مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 مذكرة بأن التعويض في الدعوي العمالية بالتقادم الطويل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: مذكرة بأن التعويض في الدعوي العمالية بالتقادم الطويل   الخميس مارس 18, 2010 7:07 am

محكمة 000000
مذكرة بدفاع :-السيد/ 0000000
المدعى
ضد
00000000000 مدعى عليها
في الدعوى رقم لسنة0000 م ك بنها
والمحدد لها جلسة / /0000م مرافعة
الوقائع
نحيلها إلي صحيفة الدعوى المرفوعة من المدعى ضد المدعى عليه منعا للتكرار
الدفاع
أولا:أحقية المدعى لدعواه وعدم سقوط الحق للمدعى بالتقادم الحولي وخضوعه
للتقادم الطويل وبنائه على المسئولية التقصيرية وليس المسئولية العقدية:
فالمدعي قد انتهت خدمته في غضون عام 0001 وأقيمت الدعوى في غضون عام 0003م
طالبا التعويض عن إصابته في العمل
عفوا وقبل البدء في دفاعنا نؤكد بأن جميع الأحكام الموجودة بمذكرة الشركة
المدعى عليها ليس لها أصل من صحيح القانون ولم تصدر عن محكمة مصرية وإلا
يظهر دليل صحتها ؟
ولقد قضت محكمة النقض في أحكامها الصادرة من المكتب الفني
النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني على أنه " تسقط
بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء
العقد ... " يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الدعاوى الناشئة
عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية
إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء فلا يسرى
هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل .
[الطعن رقم 4031 - لسنـــة 65ق - تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1996 - مكتب فني
47]
تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني بأنه " تسقط
بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من
اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه وتسقط هذه
الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع " و
المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص - و على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر و بشخص
المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على
تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما
يستتبع سقوط دعوى التعويض بمعنى مدة التقادم .
الفقرة الثانية من الطعن رقم50لسنة 39 بتاريخ1/ 06 / 1976 سنة المكتب الفني
27
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث
سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه
عملاً بالمادة 172 من القانون المدني و يقف سريان التقادم أثناء محكمة
المسئول جنائياً إلى أن يصدر في الدعوى الجنائية حكم نهائي في موضوعها
فعندئذ يعود سريان التقادم باعتبار أن تحقق المانع الذي يوقف سريان التقادم
يترتب عليه وقف التقادم حتى زوال المانع .
الفقرة الأولى من الطعن رقم 0703لسنة43بتاريخ1/4 / 1981سنة المكتب الفني32
للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم
قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد و ينبني
التعويض على أساس المسئولية التقصيرية و ليس على أحكام المسئولية العقدية
ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض و إنما يكون أساسه
هو خطأ المدين ، و تخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية
التقصيرية و للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر و بالشخص
المسئول عنه .
( الطعن رقم 1643 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/12/5)
2-بالنسبة لنسبة الإصابة التي تدعى الشركة المدعى عليها بصوريتها
فإن الذي قام بتوجيه العامل إلى هذه اللجنة هي الشركة المدعى عليها وهى
تابعة للتأمين الصحي وهى ليست لجنة من القطاع الخاص وإنما لجنة رسمية نص
عليها القانون وبناء على قرارها تم إحالة العامل المدعى إلى المعاش وعدم
استفادته بكامل معاشه مما يعد تزويرا في أوراق رسمية على فرض صحة عدم ثبوت
الإصابة فلماذا تدعى الشركة بعد فوات ما يقرب من ثلاث سنوات بصورية الإصابة

ثالثا: بالنسبة لانتفاء مسئولية الشركة المدعى عليها عن إصابة المدعى بمرض
تحجر الرئة المزمن:
فطبقا للمادة 10 - المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص
مكلف بخدمة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن , وذلك طبقا للأوضاع
القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه .
فنسبة الإصابة هي محرر رسمي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير وطبقا
لإجراءاته وشروطه
فقد دل الشارع بما نص عليه في المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات أن
مناط العقاب على تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية هو أن يكون محررها موظفاً
عمومياً مكلفاً بمقتضى وظيفته بتحريها - و عبارة الشارع واضحة المعنى لا
غموض فيها و مراد الشارع لا يحتمل التأويل .
( الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/16 )
لا يشترط في القانون - كيما تسبغ الرسمية على الورقة - أن تكون محررة على
نموذج خاص ، ذلك أن الصفة إنما يسبغها محررها لا طبعها على نموذج خاص . و
الرسمية تتحقق حتماً متى كانت الورقة صادرة أو منسوباً صدورها إلى موظف
مختص بتحريرها ، سواء كان أساس الاختصاص قانوناً أو مرسوماً أو لائحة أو
تعليماً أو بناء على أمر رئيس مختص أو طبقاً لمقتضيات العمل .
( الطعن رقم 31 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/3 )
من كل ما تقدم يتضح أن
1-أحقية المدعى لدعواه في دعوى التعويض التي تخضع للمسئولية التقصيرية
وليست للمسئولية العقدية ومذكرات الشركة المدعى عليها المقدمة منها تقر
بذلك إقرار قضائيا في مجلس القضاء وخضوع الدعوى للتقادم الطويل وليس الحولي

2-لا يجوز الطعن على قرار اللجنة الخماسية إلا بطريق التزوير ولا نستبعد
أنه على فرض صحة ذلك أنه تم الاتفاق بين الشركة المدعى عليها واللجنة
الطبية الخماسية لكل عمال الشركة نكاية بهم وتضييعا لحقوقهم
3-مسؤولية الشركة فالإصابة قد وجدت لجميع العاملين بالشركة المدعى عليها
وليس للمدعى وحده فالإصابة قد حدثت بالشركة وأثناء عملهم لا أثناء العطلة
المدرسية لهؤلاء العمال جميعهم
بناء عليه
فرحمة بالعامل وإسترجاءا لحقه أمام القضاء العادل الرحيم نلتمس القضاء
بقبول الدعوى وأحقيته في صرف التعويض

وكيل المدعى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
مذكرة بأن التعويض في الدعوي العمالية بالتقادم الطويل
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: مذكرات قانونيه Legal notes :: مذكرات قانونيه Legal notes-
انتقل الى: