مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 قانون حظر نشر اخبار القوات المسلحة دون تصريح

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: قانون حظر نشر اخبار القوات المسلحة دون تصريح   الأحد يناير 24, 2010 12:49 pm


نص القانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع علي ما أرتاه مجلس الدولة
قرر القانون الأتي
مادة 1- يحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها
وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلي العموم كل مايتعلق بالنواحي العسكرية
والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعه الإ بعد الحصول مقدما علي
موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة
مادة 2- كل من يخالف
أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي خمس سنوات وبغرامة من 100
جنيه الي 500 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وذلك إذا إرتكبتالجريمة في
زمن السلم وبالسجن إذا إرتكبت في زمن الحرب

مادة 3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشرة
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 10 المحرم سنة 1376 (17 اغسطس سنة 1956 )

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 313 لسنة 1956
لا
يخفي ما لتشكيلات الجيش وتجهيزاته وعتادة من أهمية بالغة من ناحية أمن
الدولة وسلامتها في الداخل والخارج مما يقضي إحاطتها دائما بسياج من
السرية التامة والحيلولة دون تسريب أنبائها إلي الجهات التي تقيد منها في
النيل من صالح البلاد وقد تضاعفت هذه الأهمية في العهد الحاضر بصقة خاصة
نظرا لما نيط بالقوات المسلحه من الإشتراك قي الدفاع عن البلاد العربية
الي جانب الدفاع عن مصر ضد العدو المشترك بحيث أصبح الامر يستدعي جعل نشر
أو إذاعة أي أخبار عن الجيش وتشكيلاته وتحركاته وعتاده وكل مايتعلق
بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بصفة عامة منوطا بالحصول علي موافقة
القيادة العامة للقوات المسلحة بإعتبارها الحهة المختصة التي تستطيع تقدير
ما من شان نشره أو إذاعته أن يضر أو لا يضر بصالح الأغراض العسكرية
وقد وضع هذا القانون لتحقيق هذه الأغارض
وزير الحربية

قانون رقم 14 لسنة 1967
بتعديل المادة الاولي من القانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه


مادة 1- يستبدل بنص المادة الأولي من القرار بقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحه النص الأتي :
"يحظر نشر أو إذاعة أية معلومات أو أخبار عن القوات المسلحه وتشكيلاتها
وتحركاتها وعتادها وأفرادها وبصفة عامة كل مايتعلق بالنواحي العسكرية
والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول علي
موافقة كتابية من مدير إدارة المخابرات الحربية , أو من يقوم بعمله في
حالة غيابه سواء بالنسبة لمؤلف أو واضع المادة المنشورة أو المذاعه أو
بالنسبة للمسئول عن نشرها أو إذاعتها "

مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 28 المحرم سنة 1387 (8 مايو سنة 1967 )
الكافي رغم ما قد ينجم عنه النشر من إضرار تلحق القوات المسلحة

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1967
صدر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 313 لسنة 1956 ونص في
مادته الاولي علي حظر نشر أو اذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة
ولما
كانت المسئولية بمقتضي هذا النص تتناول ناشر الأخبار أو مذيعها ولا يدخل
في نطاقها مؤلف المادة المنشورة أو المذاعه اذا كان غيره قد تولي نشرها أو
إذاعتها
ونظرا لان النص علي هذا الوضع لا يحقق الردع الكافي رغم ما
قد ينجم عنه النشر من إضرار تلحق القوات المسلحة وخاصة في الوقت الراهن
الذي تحتاج فيه هذه القوات إلي العناية التامة بحماية أسرارها وأخبارها
نظر لان مسئولية مؤلف المادة التي نشرت أو أذيعت لا تقل عن مسئولية الناشر
أو المذيع أن لم تزد باعتبار نشاطه في جمع المعلومات والأخبار
لذلك
رئي تعديل نص المادة الأولي من القانون المشار إليه بما يكفل مساءلة مؤلف
الخبر أو واضع المعلومات بإعتباره فاعلا أصليا جنبا إلي جنب مع مسئولية
الناشر أو المذيع
وبذلك يمكن مضاعفة الحماية التي يجب ان تتوفر لكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية او الإستراتيجيه .
ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القرار المرافق للتقضل بالموافقة عليه وإستصداره .
وزير الحربية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
قانون حظر نشر اخبار القوات المسلحة دون تصريح
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: مدنى Civil Law :: القانون المدنى Egyptian Civil Law-
انتقل الى: