مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 قضية رقم85 لسنة28 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا"دستورية" نصالحكم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: قضية رقم85 لسنة28 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا"دستورية" نصالحكم   الإثنين مارس 01, 2010 5:41 am

7
قضية
رقم85 لسنة28 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا"دستورية"
نصالحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة
يوم الأحد 10
يونيه سنة 2007 م ، الموافق 24 من
جمادى الأولى سنة 1428 ه
.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر
عبد الوحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين
:ماهر
البحيرى ومحمد على سيف الدين وإلهام نجيب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد
مرعى
عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد
الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام
محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم85 لسنة 28 قضائية
"دستورية"

المقامة من
السيدة / زينب محمود محمد
سيد أحمد

ضد
1 السيد رئيس المجلس
الأعلى للشباب والرياضة

2
السيد مدير مديرية الشباب
بالإسكندرية

3
السيد رئيس مجلس إدارة نادى
سموحة
الرياضى

الإجراءات
بتاريخ العشرين من مايو سنة
2006 ورد إلى قلم كتاب
المحكمة ملف
الدعوى رقم 5500 لسنة 60 قضائية بعد أن قضت فيها محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بحكمها الصادر
بجلسة 23/2/2006 أولاً : بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ... ثانياً : بوقف الدعوى
وإحالة أوراقها بدون رسوم إلى المحكمة
الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص البند 4 من المادة (38) من
قرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسى للأندية الرياضية
.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فى ختامها رفض الدعوى
.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت
هيئة
المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت
الدعوى على الوجه المبين
بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة

اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين
من حكم الإحالة وسائر الأوراق
تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 5500 لسنة 60 قضائية أمام
محكمة
القضاء الإدارى بالإسكندرية بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى
بامتناع
جهة الإدارة عن قبول أوراق ترشيحها لعضوية مجلس نادى سموحة الرياضى ، وما
يترتب على
ذلك من آثار ؛ وذلك على سند من أنها عضو عامل بهذا النادى ومسددة
لاشتراكاته ؛ وكان
النادى قد أعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة عن الدورة 2006
2010 فى
الفترة من 17/1 حتى 23/1/2006 ؛ فتقدمت بطلب ترشيحها وقرينه الأوراق
المطلوبة ؛ فتم
رفضه على سند من أنها لا تحمل مؤهلاً عالياً .

وحيث إن المادة (38) فقرة
رابعة من قرار وزير الشباب
والرياضة باعتماد النظام الأساسى للأندية الرياضية تنص على أن :
"
شروط الترشيح لمجلس الإدارة :
يتقدم المرشح بطلب باسم
سكرتير أو مدير
النادى مرفقاً به استمارة بيانات مستوفاة .............. ويتوافر فى المرشح
الشروط
التالية :
1 ...................... 2 ................... 3 ....................
4
أن يكون حاصلاً على مؤهل عال
بالنسبة للترشيح للرئاسة
وكذلك بالنسبة للمرشح للعضوية فى الأندية التى يزيد عدد الأعضاء العاملين
بها عن
ألفى عضو ......... "

وحيث إن نطاق الدعوى فى ضوء مصلحة
رافعتها ينحصر فى الشطر الأخير من نص البند (4) من المادة (38
) من القرار الوزارى
سالف الذكر دون باقى النص الذى يشترط فى المرشح الحصول على مؤهل
متوسط على الأقل
للعضوية بالنسبة للأندية التى يقل أعضاؤها عن ألفين
.

وحيث إن حكم الإحالة ينعى
على النص
الطعين مخالفته لنص المادة 40 من الدستور التى جعلت المواطنين لدى الدستور
متساوين
فى حقوقهم وواجباتهم العامة دون تمييز .

وحيث إن المادة الأولى من
الدستور المعدلة بعد أن وافق مجلس
الشعب على التعديل الذى أجرى فى 26/3/2007 ونشر بالوقائع المصرية فى
28/3/2007 تنص
فى مستهلها على أن " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديموقراطى يقوم
على أساس
المواطنة " . وتنص المادة (3) منه على أن " السيادة للشعب وحده
وهو مصدر السلطات
" . وتنص المادة السابعة على أن " يقوم المجتمع على
التضامن الاجتماعى . كما تنص
المادة (40) على أن " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى
الحقوق
والواجبات ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين
أو
العقيدة .

وحيث إن قيام المجتمع على مزيج من المواطنة
والتضامن الاجتماعى يعنى أن الجماعة فى إيمانها بالانتماء إلى
وطن واحد واندماجها فى
بنيان واحد وتداخل مصالحها واتصال أفرادها بعضاً ببعض حتى

يكونوا كالبنيان المرصوص يشد
بعضه أزر بعض ؛ فلا يتميز مواطن على أخر,إلا بقدر ما

تسمح به مواهبه وقدراته ,
وجهده المبذول فى خدمة مجتمعه ولئن نص الدستور فى المادة
40 منه على حظر التمييز فى أحوال معينة هى المنصوص عليها فى
متن هذا النص ؛ إلا أن
هذا الحظر لا يدل البتة على الحصر ؛ وآية ذلك أن من صور التمييز التى غفل
عنها النص
رغم أنها لا تقل عن غيرها وزناً وخطراً ؛ كالتمييز الذى يرتد إلى الجاه أو
إلى
الثروة أو الانتماء الطبقى أو الميل السياسى أو الحزبى ؛ وبالجملة فإن قوام
التمييز
التى تناقض مبدأ المساواة أمام القانون ؛ كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو
استبعاد
ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون .

لما كان ما تقدم ؛ وكان
توكيد
السيادة للشعب هو جوهر الديمقراطية ؛ وأن الحق فى الانتخاب والترشيح من الحقوق العامة التى كفلها
الدستور وضمن ممارستها ؛ وجعلها واجباً وطنياً يتعين القيام به ؛
وأن هذين الحقين
متكاملان لا ينفصلان ، ومن غير المفهوم أن يطلق المشرع حق الاقتراع
للمواطنين المؤهلين
لمباشرة حقوقهم ؛ وأن يتخذ موقفاً معاكساً تماماً من ترشيحهم

لعضوية مجالس إدارة الأندية
، متى كان ذلك كله ؛ وكان النص الطعين باشتراطه فى

المرشح لعضوية مجلس إدارة
النادى الذى يضم فى عضويته ألفى عضو يكون حاصلا على مؤهل

عالى ، دون النادى الذى يضم
أقل من هذا النصاب قد فرق بين أعضاء أندية قد تكون

متجاورة وهو ما يقوض حيوية
الهيئة التى ينتمون إليها فضلاً عن الوطن الكبير ذلك أن

المستبعدين سوف تملأ حقوقهم
مرارة الازدراء ، وربما يحسون الدونية رغم طاقات هائلة

يستطيعون تقديمها لجمعهم هذا
الصغير بما ينعكس على المجتمع فى مجموعه بالحق والخير

والجمال ؛ الأمر الذى يكون
معه النص الطعين قد خالف نصوص المواد 1 و3 و7 و40 من

الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية
البند (4) من المادة (38) من قرار
وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسى للأندية فيما تضمنه
من
اشتراط الحصول على مؤهل عال للترشيح لعضوية مجلس إدارة النادى الرياضى الذى
يزيد
عدد أعضائه على ألفى عضو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8
قضية
رقم68 لسنة25 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا"دستورية"
نصالحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة
يوم الأحد 10
يونيه سنة 2007 م ، الموافق 24 من
جمادى الأولى سنة 1428 ه
.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر
عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين
:ماهر
البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى
وسعيد مرعى
عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد
الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام
محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 68 لسنة 25 قضائية
"دستورية"" المحالة من
محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية ) بقرارها الصادر بجلسة
19/1/2003 فى الدعوى
رقم 15920 لسنة 56 قضائية
.
المقامة من
شركة فريسينيه إيجبت
ضد
1 السيد وزير الإسكان
والمجتمعات العمرانية

2
السيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد
المصرى لمقاولى التشييد والبناء


الإجراءات
بتاريخ السادس من فبراير سنة
2003 ورد إلى قلم كتاب
المحكمة ملف
الدعوى رقم 15920 لسنة 56 قضائية . تنفيذاً لقرار محكمة القضاء الإدارى الصادر بتاريخ 19/1/2003 بوقف
الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 104 لسنة 1992
.

وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة بدفاعها طلبت فيها عدم قبول
الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً
برأيها
.
ونُظرت
الدعوى على الوجه المبين
بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
15/4/2007 حيث مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين
من حكم الإحالة وسائر الأوراق
تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 15920 لسنة 56 قضائية
أمام
محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار
الصادر
من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بعدم تجديد بطاقة عضويتها
بالاتحاد
تجديداً دائماً . والترخيص لها بعد تقدير الجدية بإقامة الدعوى الدستورية
طعناً على
نص المادة (Cool من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992 الصادرة
بالقرار رقم
205 لسنة 1994 وذلك على قول بأن الشركة المدعية تأسست كشركة مساهمة مصرية برأس
مال
مصرى فرنسى للعمل فى نشاط المقاولات العامة منذ سنة 1981 وفقاً لأحكام
قانون
استثمار المال العربى والأجنبى ، ولما تقدمت لتجديد عضويتها السابقة فى
الاتحاد
المشار إليها لم تجب إلى ذلك لرفضها التوقيع على إقرار يفيد عدم وجود أجانب
ضمن
أصحاب الشركة والمؤسسين أو الممثلين القانونيين لها ، مما دفعها إلى إقامة
الدعوى
بطلباتها السالفة والدفع بعدم دستورية نص المادة الثامنة من اللائحة المشار
إليها
لاستحداثها شرطاً لم يرد فى القانون متعلقاً بالجنسية . وبجلسة 17/11/2002
تدخلت
الشركة العربية لمقاولات حفر الآبار منضمة إلى المدعية فى طلباتها
الموضوعية . وإذ
ثارت لدى محكمة الموضوع شبهة عدم دستورية المادة الثامنة من اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم 104 لسنة 1992 لما أبدته كل من الشركة المدعية والشركة
المتدخلة شرحاً
لدفعهما . فقد أصدرت قرارها بالإحالة للفصل فى دستورية تلك المادة .

وحيث إن المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى

التشييد والبناء الصادرة
بقرار وزير التعمير رقم 205 لسنة 1992 تنص على أن " كل من
يزاول نشاط مقاولى
التشييد والبناء ............. سواء كان شخصاً طبيعياً أم

اعتبارياً ، وأياً كان
النظام القانونى الذى يتبعه ، أن يتقدم بطلب منه للحصول على

العضوية العاملة بالاتحاد ،
وذلك بالشروط الآتية
:

أولاً : بالنسبة للشخص
الطبيعى
:

1
أن يكون مصرى الجنسية
....... 2 .......... 3 ......... 4
........ 5 ..........

ثانياً : بالنسبة للشخص الاعتبارى :

1
يكون
متخذاً أحد الأشكال
القانونية المقررة ، ومستوفياً شهره وقيده فى السجل التجارى
.

2
أن تتوافر فى الشركاء
المتضامنين
فى شركات الأشخاص وفى الأعضاء المؤسسين والممثلين القانونيين لغيرها من
الشركات
الشروط الواردة فى 1 ، 3 ، 5 من البند ( أولاً ) ويجب أن ترفق بالطلب جميع المستندات الدالة على
توافر الشروط المشار إليها ....... وكانت المادة الخامسة من

القانون رقم 104 لسنة 1992
بإنشاء الاتحاد المشار إليه قد نصت فى فقرتها الثانية

على أن " وتحدد اللائحة
التنفيذية قواعد وإجراءات وشروط منح عضوية الاتحاد
" .

وحيث إنه ولئن كان نطاق
الدعوى
الماثلة وفقاً لقرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع ينحصر فى نص المادة
الثامنة
من اللائحة المشار إليها فيما تضمنته من اشتراط توافر الجنسية المصرية فى
جميع
الأعضاء المؤسسين والممثلين القانونيين فى الشركات الراغبة فى الحصول على
العضوية
العاملة للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء . إلا أن هذا النطاق ،
يتعين أن
يمتد ليشمل أيضاً ولو لم يتضمنها الدفع الفقرة الثانية من المادة الخامسة
من
القانون 104 لسنة 1992 والتى بناء عليها تضمنت اللائحة النص الطعين إذ أن
ذلك يعد
كافلاً الأغراض التى توخاها المدعى بدعواه الدستورية فلا تحمل إلا على
مقاصده ، ولا
تتحقق مصلحته الشخصية المباشرة بعيداً عنها .

وحيث إن الدستور لم يعقد
للسلطة التنفيذية اختصاصاً ما
بتنظيم شئ مما يمس الحقوق التى كفلها الدستور . إذ أن هذا التنظيم يتعين أن
تتولاه
السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه
إذا ما
أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن
تنسلب من
اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها فى ذلك
بضوابط عامة
، وأسس رئيسية تلتزم بالعمل فى
إطارها ، فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة

التنفيذية تنظيم الحق من
أساسه ، كان متخلياً عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة
(86) من الدستور ساقطاً بالتالى فى هوة المخالفة الدستورية ،
حيث لا يجوز للسلطة
التشريعية وقد اختصها الدستور بسلطة التشريع أن تتخلى بنفسها عن ذلك . ولئن
كانت
الدساتير بدءاً من دستور سنة 1923 وانتهاءً بالدستور الحالى قد اعترفت بحق
السلطة
التنفيذية فى إصدار اللوائح ، إلا أن ذلك لا يكون إلا استثناءً وفى الحدود
الضيقة
التى بينتها نصوص الدستور حصراً ، ويندرج تحتها إصدار اللوائح اللازمة
لتنفيذ
القوانين . والتى لا يدخل فى مفهومها توليها ابتداءً تنظيم مسائل خلا
القانون من
بيان الإطار العام الذى يحكمها ، فلا تكون اللائحة عندئذ قد فصلت أحكاماً
أوردها
المشرع إجمالاً ، وإنما شرعت ابتداءً من خلال نصوص جديدة لا يمكن إسنادها
إلى
القانون . ذلك أن الغرض من صدور اللائحة يتعين أن ينحصر فى إتمام القانون
أى وضع
القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه مع الإبقاء على حدوده الأصلية بلا أدنى
مساس
. ودون أن تنطوى على تعديل أو إلغاء لأحكامه أو أن يضيف إليه أحكاماً تبعده
عن روح
التشريع ، فيجاوز بذلك مُصْدِرها الاختصاص الدستورى المخول له ، متعدياً
على السلطة
التشريعية ، وذلك ما تؤكده بالمادة (144) من الدستور حيث نصت على أن "
يصدر رئيس
الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو
إعفاء من
تنفيذها " .

وحيث إن الدستور قد عهد بنص المادة (56)
منه إلى القانون بتنظيم الحق فى تكوين الاتحادات على أساس

ديمقراطى . وإذ كان هذا الحق
هو فرع من حق الاجتماع الذى يتداخل مع حرية التعبير

ليكَّون أحد عناصر الحرية
الشخصية التى لا يجوز تقييدها بغير اتباع الوسائل

الموضوعية والإجرائية التى
يتطلبها الدستور أو يكفلها القانون . ومن ثم فقد صار

لازماً وعلى ما استقر عليه
قضاء هذه المحكمة امتناع تقييد حرية الاجتماع ويدخل فيها

الحق فى تكوين الاتحادات
الأوفق للقانون . باعتبار أنها جميعها أصول دستورية ثابتة
.

وحيث إنه لما كان ما تقدم
وكان
القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
قد نص فى
الفقرة الثانية من مادته الخامسة على أن " وتحدد اللائحة التنفيذية
قواعد وإجراءات
وشروط منح عضوية الاتحاد فصدرت اللائحة وقد نصت فى مادتها الثامنة الطعينة
على
الشروط التى يتعين توافرها فيمن يتقدم بطلب للعضوية العاملة للاتحاد سواء
كان شخصاً
طبيعياً أم اعتبارياً . ومن بين هذه الشروط أن يكون الشخص الطبيعى مصرى
الجنسية ،
وأن يكون ذلك للشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص والأعضاء المؤسسين
والممثلين
القانونيين لغيرها من الشركات وهو شرط لم يقرره القانون بل إنه لا يرتبط
برابطة
منطقية بالأغراض التى حرص المشرع على أن تتحقق بإنشاء الاتحاد وهى تطوير
مهنة
التشييد والمقاولات والعمل على زيادة الاستثمار فى هنا المجال . ومن ثم فإن
المشرع
إذ أحال أمر تكوين الاتحاد وشروط منح عضويته إلى السلطة التنفيذية دون أن
يقيدها
بضوابط وأسس عامة تلتزم بها ، فصدرت اللائحة بذلك لا تفصل أحكاماً أوردها
المشرع
إجمالاً ، وإنما استحدثت أحكاماً جديدة تتضمن قيوداً على الحق فى الانضمام
إلى
عضوية ذلك الاتحاد تخالف روح التشريع وبغير مقتض مشروع فإن السلطة
التشريعية وهى
المنوط بها وحدها تقدير هذا المقتضى تكون قد تسلبت من اختصاصها . مخالفة
بذلك
المواد 41 و54 و56 و57 و86 و144 من الدستور .

وحيث إن المادة الثامنة من
قرار وزير التعمير رقم 205 لسنة
1992 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992
وقد صدرت مستندة إلى نص
المادة الخامسة من القانون المشار إليه فإن القضاء بعدم دستورية تلك المادة
يترتب
عليه لزوماً سقوط المادة الثامنة من اللائحة المشار إليها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولاً : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون
رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .

ثانياً : سقوط المادة الثامنة من قرار وزير التعمير رقم 205
لسنة 1992 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992 المشار إليه .



ـــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
قضية رقم85 لسنة28 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا"دستورية" نصالحكم
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شروح "العقيدة الواسطية "
» قمة الحــــــــب .... أن تحب بوفاءك من جرحك .."بصمته !!!!
» "ما يقال للمريض من عبارات" العلامة ابن باز -رحمه الله تعالى
» "صيغة عقد النكاح" العلامة ابن باز -رحمه الله تعالى
» "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: احكام Sentences :: احكام قضائيه Judicial decisions and News crimes-
انتقل الى: