مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 القانون القطرى بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ( 21 / 1997 )

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: القانون القطرى بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ( 21 / 1997 )   الثلاثاء مارس 23, 2010 5:59 pm

القانون القطرى بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية (
21 / 1997 )



المادة
1








في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ،
المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :



الوزير : وزير الصحة العامة .


الوزارة : وزارة الصحة العامة .


العضو : أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه يكون حيوياً وهاماً
لإنقاذ المريض .



نقل العضو : استئصال عضو من جسم إنسان حي أو ميّت وزراعته في جسم
إنسان حي .



الوفاة : توقف القلب توفقاً نهائياً ، أو تعطل وظائف الدماغ تعطلاً
كاملاً لا رجعة فيه ( الموت الدماغي ) .






المادة 2







يجوز للأطباء الاختصاصين إجراء
عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى ، وزرعها في جسم شخص حي أخر
بهدف المحافظة على حياته ، أو لتحقيق مصلحة علاجية راجحة ، وذلك وفق الشروط
والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .






المادة 3







يحظر نقل الأعضاء التناسلية
التي تحمل الصفات الوراثية من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر .






المادة 4







للشخص كامل الأهلية قانوناً أن
يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه ، بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان
كاملا الأهلية .






المادة 5







لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي
، ولو كان ذلك بموافقته ، إذا كان استئصال هذا العضو يُفضي إلى وفاة صاحبه ، أو
فيه تعطيل له عن واجب ، أو إذا غلب على ظن الأطباء المعالجين عدم نجاح عملية الزرع
.






المادة 6







يجب إحاطة المتبرع بكافة
النتائج الصحية المحتملة والمؤكدة ، التي تترتب على استئصال العضو المتبرع به .
ويتم ذلك كتابة من قبل فريق طبي مختص ، بعد إجراء فحص شامل للمتبرع .



ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية
الاستئصال أن يرجع في تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط .






المادة 7







يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفى
بموافقة من وجد ، حال وفاته ، من أقرب أقربائه ، كاملي الأهلية ، حتى الدرجة
الثانية ، فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة ، وجب موافقتهم جميعاً . وفي جميع
الأحوال تكون الموافقة بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، بعد
مراعاة ما يلي :



1- التحقق من الوفاة بصورة
قاطعة ، بموجب تقرير كتابي يصدر بالاجماع عن لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين ، من
بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض العصبية ، على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب
المنفذ للعملية ، أو أحد أقارب المريض المتبرع له أو الشخص المتوفى ، أو من تكن له
مصلحة في وفاته .



2- ألا يكون الشخص المتوفى قد
اعترض حال حياته على استئصال أي عضو من جسمه ، وذلك بموجب اعتراض كتابي ، أو
بشهادة شاهدين كاملي الأهلية .






المادة 8







يجوز - بموافقة
المحكمة الشرعية – نقل الأعضاء من جثث المتوفيين مجهولي الشخصية ، بعد مضي
ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة للمريض ، كما يجوز للمحكمة
قبل انقضاء هذه المدة ، بناء على تقرير من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة
(7) من هذا القانون و طبقاً لأحكامها ، الموافقة على النقل متى كان ذلك لازماً
لإنقاذ حياة شخص آخر في حاجة ماسة إلى العضو المنقول .






المادة 9







لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو
شراؤها بأي وسيلة كانت ، أو تقاضي أي مقابل مادي عنها ، ويحظر على الطبيب
الاختصاصي إجراء عملية استئصال لها إذا كان على علم بذلك .






المادة 10







يتم إجراء عمليات استئصال
وزارعة الأعضاء في المستشفيات الحكومية التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض ، وفق
الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .






المادة 11







يصدر الوزير قراراً بتحديد
الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأماكن التي تخصص لحفظ الأعضاء و طرق
الاستفادة منها .






المادة 12







مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد
ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة
لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على أربعين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، كل من خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .



ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
سبع سنوات ولا تجاوز أربع عشرة سنة ، كل من أستأصل أحد أعضاء جسم إنسان حي دون علم
صاحبه .



وتضاعف العقوبة في حالة العود ،
ويعتبر عائداً من يرتكب جريمة مماثلة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة
المحكوم بها .



وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة
، عند الحكم بالإدانة ، أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة .






المادة 13







يصدر
الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .








المادة
14








على جميع
الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ستين يوماً من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
القانون القطرى بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ( 21 / 1997 )
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: القوانين العربيه Arab law :: قطر Qatar-
انتقل الى: