم
محكمة دستورية


10

21

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
نص المادة (18) مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام
الأحوال الشخصية
المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985


حكم
محكمة دستورية









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: قوانين الأحوال الشخصية فى جمهورية مصر العربية وأحكام المحكمة الدستورية العليا ، والقرارات الوزارية الصادرة بشأنها إعداد المستشار سامح سيد محمد   السبت ديسمبر 26, 2009 3:26 pm


23

21

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
نص المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض مسائل
الأحوال الشخصية
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985


حكم
محكمة دستورية


93

21

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل
الأحوال الشخصية
والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985


حكم
محكمة دستورية


107

21

بعدم
دستورية نص المادة (177) من
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس

حكم
محكمة دستورية


119

21

برفض
دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
نص المادة 18 مكررا (ثالثا) من المرسوم بقانون رقم 25
لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال
الشخصية


حكم
محكمة دستورية


8

22

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض
أحكام الأحوال
الشخصية والحكم بعدم دستورية إعطاء حق قبول الخلع والتطليق للقاضى
دون الزوج

حكم
محكمة دستورية


69

22

برفض
دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
المواد (153 ، الفقرة الأخيرة من المادة 157 ، 159 ،
165 ) من قانون المرافعات

المدنية
والتجارية ، والمادتين (19 ، 20) ( بشأن الخلع ) من قانون بعض أوضاع
وإجراءات
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000


حكم
محكمة دستورية


80

22

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
المادة (11 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض مسائل
الأحوال الشخصية
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985


حكم
محكمة دستورية


168

22

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
نص المادة (20) الخاصة بالخلع من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى
فى مسائل
الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000


حكم
محكمة دستورية


169

22

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
نص المادة (20) (الخاصة بالخلع) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض
أوضاع وإجراءات
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية



حكم
محكمة دستورية


82

23

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص
ببعض أحكام الأحوال
الشخصية المعدل بالقانون قم 100 لسنة 1985


حكم
محكمة دستورية










97

23

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
نص المادة (20) ( بشأن الخلع ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون
بتنظيم بعض
أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية


حكم
محكمة دستورية


98

23

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
الفقرات الأولى والرابعة والأخيرة من المادة 20 ( بشأن الخلع ) من قانون
تنظيم بعض أوضاع
وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1
لسنة 2000

حكم
محكمة دستورية


201

23

برفض
دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال
الشخصية الصادر بالقانون رقم

1
لسنة 2000 والمادة رقم (20) الخاصة بالخلع

حكم
محكمة دستورية


285

23

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
نص المادة (20) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال
الشخصية الصادر
بالقانون رقم 1 لسنة 2000



حكم
محكمة دستورية


330

23

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
المادة الأولى من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال
الشخصية الصادر
بالقانون رقم 1 لسنة 2000



حكم
محكمة دستورية


103

24

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
نص المادة (20) (بشأن الخلع) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى
مسائل الأحوال
الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000


حكم
محكمة دستورية


127

24

برفض
دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
نص المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25
لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام
الأحوال الشخصية على غير المسلمين المتحدى الطائفة
والملة


حكم
محكمة دستورية


152

24

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
المادة (20) الخاص بالخلع من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى
مسائل الأحوال
الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000


حكم
محكمة دستورية


157





24

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أن تصدر
الأحكام طبقا
لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها


حكم
محكمة دستورية


252

24

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
المادة (11 فقرة 2) من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام
قوانين الأحوال
الشخصية


حكم
محكمة دستورية


_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: قوانين الأحوال الشخصية فى جمهورية مصر العربية وأحكام المحكمة الدستورية العليا ، والقرارات الوزارية الصادرة بشأنها إعداد المستشار سامح سيد محمد   السبت ديسمبر 26, 2009 3:27 pm




278

24

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض
أوضاع وإجراءات
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية



حكم
محكمة دستورية


283

24

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
نص المادة (20) ( بشأن الخلع ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى
فى مسائل الأحوال
الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000


حكم
محكمة دستورية


298

24

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
نص الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضى فى
مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ( الخلع)


حكم
محكمة دستورية


301

24

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
نص البند (4) من أولا من المادة (9) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى
فى مسائل
الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000


حكم
محكمة دستورية


309

24

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
نص المادة (20) ( بشأن الخلع ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون
تنظيم بعض أوضاع
وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية


حكم
محكمة دستورية


170

25

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (11) مكررا من المرسوم بقانون رقم 25
لسنة 1929 ببعض
أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985


حكم
محكمة دستورية


42

26

بعدم
قبول الدعوى بعدم دستورية

المادة
الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أن (تصدر الأحكام طبقا
لقوانين الأحوال
الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك
القوانين بأرجح
الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة

)


حكم
محكمة دستورية


113

26

بعدم
دستورية نص المادة (21) من
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال
الشخصية بالقانون رقم 1

لسنة
2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الاشهاد
والتوثيق

حكم
محكمة دستورية


120

26

بعدم
قبول دعوى طلب الحكم بعدم

دستورية
المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم أوضاع
وإجراءات
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية



حكم
محكمة دستورية


145

26

باعتبار
الخصومة منتهية فى دعوى طلب
الفصل فى مدى دستورية نص المادة (1) من قانون تنظيم
بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى
مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة
2000


حكم
محكمة دستورية


















































القسم
الرابع



قرارات وزير العدل الصادرة بشأن الأحوال الشخصية فى
مصر







درجة
التشريع


الرقم

السنة

العنوان

قرار
وزير العدل


15

1947

على
القضاة و الماذونين و القناصل استطلاع رأى
وزارة العدل عند توثيق زواج يمت احد أطرافه بصلة
قرابة أو مصاهرة إلى الأسرة
المالكة

قرار
وزير العدل


9

1951

بتنظيم
العمل فى مسائل الأحوال الشخصية


قرار
وزير العدل


2

1955

بلائحة
المأذونين


قرار
وزير العدل


3

1955

بلائحة
الموثقين المنتدبين


قرار
وزير العدل


7

1955

بتعديل
لائحة المأذونين


قرار
وزير العدل


6

1956

إضافة
مادة جديدة إلى لائحة المأذونين


قرار
وزير العدل


11

1957

تعديل
لائحة المأذونين


قرار
وزير العدل


41

1961

بتعديل
لائحة المأذونين الصادرة بالقرار المؤرخ فى
4 يناير سنة 1955

قرار
وزير العدل


45

1961

بتعديل
المادة 14 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار
وزير العدل بتاريخ 4 من يناير 1955

قرار
وزير العدل


33

1962

بتعديل
المادة 34 من لائحة المأذونين










قرار
وزير العدل


12

1964

بإلغاء
مأمورية دراو للأحوال الشخصية للمصريين


قرار
وزير العدل


635

1972

تعديل
قرار وزير العدل بلائحة المأذونين


قرار
وزير العدل


2445

1979

بشان
أوضاع و إجراءات إعلان و تسليم اشهاد الطلاق
إلى المطلقة تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
الخاص ببعض أحكام الأحوال

الشخصية

قرار
وزير العدل


5416

1983

تعديل
لائحة المأذونين الصادرة فى 4 يناير سنة
1955

قرار
وزير العدل


3269

1985

بشان
أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم إشهار الطلاق إلى
المطلقة وإخطار الزوجة بالزواج الجديد وذلك وفق
القانون 25 / 1929 ببعض الأحوال
الشخصية

قرار
وزير العدل


1087

2000

بتحديد
أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير
والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة
بتسليم الصغير أو ضمه أو

رؤيته

قرار
وزير العدل


1088

2000

بالإجراءات
التى تتخذها النيابة العامة فى شأن جرد
أموال المعنيين بالحماية

قرار
وزير العدل


1089

2000

بقواعد
وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين
الملحقين بالمحاكم الابتدائية

قرار
وزير العدل


1090

2000

بإجراءات
القيد والشطب فى السجل الخاص بمواد
الولاية على المال

قرار
وزير العدل


1727

2000

بتعديل
بعض أحكام لائحة المأذونين ولائحة الموثقين
المنتدبين الصادرتان عام 1955 وبتعديل بعض أحكام
اللائحة التنفيذية لقانون

التوثيق












قرار
وزير العدل


1906

2003

بتعديل
القرار رقم 635 لسنة 1972 بتعديل قرار وزير
العدل بلائحة المأذونين

قرار
وزير العدل


2721

2004

بقواعد
وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك فى
نظام تأمين الأسرة

قرار
وزير العدل


2722

2004

بشأن
قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة
بالنفقات والأجور وما فى حكمها

قرار
وزير العدل


3965

2004

بتعديل
بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2721 لسنة
2004 بقواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ
الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة


قرار
وزير العدل


5039

2004

بتعديل
بعض أحكام قرارى وزير العدل بلائحة
المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين








_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
قوانين الأحوال الشخصية فى جمهورية مصر العربية وأحكام المحكمة الدستورية العليا ، والقرارات الوزارية الصادرة بشأنها إعداد المستشار سامح سيد محمد
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: اسره Department of Family Affairs :: احوال شخصيه Personal Status-
انتقل الى: