مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 قانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته الكويتى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: قانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته الكويتى   الجمعة مارس 05, 2010 3:19 pm

دولة الكويت
قانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ( 40 / 1972 )





عدد المواد: 21
تاريخ الطباعة: 29/12/2009









فهرس الموضوعات







00. 00 حالات الطعن بالتمييز
وإجراءاته (1 - 21)






01. الباب الأول
الطعن بالتمييز فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية (1 - 7)






02. الباب الثانى
الطعن بالتمييز في المواد الجزائية (8 - 15)






03. الباب الثالث
أحكام عامة (16 - 21)











0 - 00



حالات
الطعن بالتمييز وإجراءاته (1 - 21)






0.1 - الباب الأول



الطعن
بالتمييز فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية (1 - 7)






المادة رقم 1 ( الغيت )






ماده|(1)


للخصوم
أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الاحوال
الاتية:



أ-
إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في
تأويله. ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم.









المادة
رقم 2 ( الغيت )







ماده
(2)



للخصوم
أن يطعنوا بالتمييز في أي حكم انتهائي- أيا كانت المحكمة التي أصدرته- فصل في نزاع
خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الأمر المقضي.









المادة
رقم 3 ( الغيت )







ماده
(3)



لا
يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز لدائرة التمييز أن تأمر
بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع
ضرر جسيم يتعذر تداركه.



ويجوز
للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة، أو تأمر بما تراه كفيلا
بصيانة حق المطعون عليه، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات
التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف
التنفيذ.









المادة
رقم 4 ( الغيت )







ماده(4)


ميعاد
الطعن بالتمييز ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم.









المادة
رقم 5 ( الغيت )







ماده(5)


يرفع
الطعن بتكليف الحضور بالأوضاع المعتادة، ويجب أن يوقع صحيفته محام ، وأن تشمل ،
علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ، على
بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات
الطاعن، فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها
ببطلانه.



ولا
يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالاسباب
المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وللمحكمة أن تأخذ بها من
تلقاء نفسها.









المادة
رقم 6 ( الغيت )







ماده(6)


يجب
على الطاعن أن يودع خزانة وزارة العدل على سبيل الكفالة ، مبلغ خمسين دينارا إذا
كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف دينار، ومبلغ مائة دينار فيما زاد عن ذلك،
وذلك عند تقديم صحيفته ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت
الإيداع.



ويعفى
من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم وعلى قلم الكتاب خلال أسبوع من إعلانه
صحيفته قيده في السجل الخاص بذلك وضم ملف الدعوى المطعون في حكمها ، وإخطار
النايبة العامة لتبدي رأيها بمذكرة قبل الجلسة المحددة









المادة
رقم 7 ( الغيت )







ماده(7)


يجري
على الطعن المنظور أمام دائرة التمييز القواعد والاجراءات التي تجري على الطعن
بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.









0.2
- الباب الثانى




الطعن
بالتمييز في المواد الجزائية (8 - 15)






المادة رقم 8






ماده(Laughing


لكل
من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن
بالتمييز في الاحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في مواد الجنايات
وذلك في الاحوال الآتية :
- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او
تأويله.
- اذا وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم.
لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما
المدنية.
الاصل اعتبار ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن ان يثبت
بكافة الطرق ان تلك الاجراءات قد اهملت او خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة في محضر
الجلسة ولا في الحكم ، فإذا ذكر في احدهما انها اتبعت ، فلا يجوز اثبات عدم
اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير.









المادة
رقم 9







ماده(9)


ميعاد
الطعن بالتمييز ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم.









المادة
رقم 10







ماده(10)


يحصل الطعن
بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا ويدب ايداع الاسباب التي بني عليها
الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة.

اذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة
، فيحب ان يوقع اسبابه رئيس نيابة على الاقل.

اذا كان مرفوعا من غيرها فيحب ان يوقع
اسبابه محام.

لا يجوز ابداء اسباب اخرى امام الدائرة
غير الاسباب التي سبق بيانها في الميعاد سالف الذكر.









المادة
رقم 11










اذا لم تكن
الطعن مرفوعا من النيابة العامة او من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب
لقبوله ان يودع رافعه خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين دينارا على سبيل الكفالة ، ولا
يقبل قلم الكتاب تقرير الطعن اذا لم يصحب بما يثبت الايداع.

ويعفى من اداء الكفالة من يعفى من اداء
الرسوم.



وعلى ادارة
قلم الكتاب خلال اسبوع من التقرير بالطعن ضم ملف الدعوى المطعون فى حكمها واخطار
الخصوم وارسال الطعن الى نيابة التمييز مباشرة لتبدى رايها فية خلال مدة لاتجاوز
ستين يوما من تاريخ ارسالة اليها,كما يكون لكل من المتهم والمدعى بالحق المدنى
والمسئول عنة تقديم مذكرة فى الطعن المرفوع من النيابة العامة خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ اخطارة.



يعرض الطعن
على المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة بعد ان تبدى نيابة التمييز رأيها فية فإذا رات
انة غير مقبول لعيب فى الشكل أو لبطلان فى إجراءاتة قررت عدم قبولة بقرار غير قابل
للطعن بأسباب موجزة تثبت فى محضر الجلسة.



وغذا رات
المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظرة ولها فى هذة الحالة أن تامر بوقف
تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية غلى حين الفصل فى الطعن وتحكم فية بغير مرافعة ويجوز
لها سماع اقوال الخصوم ونيابة التمييز إذا رأت لزوما لذلك.









المادة
رقم 12







ماده
(12)



يسقط
الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ
قبل يوم الجلسة ، ويجوز للدائرة اخلاء سبيله بالكفالة.









المادة
رقم 13







ماده(13)


لا
يتعدى تمييز الحكم الاوجه التي بني عليها ، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
اذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا يقبل الطعن الا بالنسبة الى من قدم
الطعن ما لم تكن الاوجه التي بني عليها التمييز تتصل بغيره من المتهمين معه ، وفي
هذه الحالة يحكم بتمييز الحكم بالنسبة اليهم جميعا ولو لم يقدموا طعنا ولو كانت
التهم الموجهة اليهم من الجنح.









المادة
رقم 14







ماده
(14)



اذا
كان الحكم صادرا بعقوبة الاعدام ، فيجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على
دائرة التمييز مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم في الميعاد المبين في المادة التاسعة
لاقرار الحكم او تعديله.









المادة
رقم 15







ماده(15)


يجري
على الطعن المنظور امام دائرة التمييز القواعد والاجراءات التي تجري على الطعون
الجزائية امام محكمة الاستئناف العليا ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.









0.3
- الباب الثالث




أحكام
عامة (16 - 21)






المادة رقم 16 ( الغيت )






ماده
(16)



تكون
بمحكمة الاستئناف العليا دائرة مستقلة تختص بنظر طعون التمييز تشتمل على غرفة او
اكثر بحسب الحاجة وتصدر الاحكام من خمسة مستشارين ليس من بينهم من اشترك في اصدار
الحكم المطعون فيه.









المادة
رقم 17







ماده(17)


لا
يجوز الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، الا اذا ترتب
عليها منع السير في الدعوى.









المادة
رقم 18







ماده
(18)



اذا
حكمت دائرة التمييز بقبول الطعن ، فعليها ان تقضي في موضوعه الا اذا كان قاصرا على
مسألة الاختصاص فيقتصر الحكم على الفصل فيه ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة.

مع ذلك اذا كان قبول الطعن بناء على طلب احد من الخصوم فلا يضار بطعنه ، الا اذا
كان من النيابة العامة بالنسبة الى المواد الجزائية.
ما اذا حكمت بعدم قبول الطعن او برفضه او بعدم جواز نظره او بسقوطه حكمت بمصادرة
الكفالة كلها او بعضها فضلا عن المصاريف.









المادة
رقم 19







ماده(19)


طلبات
التمييز التي رفعت قبل العمل بهذا القانون وفقا للفصل الرابع من الباب الثاني من
الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولم يكن قد فصل فيها - تحال
بحالتها الى دائرة التمييز للفصل فيها طبقا لاحكام هذا القانون.









المادة
رقم 20







ماده
(20)



يلغي
كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.









المادة
رقم 21







ماده
(21)



يعمل
بهذا القانون بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.












الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو
نهائية
شبكة المعلومات القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
قانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته الكويتى
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون أساسي عدد 63 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: القوانين العربيه Arab law-
انتقل الى: