مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 قضية رقم274 لسنة24 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا"دستورية" نص الحكم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: قضية رقم274 لسنة24 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا"دستورية" نص الحكم   الإثنين مارس 01, 2010 5:43 am

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية
المنعقدة يوم الأحد 13
مايو
سنة 2007 م ، الموافق 26 من ربيع الآخر سنة 1428 ه
.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة
المستشارين :ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وتهانى
محمد الجبالى
.
وحضور السيد
المستشار / نجيب جمال

الدين علما رئيس
هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة
بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم
274 لسنة
24 قضائية "دستورية
"
المقامة من
السيد/ أحمد فتحى
على إبراهيم

ضد
1 السيد رئيس مجلس إدارة هيئة مرفق
مياه الإسكندرية

2
السيد محافظ
الإسكندرية
3
السيد رئيس مجلس الوزراء


الإجراءات
بتاريخ الرابع
والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2002 أودع
المدعى
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم
دستورية قرار رئيس الهيئة العامة
لمرفق مياه الإسكندرية رقم 448 لسنة 1988 فيما
تضمنه من فرض مساهمات مالية على عملاء المرفق مقابل مشاركاتهم
فى الشبكات
والتوصيلات
العمومية

.

وقدمت هيئة قضايا
الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم

برفض الدعوى .
كما قدمت الشركة
المدعى
عليها الأولى
التى حلت محل هيئة مرفق مياه الإسكندرية مذكرة دفاع طلبت فيها أصلياً
بعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها .
وبعد تحضير
الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها

.
ونُظرت الدعوى
على النحو المبين بمحضر

الجلسة ، وقررت
المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
.
المحكمة
بعد الاطلاع على
الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع
على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق
تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 261 لسنة 1998 مدنى كلى
أمام محكمة
الإسكندرية
الابتدائية ضد المدعى عليه الأول طالباً الحكم ببراءة ذمته مما زاد على
قيمة المقايسة الفعلية لتوصيل خط المياه إلى مخزنه
بجهة أم
زغيو قسم
العامرية
والبالغ قيمتها
17650 جنيه وإلزام الهيئة برد مبلغ خمسين ألف جنيه كان قد سددها لها
مساهمة فى تكاليف مد الخطوط الرئيسية ، وبجلسة
28/2/1998 ندبت المحكمة خبيراً من

خبراء وزارة
العدل فقدم تقريره منتهياً فيه إلى أن سند الهيئة المدعى عليها فى
المطالبة بأداء هذه المساهمة المالية هو قرار رئيس
مجلس إدارتها رقم 448 لسنة 1988

وأن الفصل فى
موضوع الدعوى يتوقف على ما تنتهى إليه المحكمة من الاعتداد بهذا
القرار ، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع دفع
المدعى بعدم دستورية قرار رئيس

الهيئة المشار
إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى
الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة
.

وحيث إن اختصاص
المحكمة الدستورية العليا فى مباشرتها

للرقابة
الدستورية يمتد إلى نصوص القانون بمعناه الموضوعى ، سواء وردت هذه النصوص
بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية ، أم
تضمنتها التشريعات الفرعية

التى تصدرها
السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها وأن تنقبض
تلك الرقابة بالتالى عما سواها
.

وحيث إن المصلحة
الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى

الدستورية مناطها
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى
الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل
فى الطلبات
الموضوعية
المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، ولما كان المدعى قد أقام
دعواه الموضوعية طعناً على القرار رقم 448 لسنة 1988
المتضمن إلزامه بدفع مبلغ 50

ألف جنيه قيمة
المشاركة فى الشبكات الرئيسية بمنطقة أم زغيو بالإسكندرية إضافة
لقيمة المقايسة الفعلية على النحو الوارد بالقرار الطعين
، وكان هذا القرار قد

استند إلى سابقة
تحديد قيمة المشاركات بالقرار الصادر من رئيس الهيئة والمؤرخ

11/6/1986
، فإن مصلحة المدعى الشخصية والمباشرة تمتد إلى القرارين معاً
لارتباطهما
ارتباطاً لا يقبل
التجزئة ، ولا ينال من ذلك إلغاء هذين القرارين ضمناً بصدور قرار
محافظ الإسكندرية رقم 1165 لسنة 2000 بتنظيم قيمة
المشاركات المالية فى الشبكات

العمومية
والتوصيلات لمرفق مياه الإسكندرية ، بحسبان ما هو مستقر فى قضاء هذه
المحكمة من أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها لا
يحول دون الطعن عليها بعدم

الدستورية من قبل
من طبقت عليه خلال فترة نفاذها
.

وحيث إن الدولة
القانونية وعلى ما تنص عليه المادة (65) من
الدستور هى التى تتقيد فى ممارستها لسلطاتها أياً كانت وظائفها أو
غاياتها بقواعد

قانونية تعلو
عليها ، وتردها على أعقابها إن هى جاوزتها ، فلا تتحلل منها ، وكان
مضمون القاعدة القانونية التى تعتبر إطاراً للدولة
القانونية ، تسمو عليها وتقيدها

إنما يتحدد من
منظور المفاهيم الديمقراطية التى يقوم نظام الحكم عليها على ما تقضى
به المواد ( 1 ، 3 ، 4 ) من الدستور .

وحيث إن إخطار
المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها يعتبر
شرطاً لإنبائهم بمحتواها ، وكان نفاذها بالتالى يفترض إعلانها من
خلال نشرها ،
وحلول الميعاد
المحدد لبدء سريانها ، وكان ذلك مؤداه أن دخول هذه القاعدة مرحلة
التنفيذ مرتبط بواقعتين تجريان معاً وتتكاملان هما
النشر ثم انقضاء المدة التى

حددها المشرع
لبدء العمل بها ، بما مؤداه أن نشر القاعدة القانونية ضماناً
لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها ، وامتناع القول
بالجهل بها ،
يعتبر كافلاً
وقوفهم على ماهيتها ونطاقها ، حائلاً دون تنصلهم منها ، ولو لم يكن
علمهم بها قد صار يقينياً أو كان إدراكهم لمضمونها
واهياً ، وكان حملهم قبل نشرها

على النزول عليها
وهم من الأغيار فى مجال تطبيقها متضمناً إخلالاً بحرياتهم أو
الحقوق التى كفلها الدستور لهم ، دون التقيد بالوسائل القانونية التى
حدد تخومها
وفصل أوضاعها ،
ومن ثم فقد تعين القول بأن القاعدة القانونية التى لا تنشر ، لا
تتضمن إخطاراً كافياً بمضمونها ولا بشروط تطبيقها ،
فلا تتكامل مقوماتها التى اعتبر

الدستور تحققها
شرطاً لجواز التدخل بها لتنظيم الحقوق والواجبات على اختلافها ،
وعلى الأخص ما اتصل منها بصون الحرية الشخصية ، والحق
فى الملكية
.

وحيث إن من
المقرر أن كل قاعدة

قانونية لا تكتمل
فى شأنها الأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور فيها ، كتلك
المتعلقة باقتراحها وإقرارها وإصدارها وشروط نفاذها ، إنما تفقد
مقوماتها باعتبارها

كذلك ، فلا
يستقيم بنيانها ، وكان تطبيقها فى شأن المشمولين بحكمها مع افتقارها
لقوالبها الشكلية . لا يلتئم ومفهوم الدولة القانونية
التى لا يتصور وجودها ولا

مشروعية مباشرتها
لسلطاتها ، بعيداً عن خضوعها للقانون وسموه عليها باعتباره قيداً
على كل تصرفاتها وأعمالها
.

وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن القرار المؤرخ 11/6/1986
، المشار إليه بالقرار

الطعين رقم 448
لسنة 1988 لم ينشر فى الجريدة الرسمية " الوقائع المصرية
" بالمخالفة لنص المادة (188) من
الدستور ، ومن ثم فإن تطبيقهما على المدعى قبل
نشرهما ، يزيل عنهما صفتهما الإلزامية ، فلا يكون لهما قانوناً من
وجود ،
لمخالفتهما لنصوص
المواد ( 64 ، 65 ، 188 ) من الدستور
.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم دستورية
قرار رئيس الهيئة
العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448
لسنة 1988 وإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه
مقابل أتعاب المحاماة
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
قضية رقم274 لسنة24 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا"دستورية" نص الحكم
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شروح "العقيدة الواسطية "
» قمة الحــــــــب .... أن تحب بوفاءك من جرحك .."بصمته !!!!
» "ما يقال للمريض من عبارات" العلامة ابن باز -رحمه الله تعالى
» "صيغة عقد النكاح" العلامة ابن باز -رحمه الله تعالى
» "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: احكام Sentences :: احكام قضائيه Judicial decisions and News crimes-
انتقل الى: