مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 حكم الدستورية القاضى بعدم اعتبار قرارات النيابة العامة في قضايا الحيازة أحكاما

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: حكم الدستورية القاضى بعدم اعتبار قرارات النيابة العامة في قضايا الحيازة أحكاما   الخميس مارس 18, 2010 6:34 am

حكم الدستورية
القاضى
بعدم
اعتبار قرارات النيابة العامة في
قضايا
الحيازة
أحكاما


قضيةرقم 28 لسنة 29 قضائية
المحكمة الدستورية العليا ""تنازع
""

باسمالشعبالمحكمة الدستورية العليابالجلسة
العلنية المنعقدة يوم الأحد
الثامن من يونيه سنة 2008 م، الموافق
الرابع من جمادى الأخرة سنة
1429ه
.

برئاسة
السيد
المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضويةالسادة المستشارين : ماهر
البحيرى محمد عبد القادر عبد
الله
وعلى
عوض
محمد صالح
وأنور
رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو
والدكتور
عادل عمر شريف
وحضور
السيد
المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضينوحضور
السيد / ناصر
إمام محمد حسن أمين السرأصدرت الحكم الآتىفى
القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 29 قضائية " تنازع ".

المقامةمنالسيدة
/ نيفين نبيل عزيز جورجى
ضد
1 –
السيد
/
عادل فهيم
جرجس

2-
السيد
/
نشأت فهيم جرجس


3-
السيد
محضر أول محكمة
السلام
الجزئيةالإجراءاتبتاريخ
الثامن والعشرين من يوليو سنة 2007 ، أودعت
المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب
المحكمة ، طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
الحكم الصادر فى الدعوى رقم
1373 لسنة 2006 إيجارات شمال
القاهرة ، والاستمرار فى
تنفيذ قرار النيابة العامة
الصادر فى المحضر رقم 5969 لسنة
2006 إدارى السلام ، وفى
الموضوع بفض التعارض بين
" الحكمين " المنوه عنهما وتحديد
أيهما واجب النفاذ
.

وبعرض
الطلب فى الشق العاجل على السيد الأستاذ المستشار
رئيس المحكمة
الدستورية
العليا أشر بتاريخ
19/8/2007 برفضه
.

وبعد
تحضير
الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت
الدعوى
على الوجه المبين بمحضر
الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم
.

المحكمةبعدالاطلاع على الأوراق،
والمداولة
.

حيث
إن
الوقائع - على ما يتبين من صحيفة
الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل
فى أن المدعية تزوجت من
المدعى عليه الأول بموجب عقد
زواج كنسى مؤرخ 21/1/2001
وأنجبت منه الصغير كيرلس ، وقد
دأب الزوج على التعرض لها
فى إقامتها بمسكن الزوجية
المملوك له مناصفة مع أخيه
المدعى عليه الثانى الأمر الذى
دعاها لاستصدار قرار من
النيابة العامة بتاريخ 19/6/2007
فى المحضر رقم 5969 لسنة

2006
إدارى السلام بتمكينها من
مسكن
الزوجية ومنع تعرض المدعى عليه الأول وغيره لها
فى ذلك ، إلا أن المدعى
عليهما اتفقا – بقصد الإضرار بها –
على أن يقوم الأول ببيع
نصيبه فى هذا السكن إلى
الثانى وأن يقوم الأخير بتحرير عقد
إيجار للأول عن العين
المذكورة بتاريخ 1/4/2000
وبموجبه أقام دعوى إخلاء قيدت
برقم 1373 لسنة 2006
إيجارات شمال القاهرة بدعوى
عدم سداد الأجرة ، صدر فيها
حكم بالإخلاء وأصبح نهائياً
بعدم الطعن عليه ثم قام
المدعى عليه الأول بالاستشكال فى
تنفيذ هذا الحكم وترك
الاستشكال للشطب حتى يفوت على
المدعية أية فرصة فى
الاعتراض على الحكم ، ومن ثم فقد
أصبحت الشقة موضوع النزاع
محلاً لتنفيذ قرار النيابة
بتمكينها منها ولحكم الإخلاء
الصادر ضد المدعى عليه الأول
فى الدعوى رقم 1373 لسنة
2006 إيجارات شمال القاهرة ،
الأمر الذى دعاها لإقامة
الدعوى الماثلة بطلباتها المشار
إليها
.

وحيث
إن
المقرر
فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول
طلب الفصل فى النزاع الذى
يقوم بشأن تنفيذ حكمين
نهائيين متناقضين طبقاً للبند
ثالثاً من المادة (25) من
قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979 ، هو ان يكون أحد
الحكمين صادراً من اى جهة من
جهات القضاء أو هيئة ذات
اختصاص قضائى والآخر من جهة
أخرى منها ، وأن يكونا قد
تعامدا على محل واحد وحسما
النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث
يتعذر اجتماع تنفيذهما معاً .

لما
كان
ذلك ، وكانت المدعية قد شيدت دعواها
على أساس وقوع تناقض بين
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1373
لسنة 2006 إيجارات شمال
القاهرة بإخلاء زوجها من شقة
الزوجية ، والذى صار نهائياً
بعدم الطعن عليه ، وبين
قرار السيد المستشار المحامى
العام لنيابة القاهرة الكلية
لشئون الأسرة بتمكينها من
الشقة المذكورة . وكان ما
يصدر عن النيابة العامة من
قرارات تتعلق بمنازعات الحيازة
فى ضوء ما نص عليه قانون
المرافعات المدنية والتجارية فى
المادة (44 مكرراً ) منه
لا يُعد حكماً قضائياً بالمعنى
المقصود فى البند ثالثاً من
المادة (25) من قانون
المحكمة الدستورية العليا ؛
ذلك أن النيابة العامة وإن
كانت شعبة من القضاء العادى
تتولى أعمالاً قضائية أهمها
وظيفتى التحقيق والاتهام ،
إلا أن قراراتها فى شأن
الحيازة لا تأخذ سمة الأحكام
القضائية ، فلا تصدر باسم
الشعب ولا تحوى البيانات
الجوهرية التى يتطلبها
القانون فى الحكم القضائى ، ولا
يتلى منطوقها فى جلسة علنية
، ولا تعتبر فصلاً حاسماً للخصومة بعد إتباع إجراءات
المحاكمة
المنصفة ، وبالتالى
لا تتوافر بشأنها خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها ، مما
مؤداه أن
النزاع الموضوعى
لم يعرض على جهتين من الجهات القضائية ، وأن التناقض المدعى
قيامه ليس له إلا حد
واحد هو الحكم الصادر من
محكمة شمال القاهرة فى القضية رقم
1373 لسنة 2006 إيجارات
شمال القاهرة ، ومن ثم فإن
مناط قبول الدعوى الماثلة يكون
منتفياً
.

فلهذهالأسبابحكمت
المحكمة بعدم قبول الدعوى
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
حكم الدستورية القاضى بعدم اعتبار قرارات النيابة العامة في قضايا الحيازة أحكاما
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: احكام Sentences :: احكام قضائيه Judicial decisions and News crimes-
انتقل الى: