مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 كتاب الحق في العقاب

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:28 am

1-
تمهيد وتقسيم :


تمثل مكافحة الظاهرة الإجرامية والحد منها
الهدف الأسمى الذي يرمي إليه كافة المهتمين بتلك الظاهرة ، وبلوغ تلك الغاية أو
الفشل في
ه مقياس على مدى نجاح السياسة الجنائية المتبعة
داخل المجتمع.






وللسياسة الجنائية - بحسبانها
العلم الذي يهدف إلى استقصاء حقائق الظاهرة الإجرامية للوصول إلى أفضل السبل إلى
مكافحتها - مراتب تبدأ بالمستوى القاعدي المتعلق بشق التجريم من القاعدة الجنائية
، فتبحث في مدى تلائم التجريم المقرر من قبل المشرع الداخلي مع قيم وعادات المجتمع
، ومدى الحاجة إلى هذا التجريم في الفترة المقرر فيها
، حيث تتباين المجتمعات في هذا
بحسب مستواها من التطور الاجتماع
ى والخلقى والروحي. وكذلك تبحث في طبيعة
الوقائع المجرمة لتحديد أ
ى الوقائع يجب أن تظل مجرمة ، وأيها يجب إباحته ، وأيها يجب أن يصبغ عليها وصف
التجريم[1].
وتنتقل
السياسة الجنائية إلى الشق الجزائي من القاعدة الجنائية ، كي تقيم العقوبات
المقررة وحالات التخفيف والتشديد والإعفاء وسبل التفريد التشريعي المقررة في مدونة
العقوبات[2]
. ثم تنتهي السياسة الجنائية إلى
مرتبتها الثالثة المتعلقة بتحديد أساليب المعاملة العقابية حال التنفيذ الفعلي
للجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية ، خاصة ما يتعلق بالتفريد التنفيذي للعقوبة
والتدابير الجنائية ، وكفالة إتباع أسلوب علمي في تنفيذ الجزاء على المجرم بما
يضمن تأهيله وإصلاحه وتهذيبه وإعادة اندماجه في المجتمع مرة أخرى.






وعلى ذلك فإن هدف السياسة
الجنائية لا يقتصر على الحصول على أفضل صياغة لقواعد قانون العقوبات وإنما يمتد
إلى إرشاد القاضي الذي يضطلع بتطبيق هذه الأخيرة وإلى الإدارة العقابية المكلفة
بتطبيق ما قد يحكم به القاضي[3].
وهذا الشق الأخير للسياسة
الجنائية
- والمسمى بالسياسة العقابية - هو الذي يضمه علم العقاب موضوع
هذا الكتاب
، والذي يرمي بالتالي إلى الوقوف على الكيفية
التي ينبغي بها مواجهة الظاهرة الإجرامية في مرحلة التنفيذ العقابي
، بما يكفل تحقيق أهداف المجتمع في
منع الجريمة أو تقليصها إلى أبعد مدى[4]
. فكأن علم العقاب علم يسلم بحقيقة
الظاهرة الإجرامية ، ويتلقفها بالدراسة والتحليل في أعقاب وقوع الجريمة وثبوتها
على جان أو أكثر ، ثم يبدأ التعامل معها في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي كي يباعد
بين الجاني - وكذا بقية أفراد المجتمع - وبين تكرار وقوعها.
من هنا تظهر أهمية دراسات علم
العقاب حيث يتوقف على هذا العلم نجاح المجتمع في مواجهة الظاهرة الإجرامية[5]
. وكان لزامًا علينا والحال كذلك
أن نكشف في مهد مؤلفنا عن بعض الأوليات
والعموميات حول الحق في
العقاب
التي تعين على إدراك مبادئ هذا
العلم وتفهم مشكلة الجزاء الجنائي
، كل ذلك من خلال الباب التمهيدي من هذه الدراسة.





ومن الحقائق الثابتة أن أي علم من
العلوم ، طبيعياً كان أم إنسانياً ، ينمو ويتطور بقدر نمو وتطور موضوع هذا العلم
والمحل الذي يعني بدراسته. وإذا كانت العقوبة قديماً ، بحسبانها نوعاُ من الألم
يعادل ويكافئ ما قد وقع من جرم ، هي الصورة الأولى للجزاء الجنائي إلا أنه سرعان
ما تبين أن هذا النمط يظل قاصراً عن تحقيق أغراض المجتمع من توقيع العقاب والمتمثل
في منع ومكافحة الجريمة ، لذا فقد كشف التطور عن نمط آخر من أنماط الجزاء الجنائي
ألا وهو التدابير
، سواء أكانت وقائية أو عقابية أم علاجية ،
والتي ظهرت أواخر القرن التاسع عشر على يد المدرسة الوضعية الإيطالية
حين قالت
ب
فكرة
الخطورة الإجرامية. فك
أن هناك تطوراً قد أصاب ما يمكن أن
نطلق عليه
صور رد الفعل
العقابي
، وهو ما سوف نوضحه من خلال الباب الثاني من المؤلف.





ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن نجاح
سياسة المكافحة للظاهرة الإجرامية على مستوى التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية الأمر
على أساليب وطرق المعاملة العقابية المتبعة داخل وخارج المؤسسة العقابية وقدرتها
على إعادة تأهيل المجرم و
تحقيق كلاً من الردع العام والخاص والحد من معدلات الجريمة في المجتمع.
من هنا فقد خصصنا الباب
الثالث والأخير من هذا المؤلف لبيان الكيفية
التي يتم بها
اقتضاء الحق في العقاب ، أي بيان أساليب المعاملة العقابية ، سواء أكانت داخلية كالتصنيف
والرعاية الصحية والاجتماعية والعمل ، أو خارجية كالوضع تحت الاختبار وإيقاف
التنفيذ والإفراج الشرطي والعمل للمصلحة العامة والرعاية اللاحقة.






بيد أن التطور الذي
أصاب
نوع
العقاب
وأساليب المعاملة العقابية (صور رد الفعل العقابي وكيفية
اقتضاء الحق في العقاب)
ما كان ليتم لولا التطور
الذي طرأ على
فلسفة وأساس حق العقاب ذاته ؛ هذا التطور الذي
نجم عن

تبدل وتنوع المدارس الفكرية في مجال الدراسات الجنائية.
من هنا كان ولابد قبل بيان
صور رد الفعل العقابي وكيفية اقتضاء الحق في العقاب
أن تبدأ الدراسة بتسليط
الضوء على
فلسفة الحق
في العقاب
، وهو ما خصصنا له الباب الأول
من الدراسة.






وعلى هذا فسوف تنقسم الدراسة على
النحو التالي
:


الباب التمهيدي
: عموميات حول الحق في العقاب


الباب الأول :
فلسفة الحق في العقاب



الباب
الثاني : صور رد الفعل العقابي



الباب الثالث :
اقتضاء الحق في العقاب










































الباب التمهيدي


عموميات
حول الحق في العقاب

























































2-
أولاً : موضع القانون الجنائي من القانون
عامة
:


إذا كان يمكن تعريف القانون بأنه مجموعة
القواعد القانونية التي لها
صفة الإلزام والتي تقرها الجماعة الإنسانية في
مجتمع ما من المجتمعات من
أجل تنظيم العلاقات والمبادلات
والظواهر التي تسوده
، فإننا بهذا ندرك أن القانون هو أمر قديم قدم
المجتمع الإنساني ذاته. فتلاحم الجماعة الإنسانية يؤدي وبالضرورة إلى نشوء علاقات
متبادلة بعضها قد يتوافق وبعضها قد يتنافر بحكم توافق وتنافر الرغبات والمصالح ،
مما يوجب في النهاية وضع إطار تنظيمي يضمن منع العدوان واستقرار الحقوق لأصحابها.
وبالجملة فإن القانون والمجتمع وجهان لعملة واحدة يتواجدان سوياً ولا غنى لأحدهم
عن الآخر[6].






وبقدر تنوع العلاقات والمعاملات
فإن القواعد القانونية الحاكمة لها تتنوع ، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء ما نسميه
الأفرع القانونية. فمن القواعد ما يهدف إلى تنظيم العلاقات المالية التجارية بين
الأفراد كالقانون المدني والتجاري ، ومن القواعد ما يهدف إلى تنظيم علاقات الأفراد
بالسلطة أو تلك الأخيرة بغيرها من السلطات داخل المجتمع كالقانون الإداري أو
القانون العام ، ومن القواعد ما يهدف إلى تنظيم الإطار الأمني الذي تتحرك فيه كافة
العلاقات السابقة من أجل درء أي عدوان أو عصيان أو خرق يقع على النظام الذي ارتضاه
المجتمع ، وتلك هي رسالة القانون الجنائي.






فالقانون الجنائي يهدف إلى تحقيق
الأمن في المجتمع عن طريق وضع القواعد التجريمية التي تحظر أنماط السلوك التي من
شأنها أن تهدد المجتمع بالضرر أو تعرض أمنه للخطر، مع تفريد الجزاء المناسب
والمكافئ لما وقع من اعتداء.






3-
ثانياً : علم العقاب وموضعه من القانون
الجنائي
:


إذا أردنا أن نتخير من شتات التعريفات التي
قيلت بشأن علم العقاب فإننا يمكننا أن نوجز الأمر بقولنا أنه العلم "الذي
يعكف على دراسة
الحق في العقاب فيبحث في أسسه ويبين القواعد الخاصة بتنظيم الجزاء
الجنائي
(رد الفعل العقابي) وسبل اقتضاء
هذا الحق
على النحو الذي يكون من شأنه أن يحقق الجزاء الجنائي أغراضه حال التنفيذ الفعلي داخل
المؤسسة العقابية[7]".
وأول ما يستلفت نظرنا في هذا
التعريف هو أن علم العقاب يظهر في ثوب علم المكافحة اللاحق ، أي ذلك الذي لا تظهر
قواعده إلا بعد وقوع الجريمة بالفعل[8].






على أنه لا ينبغي أن نفهم أن علم
العقاب هو مجرد شرح لنصوص القانون الوضعي في معاملة المجرمين ، إنما هو علم كلي
مجرد يهدف إلى استخلاص القواعد العامة والكلية التي تحكم تنفيذ الجزاء الجنائي كي
يحقق الأغراض التي ترسمها له مصلحة المجتمع في مواجهة الظاهرة الإجرامية. وبالتالي
فإن دراسات علم العقاب تهدف بالدرجة الأولى إلى توجيه المشرع في اختيار أفضل
القواعد والأحكام التي يجب أن يراعيها في تنظيم الجزاء الجنائي وطرق تنفيذه[9].
ومن ثم يظهر لنا أن موضع علم
العقاب من القانون الجنائي هو الجزء المتعلق بشق الجزاء من القاعدة الجنائية.






فالمعلوم أن قواعد قانون العقوبات
لها شقين ، الأول منها يتعلق بشق التكليف ، أي الشق الذي يحدد صور السلوك الأفعال
المحظورة. وهذا الشق يحكمه ما يسمى مبدأ الشرعي
ة الجنائية (م5 عقوبات ، م 66 من الدستور
المصري) القائل بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، وبمعنى أخر أنه لا
يعد سلوكاً ما جريمة ما لم يكن هذا السلوك محظوراً صراحاً بنص القانون عند ارتكابه
، إذ لا رجعية لنصوص قانون العقوبات.
والهدف من تلك القاعدة هو تحقيق
الاستقرار في العلاقات الاجتماعية ، كي لا يعاقب الأفراد على أفعال هي مباحة لحظة
القيام بها لمجرد أن تشريعاً ما اعتبرها جرماً في أعقاب وقوعها[10].






أما الشق الثاني من أقسام القاعدة
الجنائية فهو شق الجزاء
، أي الشق الذي يحدد الآثار
القانونية المترتبة على مخالفة الأوامر والنواهي الواردة في شق التكليف
، أي أنه رد الفعل تجاه الخروج على
أحكام قانون العقوبات. وهذا الشق قديم قدم الجريمة ، وإن تنوع رد الفعل تجاه
الجريمة بتطور المجتمعات ، حيث انتقل هذا الشق من صورة الانتقام الفردي والجماعي
في المجتمعات القبلية في صورة اعتداءات مستمرة من قبل المجني عليه أو عشيرته. إلى
أن وصلنا إلى صورة أكثر تهذيباً توكل أمر تنظيم رد الفعل تجاه الجريمة إلى يد سلطة
عليا ، أخذت في العصر الحديث شكل الدولة ، وبدأت بالتالي معالم علم العقاب وعلم
السياسة العقابية من أجل التنظيم الفعال الذي يجمع بين وجوب مكافحة الجريمة وبين
إعادة تأهيل الجاني مرة أخرى ليصبح عضواً نافعاً في المجتمع.






واتصال علم العقاب بشق الجزاء من
القاعدة الجنائية يفرض عليه من أجل مكافحة الظاهرة الإجرامية
القيام بتفعيل الجزاء الجنائي في
مرحلة الاختيار ، وكذا تفعيل أغراض الجزاء الجنائي والمعاملة العقابية ، وذلك على التفصيل التالي :






4-
أ : تفعيل الجزاء الجنائي
في مرحلة الاختيار :



بعد قيام المشرع بتحديد أنماط
السلوك التي يعتبرها جريمة تمس الهيئة الاجتماعية عليه أن يتخير أفضل الأجزية التي
تتناسب مع جسامة الفعل والأضرار الناشئة عنه. وهذا الاختيار لا يتم بصورة عشوائية
إنما بعد دراسة مختلف الأجزية الجنائية المتاحة وفق تطور المجتمع ومفاهيمه
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية.






وهذه الدراسة تقع موقع القلب من
علم العقاب ، فهي جوهره. وكان لهذا العلم دوره في تفعيل الجزاء الجنائي ، حيث لم
يعد هذا الأخير يقتصر على العقوبات باعتبارها الألم الذي يتناسب مع جسامة الجريمة
المرتكبة والذي يصيب المحكوم عليه في حياته أو حريته أو ذمته المالية ، وإنما اتسع
الأمر ليشمل سلسلة من التدابير الاحترازية التي تطبق على طائفة معينة من الجناة
الذين وفق قياسات معينة ينبئ وضعهم الجنائي عن عدم صلاحية العقوبة التقليدية في
إصلاحهم وتقويمهم. وهكذا اتسعت فرصة الاختيار أمام القاضي الجنائي حال القيام
بدورة في مكافحة الجريمة ، وما هذا إلا نتيجة للتطور الذي شهدته أبحاث علم العقاب
والسياسة العقابية.






5-
ب : تفعيل أغراض الجزاء الجنائي والمعاملة
العقابية
:


كان لدراسات علم العقاب أثرها في تطوير أغراض
الجزاء الجنائي وأساليب المعاملة العقابية
. ففي الوقت الذي كانت فيه العقوبة
هي الجزاء الأساسي بدأ علماء القانون الجنائي في القرن الثامن عشر في الانتقال
بالعقوبة من مرحلة اعتبارها مجرد قصاص تستوجبه قواعد الأخلاق أو مجرد اعتبارها
تعويضاً عادلاً ومستحقاً للمجتمع إلى مرحلة الوظيفة الوقائية للعقوبة. إذ يجب على
العقوبة أن تلعب دوراً في حماية المجتمع بمنع تكرار الجريمة سواء من غير المحكوم
عليه وهو ما يسمى بالردع العام
Prévention générale ، وسواء من
المحكوم
عليه ذاته وهو ما يسمى بالردع الخاص Prévention spéciale.





وفي المرحلة التي كان ينظر فيها
للعقوبة على أساس أن لها طابع القصاص والانتقام اصطبغت بما يسمى بالوظيفة
الاستبعادية للعقوبة
Fonction
d’élimination
، والتي ترى أن كفاح المجتمع ضد الجريمة لا يكون
إلا بإقصاء المجرم عن المجتمع ككل. من هنا ازدادت أهمية عقوبة الإعدام وكذلك
العقوبات السالبة للحرية (خاصة طويلة المدة أو المؤبدة) لأنها تؤدي في النهاية إلى
إبعاد المحكوم عليه عن المجتمع. لذا فإن الدراسات العقابية في هذه المرحلة كانت
تسمى " بعلم السجون
"Science Pénitentiaire".





وإزاء العيوب التي ظهرت للوظيفة
الاستبعادية للعقوبة ، لما لها من نتائج سلبية على المحكوم عليه ذاته وعلى أسرته
وعدم تناسبها مع الجرائم القليلة الجسامة من وجهة النظر الاجتماعية ، بدأ الاهتمام
بغرض عقابي آخر للجزاء الجنائي ألا وهو غرض الردع الذي قد يتحقق بطريق التخويف
La dissuasion par
l’intimidation
أو بطريق الإصلاح La dissuasion par l’amendement .





والطريق الأول له قسمان : الأول
هو الردع العام الموجه للكافة من الناس
لما يحدثه الجزاء الجنائي الواقع
على عاتق المحكوم عليه من ترهيب لبقية أفراد المجتمع وإحباط الإرادة الإجرامية
لديهم[11].
وهذا الردع يتفاوت فيه الناس بحسب نوع الجريمة المرتكبة ، فالعقوبات المقررة
لجرائم التهرب الضريبي والجمركي وللمخالفات عموماً لا تحدث درجة التخويف بذات
القدر الذي تحدثه العقوبات في الجرائم الأخرى
. كما أن الردع يتفاوت حسب نوع
العقوبة ودرجة جسامتها ، فالإعدام أشد من الحبس في درجة الردع كما أن هذا الأخير
له أثر رادع أشد من الغرامة. ويتوقف أخيراً غرض الردع العام على نوعية المجرم ،
فالمجرم العاطفي مثلاً لا يتمثل العقاب في ذهنه قبل الإقدام على فعله الآثم ، كما
أن هناك طوائف أخرى تقل لديها حدة الردع لما يثور لديهم من باعث الأمل من الإفلات
من العقاب[12].






أما القسم الثاني فهو التخويف الذي ينصرف إلى المحكوم
عليه وحده ، أو ما يسمى بالردع الخاص. وهذا التخويف ينصرف أثره للمستقبل بعد تنفيذ
العقوبة ، بمعنى أن
ه يستهدف الحيلولة بين المحكوم عليه وبين العودة إلى
سلوك سبيل الجريمة مرة أخرى.
غير أن هذا التخويف الخاص في
حالات العقوبة القاسية السالبة للحرية ، وأحيانا المغالي فيها ، من شأنه أن يجعل
المحكوم عليه أكثر عدوانية وكراهية للهيئة الاجتماعية لما للسجن من أثر سلبي على
صحة ونفسية وجسد وأسرة المحكوم عليه.






ولقصور وظيفة الردع بشقيقها العام
والخاص عن مكافحة الجريمة كان لابد أن تنهج الدراسات العقابية نهجاً حديثاً في
النظرة إلى أغراض الجزاء الجنائي وأساليب المعاملة العقابية
، الأمر الذي تم على يد أنصار
المدرسة الوضعية الإيطالية ، التي لا تنظر للجسامة الذاتية للواقعة الإجرامية
كأساس للعقاب وإنما للخطورة الإجرامية للفاعل واحتمال وقوع الجريمة منه في
المستقبل.






من هنا ظهر الطريق الثاني ألا وهو
الردع بطريقة الإصلاح ، أي العمل بأساليب مختلفة على دفع المحكوم عليه في المستقبل
وبعد انتهاء مرحلة التنفيذ العقابي إلى التوافق في سلوكه مع القواعد الاجتماعية
السائدة في المجتمع ، وبالجملة تحوله إلى رجل شريف.
وهذا الهدف - كما ترى المدارس
العقابية في فرنسا خاصة مدرسة الدفاع الاجتماعي - هو من مهام الإدارة العقابية
التي يجب أن تعمل على خلق وتنمية الإرادة داخل المحكوم عليه وتهذيبه وتأهيله كي
يعتاد على العمل الشريف في أعقاب خروجه من المؤسسة العقابية.
وهذا يلقى على هذه الإدارة عبء
تثقيفي وعبء القيام بالرعاية الصحية والاجتماعية للمحكوم عليه ، سواء أكان ذلك
أثناء مرحلة التنفيذ العقابي أو بعد ذلك في إطار ما يسمى بالرعاية اللاحقة للمحكوم
عليه بهدف ضمان تأهيله وانخراطه عضوا نافعاً في المجتمع. وقد أصبح تحقيق هذا الهدف
أهم ما يشغل الباحثين في علم العقاب[13].






هذا
التطور
دفع
البعض
- ومع سيادة هذه المفاهيم الحديثة في المعاملة العقابية - إلى إطلاق اصطلاح "علم
معاملة المجرمين"
Science de traitement des délinquants على ذلك
العلم الذي يعكف على دراسة القواعد التنفيذية لمختلف الجزاءات الجنائية (عقوبات
وتدابير) ودراسة وسائل المكافحة العامة للجريمة والوقاية منها. هذا الأمر الذي
تهتم به منظمة الأمم المتحدة في إطار دعوتها المتكررة للعديد من المؤتمرات الدورية
والتي تنعقد كل خمس سنوات حول "الوقاية من الجريمة ومعاملة المذنبين"
ومنها المؤتمر الأول الذي انعقد بمدينة جنيف بسويسرا عام 1955. وفى هذا المؤتمر تم
عرض المشروع الذي أعدته سكرتارية الأمم المتحدة حول قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين
وتم إقراره واعتماده من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في 31
يوليو 1957 ليمثل جملة القواعد التي أجمع الخبراء في المجال العقابي على قبوله
بوجه عام كمبادئ وأساليب صالحة في مجال معاملة المسجونين وإدارة المؤسسات العقابية
، وليعد بمثابة دليل العمل في مجال الإصلاح العقابي[14].






جملة القول أن الدراسات العقابية
الحديثة لم تعد تقتصر على دراسة كيفية تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية
Mesures de sûreté أياً كان نوعها ، بل أصبحت تتناول فوق ذلك أساليب
المعاملة العقابية التي تجري داخل المؤسسة العقابية أو التي تجري خارجها (الإفراج
الشرطي ونظام الرعاية اللاحقة…الخ) على النحو الذي سيظهر في ثنايا هذا المؤلف.






6-
ثالثاً : طبيعة التنفيذ العقابي :


من بين الأسئلة التقليدية التي
تحاول دراسات علم العقاب الإجابة عليها التساؤل حول طبيعة التنفيذ العقابي. وفي
الإجابة على هذا التساؤل يمكنا القول أن هناك سمات ثلاث تحكم طبيعة التنفيذ
العقابي نتولاها بالإيضاح على النحو التالي
:





7-
أ : الطبيعة الإدارية لقواعد التنفيذ
العقابي :



غالباً ما يكون سند التنفيذ العقابي هو الحكم
الجنائي النهائي الذي يصدر من القاضي المختص بعد إحالة الدعوى إليه من السلطة
المختصة بذلك وفق القانون
، متضمناً هذا الحكم توقيع عقوبة
جنائية أو تدبير يحدده التشريع على متهم ثبتت إدانته. وقد يكون سند التنفيذ
العقابي أمراً جنائياً
يصدره قاضي أو أحد أعضاء النيابة من
درجة معينة وفي أحوال
تعينها النصوص القانونية. والأمر الجنائي
له طبيعة قضائية
، إذ هو في حقيقة الأمر حكماً واجب التنفيذ متى
صار نهائياً يتضمن توقيع عقوبة دون اتخاذ الإجراءات العادية للدعوى الجنائية من
تحقيق ومحاكمة
، وبه تنقضي سلطة الدولة في العقاب قِبل المتهم (المواد 323 إلى 330
إجراءات جنائية مصري)[15].



وبمجرد صيرورة الحكم الجنائي
حكماً باتاً لا يجوز الطعن فيه
، إما باستنفاذ طرق الطعن أو بسبب
انقضاء مواعيده المقررة
، فإن الرابطة القانونية العقابية
التي تترتب على وقوع الجريمة بين الدولة صاحبة الحق في العقاب وبين مرتكب الجريمة
تكون واجبة التنفيذ. وفي هذه المرحلة (مرحلة التنفيذ العقابي) تكون الدعوى قد خرجت
من حوزة المحكمة ويصبح أطراف الرابطة الإجرائية هما المحكوم عليه محل التنفيذ
والسلطات الإدارية في الدولة التي
يوكل إليها أمر تنفيذ ما جاء في الحكم الجنائي.






من أجل هذا فإن القواعد التي
يشملها علم العقاب وتحكم مرحلة التنفيذ العقابي هي قواعد
ذات طبيعة إدارية وليست قضائية.
ويترتب على ذلك أن السلطة القضائية تغل يدها عن التدخل في هذه المرحلة إلا في
الحالات الاستثنائية التي قد يقررها المشرع[16].






8-
ب : الطابع الاستقلالي لقواعد علم
العقاب :



ونقصد بالطابع الاستقلالي لقواعد تنفيذ الجزاء
الجنائي هو استقلال هذه الأخيرة عن التشريع الوضعي باعتباره التجسيد الحي
للقواعد القانونية التي تحكم تنفيذ
الجزاء. فقواعد علم العقاب هي قواعد ودراسات إرشادية تهدف إلى توجيه المشرع إلى
الوسائل العلمية والفنية الحديثة التي يمكن أن تتلافى عيوب الأساليب العقابية
المأخوذ بها بالفعل في التشريع القائم.






وعلم العقاب في وصوله لهذه
المبادئ الحديثة التي يوجها إلى المشرع لا يعتمد على تشريع وضعي معين
، ولا يتقيد بإدارة شارع بعينة.
فهو علم ت
وجيهى تجريبي يدرس الأصول والمبادئ
الكلية المجردة التي تكفل تحقيق الأغراض المبتغاة من تنفيذ الجزاء الجنائي
. إذاً لا تعني دراسات علم العقاب
بتحليل النصوص القانونية القائمة وشرحها
، ولكن الدور الرئيسي هو تقيمها
بهدف الوصول إلى أفضل النظم التي تحكم التنفيذ العقابي.
ويعتمد علم العقاب في تحقيق
ذلك

- شأنه شأن بقية العلوم الاجتماعية - على أسلوب الدراسة المقارنة ، فهو يفاضل ويقارن بين التشريعات
الأجنبية من أجل توجيه المشرع الوطني إلى النظم التي ارتقت بأساليب التنفيذ
العقابي بغية التطوير على المستوى الوطني أو الداخلي[17].






9-
ج : الطابع العلمي لقواعد التنفيذ
العقابي :



دائماً ما يطرح الفقه التساؤل حول ما إذا كان
العقاب يعد علماً
Science أم أنه يعتبر مجرد فن Technique.


ولكي نجيب على هذا التساؤل نبادر
إلى القول أنه إذا كانت الدراسات العقابية تعني ب
استقراء الواقع العملي للتنفيذ العقابي ، كي تفاضل بين الأنظمة العقابية
الواجب إتباعها
، محاولة من ناحية استخلاص مجموعة من القوانين
العلمية تحدد علاقة السببية بين وسائل تنفيذ العقوبات والتدابير المختلفة على نحو
معين وتحقيق غرض معين من ناحية أخرى
، وتضع بذلك للمشرع الخطط التي يجب
إتباعها حال التنفيذ العقابي
، فإن هذه الدراسات يكون لها
الصبغة العلمية
، ويكون العقاب علماً بالمعنى الفني الدقيق
للكلمة. ذلك أن العلم ما هو إلا مجموعة من القوانين التي تحدد صلة سببية بين
ظاهرتين أو أكثر من ظواهر الدراسة[18].
وهذه الصلة قد تكون حتمية وقد تكون احتمالية حسب نوع العلم (علم طبيعي ـ علم
إنساني
أو اجتماعي)[19].
وإلى هذه الأخيرة ينتمي علم العقاب ، فهو لا يعطي قوانين عامة ويقينية كتلك
المعروفة في العلوم الطبيعة.






ورغم الطابع العلمي للعقاب فإن
الأخير له شق فني
كجزء أساسي من مستلزمات علم العقاب، ذلك لأن القواعد التي تخص
التنفيذ هي قواعد عامة ومجردة ويوكل تنفيذها إلى أشخاص
متخصصين عليهم واجب العلم بوسائل وأدوات
التنفيذ التي تصلح
لكل مجرم على حدة حتى يمكن تطبيق كافة القواعد
التي توصل إليها علم العقاب في مجال التنفيذ العقابي. ففن العقاب هو الأداة
اللازمة لتطبيق علم العقاب
، وهو السلاح في يد رجال الإدارة
العقابية يمكنهم من
إعمال قواعد التفريد العقابي[20].





جملة القول أنه إذا العقاب في
المقام الأول هو علم ي
ستهدف الوصول للقواعد المثلى للتنفيذ العقابي من
خلال مقارنة النظم العقابية بعضها ببعض
، إلا أن هذا العلم لن يكون له
القيمة الفعلية إلا بالاهتمام بفن العقاب
، أي الاهتمام بالكيفية التي بها
يتم تطبيق قواعد هذا العلم على المستوى العملي داخل وخارج المؤسسات العقابية.
وهذا التركيز على جانب فن العقاب
هو تمسك بحقيقة تاريخية مؤداها أن فن العقاب كان أسبق في الظهور من قواعد علم
العقاب[21].






10-
رابعاً : علم العقاب وأفرع العلوم الجنائية
الأخرى :



لعلم العقاب طبيعة ذاتية تجعله
مستقلا ع
ن فروع القانون الجنائي الأخرى. هذه الذاتية تنشأ من اختلاف
موضوعه وأغراضه عن موضوع وأغراض العلوم الأخرى ، مما يؤكد من جديد الطابع العلمي
الخاص لهذا العلم. ورغم تلك الذاتية إلا أنه تظل لهذا العلم صلة وثيقة بغيره من
العلوم الجنائية
، كقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية
وعلم الإجرام وعلم السياسة الجنائية.
وهو ما سنوضحه بإيجاز في النقاط
التالية.






11-
أ : علم العقاب وقانون العقوبات :


من المعلوم أن قانون العقوبات هو مجموعة
القواعد القانونية التي تنظم التجريم والعقاب
. بمعنى أن المشرع من خلال هذا
القانون يحدد أنماط السلوك (السلبي
أوالإيجابي) التي توصف بأنها جريمة ، ويحدد لهذه الأنماط الأجزية
(عقوبات وتدابير) المناسبة. وبهذا المعنى فإن قانون العقوبات هو علم قاعدي يهدف
إلى دراسة القواعد التي تحكم التجريم والعقاب بقصد تفسيرها وبيان مضمونها ثم
استخلاص النظريات التي تحكم الأشكال القانونية لنماذج السلوك محل التجريم
والجزاءات المنصوص عليها كأثر لوقوع الجريمة وثبوت مسئولية مرتكبيها.






أما علم العقاب ، ورغم أنه هو
أيضاً علم قاعدي
يهتم بتنظيم الجزاءات الجنائية المختلفة
وأساليب المعاملة العقابية بهدف الوصول إلى
الغايات المرجوة من التنفيذ العقابي , إلا أنه علم مستقل عن قانون
العقوبات
. إذ أن هذا العلم – علم
العقاب -
كما قلنا لا يعتمد في دراساته على تشريع وضعي معين أو على ما هو مطبق بالفعل
في دولة ما من الدول ، ولكنه يهتم بدراسة الأصول والقواعد الكلية التي تحكم
التنفيذ العقابي
، أو بمعنى أدق يرسم
الصورة
لما
يجب أن يكون عليه بالفعل تنفيذ
الجزاء الجنائي. فجوهر دراساته هو تحديد أثر
جزاء معين بنوع وقدر معين وكيفية تطبيق معينة في تحقيق الغايات المبتغاة من توقيع
الجزاء من الناحية الفعلية[22].






وبالجملة فإن دراسات قانون
العقوبات تعتمد على تحليل ما هو كائن بالفعل من تجر
يم وعقاب، أما دراسات علم العقاب فهي تبحث فيما يجب أن يكون عليه
الحال في مرحلة التنفيذ العقاب
ي.





ورغم هذه الاستقلالية إلا أنه يظل
بين الفرعين صلة وثيقة تنشأ لعدة أسباب منها
:


*- أن دراسات علم العقاب هي التي
تقدم للمشرع الجزاء الجنائي المناسب عند محاولة المشرع الجنائي التدخل لتجريم سلوك
ما. وعند إفراغ هذا الجزاء في قاعدة قانونية مضافاً إلى شق التجريم تبدأ قواعد
قانون العقوبات في التشكيل والتكوين.



*- أن لكل من قواعد قانون العقوبات وعلم العقاب طابع
م
عياري مشترك. فالأولى تبين ما ينبغي أن يكون
عليه نشاط الأفراد حتى لا يقعوا تحت
طائلته ، أما الثانية فتبين ما ينبغي أن يكون عليه نشاط
الإدارة العقابي
ة حتى تتحقق الأهداف المرجوة من توقيع الجزاء
الجنائي[23].



*- أن الباحث في علم العقاب لايسعه للتعرف على النظام القانوني الذي يحكم التنفيذ العقابي في دولة ما
من أجل تحليله ونقده ومعرفة مزاياه وعيوبه إلا التوجه إلى القواعد المدونة في
قانون العقوبات لهذا البلد. فهي التي تبين للباحث في علم العقاب ما إذا كان
التشريع القائم في بلد ما يأخذ بأساليب المعاملة العقابية المتطورة أم لا.






12-
ب : علم العقاب وقانون الإجراءات
الجنائية :



قانون الإجراءات الجنائية هو مجموعة القواعد
القانونية التي تنظم
السبيل الإجرائي لاقتضاء الدولة حقها في العقاب. فهو جملة قواعد إجرائية تنظم إثبات الواقعة الجنائية
قبل متهم معين
، بدءاً من التحري والاتهام والتحقيق
والمحاكمة
، انتهاءً بتنفيذ الجزاء المقضي به. فلا يكفي أن ينشأ للدولة حق في العقاب كحق موضوعي ينظمه قانون العقوبات ،
بل يجب أن يتوافر أيضاً حق
أخر يكفل وضع الحق الأول موضع
التنفيذ
. هذا الحق هو حق إجرائي يرسم كيفية ممارسة الدولة
لسلطتها في العقاب
وتحديد السلطة المنوط بها هذا الأمر. وكلها أمور يعالجها قانون الإجراءات
الجنائية.






من هنا يظهر أن قانون الإجراءات الجنائية هو
الأداة القانونية لتوقيع الجزاء الجنائي. فبعد المراحل المختلفة للدعوى الجنائية
وبمجرد صدور الحكم النهائي تنتهي مرحلة الإجراءات الجنائية لتبدأ مرحلة التنفيذ
العقابي كما يحددها علم العقاب. ومن هنا تبدو ال
صلة بين كلا الفرعين ، فمن ناحية ساهم
علم العقاب بتطوير قواعد الإجراءات الجنائية من أجل كفالة أفضل الضمانات للمتهم
، ومن قبيل ذلك استحداث نظام قاضي
تنفيذ العقوبات في بعض الدول. ومن ناحية أخرى تأثر قانون الإجراءات الجنائية بما
وصل إليه علم العقاب من نتائج في مجال شخصية المتهم ووجوب فحصه طبيعياً ونفسياً
واجتماعياً ووجوب إعداد ما يسمى بملف الشخصية الذي ينتقل مع المتهم خلال كافة
مراحل الدعوى الجنائية.






كذلك تكشف دراسات وبحوث علم العقاب عن ضرورة
تقسيم مراحل الدعوى الجنائية إلى مرحلتين
: الأولى هي مرحلة الإدانة ، وفيها
تبحث المحكمة حول ثبوت وقوع الجريمة وإسنادها إلى المتهم
، والثانية هي مرحلة الحكم وفيها
تبحث المحكمة في شخصية المتهم ووضعه الاجتماعي والعائلي والمادي من أجل تحديد
الجزاء الجنائي الذي يلائم ظروفه وحالته[24].






13-
ج : علم العقاب وعلم الإجرام :


علم الإجرام هو فرع من العلوم الجنائية يهتم
ببحث كافة العوامل الدافعة للسلوك الإجرامي. ومن هنا يبدو الفارق بين العلمين
، فبينما تهتم دراسات علم العقاب بدراسة
الإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد وق
وع الجريمة ، فإننا نجد أن أبحاث علم الإجرام تهتم
بدراسة الأسباب المختلفة للظاهرة الإجرامية قبل وقوع الجريمة ذاتها. علاوة على ذلك
فإن علم العقاب كما سبق القول هو علم قاعدي يتناول بالدراسة الجزاء الجنائي –
عقوبة أم تدبير – من أجل استخلاص أغراضه وبيان مجموعة القواعد والمبادئ العامة
التي يجب أن تحكم تنفيذه
. أما علم الإجرام فهو علم من
العلوم السببية
التفسيرية ، التي تعني بتفسير الظاهرة الإجرامية بهدف الوصول
إلى قوانين عامة تحكم السلوك الإجرامي من حيث دوافعه وأسبابه الفردية والاجتماعية.






وعلى الرغم من هذا الاختلاف ، إلا
أن بين العلمين
صله هي أقرب إلى التصاهر والاندماج. فكلا
العلمين ي
جعل من الظاهرة الإجرامية موضوعاً لأبحاثه ، ومن المنهج العلمي القائم على
الملاحظة والتجريب أسلوباً ومنهجاً للدراسة. كما أن كلا الفرعين يلتقيان عند هدف
واحد هو العمل على مكافحة الجريمة ، وأن كلاهما
يعد منطلق للأخر ، فلا يمكن دراسة الجزاء
الجنائي
- كمحور اهتمام علم العقاب - إلا بعد التعرف على أسباب
الإجرام ذاته. وبالتالي فإن علم الإجرام
- أو علم أسباب الظاهرة الإجرامية - هو مقدمه أولية وضرورية لعلم
العقاب
، الذي يرمى إلى إصلاح المجرم وإعادته إلى
حظيرة المجتمع الشريف مرة أخرى. لذا يصدق قول البعض أن علم العقاب ما هو إلا
"علم الإجرام التطبيقي"[25].



فبناء على ما تسفر عنه أبحاث علم الإجرام من
نتائج حول
أسباب الظاهرة الإجرامية والعوامل الدافعة إليها يمكن
تحديد أفضل الأساليب ف
ي مجال المعاملة العقابية ، كي يؤتي الجزاء الجنائي ثماره ويحدث
أثره في نفس الجاني وبقية أفراد المجتمع.










[1] في هذا المعنى د. يسر أنور علي و د. آمال عثمان ، أصول علمي الإجرام
والعقاب ، ج1 ، علم العقاب ، دار النهضة العربية ، 1993، ص295 ، د. رءوف عبيد ،
أصول علمي الإجرام والعقاب ، ط4
، 1977 ، الكتاب الثاني ، ص 450 ،
د. محمد عيد الغريب ، أصول علم العقاب
، 1999 – 2000 ، ص 13.






[2] يؤكد البعض أن للسياسة الجنائية دور في مجال إجراءات الخصومة
الجنائية
، الأمر الذي تأكد في سنوات الماضي
وبعد الثورة العلمية ، التي دعت إلى ضرورة البحث في العوامل الدافعة للسلوك
الإجرامي وتباعد بين الفرد وتكيفه مع الوسط الاجتماعي فتجعله مناهضاً للمجتمع
Antisocial. وذلك من أجل تحديد أنسب السبل للإعادة الفرد إلى حظيرة
المجتمع وجعله عضواً نافعا
ً فيه. ويظهر دور السياسة الجنائية
جلياً في هذه المرحلة من خلال تحديد بعض الإجراءات الخاصة التي يلزم إتباعها مع
فئات معينة من المجرمين ، كما هو الشأن في مجال الأحداث والمجرمين الشواذ
والمجرمين السياسيين والإجرام الناشئ عن اعتناق مذاهب فكرية معينة
Criminalité sectaire . راجع في ذات المعنى ، د.يسر أنور علي و د.
آمال عثمان ،
المرجع السابق ، ص295– 296.






[3] د. أحمد شوقي أبو خطوة ، أصول علمي الإجرام والعقاب ، 2001 – 2002
، الكتاب الثاني ، علم العقاب ، ص 297
؛ د. محمد عيد الغريب ، المرجع
السابق ، ص 14.







[4] د. محمد زكي أبو عامر ، دراسة في علم
الإجرام والعقاب ، القسم الثاني
، علم العقاب ، 1987، ص 281.


G.
Levasseur, G. Stéfani et R. Jambu-Merlin, Criminologie et science
pénitentiaire, Précis Dalloz, 4ème éd. 1980, p. 1 et s ; B.
Bouloc, Pénologie, Précis Dalloz, 1991, n°1, p. 1 et s.







[5] د.محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص
281.







[6] في هذا المعنى د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص
287.







[7] راجع حول تعريف علم العقاب د. محمود نجيب حسني ، دروس في علم
الإجرام والعقاب ، دار النهضة العربية ، 1982 ، ص 215 ، د. أحمد عوض بلال ، علم
العقاب (النظرية العامة والتطبيقات) ، ط1، دار الثقافة العربية ، 1984 ، ص6. د.
أحمد شوقي أبو خطوة ، أصول علمي الإجرام والعقاب، 2001 – 2002 ، ص 299 ، د. محمد
عيد الغريب ، أصول علم العقاب ، 1999 – 2000 ، ص5 ، د. جلال ثروت ، الظاهرة الإجرامية
، دراسة في علم العقاب ، 1987 ، ص
44 ، د. فوزية عبد الستار ، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب ، ط 5 ، دار النهضة
العربية 1985 ، رقم 242 ، ص 209 ، د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، المرجع السابق
، ص296.







[8] د. رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص 451.






[9] د. أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص 300.






[10] د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص
260. وفي هذا مغايرة بين قواعد القانون الجنائي عن أفرع القانون الأخرى - خاصة
القانون المدني - حيث يفرض على القاضي المدني البحث عن الحل القانوني لكل نزاع ولو
لم يوجد نص قانون. إذ تلزمه القواعد القانونية بالبحث وتلمس الحل في العرف أو
مبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة (م 1/1 مدني)
، وهي أمور تخرج عن إطار القانون
الجنائي الذي لا يعرف فكرة القياس في التجريم كأحد نتائج مبدأ الشرعية. راجع حول
مبدأ الشرعية الجنائية ،
د. عبد الأحد جمال الدين ،
المبادئ الرئيسية للقانون الجنائي ، ج1 ، النظرية العامة للجريمة ، ط5 ، 1997 ،
ص70 وما بعدها ،
د. أحمد شوقي أبو خطوة ، شرح
الأحكام العامة لقانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، 2002 ، ص 31 وما بعدها ،
د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربية ط
1977 ، ص 77 وما بعدها ؛ ولذات المؤلف ، الدستور والقانون الجنائي ، دار النهضة
العربية ، 1992 ، ص11 وما بعدها ، د. محمد عيد الغريب ، شرح قانون العقوبات القسم
العام ، 2001 – 2002 ، ص 33 وما بعدها ، د. محمود مصطفي ، شرح قانون العقوبات ،
القسم العام ، 1983 ، ص63 وما بعدها
، د. فوزية عبد الستار ،
شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربية ، 1987 ، 54 وما بعدها.



R.
Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, T. II, Cujas, Paris, 1979, p. 214
et s.







[11] د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ،ص301 – 302







[12] د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ،
ص303.







[13] د. محمود نجيب حسني ، علم العقاب ، دار النهضة العربية ، 1972 ، ص
91.







[14] د. يسر أنور علي ود. آمال عبد
الرحيم ع
ثمان
، المرجع السابق ، ص
302-303 ، اللواء/ يس الرفاعي ، مجموعة قواعد الحد الأدنى
لمعاملة المسجونين ، المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة ،
القاهرة ، 1965 ، ص 7 وما بعدها
، د. أحمد المجدوب ،
معاملة المذنبين طبقاً لقواعد الحد الأدنى ، المجلة الجنائية القومية ، مارس 1978
، ص40 ، د. محمد أحمد المشهداني ، قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين ، رسالة
دكتوراه ، عين شمس ، 1983.
وقد توالت المؤتمرات التي تعدل من تلك القواعد منها
المؤتمر الثاني الذي انعقد بمدينة لندن عام 1960 والثالث بمدينة استوكهلم بالسويد
عام 1965 والرابع بمدينة كيوت
و باليابان عام 1970 والخامس بجنيف
عام 1975 والسادس بكراكاس بفنزويلا عام 1980 والسابع بميلانو بإيطاليا 1985
والثامن بهافانا عام 1990 والتاسع بالقاهرة عام 1995 ثم العاشر والأخير بفينا عام
2000. راجع لمزيد من التفصيل حول هذه المؤتمرات موقع مؤتمرات الأمم المتحدة لمعاملة
المجرمين على شبكة الإنترنت



www.Unin.org/cicp/cicp.html.






[15] حول الأمر الجنائي راجع د. عبد الرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، دار النهضة
العربية ، 2002 ، ص805
وما بعدها ، د. أحمد فتحي سرور ،
الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، ط7 ، دار النهضة العربية ، 1993 ، ص860 وما
بعدها ، د. يسر أنور علي ، الأمر الجنائي ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ،
1974 ، ص519 وما بعدها.







[16] يجب التأكيد على أن الاتجاهات الحديثة في السياسة العقابية تدعو إلى جعل مرحلة التنفيذ العقابي جزءاً
من الخصومة الجنائية مع وجوب إخضاعها للإشراف القضائي الكامل. ولهذا اتجهت بعض
الدول في الأخذ بفكرة قاض
تطبيق العقوبات الذي يتولى تنفيذ ما
جاء بالحكم الجنائي الصادر بالإدانة
، ويوكل إليه أحياناً التعديل في
هذا الحكم وفق ما يراه قد طرأ على سلوك المحكوم عليه سلباً أو إيجاباً. راجع حول
هذه فكرة ، د. عبد العظيم مرسي وزير ، دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية ،
دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 1987 ، د. مرقص سعد ، الرقابة القضائية على
التنفيذ العقابي ، رسالة دكتوراه ، القاهرة1972. د. حسن صادق المرصفاوي و د. محمد
زيد إبراهيم ، دور القاضي في الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي
, منشورات المركز القومي للبحوث
الاجتماعية والجنائية ، 1970.



Sliwowski, Caractère
judiciaire ou administratif de l’exécution du la peine au regard du problème de
son contrôle, RIDP. 1965, p. 82







[17] في ذات المعنى ، د. محمود نجيب حسني , المرجع
السابق
,
ص4 وما بعدها. د.
محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص313.






[18] د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص311. د. محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص 8-9.






[19] د. أحمد شوقي أبو خطوة , المرجع السابق ، ص303.






[20] في هذا المعنى ، د. أحمد عوض بلال ، المرجع
السابق
,
ص14.







[21] د. محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص7 ، د.أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص304.






[22] د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص318.






[23] د. محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص10.






[24] د. أحمد شوقي أو خطوة ، الموجع السابق ، ص316.






[25] د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص316.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:28 am

1-
د : علم العقاب والسياسية الجنائية :


السياسية الجنائية هي العلم الذي يبحث فيما
يجب أن يكون عليه القانون مستقبلاً لا فيما هو كائن بالفعل[1].






وكما سبق وأن أوضحنا في مهد هذا
المؤلف فإن علم السياسية الجنائية يهدف إلى اقتراح الوسائل الفعالة لمحاربة
الظاهرة الإجرامية. لذا فإن هدف السياسية الجنائية لا يقتصر على الحصول على أفضل
صياغة لقواعد قانون العقوبات ، وإنما يمتد إلى إعطاء الإرشادات والتوجيهات إلى كل
من المشرع في مرحلة صياغة النصوص العقابية
، وإلى القاضي حال تطبيق تلك النصوص
، وإلى الإدارة العقابية حال تطبيق ما قضى به القضاء في
حكمه.






على هذا فإن للسياسية الجنائية
مساحة بحثية أوسع وأرحب
. فهي تشمل دراسة القاعدة
القانونية في مرحلة التجريم
، فتبحث في الأفعال المجرمة بالفعل
والأفعال التي يجب تجريمها والأفعال التي يجب أن يرفع عنها وصف التجريم
. كما تشمل دراسة القاعدة
القانونية في مرحلة
اختيار الجزاء الجنائي ، فتبحث فيما إذا كان الجزاء
الجنائي القائم يحقق أغراضه أم يلزم استبداله بجزاء
أخر أكثر ردعاً ، وما هي أفضل النظم والوسائل التي
يجب أن تتبع في تنفيذ الجزاء الجنائي.






عند تلك النقطة تتماس خطوط علم
العقاب بعلم السياسية الجنائية
. فعلم العقاب هو جزء من السياسية
الجنائية يختص بدراسة أهداف وغايات الجزاء الجنائي وأفضل الأساليب التي بجب أن
تتبع في تنفيذ هذا الجزاء على نحو يحقق معه أغراضه.






2-
خامساً : مصادر قواعد التنفيذ العقابي :


تتنوع المصادر التي تحكم نشاط
المؤسسات العقابية حال التنفيذ الفعلي للجزاء الجنائي
. ويمكن أن نقسم هذه المصادر إلى
نوعين رئيسيين ، فمنها ما يكون ذو طابع داخلي ومنها ما يكون ذو طابع دولي.






3-
أ : المصادر الداخلية
لقواعد التنفيذ العقابي :



تأخذ معظم الدول بنظام توزيع
قواعد علم العقاب التي تحكم التنفيذ العقابي للجزاء الجنائي بين عدة قوانين ولوائح
داخلية[2].



وإذا نظرنا إلى التشريع المصري
نجد أن المصادر الداخلية توزعت بين
عدة قوانين منها قانون العقوبات (كالمادة 23
عقوبات التي تنظم خصم مدة الحبس الاحتياطي بمقدار الحكم الصادر بالغرامة
، والمادتان
34
و35 اللتان تنظمان تنفيذ العقوبات المتعددة على
محكوم عليه واحد) وقانون الإجراءات الجنائية (الكتاب الرابع المتعلق بالتنفيذ
: المواد من 459 إلى 553 التي تنظم
الأحكام واجب
ة التنفيذ ، وكذلك قواعد تنفيذ عقوبة الإعدام
وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وتنفيذ المبالغ المحكوم بها والإكراه البدن
ي وتقادم العقوبة ورد الاعتبار)
وكذلك
المرسوم بقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن
تنظيم السجون[3].
ويضاف
إلى كل ذلك
اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961.
وقد تضمن هذا القانون الأخير وكذلك اللائحة الداخلية بيان بأنواع السجون وقبول
المسجونين وتصنيفهم ومعاملتهم وعلاجهم وتأديبهم والإفراج عنهم والتفتيش على السجون
والإشراف القضائي
عليها.





بيد أن بعض الدول اتجهت إلى نظام
توحيد قواعد علم العقاب
، أي ضم كل قواعد التنفيذ العقابي
في مدونه واحدة
، وهو اتجاه محمود يرجع الفضل في المناداة به
إلى ا
لأستاذ تسربوليو Zerboglio في إيطاليا
تحت تأثير مبادئ المدرسة الوضعية.
وقد لاقت هذه الدعوة قبولاً لدى
بعض التشريعات
، ومنها قانون العمل العقابي الصادر في إتحاد الجمهوريات السوفيتية السابق في 16أكتوبر
1924
، الذي تم تعديله في أول أغسطس من عام 1933 منظماً أساليب العمل العقابي وتفريد المعاملة العقابية وفقاً لمدة
العقوبة المقررة.
ومن التجارب التي سعت إلى تكريس مبدأ توحيد
قواعد التنفيذ العقابي ما قام به الأستاذ جوزيف مانيول
Joseph Magnol في مؤتمر قانون العقوبات الذي انعقد في باليرمو
بإيطاليا عام 1933
. حيث قام هذا الأستاذ بتقديم مشروع متكامل
لقانون التنفيذ العقابي
، ضمن الكتاب الأول منه مجموعة من
القواعد العامة التي تحكم تنفيذ الجزاء الجنائي ، وتضمن الكتاب الثاني قواعد تنفيذ
العقوبات
، وخصص الكتاب الثالث لتنفيذ التدابير الاحترازية
،
ثم
خصص الكتاب الأخير من المشروع لبيان القواعد التي تطبق بعد
العقوبات والتدابير.





وكما سبق وأن قلنا فإن اتجاه التوحيد هو اتجاه مرغوب
الأخذ به ،
حيث ازدادت أهمية مرحلة التنفيذ العقابي بعد أن تغيرت فلسفة العقاب وأصبحت
لا تنظر إلى العقوبة والغاية منها على مجرد أنها ألم يهدف إلى الانتقام من الجاني
، بل أصبح التهذيب والإصلاح
والعدالة من بين أغراضها ، مما أدى إلى أتساع مجال علم العقاب وتنوع أساليب
المعاملة العقابية
، الأمر الذي يوجب على المشرع التدخل بضم كل
قواعد التنفيذ العقابي في مدونه واحدة تراعي الاتساق بين أحكامها[4].






4-
ب : المصادر الدولية لقواعد التنفيذ
العقابي :



تنبع أهمية دراسة المصادر الدولية
لعلم العقاب من كون هذه المصادر يمكن أن تحتل
جزء من التشريع الداخلى إذا ما وقعت عليها الدولة وصدق
عليها البرلمان الوطني
. فتكون هذه المصادر بمثابة قانون
وطني داخلي
ملزم وواجب التنفيذ من سلطات الدولة
كافة
، مثاله في ذلك مثل القوانين الوطنية التي تصدر عن
البرلمان
(م151 من الدستور المصري). بل لا نغالي إذا قلنا أن هذه المصادر في تلك الحالة تكون لها قوة أعلى من
القانون الوطني تعادل القوة الممنوحة للنصوص الدستورية[5].
بيد أن
هناك العديد من النصوص الدولية التي ليس لها إلا طابعاً إرشادياً بالنسبة للمشرع الوطني
عند وضع النصوص الخاصة بالتنفيذ العقابي.






5-
النصوص الدولية ذات الطابع الإلزامي :


من بين أهم النصوص الدولية التي لها
طابع إلزامي في مواجهة المشرع الوطني عند
تنظم أحكام التنفيذ العقابي يمكننا
أن نذكر
العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
، الصادر عن الجمعية العامة للأمم
المتحدة بقرارها رقم 2200 (د
-21) في 16 ديسمبر 1966 ، والذي دخل حيز التنفيذ في 23 مارس
1976[6].






ومن بين أهم أحكام هذا
العهد المتصلة بالتنفيذ العقابي
ما جاء بالمادة السابعة منه بحظر إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة
القاسية أو
اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة[7]. ولا يجوز على وجه الخصوص إجراء
أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.






وكذلك ما جاء بالمادة العاشرة في فقرتها الأولى من وجوب معاملة جميع
المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني ،
وفي الفقرة الثانية من وجوب الفصل بين الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين ، إلا
في ظروف استثنائية ومعاملتهم على حدة بما يتفق وكونهم أشخاصاً غير مدانين. كما جاء
بذات الفقرة الثانية من المادة العاشرة من وجوب الفصل بين الأحداث والأشخاص
البالغين ووجوب إحالتهم على وجه السرعة للقضاء للفصل في قضاياهم. وأكدت الفقرة
الثالثة من ذات المادة على أ
ن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين
معاملة يكون هدفها الأساس
ي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم
الاجتماعي ، مع التأكيد
ثانياً على وجوب الفصل بين المذنبون
الأحداث والبالغين ووجوب معاملتهم بما يتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.






وأكدت المادة الحادية عشر من ذات
العهد على عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي. كما أكد
البند الرابع من المادة الرابعة عشر على أنه في حالة الأحداث يراعى جعل الإجراءات
مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.






ومن بين المصادر الدولية
الإلزامية
يمكن أن نذكر أيضاً اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو
المهينة La lutte contre la torture et les peines ou les traitements inhumains ou dégradants ، والتي اعتمدت وصدق عليها بموجب
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 39/46 في 10 ديسمبر عام 1984 والتي بدأ
نفاذها في 26 يونيو عام 1987[8].



هذه الاتفاقية تحظر كل أشكال التعذيب ، الذي تعرفه في مادتها الأولى بأنه
"أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً
، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص
ثالث ، على معلومات أو على اعتراف ، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه
ارتكبه ، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث
، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو
العذاب للأي سبب من الأسباب يقوم على التميز أياً كان نوعه ، أو يحرض عليه أو
يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص
أخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك
الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي
يكون نتيجة عرضية لها
"[9].





وتلقى الاتفاقية على عاتق الدول
الأطراف عبء اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية الفعالة لمنع
أعمال التعذيب على إقليمها (م2/1)
. كما توجب على الدول الأطراف اعتبار جميع أعمال التعذيب
جرائم بموجب القانون الجنائي الداخلي (م4/1)
. كما تلزم الدول الأطراف بإدراج
التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب في برامج تدريب الموظفين المكلفين
بإنفاذ القوانين وغيرهم ممن تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض للأي شكل من أشكال
التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته (م10/1). كما توجب
الاتفاقية إبقاء كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب وتعليماته وأساليبه
وممارسته وكذلك الترتيبا
ت المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص
الذين يتعرضون للأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن وذلك بقصد منع حدوث
أي حالات تعذيب (م11).
كما يجب على الدول الموقعة على
الاتفاقية أن تتعهد بصنع حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية
أو اللاإنسانية أو المهنية التي لا تصل إلى حد التعذيب وفق ما تم تحديده في المادة
الأولى (م16).






6-
النصوص الدولية ذات الطابع الإرشادي :


هناك من المصادر الدولية ماله طابع إرشادى بالنسبة للمشرع الوطنى ، ومن قبيل ذلك ما يصدر من اتفاقات إقليمية
لا تكون الدولة بحكم موقعها الجغرافي طرفاً فيها. فعلى سبيل المثال يمكن للمشرع
المصري مثلاً أن يسترشد في تنظيمه لقواعد التنفيذ العقابي بالاتفاقيات الصادرة عن
دول الاتحاد الأوروبي
والمتصلة عموماً بحقوق الإنسان[10]. ومن قبيل
ذلك
الاتفاقية
الأوروبية
لحقوق الإنسان والقواعد العقابية الصادرة عن
المجلس الأوروبي
والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والعقوبات
وكافة أشكال المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة[11]
La
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants
. ويمكن
أن نضيف إلى المصادر ذات الطابع الإرشادي ما يعرف باسم القواعد النموذجية الدنيا
لمعاملة المذنبين وكذلك مجموعة المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء.






فلقد تضمنت الاتفاقية الأوروبية لضمان حقوق الإنسان والحريات
الأساسية
La Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés
fondamentales
، الصادرة عن المجلس الأوروبي
والموقعة ب
روما في الرابع من نوفمبر عام 1950 وأصبحت نافذة في 3 سبتمبر عام 1953[12] ، العديد من النصوص التي تتضمن حقوق
الإنسان في كافة
المراحل ، خاصة في مرحلة التنفيذ العقابي ، التي يكون فيها الإنسان في أمس
الاحتياج للبحث في ضمان حقوق
ه الأساسية.





من قبيل ذلك يمكن أن
نذكر الم
ادة الثالثة التي تحظر التعذيب La torture وتحظر
إخضاع الأفراد للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة
Traitement inhumain ou dégradent والمادة
الرابعة التي تحظر
الرق L’esclavage أو العمل
الجبري
Travail
forcé
، إلا في بعض الأحوال التي يحددها البند
الثالث من ذات المادة. وكذلك المادة الخامسة التي تؤكد حق الإنسان في الحرية
Droit à la liberté وحقه في الأمن Droit à la sûreté وتحظر كل مساس بهما ، إلا في الأحوال الاستثنائية
المذكورة في عجز البند الأول من المادة.













[1] د. محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص13. وحول تعريف السياسية الجنائية
بصفة عامة راجع د. أحمد فتحي سرور ، أصول السياسة الجنائية ،
دار
النهضة العربية ،
1972 ، ص7 وما بعدها.


C.
Lazerges, Introduction à la politique criminelle, L’Harmattan, Paris, 2000.







[2] تكتفي بعض الدول في تنظيم قواعد التنفيذ
العقابي بإصدار قرارات وزارية كما هو الحال في بلجيكا. راجع



C.
Van Wyngaert, La phase exécutoire du procès pénal en droit belge, Rapport
présenté au Colloque sur La phase exécutoire du procès pénal en droit comparé,
Syracuse, du 28 septembre au 3 octobre, 1988.







[3] الوقائع المصرية ، ع94 مكرر (ح) 25نوفمبر 1956.






[4] في ذات المعنى د. يسر أنور علي ود. آمال عبد الرحيم عثمان ،
المرجع السابق ،
ص302-303 ، د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع
السابق ، ص314.







[5] في ذات المعنى :


B. Bouloc, Pénologie, Précis
Dalloz, 1991, p. 43.







[6] صدقت عليه مصر في ديسمبر 1981 بالقرار
الجمهوري رقم 536 لسنة 1981 الصادر في أكتوبر1981.







[7] وهو ذات الأمر الذي أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
رقم 217 ألف (د-3) في 10 ديسمبر عام 1948 (م 5)
. د.
الشافعي بشير ، التعذيب في المعتقلات والسجون ووسائل مقاومته ، تقرير مقدم لمؤتمر
تدريس حقوق الإنسان في الجامعات العربية ، سيراكوزا ، يناير 1988 ، ص17 وما بعدها.







[8] وصدقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986.






[9] حول مفهوم التعذيب في هذه الاتفاقية راجع د.
غنام محمد غنام ، حقوق الإنسان المسجون ، دار النهضة العربية ، بدون تاريخ ، ص25 ،
د. الشافعي بشير ، المرجع السابق ، ص16 وما بعدها. د. طارق عزت محمد رخا ، تحريم
التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بكرامة الإنسان ،
دراسة مقارنة في القانون الدولي العام والقانون الوطني والشريعة الإسلامية ، رسالة
دكتوراه ، المنصورة ، 1997 ، ص22 وما بعدها.



J.
Robert, Libertés publiques et droit de l’homme, éd. Montchrestien, 1988, p. 261
et s.







[10] راجع حول الاتفاقيات الأوروبية في هذا المجال
، مولر رابارد ، العدالة الجنائية وحقوق الإنسان : دور المجلس الأوروبي ، تقرير
مقدم إلى مؤتمر تدريس حقوق الإنسان في الجامعات العربية ، سيراكوزا ، ايطاليا ،
يناير 1988 ، د. طارق عزت محمد رخا ، المرجع السابق ، ص358 وما بعدها.







[11] والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب صادرة عن
مجلس أوروبا في 26 نوفمبر 1987 ووقعت بمدينة ستراسبورج. وتحمل هذه الاتفاقية في
طياتها العديد من المبادئ التي لا تخرج في مجملها عما جاء بالاتفاقية الدولية لمنع
التعذيب لعام 1984 ، لذا فسوف نكتفي بما جاء في المتن عن هذه الاتفاقية الأخيرة
كمصدر لقواعد التنفيذ العقابي منعاً للتكرار.







[12] هذه الاتفاقية تم تعديلها بالعديد من البروتوكولات ، كان أخرها البروتوكول رقم 12
الصادر في روما في الرابع من نوفمبر عام 2000
. لمزيد من التفصيل حول الاتفاقية
وتعديلاتها راجع موقع وزارة العدل الفرنسية على شبكة الانترنت



www.justice.gouv.fr

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:29 am

كما تؤكد الاتفاقية على ضمان حق
الإنسان في المحاكمة
العادلة Droit à un
procès équitable
(م6) وحقه في
احترام

حياته الخاصة والأسرية (مCool
Droit au respect de la vie privée et
familiale
وضمان حرية التفكير
والعقيدة
Liberté de pensée, de conscience et de religion (م9) وحرية التعبير Liberté d’expression
(م10). وتحظر الاتفاقية كل أشكال التمييز Interdiction de discrimination بسبب
الجنس أ
و اللون أو العرق أو اللغة أو الدين أو الأراء السياسية أو بسبب الانتماء للأقليات الوطنية L’appartenance à une minorité nationale (م14) أو
بسبب الثروة
La fortune أو بسبب
الميلاد..
. الخ.





ويعطي الباب الثاني من
الاتفاقية للم
حكمة الأوروبية لحقوق الإنسان La Cour Européenne des Droits de l’Homme حق الاضطلاع برقابة احترام
الدول الأطراف في الاتفاقية لتعهداتهم المتولدة عن الاتفاقية وبروتوكولاتها (م19)
.





ويمكن للمشرع الوطني أن يسترشد أيضاً بما جاء في توصيات اللجنة
الأوروبية الخاصة بالمشاكل الجنائية
، كأحد اللجان المتفرعة عن مجلس أوروبا. ونشير بصفة خاصة إلى ما جاء بالتوصية رقم R(87)3 ، الصادرة عن لجنة الوزراء في 12
فبراير 1987
والمتضمنة مجموعة القواعد العقابية الأوروبية Règles pénitentiaires européennes(مئة قاعدة).





وقد
اشتملت هذه التوصية على خمس أقسام : الأول منها يتضمن بيان المبادئ الأساسية (ستة
مبادئ) التي تحكم فلسفة وإدارة المؤسسات العقابية والتي يجب أن تقوم على مبادئ
الإنسانية
Principes d’humanité والأخلاق Moralité والعدالة Justiceواحترام
كرامة الإنسان
Respect de la dignité humaine. ويبين القسم الثاني إدارة المؤسسات العقابية Administration des établissements pénitentiaires ، بدأً من الاستقبال
والتسجيل
Accueil et enregistrement وتوزيع وتصنيف المحكوم
عليهم
Répartition et classification des
détenus

وشروط أماكن الاحتجاز
Locaux de détentionوالصحة
الشخصية للمحكوم علية
Hygiène
personnelle

والملابس والنوم
Vêtements et
literie

والتغذية
Alimentationوالخدمات
الطبية
Services médicaux والتأديب والعقاب Discipline et punition ووسائل الإكراه Moyens de
contrainte

والإعلام وحق الشكوى
Information
et de droit de plainte
والاتصال بالعالم الخارجي Contact avec le monde extérieur والمساعدة الدنية والأخلاقية Assistance religieuse et morale. أما القسم الثالث فيبين ما يتعلق بموظفي الإدارة العقابية ذاتها Les personnelsوما
يشترط فيهم من شروط وما عليهم من واجبات. أما القسم الرابع فيحدد أهداف المعاملة
العقابية وأساليبها ومنها العمل
Travail والتعليم Instruction والتدريب البدني Education physiqueوممارسة
الرياضات والهوايات وكذلك النظام التمهيدي على الإفراج
Régime préparatoire à la libration. ثم يأتي القسم الخامس
لبيان الأحكام التكميلية المطبقة علي طائفة معينة من السجناء ، سواء المحكوم عليهم
جنائياً
Prévenusأو
المدانون بعقوبات غير جنائية
Condamnés par une procédure non pénaleأو
المحتجزين من المرضى العقليين والنفسيين
Détenus aliénés et anormaux mentaux.





ومن بين أهم المبادئ التي جاءت
بهذه التو
صية يمكن أن نشير خاصة إلى الآتي :


*- ضرورة احترام الكرامة الإنسانية
والمعاملة الحيادية والعادلة غير القائمة على أساس الجنس أو اللو
ن أو العرق أو اللغة أو الدين أو
العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى أقلية قومية أو الثروة أو الميلاد أو أ
ى وضع آخر[1].


*- أن يكون الهدف من المعاملة
العقابية المحافظة على صحة السجين وحماية كرامته ، تنمية إحساسه بالمسئولية ، ومنح
السجين الوسائل الضرورية لتأهيله اجتماعياً
.


*- ضرورة خضوع المؤسسات العقابية لتفتيش دوري من قبل سلطة
مستقلة عن الإدارة العقابية.



*- أن تسمح المؤسسات العقابية بالعزلة الليلية للسجناء وأن تراعي الاشتراطات
ال
صحية خاصة من حيث كمية الهواء والمساحة المكانية
المتاحة للسجين ، الإضاءة والتدفئة والتهوية
. مع مراعاة أن تكون النوافذ من
الاتساع بما يمكن المحكوم عليه من استخدام الضوء الطبيعي
.


*- وجوب قيام الإدارة العقابية باختيار موظفيها من بين العناصر ذات الكفاءة
المهنية وذات القدرة الشخصية على العمل.



*- وجوب الاستعانة بعدد كافي من الأخصائيين في مجال الطب والأمراض النفسية
والعقلية وعدد كافي من الأخصائيين الاجتماعيين والتربويين.



*- حظر اللجوء للقوة من قبل إدارة السجن تجاه المحكوم
عليهم إلا في الحالات الاستثنائية
، كأن يكون ذلك للدفاع عن النفس أو منع المحكوم عليه من الفرار.


*- حظر إخضاع المحكوم عليه للتجارب التي تمس بالتكامل الجسدى للإنسان ، كما يحظر إخضاعه للعقوبات
الماسة بالكرامة أو اللاإنسانية.



*- يجب على الإدارة العقابية أن تمكن للسجين فرص الاتصال بها.


*- اعتماد مبدأ الشفافية مع السجين بأن تحدد الإدارة العقابية له أنماط
السلوك المحظورة
، وأن تبصره بالعقوبات التأديبية التي يمكن أن توقع عليه في حالة
مخالفة اللوائح الداخلية للسجن
، وأن تسمح له بالتظلم في حالة
توقيع أحد العقوبات التأديبية عليه.






ولعل أهم القواعد التوجيهية أو الإرشادية للمشرع الوطني حال
تنظيمه لقواعد التنفيذ العقاب
ي ما يسمى بالقواعد النموذجية الدُنيا
لمعاملة السجناء
Règles minima pour le traitement des détenues ، التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول
لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي انعقد في جنيف بسويسرا عام 1955 وأقرها المجلس
الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663ج (د. 340) الصادر في 31 يوليه عام 1957 والقرار
رقم 2076 (د. 620) الصادر في مايو عام 1977[2]
.





وكما تحدد هذه القواعد
النموذجية في ملاحظاتها التمهيدية
، أنه ليس الغرض منها تقديم وصف تفصيلي
لنظام نموذجي للسجون ، بل إن كل ما تحاوله هو أن تحدد على أساس التصورات المتواضع
على قبولها عموماً
في
أيامنا هذه والعناصر الأساسية في الأنظمة المعاصرة الأكثر صلاحاً ، ما يعتبر
عموماً خير المبادئ والقواعد العلمية في معاملة المسجونين وإدارة السجون. لذا فإن
ه لاختلاف
القواعد
القانونية و
الظروف الاجتماعية من بلد إلى أخر فإنه لا
يرجى
التوحيد
في تطبيق هذه القواعد النموذجية ، وإنما ما يرجى هو بذل الجهد المستمر للتغلب
على العقبات العملية التي تحول دون
تطبيقها باعتبارها تمثل في جملتها الحدود الدُنيا التي تعترف بها منظمة الأمم
المتحدة. ولذا
لا تمنع تلك المبادئ من الخروج عليها متى كان هذا الخروج يتوافق مع
جملة المبادئ ومع الم
عاني الكلية لها.





وتشتمل تلك القواعد النموذجية
على جز
أين : الأول منها يتناول القواعد المتعلقة بالإدارة
العامة للمؤسسات الجزائية
. وهذا الجزء ينطبق على جميع فئات المسجونين
، سواء كان سبب حبسهم جنائياً أو مدنياً ، وسواء كانوا متهمين أو مدانين وبما
في ذلك
أولئك
الذين ينطبق بحقهم "تدابير أمني
ة" أو تدابير إصلاحية أمر
به القاضي.






ولا تحاول تلك القواعد تنظيم
إدارة المؤسسات المخصصة للأحداث الجان
حين (مثل الإصلاحيات أو معاهد التهذيب... الخ). ومع ذلك فإن الجزء الأول منها
يصلح أيضاً للت
طبيق على هذا
النوع من
المؤسسات. ويبين الجزء الأول القواعد الكلية التي تشمل تطبيق هذه المبادئ
بحيادية
، مع احترام المعتقدات الدينية والأخلاقية وعدم
التم
ييز بين السجناء بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو
الدين أو الرأي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.






وتوجب القواعد الإمساك بسجل تبين
فيه المعلومات عن السجين ، وتوجب الفصل بين الفئات بما يراعى الاختلاف بين السجناء
حسب سنهم وجنسهم وسوابقهم وأسباب احتجازهم. ثم تبين ما يحكم أما
كن الاحتجاز من حيث عدد السجناء في
الزنزانة الواحدة ومن حيث الاشتراطات ال
صحية لتلك الأماكن. ثم تبين ما
يتعلق بالسجناء من حيث نظافتهم الشخصية وطعامهم وما يمارسونه من ألعاب ، والخدمة
المقدمة لهم ، وعقابهم وتأديبهم والأدوات المسموح استخدامها لتأديب المسجون
والحالات التي يجوز فيها ذلك. ثم تحدد القواعد النموذجية ما للسجين من حقوق تتعلق
بحقه في تقديم الشكوى وحقه في ا
لاتصال بالعالم الخارجي وحقه في
التعليم والحق في ممارسة الشعائر الدينية ، وحقوقه في حالة الوفاة أو المرض أو
النقل من سجن إلى آخر.
وأخيراً تبين هذه القواعد الدنيا في جزئها الأول كل ما يتعلق بموظفي
السجون من شروط وم
ا عليهم من واجبات تجاه المسجون وكيفية التفتيش على هذه الأماكن.





ثم يبين الجزء الثاني من تلك
القواعد المبادئ التي يمكن أن تنطبق على فئات خاصة ، كتلك التي تنطبق على السجناء
المدانون والتي تنطبق على السجناء المصابون بالجنون والشذوذ العقلي والأشخاص
الموقوفون والمحتجزون رهن المحاكمة والسجناء المدينين والأشخاص الموقوفون أو
المحتجز
ون دون تهمة.





ونشير أخيراً إلى مجموعة المبادئ
الأساسية لمعاملة السجناء
، التي اعتمدت ونشرت بموجب قرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45
- 111 الصادر في 14 ديسمبر عام
1990
. هذا القرار
الأخير

يتضمن إحدى عشر مبدأً تشتمل على القواعد الكلية أو الأصول التي
يجب مراعاتها تجاه السجناء أياً كان سبب احتجازهم. وأهم ما
حرص هذا القرار على تأكيده هو
احتفاظ السجناء بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في المواثيق الدولية
المختلفة (البند 5)
، ووجوب إلزام المؤسسات العقابية - وبمعاونة المجتمع المحلي
والمؤسسات الاجتماعية
- على تهيئة كافة الظروف للإعادة
إدماج السجناء المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى (البند 10).






1-
سادساً : تطور الدراسات العقابية :


لا شك أنه في الوقت الذي كانت
تسود فيه فكرة العقوبات البدنية أبان العصور الوسطى مثل الإعدام وب
تر الأعضاء والجلد لم تكن الدراسات
العقابية لتشغل بال أحد
، إذ لا يثير تنفيذ هذه العقوبات مشاكل تستوجب الدراسة ، كما أن تنفيذها لم يكن يستغرق
وقتاً طويلاً. ولم يكن السجن في تلك الفترة الزمنية مكاناً لقضاء العقوبة
، بل
هو مجرد

مأوى للفقراء والمشردين أو مكاناً للتحفظ على الأشخاص
تمهيداً لمحاكمتهم أومن أج
ل تنفيذ العقوبات البدنية عليهم[3].






لذا فإن بداية ظهور الدراسات
العقابية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بظهور العقوبات السالبة للحرية أواخر القرن الثامن
عشر
، حيث اعتبر السجن أداة رئيسية للعقاب. ويرجع ذلك
إلى أن بقاء المحكوم عليه داخل السجن فترة من الزمن به
دف إيلامه والانتقام منه قد يفتح
باب المشكلات العقابية
، كالتي تتعلق بأساليب المعاملة
العقابية وكيفية تنظيم العلاقة بين الإدارة العقابية والمحكوم عليهم[4].






على أنه ممالا شك فيه أيضاً أن
تلك الدراسات كانت من الضعف الشديد بحيث كانت أ
ثارها محدودة ، وما هذا إلا للنظرة التي
كانت سائدة تجاه المجرم على اعتبار أنه شخص شرير ومنبوذ من المجتمع يجب التنكيل به
واحتقاره وإذلاله
، والنظرة للعقوبة على أنها مجرد انتقام من
الجاني
.
ولتحقيق هذا الهدف كان التنفيذ العقابي يعتمد على مجموعة من العقوبات القاسية ولم
تعتن
ي الدولة بتقديم أية وسائل مساعدة للمحكوم عليهم.





ثم كانت نقطة الانطلاق عندما
بدأت رياح
التغيير تهب على فلسفة العقاب ، فبدأت
تأخذ فكرة الإصلاح والتهذيب مكانها في الفكر العقابي وتصبح هي الهدف الأساسي
للعقوبة
، وبدأ ينظر إلى المجرم على أنه شخص عادي دفعته بعض الظروف الاجتماعية
والنفسية للانحراف والسير في دروب الجريمة. ومن هنا بدأت الدراسات العقابية يصيبها
الثراء والخصوبة بهدف ضمان علاج وإصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم حتى يكونوا في
المستقبل أع
ضاء نافعين في المجتمع.





وقد
دفعت إلى هذا
التطور عدة عوامل نوجزها في الآتي :





2-
أ : العامل الديني :


كان لظهور المسيحية وتطور علوم اللاهوت أثره الفعال في تحول النظرة إلى
المجرم من شخص منبوذ سيطرت عليه الأرواح الشريرة ولا سبيل لعلاجه إلى شخص مخطئ
يمكن عن طريق الجرعات الدينية التي يقوم رجال الكنيسة
ببثها في نفسه من إعادته إلى طريق الرشاد
والتوبة. وفي ظل هذه التعاليم – القائمة على الرحمة والتسامح – لقول السيد المسيح
" من كان
منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر" - تم اللجوء إلى فكرة العزل في
زنازين
تعمل على تذكير المخطئ بجريمته وتدفعه إلى
التأمل فيما اقترفت يداه من ذنب إلى التوبة والندم. وكان هذا هو مهد ميلاد فكرة
السجون الانفرادية[5].






ويرجع الفضل في إظهار هذه الفكرة
إلى القديس جان مابيون
Jean Mabillon في مؤلفة "تأملات حول السجون الدينية"
والذي رج
ح فيه فكرة السجون الانفرادية لما لها من دور في
إصلاح وتقويم المحكوم عليه ، مع مراعاة إصلاح أحوالها من حيث الاشتراطات ال
صحية. كما نادى بوجوب إعمال مبدأ
تفريد العقوبة عند تنفيذها بطريقة تراعي التمايز في القوى العقلية وال
نفسية للمحكوم عليهم.





3-
ب : العامل السياسي :


لقد شهدت أوروبا أواخر القرن الثامن عشر تطوراً في
العديد من الأفكار السياسية على أثر انتشار المبادئ الديمقراطية التي نادى بها
كبار الفلاسفة
والمفكرين خاصة ما يتعلق منها بمفاهيم الحرية
والإخاء والمساواة بين الأفراد
على يد روسو وفولتير ومونتيسكيو. وكان لزاماً في ظل هذه الأفكار أن
تتطور دراسات علم العقاب وأن تتبدل النظرة إلى المجرم ، فلم يعد من يسلك سبيل
الجريمة مواطناً من الدرجة الثانية ، إنما هو مواطن يقف على قدم المساواة مع
أقرانه من بقية أفراد المجتمع ، وله ما لهم من حقوق إنسانية. لذا كان من المؤكد
الاعتراف للمحكوم عليه بكافة الحقوق الإنسانية في المجتمع ، كالحق في التعليم
والحق في الرعاية الصحية ، والحق في العمل. كل هذا ألقى
على عاتق الدولة واجب القيام
بمساعدة المحكوم عليهم
، بحسبان أن ذلك التزام يفرضه عبء مكافحة الجريمة وليس
بحسبان ذلك تبرعاً أو إحساناً
.





4-
ج : عامل تطور العلوم الإنسانية :


لقد أسهم التطور الذي شهدته العلوم الإنسانية
بدوره في تطور الدراسات العقابية والمفاهيم التي تحكم تنفيذ الجزاء الجنائي.






وكان علم الإجرام من بين
أهم
الع
لوم التي ساهم تطورها في ازدهار الدراسات والبحوث
العقابية.
فهذا العلم الذي يبحث في أسباب الظاهرة الإجرامية
باعتبارها ظاهرة في حياة الفرد وحياة المجتمع ، سواء أكانت أسباب شخصية تتصل
بالفرد ذاته أو أسباب اجتماعية ، قد ساعد على توجيهه المعاملة العقابية نحو
استئصال أسباب الجريمة حسب حالة كل مجرم على حدة
. لذا فقد ظهر في علم
العقاب

ما يسمى بنظام "تصنيف المحكوم عليهم" تبعاً لنوع العوامل الإجرامية التي
دفعتهم إلى انتهاج طريق الجريمة وبما يتفق وشخصية وظروف كل مجرم.






وما كان للدراسات في مجال
التنفيذ العقابي أن تتطور إلا تبعاً لتطور عدد أخر من العلوم الإنسانية
، منها علم النفس ، الذي مكن الباحثين
من التعرف على الخصائص النفسية للمحكوم عليهم حسب كل جريمة ، وعلم الاجتماع ، الذي
ساعد الباحثين في مجال الدراسات العقابية على تحديد العوامل المؤثرة في
علاقة الإنسان بالبيئة الاجتماعية المحيطة
، والتي يمكن أن تجعل من هذا
الإنسان فر
د سوي في علاقته الاجتماعية أو بالعكس تجعل
منه
فرد
يهدد الكيان الاجتماعي المحيط به.






كل هذه العوامل قد تناولها
العديد من الباحثين في مجال الدراسات العقابية بالاهتمام محاولين الاستفادة من
نتائجها بما يمكن دراسات علم العقاب من النمو والتطور.
ومن بين هؤلاء الباحثين يمكن أن
نذكر الع
الم الإنجليزي جون هوارد John Howard الذي
أجرى دراسة انتقادية للسجون الإنجليزية في ضوء المقارنة بينها وبين السجون في عدد
من البلدان الأجنبية ، وانتهى إلى ضرورة التخفيف من
قسوة نظام السجون الانفرادية ، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بعمل المسجونين
وتجميعهم نهاراً والفصل بينهم ليلاً
، لما للعمل من أثر في تهذيب
وتأهيل المحكوم عليهم ، أو كما قال هذا العالم (دع المحكوم علي
هم يعملون وسوف يصبحون رجالاً
شرفاء)[6].






وقد توالت الدراسات على يد
العديد من تلامذة هوارد ومنهم جيرمي بتنام
Bentham الفيلسوف الإنجليزي[7]
، وميرابو
Mirabeau الباحث
الفرنسي.
وببزوغ
السنوات الأولى من
القرن التاسع عشر كان لشارل لوكا Charles Lucas دوره الهام في تطوير دراسات علم العقاب. فله الفضل في إضفاء الطابع العلمي والمنهجي على
دراساته من خلال أفكاره عن نظام عزل المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة ، والأخذ
بالنظام المختلط داخل السجون
، القائم على الجمع بين المحكوم
عليهم نهاراً والعزل بينهم ليلاً
، والاهتمام بالعمل والرعاية الدينية والاجتماعية
للسجناء
. تلك الأفكار التي قام بنشرها في مؤلفين ، أحدهما بعنوان "النظام العقابي
في أوروبا والولايات المتحدة
Le système pénitentiaire en Europe
et aux Etats-Unis
في عام 1828 ، والأخر بعنوان "نظرية
السجون"
La théorie de l’emprisonnement في عام 1837. كما ساهم هذا العالم في تأسيس الجمعية العامة
للسجون في عام 1877[8]
.





5-
سابعاً : منهج الدراسات العقابية :


علم العقاب أحد العلوم التي تعتمد في إجراء بحوثها
على المنهج العلمي التجريبي القائم على الاستقرا
ء والملاحظة. فالباحث في علم
العقاب يبدأ بملاحظة كيفية التنفيذ العقابي وملاحظة أثر الوسائل السابق تنفيذها
على سلوك من نفذت عليهم ، بمعنى أثرها على السلوك اللاحق للمحكوم عليهم بغية
استقرا
ء النتائج التي توصل إليها بالملاحظة والصعود من جزئيات هذه النتائج إلى تشكيل
قانون علمي عام[9].
وهو في هذا قد يعتمد إلى جانب
الملاحظة على الأسلوب الإحصائي وبعض الأساليب الفردية كدراسة الحالة والاستبيان
والمقابلة والاختبارات النفسية والبيولوجية والعقلية[10].






وبعد رصد النتائج المتصلة
بتطبيق جزاء معين وبيان مدى نجاحه أو فشله في تحقيق
الأغراض المرجوة منه تصاغ القواعد التي توضع تحت بصر
المشرع لترشده إلى أفضل ال
سبل لتحقيق أغراض السياسية العقابية.





ولإصباغ الصفة العلمية على منهج
البحث في علم العقاب يت
عين على دارسيه التجرد الكامل ، سواء من حيث محل الدراسة أو من
حيث

نطاقها
، بحيث لا تقتصر الدراسة على نتائج الأساليب
العقابية في القوانين
الوطنية القائمة بل ينبغي أن تمتد إلى
دراسة نتائجها الأساليب
العقابية المطبقة في القوانين الأجنبية
بهدف الوصول إلى أفضل أساليب التنفيذ العقابي
. وعلاوة على ذلك فيجب على دارسي
وباحثي هذا العلم التجرد من الناحية المذهبية والفلسفية وألا يهتم بما قد يقوم في
الفقه من خلافات ، فعماد الباحث وسنده هو الملاحظة والاستقراء كما سبق القول.






















































الباب
الأول


فلسفة الحق في العقاب
























































6-
تمهيد وتقسيم :


ما من فكرة تنشأ ولا مبدأ يسود إلا ويوقف وراءه فلسفة تمهد له وتدعمه. ولا تشذ عن ذلك فكرة الحق في العقاب
ذاته
ا. وقد ارتبط نشوء الفلسفة التي تدعم حق الدولة
في العقاب بالتطور الذي طرأ على المجتمعات الإنسانية وانتقالها من مرحلة ال
بداوة إلى مرحلة النظم القانونية ، من الأسرة إلى العشيرة ثم القبيلة
ثم المدنية وأخيراً الدولة ككيان سياسي معاصر
.





لذا فليس من المقبول القول بأن الحق في العقاب
قديم
قدم الوجود الإنساني ذاته. فإذا
كانت الجريمة حقيقة وظاهرة إنسانية وجدت مع وجود الإنسان
، إلا أن رد الفعل العقابي تجاه
الفعل الإجرامي لم يكن يمثل استعمالاً لحق الجماعة في العقاب
. فرد الفعل الغريزي تجاه
الاعتداء لا يمكن النظر إليه بحسبانه عقوبة ، فف
عل الإنسان هذا إنما يتماثل مع
ردود الأفعال الغريزية للطيور والحيوانات الت
ي تدفع عن نفسها وأقرانها قوي
العدوان المختلفة ، ومن ال
معلوم أن هذا السلوك الغريزي الحيواني لا يمكن أن يكون عقوبة. فالحق في العقاب ما نشأ إلا مع ظهور الجماعة الإنسانية المنظمة ، وتطور معنى السلطة في الجماعة ، وكذلك تطور المنظور الديني
للمجتمع وانتقاله من مرحلة العقيدة المب
نية على الأساطير إلى العقائد القائمة على دعائم سماوية
أو فكرية. كما أن هذا الحق قد تطور مع انتقال المجتمعات من مرحلة الزراعة إلى
مرحلة الاقتصاديات الصناعية.






خلال هذا التطور كله نشأت
وتطورت العديد من المدارس الفكرية
- خاصة منذ القرن الثامن عشر - التي تؤسس لفكرة الحق في العقاب ، الأمر الذي يعتبر بداية النشأة الحقيقية لفكرة العقاب في العصور الحديثة. وعلى هذا فإننا سوف نقسم هذا الباب إلى فصلين : نبين
في الأول
فلسفة
الحق في العقاب في المجتمعات القديمة
، وفي الثاني نعرض للحق في العقاب في الفلسفات الحديثة.









[1] راجع في ذات المعنى المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لضمان حقوق
الإنسان وحماية الحريات الأٍساسية سالف الإشارة إليها في المتن
.






[2] د. أحمد المجدوب ، معاملة المذنبين طبقاً
لقواعد الحد الأدنى ، المجلة الجنائية القومية ، مارس 1978 ، ص40 ،
اللواء/ يس الرفاعي ، مجموعة قواعد الحد الأدنى
لمعاملة المسجونين ، المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة ،
القاهرة ، 1965 ، ص 7 وما بعدها
، د. محمد أحمد المشهداني
، قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين ، رسالة دكتوراه ، عين شمس ، 1983.







[3] S.
Plawski, Droit pénitentiaire, Publications de l’Université de Lille III, non
daté, p. 48.







[4] د. محمود نجيب حسني ، دروس في علم الإجرام والعقاب ، دار النهضة العربية ، 1982، ص218.


M.
Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison, éd. Gallimard, 1975, p.
8 ; P. Deyon, Le temps de prison, Paris 1975, p. 125 et s.







[5] G.
Levasseur, G. Stéfani et R. Jambu-Merlin, op. cit., p. 265 et s.







[6] د. أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص320.






[7] وقد وضع بنتام مشروعاً لسجن مثالي من الناحية
الهندسية يجب أن يراعي في بنائه وتنظيمه أن يتشكل من زنزانات انفرادية وأن يتكون
السجن من مبنيين الأول دائري ويتضمن الزنزانات والثاني فيجلس فيه حرس السجن. ويقع
المبنى الثاني في وسط المبني الأول الدائري بحيث يرى الحارس كل مسجون في زنزانته.
ويقع بين كل زنزانة ومبنى المراقب ممر ضيق يسمح بهذه المراقبة. راجع د. غنام محمد
غنام ، المرجع السابق ، ص5-6.



P.
Deyon, Le temps de prison, op. cit., p. 126 et s.







[8] G. Levasseur, G. Stéfani et R.
Jambu-Merlin, op. cit., p. 277 et s
.


د. أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع
السابق ،
ص321 ، د. محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص19 ، د.
غنام محمد غنام ، المرجع السابق ، ص6.







[9] د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص310 ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص321 ، د. محمد عيد الغريب ،
المرجع السابق ،
ص19.






[10] د. يسر أنور علي ، د. آمال عبد الرحيم عثمان ، المرجع السابق ،
ص304
.

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:29 am

الفصل الأول


فلسفة الحق في العقاب في المجتمعات القديمة





1-
تمهيد وتقسيم :


لقد ارتبط ظهور العقوبة بظهور
الجريمة ذاتها ، الأمر الذي يمكن معه القول بأن العقوبة لصيقة بالإنسانية. ولما كان نظام العقاب يرتبط في حقيقته ب
مشكلة الحرية والسلطة ، ولا يمكن الفصل بين الأمرين ،
بحسبان أن
وجود سلطة
ذات سيادة أمر لازم لممارسة الحق في العقاب
، لذا ففي المراحل الأولى
للإنسانية ارتبط
ت فكرة العقوبة بفكرة الانتقام من الجاني مرتكب الجريمة. الانتقام الذي بدأ
أولاً بمرحلة الانتقام الفردي دون تدخل من الجماعة (القبيلة أو العشيرة)
، ثم انتقل إلى الانتقام ذو
الطابع العام الذي تتولاه السلطة السياسية ضد الخارجي
ن على مصالح الجماعة.





ولقد اصطبغت العقوبة في نهايات تلك الفترة
بالطابع الديني على اثر ظهور المسيحية والفكر الكنسي ، فظهرت فكرة العقاب بهدف
التفكير. وفي مرحلة لاحقه أضيف إلى العقوبة هدف جديد هو هدف الر
دع ، والذي يعني الرغبة في منع وتحذير الكافة
من الإقدام على ارتكاب الجريمة في المستقبل.
ويشمل هذا كلاً من الجاني ذاته ، وهذا هو مضمون الردع الخاص ، ويشمل بقية أفراد الجماعة ، وهذا هو مضمون الردع العام.





على هذا النحو فإننا سوف نقسم
هذا الفصل المتعلق ببيان فلسفة العقاب في المجتمعات القديمة إلى مبحثين يبينان
المراحل التي مر بها الحق في العقاب في الفكر القديم.






المبحث الأول


الأساس الانتقامى للحق في العقاب





2-
تمهيد :


يمكننا داخل هذا المبحث التمييز
بين مرحلتين ، الأولى مرحلة
الانتقام الثأري والثانية مرحلة الانتقام المتعادل
.





3-
أولاً : مرحلة الانتقام الثأري :


في العصور القديمة لم تكن
الدولة قد ظهرت كتنظيم سياسي وككيان على النحو المعروف في زماننا هذا
. لذا فكان أساس الحق في العقاب
يغلب عليه طابع الانتقام
، حيث لا توجد سلطة عليا تمارس هذا الحق. فقد ترك لكل فرد الحق في دفع
الأذى وال
ضرر الواقع
عليه بنفسه انتقاماً وثأراً من الجاني
، بغض النظر عما إذا كان العدوان مقصوداً أم
لا
[1]. فالفرد كان ينظر إلى الجريمة
على أنها شر يجب أن يرد عليه
بشر مثله. لذا فلا عجب أن يسود في تلك المرحلة الثأر بحسبانه الأذى المقابل للضرر الناشئ عن الجريمة[2].





وتختلف صور رد الفعل الانتقامي
بحسب ما إذا كان الجاني ينتمي إلى ذات الجماعة أم ينتمي إلى جماعة أخرى. ففي الح
الة الأولى كان العقاب يأخذ طابع
التأديب الذي قد يصل
إلى حد قتل الجاني أو طرده من الجماعة. وهذا العقاب كان يوقعه الزعيم أو
السيد ، الذي كان له سلطة الحياة والموت على كل
رعاياه. وهي سلطة تنتمي في حقيقتها
إلى سلطة الأبوة أكثر مما تنتمي إلى معنى السلطة السياسية المعروفة في وقتنا
الحالي[3].






أما في الحالة الثانية ، حيث ينتمي الجاني
إلى جماعة أخرى (أسرة أو قبيلة أو عشيرة)
، وحيث لا توجد سلطة عليا يخضع
لها كل من الجاني والمجني عليه ، فكان من الطبيعي أن يأخذ الحق في العقاب صور
الانتقام الشامل على هيئة حرب بين الجماعتين
، حيث تهب الجماعة لنصرة المجني
عليه والانتقام من الجاني وأفراد جماعته. وكان من الطبيعي والحال كذلك أ
ن يكون الانتقام والثأر مبالغ
فيهما ولا يوجد بينهما وبين ال
ضرر الناشئ عن الجريمة أي تتناسب ، لاسيما وأن هذا التجاوز ذاته لم يكن
معاقباً عليه[4]
. فلم
يكن يوجد
حائل أو
مانع
- قانوني أو أدبي - يحول بين المجني عليه وأفراد
جماعته وبين ال
مبالغة في العقاب. وقد يفسر هذا التجاوز في تلك المرحلة البدائية أن
الجريمة كان ينظر في جزء منها على أنها إساءة للقوى الإلهية وانتهاك للأم
ر أو نهي ديني ، وكان ينظر للعقاب الشديد
والجسيم والمتجاوز على أنه محاولة للاستبقاء رضاء الآلهة[5].






4-
ثانياً : مرحلة الانتقام المتعادل :


مع انتقال الجماعة الإنسانية إلى طور جديد من حياتها وزيادة نفوذ وهيمنة
السلطة العامة في الجماعة
، بدأت المراحل الأولى لوضع القيود للحد من الانتقام الثأري والمتجاوز ، بحيث يكون العقاب متعادلاً
ومتوازناً مع ال
ضرر الناشئ عن الجريمة.





وكانت أولى الصور لتحقيق هذا التعادل
ظهور مبدأ القصاص
Loi du talion أو ما يسمى بشريعة المثل ، ليكون العقاب مماثلاً للجريمة كماً
وكيفاً
. فظهر ما نطلق عليه في لغتنا العامية "العين بالعين
والسن بالسن" فالقاتل يقتل ، وال
ضارب يعاقب بالضرب ، وشاهد الزور يقطع لسانه ، والسارق تقطع يده وهكذا. وقد ظهر
هذا المبدأ لدى غالبية الشعوب
الشرقية القديمة وفي تشريعاتها
، كشريعة بابل - وأشهرها قانون حمورابي في القرن السابع عشر قبل الميلاد - والقانون الموسوي وقانون مانو
الهندي في عام 1200 قبل الميلاد وكذلك في القانون الفرعوني القديم[6].






وللقصاص
في الشريعة الإسلامية مكانته كركن من أركان سياستها العقابية ، وذلك بسند من
القرآن الكريم لقوله تعالى "النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن
بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص"[7].
وأيضا قوله سبحانه "الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى"[8].






ومن بين الصور التي أمكن
من خلالها
تحقيق هذا الانتقام المتعادل النظام
المعروف باسم
الدية
Régime de composition ، والذي
عرفته على وجه الخصوص في ذلك الوقت
روما القديمة من خلال قانون الألواح الإثنى عشر[9].


والدية عبارة عن مبلغ من المال
يتقاضاه المجني عليه أو عشيرته في مقابل تنازلها عن الثأر أو القصاص.

فالدية تنطوي في واقع الأمر على مقابل ثمن حياة المعتدي الذي يكون تحت سيطرة المجني
علية أو عشيرته[10].






وكانت الدية في مراحلها الأولى
اختيارية
، كثمن
للصلح لا يمكن إقراره
إلا عن طريق التراضي واتفاق الجاني والمجني عليه أو عشيرته.
وكانت تتسم الدية الاختيارية بالمغالاة في التقدير إشباعا لغريزة الانتقام.
ثم تحولت هذه الدية ، ومع تطور السلطة في الجماعة
وازدياد نفوذها
، إلى ما يعرف بالدية الإجبارية Composition obligatoire ، وهي مقادير محددة من واقع العرف
لكل جريمة
يلتزم المعتدي بأدائها ، كما يلتزم المجني عليه بقبولها ، الأمر الذي استتبع بالطبع استقطاع
مبلغ من هذه الدية كي يؤول إلى السلطة مقابل تدخلها للإقرار الأمن. وتطور الدية على هذا النحو جعل
منها في النهاية عقوبة بالمعنى العام ، أي الجزاء الذي توقعه السلطة العامة على كل
من
يخرج على
قواعد
وأعراف الجماعة ويهدد نظام الأمن فيها[11].
وبهذا
المعنى الأخير أخذت الشريعة الإسلامية إذ أجازت للمجني عليه أو لولي الدم أن
يتنازل عن حقه في القصاص مقابل الدية المقررة شرعاً[12].






غير أنه يجب التأكيد على أن هذه
الحدود الرامية لجعل الانتقام متعادلاً مع الجريمة اقتصرت في غالب الأحيان على
حالة ما إذا كان المجرم منتمياً لذات الجماعة ، أما في الفرد العكسي
، ففي الغالب لم يكن ليفلح نظام القصاص أو الدية ، وعادة ما تنشأ الحروب فيتحول
الانتقام من الطابع الفردي إلى الانتقام الجماعي أو العام[13].






المبحث الثاني


الأساس الردعى والتكفيرى للحق في العقاب





5-
تمهيد :


إن ظهور الغرض الردعي والتكفيري للحق في
العقاب إنما
يرجع في
الحقيق
ة إلى سببين أو يستند
على
دعامتين ، مهدا لخروج العقاب من حيز الانتقام وإرضاء الآلهة إلى
آفاق أخرى كالردع والتكفير والإصلاح.
وهذين العاملين نوجزهما في الآتي :





6-
أولاً : الدراسات الفلسفية الإغريقية :


أدى ظهور الفلسفات الإغريقية القديمة ، وخاصة على يد أفلاطون وتلميذه
أرسطو
، إلى تطوير الأساس المتعلق بالحق
في العقاب
. فبعد أن
كان الحق في العقاب حتى هذه المرحلة يمتزج بالط
ابع الديني ، بحيث ينظر للعقوبة على أنها
محاولة لاست
رضاء الآلهة
، بدأ ظهور طابع
أخر للعقاب هو الطابع السياسي المتمثل في المحافظة على النظام الاجتماعي. فالجريمة ليست فقط إساءة للقوى
الإلهية ولكنها أيضاً تمثل اضطراباً اجتماعياً
.





وعلى هذا الأساس فقد نادى
أفلاطون بمبدأ شخصية العقوبة ، وأن يكون من بين أهداف العقوبة الردع على أمل توقي
المجتمع شرور الجريمة في المستقبل. وه
ى ذات المبادئ التي نادى بها أرسطو محاولاً جعل غرض إصلاح الجاني من بين
أهداف الجزاء الجنائي إلى جانب الردع كوظيفة أساسية. أي أن العقوبة استهدف بها
تحقيق
أمرين هما الردع والإصلاح[14].





7-
ثانياً : الفكر والدراسات الكنسية :


كان لدخول المسيحية أرجاء الإمبراطورية الرومانية
واعتبارها الدين الرسمي لها أثره على النظرة للحق في العقاب. فكان لهذه الديانة
الفضل في المناداة بالمساواة بين الناس في العقاب ، الأمر الذي كانت ت
نكره بعض الشرائع والتي كانت تخص
الأسياد
بعقوبات
تختلف عما يطبق على العبيد (كالإعدام مثلاُ
الذي خصص كعقوبة للعامة
من الناس وللعبيد
).





وعلى أثر الدراسات الكنسية بدأت
العقوبة تستند
إلى مبدأ التكفير عن الخطيئة المتمثلة في الجريمة. هذا التكفير لا
يستهدف
الانتقام
من الجاني بل محاولة تطهير نفسه وتهذيبه وإصلاحه. من هنا كان بداية ظهور الأساس
الإصلاحي والتهذيبي للجزاء الجنائي. الأمر الذي استوجب تعزيز الدراسات التي تهتم
بشخص المجرم والعوامل الداخلية للنفس الآثمة
. لذا فلا عجب أن ظهور فكرة
المسئولية الفردية
والإثم الجنائي والخطأ والإسناد كان يرجع إلى الفكر الكنسي.





إلا أنه رغم هذا الأثر الإيجابي
للفكر الكنسي ف
إنه يظل لتلك الفترة من حياة الإنسانية آثارها السلبية ، التي نشأت بفعل جمع رجال
الكنيسة بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية وإدخالهم في عداد الجرائم كل ما يمس
ال
مصالح الدينية والعقاب عليها بأشد
وأبشع العقوبات ، حتى ولو كان الأمر لا يخرج عن كونه نوع من الفكر الإنساني. فظهر
ما نسميه في أيامنا هذه الإرهاب الفكري تحت مسميات عديدة كالهرطقة
L’hérésie ، والزندقة La blasphème ، وانتهاك المحرمات Le sacrilège. كما أتخذ الدين في تلك الفترة ستاراً للتخلص من الخصوم السياسيين والمفكرين الذين يحفزون العامة
على الخروج على سلطة الكنيسة. لذا فلم تفلح
دعوات رجال الكنيسة ومفكريها المطالبة بالإقلال من قسوة
العقوبات المفرطة.






ولقد استمر الحال هكذا أبان
العصور الوسطى وظهور الملوك الذين يستندون في حكمهم إلى مبدأ التفويضي الإلهي ،
والذين لجئو
ا لتدعيم
حكمهم
إلى إضفاء المزيد من القسوة على العقوبات
واستخدام أبشع الوسائل في تنفيذها. فجعلت عقوبة الإعدام وبتر الأعضاء عقوبة لجرائم
الخيانة وعدم ال
ولاء للملك والهروب من الجيش ، وكلها جرائم تهدف إلى تدعيم سلطان الدولة والحكم. ولهذا غلب في مجال
العقاب
طابع
الردع على طابع الإصلاح
، الأمر الذي أدى إلى تطبيق العقوبة أحياناً على صغار السن وعلى المكره وعلى المجانين والحيوانات وجثث الموتى[15]. بل وتوارى مبدأ المساواة الذي
حاولت المسيحية تدعيمه
. ففي تلك الفترة كانت العقوبات تختلف باختلاف المركز الاجتماعي للجاني
وكذلك تختلف وسيلة التنفيذ
. كل هذا كان يدعمه ما
يتمتع به القضاة من سلطة مطلقة في التجريم والعقاب.






الفصل الثانى


الحق في العقاب في الفلسفات العقابية الحديثة


8-
تمهيد وتقسيم :


لما كان سمة الفكر الإنساني هي
التبدل والتطور ، فكان لابد من ظهور اتجاهات فكرية ومذهبية وفلسفية
تعمل على تطوير النظام الجنائي الذي
استقر طيلة العصور الوسطى. وكان للكتابات
الإصلاحية التي حمل لوائها العديد من الفلاسفة
والمفكرين أمثال ك
ريتوس (1583– 1645) ، وهوبز (1588–
1679)
، ولوك (1632– 1755) ، ومونتيسكيو (1686– 1755) ، وروسو (1712– 1778) ، وفولتير (1689– 1755) ، وبيكاريا (1738– 1794) ، أثرها في التمهيد لقيام ثورات سياسة كالثورة الفرنسية التي
عملت ع
لى تطوير النظام الجنائي والعقابي. فكان لها الفضل في إصدار إعلان
حقوق الإنسان والمواطن في عام 1789
والذي كرس مبدأ الشرعية الجنائية والمساواة أمام القانون (م 6 من الإعلان)
[16] وإحلال العقوبات السالبة للحرية
محل العقوبات
البدنية
ووضع القيود على سلطة القضاء في التجريم والعقاب
. فكما يقول مونتسكيو
في مؤلفة "عن روح
القوانين" "أنه من قبيل المبدأ الأبدي أن كل إنسان
يحوز
سلطة
يسعى إلى إساءة استخدامها إلى
أن يجد حدود تحده"
[17].





وهذه الحدود ، فيما يتعلق بالحق في العقاب ، هي ما نسميها بالمدارس العقابية. والتي حاول مفكريها وضع الأسس
والحدود التي ت
رسم للسلطة - المتمثلة في الدولة - كيفية وأسلوب ومقدار حقها في العقاب ، كما تحدد أيضاً الأهداف والغايات التي ترمي إلى تحقيقها من وراء توقيع العقاب.





وتتنوع المدارس العقابية بدءً من القرن الثامن عشر إلى وقتنا الحالي. ويمكننا أن نميز وفق التسلسل
التاريخي بين المدار
س التقليدية بطابعها النظري المجرد والمدرسة الوضعية بطابعها المفرط في استقراء الواقع ، ثم المدارس التوفيقية بين
المذاهب السابق
ة ثم المدارس المعاصرة، سواء مذهب الدفاع الاجتماعي أو الاتجاه النيوكلاسيكي المعاصر.





ولكل من هذه المذاهب سوف نخصص
مبحثاً مستقلاً نكشف فيه عن
السياسة
الجنائية
لكل مذهب في
مكافحة الظاهرة الإجرامية وعن الأساس الذي
الأساس الذي اعتمده كل
اتجاه ل
لحق في
العقاب.



المبحث الأول


السياسة الجنائية التقليدية


La politique
criminelle classique






9-
تمهيد وتقسيم :


لا ينتظم الفكر العقابي
التقليدي
في اتجاه
مذهب
ي واحد. فداخل الاتجاه التقليدي يمكننا أن
نميز بين المدرسة العقابية التقليدية الأولى أو المدرسة الكلاسيكية
، التي ترى أن الردع العام هو
الهدف الأساسي للعقوبة
؛ وبين المدرسة التقليدية الحديثة أو النيوكلاسيكية والتي تضيف إلى هدف الردع العام هدفاً أخر للعقوبة ألا وهو تحقيق
العدالة.
ولكل من المدرستين سوف نخصص مطلباً.





المطلب الأول


المدرسة الكلاسيكية L’école classique





10-
أولاً : نشأة الاتجاه الكلاسيكي :


ترجع نشأة هذه المدرسة إلى وقت
كان يسود فيه نوع من الخلل في النظام الجنائي ككل
. فالعقوبات كانت تتسم بالشدة
والقسوة وعدم التناسب مع قدر ال
ضرر والخلل
الاجتماعي الذي أحدثته الجريمة ، كما أن القضاء قد أصابه التحكم والهوى والرغبة
فقط في إرضاء الحاكم
، وبعيداً عن
تحقيق المساواة بين المواطنين.






ويظل الفضل في الثورة على هذا
الاستبداد الجنائي إلى الفيلسوف والمفكر الإيطالي سيزا
ر بونزانا دي بيكاريا Cesar Bonesana de Beccaria (1735– 1794) وذلك من خلال مؤلفة
الشهير "عن الجرائم والعقوبات
(1767)"[18] (Die delitti e delle pene) ، الذي يعد بحق نقطة تحول في
تاريخ القانون الجنائي عامة[19]
. وقد أعقب هذه المحاولة للثورة على النظام
الجنائي القائم محاولات أخرى على يد كل من العام الإنجليزي جيرمي بنتام
Jeremy Bentham (1778– 1832) والعالم
الألماني أنسلم فوي
رباخ ِAnselme
Feuerbach
(1775– 1833) والعام الإيطالي
فيلاميجري
Filamgerie (1702–
1788)[20].



11-
ثانياً : الدعائم الفلسفية للمدرسة الكلاسيكية
:



استمد بيكاريا الأساس الفلسفي
لأرائه وللمدرسة التقليدية ككل من نظرية العقد الاجتماعي
Le contrat social التي شيدها المفكر الفرنسي
جان جاك روسو
Rousseau في
مؤلفه الذي يحمل ذات
الاسم (1762). ووفقاً لهذه النظرية فإن أساس حق الدولة في العقاب يرجع
إلى تنازل الأفراد عن بعض
حرياتهم وحقوقهم للجماعة في سبيل المحافظة على الباقي منها. ومن ثم يكون جزاء
الخروج على الجماعة بالقدر اللازم فقط لحمايتها. فهذا القدر هو ما يلزم حتماً
للإقامة السلطة في الجماعة حتى تتمكن من إقرار الأمن والمحافظة على حقوق وحريات
الأفراد فيها. فأفراد المجتمع
-كما يرى روسو ومن وراءه بيكاريا - قد تعاقدوا على العيش في سلام وولاء لسلطة موحدة ، وبالتالي فإن الجريمة تعتبر إخلال بتنفيذ هذا
العقد
وتوجب توقيع العقاب.





فهذا التصور هو التبرير الأخلاقي والقانوني للجزاء الجنائي. فالأفراد
تنازلوا للسلطة العامة (الدولة)
عن حقهم في الدفاع عن أنفسهم وعن أموالهم ، وبالتالي فإن سلطة الدولة في
العقاب ليست سوى حاصل جمع تلك الحقوق جميعاً وما زاد عن ذلك فلا يظل في حدود
سلطتها
. ومن ثم فإن توقيع العقاب في
تلك الحالة يعتبر خرقاً للعقد الاجتماعي ونقضاًَ له.
ويترتب على هذا التحليل
عدة نتائج نوجزها في الأتي :






12-
أ : الشرعية الجنائية أساس التجريم والعقاب :


إذا كان للمدرسة التقليدية فضل ، فلن يكون سوى إظهار أهمية
إعمال مبدأ الشرع
ية الجنائية في مجال التجريم والعقاب ، بحيث لا تكون هناك جريمة ولا عقوبة إلا بمقتضى نص قانوني
واضح ومحدد
، وبحيث
يقطع على القضاء كل سبيل للتحكم والهوى.
فالتشريع وحده هو السبيل لتقرير العقوبات
مثلما هو الحال في مجال التجريم. وهذا الأمر
يستلزم الاستقلال التام بين السلطتين التشريعية
والقضائية , فإلى الأولى يسند أمر تقرير الجرائم والعقوبات والى الثانية يسند أمر
تطبيقها. لذا فلا يجوز للقض
اة إعمال القياس في التجريم أو في العقاب , كما لا يجوز لهم إعمال التفسير
الموسع الذي يخرج عن حدود النص الجنائي الواضح. فليس للقاضي أن يجرم ما ليس مجرماً
ولا أن يعاقب بعقوبة غير التي نص عليها المشرع.






ولقد سجل إعلان حقوق الإنسان والمواطن
البدايات الأولى لهذا المبدأ في عام 1789 بإعلانه أنه "لا يجوز إطلاقاً عقاب
شخص إلا بناء على قانون سابق على
ارتكاب الجريمة و ليس للقانون أن ينص على عقوبات غير
ضرورية
". كما أقرت مدونة العقوبات الفرنسية
في
عام 1791 هذا المبدأ بصورة
جامدة تمثلت في أخذها بمبدأ العقوبات المحددة والثابتة
Peines fixes.









[1] د. حسن عبد الرحمن قدوس ، الحق في التعويض ،
مقتضيات الغائية ومظاهر التطور المعاصر في النظم الوضعية ، دار النهضة العربية ،
ط1 ، 1998 ، ص26 وما بعدها ، د.
أحمد أبو زيد ، العقوبة في القانون البدائي
"مثال من أفريقيا"
، المجلة الجنائية القومية ،
نوفمبر 1967 ، ص420 وما بعدها ، د. عبد
الفتاح الصيفي ، الجزاء الجنائي ، دراسة تاريخية وفلسفية وفقهية ، الإسكندرية 1972
، ص9 وما بعدها ، د. جلال ثروت ، الظاهرة الإجرامية ، دراسة في علم العقاب ، 1987
، ص52 وما بعدها
.


R. Schmelck et G. Picca, Pénologie et droit pénitentiaire, Cujas, Paris,
1967, p. 50 et s.







[2] د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص 325 – 326.






[3] د. محمد عبد الغريب ، المرجع السابق ، ص25 ، د. فتحي المرصفاوي ، تاريخ النظم الاجتماعية و القانونية
، د
ار النهضة العربية ، 1986 ، ص51 – 52.






[4] في ذات المعنى د. محمد إبراهيم دسوقي ، تقدير
التعويض بين الخطأ والضرر ، رسالة الإسكندرية ، 1974 ، ص20 وما بعدها.







[5] د. يسر أنور علي ود. آمال عبد الرحيم عثمان ،
المرجع السابق ، ص308. د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص326.







[6] د. عمر ممدوح مصطفى ، أصول تاريخ القانون ، ط2
، دار المعارف ، القاهرة ، 1952 ، فقرة 31 وما بعدها ،
د. صوفى أبو طالب ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ، دار النهضة العربية ،
1986
، ص44 – 45 ، د.
أحمد محمد إبراهيم ، القصاص في الشريعة الإسلامية ، رسالة القاهرة ، 1944 ، ص3 وما
بعدها.







[7] سورة المائدة ، آية 45.






[8] سورة البقرة ، آية 178.






[9] د. عمر ممدوح مصطفى ، القانون الروماني ، ط6 ،
دار المعارف ، القاهرة ، 1966 ، ص25 وما بعدها
.






[10] Ihering, L’esprit du droit romain, 1er
Partie, p. 431.







[11] د. يسر أنور علي ، ود. آمال عثمان ، المرجع السابق ، ص 309 ، د.
محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ص327
، د. محمد عيد الغريب ، المرجع
السابق ، ص26 – 27 ، د. أحمد شوقي
أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص326.






[12] د. عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق في
الشريعة الإسلامية ، ج1 ، 1967 ، ص49 وما بعدها. ولمزيد من التفصيل حول نظام الدية
د. علي صادق أبو هيف ، الدية في الشريعة الإسلامية ، رسالة القاهرة ، 1933 ، د. رمضان الشرنباصي ، العقوبات المالية في
الشريعة الإسلامية ، رسالة كلية الشريعة والقانون ، القاهرة ، 1973 ، د. موسى عبد
العزيز موسى ، الدية في الشريعة الإسلامية ، رسالة كلية الشريعة والقانون ،
القاهرة ، 1977.







[13] د. محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ص26.


R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, Paris, 1967, p. 96.






[14] B. Bouloc, Pénologie, op. cit., p.
5.







[15] وهو الأمر الذي عرف في القرن الخامس عشر في فرنسا. راجع


Esmien, Histoire du droit français, Paris, 1925, p. 33 et s.






[16] وجاء بهذه المادة أن القانون هو التعبير عن إرادة المجتمع ، والناس متساوون أمام القانون
سواء فيما يتعلق بحمايتهم أو في عقابهم".







[17] C’est une expérience éternelle que tout
homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu’à ce qu’il trouve des
limites. Montesquieu, De l’esprit des lois, 2ème partie, Livre XI,
Ch. IV.










[18] لقد اقترنت حركة المدرسة التقليدية بالمركيز
الإيطالي بيكاريا – الذي كان يعمل أستاذاً للاقتصاد السياسي في مدرسة
Palatine بميلانو وقاضياً فيما بعد -
رغم أن هناك عدد من المفكرين قد سبقوه في نقد النظام الجنائي الذي ساد في أوربا في
العصور الوسطى من أمثال فاتل
Vattel وجروسيوس Grotius وبودان Bodin وهوبز Hobbes وبافندورف Puffendrof. ولعل ارتباط هذه المدرسة باسم بيكاريا يرجع إلى اشتراكه الفعلي
في تطوير وإصلاح النظام الجنائي عندما كلف بإعداد مدونة عقوبات من قبل أمير
توسكانيا (ليوبولد الثاني) في بيزا بإيطاليا في عام 1786 ضمنه كل القواعد الخاصة
بالمدرسة التقليدية كشرعية الجرائم والعقوبات بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام
والتعذيب والمصادرة العامة.







[19] راجع سيزار دي بيكاريا ، الجرائم والعقوبات ،
ترجمة د. يعقوب محمد حياتي ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – لإدارة التأليف
والترجمة ، ط1 ، 1985.







[20] راجع حول المدرسة التقليدية د.
محمود نجيب حسني ، المرجع
السابق ، ص62 وما بعدها ، د. جلال ثروت ، المرجع
السابق
، ص56 وما بعدها ، د. عبد الفتاح الصيفي ، حق
الدولة في العقاب ، نشأ
ته وفلسفتة ، اقتضاؤه وانقضاؤه ، ط2 ، 1985 ، ص46 وما بعدها ، د. على أحمد راشد ، القانون الجنائي وأصول
النظرية العامة ، ط
2 ، دار النهضة العربية ، 1974 ، ص25 وما بعدها ، د. يسر أنور
علي ، المدخل إلى دراسة القانون الجنائي ، القاهرة ، 1967 ، ص49 وما بعدها ، د. رءوف ع
بيد ،
المرجع السابق ،
ص58 وما بعدها.


R. Schmelck et G. Picca, op. cit., p. 50 et s. R. Merle et A. Vitu, op.
cit., p. 13 et s.

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:30 am

1-
ب : المنفعة أساس الحق في العقاب :


لا يجوز للسلطة العامة (الدولة)
أن تسرف في الحق في العقاب ولا أن تستعمله إلا بالقدر الذي يحقق المنفعة العامة
المتمثلة
- كما يرى بيكاريا ، في منع الجاني من
تكرار جرمه في المستقبل ومنع أقرانه من تقليده
. ففائدة العقوبة لا علاقة لها
بالجريمة وقد وقعت بالفعل وإنما في نفعها في منع و
قوع الجريمة مستقبلاً. فكأن وظيفة العقوبة – علي حد
قول بيكاريا – هي الر
دع والزجر وليس التمثيل والتنكيل بكائن حساس ولا هو إزالة الجريمة[1].
هذا الردع ينصرف إلي
الجماعة
ككل ، وهو ما يطلق عليه الردع العام ، وكذلك ينصرف إلي المجرم نفسه
بترهيبه بالعقوبة وإنذاره
، وهو ما يسمي بالردع الخاص.





ولما كانت المنفعة هي أساس الحق في العقاب فكان لزاماً ألا تتعسف الجماعة
في تقدير العقوبة بحيث تتجاوز مقدار ال
ضرر الناشئ عن الجريمة. فيكفي لكي تكون العقوبة عادلة أن يفوق الألم أو الأذى الذي
تمثله العقوبة مقدار الفائدة أو المنفعة التي يتوقع الجاني حصولها بعد ارتكابه
للجريمة.
فالمجرم حينما يوازن بين ألم العقوبة ومنفعة
الجريمة ويج
د أن
الأولي هي التي تعلو سوف يحجم عن القيام بما ي
ضر الجماعة. وفي هذا يقول بيكاريا "كي
تتوصل العقوبة إلي أغراضها ، فإن ال
ضرر الناجم عن العقوبة ينبغي فقط أن يتجاوز المنفعة التي سيتحصل عليها من الجريمة ،
وفي هذا التجاوز لل
ضرر ، فإن بوسع المرء أن يضمن فاعلية العقوبة وأن يفسد المنفعة التي تتحقق من
الجريمة ، وكل ما يتعد
ى ذلك فهو تزيد وغير ضروري"[2].





وكان لفكرة المنفعة - كأساس للحق في العقاب - صداها لدي بقية أنصار المدرسة
التقليدية رغم تنوع التفسيرات عندهم لهذه الفكرة
. فالفليسوف الإنجليزي جيرمي بنتام نادي بفكرة منفعة العقوبة في مؤلفة
مباد
ئ الأخلاق والتشريع Principes de morale et de législation ومؤلفة عن التشريع المدني والجنائيDe législation civile et pénale ومؤلفة نظرية العقوبات والمكافآت Théorie des peines et des récompenses (1818). علي أن هذا الفقيه يفهم المنفعة من منظور أن الإنسان أناني بطبعة تحركه منفعته الخاصة وأن النفس
الإنساني
ة محكومة بقانون اللذة والألم. لذا فإن العقوبة يجب أن تنصرف إلي
تحقيق أكبر قدر من الألم بما ي
فوق المنفعة المتوقعة من الجريمة ، وهذا وحدة هو الكفيل بمكافحة الجريمة. فمهمة العقوبة لا ينبغي أن تتعلق بتحقيق المعاني
المجردة
- كالعدل
مثلا
- وإنما بتحقيق منفعة
ما ، أو كما يقول "إن ما يبرر العقاب هو منفعته أو بالأدق ضرورته"[3].
فالقيود التي يضعها المشرع لا تكون مبررة إلا
حيث تهدف إلي تحقيق منفعة ما دون نظر للعدالة أو الأخلاق
، وليس هناك محل للعقاب إلا حيث
يكون هناك من
فعة.





وذات التصور نجده عند العالم أنسلم
فويرباخ الذي يرى أن الإنسان يندفع في تيار الجريمة بدافع اللذة التي
يستشعرها بارتكابه لها ، لذا فإن العقوبة لن يكون لها
من نفع إلا حيث تفوق هذه اللذة. فكأن هذا الفيلسوف يب
رر العقوبة بفكرة "الإكراه النفسي"[4].





2-
ج : حرية الاختيار المطلقة Libre arbitre absolu أساس
المسئولية الجنائية
( المسئولية الأخلاقية )


لما كانت وظيفة العقوبة وهدفها
لدى
أنصار المدرسة الكلاسيكية هى الردع بشقية العام والخاص ، وأن هذا
الر
دع يقوم علي أساس خلقي ، يتمثل في تقويم وتهذيب إرادة
المجرم
، فكان لابد من تحديد المسئولية
الجنائية وحصرها في كل شخص أهل لتحملها من واقع ثبوت الإرادة وحرية الاختيار لديه
، الأمر الذي لا يتوافر لدي
عديمو الإرادة ولدي من يثبت جنونه أو ص
غر سنة. فالمجرم لدى أنصار المدرسة التقليدية ليس إنساناً وحشياً أو
مريضاً أو كافراً ، بل هو فرد خالف
عن وعي وإرادة العقد الاجتماعي. فهو إنسان حر الإرادة والاختيار لكنه أساء باختياره وإرادته استعمال
حريته[5].
وحرية الاختيار تلك - أي حرية الموازنة والخيرة بين طريق الخير وطريق الشر - لدى أنصار المدرسة الكلاسيكية
متساوية لدى
جميع
الأفراد ، مما يوجب المساواة التامة بين جميع المجرمين الذين يتمتعون بملكتي
الإدراك والتميز. وقد ترتب مع هذه المساواة أ
ن اعتمدت هذه المدرسة مبدأ
العقوبة ذات الحد الواحد
، بحيث ينحصر دور القاضي في تطبيق العقوبة المقررة قانوناً. وعلى هذا النحو فلا يوجد أي صدى لمبدأ تفريد العقوبة ، أي
المغايرة في المعاملة العقابية من جان إلى
أخر حسب ظروف وشخصية كل مجرم على
حدة. كما
انتفى لدى
أ
نصار هذه المدرسة الأخذ بفكرة المسئولية المخففة أو
الأخذ بنظام العفو الخاص. فضوابط التجريم والعقاب ضوابط مادية وموضوعية مجردة
.





ولقد تأثر قانون العقوبات الفرنسي الصادرة في
1791 في أعقاب الثورة الفرنسية بهذه الفكرة عن المساواة ، التي يطلق عليها البعض
فكرة المساواة الحسابية
والتي تتطلب خضوع المخاطبين بأحكام القاعدة الجنائية لذات التجريمات ولذات العقوبات دون
النظر للأي عوامل شخصية تتعلق بالإنسان المجرم[6].






3-
ثالثاً : تقدير السياسة العقابية الكلاسيكية :


لا يمكن عند تقديرنا للدعائم الفلسفية للمدرسة
التقليدية أن ننكر فضل تلك
المدرسة على القانون ال
جنائي عامة. فلذلك الاتجاه الفضل في الدعوة إلى إقرار مبدأ الشرعية الجنائية في مجالي التجريم
والعقاب ، وإظهار أهمية الأخذ بالمسئولية الأخلاقية القائمة على الخطأ الشخصي
، والدعوة إلى التخفيف من قسوة
العقوبات
، ومنع
الوسائل الوحشية في التنفيذ العقابي
. ولعل أفضل ما يحسب لتلك المدرسة – على حد قول
الفقيه الفرنسي ريموند سالي
Raymond
Saleilles
- أنها دعت لإلغاء كافة السبل التي تدفع
القضاة إلى التحكم والهوى[7].






بيد أن تلك المدرسة لم تفلت من
النقد وقد تعدت أوجه القصور بشأنها والتي يمكن إيجازها في الآتي :






*- لقد نحت المدرسة الكلاسيكية نحو
التجريد المطلق ، حيث أقامت أسس التجريم والعقاب على قواعد موضوعية مجردة لا تر
اعي شخص المجرم وعوامل انحرافه
والظروف الفارقة من جان إلى
أخر. ولقد ترتب على عدم مراعاة الفروق الفردية أو الجانب الشخصي في كل مجرم على حدة أن فشلت
المدرسة التقليدية في تحقيق المساواة التي دعت إلى
الأخذ بها. فتحقيق العدالة والمساواة يتطلب دراسة ومراعاة كافة
ال
ظروف الشخصية لكل مجرم التي تدعوه إلى
الانحراف وسلوك سبيل الجريمة
. فالطابع التجريدي المحض أسفر في
الحقيقة عن ظلم ناشئ عن التطرف في الجزاء
، الذي وإن تناسب مع ماديات الواقعة الإجرامية إلا
أنه لا يناسب ظروف المجرم الشخصية على مستوى الواقع العملي.
فمعاملة المجرم العائد على قدم
المساواة مع المجرم البادئ هو عين الظلم[8].



*- إن إصرار المدرسة الكلاسيكية على ربط الجزاء بعوامل موضوعية مجردة دفعها
إلى جعل هذا الجزاء ثابتاً لا سلطان للقاضي عليه رفعاً أو
خفضاًً ، وبالتالي فقد أهملت هذه المدرسة واجب تحقيق
العدالة بحسبانه أحد أهداف العقوبة. فالجزاء المحدد الثابت لكل المجرمين المترفين
لفعل واحد لا يمكن أن يكون ر
ادعاً لهم جميعاً ، حيث أن اختلافهم في التكوين الخلقي والنفسي من شأنه أن يجعل هذا الجزاء ناقصاً بالنسبة لبعضهم وكافياً
بالنسبة للبعض الآخر ومتجاوزاً للبعض الأخير
. وهكذا تفقد العقوبة وظيفتها في
ال
ردع بالنسبة للبعض الأول وتصبح ظالمة للبعض الأخر[9].


*- كما أخذ على هذه المدرسة المغالاة في وظيفة الردع العام أو الخاص ، فهذه الوسيلة مهما
قيل من خطورتها كوظيفة اجتماعية للتشريع العقابي لا ينبغي التع
ويل عليها إلا بعد استنفاذ الوسائل الأخرى
للعلاج
بما يكفل تهذيب وإصلاح وتأهيل
المجرم بحيث لا يعا
ود ارتكاب الجريمة مرة أخرى. فكما يقول البعض "فارق كبير بين مجتمع يحكمه تشريع يقدر نوازع الإرادة البشرية حق قدرها ، ويتصدى لعلاج انحرافاتها في رفق وحكمه ، وبين تشريع يسلط على
المجتمع
- بحجة تحقيق الردع العام أو الخاص –
سياطاً من الإرهاب لا ت
صنع فضيلة حقيقية ، بل نفوساً شرسة متحفزة للعدوان كلما أتيحت لها فرصة وهي
متاحة أبداً – حتى لو ا
فتقد العدوان أسبابه ، ومهما اشتط الشارع في عقابه"[10].


*- وفي النهاية فقد أخذ على هذه المدرسة أنها أخذت من فكرة العقد الاجتماعي
التي قال بها روسو أساساً فلسفياً لها تقيم على أساس
ه فكرة الحق في العقاب ،
والمعلوم أن
هذه
الفكرة – العقد الاجتماعي
لم يقم على وجودها دليل
قاطع
من
الناحية ال
تاريخية[11].





المطلب الثاني


المدرسة النيوكلاسيكية L’école néo-classique





4-
تمهيد :


لم تكن المدرسة النيوكلاسيكية أو التقليدية
الجديدة فكرة عارض
ة أو مرحلة منفصلة في الفكر الجنائي الحديث ، ولكنها تمثل امتداد طبيعي لما
سبقها من أفكار
ومفاهيم تتعلق بفكرة الحق في العقاب. ولذلك فقد
احتفظت
هذه المدرسة بالكثير من المبادئ التي قامت
عليها المدرسة التقليدية ، فلم ي
زل المجرم في نظرها إنساناً خالف
عن وعي وإرادة العقد الاجتماعي الذي ارتضاه ، كما أنها أسست المسئولية الجنائية
على فكرة حرية الاختيار. بيد أن تلك المدرسة قد عمدت إلى إضافة مبادئ جديدة تستهدف
دراسة شخصية المجرم وإقرار التفاوت النسبي بينهم في الظروف والإ
رادة ومن ثم في حرية الاختيار.





ولإظهار
أكثر لمبادئ تلك المدرسة يجدر بنا أن نت
عرض أولاً للدعائم الفلسفية لها
قبل بيان أوجه النقد التي قيلت بشأنها .






5-
أولاً : الدعائم الفلسفية للمدرسة
النيوكلاسيكية
:


تتحدد الدعائم الفلسفية للاتجاه
النيوكلاسيكي في عنصرين ، يتصل الأول بفكرة العدالة المطلقة كأساس للحق في العقاب
ويتعلق الثاني بحرية الاختيار النسبية كأساس للمسئولية الجنائية.






6-
أ : العدالة المطلقة أساس الحق في
العقاب
:


إذا كانت فكرة العقد الاجتماعي التي قال بها
المفكر الفرنسي جان جاك روسو هي دع
امة وركيزة الأساس الفلسفي للمدرسة
التقليدية وكل أفكارها حول الحق في العقاب ، فإن أنصار المدرسة النيوكلاسيكية –
ومنهم الفقيه جيزو
Guizot في مؤلفه
عن عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية (1822)
La peine de
mort en matière politique ,
وجو فروي
Jouffroy في مؤلفه
عن القانون الطبيعي (1830)
Traité de droit naturel ومنهم أيضاً الفقهاء روسي Rossi وأورتولان Ortolan وجارو Garraud وجارسون Garçon وشارل لوكا Charles Lucas - قد أقاموا دعائم هذه المدرسة
على الأ
فكار المستمدة من الفلسفة المثالية الألمانية التي
يمثلها الفل
يسوف إيمانويل كانت Kant حول "العدالة
المطلقة"
La justice absolue . وهذه العدالة المطلقة هي التي
تمثل أساس الحق في العقاب وليس المنفعة كما كان يقول أنصار المدرسة التقليدية .






ونقطة
البدء عند كانت ، ه
ي إقراره بمبدأ الحرية ، وهي القيمة الخلقية العليا وبغيرها
يصبح القانون مدعاة للسخرية.
وهذه الحرية هي حق طبيعي للفرد
لا منحه
، إذ للإنسان في أعماقه قدرة في الاختيار أسمى - على حد قول
البعض -

من قانون السببية الذي يحكم الظواهر الطبيعية[12].
ويصبح العقاب - كما يرى كانت - هو المقابل الحتمي لحرية الإرادة التي دفعت الجاني إلى سلوك
سبيل الجريمة ، وذلك بصرف النظر عن فكرة منفعة العقوبة. فالحرية إذا ما أس
يئ استخدامها حق العقاب ، وهذا هو منطق العدل أو هذه هي
العدالة المطلقة.






ولتأكيد
كانت على فكرة عدالة العقاب بغض النظر عن نفعي
ته ضرب لنا المثال الشهير الذي
أسماه "الجزيرة المهجورة"
L’île abandonnée ، والذي يقول فيه لو فرض ووجدت جماعة إنسانية تعيش
في جزيرة ثم قررت هذه الجماعة أن تنفض وتترك هذه الجزيرة ، فإن واجب العدالة يقتضي
أن تقوم
الجماعة بتنفيذ أخر حكم إعدام صدر عن السلطة العليا فيها
، رغم أن هذا التنفيذ عديم الجدوى بالنسبة للجماعة لأنها على وشك الانفضاض ولا
يعود عليها بأي نفع. وما التنفيذ في تلك الحالة إلا لإرضاء الشعور بالعدالة مجرداً
عن أي شعور
أخر باعتباره فكرة ترتبط بالنواميس الخلقية
التي تشعر بها الجماعات.






وتلك الفكرة تتطابق
أيضاً مع ما قال به
الفيلسوف الألماني هيجل الذي يرى أن الجريمة هي نفي للقانون وأن
العقوبة هي نفي لهذا ال
نفي ، وبالتالي فالعقوبة تأكيد
للقانون
.





وإذا
كانت فكرة العدالة المطلقة هي أساس الحق في العقاب لدى أنصار تلك المدرسة إلا أنهم
حاولوا التوفيق بين تلك الفكرة وفكرة ن
فعية العقوبة التي قال بها أنصار
المدرسة التقليدية
. وكان من نتيجة هذا المنهج التوفيقي أن قال أنصار
المدرسة التقليدية الجديدة "النيوكلاسيكية" أن العقوبة ينبغي أ
لا تجمع بين العدالة والمنفعة
الاجتماعية ، فهي – أي العقوبة – تهدف
إلى العدالة ولكن في حدود تحقيق
المنفعة الاجتماعية. فالعدالة هي مصدر سلطة المجتمع في العقاب والمنفعة هي المعيار
الذي يتحدد به نطاق استعمال هذه السلطة. وعلى هذا فلا ينبغي للعقوبة
- كما يقول الفقيه الفرنسي أورتولان[13] - أن تكون أكثر مما هو عادل ولا
أكثر مما هو نافع أو ضروري
Pas plus qu’il n’est juste pas plus
qu’il n’est nécessaire.






7-
ب: حرية الاختيار النسبية أساس المسئولية الجنائية
:



لقد تداركت المدرسة النيوكلاسيكية النقد
الذي وجه
إلى المدرسة السابقة في أخذها بمبدأ المسئولية الجنائية
القائمة على أساس
حرية الاختيار ، منظوراً
إليها على أنها
حرية ذات طابع مطلق ومتكافئ لدى جميع الأفراد حال خروجهم على أحكام
القانون
. فالحرية لدى أنصار الاتجاه الجديد حرية نسبية
وغير متساوية. فأما أنها نسبية فلأن هذه الحرية هي قدرة مقاومة الدوافع والميول
المختلفة
، وهذه القدرة مقيدة بما جبل عليه الإنسان من طباع وبما يعتمل داخله من عوامل وراثية
وتكوين فطري وما يحيط به من ظروف خارجية تتعلق بالبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها[14].






وأما
أن هذه الحرية غير متساوية عند الجميع ، فلأنها تتفاوت باختلاف الميول والنزعات من
إنسان إلى
أخر وفي الإنسان الواحد من وقت إلى أخر. وعلى هذا اعتمدت هذه المدرسة مبدأ
المسئولية الجنائية المتفاوتة أو غير المتكافئة ، حيث يراعى في تقدير المسئولية
إلى جانب العوامل الموضوعية
المتصلة بالواقعة الإجرامية ذاتها ، بعض الظروف والعوامل الشخصية المتصلة بالمجرم
ذاته.






وعلى
هذا
دعت هذه المدرسة لتبني مبدأ تفاوت العقوبات بين حدين
أقصى وأدنى ، كي
يكون للقاضي الجنائي السلطة التقديرية بين الحدين
حسب ظروف كل واقعة وحسب شخصية كل جان. كما أولت هذه المدرسة عناية بدارسة
التأثيرات النفسية والبيولوجية والاجتماعية التي تؤثر في الجانب الشخصي للمسئولية
الجنائية
. كذلك اهتمت بالعناصر الشخصية المشددة للعقاب
كعنصر سبق الإصرار والتمايز في المسئولية بين من يرتكب الجريمة والنفس هادئة وبين
من
يرتكبها في حالة استفزاز. ومن هنا عرف مبد
المسئولية الجنائية المخففة ، كما كان لهذه المدرسة الفضل في انتشار أنظمة التخفيف
العقابي التي من صورها نظام الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة ووقف
التنفيذ. وهي حلول اعتمدتها الكثير من التشريعات منه
ا قانون العقوبات الفرنسي في عام 1832
وقانون العقوبات الألماني في عام
1889 وكذلك قوانين
العقوبات
المصرية المتعاقبة
بدءً من عام 1883 ومروراً بعام 1904 وانتهاء بقانون
العقوبات الحالي لعام 1937[15].






8-
ثانياً : تقدير السياسة العقابية
النيوكلاسيكية :



لا ريب أنه يعود لهذه المدرسة
الفضل في توجيه الأنظار نحو الاهتمام بالجوانب الشخصية للمسئولية وما يترتب على
ذلك من وجوب تحقيق التناسب بين العقوبة ودرجة المسئولية التي تقاس بصفة أساسية على
أساس مقدار حرية الاختيار المتوافر حال ارتكاب الواقعة الإجرامية
، مع مراعاة كل الجوانب الشخصية
التي قد تؤثر في هذه الحرية
. فالمساواة الحسابية في حرية
الاختيار أمر يتنافى مع منطق هذه المدرسة ، وهو اتجاه ولا شك موفق.






بيد أن هذه المدرسة قد اعترى النقص بعض جوانبها
، ومن قبيل ذلك :



*- أن دعوة هذه المدرسة للتخفيف من قسوة العقوبات
ووضع العقوبات بين حد أدنى وحد أقصى أظهر فيما بعد مشكلات عقابية أخرى تتعلق
بالعقوبات قصيرة المدة ، التي انتشرت بفعل إعمال قواعد التخفيف أو ما نسميه
بالظروف المخففة للعقاب التي ظهر على يد تلك المدرسة
. ومن المعلوم أن لهذا النوع من
العقوبات مثال
بة ، حيث أن قصر فترة العقوبة لا يتيح الفرصة لإصلاح وتهذيب الجاني ، بل يمكن لهذه العقوبات أن
تساهم في انتقال عدوى الجريمة نتيجة اختلاط المجرم
ين المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة
المدة بغيرهم من عتا
ة المجرمين داخل المؤسسة العقابية.


*- أنه إذا كانت هذه المدرسة تجعل من حرية الاختيار
ودرجتها أسا
س المسئولية الجنائية ، فإن هذا الأمر يقتضي بدأه
إيجاد مقياس أو معيار واضح على أساس
ه يمكن قياس مقدار الحرية
المتوافر حال ارتكاب الواقعة الإجرامية
، وهي أمور من المتعذر قياسها
بأسلوب علمي دقيق.



*- على الرغم من محاولة الاتجاه
النيوكلاسيكي التوفيق بين فكرتي منفعة العقوبة وعدالتها بيد أنه قد
أغفل تماماً الاهتمام بفكرة الردع
الخاص كهدف من أهداف العقوبة ، بمعنى أنها قد أ
هملت جوانب الإصلاح والتهذيب
المتعلقة بالجاني والتي تحول بينه وبين معاودة ارتكاب الجريمة مرة أخرى
.

















المبحث الثانى


السياسة الجنائية الوضعية La politique
criminelle positive






9-
أولاً : نشأة السياسة الوضعية :


يرجع ظهور المدرسة الوضعية الجنائية في أواخر القرن التاسع عشر على يد
ال
ثلاثي الإيطالي الشهير سيزار لومبروزو
C. Lombroso
(1836-1909) وأ
نريكو فري E. Ferri (1856-1929) ورافائيل
جاروفالو
R. Garofalo(1851-1934)
إلى الف
شل الذي لاقته المدارس التقليدية في مكافحة الظاهرة
الإجرامية
، وكذلك التشريعات التي أخذت بها. فلقد كشفت الإحصائيات الجنائية
عن ازدياد نسبة الإجرام في تلك الدول التي طبقت تلك السياسة الجنائية في مواجهة
الانحراف الجنائي. ولعل هذا الفشل يرجع إلى تعلق السياسة الجنائية التقليدية
بأفكار فلسفية (العقد الاجتماعي – العدالة المطلقة – ن
فعية العقوبة) مجردة حول الجريمة
والعقوبة وإعطاء الاهتمام الأكبر للجريمة على حساب المجرم
، فكأنها قد عالجت أثار الفعل وأهملت مصدر الفعل ذاته. وهذه
الأزمة التي واجهت المذهب التقليدي – كمذهب مجرد وميتافيزيقي – يعود إلى ظهور
الدراسات التي وجهت النظر نحو منهج الملاحظة والتجربة في دراسة السلوك الإنساني
وكذلك ظهور الدراسات الإحصائية المتعلقة بالظواهر الاجتماعية[16].






ومن
بين ما ساعد على انتشار المذهب العقابي الوضعي ظهور بعض الدراسات الإيطالية على يد
الفقيد الإيطالي إليرو
Ellero والذي
أوضح إست
حالة التناسب بين الجريمة والعقوبة ،
ومن ثم إست
حالة تحقيق العدالة الجنائية
المطلقة
. فتلك العدالة لن تكون في جميع الأحوال إلا عدالة
نسبية أو اتفاقية ، الأمر الذي يهدم بالتالي المسئولية الأخلاقية كأساس لتحقيق تلك
العدالة. وقد تابع درا
سات إليرو فقيه إيطالي أخر هو جيوفاني بوفيو G. Bovio الذي أوضح أن الجريمة ما
تنشأ إلا نتيجة مساهمة العديد من العوامل الطبيعية والاجتماعية
إلى جانب الإرادة الفردية الآثمة. وهو استخلاص
ذو قيمة عالية يمثل أحد أسس المدرسة الوضعية. غير أن هذا الفقي
ه لم يستطع أن يكون من ذلك نظرية عامة ، أو
يستخلص النتائج المنطقية لهذا التحليل[17].






غير أن عماد المدرسة الوضعية
المعتمدة على منهج الملاحظة والتجريب في استخلاص وتحليل النتائج قد قام على أكتاف
الفيلسوف الفرنسي أوجست كو
نت Aujuste Compte عندما شرع في نشر مؤلفة المكون من ستة أجزاء
المعنون باسم "دروس الفلسفة الوضعية
" (1803-1842).





ولقد
تلقف الإيطالي سيزار لومبروزو (1836-1909)
- والذي كان يعمل أستاذاً للطب
الشرعي
والعصبي بجامعة برافيا وطبيباً للأمراض العقلية
في السجون الإيطالية
- هذا المنهج التجريبي وبدأ يجري أبحاثاً تطبيقية تعتمد على منهج الملاحظة في دراسة
الظاهرة الإجرامية. وقد ضمن نتائج بحوثه في مؤلفه الشهي
ر الإنسان المجرم L’homme criminel (L’Umo delinquento1876) وكذلك مؤلفه الأخر عن "الجريمة أسبابها
وعلاجها
" Le crime : ses causes et Remèdes (1901). وقد عمد لومبروزو
إلى
إظهار
ما قد يتميز به المجرمون من صفات تشريحية وجسدية وعضوية ، كعدم انتظام حجم الجمجمة
وضيق الجبهة وبروز العظام الخاصة بالوجهين وطول الفك وبلادة الإحساس ...الخ[18].






وقد اعتقد لومبروزو في كون المجرم
يحمل علامات ارتدادية
وراثية Atavisme قد تدفعه في ظل ظروف معينة إلى سلوك سبيل الجريمة. ومن هنا غلب دور الوراثة لديه
كعامل من عوامل الجريمة.
وقد اعتمد لومبروزو تقسيماً
خماسياً للمجرمين
- وهو تقسيم يساهم في إنجاح المعاملة العقابية تجاه
كل طائفة – يستند إلى نوع العوامل والظروف التي تساهم في تكوين السلوك الإجرامي.
وهذه الطوائف هي المجرم بالفطرة
Criminel instinctif ou né وأن المجرم العاطفي Criminel
passionnel
والمجرم المعتاد أو بالعادة
Criminel d’habitude والمجرم
المجنون
Criminel aliéné والمجرم
بالصدفة
Criminel d’occasion[19].





أما
رفائيل جاروفالو Raffaele Garofalo
(1852-193
2) - القطب الثاني من أقطاب المدرسة الوضعية
وأستاذ القانون الجنائي بجامعة نابولي
- فقد عرف بتمييزه بين الجرائم الطبيعية التي
تناف
ي مشاعر العدل والقيم الخلقية لكافة المجتمعات
(كالقتل والسرقة وشهادة الزور ...
الخ) وبين الجرائم المصطنعة التي
يتوقف تجريم الفعل فيها على القيم المستمدة من
النظام السياسي والاجتماعي
السائد ، ومن ثم تتفاوت فيها التشريعات. وكان هذه التقسيم هو أساس مؤلفة "علم
الإجرام"
La Criminologie (1885). وفي ضوء هذا التقسيم اعتبر جاروفالو المجرم الحقيقي
هو الذي يرتكب الجريمة الطبيعية ومن ثم لابد من أن يتميز بمعاملة عقابية خاصة. كما
أعطى هذا العالم للعوامل البيولوجية أهمية خاصة واعتبر أنها هي المحرك لتفعيل دور
العوامل الاجتماعية في الدفع للارتكاب الجريمة[20].






ثم
تابع عالم الاجتماع
والنائب بالبرلمان الإيطالي أنريكو فيري (1856-1928) هذه الدراسات ، ولكنه نحي في دراسة الجريمة إلى
استظهار بعض العوامل الاجتماعية لما ظهر من قصور في تفسير الظاهرة على أساس العو
امل الداخلية للمجرم وحدها[21].


ويرى فيري أن هناك مجموعة من العومل تتفاعل بينهما لتكوين الحدث
الإجرامي وتتلخص في عوامل أنثروبولوجية
Facteurs
anthropologiques
وعوامل
طبيعية وجغرافية
Facteurs physiques et
consomo-telluriques
وأخيراً
عوامل اجتماعية
Facteurs sociaux ، وأنه يتفاوت لدى كل جان أياً كان نوعه وفي كل جريمة أياً كان نوعها
مدى قوة العامل سواء أكان ينتمي إلى الدوافع البيولوجية أم الطبيعية أ
م الاجتماعية أم إلى دوافع خاصة
به.






ومن
خلال هذه النظرية الخاصة للجريمة وضع فيري ما يسمى "بقانون
الإشباع
والتشبع الإجرامي
Saturation et de la satisfaction criminelle والذي
مؤداه أنه إذا تكاتفت عوامل طبيعية مع ظروف اجتماعية معينة ، فينتج حتماً عدداً
معيناً من الجرائم لا يزيد ولا ينقص[22].
وقد ضمن فيري هذه الأفكار مؤلفه عن "علم الاجتماع الجنائي
" La sociologie
criminelle
الذي ظهر
بالإيطالية
في عام 1884.









[1] راجع سيزار دي بيكاريا ، الجرائم والعقوبات ، المرجع السابق ، ص65.






[2] سيزار دي بيكاريا ، الجرائم والعقوبات ، المرجع السابق ، ص66.






[3] د. رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص62-63.






[4] د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص339 ، هامش
2 ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص338.







[5] د. يسر أنور علي و د. آمال عبد الرحيم عثمان ، المرجع
السابق ، ص314
، د. رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص61–62.






[6] راجع د. أحمد شوقي أبو خطوة ، المساواة في القانون الجنائي ،
دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية
، 1991 ، ص18 وما بعدها. وراجع
في ذلك القوانين الصادرة في 19
، 22 يوليو 1791 ، 24 سبتمبر ، 6 أكتوبر 1791 ، د. رءوف عبيد ، المرجع السابق ،
ص63–64.



M. Danti-Juan, L’égalité en droit pénal, Th. Poitiers, 1987.






[7] L’individualisation de la peine,
réédition de la troisième édition de l’ouvrage de Raymond Saleilles, Sous la
direction de R. Ottenhof, érès, 2001, p. 55.







[8]
في ذات المعنى د. يسر أنور علي و د. آمال
عثمان ، المرجع السابق
، ص316 ، د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص340 ، د. جلال ثروت
، المرجع السابق ، ص
60 ، د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص65 وما بعدها . د. رءوف
عبيد ،
المرجع السابق ، ص 65.






[9] د . محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ،
ص341
، د. رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص 65.






[10] د . رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص67 .






[11] د . أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص342.









[12]
د. رءوف عبيد
، المرجع
السابق ، ص72.







[13] د. رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص73 ، د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص67، د . يسر أنور علي و د. آمال عثمان ، المرجع السابق ،
ص317 د . أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ص343–344.



R. Schmelck et G. Picca, op. cit., p. 51 et s.






[14] د. رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص70-71 . د. علي راشد ، المرجع
السابق ، ص30 وما بعدها
.






[15] د. يسر أنور علي و د. آمال عبد الرحيم عثمان ، المرجع السابق
، ص318.







[16]
د. رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص 77 ، د. يسر أنور علي
و د. آمال عثمان ، المرجع السابق ، ص320.






[17] د. يسر أنور علي ، الأصول العامة للقانون الجنائي ، القاهرة ، 1969 ، ج 1 ، ص 49-50 ، د.
رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص78 ، د. يسر أنور علي و
د. آمال عثمان ، المرجع السابق
،
ص321.






[18] راجع الجزء الأول من هذا المؤلف "الظاهرة
الإجرامية
" ،
الإشكاليات البحثية – النظريات التفسيرية – العوامل الإجرامية ، 2003-2004 ، ص101 وما بعدها ، د. عدنان الدوري ود. أحمد محمد
أضبيعة ، أصول علم الإجرام ، العلاقة بين الجريمة والسلوك الاجتماعي ، ط1 ، 1998 ،
ص122.







[19] لمزيد من التفصيل ، راجع مؤلفنا حول "الظاهرة الإجرامية"
،

الموضع
السابق ، وراجع بصفة خاصة
د. عبد الأحد جمال الدين ،
الاتجاهات الأنثربولوجية في تفسي
ر الظاهرة الإجرامية ، مجلة العلوم القانونية
والاقتصادية ، س11
، يوليو 1969 ، ص705 وما بعدها ، د. رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص 78 وما بعدها ،
د. رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، علم الإجرام ، ج
1 ، علم طبائع المجرم ، 1970 ، ص34
وما بعدها ، د. عبد الفتاح الصيفي ، عل
م الإجرام ، دراسة حول ذاتيه ومنهجه ونظرياته ،1973 ، ص181
، د. فوزية عبد الستار ، مبادئ علم الإجرام والعقاب ، 1975 ، ص38 وما بعدها ، د.
مأمون سلامة ، أصول علم الإجرام ، 1967 ، ص16 ، د.
جلال ثروت ، الظاهرة الإجرامية
، 1972 ، ص74 وما بعدها
، د. عدنان الدوري ود.
أحمد محمد أضبيعة ، المرجع السابق ، ص121 وما بعدها.



J. Pinatel, La doctrine lombrosienne
devant la criminologie scientifique contemporaine, RSC. 1960, p. 310 ; J.
Pinatel, La vie et l’œuvre de César Lombroso, Bull. de la Société internationale de
criminologie, 1959, p. 217 ; J. Léauté, criminologie et science pénitentiaire,
Thémis, PUF. Paris, 1972, p. 72 et s ; P. Bouzat et J. Pinatel, Traité de droit
pénal et de criminologie, T. III, Dalloz, p. 263 et s ; G. Levasseur, G.
Stéfani et R. Jambu-Merlin, op. cit., p. 32 et s ; J. Larguier, Criminologie et
science pénitentiaire, 1976, p. 17 et
s.






[20] ويعتبر جاروفالو هو أول من استخدم تعبير علم الإجرام Criminologie.






[21] راجع في نقد نظرية لومبروزو ، مؤلفنا "الظاهرة
الإجرامية"
، المرجع السابق ، ص121 وما بعدها.






[22] لذا يرى البعض أن أنريكو فيري هو المؤسس الحقيقي لعلم
الإجرام لأنه أول من أقام نظرية تركيبية
Théorie
synthétique
للجريمة. راجع مؤلفنا
"
الظاهرة
الإجرامية
" ، المرجع السابق ، ص162 وما
بعدها.

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:31 am

1-
ثانيا : الدعائم الفلسفية للسياسة الوضعية :


تتلخص الدعائم الفلسفية للسياسة
الوضعية في المجال الجنائي في ثلاث دعائم ، أو
لها تتصل بمنهج هذه
المدرسة في
البحث ، والثانية ترتبط بطبيعة المسئولية الجنائية ، أما الأخيرة فتعود إلى سبل مكافحة الجريمة.





2-
أ : اعتماد التجريبية منهجا للبحث :


مما لاشك فيه أن السمة الأساسية
للسياسة الجنائية الوضعية هى منهجها في البحث. فعند أنصار تلك المدرسة
أن الجريمة ظاهرة لا يمكن مواجهتها
إلا بالأسلوب الواقعي والمنهج التجريبي القائم على الملاحظة واستخلاص النتائج ، أي
باستخدام المعطيات التي تتوصل إليها علوم الاجتماع والنفس والطب ، وليس باللجوء
إلى الافتراضات النظرية غير المدروسة. وفى هذا يقول أنريكو فير
ي "إذا كنا نطلق على مدرستنا
وصف الوضعية ، فما ذلك إلا لأننا نتبع نظاما
ً فلسفياً معيناً ، والذي هو نظام أوجست كونت ،
القائم على أسلوب الملاحظة والتجريب. فلم يعد فيها بالتالي محل للنظر إلى الجاني
كدمية حية يخضع لتطبيق صيغ نظرية نشأت من تخيلات نظرية ، وعلى ظهر هذه الدمية
يتعين على القاضي أن يلصق رقم مادة من التشريع العقابي
، ثم تصبح هذه الدمية الحية نفسها
رقما عند تنفيذ العقوبة"[1].






3-
ب : اعتماد المسئولية القانونية
بديلاً عن المسئولية الأخلاقية
:


إن أهم ما تؤمن به الفلسفة
الوضعية هو أن الجريمة هى نتاج مجموع
تين من العوامل ، الأولى
داخلية
تتصل بالتكوين العضوي والنفسي للمجرم ، والأخرى خارجية تتعلق بظروف المجرم الاجتماعية
والبيئية.
والمجموعتين في مجملهما عوامل حتمية ، لا يملك الإنسان
حيالها أدنى قدر من الحرية
. فالإنسان المجرم ليس حراً في تصرفاته
، بل هو مسير شأنه شأن بقية أفراد المجتمع. فتلك المدرسة تستبعد مبدأ حرية
الاختيار وتعتنق مبدأ الجبرية أو الحتمية.



ويترتب على ذلك أنه إذا ما كان الجاني
منقاداً حتما للجريمة بتأثير عوامل وقوى داخلية وخارجية حتمية لا دخل لإرادته فيها
، فمن العبث القول بوجود المسئولية الأخلاقية المستندة إلى مبدأ حرية الاختيار
والإرادة تجاه هذا المجرم.
فلدى أنصار هذه المدرسة أصبحت
المسئولية مسئول
ية قانونية أو اجتماعية ، يكون بموجبها الإنسان
مسئولا
ً باعتباره عضو في المجتمع ، سواء توافر لديه الإدراك أو
التميز أم لحقه عارض من عوارض الأهلية العقلية
. أي سواء كان عاقلاً أم مجنوناً ، مميز أم غير مميز ، ويجب عندئذ
أن يخضع إلى التدابير التي تحد من خطورته الإجرامية.






هذه المسئولية الاجتماعية أو
القانونية كبديل عن المسئولة الأخلاقية تستند إذاً إلى فكرة الخطورة الإجرامية ولا
تستند إلى درجة الخطأ. فف
ي كل حالة إجرامية يتعين إجراء فحص لتقدير مدى
الخطورة الكامنة ف
ي الشخص لتقدير التدبير الاجتماعي الملائم
والمعاملة (طبية – نفسية – تربوية) الملائمة للمجرم ، على أساس خطورته وليس على
أساس الواقعة الإجرامية ودرجة جسامتها. فرد الفعل القضائي أو التدبير يقدر على
أساس شخصية المجرم وما تفصح عنه خطورته على مصالح الغير المشروعة. فإذا كانت
الاتجاهات التقليدية تقرر مبدأ "لا عقوبة إلا بنص" فإن الفكر الوضعي على
المستوى الجنائي يأخذ بمبدأ "لا تدبير بدون خطورة".






4-
ج : اعتماد التدابير كأسلوب لرد الفعل
تجاه الجريمة :



لما كانت الخطورة الإجرامية - وليس الخطأ ولا جسامة الواقعة
الإجرامية
- هي أساس المسئولية عند الاتجاه
الوضع
ي ، لذا وجب اعتماد أسلوب التدابير كوسيلة للدفاع الاجتماعي
تجاه الجريمة. وكان لزاماً على هذا النحو الاهتمام بتصنيف المجرمين حسب الفروق
النفسية والاجتماعية والعضوية ، وحسب تغلب العوامل الداخلية أو الخارجية في الدفع
للجريمة ، كل هذا بهدف تسهيل مهمة القاض
ي في تطبيق التدبير الملائم وتحديد
أنسب طرق المعاملة العقابية.






ولا يتوقف تطبيق التدابير
بأنواعها على حدوث الجريمة بالفعل ، فه
ذه التدابير ابتدعت لمواجهة الخطورة الإجرامية
للشخص التي قد تظهر في مرحلة سابقة على وقوع الحدث الإجرامي. وهى على هذا النحو
يتعذر تحديد طبيعتها
ومدتها مقدماً ، بل تترك لتقدير كل حالة على حدة
وبعد متابعة هذه الحالة الفترة الكافية لتقدير ما إذا كانت الخطورة الكامنة قد
زالت أم لا[2].






وتعتمد السياسة الجنائية الوضعية
على نوعين من التدابير لمواجهة الخطورة الإجرامية : هما التدابير الوقائية وتدابير
الدفاع أو الأمن :






5-
التدابير الوقائية أو البدائل العقابية Les substituts
pénaux



يقصد بهذا النوع من التدابير أو البدائل
العقابية كما يسميها أنريكو فير
ي مجابهه كل الظروف الاجتماعية
التي قد تدفع إلى سلوك سبيل الجريمة
. ومثال ذلك مكافحة السكر والإدمان
والبطالة عن طريق التوعية والتعليم والاهتمام برعاية الطفولة والنش
ئ وفتح فرص جديدة للعمل …الخ. فكما
يقول فير
ي "إن الطريق المظلم ليلا يكون مسرحا
للعديد من الجرائم ولكي نواجه ذلك فيكف
ي أن يضاء الطريق ليلاً ، فذلك أجدى في الدفاع ومكافحة
الجريمة من أن تخصص الدولة عدداً من رجال الشرطة لمراقبة هذا الطريق"
. فاجتثاث الجريمة من جذورها
بالقضاء على أسبابها أفضل من مكافحة أثارها.






وتلك التدابير عادة ما تستخدم قبل
وقوع الفعل الإجرام
ي ، وخاصة لمواجهة حالات الخطورة الفردية والتي
قد تفصح عن ميل نحو الجريمة ، ومثال ذلك التدابير التي تطبق في حالات التشرد
والاشتباه لمنع حدوث الجريمة في المستقبل[3].






6-
تدابير الدفاع أو الأمن :


وهى التدابير اللاحقة على الحدث
الإجرام
ي ، وهى تهدف إلى وضع المجرم في ظروف لا يستطيع معها
الإضرار بالمجتمع المحيط به. لذا فهى تتنوع من مجرم إلى أخر مما يقتض
ي دراسة المجرم دراسة شاملة من
الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعية. فعند بعض المجرمين قد لا تفلح إلا التدابير
الإستئصالية كالإعدام أو العزل مدى الحياة ، وعند البعض الأخر قد تفلح التدابير
العلاجية كالإيداع في مصحة نفسية أو عقلية ، أو قد تفلح التدابير الاجتماعية كحظر
الإقامة في مكان معين أو المنع من مزاولة مهنة معينة[4].






7-
ثالثا : تقدير السياسة الجنائية الوضعية :


لا يمكننا أن ننكر أن السياسة
الجنائية الوضعية كانت ثورة في الفكر الجنائي عامة
، فقد كان لها التأثير الكبير بما
ابتدعته من أفكار. فللمدرسة الوضعية الفضل في التأسيس لعلمين من العلوم الجنائية
المساعدة ، هما علم الإجرام
Criminologie وعلم
العقاب
Pénologie ، وتوجيه الاهتمام إلى شخص المجرم كعصب عملية
المكافحة بعد أن كان التوجه كله ينصب على الواقعة الإجرامية ذاتها. كما يعود الفضل
لهذه المدرسة في إظهار فكرة الخطورة الإجرامية وجعلها مناط المسئولية والعقاب ،
واعتماد أسلوب التدابير الوقائية وتدابير الدفاع الاجتماع
ي كوسيلة للحد من الخطورة
الإجرامية.






وكان لفكر هذه المدرسة أثره في الدعوة
للأخذ بنظم جنائية جديدة ، مثل العفو ووقف التنفيذ والإفراج الشرط
ي والإبعاد وتأجيل النطق بالعقوبة والوضع تحت الاختبار. تلك النظم التي تبنتها
الكثير من التشريعات ، منها قانون العقوبات الإيطالي لعام 1930 والبولندي لسنة
1932 والسويسري في عام 1937. كما تأثر بها المشرع المصر
ي في عام 1908 بإصداره قانون
الأحداث المشردين
. كما أخذ بها المشرع المصري في قانون العقوبات الحالي لعام
1937 عندما أخذ ببعض التدابير الوقائية (كالمصادرة
– وغلق المنشأة …الخ). كما اعتمد أسلوب التدابير مشروع
قانون العقوبات لعام 1967 عندما ميز بين التدابير الجنائية التي تطبق على المجرم
بعد ثبوت ارتكابه لفعل إجرام
ي وبين تدابير الدفاع الاجتماعي التي تهدف لمواجهة حالات الخطورة
الإجرامية المجردة قبل وقوع الفعل الإجرام
ي (كالتشرد والاشتباه).





إلا أن هذه الثورة الفكرية لم
تسلم من النقد ، على أننا يجب أن نؤكد أن هذا النقد كان موجها بصفة أساسية لفكرة
المسئولية الاجتماعية عند أنصار هذه المدرسة وقيامها على أساس الجبر (مبدأ الجبرية
أو الحتمية) ، أما سياستها العقابية فقد ظلت
- إلى حد بعيد - بمنأى عن النقد الجاد.





ومن بين ما قيل في انتقاد هذه المدرسة :


*- إقرارها لإمكان خضوع الشخص لبعض
التدابير الوقائية قبل وقوع الجريمة يمكن أن يعد اعتداء صارخ على الحرية الفردية ،
وتعد
ي على مبدأ الشرعية الجنائية ، الذي يوجب توجيه
الإنذار بالأفعال المحظورة قبل توقيع العقاب بالفعل[5].



*- القول بمبدأ الحتمية والجبرية للسلوك الإنساني - ومنه السلوك الإجرامي - أمر لم يقم عليه دليل علمي ، بل
هو محض افتراض مجرد
. ومن المعلوم أن تلك المدرسة لا تعتمد على
أسلوب الافتراضات المجردة بل تعتمد على أسلوب التجريب العلم
ي والملاحظة ، فمن أين لها بهذا الافتراض ؟


*- حتى لو سلمنا بالقدرية المطلقة أو مبدأ الجبرية فإن ذلك سوف يتعارض مع
البنيان الجنائ
ي الذي يقوم عليه أي مجتمع معاصر ، أو ما يسميه البعض التعارض مع مبدأ "القانونية
الجنائية"[6].
فالحالة الخطرة ، أو الخطورة الإجرامية التي تقول
بها هذه المدرسة
، لا يمكن الكشف عنها إلا عن طريق الجريمة ذاتها
، فإذا أبعدنا تلك الجريمة "كفكرة قانونية جنائية مستقرة" فكيف يمكن
الكشف عن الحالة الخطرة للشخص ؟ وحتى لو قلنا أن الكشف عن تلك الحالة يمكن التوصل
إليه قبل وقوع الجريمة من خلال الظروف التي يعيش فيها الشخص مثلا ، والتي قد تنبئ
عن إمكانية ارتكابه لجريمة في المستقبل ، فإنه من العبث أن يخضع الشخص لأي تدبير
على أساس هذا المظهر المادي الذي يعايشه دون مراعاة للجوانب النفسية لديه من حيث
القصد أو الإهمال. وهى أمور لا تبنى إلا على حرية الاختيار التي تنفيها المدرسة
الوضعية.






ولا يسعنا إلا أن نردد مع البعض
قوله بأنه "لو قدر لأي تشريع وضعي أن يقيم عمد المسئولية على أساس من التسليم
بصحة القضاء والقدر وانتفاء الاختيار على وجه مطلق ، لما كان في ذلك أية خطوة
للإمام ، بل خطوت عديدة إلى الوراء ، وإلى أنظمة غامضة بعيدة عن أن ترض
ي احتياجات الجماعات
المتحضرة"[7].
فحرية الاختيار يجب أن تظل هى أساس المسئولية الجنائية وهو ما لا ترض
ي به تلك المدرسة.





وما يؤكد أن حرية الاختيار يتعين أن
تظل
ركيزة
إنسانية أساسية ، وعليها يجب أن تقوم دعائم المسئولية الجنائية ، أن كافة
التشريعات والمشروعات الوضعية التي حاولت إحلال المسئولية القانونية والاجتماعية
محل المسئولية الأخلاقية لم يكتب لها النجاح. ومن ذلك مشروع فيرى
Ferri في سنة
1921 والذي أخذ بالمسئولية القانونية حينما نص على أن "الفاعلين والشركاء
مسئولين قانوناً عن الجريمة إلا إذا كان هناك سبب يبيح الفعل". إلا أنه اعترف
بالمساهمة المعنوية في الجريمة وبالإكراه وبأن التدابير الاحترازية ذات الطابع العقابي
لا تتخذ حيال المجانين وضعاف العقول الذين لا يستطيعون السيطرة على تصرفاتهم. مما
يعنى الاعتراف بفكرة حرية الاختيار والإرادة رغم الرغبة في إنكارها.






ومن ذلك أيضا قانون العقوبات
السوفيت
ي الصادر في أول يناير عام 1937 الذي أقر مبدأ المسئولية
القانونية ثم وقع في التناقض في المادة 11 منه
عندما نص على أن الأشخاص المسئولين هم الذين يتصرفون بادراك ويقدرون نتائج
تصرفهم ويرغبون في هذه النتائج. وهو ما يعنى الاعتراف بمبدأ حرية الاختيار
والمسئولية الأدبية[8].






*- كما عيب على هذه المدرسة تجاهلها
للاعتبارات الردع العام والعدالة من نطاق أغراض الجزاء الجنائ
ي.


*- وأخيراً فإنه لم يقم دليل علمي على ما اعتمدته هذه المدرسة في مجال
تصنيف المجرمين على أسس عضوية ونفسية ، فهناك ممن تتوافر فيهم تلك الصفات ولم
يقترفوا جرما قط ، في حين أنه وقعت أشبع الجرائم ممن لا تتوافر فيهم تلك الصفات
. فهذا التضييف لا يصلح اعتماده في
تحديد المعاملة العقابية.






المبحث الثالث


سياسات الوسط
التوفيقية
الجنائية


Les politiques
criminelles conciliatrices






8-
تمهيد :


كان من الطبيعي أن يُحدِث التصادم بين أفكار المدرسة
التقليدية والمدرسة الوضعية نوع من عدم الاستقرار في الفكر الجنائي ، الأمر الذي
أدى إلى ظهور مذاهب أو مدارس - أطلق عليها مذاهب الوسط أو المذاهب التوفيقية –
حاولت أن تحدث التوائم أو التعادل بين المذاهب جميعها قديمها وحديثها. فلقد عيب
على المدرسة التقليدية أو الاتجاه الكلاسيكي أن أسرف في الاعتداد بالجريمة
باعتبارها كيانا قانونيا مجرداً يكفى التثبت من أركانه من أجل استحقاق العقاب ،
دون الأخذ في الاعتبار ظروف المجرم الشخصية
. فكانت النظرة لهذا الأخير على
أنه كائن مجرد لا دور له في تقدير الجزاء. كما عيب على المدرسة الوضعية تطرفها في الاهتمام
بشخصية المجرم وخطورته ، دون الأخذ في الاعتبار حقيقة الواقعة الإجرامية من كونها
مزيج من جوانب مادية أو موضوعية وجوانب أخرى شخصية ، الأمر الذي دعاها إلى إنكار
حرية الاختيار ومبدأ المسئولية القائمة على الخطأ الجنائي وتجاهل أفكار المنع
العام والعدالة.



وفى ضوء ذلك حاولت التيارات الفكرية اللاحقة على المدرسة الوضعية الاهتمام
بالجريمة من حيث جسامتها وشخصية المجرم وحالته الخطرة ، كنوع من الوسطية أو
التوفيقية في الفكر الجنائي. ويمثل هذا الاتجاه تيارات ثلاثة نبرزها في النقاط
التالية.






9-
أولا : المدرسة الوضعية الانتقادية L’école critique


تسمى المدرسة
الوضعية الانتقادية أحياناً
بالمدرسة الثالثة La troisième école "Terza scuola"
لمجيئها بعد المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الوضعية. ولقد تزعم هذه المدرسة عديد من
الفقهاء الإيطاليين أمثال برناردينو أليمينا
B. Alimena وإيمانويل
كارنفال
ي E. Carnovale
وجامباتيستا أمبالومينى
G. Impollomeni.





وأول ما يميز المدرسة الوضعية الانتقادية أو المدرسة الثالثة أنها تنازلت
عن البحث في مشكلة التسيير والتخيير واعتبرتها مشكلة هامشية مما أسقط أول محكات
التطرف والتناقض بين الفكر التقليدي والفكر الوضعي.
فآلمينا مثلا - الذي تعود إليه تسميه هذا الاتجاه
بالوضعية الانتقادية عندما نشر مؤلفة المعنون بذات الاسم في عام (1892)[9]
- يرى أنه ما دامت الجريمة ظاهرة
اجتماعية فإن العقاب ينبغ
ي أن تكون له وظيفة اجتماعية هو
الأخر. تلك الوظيفة هى الدفاع عن المجتمع لا إيلام المجرم بصرف النظر عن كونه قد
اختار الجريمة حراً أو مجبراً. فالمجتمع في دفاعه عن نفسه لا تعنيه حرية المجرم
وجبريته ، لأن تلك مشكلة فلسفية لا تنال من حقه في الدفاع عن نفسه ضد المخيرين
والمسيرين سواء بسواء[10].






كما يميز هذا الاتجاه التوفيقي القول بإمكانية الجمع بين العقوبة
والتدابير. فكارنفال
ي - الذي تعود إليه تسمية الاتجاه
بالمدرسة الثالثة
La
Terza scuola
- يؤكد على ضرورة الإبقاء على كل
من العقوبة والتدابير ليتم النطق بإحداها حسب كل حالة على حده وفق ظروف وأسس
محددة. ويتأتى ذلك من الجمع بين كل من الخطأ والخطورة كأسس للمسئولية الجنائية.
فالخطأ الذي لا يتوافر إلا لدى من تتوافر فيهم الأهلية الجنائية لا يردعه إلا
العقوبة بينما لا توجه التدابير إلا
للمجرمين عديمي أو ناقصي الأهلية. فكما ي
ؤكد هذا الفقيه ، فإن المفهوم العقابي لابد وأن يتسع ليشمل كافة
الوسائل الصالحة للدفاع ضد الجريمة.






هذا الجمع بين كلا من العقوبة والتدابير يؤكد أن المسئولية الجنائية لدى
أنصار مذاهب الوسط إنما هى مسئولية أخلاقية قانونية معاً ، أساسها الخطأ والخطورة
جنباً إلى جنب.



وأخيراً يميز هذا الاتجاه أن الجزاء
الجنائ
ي يستهدف أن يحقق كلا من الردع العام والردع الخاص.
فالجزاء أو حق العقاب
- كما يقول كرنفالي - هو تعبير عن ضرورة سياسية وليس
انتقاماً أو ثأراً من المجرم ، وهو وسيلة لوقاية المجتمع من ارتكاب جرائم مستقبلية
سواء من قبل ذات المجرم أو من قبل غيره من الأفراد. فعلى المجتمع أن يوفر بالجزاء
الأثر النفس
ي الكفيل بقمع النفوس وردعها ، سواء لدى المجرم
ذاته أو لدى بقية أقرانه[11].



10-
ثانيا : الاتحاد الدولي لقانون العقوبات L’Union International de Droit Pénal


تكفل الاتحاد الدولي لقانون
العقوبات
- الذي أنشئ في عام 1881 على يد كل من الأساتذة
فان هامل
Van Hamel الأستاذ بجامعة أمستردام وأدولف برانز Adolf Prins الأستاذ بجامعة بروكسل وفون ليست Von Liszt الأستاذ بجامعة برلين - بمحاولة التوفيق بين كلا من
السياستين الجنائية التقليدية والوضعية ، وذلك من خلال سلسلة من المؤتمرات بدأت في
عام 1889.






ويمكننا أن نحدد أهم ما يميز هذا الاتجاه التوفيقى في النقاط التالية :


*- اعتمد أنصار هذا الاتجاه سياسة جنائية تبتعد
عن الافتراضات الفلسفية ، كما هو الحال عند أنصار المدرسة الوضعية ، ومن ثم فقد
اتبعوا منهجاً تجريبياً يهتم أول ما يهتم بشخص المجرم لإصلاحه ومنعه من العودة
لمقارفة الجريمة مرة أخرى. وعلى هذا فكان طبيعيا
ً أن يكون للتفريد العقابي أهميته لدى هذا الاتجاه ، بحيث يكون
لكل مجرم نوع متميز من المعاملة العقابية. في ضوء ذلك قام أعضاء الاتحاد بوضع نوع
من التصنيف بين المجرمين
، يميز بين المجرمين بالتكوين أو
بالفطرة ، والذي تدفعه عوامل بيولوجية
ونفسية إلى سلوك سبيل الجريمة ، وبين المجرمين بالصدفة الذين تدفعهم للجريمة مجموعة
عوامل خارجية تتصل بالظروف الاجتماعية والبيئية.



*- تمثل العقوبة الجنائية الجزاء
الأول للجريمة لدى أنصار هذا الاتجاه ، والتي تستهدف المنع العام والمنع الخاص إلى
جانب تحقيق العدالة وإصلاح المجرم والحد من خطورته في المستقبل ، الأمر الذي قد لا
يتحقق إلا باستئصاله كلياً من المجتمع.



*- تعتبر التدابير بأنواعها المختلفة
جزاء احتياطي عند هذا الاتجاه ، لا يلجأ إليه إلا عند عجز العقوبة عن تحقيق
أغراضها. وفى حالة اللجوء إلى هذه التدابير ، يدعو الاتحاد إلى
احاطتها من قبل المشرع بذات
الضمانات التي تحيط بالعقوبة ، كالشرعية والشخصية والقضائية ، على نحو
ما سنحدده فيما بعد.


*- يمكن للخطورة الإجرامية أن تكون
أساسا لتوقيع الجزاء الجنائي ، حتى قبل وقوع الجريمة بالفعل ، وذلك من خلال توقيع
بعض التدابير المانعة أو تدابير الأمن على بعض الأشخاص الذين تكشف حالتهم الشخصية
وظروفهم الاجتماعية عن ميل نحو الجريمة ، ولو لم يكونوا قد أجرموا بالفعل ، وهو
الحال في شأن حالات الإدمان والسكر وتعاطى المخدرات والتشرد[12].






بيد أن هذا الاتحاد قد توقف نشاطه على أثر نشوب الحرب العالمية الأولى
ولوفاة مؤسسيه. وقد استمر الحال هكذا إلى حين تأسيس الجمعية الدولية لقانون
العقوبات[13]
L’Association
Internationale de Droit Pénal
في باريس
عام 1924 والتي أحيت مبادئ الاتحاد الدولي لقانون العقوبات. وتعقد الجمعية الدولية
مؤتمرات دورية كل خمس سنوات في بلد من البلدان ، وعادة ما تمهد الجمعية الدولية
لمؤتمرها الدوري بالعديد من الحلقات النقاشية التمهيدية
Colloques préparatoires تتناول كل حلقة منها وجه من أوجه المشكلة التي سوف
يتناولها المؤتمر العام ، فتنصب حلقة على المشكلة من وجه نظر القسم العام
وثانية عن القسم الخاص ، وثالثة عن جوانبها الإجرائية ، وتخصص الأخيرة للجوانب الجنائية الدولية[14].
وتنشر الجمعية أعمالها وتوصياتها في المجلة الدولية لقانون العقوبات
Revue Internationale de Droit
Pénal
، فضلاً عن مجلة الدراسات
الجنائية الحديثة
Nouvelles
études pénales
.





ورغم ما بذله الاتحاد الدولي لقانون العقوبات وما تبذله
الجمعية الدولية للقانون الجنائ
ي من جهود في محاولة للتوفيق بين
المذاهب الجنائية والحد من تطرفها ، وتأكيدها على ضرورة الجمع بين العقوبة
والتدابير والاهتمام بتفريد المعاملة العقابية ، إلا أن سياستها عموماً عيب عليها
أنها لا ترتبط برباط واحد يجعل منها مدرسة أو نظرية فقهية متكاملة. فأفكارها لا
تعدو إلا أن تكون مجموعة من الحلول العملية لعدد من كبار الفقهاء[15].






11-
ثالثا : الحركة العلمية الفنية Le mouvement scientifique
technique



إلى هذا الاتجاه دعا الفقيه الإيطالي فلوريان جرسبينى Florian Grispigni والذي استهدف منه تصحيح النتائج المتطرفة للمدرسة
الوضعية.
وتتلخص نتائج هذا الاتجاه في الآتي :-


*- أن هدف الجزاء الجنائي سواء آكان عقوبة أم تدبير ، هو تحقيق
الردع الخاص الذي ينصرف إلى شخص المجرم وحده بحيث ينصرف عن المعاودة لسبيل الجريمة
مرة أخرى. وعلى هذا فإن هدف الردع العام يمثل هدف احتياط
ي ، بمعنى أنه إذا تحقق كأثر للردع
الخاص فأهلاً ومرحباً ، أما إذا لم يتحقق فإنه يجب التنازل عنه واستبعاد العقوبة
والأخذ فقط بالتدبير الذي يكفل الزجر الخاص وحده.



*- أن التدابير التي يعنى بها هذا
الاتجاه ويقرر الأخذ بها في حالة عجز العقوبة عن أداء وظيفتها هى فقط تدابير
الدفاع أو الأمن ، أي التدابير اللاحقة على ارتكاب الجريمة. وعلى هذا فالاتجاه
العلم
ي لا يقر التدابير الوقائية أو السابقة على ارتكاب
الجريمة ، لأن الجزاء الجنائي لا ينبغ
ي توقيعه إلا على أثر فعل إجرامي معين ومحدد سلفاً في التشريع كي
لا تكون حريات الأفراد وحقوقهم عرضه للمساس بها ، خاصة في ظل الأنظمة السياسية ذات
الطابع الديكتاتوري.



*- أن أساس توقيع الجزاء الجنائي-
عقوبة أم تدبير- هو دائماً المسئولية الأدبية أو الأخلاقية. وعلى هذا طرحت الحركة
العلمية فكرتا التسيير والتخيير فيما يتعلق بالسلوك الإنساني جانباً باعتبارها
مشكلة فلسفية بحتة. على أن هذا الاتجاه يعود ويؤكد على أنه يمكن الاحتفاظ
بالمسئولية الاجتماعية أو القانونية التي قالت بها المدرسة الوضعية في الحالات
التي تعجز المسئولية الأدبية عن تغطيتها ، كما هو الشأن في حالات العود للجريمة
وفى حالات المجرمين الشواذ
الخ ، وذلك
حتى تكون مواجهة الظاهرة الإجرامية أعم وأشمل[16].





المبحث الرابع




السياسة الجنائية المعاصرة


La politique
criminelle contemporaine






12-
تمهيد وتقسيم :


ينصرف مصطلح السياسة الجنائية المعاصرة عندنا
إلى حركة الدفاع الاجتماع
ي التي ظهرت في أعقاب الحرب
العالمية الثانية ولا زالت مستمرة إلى الآن
؛ وكذلك إلى الاتجاه التوفيقي أو ما يسمى بالنيوكلاسيكية المعاصرة والذي يهدف إلى التوفيق بين أفكار
مدرسة الدفاع الاجتماع
ي والسياسة الجنائية التقليدية.
وعلى هذا فسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نخصص الأول للسياسة العقابية في فكر
الدفاع الاجتماع
ي ، بينما نخصص الثاني لبحث الاتجاه التوفيقي المعاصر.









[1] R.
Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, Paris 1967, p. 24 et s ; J.
Léauté, op. cit. p. 28 et s.







[2] د.يسر أنور علي ، ود.آمال عثمان ، المرجع السابق ، ص 323-324 ، د.
أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص356.







[3] يسر أنور علي وآمال عثمان ، المرجع السابق ، ص 325 ، د. أحمد شوقي
أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص 356 – 357. د.محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص
354.



R. Merle et A. Vitu,
op. cit., p. 27 et s.







[4] R. Merle
et A. Vitu, op. cit., p. 29 et s ; R. Schmelck et G. Picca, op. cit., p. 55 et
s.



د.يسر أنور علي وآمال عثمان ،
المرجع السابق ، ص 326.







[5] د.أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص 359.






[6] د. رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص 103.






[7] د.رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص 103-104.






[8] ويؤكد ذات الأمر مشروع قانون العقوبات الكوبي الذي وضعته لجنة
برئاسة الفقيه فرناندو أورتيز
Fernando Ortez ، الذي كان يعمل أستاذاً بجامعة هافانا ، والذي أقر المسئولية
القانونية والاجتماعية القائمة على أساس الخطورة الإجرامية من منطلق مبدأ الجبر
والحتمية الإنسانية. غير أنه لم يقدر لهذا المشروع أن يطبق ، ووضع مشروع أخر يقر
مبدأ حرية الاختيار ، ثم عاود المشرع إلى إقرار قانون العقوبات الكوبي في عام 1936
معترفا بالمسئولية القانونية ، إلا أنه في أكتوبر في ذات العام أوقف العمل بهذا
القانون".
راجع د.أحمد عبد العزيز الألفي ،
العود إلى الجريمة والاعتياد على الإجرام ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ، 1945 ،
ص95-96.







[9] B.
Alimena, La scuola di critica penale, Napoli,1892



مشار إليه لدى د. يسر أنور علي
وآمال عثمان ، المرجع السابق ، ص329.







[10] د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص357.






[11] د. مأمون سلامة ، قانون العقوبات ، القسم العام ، 1979 ، ص557 وما
بعدها.







[12] حول أفكار الاتحاد الدولي بصفة عامة ، راجع د. يسر أنور علي ود.
آمال عثمان ، المرجع السابق ، ص 330 ، د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ،
ص361-362 ، د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص84 وما بعدها ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص361
وما بعدها.



B. Bouloc, op.cit., p. 19 et
s.







[13] حول الجمعية الدولية لقانون
العقوبات
تاريخاً ونشاطاً راجع :


Recueil
de l’Association internationale de droit pénal : ses origines dans l’Union
internationale de droit pénal, Nouvelles études pénales, n°18, 199.







[14] وقبل ذلك كانت الجمعية تحدد أربعة
موضوعات متفرقة :
أولها في القسم العام وثانيها في القسم الخاص وثالثها في الإجراءات الجنائية وأخرها في القانون الجنائي الدولي وهو
التقسيم الذي تم الرجوع إليه في مؤتمر الجمعية السابع عشر الذي انعقد ببكين بالصين
في الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر 2004 والذي ناقش أربعة موضوعات هى : المسئولية
الجنائية للأحداث في النظامين الوطني والدولي ، والرشوة والجرائم المشابهة لها في
المعاملات الاقتصادية الدولية ، ومبادئ الدعوى الجنائية وتطبيقها على الإجراءات
التأديبية ، وأخيراً تنازع الاختصاص بين القضائين الوطني والدولي ومبدأ عدم جواز
محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين. و
نذكر من بين مؤتمرات الجمعية الهامة
مؤتمرها السادس عشر الذي انعقد في بودابست في المجر في الفترة من 5 إلى 11 سبتمبر
عام 1999
، والذي انصب على الأنظمة الجنائية في مواجهة الجريمة
المنظمة
Les
systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé
. وقد كان
لنا شرف التحضير لهذا المؤتمر من خلال مشاركتنا في المؤتمر الذي نظمه المعهد العالي
الدولي للعلوم الجنائية
ISISC في سيراكوزا بإيطاليا في سبتمبر
عام 1997 للجنائيين الشبان
Jeunes pénalistes ، لاستطلاع أرائهم حول فكرة وسبل مكافحة الجريمة
المنظمة. وقد قدمنا في هذا المؤتمر بحثا يتناول مكافحة الجريمة المنظمة في التشريع
المصري.







[15] د. أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص364.






[16] راجع في هذا الاتجاه ، د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص
359 ما بعدها ، د. جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص72 وما بعدها ، د. عبد الفتاح الصيفي
، الجزاء الجنائي ، دراسة تاريخية وفلسفية وفقهية ، 1972 ، ص84 وما بعدها.

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:32 am

المطلب الأول

السياسة العقابية في فكر الدفاع
الاجتماعي




La politique pénitentiaire de la défense sociale







1-
تمهيد وتقسيم :


لاشك أن تعبير الدفاع الاجتماعي La défense sociale تعبير موغل
في القدم وتمتد جذوره إلى كافة النظريات التي قيلت في السياسة العقابية على مر
العصور القديم منها والحديث
، غاية الأمر انه كان يأخذ في كل
مرحلة مفهوماً مختلفاً.






فنراه في المذاهب القديمة التي تسند إلى الدولة ونظام العقاب وظيفة نفعية
هدفها الدفاع عن المجتمع ضد عوامل الاضطراب فيها
وعلى الأخص الجريمة. كما نراه أيضا في كتابات الفلاسفة القدماء في العصر
الإغريق
ي أمثال أرسطو وفى العصر الوسيط والحديث لدى ومونتيسكيو وفولتير وبنتام وهوبز
وفويرباخ ورومانيوزى. فيقول هذا الأخير تعبيراً عن فكرة الدفاع الاجتماع
ي "إن غاية القانون الجنائي والعقوبة ليس هو تعذيب أو إيلام
كائن حي ، أو إشباع رغبة في الانتقام ، أو التكفير عن جريمة ، أو اعتبارها كأن لم
تكن ، ولكن هو إرهاب كل آثم حتى لا يضر مستقبلا بالمجتمع"[1].



وكان لهذه الفكرة صدى أيضاً لدى الفكر التقليدي بزعامة بيكاريا الذي رأى أن هدف العقوبة هو الردع العام على أساس حق المجتمع في الدفاع عن
نفسه. كذلك فإن للدفاع الاجتماع
ي حظ كبير لدى أنصار المدرسة
الوضعية ، ولكن بمفهوم جديد مؤداه أن الهدف من النظام الجنائ
ي عامة هو الدفاع عن المجتمع ضد
المجرم لا ضد الجريمة
، وهو ما يوجب التضحية بالمجرم في سبيل
حماية المجتمع. ولهذا سلمت هذه المدرسة في سبيل الدفاع عن المجتمع بإمكانية توقيع
الجزاء الجنائ
ي على أساس الخطورة الإجرامية للشخص لا الفعل
الإجرام
ي أو الواقعة المؤثمة ، مما يوسع من دائرة الجزاء
ليشمل كافة المجرمين أيا كان حظهم من الإدراك وحرية الاختيار.






إلا أنه ومنذ بدايات القرن العشرين بدأ الدفاع الاجتماعي يأخذ بعداً جديداً مؤداه أن هدف
النظام الجنائ
ي كله لا يجب أن ينصرف للدفاع عن المجتمع ضد
المجرم ليق
ي المجتمع شره وخطره وإنما الهدف هو التوجه
للمجرم ذاته من أجل معاونته على استعادة تكيفه مع المجتمع. فالدفاع الاجتماعي في صورته
المعاصرة هو حركة نظرية وعملية تهدف إلى توجيه القواعد والتنظيمات الجنائية نحو
العمل على استعادة المجرم من خارج المجتمع ليعاود الاندماج فيه مرة ثانية[2].






ولهذه الحركة المعاصرة للدفاع الاجتماعي اتجاهان أحدهما متطرف ، يتزعمه الفقيه الإيطالي فيليبو
جراماتيكا
Filippo
Grammatica
، وهو الدفاع الاجتماعي التقليدي ،
والأخر معتدل بزعامة مارك أنسل
Marc Ancel القاضي والمستشار بمحكمة النقض
الفرنسية ، المؤسس للدفاع الاجتماعي الجديد. وسوف نفرد لكل اتجاه بعض من الصفحات التالية.






2-
أولا : الدفاع الاجتماعي التقليدي (مفهوم جراماتيكا) :


3-
تمهيد وتقسيم :


ينسب الدفاع الاجتماعي المعاصر إلى الأستاذ الإيطالي
فيليبو جراماتيكا
الذي كان يعمل أستاذاً للعلوم الجنائية بجامعة
جنوا
، وأسس بها مركزاً لدراسات الدفاع الاجتماعي في عام 1945 تولى عقد العديد من
المؤتمرات العلمية الدولية حول الدفاع الاجتماع
ي كان أولها في سان ريمو San Remo في عام
1947 وكان ثانيها في لييج
Liège في عام 1949 ، والذي
خلاله تم إنشاء الجمعية الدولية للدفاع الاجتماع
ي L’Association Internationale de la Défense Sociale برئاسة جراماتيكا نفسه. ثم تولت الجمعية نفسها عقد
العديد من المؤتمرات للدفاع الاجتماع
ي ، كان من بينها مؤتمر أنفرس Anvers في عام
1954 ومؤتمر ميلانو
Milano في عام 1956 وكان أخرها المؤتمر الدولي السابع للدفاع الاجتماعي في عام 1966 في مدينة ليتشي Licci بإيطاليا.





وقد انتقلت عدوى الدعوة للدفاع الاجتماعي إلى الأمم المتحدة في عام 1948
فأنشأت قسما
ً للدفاع الاجتماعي يتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهدف توجيه النشاط في مجال
الوقاية عن الجريمة ومعاملة المجرمين
، مع الاهتمام بصفة خاصة بانحراف
الأحداث. ومن الصعيد الدول
ي إلى الصعيد الإقليمي داخل الوطن العربي تسربت أفكار الدفاع الاجتماعي فأنشئت المنظمة الدولية العربية
للدفاع الاجتماعي بمقتضى الاتفاقية التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية في عام
1960.






هذا الانتشار يوجب علينا أن نبين الدعائم الفلسفية للدفاع الاجتماعي التقليدي قبل أن نستعرض تقديرنا لهذا
الاتجاه.






4-
أ : الدعائم الفلسفية للدفاع الاجتماعي التقليدي :


بين جراماتيكا دعائم الدفاع الاجتماعي في مؤلفه "مبادئ القانون
الجنائي المقترح
" Principi di diritto penale soggettivo في عام 1934 ثم في مؤلفه مبادئ الدفاع الاجتماعي Principi di difesa sociale في عام
1961[3]
.





وتتلخص أهم أفكاره في الدفاع
الاجتماع
ي في النقاط التالية :





5-
هدم المفاهيم الجنائية التقليدية وإحلالها
بمفاهيم الدفاع الاجتماعي :



يبدأ جراماتيكا أفكاره بانتقاد المفاهيم
التقليدية للقانون الجنائ
ي المرتبطة بالجريمة والمسئولية
الجنائية ، على أساس أن هذه المفاهيم ما زالت تجعل من الفعل الإجرام
ي محوراً للنظام الجنائي ، مع
التغافل عن شخص الفاعل نفسه. وعلى هذا ارتبطت المسئولية بالواقعة المسندة وصار
تطبيق العقوبة يجرى على نحو تلقائي لا يحتاج سوى النظر إلى الجريمة والعقوبة المقررة.
ففي القانون الجنائ
ي التقليدي يرتكز بنيان الجريمة على مقدار
ما تمثله من ضرر على المجتمع أو خطر عليه ، كما أن العقوبة ترتبط بالجسامة الذاتية
للسلوك ومدى كثافة ما يمثله من ضرر ومقدار ما ينتج عنه من خطر ، ومن ثم تصبح
العقوبة موضوعية المعيار لا علاقة بينها وبين شخص الفاعل.






وعلى هذا فيرى جراماتيكا إلغاء
قانون العقوبات بمفاهيمه المرتبطة بالجريمة والمسئولية وإحلاله بقانون أخر للدفاع
الاجتماع
ي ، يستعاض فيه عن الجريمة باسم "الانحراف
أو العصيان الاجتماعي" وبدلا
ً من المجرم يستبدل به "الشخص
المضاد للمجتمع" أو صاحب السلوك اللااجتماعي ، وأن يستبدل بالعقوبة بعض
تدابير الدفاع الاجتماع
ي.





وعلى هذا فإن جراماتيكا يرى في الدفاع
الاجتماعي نظاماً قانونياً مستقلاً يحل محل القانون الجزائي لا أن يندمج فيه أو
يتكامل معه[4].






6-
إحلال فكرة التكيف الاجتماعي محل المسئولية
الجنائية
:


انتقد جراماتيكا فكرة المسئولية
الجنائية بمفهومها التقليد
ي المرتبط بالجريمة وبالخطأ قائلاً
أن هذا المفهوم قاصر عن أن يدفع عن المجتمع حالات الانحراف التي لا ترقى إلى مستوى
الجريمة ، كما لا تكفل الحماية الوقائية للمجتمع قبل وقوع الجريمة نفسها. لذا فإن
جراماتيكا يقترح استبدال فكرة المسئولية الجنائية بفكرة أوسع هى فكرة "التكيف
الاجتماعي
Sociabilité".





ولديه أن القانون المقترح - "قانون
الدفاع الاجتماعي"
– يجب أن يهدف إلى مناهضة كل شكل من أشكال
عدم التكيف الاجتماعي ، سواء ظهر عدم التكيف في صورة جريمة أو ظهر في أي شكل أدنى
من ذلك. وهو في هذا السبيل يقترح استخدام عدد من تدابير الدفاع الاجتماعي يكون
غرضها الوقاية والعلاج والتربية ، وأساسها الدراسة العلمية والتجريبية وفق معطيات
العلوم الإنسانية ، كتشغيل العاطلين ونشر التعليم والتثقيف بالنسبة للأميين وعلاج
المرضى والشواذ
الخ. وتلك التدابير ليست جزاءات ولكنها
وسائل تربوية وعلاجية ووقائية تنفذ على الفرد غير المتكيف اجتماعيا (مجرم أو غير
مجرم) إكراهاً
، على نحو ما يحدث بالنسبة للمريض بمرض معدٍ أو
المجانين ، وتنفذ في أماكن أبعد ما تكون عن معنى السجن.






وقد اشتراط جراماتيكا في هذه
التدابير - والتي ستحل محل العقوبات - أن تكون موحده ، وأن تشتمل على تدابير
وقائية ، وأن تكون غير محددة المدة بحيث يمكن تعديلها أو تبديلها أو إلغائها خلال
التنفيذ ، وفق ما تسفر عنه عمليات الرقابة على شخصية الإنسان غير المتكيف اجتماعيا
ً[5].





7-
الجوانب الشخصية للفرد كأساس للدفاع الاجتماعي
:



لقد نادى جراماتيكا بجعل الجوانب الشخصية
للفرد ، سواء الاجتماعية أو البيولوجية أو النفسية ، وليس جسامه الضرر الناشئ عن
الجريمة
، محوراً لاهتمام قانون الدفاع الاجتماعي
المقترح. وعلى هذا فالجزاء (التدابير الاجتماعية عند جراماتيكا) ينبغي أن يرتبط لا
بما تحويه الجريمة من ضرر أو بما تمثله من خطر وإنما بالتقدير الشخصي للفاعل على
ضوء الظروف التي أحاطت بسلوكه. إذاً ترتبط المسئولية عند جراماتيكا بالحالة
النفسية والصحية لصاحب كل سلوك منحرف. وبالتالي تصبح المسئولية الجنائية مجرد
إعلان بوجود نفسية فردية مضادة للمجتمع ، أي تنبئ عن فرد غير متكيف اجتماعيا
ً.





على هذا النحو يصبح للجزاء هدف أسمى
هو إصلاح هذا الانحراف - "عدم التكيف أو العصيان الاجتماعي
" - تمهيداً لعودة الفرد إلى حياة
الجماعة الطبيعية. هذا الأمر يقتضى الأخذ بتدابير متنوعة ومتفاوتة بحسب التكوين النفسي
وبحسب القالب الاجتماع
ي للفاعل. فلم يعد المبدأ "هو
أن لكل جريمة عقوبتها" ولكن أصبح المبدأ هو أن "لكل شخص غير متكيف
اجتماعي
ًا تدبير يلائمه".





بيد أن جراماتيكا يؤكد على أن
بلوغ تلك الأهداف بطريقة متكاملة وعامة يوجب أن تمتد الثورة الإصلاحية لتشمل كل مناحي
الحياة الاجتماعية من نظام أسر
ي واقتصادي وتعليمي وصحي. بمعنى أخر وجوب إتباع سياسة
اجتماعية تقض
ي على أسباب الانحراف أو العصيان الاجتماعي في مهده.


8-
ب : تقدير الاتجاه الجراماتيكي
(الدفاع الاجتماعي التقليدي)
:


يعود الفضل لجراماتيكا في توجيه الأنظار نحو
الصفة الإصلاحية للجزاء الجنائ
ي ، واعتبار هذا الإصلاح حق من
حقوق الفرد ومقرر لمصلحته إذا ما ثبت انحرافه اجتماعيا
ً. فالكشف عن هذا الانحراف يلقى
على المجتمع الالتزام باتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل إعادة التلاؤم بين الفرد
وحياته النفسية وبين الحياة الاجتماعية. كما يعود له الفضل في الدعوة لتبنى سياسة
عامة لإصلاح النظام العائل
ي والاقتصادي والتعليمي. وربما هذا هو ما دعى عدد من الدول
إلى أن تتدخل في تشريعاتها الكثير من مفاهيم
الدفاع الاجتماعي ، خاصة بالنسبة للتدابير التي تطبق على طوائف معينة من المجرمين
كالأحداث ومرضى العقول والمشردين. ومثال ذلك قانون المتشردين والشواذ الصادر في أسبانيا
في عام 1923 ، وقانون تدابير الأمن الصادر في ألمانيا في عام 1927 وقانون الدفاع الاجتماعي
الصادر في بلجيكا عام 1930. وكان قانون الدفاع الاجتماعي الكوبي في عام 1934 أوضح
القوانين أخذاً بمفاهيم الدفاع الاجتماعي ، حيث قد وضع أسس هذا القانون جراماتيكا
نفسه. كما يعد مشروع قانون العقوبات المصري لعام 1967
من أحدث المشروعات التي
تبنت
بعض
مفاهيم الدفاع الاجتماعي
، خاصة فيما يتعلق بالتدابير واجبة
الإتباع حيال بعض أنماط الانحراف الاجتماعي.






وبالرغم من كل هذا فإنه عيب على
هذا الفقيه تطرفه في الأفكار حين دعى إلى إلغاء فكرة الجريمة والمسئولية الجنائية
والمجرم والعقوبة ، أي القضاء على كل مفاهيم قانون العقوبات التقليدية.
ولا شك أن من شأن تلك الدعوة - إذا ما طبقت - أن تعرض النظام الاجتماعي كله
للفوضى
، كما تعرض مبدأ الشرعية للخطر ، مما قد يوقع العدوان
على الحقوق والحريات الفردية.
وحتى لو سلمنا بهذا الإلغاء - رغم وضوح الأفكار المبتغى
إلغائها
- فإن المفاهيم المقترح الأخذ بها ، كعدم التكيف أو
العصيان الاجتماعي والشخص المضاد للمجتمع والسلوك اللااجتماعي
، مفاهيم يصعب تحديدها ويشوبها
الكثير من الغموض[6].






هذا التطرف دعا بعض مؤيدي الدفاع الاجتماعي إلى محاولة تهذيب أفكار
جراماتيكا ورد العدوان الذي حاول القيام به على مفاهيم القانون الجنائ
ي التقليدية. وهذا بالفعل ما حاول
القيام به المستشار مارك أنسل ، مكونا ما يعرف "بالدفاع الاجتماعي
الجديد".






9-
ثانيا : الدفاع الاجتماعي الجديد (مارك أنسل) :


10-
تمهيد وتقسيم :


لم تلقى أفكار جراماتيكا (الدفاع الاجتماعي التقليدي) تأييد من بعض أنصار
حركة
الدفاع الاجتماعي ، خاصة في فرنسا ، الأمر الذي دعا
هؤلاء إلى المنادة بوجوب تصحيح مسار هذه المدرسة. ويعود الفضل إلى المستشار مارك
أنسل (المستشار بمحكمة النقض الفرنسية) في وضع أسس الدفاع الاجتماع
ي الجديد ، أو ما يمكن أن نسميه
الاتجاه المعتدل للدفاع الاجتماع
ي. فلقد وضع هذا الفقيه في عام 1940 كتابة "الدفاع الاجتماعي الجديد ، حركة لسياسة جنائية
إنسانية
" والذي توالت طبعاته كان أخرها عام 1981[7].


وسوف نستعرض أهم ما جاء من أفكار في هذا المؤلف ، من خلال
بيان الدعائم الفلسفية للدفاع الاجتماعي الجديد ، قبل بيان تقديرنا لهذه الحركة
.





11-
أ : الدعائم الفلسفية للدفاع الاجتماعي
الجديد :



تتنوع الدعائم الفلسفية للدفاع
الاجتماع
ي الجديد ، فمنها ما يرتبط بمفاهيم القانون
الجنائ
ي التقليدية خاصة المسئولية ، ومنها ما يتصل بشخصية
المجرم ، وأخيرا
ً ما يتصل بهدف الجزاء الجنائي وطابعه الإنساني.





12-
الإبقاء على المفاهيم التقليدية للقانون الجنائي
:



يضع مارك أنسل سياسة للدفاع
الاجتماع
ي لا تنكر قواعد القانون الجنائي التقليدية ، فهو لا ينكر مبدأ الشرعية ولا يذهب إلى
حد إلغاء المسئولية ولا الجزاء. و
لديه أن المسئولية الجنائية ينبغي أن يكون
مبناها الخطأ القائم على حرية الإرادة. فهو لا يؤمن بالوضعية المادية التي تؤمن
بالحتمية ولا تعترف بالخطأ. كما أن محرك هذه المسئولية هو الجريمة وليس الفعل
المناه
ض للمجتمع أو العصيان الاجتماعي كما كان يسميه جراماتيكا.





ويؤكد أنسل على أن المسئولية الجنائية هى الغاية والهدف من النظام الجنائي القائم ، بحيث
تؤدى المعاملة العقابية بإنماء روح المسئولية لد
ى المجرم
نحو المجتمع ، فينصرف عن سلوك سبيل الجريمة في المستقبل.
وبالجملة فإن الدفاع الاجتماعي الجديد يقوم على ذات الأسس التي قامت عليها المدرسة
التقليدية ولكن مع تطوير هذه الأسس في ضوء ما أظهرته الدراسات الحديثة حول السلوك الإنساني[8].






13-
تدعيم الاهتمام بشخص المجرم :



إن أخذ شخصية المجرم في الاعتبار
وإعطائها
وزناً في الدعوى الجنائية ، من خلال
دراسة مختلف العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية المتصلة بهذه الشخصية
والمؤثرة فيها كع
وامل دافعة لارتكاب الجريمة ، يمثل
أول سمة ل
حركة الدفاع الاجتماعي الجديد. فعن طريق الاهتمام بتلك الشخصية
وتدعيم الدراسات المتصلة بها يمكن تحديد أنسب طرق المعاملة العقابية ، ويمكن للقاضي
تبعا لحالة كل مجرم أن يت
خير الجزاء المناسب (عقوبة أو
تدبير)
، بما يعين المجرم على التأهيل الاجتماعي والاندماج مرة أخرى في البيئة
المحيطة[9].






وهذه الدراسة لشخصية المجرم هى دراسة علمية. فالدفاع الاجتماعي الجديد يدعو
إلى إعداد ما يعرف بملف الشخصية
Dossier de personnalité ، الذي يحوى كل ما يتصل بالجوانب
الشخصية للمجرم ، والمعد من قبل الخبراء المتخصصين بدراسة السلوك الإنساني ،
كالأطباء
وعلماء
الاجتماع وعلماء النفس والإجرام والدراسات الجنائية ، كي يكون تحت يد السلطات
الجنائية في كافة مراحل الدعوى
، بما فيها مرحلة التنفيذ العقابي
ذاتها باعتبارها
– عند هذا الاتجاه - مرحلة من مراحل الخصومة
الجنائية. لذا فإن مارك أنسل يرى أن الاهتمام بالفحص العلم
ي للشخصية ، للاستعانة به في مراحل الدعوى ، لا يمكن أن يتحقق إلا بعد إجراء
التعديلات الضرورية على النظام
الإجرائي ذاته الذي يحكم الدعوى الجنائية[10].





ويمكن هذا الملف القاضي من التعرف على كل ما يتصل
بالمتهم
. ولا يعنى هذا مجرد التعرف على الظروف الخارجية للفعل
ا
لإجرامي والسوابق القانونية للمتهم ، ولا
حتى بياناته الشخصية المحفوظة في دوائر الشرطة ،
ولكن يمتد هذا إلى تكوينه
البيولوج
ي وردود فعله النفسية ،
وتاريخه الشخصي وحالته
وبيئته الاجتماعيةالخ[11].





14-
الطابع الإنساني للجزاء
الجنائي :



يبقي الدفاع الاجتماعي على فكرة الجزاء
الجنائي بشقيه العقوبة والتدابير. إلا أن هذا الاتجاه
يطالب بتوحيد صور الجزاء الجنائي في نظام واحد يكون في مجموعة
نموذج لرد الفعل الاجتماع
ي تجاه الجريمة ، بحيث يكون الجزاء الجنائي عملاً اجتماعياً يهدف إلى حماية المجتمع عن طريق
التدابير الاجتماعية والعلاجية والتربوية لشخص الجاني
، بما يحول بينه وبين وقوع الجريمة
في المستقبل
وبما يكفل إعادة تأهيل الجاني ،كل ذلك في إطار مفاهيم القانون
الجنا
ئي التقليدية. فالجزاء الجنائي يطبق لتحقيق هذا الهدف الإنساني ، ألا وهو تأهيل المجرم وعدم تركه يهوى
في دروب الجريمة ، بعيدا
ً عن الأفكار الفلسفية المتصلة
بعدالة الجزاء أو نفعيته.






والجزاء الجنائي عند فكر هذا الاتجاه له طابع إنساني ، يقوم على احترام وضمان الحرية
الفردية
. ويظهر ذلك جليا في رفض مارك أنسل وأنصاره للتدابير
غير محددة المدة ورفضه للتدابير السابق
ة على الجريمة أو التدابير
الوقائية ، كذلك إعلان
ة الرفض التام لعقوبة الإعدام
لتنافيها
- حسب زعمهم - مع القيم الإنسانية واحترام حقوق
الإنسان[12].






15-
ب : تقدير حركة الدفاع الاجتماعي
الجديد :



لا يمكننا أن ننكر ما لحركة الدفاع الاجتماعي من مزايا ، ومن قبيل ذلك تأكيدها
على ضرورة تخليص القانون الجنائ
ي من الأفكار المجردة والافتراضات
الميتافيزيقية التي لا تراع
ي جوانب الملاحظة والتجريب على
مستوى الواقع ، ودعوتها إلى تفعيل دور المؤسسات المتصلة بالجريمة والمجرم سواء على
المستوى التشريع
ي أو القضائي أو العلمي ومحاولة علاج هذه المؤسسات من
حالة "ت
صلب الشرايين" على حد قول مارك أنسل[13].


ولهذه الحركة الفضل في تأكيد احترام حقوق الإنسان
ووجوب إحاطة الجزاء الجنائي بكافة الضمانات ، والدعوة إلى الإشراف القضائ
ي على التنفيذ والتمسك بمبادئ
الشرعية الجنائية والمساواة وشخصية العقوبة وتناسب
هذه
الأخيرة
مع الفعل الإجرامي. فلا يستعبد الدفاع الاجتماعي الجديد القانون الجنائي ومفاهيمه التقليدية كما سبق
القول[14].
كما كان لهذه الحركة الفضل في تصحيح التناقض الذي وقع فيه جراماتيكا عندما ارتكن
إلى نظام وقاية تحكمى أو نظام ردع تقديري ، يكون الفاعل فيه مجرما
ً من حيث الإثم الذي أتاه ومريضا
غير مسئول يستوجب فقط العلاج دون أن يكون للعقاب معنى الجزاء.






على أن أعظم ما قدمته حركة الدفاع الاجتماعي الجديد هو تركيزها على شخصية
المجرم من خلال وجوب إعداد ما سمته ملف الشخصية للاستعانة به في مراحل الدعوى
المختلفة[15].
وهو
الأمر الذي أخذ به المشرع الفرنسي في قانون
الإجراءات الجنائية عندما عدل المادة 81/6 بالقانون رقم 466-83 الصادر في 10 يونيه
1983 ملزما قاضى التحقيق
Juge d’instruction في الجنايات
ببحث الظروف الشخصية للمتهم من حيث مركزه المادي والأسرى والاجتماعي ، والترخيص له
بذلك في مواد الجنح. والإجازة له في كافة المواد بإجراء فحص طبي ونفسي لشخصية
المتهم (م
81/7)[16].





كما كان لهذه الفكرة - "ملف الشخصية" - أثرها الإجرائي عند بعض الفقهاء عندما اقترحوا
تقسيم مراحل المحاكمة إلى مرحلتين ، في الأولى يقرر القاضي الإدانة من الناحية
الموضوعية
، أي من حيث ثبوت ونسبة الواقعة الإجرامية إلى
المتهم ، وفى الثانية يقرر القاضي الحكم
. وهذه
المرحة الأخيرة
شخصية ينظر فيها القاضي للظروف المتصلة بشخص المتهم "المدان" من
حيث وضعه المالي والعائلي والاجتماعي
الخ ، كي يقدر الجزاء المناسب لحالته.





هذا الاقتراح كرسته - إلى حد ما - بعض
التشريعات ، منها
قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي بالقانون رقم 624-75 الصادر في 11
يوليو 1975 (م 469/3
و 539/1) عندما أجاز للمحكمة بعد أن
تقرر الإدانة أن تحكم بتأجيل النطق بالعقوبة
L’ajournement ، عندما يثبت لديها أن الضرر الناشئ عن الجريمة
قد زال أو على وشك الزوال وأن الجاني في سبيله للتكيف الاجتماعي مرة أخرى[17].






إلا أنه رغم هذا الانتشار لمفاهيم الدفاع الاجتماعي الجديد ، فإنها قد تعرضت للكثير
من أوجه النقد[18]
، نوجزها في الآتي :



*- عيب على هذه الحركة افتقارها إلى المنهج
الموحد الذي يجعل منها مدرسة أو حركة مذهب
ية متكاملة ، وليس مجرد شتات أفكار.
وقد يبدو أن هذا الأمر كان مقصودا
ً عند مارك أنسل إذ أنه في رده على
هذا النقد قد أوضح أن الدفاع الاجتماع
ي الجديد ليس اتجاهاً عقائدياً ولا يرتبط بأي دين ولا
لأية عقيدة سياسية. ف
هو مجرد حركة أو تيار مستقل من الناحية الفكرية ويهدف إلى إرساء مبادئ
عامة تحكم رد الفعل الاجتماع
ي تجاه الجريمة ، من
أجل أن تصبح السياسة الجنائية الحديثة معبرة عن جانب من جوانب إدخال الطابع
الاجتماعي إلي القانون المعاصر وخاصة القانون الجنائي
[19].


*- كما عيب على هذه الحركة أنها بتوجيهها الاهتمام نحو شخصية المجرم قد ألزمها بالاستناد إلى النتائج
التي توصلت إليها علوم إنسانية أخرى ، رغم أن تلك العلوم مازالت في مرحلة التكوين
ولم تتأكد بعد
، كعلم الإجرام مثلا. غير أنه مما يخفف من غلواء هذا النقد - وحسب ما يرى مارك أنسل نفسه - أن تلك الحركة استطاعت التقريب
بين علماء القانون وعلماء السلوك ا
لإجرامي في فروع العلوم الإنسانية الأخرى
،
دون أن يكون رجل القانون تابعاً لعالم الإجرام. فالهدف
هو أن يدرك
رجل القانون من أنه ليس وحده المختص بمحاربة الجريمة ولكن يشاركه في ذلك
أفرع أخرى ، بحيث ينظر للجريمة على أنها حقيقة قانونية ذات طابع اجتماع
ي دون تغليب لجانب على جانب أخر.





فقانون العقوبات يجب أن يخرج – وهو لحسن الحظ
يخرج أخيراً – من عزلته الفخيمة والنظر إليه كعلم اجتماعي يرتبط بالشخصية
الإنسانية وبالعلوم المتصلة بها[20].
وكما يقول مارك أنسل : إن إقامة الفرصة للقاضي لفهم الإنسان الذي أمامه من حيث
شخصيته ودوافعه ووسطه لا يؤدى إلى دعوة ذلك القاض
ي إلى الإقلاع عن مهمته الحقيقية (أي
النظر للجريمة كحقيقة قانونية تقاس بمعايير قانونية موضوعية لجسامة الفعل) وإنما
الهدف من كل ذلك هو التقدم نحو إقامة نوع من العدل الإنساني مما يوجب
التخفيف
من غلواء ا
لنظرة القانونية المجردة للجريمة وإصباغها ببعض السمات الشخصية النابعة من
التمايز الفردي والاجتماعي لكل مجرم[21].






*- كما عيب على هذه الحركة مغالاتها
في الهدف التأهيل
ي للجزاء الجنائي مما يقلل من الهدف والمضمون
الأخلاق
ي لهذا الأخير المتمثل في الردع العام ، ويضعف بالتالي الإحساس بالمسئولية
لدى الأفراد ولدى الجماعة. على أن مارك أنسل يرد على هذا النقد بقوله أنه يمكن
الوصول لتحقيق الهدف الأخلاق
ي للجزاء وكذلك الهدف التأهيلي عن طريق الجمع بين كل من العقوبة
والتدابير في نظام موحد لرد الفعل
العقابي. ولا يعيب ذلك كون كلا النوعين من
الجزاءات ي
ستند إلى أسس مختلفة. فبالعقوبة
يمكن
للقاضي أن يواجه الجريمة على أساس القمع أو الردع العام بالنسبة لبقية أفراد
المجتمع
(الهدف الأخلاقي) ، وبالتدابير يمكن أن يحقق الهدف
الاجتماع
ي الخاص بتأهيل وإصلاح المجرم عن طريق البرامج
العلاجية والتربوية ، بحيث يرتفع التعارض بين العقوبة والتدابير ، ويرتفع التعار
ض بين الهدف الأخلاقي والتأهيلي للجزاء الجنائي[22].





وربما الذي جعل هذا الاتجاه يغالي في الهدف التأهيلي للجزاء الجنائي - كما يقول مارك أنسل - هو أن تحقيق الردع العام كهدف للعقوبة أمر يظل
غير مؤكد إلى حين تمام تنفيذ العقوبة بالفعل داخل المؤسس
ة العقابية. فليس حكم القاضي نفسه هو الذي يحقق الأثر
الرادع للعقوبة ، فالتفريد العقاب
ي الذي يحدث داخل السجن وأساليب
المعاملة المطبقة كثيرا
ً ما تغير في هذا الحكم. فضلاً عن أن الأثر الرادع للعقوبة لا ينبع في
الحقيقة من العقوبة ذاتها التي يطب
قها القاضي وإنما يحدث نتيجة عوامل أخرى أهم
منها
، كسرعة تحقيق العدالة الجنائية وفاعليه دور الشرطة
والنيابة العامة والقاضي الجنائي[23].






المطلب الثاني


السياسة العقابية في النيوكلاسيكية
المعاصرة



Le néo-classique contemporain





16-
تمهيد :


ترتكز السياسة العقابية عند الاتجاه
النيوكلاسيك
ي المعاصر على أفكار العديد من الفقهاء
المعاصرين[24]
أمثال جورج ليفاسير
G. Levasseur وروجه ميرل Merle R. وجان
ليوتيه
J. Léautéوجان
لارجييه
J. Larguier. ويهدف هذا الاتجاه إلى إجراء سياسة توفيقية بين فكر الدفاع الاجتماعي ، كما انتهى إليه مارك أنسل ، وبين السياسة الجنائية التقليدية
، في استعارة واضحة للأفكار الفقي
ه ريموند سالي R. Saleilles في مؤلفه الذي
ظهر في عام 1898 حول تفريد العقوبة. وهو ما
سنبينه من استعراض دعائمها الفلسفية وأوجه
نقدها[25].






17-
أولاً : الدعائم الفلسفية للنيوكلاسيكية
المعاصرة :



لإعمال النظرة التوفيقية اعتمدت
السياسة النيوكلاسيكية المعاصرة على
عدد من المبادئ منها :


*- التمسك بالمفاهيم الكلاسيكية عن الجزاء الجنائي كمقابل للجريمة ، وأن الإدانة عن الجريمة تتوقف على المسئولية ، وهو شرط أساسي لكل معاملة عقابية ، دونما بحث نظري
أو تجريدي لفكرة التس
يير والتخيير في السلوك الإنساني ومنه السلوك الإجرامي. فالمسئولية الجنائية ليست حتماً مسئولية أخلاقية وإلا اعتبر ذلك
إهدار لبعض جوانب الجبرية في السلوك البشرى.



*- أنه لتحقيق معنى الإيلام (الردع)
ومعنى الإصلاح والتأهيل يجب الاقتصار على العقوبة وحدها كصورة للجزاء الجنائ
ي دونما لجوء إلى فكرة التدابير.
فتحدد العقوبة وفقا
ً لقدرة المجرم على تحمل العقاب والإستفاده منه في المستقبل ، وهو ما أسمته هذه الحركة
"أهلية تنفيذ العقوبة"
. وهذا التحديد يتم في المراحل الأولى للدعوى
الجنائية ، أما عند الدخول في مرحلة التنفيذ العقابي ، فإنه يتم إجراء فحص شامل
للشخصية الإجرامية للمحكوم عليه من حيث وضعه العائلي والاجتماعي والمادي ، في ضوء معطيات كافة
العلوم الاجتماعية ، بما يمكن من إعمال قواعد التفريد العقاب
ي لكل مجرم ويحقق الهدف الإصلاحي والتأهيلي للعقوبة. وفى ضوء ذلك ترى النيوكلاسيكية المعاصرة
إمكانية تحقيق كلا من الردع العام والإصلاح من خلال العقوبة وحدها ودون اللجوء إلى
فكرة التدابير الاحترازية التي استعيض بفكرة التفريد العقاب
ي بديلاً عنها.





18-
ثانياً : تقدير النيوكلاسيكية المعاصرة :



أٌخ
ذ على هذا الاتجاه إسقاطه للكثير من الأفكار التي ساهمت في تطوير الفكر
الجنائ
ي عامة. ومن قبيل ذلك فكر المدرسة
الوضعية عن التدابير ، وخاصة التدابير الوقائية "بدائل العقاب"
، والتي تتخذ حيال الحالات الخطرة
التي تكشف عن احتمالية ارتكاب الجريمة في المستقبل[26].






كما عيب على هذا الاتجاه أنه جعل التفريد عمل من أعمال الإدارة العقابية
وليس مهمة القاض
ي الجنائي أي جعله تفريد تنفيذي فقط. فالقاضي يكتفى بتحديد العقوبة
بطريقة قانونية مجردة ، ثم يترك للإدارة العقابية مهمة تحديد أشكال المعاملة
العقابية الملائمة في ضوء ما يكشف عنه فحص الشخصية. ولا شك أن الأخذ بهذا الأمر
فيه من الخطورة على الأفراد في ظل الأنظمة التي لا تأخذ بنظام الإشراف القضائي على
التنفيذ (مثال مصر)
، وتجعل من هذه المرحلة مرحلة منفصلة عن الدعوى الجنائية تتولاها السلطة
التنفيذية (وزارة الداخلية في مصر من خلال الإدارة العامة للسجون
) ، الأمر الذي يوجب حال الأخذ بهذه المفاهيم
النيوكلاسيكية ، إخضاع التنفيذ العقاب
ي للإشراف ما يعرف بقاضي تطبيق
العقوبات
، على نحو ما هو معمول به في التشريع الفرنسي ، ولا يخفى ما لتطبيق هذا
النظام من مشكلات ، خاصة على الصعيد المال
ي للدولة.

























































[1] د. يسر أنور علي وآمال عثمان ، المرجع السابق ، ص333.






[2] لمزيد من التفصيل راجع : السيد
يس ، السياسة الجنائية المعاصرة ، دراسة تحليلية لنظرية الدفاع الاجتماعي ، دار
الفكر العربي ، 1973.







[3] F. Grammatica, Principi di diritto penale, Torino,
1934 ; add.
Principi
di difesa sociale, Padova, 1961.







[4] R.
Schmelck et G. Picca, op. cit., p. 59 et s ; R. Merle et A. Vitu , op.
cit., p. 34 et s.



د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع
السابق ، ص366.







[5] M.
Ancel, La défense sociale nouvelle, un mouvement de politique criminelle humaniste, Paris, 2ème éd. Cujas,
1966 et 3ème éd. Paris 1981.



ترجمة د. حسن علام ، 1991 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ص120 وما
بعدها.







[6] د. أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ،
ص371-372.







[7] M.
Ancel, La défense sociale nouvelle, un mouvement de politique criminelle
humaniste, 3ème éd., Cujas, 1981.



وراجع الترجمة العربية د. حسن
علام ، الدفاع الاجتماعي الجديد ، سياسة جنائية إنسانية ،
1991 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية.






[8] د. حسن علام ، الترجمة العربية للدفاع
الاجتماعي الجديد ،
المرجع السابق ، ص163 وما بعدها. Schmelck et G. Picca, op. cit., p. 59 ; R. Merle et A. Vitu,
op. cit., p. 36.







[9] د. حسن علام ، الترجمة العربية للدفاع
الاجتماعي الجديد ،
المرجع السابق ، ص189 وما بعدها.






[10] راجع د. نور الدين هنداوي ، ملف الشخصية : نحو
مفهوم علمي لحسن سير العدالة الجنائية ،
دار النهضة العربية ، 1992.






[11] د. حسن علام ، الترجمة العربية للدفاع
الاجتماعي الجديد ،
المرجع السابق ، ص 191 وما بعدها.






[12] د. حسن علام ، الترجمة العربية للدفاع
الاجتماعي الجديد ،
المرجع السابق ، ص241 وما بعدها.






[13] د. حسن علام ، الترجمة العربية للدفاع
الاجتماعي الجديد ،
المرجع السابق ، ص 304






[14] د. حسن علام ، الترجمة العربية للدفاع
الاجتماعي الجديد ،
المرجع السابق ، ص 269.






[15] د. حسن علام ، الترجمة العربية للدفاع الاجتماعي
الجديد ،

المرجع السابق ، ص
189 وما بعدها.






[16] R.
Merle et A vite , Traité de droit criminel , T. II, procédure pénale, 1989,
Paris, p. 407.







[17] A.
Vitu, La division du procès pénal en deux phases, RID. com., 1969, p. 485 et s.







[18] راجع حول الانتقادات التي وجهت للدفاع
الاجتماعي الجديد ورد مارك أنسل عليها ،
د. حسن علام ، الترجمة
العربية للدفاع الاجتماعي الجديد ،
المرجع السابق ، ص267
وما بعدها.







[19] د. حسن علام ، الترجمة العربية للدفاع
الاجتماعي الجديد ،
المرجع السابق ، ص 271. ويؤكد مارك أنسل من
هذا المنطلق على "أنه لا يمتنع أن يكون الدفاع الاجتماعي متبنى من قبل البلاد
الإسلامية الأكثر تطوراً وأنه يضم مناصرين متحمسين في الشرق الأقصى ومتعاطفين
جدداً في البلاد الاشتراكية ، ذلك ان هؤلاء إن كانوا حساسين لما يؤكدونه من
الإنسانية الاشتراكية التي ينتمون إليها ، فإن الروابط الإنجيلية للدفاع الاجتماعي
في أصوله العميقة ليس من شأنها ان تقلقهم ما داموا لا يجهلون أ ن الفكر الأوروبي
قد تشكل تاريخياً في جانب كبير منه تحت تأثير التراث المسيحي".







[20] د. حسن علام ، الترجمة العربية للدفاع
الاجتماعي الجديد ،
المرجع السابق ، ص 278.






[21] د. حسن علام ، الترجمة العربية للدفاع
الاجتماعي الجديد ،
المرجع السابق ، ص279.






[22] د. حسن علام ، الترجمة العربية للدفاع
الاجتماعي الجديد ،
المرجع السابق ، ص 198 وما بعدها.






[23] د. حسن علام ، الترجمة العربية للدفاع
الاجتماعي الجديد ،
المرجع السابق ، ص 274-275.س






[24] G.
Levasseur, Rapport de synthèse aux travaux de la XIIIème journées de défense sociale, RSC. 1964, p. 783
; R. Merle, La confrontation doctrinale du droit pénal classique et de la
défense sociale, RSC. 1964, p. 725 ; J. Léauté, Le Néo-classicisme, in La responsabilité
pénale, Travaux de l’Institut de sciences criminelles de Strasbourg, 1957, p.
951 ; J. Léauté, Les tendances du droit français et du droit pénal
contemporain, Annales de la
Faculté de droit de Liège, 1958, p. 65.







[25] R.
Saleilles, L’individualisation de la peine, Paris, 1898 ; réédition de la
troisième édition de l’ouvrage de Raymond Saleilles, Sous la direction de R.
Ottenhof, érès, 2001.







[26] في ذات المعنى ، أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص 386.

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:33 am

الباب الثاني


صور رد الفعل العقابي
























































1-
تمهيد وتقسيم :


تحديد صور رد الفعل العقابي ، هو بيان
لأنماط
الجزاء
الجنائي
واجبة التطبيق كأثر قانوني لازم عند
وقوع الفعل الإجرامي وثبوت الإدانة
من قبل القاضي الجنائي حال
أداءه لدوره في
مرحلة المحاكمة. وكما سبق وأن أوضحنا في الصفحات
السابقة أن تطور الفكر الجنائي قد كشف عن ظهور نوعين من الجزاءات الجنائية ، ه
ما العقوبة والتدابير الاحترازية. والأولى أسبق في الظهور من
الثانية
، هذه الأخيرة التي ظهرت على يد المدرسة الوضعية
ومع ابتداع فكرة الخطورة الإ
جرامية. وعلى هذا فليس صحيحا الربط بين
الجزاء الجنائ
ي - رد الفعل العقابي - وبين العقوبة. فالعقوبة وإن كانت
جزاء جنائيا
ً ظل لحقبة طويلة بمثابة الأثر القانوني المباشر للجريمة ، إلا أن كل جزاء ليس بالضرورة يشكل عقوبة جنائية ، فهناك التدابير كصورة أخرى لرد
الفعل العقاب
ي. وبذا أصبح مبدأ ازدواج العقوبات والتدابير هو السمة المميزة للسياسة الجنائية
المعاصرة
.





ولما كانت العقوبة الجنائية هى أخطر الجزاءات وهى الأثر الحتمي والمباشر
للجريمة
- فلا جريمة بدون عقوبة - فإننا سوف نشرع في دراستها من
خلال
الفصل الأول ، قبل أن ننتقل بالدراسة إلى
التدابير الاحترازية في
الفصل الثاني.





الفصل الأول


العقوبة الجنائية


2-
تمهيد وتقسيم :


العقوبة La
peine
جزاء يوقع باسم المجتمع ، حماية
له وضمان لمصلحته
، وهى جزاء يتناسب مع جسامه الواقعة الإجرامية
ومقدار الخطيئة وا
لإثم إعمالا لمبادئ العدالة. وعلى هذا فالعقوبة
ضرورة حتمية تفرضها اعتبارات حماية النظام العام السياسي والاقتصاد
ي والاجتماعي. ولبيان العقوبة كجزاء جنائي فإننا سوف نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث نحدد فيها على التوالى جوهر العقوبة وأغراضها ، ثم بيان ضماناتها ، ثم بيان
أقسامها
، وأخيراً بيان الإشكاليات المتصلة بتطبيق بعض العقوبات
خاصة الإعدام والعقوب
ات السالبة للحرية[1].





المبحث الأول


جوهر وأغراض العقوبة الجنائية





3-
أولا : جوهر العقوبة الجنائية :


يقرر الفقه التقليدي أن العقوبة ، هى جزاء يقرره
القانون ويوقعه القاض
ي من أجل الجريمة على من يثبت إدانته ومسئولية[2]. غير أن هذا التعريف لا يكفل في حقيقة
الأمر بيان ذاتية وجوهر العقوبة الجنائية ، لذا فإننا نميل إلى تعريفها بأنها
"
إيلام مقصود وحتمي للجريمة ويتناسب معها"[3].
وعلى هذا فإن جوهر العقوبة ينصرف إلى ثلاث
ة عناصر :





4-
أ : العقوبة الجنائية كإيلام مقصود :


إن أول ما يميز العقوبة الجنائية هو أنها جزاء
ينطو
ي على إيلام. ولا يقصد بالإيلام
امتهان
كرامة
وإنسانية وأدمية المحكوم عليه بهدف إذلاله
وتحقيره من الناحية الاجتماعية. إنما يقصد بالإيلام توجيه اللوم للمجرم عما
اقترفه من سلوك إجرامي ، من خلال المساس بأحد حقوقه اللصيقة بالشخصية ،
إما إلغاء
ً أو انتقاصاً ، بفرض بعض القيود على استعمال هذه
الحقوق.






فقد ينصرف الإيلام إلى سلب المجرم حقه في الحياة
باعتباره أهم الحقوق اللصيقة بالشخصية
. وهذا هو الإيلام البدني. كما قد ينصب الإيلام على حق
الإنسان في الحرية ، من خلال فرض العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية ، وهذا هو
الإيلام المعنو
ي. وقد ينصب الإيلام على حق الإنسان في التملك
بحرمانه من جزء من أموال
ه لصالح الدولة ، كما هو الحال في عقوبة
الغرامة والمصادرة ، وهذا هو الإيلام الماد
ي. كما قد يمس الإيلام بحقوق أخرى كالحق في تولي الوظائف العامة أو الترشيح
لعضوية المجالس النيابية.






ولا يعنى أن الإيلام مقصود في العقوبة ، أنه يكون مقصود لذاته ، ولكنه
مقصود من أجل تحقيق أغراض مفيد
ة كالردع والإصلاح. ويرتهن تطبيق العقوبة وتنفيذها
على نحو سليم باستظهار هذه الأغراض والاجتهاد في توجيه العقوبة نحو تحقيقها. وعلى
هذا النحو فإن الإيلام لا يصيب المحكوم عليه عرضا
ً ، وإنما يقصده الشارع والقاضي والمكلف بالتنفيذ[4].





ولا يتوقف هذا الإيلام على إرادة المحكوم عليه ، بل يتحقق كرهاً عنه ، مما يعطي للعقوبة أعلى درجات الألم. وهو إيلام نسبى ويقدر بمعيار موضوعي قوامه الشخص العادي ، فقد لا يتوافر الإيلام لدى البعض ممن
اعتادوا الجريمة والعقوبة[5]
. وعلى هذا الأساس لا تختلط العقوبة
بغيرها من الإجراءات التي وإن أحدثت بعض الألم لدى من توقع
عليه ، إلا أن هذا الألم ليس مقصود ولا يستهدف من وراءه ردع
ولا إصلاح ، ومثال ذلك إجراءات التحقيق
والمحاكمة
، حتى وإن اتخذت صورة القبض أو الحبس
الاحتياط
ي.





5-
ب : العقوبة الجنائية كأثر حتمي للجريمة :


لا يتصور إنزال الجزاء الجنائي ، في صورة العقوبة الجنائية ،
إلا كأثر لاحق ومرتبط بسلوك إجرام
ي سبق تحديده سلفاً من قبل المشرع. بمعنى أخر ، أن إيلام العقوبة لا يجوز إنزاله
إلا على من أخل بأمر أو نه
ي تحدده القاعدة التجريمية. وهذا
أهم ما يميز العقوبة عن غيرها من
الإجراءات التي قد تتخذها الدولة قبل وقوع
الجريمة.






وليس معنى الأثر الحتمي ارتباط العقوبة الجنائية بالجريمة كواقعة مادية أو
بالمظهر الشكل
ي المتعارض مع القاعدة الجنائية ، ولكن هذا الأثر الحتمي لا يتحقق إلا بعد إعمال قواعد
تقيمية لهذا السلوك وثبوت توافر رابطة نفسية معينة بين السلوك الإجرام
ي والنتيجة الضارة الناشئة عنه ، سواء في صورة القصد أو الاهمال (الخطأ الجنائي بالمعنى
الواسع)
. بمعنى أخر ، ضرورة توافر عنصر الإذناب أو
الإثم.
وعلى ذلك فإن ما يطبق من إجراءات على بعض أنماط
السلوك الضار الذي لا يتوافر بشأنه قصد ولا إ
همال لا يمكن عده عقوبة ، وإن اعتبرت
هذه الإجراءات من قبيل التدابير اللاحقة التي ت
نم عن وجود حالة إجرامية خطرة لم
ترقى بعد إلى درجة الجريمة متكاملة الأركان.






6-
ج : العقوبة الجنائية كأثر متناسب مع
الجريمة
La proportionnalité :


إن اشتراط التناسب بين العقوبة
الجنائية والجريمة يضمن أن تكون العقوبة عادلة ومحققة لوظيفتها في المجتمع. وعبء
تحقيق هذا التناسب يقع على عاتق المشرع
، الذي عليه عند وضع العقوبة أن
يراع
ي توافقها كماً ونوعاً مع جسامة الواقعة الإجرامية كسلوك ونتيجة
ضارة ، وكذلك توافقها مع درجة الإثم الجنائ
ي - أو ما يسمى بالركن المعنوي للجريمة - حال ارتكابه للسلوك الإجرامي. ودون التنسيق بين هذين الأمرين
(جسامة الواقعة ودرجة الإثم أو الخطأ) لا يمكن ضمان التطبيق السليم والعادل
للعقوبة[6].
وهذا ما يسمى بالتفريد التشريعي L’individualisation législative. وعدم قيام المشرع بهذه المهمة عند وضع النص الجنائي قد يصم هذا
النص فيما بعد بعدم الدستورية. وهذا ما أكدته محكمتنا الدستورية العليا في حكمها
الصادر في 3 فبراير 2001 بقولها "إن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطاً
ثابتاً أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحة تجمعهم لتصبهم في قالبها ، بما مؤداه
أن الأصل في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها. وتقرير استثناء تشريعي من هذا الأصل –
أياً كانت الأغراض التي يتوخاها – مؤداه أن المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم ن وأن
عقوبتهم يجب أن تكون واحدة لا تغاير فيها ، وهو ما يعني إيقاع جزاء في غير ضرورة
بما يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة وملابساتها والظروف الشخصية
لمرتكبها"[7].






وقد يترك المشرع أمر مراعاة هذا التناسب للقاضي نفسه ، بعد وضع الضوابط الخاصة
به. ومثال ذلك أن يضع المشرع أمام القاض
ي عقوبة تدور بين حد أقصى وحد أدنى
تاركا
ً له الخيرة بحسب جسامة الواقعة ودرجة الخطأ الجنائي أو يجيز
له الحكم بالعقوبة مع إيقاف تنفيذها.
وهذا ما يسمى بالتفريد القضائي[8] L’individualisation judiciaire.





بل لا نشك في أن كل قيد يوضع من قبل المشرع
علي سلطة القاضي في التفريد يكون مشوباً بعدم الدستورية. وعلى هذا تؤكد المحكمة
الدستورية في حكمها سابق الذكر بقولها "لا يجوز للدولة – في مجال مباشرتها
لسلطة فرض العقوبة صوناً لنظامها الاجتماعي – أن تنال من الحد الأدنى لتلك الحقوق
التي لا يطمئن المتهم في غيابها إلى محاكمة تتم إنصافاً...وكان من المقرر أن شخصية
العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطتان بمن يكون قانوناً مسئولاً عن ارتكابها
على ضوء دوره فيها ، ونواياه التي قارنتها ، وما نجم عنها من ضرر ، ليكون الجزاء
موافقاً لخياراته بشأنها. متى كان ذلك ، وكان تقدير هذه العناصر جميعها داخلاً في
إطار الخصائص الجوهرية للوظيفة القضائية ، فإن حرمان من يباشرون تلك الوظيفة من
سلطتهم في مجال تفريد العقوبة...مؤداه بالضرورة أن تفقد النصوص العقابية اتصالها
بواقعها، فلا تنبض بالحياة ، ولا يكون إنفاذها إلا عملاً مجرداً يعزلها عن بيئتها
دالاً على قسوتها أو مجاوزتها حد الاعتدال ، جامداً فجاً منافياً لقيم الحق
والعدل"[9].






7-
ثانيا : التمايز بين العقوبة والجزاءات الأخرى المترتبة على الجريمة :


8-
تمهيد :


لقد أشرنا في أكثر من موضع سابق - وسنشير
إليه
تفصيلاً بعد قليل - أن العقوبة تتمايز عن التدابير
الاحترازية ، التي يكون مبنى توقيعها الخطورة الإجرامية وليس الفعل الإجرام
ي ولا الخطأ الجنائي كما هو الحال في العقوبة.





وعلى هذا فسوف نكتفي في هذا
الموضع ببيان الأوجه التي تميز العقوبة الجنائية عن غيرها من الجزاءات المعروفة في
فروع قانونية أخرى ، كالتعويض المدن
ي والجزاء التأديبي ، والتي قد تترتب أحياناً على وقوع الجريمة.





9-
أ : العقوبة الجنائية والتعويض المدني
:



تشترك العقوبة الجنائية مع التعويض المدني في أن كل من
الصورتين يعد
جزاء. وقد يتماثلا من حيث الشكل إذا اتخذت العقوبة
الجنائية صورة الغرامة أو المصادرة ، فيكون كلاهما انتقاص من الذمة المالية
للمحكوم عليه. وفيما عدا ذلك
فإن كلا الجزاءين يتباعدان
على
النحو التالي :



*- العقوبة الجنائية جزاء شرع من أجل
الجريمة ، أما التعويض المدن
ي فجزاء شرع من أجل تعويض الضرر
الناشئ عن الجريمة
، باعتبار أن هناك التزام مدني يقع على عاتق مرتكب الفعل الخاطئ
بتعويض المضرور من هذا الفعل عما أصابه
من ضرر. فتقضي قواعد المسئولية التقصيرية أن
"كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" (م 163 مدني
مصري و
م1382 مدني فرنسي
). ويترتب على ذلك أن العقوبة الجنائية لا توقع إلا على فعل تكامل له وصف
الجريمة بأركانها المادية والمعنوية ولو لم ينشأ عنها ضرر (إلا إذا كان الضرر ركن
فيها وفق ما ي
حدده المشرع). أما التعويض المدني فلا يحكم به إلا إذا سبب الفعل
ضرر في جميع الأحوال ، حتى ولو لم يكون هذا الفعل مكون لجريمة من الناحية الجنائية[10].



*- لا يتماثل الغرض من العقوبة
الجنائية مع الغرض من التعويض المدني
. ففي العقوبة الجنائية – حتى لو
اتخذت صورة الغرامة – يكون الغرض هو تحقيق وظيفة اجتماعية
، هى مكافحة الجريمة عن طريق إيلام
المجرم
، وتحقيق غرض نفعي هو الردع العام والخاص. بينما يقتصر
الغرض في التعويض المدني على إعادة التوازن بين الذمم المالية بعد أن أخل به الفعل
الخاطئ والضرر الناجم عنه[11]
. ويترتب على ذلك أن العقوبة
الجنائية لا يجوز توقيعها إلا على مرتكب الجريمة شخصياً
- عملاً بمبدأ شخصية العقوبة – في حين
أن التعويض المدني يمكن أن يقضى به في مواجهة المسئول عن الحقوق المدنية
، ولو لم يكن هو مرتكب الفعل الخاطئ
الضار. ومن هنا كانت العقوبة تتناسب مع شخص الجاني بخلاف التعويض المدن
ي فإنه يتناسب مع عنصر الضرر الناشئ
عن

الفعل غير المشروع ولا يرتبط
بالخطأ وجسامته
ولا

بشخص
مرتكبه[12].


*- العقوبة الجنائية دائما ذات طبيعة قضائية ، لا تتقرر إلا بحكم قضائي أو ما
يقوم مقامه
، كما في حالة الأمر الجنائي. أي أن العقوبة تستوجب دائما تدخل سلطة
عليا بعيداً عن أطراف الجريمة (الجاني – والمجني عليه). أما التعويض المدن
ي كما يمكن أن يتقرر بحكم قضائي - صادر عادة من المحكمة المدنية - يمكن أيضاً أن يتقرر باتفاق الأطراف (المخطئ
والمضرور) دون الالتجاء إلى المحاكم
، أي عن طريق ما يمكن أن نسميه الأداء الاختياري
للحق المدني. فإذا ما نشأ الفعل الضار عن جريمة أمكن للمضرور أن يلتجأ إلى القضاء
الجنائ
ي بدعواه المدنية - بالتبعية للدعوى الجنائية - التي تتكفل
النيابة العامة (سلطة الاتهام) بمباشرتها.



*- تتعدد العقوبة الجنائية - ومنها الغرامة - بتعدد الجناة في الجريمة. في حين
أن التعويض المدن
ي عن الضرر لا يقضى به إلا مرة واحدة حتى ولو
تعدد المشتركون في الفعل الضار أو المسئولون عنه. وقد يتضامن هؤلاء في أداء
التعويض المقض
ي به ، بحيث إذا أداة أحدهم برأت ذمة الباقين منه. ومن الممكن
أن يلزم الحكم كل مسئول بنصيب من التعويض يتناسب مع مدى ما صدر عنه من خطأ أو ما
سببه من ضرر[13].



*- لما كانت العقوبة الجنائية تهدف إلى تحقيق وظيفة اجتماعية ، لذا فإن
المطالبة بتوقيعها أصبحت حكراً على النيابة العامة (سلطة الاتهام) بوصفها ممثلة
للمجتمع وتنوب عنه ولا يشاركها في ذلك أحد ، حتى المضرور الذي يباشر دعواه المدنية
أمام القضاء الجنائ
ي ، الذي لا يحق له إلا المطالبة بالتعويض المدني دون العقوبة الجنائية. لذا فإن
هذا الأخير – المضرور أو المدعى المدني - حينما يخسر دعواه المدنية أمام القضاء
الجنائ
ي لبراءة المتهم فإنه لا يحق له الطعن إلا على الشق
المتعلق برفض التعويض المدن
ي. أما الطعن على حكم البراءة فيظل
حقا للنيابة العامة كممثل وحيد للمجتمع. فالإنابة لا تتصور في المطالبة بتوقيع
العقوبة الجنائية
، في حين أن الإنابة جائزة في المطالبة
بالحقوق المدنية (التعويض). فضلا عن أن التنازل عن المطالبة بتوقيع العقوبة أمر
- بحسب الأصل - غير جائز لتعلقه بحقوق المجتمع
على عكس التعويض المدن
ي.


*- وأخيراً فإن العقوبة الجنائية تنفذ جبراً على المحكوم عليه ، ويجوز تعليق
تنفيذها على شرط (أو ما يسمى عملاً إيقاف التنفيذ) ، وقد تسقط بأسباب متعددة منها
التقادم والعفو ، وقد يرد الاعتبار قانونيا أو قضائيا عن الأحكام الصادرة بعقوبة
جنائية. أما التعويض المدن
ي فيخضع في تنفيذه للأحكام خاصة
يضمها قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المتفرعة عنه. وقد يجرى هذا
التنفيذ اختياراً باتفاق أطرافه دون جبر ، وقد يلجأ في تنفيذه إلى وسائل جنائية
كالإكراه البدني. كذلك فإن التعويض المدن
ي يسقط الحق فيه بآجال وأسباب
يحددها القانون المدن
ي تبعد عن أسباب سقوط العقوبة الجنائية.





10-
ب : العقوبة الجنائية والجزاء التأديبي
:



تتفق العقوبة الجنائية مع الجزاء التأديبي (كاللوم – والتنبيه – والخصم من
المرتب – والفصل عن الخدمة … الخ) في أن كلاهما يرتبط بمبدأ شخصية الجزاء ، فلا
يوقعان إلا على المسئول عن الجريمة الجنائية أو الجريمة التأديبية. كما يتفقان في أن
كلاهما يرم
ي إلى تحقيق الردع عن نوع معين من المخالفات
(الخروج على أوامر ونواهي القانون الجنائي والقانون الإداري). كما قد يوقع الجزاء
التأديب
ي كأثر ملازم للعقوبة الجنائية ، كما هو الحال في عزل
الموظف المحكوم عليه بعقوبة جناية وجوباً (م25 عقوبات).






وفى غير ذلك يختلف كلا الجزاءين
بعضهما عن الأخر على النحو التالي :



*- تخضع العقوبة
الجنائية
لمبدأ الشرعية الجنائية الذي يوجب الحصر المسبق للأفعال الغير مشروعه أو
المجرمة والتي يستحق عنها العقاب. هذا
الحصر لابد وأن يكون محدداً بوضوح لا
لبس فيه وبألفاظ لا تعوزها الدقة. أما الجزاء التأديب
ي فهو وإن كان محدد في اللوائح
والقوانين إلا أن الأفعال التي يطبق بشأنها هذا الجزاء
تبقى غير محددة. إذ يغلب على المخالفات
التأديبية أن ت
تحدد وفق معيار عام مرن وفضفاض مثل الإخلال
بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضيات المهنة …الخ[14].



*- لا ينال الإيلام الناشئ عن الجزاء
التأديب
ي إلا من المركز الوظيفي للشخص شاغل هذا المركز (كتوقيع
التنبيه أو الإنذار أو الخصم من المرتب أو تأخير أو الحرمان من العلاوة أو تأخير
الترقية أو الحرمان منها أو الوقف عن العمل أو الفصل من الخدمة…الخ). بينما تنال
العقوبة الجنائية من حقوق متنوعة كما سبق وأن أسلفنا ، كالحق في الحياة ، أو في الحرية
، أو الحق في التملك ، أو الحق في الشرف والاعتبار…الخ.


*- إذا كانت العقوبة الجنائية تتقيد بمبدأ القضائية ، أي عدم جواز توقيعها
إلا بحكم قضائ
ي ، فإن الجزاء التأديبي لا يتقيد بهذا الأمر. فقد يصدر هذا
الجزاء

عن محكمة وقد يصدر بقرار من سلطة تأديبية رئاسية.


*- وأخيراً فإن العقوبة الجنائية - بحسب الأصل - ذات تطبيق عام على كافة
المواطنين المتواجدين على إقليم الدولة ، متى قام أحدهم بانتهاك قاعدة من قواعد
قانون العقوبات. بينما لا يتعلق الجزاء التأديب
ي ولا يثبت إلا بشأن فئة معينة من
الأفراد يخضعون لنظام تأديب
ي معين ، كما هو الحال بشأن الموظفين العموميين.
فالجزاء التأديبي محدود من حيث نطاق تطبيقه الشخص
ي.





11-
ثالثا : أغراض العقوبة الجنائية :


12-
تمهيد :


كشف لنا استعراض الفلسفات التي كانت
وراء الحق في العقاب وبيان سلطة الدولة في توقيعه ، أن هناك تطوراً قد لحق أغراض
العقوبة الجنائية
Les finalités de la peine تبعا للتطور الفكري والاجتماعي الذي شهدته المجتمعات.





ولقد استبان لنا أن أغراض العقوبة
تنوعت بين ثلاث
ة اتجاهات : اتجاه موغل في القدم ، يرى في العقوبة
غرض
اً انتقامياً (سواء أكان انتقام فردى أو جماعي)
، ثم اتجاه لاحق دعمت ظهوره الأفكار المسيحية الكنسية ، يرى في العقوبة غرضاً
تكفيرياً. ثم ظهر الغرض النفع
ي كمرحلة ثالثة في القرن الثامن
عشر على يد مفكر
ي هذا العصر أمثال مونتيسكيو وروسو وبيكاريا
وبنتام. واقتصر هذا الغرض عند مفكر
ي المدرسة التقليدية الأولى على
تحقيق الردع العام ، ثم أصبح تحقيق العدالة هدف يضاف إلى الردع العام عند أنصار
المدرسة التقليدية الثانية أو الجديدة. وفى مرحلة رابعة أعيد للردع العام أهميته
مرة أخرى وغلب كغرض للعقوبة الجنائية لدى مدارس الوسط التوفيقية. إلى أن استقر
الأمر بإعلاء الهدف التأهيل
ي والإصلاحي للمجرم ، كأسمى أهداف العقوبة مجتمعه عند
أنصار حركة الدفاع الاجتماعي الجديد وعند أنصار النيوكلاسيكية المعاصرة
، الذين يرون أن هذا الهدف الإصلاحي يمكن تحقيقه إلى جانب الردع
والزجر بشقيه العام والخاص. فالردع يتحقق من مجرد النطق ب
العقوبة من قبل القاضي ، أما الهدف أو
الغرض الإصلاحي أو التأهيلي فيمكن تحقيقه في مرحلة التنفيذ وداخل المؤسسة
العقابية.






على أنه لا يجب أن نفهم أن هذه
المراحل تظل منفصلة بعضها عن الأخر. فلا يعنى الاهتمام بالانتقام كغرض للعقوبة في المراحل
الأولى للإنسانية أن التكفير أو الردع لم يكن هدفاً. كما أن ظهور الدولة وتسيدها
لتوقيع العقاب لم يلغ أبداً فكرة الانتقام والتكفير
. والدليل على ذلك أنه إلى وقت
قيام الثورة الفرنسية كانت العقوبات تتسم بالوحشية انتقاماً من الجاني وتشفياً
فيه. وحتى مع ظهور المسيحية وظهور المحاكم الكنسية ، ظل المجتمع المدني (المحاكم
غير الدينية) يطبق العقوبات الوحشية التي كانت تتعدى كثيراً الجاني وتمتد إلى أهله
وأحيانا إلى الحيوانات وجثث الموتى. كما لا يمكن القول أن ظهور الغرض النفع
ي ، خاصة مع ظهور أفكار بيكاريا ،
كان جديداً تماما في الفقه
. فلقد عرفته المجتمعات القديمة
ذات الطابع الانتقام
ي في العقاب عندما أرادت التخفيف عن غلواء هذا
الطابع عن طريق اعتماد نظام الدية الاختيارية ثم الإجبارية
فيما
بعد
.
فهذا الإقرار بمبدأ الدية أريد به تغليب المنفعة على شهوة الانتقام.






وبالجملة فإن تقسيم أغراض العقوبة
- بحسب المراحل التاريخية - هو تقسيم تحكم
ي. فتلك الأغراض متداخلة في كل العصور
، ولم يكن الهدف من التقسيم التاريخ
ي إلا التبسيط وإبراز لعلو هدف على
أخر خلال مرحلة معينة من تطور المجتمع البشر
ي.





ومن المؤكد أن الهدف أو الغرض
الانتقام
ي أو التكفيري للعقوبة لم يعد له دور يذكر في العصور
الحديثة والمعاصرة. ومن ثم يمكن حصر أغراض العقوبة فقط في نوعين من الأغراض ،
أحداهما الغرض الأخلاق
ي ، وهو تحقيق العدالة ، وغرض نفعي هو تحقيق الردع بنوعية العام
والخاص.






13-
أ : الغرض الأخلاقي للعقوبة :


كما سبق وأن أوضحنا ، فإنه يرجع الفضل للفلاسفة
الألمان – خاصة
"إيمانويل كانت" ومن بعده هيجل – في توجيه الأنظار نحو الغرض الأخلاقي
للعقوبة
Le but rétributif de la peine ، متمثلا هذا الغرض في العدالة.
فعنده
م أن الجريمة هى نفي للعدالة في المجتمع وأن العقوبة
هى نف
ي لهذا النفي ومن ثم تصبح العقوبة تأكيد
للعدالة أو إثبات لها من جديد.
فالجريمة عدوان على العدالة كقيمة
اجتماعية مثلى يجب أن تسود داخل المجتمع ، لما تمثله الجريمة من ظلم تجاه المجن
ي عليه بحرمانه من حق من حقوقه
(كالحياة في حاله القتل – والسلامة الجسدية في حالة الضرب والجرح – والحق في الملكية
في حالة السرقة والنصب …الخ) ، وما تمثله من تعد
ي على الشعور العام في العدالة
المستقر في ضمير الأفراد.






وفى ضوء ذلك فإن العقوبة تعمل على
تحقيق العدالة لما تقوم به من إعادة
التوازن بين المراكز القانونية
التي أخل بها الفعل الإجرامي. وتنزل بالمجرم شر مماث
ل للشر الذي نجم عن الجريمة ولحق
بالمجن
ي عليه ، فكأنها تعيد للقانون هيبته في أذهان العامة. ويحقق اعتبار العدالة غرض من
أغراض العقوبة ميزة كبيرة ، إذ أن الوصول إلى هذا الهدف يرض
ي شعور المجني عليه ويهدأ من ثورة المشاعر
العامة اللاحقة على ارتكاب الجريمة ، بما يخمد نار الانتقام في صدر المجني عليه
وعند أقرانه ، فيحقق بالتال
ي السلام الاجتماعي الذي ينقص من معدلات الجريمة في المجتمع.
كما أن تحقيق هذا الهدف - خاصة عند الإسراع في توقيع العقاب - ينمى روح الندم
والشعور بالمسئولية لدى الجان
ي ، مما يدفعه إلى محاولة تهذيب سلوكه
ك
ي يعود من جديد عضواً منتجاً ومندمجاً في مجتمعه[15].





ويمكننا القول أن الغرض الأخلاقي للعقوبة ، أي تحقيق العدالة ،
ينحصر في رسالة القضاء
. فهذا الهدف هو المهمة الأساسية
للقاض
ي ولمرفق القضاء بكافة مستوياته الجنائية. وقد يساهم القاضي - وهو في سبيل سعيه نحو تحقيق
العدالة - في تحقيق أهداف أخرى للعقوبة ، كالردع العام والخاص مثلا. فالقاض
ي من خلال العقوبة يؤكد على انتهاك
القاعدة الجنائية ، مما يعل
ي من فكرة القانون في نفوس الأفراد
، ويساهم في كبت عوامل الجريمة أو ما يسمى بالإجرام الكامن ، سواء في نفوس الكافة
(الردع العام) أو على المستوى الفرد
ي ، أي في نفس المجرم (الردع الخاص).
إلا أن تحقيق هذا الهدف الأخير ( الردع العام والخاص) يتحقق كأثر للهدف الأول
المتمثل
تحقيق العدالة
.


فما يكون نصب عين القاضي هو الغرض الأخلاقي للعقوبة ، المتمثل في تحقيق
العدالة. والدليل على ذلك ، أن القاض
ي (وذلك من خلال ما يثبته الواقع العملي
في المحاكم) يسعى في تطبيقه للعقوبة إلى أن تكون متناسبة مع جسامه الفعل وماديات
الجريمة (سلوك ونتيجة) ، دون مراعاة لتناسبها مع شخص المجرم. فهو يقدر للجريمة ،
وليس للمجرم ، قدراً من العقوبة ، وهو ما يسمى في الفقه "بتسعير العقاب
"La tarification de la punition". فلو كان الردع هدف للقاضي ، لأدخل في تقديره العناصر الشخصية
للمجرم حتى يتأكد من كون العقاب سيحقق هذا الهدف[16].






14-
ب : الغرض النفعي للعقوبة


قلنا أن جوهر العقوبة ، هو الأذى
أو الإيلام الذي يلحق بمن توقع عليه نتيجة الماس بأحد حقوقه الأساسية أو اللصيقة
بشخصية. ويستهدف إقرار هذا الإيلام والأذى كبح عوامل الجريمة داخل النفس البشرية ،
وهو ما يسمى بالردع ، أي التخويف والزجر ، والذي يمثل غرضاً نفعياً للعقوبة
Le but utilitaire de la peine. وقد ينصرف هذا الأخير إلى تحقيق الردع العام La prévention générale الموجه للكافة ، بحيث تمنع العقوبة
بقية أفراد المجتمع من تقليد ومحاكاة المجرم ، استهجاناً لما أنزل عليه من عقاب.
وقد يستهدف الردع الخاص
La prévention spéciale ، أي محاولة وأد ميكروبات الجريمة أو الميكروبات الاجتماعية - على حد قول
البعض[17] -
في نفس المجرم للحيلولة بينه وبين الجريمة مرة أخرى.






15-
الردع العام:


ينظر للعقوبة على أنها إنذار موجه
للكافة من الناس ، تنذرهم بسوء العاقبة في حالة تقليد المجرم في سلوكه. فالعقوبة
هى المضاد الحيوي الذي يكبت نوازع الشر الطبيعية في كل نفس بشرية. فالعقوبة تمارس
أثر
اً نفسياً تهديدياً ، يقوى بواعث الخير تجاه بواعث الشر
أو بواعث الجريمة
، بما يحقق الموائمة بين السلوك الجماعي
وبين قواعد قانون العقوبات. فالعقوبة هى التي
تمنع من تحول الإجرام الكامن إلى إجرام
فعل
ي.





وتحقيق هذا الهدف - أي الردع العام - يتوقف على عوامل كثيرة منها :
عدالة العقوبة وتناسبها مع جسامه الواقعة الإجرامية والخطأ الجنائ
ي. فزيادة العقوبة أكثر مما تقضيه
جسامه الواقعة قد يحمل القضاء على عدم تطبيقها ، وسعيه الحثيث على تبرئه المتهم
مخافة توقيع عقاب غير عادل ، مما يرسخ في أذهان العامة قلة أهمية دور العقوبة فلا
يتحقق الردع العام.
الأمر الذي يحدث بالمثل في حالة ضعف العقوبة
بالمقارنة بجسامة ما وقع من جرم.
كما يتوقف الردع العام في النفوس
على ميكان
يزم القضاء الجنائي ، أي الكيفية التي يسير بها هذا
المرفق من حيث البطء أو السرعة في مواجهة الجريمة.






ومهمة تحقيق الردع العام تقع بحسب الأصل على المشرع ، وإليه يسعى دون
الأهداف الأخرى للعقوبة ، وذلك من خلال خلق القواعد التجريمية وتقرير الأجزية
المناسبة لكل جرم. فهو بهذا الخلق يوجه التحذير للكافة بتوقيع العقاب في حالة
انتهاك القاعدة التجريمية.



ولكي يطمئن المشرع إلى تحقيق هذا الهدف ، فإنه يجب أن يستند إلى قواعد العدالة
في التشريع. ولما كان أمر تحقيق العدالة موكول إلى القاضي ، لذا ف
قد جرت التشريعات على تقرير العقوبات
بين حد أدنى وحد أقصى ، أو تقرير عقوبات تخيري
ة ذات جسامه متفاوتة، تاركة للقاضي حرية تقرير العقوبة المناسبة
كماً وكيفاً حسب ظروف كل حالة. فهذا الأسلوب يضع أمام الكافة الصورة الفعلية
للعقوبة وكيفية تطبيقها ، فتتفاعل النفوس مع هذا التطبيق
. فإن رأته عادلاً فإنها تبدأ في مراجعة
النفس (التخويف والترهيب) وتبدأ أولى مراحل الردع العام ، وإن رأته ظالماً ،
استخفت النفوس بالقانون وبالعقوبة وقلت لديهم عوامل الردع العام.






وعلى ذلك ، فإذا كان المشرع هو المنشئ للردع العام من خلال القاعدة
الجنائية ، فإن القاضي هو الموكول إليه التثبت من تحقيق تلك القاعدة للردع العام الفعلي.
فيمكننا القول أن هناك نوعا من الإنابة بين السلطة التشريعية وبين القضاء الجنائ
ي في تحقيق الردع العام في المجتمع.





16-
الردع الخاص:


الردع الخاص هو الأثر المباشر
للعقوبة الذي تحدثه على ذات المجرم المحكوم عليه ، أو هو الأثر الناشئ عن الانتقاص
من حقوق المحكوم عليه في بدنه أو حريته أو ماله أو شرفه واعتباره.






من هنا يظهر أن للردع الخاص طابع فردي Intimidation de nature individuelle ، حيث ينصب على شخص بعينه هو المحكوم عليه ، فيدفعه
إلى
تغيير عناصر شخصيته في المستقبل بما يحول بينه وبين
الرجوع إلى اقتراف الجريمة لاحقا
ً. فكأن الردع الخاص هو محاولة
استئصال الخطورة الإجرامية
المستقبلية أو الاحتمالية التي كشفت عنها الجريمة التي ارتكبها
الشخص بالفعل. فبالعقوبة يتعاظم مقدار الألم في نفس الجاني وإحساسه بالمهانة
والاحتقار بين أفراد مجتمعه ، فتنمو داخله العوامل التي تحول بينه وبين السلوك الإجرامي
في المستقبل.






وللردع الخاص - كوسيلة لمنع المجرم من معاودة ارتكاب الجريمة في المستقبل
- درجات أشدها هو الردع الخاص الاقصائ
ي ، والذي يتم من خلال استبعاد الجاني
كليا
ً من المجتمع ، كما هو الحال في عقوبة الإعدام وفى
العقوبات السالبة للحرية طويلة المدة أو المؤبدة ، وذلك بهدف تجميد النشاط الإجرام
ي للجاني في المستقبل. ولا يتحقق ذلك
النوع الاقصائ
ي إلا بشأن الجرائم شديدة الخطورة على مصالح
المجتمع وفى حالات المجرمين الذين لا تجدي معهم برامج التأهيل والإصلاح من واقع
سجلهم الإجرام
ي أو جسامه ما ارتكب من أفعال.





وللردع الخاص صورة أخف تتمثل في الردع الخاص الإنذاري. ويتحقق ذلك في حالات الإجرام
غير الجسيم أو الذي يتمثل في تفاهة ما نشأ من ضرر ، والذي يثبت فيه أن الحدث
الإجرام
ي لم يكن إلا شئ عارض في حياة المتهم. في تلك الأحوال
، يمكن تطبيق بعض العقوبات ذات الطابع الإنذار
ي ، كما هو الحال في الحبس قصير
المدة مع إيقاف التنفيذ أو الوضع تحت الاختبار أو الحكم بالإدانة مع تأجيل النطق
بالعقوبة أو الحكم بعقوبة مالية بسيطة.






وبين الصورتين توجد صورة وسط تتمثل في الردع الخاص الإصلاحي أو التأهيلي ، ويكون ذلك في حالات
الإجرام المتوسط (كالسرقة وخيانة الأمانة والقتل الخطأ …الخ) ، حيث يوجب تحقيق هذا
النوع من الردع الدخول الفعل
ي في إحدى المؤسسات العقابية من
أجل إخضاع المحكوم عليه للبرامج الإصلاحية والتأهيلية الموضوعة من قبل الخبراء
والمتخصصين في الشئون العقابية ، التي تعمل على تنمية روح التوافق مع المجتمع مرة
أخرى.






ويظهر من ذلك أن الردع الخاص في شق كبير منه يلقى على عاتق السلطات القائمة على
التنفيذ العقاب
ي ، وإليه تهدف هذه السلطات أكثر من الأهداف
الأخرى للعقوبة الجنائية[18].










[1] هناك من الموضوعات ما يتصل بالعقوبة لكنها تخرج عن اهتمامات
علم العقاب
، ولقد تعارف الفقه المصري على تناولها بالدراسة
تحت عنوان النظرية العامة للعقوبة
، كجزء مكمل للنظرية العامة للجريمة
في منهج الفرقة الثانية
بكليات الحقوق. من ذلك
مثلا الظروف المشددة والمخففة للعقوبة وأحكام تعدد العقوبات وأسباب انقضاء
العقوبة.







[2] د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم
العام ، ط4 ، دار النهضة العربية ، 1977 ، ص721
والمراجع المشار إليها ، د. محمود مصطفى ، شرح قانون
العقوبات ، القسم العام ، 1974 ، ص537
.






[3] د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 23. يعرف أيضا د. عبد العظيم مرسي وزير العقوبة بأنها "إيلام
مقصود ، يوقع بسبب الجريمة ، ويتناسب معها. راجع شرح قانون العقوبات ، القسم العام
، جـ2 ، النظرية العامة للعقوبة ، 1989 ، ص 8 وما بعدها
.






[4] د. محمودنجيب حسني ، دروس في علم الإجرام والعقاب ،
المرجع السابق ، ص34 ، ولذات المؤلف ، القسم العام ، المرجع السابق ، ص 724
، د. عبد العظيم مرسي وزير ، المرجع
السابق ، ص8-9 ،
د. محمد عيد الغريب ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، 2001 2002 ، ص
946
.






[5] د. محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص 945.






[6] د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 225 ، د. عبد العظيم مرسي وزير ،
المرجع السابق
، ص10.






[7] حكم
الدستورية الصادر في 3 فبراير 2001 ، الدعوى رقم 49 لسنة 22 قضائية دستورية ، مجلة
المحاماة ، ع2 ، 2002 ، ص413 وخاصة ص415.







[8] G. Levasseur, Les techniques de l’individualisation
judicaire, Rapport de synthèse présenté au VIII Congrès international de
défense sociale, Paris, novembre 1971, RSC. 1972, p. 327 ; Les techniques de
l’individualisation judicaire, Ouvrage collectif, Préf. M. Ancel, Cujas, 1971.







[9] حكم الدستورية الصادر في 3 فبراير 2001 ، سابق
الإشارة إليه ، ص414-415.







[10] في ذات المعنى ، د. عبد العظيم مرسي وزير ، شرح قانون العقوبات ، القسم
العام ، جـ1 ، النظرية العامة للجريمة ، 1989 ، ص101-103 ، وجـ2 ، ص 12.







[11] يجب الإشارة إلى أن اقتصار التعويض المدني على
مجرد جبر الضرر لم ينشأ بين يوم وليلة. فقد كان للتعويض في العصور القديمة وفي
القانون الروماني والفرنسي القديم وظيفة عقابية ما لبثت أن تراجعت أمام الوظيفة
الإصلاحية للتعويض والتي بدأ تكريسها في
القانون المدني الفرنسي لعام 1804 والتشريعات التي أخذت عنه وعرفتها الشريعة
الإسلامية تحت مسمى نظرية الضمان. راجع لمزيد من التفصيل ، د. طه عبد المولى طه
إبراهيم ، التعويض القضائي عن الأضرار التي تقع على الأشخاص ، دراسة مقارنة بين
الشريعة والقانون ، رسالة دكتوراه ، المنصورة ، 2000 ، ص27 وما بعدها.







[12] د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح
القانون المدني ، ج2 ، المجلد الثاني ، ط1981 ، ص106 وما بعدها ، د. محمد إبراهيم
دسوقي ، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ، رسالة دكتوراه ، الإسكندرية ، 1974 ،
ص82 ، د. سليمان مرقص ، الوافي في شرح القانون المدني ، المجلد الثاني ، الفعل
الضار ، ط1988 ، ص108 وما بعدها. وفي ذلك يقول العميد د. عبد المنعم البدراوي
"إن الأصل أن التعويض يراعى فيه جسامة الضرر لا جسامة الخطأ ، ومهما كان
الخطأ يسيراً فإن التعويض يجب أن يكون عن كل الضرر المباشر الذي أحدثه هذا الخطأ
اليسير ومهما كان الخطأ جسيماً فإن التعويض يجب أن لا يزيد على هذا الضرر المباشر
، وهذا هو الفرق بين التعويض المدني والعقوبة الجنائية". راجع لسيادته
النظرية العامة للالتزام ، أحكام الالتزام ، 1975 ، ص71. وفي ذات المعنى د. فتحي
عبد الرحيم ، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات ، أحكام الالتزام ، ج2 ،
المصادر غير الإرادية للالتزام ، ط1، مكتبة الجلاء الجديدة ، 1999 ، ص67 وما
بعدها. وراجع نقض مدني 2 ديسمبر 1948 ، طعن رقم 1611 ، س8ق ، فهرس أحكام النقض
المدني في 25 سنة ، ص1300 ، رقم96.







[13] د. عبد العظيم مرسي وزير ، المرجع السابق ، ص13.






[14] في ذات المعنى ، د. عبد العظيم مرسي وزير ، المرجع السابق ، ص14.






[15] في ذات المعنى ، د. أحمد عوض بلال ، المرجع السابق ، ص102 وما بعدها ، د. محمد عيد الغريب ، المرجع
السابق ، ص68
، د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص234.






[16] في ذات المعنى ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص 413-414.






[17] R.
Schmelck et G. Picca, op. cit., p. 55.







[18] في ذات المعنى د. أحمد شوقي أبو خطوة ن
المرجع السابق ن ص 414.

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:33 am

المبحث الثاني


ضمانات العقوبة الجنائية





1-
تمهيد وتقسيم :


يحدد الفقه الجنائي عادةً عدداً من الضمانات الأساسية التي
تحكم العقوبة الجنائية عامة
ً ، أياً ما كان نوعها أو درجتها ، وبصرف النظر عن التقسيم الذي
يتبعه المشرع أو الفقه في تحديد أنواع
ودرجات العقوبة الجنائية. وللعقوبة ضمانات ستة تحكمها ، سواء في مرحلة وضع النص
الجنائي (مرحلة التشريع) أو في مرحلة التطبيق الفعلي للنص من قبل القضاء
، أو في مرحلة التنفيذ العقابي.





2-
أولاً : شرعية العقوبة الجنائية :


مبدأ الشرعية هو حجز الزاوية في القانون
الجنائي عامة ، وهو بهذه الصفة يمثل الركن الركين والضمان العام للعقوبة. فمن هذا
المبدأ تتولد بقية المبادئ التي تحكم العقوبة في أي مرحلة من مراحلها[1].






ويقصد بشرعية العقوبة الجنائية Légalité de la
peine
أن يوكل إلى المشرع وحدة أمر
تقرير العقوبات التي تطبق حال مخالفة الشق التجريم
ي من القاعدة الجنائية. وإذا كان تحديد العقوبة بالتالي
هو عمل السلطة التشريعية ، فإنها قد تفوض في ذلك السلطة التنفيذية في تحديد
العقوبات لما يكون المشرع نفسه قد جرمه من أفعال ، وهو ما يسمى بالتفويض التشريع
ي المنصب على ركن الجزاء[2].





وعلى ذلك لم يعد صائبا القول أن "لا عقوبة إلا بقانون" ، إنما
الأصوب القول أن "لا عقوبة إلا بناء على قانون ، أو لا عقوبة إلا بنص".
ومن ثم يكون تطبيق عقوبات لم تصدر من السلطة التشريعية أو من السلطة التي فوضتها
في ذلك عمل يمس
بشرعية العقوبة مما يبطلها.


ولهذا المبدأ قيمة دستورية في النظام القانوني المصري. حيث نص دستور 1971 في المادة 66/2 على أنه "لا
جريمة ولا عقوبة إلا بناء
ً على القانون ولا عقاب
إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"
Nullum crimena, nulla poena sine lege. كما أكدته المادة الخامسة من
قانون العقوبات الحالي
لسنة 1937 إذ قررت أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت
ارتكابها".






وينتشر هذا المبدأ في كافة القوانين المعاصرة ، ومنها قانون العقوبات الفرنسي
الجديد الصادر في 22 يوليو 1992 ، والذي نص في مادته 111-2 على أن
"يحدد القانون الجنايات والجنح،
ويحدد العقوبات المطبقة على مرتكبيها ، وتحدد اللائحة المخالفات وتقرر في الحدود
وبحسب التفرقة التي يحددها القانون العقوبات المطبقة على المخالفين". وتعود
المادة 111-3 لتؤكد على المبدأ قائلة
ً "لا يعاقب أحد عن جناية أو
جنحة إذا لم تتحدد أركانها وفقا للقانون ، أو عن مخالفة إذا لم تتحدد أركانها وفقا
للائحة. ولا يعاقب أحد بعقوبة لم ينص عليها قانونا إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة
، أو لم ينص عليها في اللائحة إذا كانت الجريمة مخالفة".






ويفرض مبدأ شرعية العقوبة (وكذلك شرعية الجريمة) ، في ضوء مضمونه هذا ، عدداً من الالتزامات في جانب
المشرع وفى جانب القضاء :






3-
أ : الالتزامات المترتبة
على مبدأ الشرعية في
جانب المشرع :


تلزم السلطة القائمة على تحديد العقوبات أن
تبدأ بتحديد موضوع العقوبة
.L’objet de la peine ويقصد بهذا الموضوع قيام
المشرع بتحديد
قصده من العقوبة ، وما إذا كان الهدف منها مجرد
الإنذار أم أنه يقصد التقويم والإصلاح
، أم يقصد أخيراً أن يكون لها طابع إقصائي. وهى كلها تندرج ضمن أهداف الردع
الخاص لثلاثة سالفة الذكر.






كما أن على المشرع أن يقوم بتحديد طبيعة العقوبة La nature de la peine ، أي تحديد الحق الذي تنال منه من بين حقوق المحكوم عليه. فمن العقوبات ما يسلب المحكوم حقه
في الحياة (
كالإعدام) ، ومنها ما يسلب حقه في الحرية بصفة
نهائية أو مؤقتة (
كالعقوبات السالبة للحرية) ، ومنها ما يقيد تلك الحرية
(كالوضع تحت مراقبة الشرطة وخطر الإقامة)
، ومنها ما ينال من الذمة المالية
لهذا المحكوم عليه (كال
غرامة والمصادرة) ، ومنها ما يمس بالحقوق السياسية أو الوظيفية له
(كالمنع من الترشيح لعضوية المجالس النيابية والعزل)
، ومن العقوبات ما ينال أخيراً من الشرف والاعتبار (كالنشر في الصحف
لبعض الأحكام كأحكام الإفلاس
والغش التجاري مثلا). كما قد يؤدى تطور الحياة
الاجتماعية والاقتصادية في ظهور أنواع أخرى من العقوبات ، كسحب الرخص وغلق المنشأة
التجارية أو الاقتصادية وحظر مزاولة مهنة أو نشاط
تجاري أو اقتصادي لفترة مؤقتة أو دائمة.





وعلى المشرع ألا يقصد عند تحديده لطبيعة العقوبة أن تمتد إلى غير المحكوم
عليه إعمالا
ً لمبدأ شخصية العقوبة ، كما سنوضح بعد قليل.





وأخيراً فإن على المشرع أن يراعي عند تحديد العقوبة مقدار جسامتها ، والتناسب بينها وبين الجسامة الموضوعية للجريمة ، ومدى نصيب إرادة الجاني من الخطأ. وعلى هذا الأساس يقيم
المشرع تفرقة مثلا
ً في العقوبة من حيث كونها عقوبة جناية أم جنحة
أم مخالفة ، وإقامته تفرقة
عقابية داخل كل طائفة من هذه الجرائم (المواد 9 ، 10 ، 11 عقوبات مصري)[3].





4-
ب : الالتزامات المترتبة على
مبدأ الشرعية في جانب القاضي :



يفرض مبدأ الشرعية في جانب القاضي عدد من الالتزامات منها : الالتزام بالعقوبات المقررة
للجرائم وفق ما تحدده
نصوص التشريع ، طبقا لدرجة وطبيعة
العقوبة
. فيمتنع عليه أن يضيف إلى النص عقوبات لم ترد به ،
ولا أن يطبق عقوبة من نوع أو مقدار مختلف. ولا يخل بذلك أن يكون المشرع بنفسه قد
أعطى للقاض
ي سلطة للإعمال التفريد القضائي ، إذا ما وضع له عقوبة بين حد أدنى وحد أقصى ، أو
يكون قد خيره بين أكثر من عقوبة ذات طبيعة ومقدار مختلف. فليس في ذلك عدوان على
مبدأ الشرعية ، لأن المشرع هو الذي أناب القاض
ي في أمر التحديد.





كما على القاضي أن يمتنع عن إعمال القياس في تقرير العقوبات. فالقانون الجنائي لا يعرف التفسير بطريق القياس L’interprétation par
l’analogie
لا في مقام التجريم ولا
مقام العقاب ، فما سكت المشرع عن تجريمه فلا يجرم ، وما سكت عن تحديد عقوبته فلا
يتقرر له عقاب ، حتى و
إن بدا للقاضي أن هناك تجريم قريب يتحد في العلة
مع السلوك الذي لم يوضح له المشرع عقاب. فما ترك على إباحته يظل مباح
، وإلا فتحنا باب التحكم والهوى من
قبل القضاء ، ولا يخفى ما لذلك من أثر على حريات وحقوق المواطنين.






5-
ثانياً : عمومية العقوبة الجنائية La généralité de la peine :


يقصد بعمومية العقوبة المساواة
فيها ، أي سريانها في حق جميع الأفراد دون الأخذ في الاعتبار لتفاوتهم من حيث
المكانة الاجتماعية. وهذا ما يسمى في الفقه الجنائي الحديث بمبدأ المساواة في العقاب
L’égalité
de la punition
، وهو مبدأ
لم تكن تعرفه الشرائع القديمة حيث كانت تختلف العقوبات التي توقع على الأشراف عن
تلك التي توقع على العبيد. وهذا المبدأ يستمد عموما
ً من القواعد الكلية للقانون ، التي
توجب أن تتصف قاعدة القانون بالعمومية والتجريد.






ولقد حثت الشريعة الإسلامية الغراء على تلك المساواة والعمومية لقول
سيدنا رسول الله "إنما أهلك
من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف
ترك
وه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه
الحد ، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
"[4].





غير أنه لا يوجد تعارض بين هذا المبدأ وبين ما
يخوله المشرع للقاض
ي من امكانية إعمال قواعد التفريد
العقاب
ي ، أو ما يسمى بالتفريد القضائي. فالمساواة والعمومية في العقوبة
لا تعن
ي وجوب تطبيق ذات العقوبة على كل من يرتكب جريمة من
نوع معين. فالقاض
ي له أن يعمل سلطته التقديرية في وزن العقوبة
حسب ظروف الجريمة الموضوعية (المتعلقة بمادياتها) والشخصية (المتعلقة بشخص الجاني).
فالمساواة في العقاب
تعني أن القاعدة العقابية إذا كانت
تقدر عقابا
ً مشدداً أو مخففاً ، أو تقدر عقاباً بين حد أدنى وحد أقصى ، فإن
تلك الأمور ت
نطبق على الكافة وللكل أن يستفيد من ذات القاعدة.





6-
ثالثاً : قضائية العقوبة الجنائية :


إذا كانت شرعية العقاب تعني أن يترك للمشرع وحده أمر تحديد
العقوبة كما
ً ونوعاً ، فإن قضائية هذه
الأخيرة
تنصرف إلى أن يترك للقاضي وحده أمر تطبيقها. وهذه
الضمانة تعد تطبيقاً لمبدأ
الفصل بين السلطات في مجال القانون الجنائي La séparation des pouvoirs. فالعقوبة بحسبانها نوعاً من الألم وانتقاص للأحد الحقوق
اللصيقة بالشخصية الجوهرية ، كان لابد من أن يوكل أمر تطبيقها إلى جهة محددة
يتوافر بشأنها ضمانات الحيدة والنزاهة والاستقلال. وهو ما يوجب
بداءة أن تكون جهة التطبيق محددة سلفاً في التشريع ، لا أن تخلق خلقاً لمواجهة جرم ما بعينه.





ولهذه الضمانة قيمتها الدستورية في النظام القانوني
المصري ، حيث نصت المادة 66/2 من دستور
1971 على أنه "
لا توقع
عقوبة إلا بحكم قضائ
ي". وفى ضوء ذلك اعتمد قانون الإجراءات
الجنائية في مادته 459 ذات المبدأ حين نص على أنه "لا يجوز توقيع العقوبات
المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة

بذلك"
. وهو ما يستتبع ألا يترك لجهة الإدارة أو بعض الفنيين سلطة تطبيق
العقوبات. و
غني عن البيان أن القاضي عند تطبيقه للعقوبة يلتزم بذات
الالتزامات التي تتفرع عن مبدأ الشرعية والتي أوضحناها سالفا.






7-
رابعاً : شخصية العقوبة الجنائية :


يقصد بشخصية العقوبة الجنائية La personnalité de la peine عدم جواز توقيعها إلا على الجاني نفسه مرتكب الواقعة الإجرامية ،
فاعلا
ً كان أم شريكاً. فالمسئولية الجنائية شخصية ، لا
تضامن فيها ، والعقوبة التي تترتب على قيامها لها ذات السمة الشخصية. فلا يجب أن
تمتد العقوبة أو أثرها
- بحسب الأصل وكأمر مقصود - إلى أشخاص آخرين خلاف الجاني ، كأفراد أسرته أو ورثته أو من يربطهم به صله ما.





وهذا المبدأ يعد من ركائز التشريع الجنائي المعاصر حيث لم يكرس تشريعياً إلا من عهد قريب. ففي الشرائع
القديمة كانت للعقوبة أثرا
ً ممتداً ، يصيب الجاني نفسه وأفراد
أسرته. ففي ظل القانون الفرنسي القديم ، كانت عقوبة التآمر ضد الملك أو الحكومة هى
الإعدام والمصادرة لأموال المتآمر وأفراد أسرته ونفيهم خارج البلاد[5].
وكان هذا هو الحال القائم في التشريع
المصر
ي في فترة سريان قانون المنتخبات وقبل الإصلاح القضائي
في عام 1883 ، فكان العقاب يمتد ، بالإضافة إلى فاعل الجريمة ، إلى شيخ
ه أو على القائممقام حسب الأحوال (م21 من قانون المنتخبات)[6]. ولقد مضت تلك العهود إلى غير رجعة وأصبح مستقراً أن المسئولية الجنائية شخصية ولا
تمتد إلى فعل الغير ، وأن العقوبة التي تتولد عنها شخصية ولا تمتد إلى
غير الجاني ، حتى ولو كانت العقوبة الجنائية
تافهة (كالغرامة
البسيطة مثلا). وهذا الأمر هو ما حرص الدستور المصري في المادة
66/1
على التأكيد عليه عندما قال "العقوبة شخصية".
كما رددته محكمة النقض المصرية في عبارات بليغة عندما قالت : "من المبادئ الأساسية في العلم الجنائ
ي أن لا تزر وازرة وزر أخرى ، فالجرائم لا يؤخذ
بجري
رتها غير جناتها ، والعقوبات شخصية محضة ، لا تنفذ إلا في نفس من أوقعها
القضاء عليه. وحكم
ة هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الاستنابة في المحاكمة وأن العقاب لا يحتمل
الاستنابة في التنفيذ"[7]
.





ولقد سبقت الشريعة الإسلامية الغراء المشرع الوضعي بكل طبقاته في التأكيد على هذا
المبدأ. فقد قال رب العزة "ومن يكسب إثما
ً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله
عليما
ً حكيماً ، ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً"[8]. ويقول المولى عز وجل "كل نفس
بما كسبت رهينة"[9]
. ويقول الحكم العدل " ومن
اهتدى فإنما يهتد
ي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى
نبعث رسولا"[10]
.





ولما كانت العقوبة شخصية فإن من الطبيعي أنه إذا توفى المتهم من قبل الحكم عليه وأثناء نظر
الدعوى فإن تلك الأخيرة تنقضي بوفاة المتهم ، و
إذا ما توفى بعد الحكم وقبل
التنفيذ ، سقط الحكم وامتنع التنفيذ. كذلك فإن ال
مشرع المصري يمنع تنفيذ حكم الإعدام على
المرأة الحامل حتى إلى ما بعد شهرين من الوضع (م 476 إجراءات جنائية)
، حتى لا
يؤخذ الوليد بذنب أمه.






ولا يخل بمبدأ شخصية العقوبة كون تلك الأخيرة قد تُحدث في بعض الحالات الفردية أثاراً غير مباشرة تمتد إلى غير الجاني
أو المحكوم عليه. فمثلا
ً كون حكم الإعدام الذي نفذ على
شخص قد حرم أسره من عائلها الوحيد الذي كان ينفق عليها لا يعن
ي أن مبدأ الشخصية قد تم المساس به ، فهذه
آلام غير مقصود
ة من المشرع أو من القاضي[11].








8-
خامساً : تفريد العقوبة الجنائية:


يتصل بضمانة
العمومية
السابق بيانها أن الفقه الجنائي الحديث لم يعد يعرف العقوبة الثابتة
أو المحددة تحديدا
ً جامداً. بمعنى أنه إذا كانت العقوبة
معروفة مقدما
ً إلا أنها أصبحت متدرجة من حيث النوع والمقدار
حتى تتلاءم مع جسامه الجريمة وخطورة الجاني. هذا
الأمر
الذي يعرف
بتفريد العقوبة الجنائية L’individualisation de la peine. ولهذا
التفريد مستويات ثلاثة :






9-
أ : التفريد التشريعي:


يكون التفريد تشريعياً L’individualisation législative حين يراعي المشرع في إنشاءه للعقوبة
تدريجها بحسب ظروف كل مجرم ، في
فرض على القاضي تطبيق نص معين عقوبته أشد أو أخف
من العقوبة العادية المقررة لنفس الفعل إذا وقع في ظروف معينة أو من جناه محددين.
ومثال ذلك وجوب تشديد العقوبة إذا اتصل السلوك ا
لإجرامي بواقعة إكراه مادي أو معنوي ( م. 268
عقوبات مصري)
، أو إذا وقع هذا السلوك من طائفة معينة (كالإجهاض الواقع من طيب أو صيدلي أو جراح أو قابلة م. 263
عقوبات مصري)
. ومثال ذلك تقرير الإعفاء من العقاب في حاله إخبار أحد الجناة عن بقية شركاءه متى أوصل هذا الإخبار السلطات إلى
القبض على بقية الجناة (
الأمر المقرر في جرائم العدوان على المال العام
وجرائم الإرهاب
م88 مكرر هـ و م. 101 و م. 118 مكرر ب عقوبات
مصري
).





10-
ب : التفريد القضائي:


يكون التفريد قضائياً L’individualisation judiciaire إذا تم عن طريق الإنابة من قبل المشرع. فالأخير يضع العقوبة بين حد أدنى
وأخر أقصى ثم يترك للقاض
ي إعمال سلطته التقديرية بين هذين
الحدين حسب ظروف الجريمة والمجرم. ومن
صور التفريد القضائي أيضاً أن يترك المشرع للقاضي الخيرة بين عقوبتين من نوعين أو
درجتين مختلفتين
، كالخيرة بين الإعدام والسجن المؤبد في الجنايات ،
أو بين الحبس وال
غرامة في الجنح ؛ أو إمكانية النزول
بالعقاب درجة أو درجتين وفقا لما تقتضيه ظروف الجريمة (م 17 عقوبات مصر
ي). وصورة ذلك أيضاً الحكم بالعقوبة مع إيقاف تنفيذها
أو بنفاذها حسب الأ
حوال.





11-
ج : التفريد التنفيذي:


يكون التفريد تنفيذياً L’individualisation exécutoire حين يتاح للإدارة العقابية نفسها ، حال
تنفيذها للحكم الصادر
بالعقوبة ، أن تعدل من طبيعة العقوبة أو من مدتها أو من طريقة تنفيذها حسب ما يطرأ على شخصية المجرم
ومدى استجابته للتأهيل والإصلاح.






فمثلا إذا كان نوع العقوبة يقتضي تطبيقها في الليمانات فيمكن لجهة
التنفيذ بعد فترة أن تنقل المحكوم عليه إلى أحد السجون العمومية إذا رأت أن التطور
الايجابي الذي طرأ على شخصيته لم يعد يناسب ظروف الليمانات.
ومثال هذا النوع من التفريد أيضاً إمكانية إسقاط الجزء المتبقي من
العقوبة بعد فترة من البدء في تنفيذها وفقا لنظام الإفراج الشرطي أو العفو عن
العقوبة كلها أو بعضها أو
إبدالها بأخف منها ، متى كان سلوك
المحكوم عليه ينبئ عن عدم العودة إلى طريق الجريمة
مرة أخرى[12].





12-
سادساً : إنسانية العقوبة الجنائية:


يقصد بإنسانية العقوبة الجنائية Peine humanitaire ، ألا يكون للعقوبة أثر سالب لكرامة الإنسان. فليس
لكون الفرد قد هوى في طريق الجريمة أن يعاقب ويعامل بما يهدر كرامته وأدميته. وعلى
هذا أكدت المادة الخامسة من الإعلان العالم
ي لحقوق الإنسان حينما نصت على أنه
"لا يجوز إخضاع شخص للتعذيب أو لعقوبات قاسية أو غير إنسانية أو حاطه
بالكرامة
". وإلى هذا أشار المشرع الدستوري المصري في عام 1971 في المادة 42
بقوله "كل مواطن
.يحبس تجب
معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا
ً أو معنوياً. كما لا يجوز حبسه في غير
الأماكن الخاض
عة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون". وهذا
أيضا ما رددته المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه "لا
يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر
كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا
يجوز إيذاؤه بدنيا
ً أو معنوياً". وإلى هذا استجاب المشرع المصري
مؤخرا
ً بإلغائه للمادة 43/7 من قانون
تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956
التي كانت تنص على الجلد كعقوبة تأديبية توقع على السجون[13].





المبحث
الثالث



أقسام العقوبة الجنائية





13-
تمهيد وتقسيم :


للعقوبة الجنائية أقسام خمسة متنوعة ، فيمكن تقسيم العقوبات
حسب جسامتها
إلى عقوبات جنايات وعقوبات للجنح وعقوبات
للمخالفات ، وهو ما يعرف بالتقسيم الثلاثي للجرائم والعقوبات[14] ،
ويمكن تقسيمها حسب الحقوق التي تمس بها
- أي من حيث محلها - إلى عقوبات بدنية وأخرى ماسة بالحرية وأخرى سالبة للحقوق أو
ماسة بالشرف والاعتبار ، ويمكن تقسيمها حسب مدتها إلى عقوبات مؤ
بدة وأخرى مؤقتة ، ويمكن تقسيمها - وفق ما أخذ به التشريع المصري - حسب أصالتها أو تبعيتها ، إلى
عقوبات أصلية وأخرى تبعية وتكميلية
، وأخيراً يمكن تقسيمها
حسب مصدرها إلى عقوبات وضعية وأخرى شرعية
. وهذه الأقسام سوف
نتناولها بالتفصيل في المطالب التالية.



المطلب
الأول



العقوبات
الجنائية من حيث جسامتها






أشار المشرع المصري في المواد 10 ، 11 ، 12 من مدونة
العقوبات
إلى أنواع العقوبات من حيث جسامتها La sévérité des peines ، فقسمها إلى عقوبات للجنايات وأخرى
للجنح وأخرى للمخالفات. وقرر بأن
عقوبات الجنايات هى الإعدام والسجن المؤبد والسجن
المشدد والسجن
(م10)[15]. أما عقوبات الجنح فهى الحبس
والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (م11)
. بينما
تتوحد
عقوبة المخالفات في عقوبة
واحدة هي
الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على مائة جنيه (م12).





ويظهر من ذلك أن المشرع يجعل من تقسيم العقوبة معيار لبيان نوع الجريمة ،
فلاستكشاف كون الجريمة جناية أ
م جنحة أم مخالفة يتعين الرجوع إلى
مقدار عقوبتها. كما يظهر التقسيم أيضا أن ضابط التفرقة بين الجنح والمخالفات
، إذا كانت العقوبة المقررة هى الغرامة ، هو مقدار هذه الأخيرة. فإن كانت تزيد على مائة جنيه فهى
جنحة
، وإن كانت تقل عن ذلك فهى مخالفة.





ويرتب المشرع المصري على هذا التقسيم العديد من
الأثار[16] ، يتعلق بعضها بأحكام القانون الجنائي الموضوعي (قانون العقوبات) ، وبعضها الأخر يتعلق بأحكام
القانون الجنائي ا
لإجرائي (قانون الإجراءات الجنائية).
ومثال ما يتعلق بقانون العقوبات ، أحكام الشروع
، والعود ، ووقف التنفيذ ، وسريان القانون الجنائي من حيث المكان ، والمصادرة، والظروف القضائية المخففة. ومثال
أث
ر هذا التقسيم على الجانب الإجرائي ، تعلق أحكام وضمانات التحقيق
الابتدائي
، والادعاء المباشر ،
والاختصاص ،
ونظام الأوامر الجنائية ، وحق الاستعانة بمحام ، والطعن في الأحكام ، وتقادم الدعوى ، ورد الاعتبار به...الخ.





وقد يثير هذا التقسيم أحد المشكلات الفقهية
المتعلقة بتحديد طبيعة الجريمة حينما يقرر لها المشرع عقوبة ثم يسمح للقاض
ي بإمكانية الحكم بعقوبة أشد أو
اخف. فهذ
ه الإجازة التشريعية قد تجعل القاضي يحكم بعقوبة جنحة في جناية ، كحالة اقتران الجناية بعذر قانوني أو بظرف قضائي مخفف (م.17 ، م.251 عقوبات) ، وقد تجعله يحكم بعقوبة الجناية في جنحة ، كما لو كان المتهم عائداً مثلاً. 51 عقوبات).





في مثل هذه الأحوال يثور التساؤل حول طبيعة الجريمة ، هل تظل جناية أو جنحة حسب العقوبة المقررة في النص
، أم تتغير طبيعتها حسب ما قد قضى به القاضي من عقوبة. : حول تلك المشكلة تنوعت الآراء على
ثلاثة مذاهب :
أولها يرى أن الجريمة تظل جناية أو جنحة
على حالها وفق ما هو مقرر في النص التشريع
ي ، على أساس أن العبرة في تحديد
طبيعة الجريمة هى بجسامتها الموضوعية لا بما يطرأ من ظروف وأعذار
. فهذه الأخيرة أمور استثنائية
طارئة لا تغير من جسامة الفعل[17].



ويذهب الرأي الثاني إلى القول إلى أن طبيعة الجريمة
تتحول إلى جناية أو جنحة حسب الأحوال ، على أساس أن المشرع هو مصدر التشديد أو
التخفيف ، وهو وحدة الذي قدر أن جسامه الفعل في ظل ظروف وأعذار معينة تبدل تشديدا
ً أو تخفيفاً[18].





أما الرأي الثالث فيتجه إلى التفرقة إلى ما إذا كان التشديد أو التخفيف
يرجع إلى عذر قانون
ي أم إلى ظرف قضائي. ففي حالة التشديد أو التخفيف لعذر قانوني يتغير نوع الجريمة من جناية إلى جنحة أو العكس ، أما
في حالة التشديد أو التخفيف لظرف قضائ
ي فتظل الجريمة على حالها. وعلة هذا أن العذر القانوني يكون وجوبي التطبيق ولا حيله للقاضي فيه ، أي أن المشرع قدر بنفسه أن الفعل
مع توافر هذا العذر يجعل الجريمة من طبيعة مختلفة ، وبالتال
ي فهو لا يقدر للجريمة إلا عقوبة
واحدة وهى التي يجب أن تؤخذ في الحسبان. أما في حالة الظروف القضائية المشددة أو
المخففة ، ف
للقاضي السلطة التقديرية في تطبيقها ،
فإن أنزل بنفسه الجناية إلى جنحة أو رفع الجنحة إلى جناية كان هذا هو
عمله لا عمل المشرع وبالتالي يجب
أن تظل الجريمة على حالها[19].






ونحن نميل إلى تأييد الرأي الأول للاتفاقه مع مبدأ الشرعية ، والذي يمنع أن
يتوقف التكيف النهائ
ي للواقعة الإجرامية على عمل ختامي للقاضي ، ألا وهو النطق بالعقوبة. فتحديد
الجريمة وأقسامها عمل تشريع
ي محض لا شأن
للقضاء به
.












[1] في ذات المعنى د. عبد الأحد جمال الدين ، المبادئ الرئيسية
للقانون الجنائي ، المرجع السابق ، ص71 ،
د. أحمد شوقي أبو خطوة ، شرح الأحكام العامة
لقانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، 2002 ، ص 31
، د.
فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص55
.


R.
Merle et A. Vitu, op. cit., p. 212 et s.







[2] راجع د. عبد العظيم مرسي وزير ، شرح قانون العقوبات ، المرجع
السابق ، جـ1 ، ص 25 وما بعدها.







[3] راجع في ذات المعنى ، د. عبد العظيم مرسي وزير ، المرجع السابق ، ص 17-18


R. Schmelck et G. Picca, op.
cit., p. 64.







[4] رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود
والنسائي عن عائشة. راجع نيل الأوطار ، شرح منتقى الأخيار من أحاديث سيد الأخيار ،
لمحمد بن على بن محمد الشوكاني ، ج7 ، مطبعة البابي الحلبي ، ط1 ، 1371هـ ، ص131.
وكان الحال في مصر قبل الإصلاح القضائي
عام 1883 التفرقة في العقاب بين "العلماء الفخام والسادات الكرام وأصحاب
الرتب وبين أواسط الناس والسوق
ة" ، د. محمد عيد الغريب ، المرجع
السابق ، ص58.







[5] وهذا ما حدث بالفعل في عهد الملك هنري الرابع Henri IV عام 1610 عندما اغتيل من أحد
رعاياه ، يدعى رافيال
Ravaillac ، حيث
امتد العقاب لأفراد أسرة هذا الأخير. وقد حدث أيضاً أن جرح الملك لويس الخامس عشر
Louis XV في واقعة اعتداء من شخص يدعى دميان Damiens في يناير
عام 1757فحكم عليه بالإعدام وتم نفي أفراد أسرته وأخبر أشقائه على تغيير لقب
العائلة. راجع د. عبد الفتاح الصيفي ، المرجع السابق ، ص 8 وما بعدها.
ولتفصيل
حول هاتين الواقعتين راجع :



Les grands procès, sous la
direction de N. Laneeyrie-Dagen, éd. Larousse, 1995, p. 92 et s ; p. 128 et s.







[6] د. محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص 56.






[7] راجع نقض جنائي 20 نوفمبر 1930 ، مجموعة
القواعد القانونية ، ج2 ، رقم 104 ، ص106 ، وكذلك نقض جنائي 5 مارس 1931 ، مجموعة
القواعد القانونية ، ج2 ، رقم 196 ، ص 255 ، نقض جنائي 14 مايو 1972 ، مجموعة
أحكام النقض ، س42 قضائية ، رقم 156 ، ص696.







[8] سورة النساء ، آية 111 ، 112






[9] سورة المدثر ، آية 38.






[10] سورة الإسراء ، آية 15.






[11] R.
Merle et A. Vitu, op. cit., p.749 et s.







[12] R.
Schmelck et G. Picca, op. cit., p. 67 et s.







[13] راجع القانون رقم 152 لسنة 2001 ، الجريدة
الرسمية ، ع2 ، 10 يناير 2002. والمادة قبل إلغائها كانت تنص على "جلد
المسجون بما لا يزيد على 36 جلدة ، فإن كان عمر المسجون أقل من سبع عشرة سنة
استبدل بالجلد الضرب بعصا رفيعة بما لا يجاوز عشرة عصي وتبين اللائحة الداخلية وصف
الأداة التي تستعمل في الضرب". وكانت المادة 81 من قرار وزير الداخلية رقم 79
لسنة 1961 تنص على أن "يستعمل في الجلد أداة عبارة عن يد مخروطة من الشوم
طولها 48 سم
وقطرها بوصة ، مركب بأحد طرفيها قطعة من سير جلد متصلة بحبل كتان مجدول بطول 25 سم ، والباقي عبارة عن سبعة
أفرع بكل فرع ست عقد طولها 50
سم وسمكها 6ملم. وتنفذ عقوبة الجلد بالضرب بهذه الأداة
بأعلى الظهر". وكانت هذه العقوبة التأديبية مقررة في حالتي الاعتداء على
الموظفين المنوط بهم حفظ النظام في السجن أو التمرد الجماعي وما إلى ذلك من حالات
الضرورة التي يقررها وزير الداخلية. راجع حول موقف التشريعات المقارنة من الجلد كعقوبة
تأديبية ، د. غنام محمد غنام ، المرجع السابق ، ص57 وما بعدها.







[14] ووفق هذا التقسيم فإن جسامة العقوبة هى التي تدل على
نوع الجريمة ، وهو أمر منتقد لكون العقوبة اثر للجريمة
ولاحقة
على وقوعها
.






[15] معدلة بالقانون 95 لسنة 2003 ، الجريدة الرسمية ، ع25 تابع ، في 19 يونيو
2003.







[16] راجع لمزيد من التفصيل مؤلفنا ، أصول القسم العام في قانون العقوبات ، تحت
الطبع.







[17] د. السعيد مصطفى السعيد ،
الأحكام العامة في قانون العقوبات
، ط4 ، 1962 ، ص 60.






[18] أ. زكى العرابي ، شرح القسم العام من قانون
العقوبات ،
القاهرة ، 1925 ، ص 135.






[19] د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون
العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربية ، 1983 ، ص 58.

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:34 am

المطلب
الثاني



العقوبات الجنائية من حيث محلها





1-
تقسيم :


تنقسم العقوبات الجنائية من حيث محلها L’objet de la peine ، أي من حيث الحق الشخصي الذي تمس به، إلى عقوبات بدنية ، وسالبة أو مقيدة للحرية ، وسالبة أو
مقيدة
للحقوق
، ومالية ، وأخيراً ماسة بالاعتبار.





2-
أولاً : العقوبات البدنية :


العقوبات
البدنية
Peines corporelles نوع من الجزاءات ينصب على جسد
المحكوم عليه ، كالإعدام والجلد وقطع اليد أو الأطراف والتعذيب. ولم يعد يب
قى في التشريعات الجنائية المعاصرة
إلا الصورة الأولى وهى الإعدام ، والتي
سنوليها الشرح في صفحات تالية عند بيان الخلاف حول الإبقاء عليها أو
إلغائها.






3-
ثانياً : العقوبات الماسة بالحرية:


العقوبات الماسة بالحرية Peines touchant la liberté نمط من العقوبات تصيب المحكوم عليه في
حريته فتلزمه بأن يقيم في مكان معين أو تفرض عليه قيودا
ً تحول دون تجواله بحرية. وهذه العقوبات قد تكون سالبة
للحرية
Peines
privatives de liberté
، وقد تكون العقوبات الماسة بالحرية مجرد مقيدة لها Peines restrictives de liberté وليست سالبة.





4-
أ : العقوبات السالبة
للحرية في التشريع المصري :



العقوبات السالبة للحرية هى تلك التي يقتضي تنفيذها إيداع المحكوم عليه في مكان
معين فترة ما من الزمن يحرم خلالها من حريته في التنقل كيف يشاء
. وكان المشرع المصري إلى ما قبل
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء محاكم أمن الدولة المنشئة بالقانون 105
لسنة 1980 وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ، يدرج بين
العقوبات السالبة للحرية عقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة ،
إلى جانب عقوبتي السجن والحبس
(المواد من 10 إلى 19). وبصدور هذا القانون حلت عقوبة السجن المؤبد محل
عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، بينما استبدلت عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة
بعقوبة السجن المشدد ، دون أن يترتب على هذا الاستبدال تغير في مضمون العقوبة أو
في مدتها أو في طريقة تنفيذها ، فلا يعدو الأمر إلا إحلال للفظ محل آخر بغية تيسير
نفاذ طلبات تسليم المجرمين التي تجريها السلطات المصرية. ومن ثم أصبحت للعقوبات
السالبة للحرية في التشريع المصري نماذج أربعة على التفصيل التالي :






5-
عقوبة السجن المؤبد :


السجن المؤبد Réclusion à perpétuité ، الذي
حل محل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، أول العقوبات السالبة للحرية المقررة
للجنايات. وقد
عرفته المادة 14 عقوبات المعدلة بالقانون 95 لسنة
2003 بقولها "عقوبة السجن المؤبد هى وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة
لذلك قانوناً ، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته
إذا كانت العقوبة مؤبدة".






والأصل أن يستغرق السجن المؤبد كل حياة المحكوم عليه بها ،
ولكنها تصبح عمليا
ً مؤقتة بتطبيق نظام الإفراج الشرطي ، إذ يجوز وفق شروط معينة
الإفراج عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد إذا قضى من العقوبة عشرين سنة (م 52/2 من
قانون تنظيم السجون).






كما أن الأصل أن تنفذ هذه العقوبة في الليمانات. إلا أن المشرع أعفى فئات معينة من تنفيذها في هذه
الأماكن. فنصت المادة 15 عقوبات على أن "يقض
ي من يحكم عليه بعقوبة السجن
المؤبد من الرجال الذين جاوزا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته في أحد
السجون العمومية". كما أوضحت المادة الثالثة من قانون تنظيم السجون أن
"ينفذ المحكوم عليهم بالسجن المؤبد...عقوبتهم في السجون العمومية في الحالات
الآتية :






*- الرجال الذين يثبت عجزهم للأسباب صحية عن
الخضوع لنظام الليمان
؛


*- من أمضى في الليمان نصف المدة المحكوم عليه
بها أو ثلاث سنوات أي المد
تين أقل وكان سلوكه حسنا خلالها.








6-
عقوبة السجن المشدد :


السجن المشدد Réclusion criminelle إحدى العقوبات المقررة للجرائم المعدودة من الجنايات وتقتضي وضع
المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً وتشغيله داخلها في الأعمال التي
تعينها الحكومة المدة المحكوم بها ، والتي لا يجوز أن تنقص عن ثلاث سنين ، ولا أن
تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً (م. 14
عقوبات معدلة).






وتلك العقوبة ، شأن سابقتها تنفذ بحسب الأصل
في الليمانات ، إلا إذا كان المحكوم عليه امرأة ، أو رجلا جاوز الستين من العمر
(م. 15 عقوبات) ، أو ثبت ما يفيد صعوبة خضوع المحكوم عليه من الرجال لنظام الليمان
لأسباب صحية ، أو ثبت أن سلوكه كان حسنًا وأمضى نصف المدة المحكوم بها أو ثلاث
سنوات أي المدتين أقل (م. 3 من قانون تنظيم السجون).






7-
عقوبة السجن :


عرفت المادة 16 عقوبات عقوبة السجن La prison ، كعقوبة مقررة للجنايات ، بقولها أنها وضع المحكوم عليه في أحد
السجون العمومية ، وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعنيها الحكومة
المدة المحكوم بها عليه
. ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن
ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها
قانونا
ً".


والسجون العمومية توجد في دائرة كل محكمة ابتدائية وتنفذ فيها عقوبة السجن
أو عقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا توافر أحد الظروف التي تقتضى ذلك.






8-
عقوبة
الحبس :



عقوبة الحبس L’emprisonnement - هى أولى عقوبات الجنح - عرفتها المادة 18 عقوبات بقولها
"عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة
المحكوم بها عليه
. ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين
ساعة ولا أن تزيد على ثلاثة سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا
ً".





والحبس نوعان بنيتهما المادة 19 عقوبات : هما الحبس البسيط والحبس مع
الشغل.
والأول لا يتضمن إلزام المحكوم عليه بعمل داخل أو خارج المؤسسة
العقابية.
أما الثاني فقد أوضحت الفقرة الثانية من المادة المذكورة
أن المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي
تعينها الحكومة. وفى رأينا أنه على
المستوى العمل
ي لا فارق بين النوعين إذ غالبا ما يتضمن الحبس البسيط تشغيل المحكوم عليهم في بعض
الأعمال. وبالتالي نؤيد الرأي القائل أن نوعا الحبس
ليسا إلا أسلوبين للتنفيذ وليسا عقوبتين منفصلتين. فالحبس عقوبة واحدة لها طريقتين في التنفيذ[1].





والحبس مع الشغل قد يكون عقوبة وجوبية وذلك كلما كانت العقوبة المقضي بها أكثر من سنة وكذلك
في
كل
حالة ينص عليها القانون حتى ولو كانت العقوبة أقل من سنة
. ومن ذلك حالات السرقة والشروع
فيها (م 317
و318 عقوبات) جريمة تقليد المفاتيح
(م/324)…الخ.






والأصل أن تنفذ عقوبة الحبس في السجون المركزية ، إلا أنه يمكن تنفيذها في
السجون العمومية وذلك في حالتين :



*- إذا زادت المدة المتبقية للتنفيذ وقت صدور
الحكم عن ثلاث شهور (أى بعد خصم هذه الحبس الاحتياط
ي من مدة العقوبة المحكوم بها)
(م/3 – د من قانون تنظيم السجون).



*- إذا لم يكن المحكوم عليه قد أودع من قبل في السجون
العمومية أيا
ً كانت مدة الحبس (أي حتى لو كانت أقل من ثلاثة
شهور)
(م/3 – د من قانون تنظيم السجون).





وقد أوضحت المادة 18 عقوبات في فقرتها الثانية أنه يجوز لكل محكوم عليه
بالحب
س البسيط لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه
تشغيله خارج السجن
، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
وهو ذات الأمر الذي رددته المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.
وعلة هذا النص واضحة وهى الرغبة في تفادى عيوب عقوبة الحبس قصير المدة كما سنوضح بعد ذلك.





9-
ب : العقوبات المقيدة
للحرية في التشريع المصري (نموذج الوضع تحت مراقبة البوليس):



العقوبات المقيدة للحرية نوع من العقوبات يؤدى
إلى وضع قيود على حرية المحكوم عليه في التنقل أو في مزاولة مهنة معينة…الخ. فهى
لا تسلب المحكوم عليه حريته تماما
ً ولكنها تقيد تلك الحرية. ومن
أمثلتها تحديد إقامة المهتم في مكان معين أو منعة من ارتياد أمكنة معينة أو
الإقامة فيها (م 533 إجراءات جنائية).






ومن أشهر صور العقوبات المقيدة للحرية على الإطلاق في التشريع المصري الوضع تحت مراقبة البوليس والتي
بينت
المادة
29 عقوبات الأ
ثر المترتب على الحكم
بها
بقولها
"يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين
المختصة بتلك المراقبة". ثم بينت ذات المادة الأثر المترتب على
مخالفة أحكام المراقبة مقررة أنها
تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.






والقانون المنظم لهذه المراقبة هو القانون رقم 99 لسنة 1945 وكذلك القانون
رقم 24 لسنة 1923 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم. ويظهر من هذين القانونين
أن الوضع تحت مراقبة البوليس يفرض
عدد من الالتزامات على المحكوم عليه بتلك العقوبة منها :
إلزامه باتخاذ محل إقامة محدد
توافق عليه الجهات الأمنية ، وأن يتقدم لتلك الجهات في مواعيد معينة ، وعدم مبارحة
مسكنة من غروب الشمس إلى شروقها
، إلا إذا أعفى من ذلك بسبب عمله أو
لأي سبب أخر تقدره جهة الإدارة. وقد استثنى المشرع من الخضوع
لعقوبة مراقبة البوليس الأحداث المشردين الذين لم يبلغوا ثمان عشرة سنة ميلادية (م
14 من القانون 124 لسنة 1949 الخاص بالأحداث المشردين وكذلك المادة الأولى من
القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث).






وعن طبيعة عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة يمكن القول بأن لها طبيعة مختلطة. فقد تكون عقوبة أصلية أو تبعية
أو تكميلية حسب الأحوال
.





فقد يكون الوضع تحت المراقبة عقوبة أصلية - أي يحكم بها وحدها- في جرائم التشرد (م 2/1 ، 3 فترة 2
من مرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945) وجرائم الاشتباه (م6 فقرة أولى وم7 فقرة 2 من
ذات المرسوم بقانون سالف الذكر).
وحال الحكم بهذه العقوبة وحدها
فإنها تصبح مماثلة لعقوبة الحبس في كافة أحكامه (م1 من المرسوم بقانون سالف الذكر)
، بمعنى ضرورة خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة الوضع تحت المراقبة ، وكذلك ضرورة احتساب عقوبة
المراقبة سابقة في العود (م49/2 ، 3 عقوبات).






وقد تكون عقوبة المراقبة عقوبة تبعية - أي يجب
تنفيذها
تابعاً للعقوبة الأصلية ولو لم ينطق بها القاضي - وذلك في حالتين :


*- حالة الحكم بعقوبة السجن المؤبد
أو المشدد أو السجن في جرائم معينة
، كالجنايات المخلة بأمن الحكومة وتزيف
النقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات
، أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 عقوبات (وهى جرائم قتل أو سم
الحيوانات والدواب بدون مقتضى
وجناية إتلاف المزروعات). وفى تلك
الأحوال يوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة الأصلية
المحكوم بها بما لا يزيد على خمس سنوات
(م28 عقوبات).


*- حالة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد عند العفو عنهم أو إبدال عقوبتهم.
وهذا ما
أكدت عليه المادة 75 عقوبات حين نصت
على أنه "إذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما
تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات ما لم يكن نص في قرار العفو على غير ذلك".
ونرى أن هذا الحكم يمتد إلى حالة المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حال العفو عنهم أو
إبدال هذه العقوبة بعقوبة أخف.






وأخيراً قد يكون الوضع تحت مراقبة الشرطة عقوبة
تكميلية ، أي
كعقوبة تكمل عقوبة أصلية ولا تنفذ
إلا عند الحكم بها ، سواء كان هذا الحكم
جوازياً أو وجوبياً. وعلى هذا فقد تكون عقوبة مراقبة
الشرطة عقوبة تكميلية وجوبية
، أي يلزم القاضي حتماً الحكم بها عند الحكم بعقوبة
أصلية
، وذلك في حالات العود إلى التشرد والاشتباه (وفى تلك
الحالة لا تقل العقوبة عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات
) ( م2/2 و 6/2 من الرسوم سالف الذكر). وقد تكون عقوبة مراقبة الشرطة
عقوبة تكميلية جوازية
، أي يكون
للقاضي
الخيرة
في الحكم بها أم لا عند الحكم بعقوبة أصلية ، ومثال ذلك ما جاء بالمادة 320 عقوبات التي تنص على
أن المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس
مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر
. ومثال ذلك أيضا عقاب العود في النصب
(م336 عقوبات)
، وقتل أو سم الحيوانات دون مقتضى (م 350 عقوبات) ، أو إتلاف المزروعات (م367
عقوبات).






ويؤثر تقسيم مراقبة الشرطة إلى هذه الأنواع الثلاث على تحديد ميعاد بدأ تنفيذها. ففي حالة كونها عقوبة أصلية ،
فإنه يبدأ تنفيذها من يوم صدور الحكم بها نهائيا
ً. أما حين تكون عقوبة تبعية أو
تكميلية فإنه يبدأ سريانها من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية.






ويذهب الفقه إلى القول بأن عقوبة مراقبة الشرطة لا توقف ولا يقطع تنفيذها حتى ولو بهروب
المحكوم عليه أو لوجوده في الحبس خلال فترة منها. ذلك أن عل
ة هذه العقوبة هو منع المحكوم عليه
من ارتكاب جريمة خلال مدة المراقبة
. وعلى ذلك لو هرب المحكوم عليه
بعقوبة المراقبة مثلا أو حبس خلالها ولكنه لم يرتكب خلال
فترة
الهروب
أي
جريمة فما المانع من القول بتمام تنفيذها رغم الهروب أو الحبس وانقضاء أجلها[2].






10-
ثالثاً : العقوبات السالبة أو المقيدة
للحقوق




العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق
Peines privatives au restrictives de droits نوع من الجزاءات يصيب المحكوم عليه في حقوقه المدنية والسياسية. ومثالها الحرمان من التعيين في وظائف الحكومة ، أو التحلي برتبة أو ينشان ، أو الحرمان من حق الانتخاب أو
الترشيح
له ، أو الحرمان من ممارس مهنة أو عمل معين. ومثالها
في القانون
المصري ما جاء في المادة 25 عقوبات عندما قررت أن "كل حكم بعقوبة جناية
يستلزم حتما
ً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا
الآتية"
:


*- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة ، أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة ؛


*- الحرمان من التحلي برتبة أو نيشان. وهذا الحرمان مؤبد ينصرف إلى الحاضر
والمستقبل
، أي إلى ما قد يتحلى به بعد صدور الحكم من رتب
ون
ياشين.


*- الحرمان من الشهادة أمام المحاكم
إلا على سبيل الاستدلال
. أي تسمع شهادة المحكوم عليه
بعقوبة جناية بدون
حلف يمين ، ولا يكون لها قوة الدليل في الإدانة
أو البراءة[3].
وهذا الحرمان مؤقت بمدة عقوبة
الجناية.



*- الحرمان من إدارة أشغاله الخاصة
بأمواله وأملاكه. وهو أيضا
ً حرمان مؤقت بمدة تنفيذ العقوبة
الأصلية. وهو حرمان له طبيعة مختلطة إذ ينظر إليه على أنه جزاء إذ يعامل المحكوم
عليه معاملة ناقص الأهلية ، وينظر إليه على أنه
ضمانة للمحكوم عليه أيضاً حتى يكون هناك مسئول يرعى مصالحة التي صار بحكم سلب
حريته عاجزا
ً عن رعايتها.





11-
رابعاً : العقوبات الماسة بالاعتبار :


العقوبات
الماسة بالاعتبار نوع من العقوبات التشهيرية
Peines humiliants
ou infamants

يستهدف
خدش
كرامة المحكوم عليه واعتباره ؛ أي النيل من منزلته ومكانته بين أفراد المجتمع
، وذلك من خلال التشهير به وبجريمته وإعلان عقوبته. ومن أمثلة
ذلك نشر الحكم في الصحف أو غيرها من وسائل النشر وإلصاقه على الجدان وفى الأماكن
العامة (م198 عقوبات)
، وحرمان المحكوم عليه من تولي الوظائف العامة (م 25/1) ، وحرمانه من الشهادة أمام المحاكم
إلا على سبيل الاستدلال (م25/3)
، وحرمانه من التحلي بالرتب والنياشين
(م25/2)
، وحرمانه من إدارة أمواله وأملاكه (م25/4).





12-
خامساً : العقوبات الجنائية المالية :


13-
تقسيم :


العقوبات
المالية
Peines pécuniaires نوع من الجزاءات يصيب المحكوم عليه في ذمته
المالية فيحرمه من جزء من أمواله
، ويظهر
ذلك عن نحو جلي في حالة
الحكم بالغرامة أوالمصادرة. وللأهمية هاتين
العقوبتين في التطبيق العمل
ي فإننا نوليهما بعض الأهمية على التفصيل التالي :





14-
أ : عقوبة الغرامة الجنائية :


15-
تعريف الغرامة الجنائية


عرفت المادة 22 عقوبات الغرامة Amende بأنها إلزام المحكوم عليه بأن
يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم
. ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة
قترش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة
جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبنيها القانون لكل الجريمة.
فهى عقوبة تهدف إلى إيلام المحكوم
عليه في ذمته المالية ويلزم هو فقط بأدائها للدولة.
وبالتالي تختلف الغرامة عن التعويض
المدن
ي على التفصيل الذي سبق وأن أوضحناه.





والأصل في الغرامة أن تكون عقوبة أصلية ، وذلك في الجنح والمخالفات. إلا
أنها قد تكون عقوبة تكميلية ، كما هو الحال في الجنايات الخاصة بجرائم الأموال
العامة ، كالرشوة والاختلاس والاستيلاء.






والغرامة هى العقوبة الوحيدة للمخالفات ، ولا يزيد أقصى مقدارها على مائة
جنيه (م
.12). أما الغرامة في الجنح فإنها تزيد
على مائة جنيه ، وقد تكون هى العقوبة الوحيدة للجنحة
، وذلك في حالة الجنح التافهة أو
قليلة الجسامة. وقد تكون الغرامة إلى جوار الحبس على سبيل الوجوب أو الجواز وقد
ينص المشرع عليها على سبيل التخير مع الحبس[4].






16-
أقسام الغرامة الجنائية :


تنقسم الغرامة عادة إلى نوعين : أحدهما الغرامة المحددة أو
البسيطة
Amende
déterminée ou simple
والأخرى
الغرامة النسبية
Amende
proportionnelle
. والغرامة المحددة أو البسيطة هى التي يتولى أمر تحديد مقدارها المشرع أو
يحدد لها حدا أدنى وحدا أقصى تاركا
ً للقاضي حرية تقديرها.





وقد سبق القول بأن الحد الأدنى العام للغرامة هو مائة قرش ، ويجوز أن يجعل
المشرع حدا أدنى أخر أعلى من هذا المبلغ
، وهو الأمر الذي أخذ به المشرع المصري
في الجرائم المنصوص عليها في المادة 98 (و) عقوبات التي أضيفت بالقانون رقم 29
لسنة 1982 ، والتي جعلت الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه.
كما سبق كذلك القول أن الحد الأقصى العام
للغرامة في المخالفات هو مائة قرش وفى الجنح هو خمسمائة جنيه.غير أن المشرع قد
يخرج عن ذلك ، كما هو الحال في جرائم التعامل غير المشروع في المخدرات حيث قد لا
تقل الغرامة عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه (م33
و34 و34 مكرر ، 35 و37 من القانون 182 لسنة 1960
المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989).






أما الغرامة النسبية فهى التي لا يتحدد مقدارها في النص بمبلغ ثابت أو ما
بين حدين ثابتين ولكن يجرى ربطها بمقدار الضرر الفعلي أو المحتمل للجريمة ، أو
ربطها بالفائدة أو ما كان يطمع الجاني في تحقيق
ه من كسب مادي أو فائدة.





وقد تكون الغرامة النسبية مطلقة الحدود بأن يترك تحديد مقدارها ابتداًء وانتهاءً ليتحدد وفقاً لحجم الضرر أو الكسب غير المشروع. مثال ذلك ما كانت تنص عليه م 108
عقوبات قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1953
والتي كانت تقرر للراشي والمرتشي والوسيط عقوبة السجن والغرامة
التي تساوى قيمة ما أعطى أو وعد به
. ومثال
ذلك أيضاً
ما تنص عليه حاليا م 118 مكررا (أ) فيما يتعلق بجرائم العدوان على المال
العام.






ويمكن للمشرع أن يجعل الغرامة النسبية مقيدة في
أحد
حدودها ونسبيه في حدها الأخر
. مثال ذلك م103 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1953 إذ تقرر للرشوة عقوبة السجن
المؤبد والغرامة التي لا يقل حدها الأدنى
عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى
أو وعد به.






17-
أحكام تنفيذ الغرامة الجنائية :


تخضع الغرامة في تنفيذها لمبدأ
الشخصية ، بمعنى ألا يحكم بها إلا على مرتكب الجريمة
. فلا يجوز الحكم بها على المسئول
عن الحق المدن
ي ولا على ورثة الجاني إذا توفى قبل صدور حكم نهائي في الدعوى
الجنائية المقامة ضده. على أنه إذا توفى المتهم بعد صدور الحكم النهائي عليه
بعقوبة الغرامة وقبل التنفيذ ، فإنه يجوز التنفيذ في تركته إذا كان قد تر
ك مالاً يورث وذلك عملاً بالقاعدة الشرعية القائلة
"لا تركه إلا بعد سداد الديون". وعلى هذا نصت المادة 535 إجراءات جنائية
حين قررت إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا
ً تنفذ العقوبات المالية… في تركته.





والأصل ألا تنفذ الأحكام الجنائية إلا إذا صارت نهائية (م 460 إجراءات
جنائية)
. غير أن المشرع قد خرج في أحكام الغرامة عن هذا الأصل
العام
فنص في المادة 463 على أن الأحكام الصادرة بالغرامة
والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا
ً ولو مع حصول استئنافها. والحكمة في هذا الخروج أن أحكام
الغرامة في حالة إلغائها في الاستئناف فإنه يمكن تداركها برد قيمة ال
غرامة المدفوعة إلى المحكوم عليه. وهذا الاستثناء - أي التنفيذ الفوري للأحكام الغرامة ولو كان الحكم
ابتدائيا
ً - لا ينصرف إلا إلى الأحكام الصادرة حضورياً ، أما الأحكام الغيابية بالغرامة
فإنها تعود للأصل العام في تنفيذ الأحكام. وعله ذلك أن الأحكام الغيابية تكون أضعف
في الدلالة على صحة ما قضت به من الأحكام الحضورية[5].



أما عن طرق تنفيذ الغرامة ، فإن هذا التنفيذ
قد يجري اختياراً ، أو جبرياً ، أو بطريق الإكراه البدني ، وذلك على النحو التالي
:










[1] في ذات المعنى د. عبد العظيم
مرسي وزير ، المرجع السابق ، ص 30.







[2] د. عبد العظيم مرسي وزير ، المرجع السابق ، ص 51-52.






[3] ويترتب على ذلك عدم جواز معاقبة هذا الشاهد بجريمة الشهادة الزور
التي توجب أن تكون الشهادة قد سمعت بعد حلف اليمين.







[4] راجع بالتفصيل حول الغرامة ، د. سمير الجنزوري ، الغرامة الجنائية ، دراسة
مقارنة في الطبيعة القانونية للغرامة وقيمتها العقابية ، 1967.







[5] د. عبد العظيم وزير ، المرجع السابق ، ص 36.

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:38 am

1-
التنفيذ الاختياري :


قد يقوم المحكوم عليه طواعيًا ودون جبر بدفع المبالغ المقضي بها
للحكومة. ورغبة من المشرع في التيسير على المحكوم عليه فإنه نص في المادة 510
إجراءات جنائية على أنه "لقاضى المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ
فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأى النيابة
العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة ، وأن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط
ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بتبدل الطلب أو
رفضه". وعند التأخر في رفع أحد الأقساط فإنها تحل جميعها ، بل ويجوز للقاضي
الرجوع فيما أصدره من أن إذا رأى مقتضى لذلك
".





2-
التنفيذ الجبري :


أجازت المادة 506 إجراءات جنائية من أجل تنفيذ
أحكام الغرامة أن يجرى تحصيلها بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد
المدينة والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية المستحقة
للحكومة.






3-
التنفيذ بطريق الإكراه البدني :


قررت المادة 507 إجراءات جنائية
هذا الطريق إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة
. فللنيابة
عند عدم الدفع أن
تصدر أمراً بالإكراه البدني ، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط
وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل
خمسة جنيهات (م.511 إجراءات
جنائية
[1]).





وقررت المادة 511 أنه لا تزيد مدة الإكراه البدني في مواد المخالفات عن
سبعة أيام للغرامة وفى مواد الجنح والجنايات فإن المدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
للغرامة.
وعلى ذلك إذا تبقى في ذمه المحكوم عليه مبالغ
أخرى على سبيل الغرامة بعد استنفاذ هذه المدد فإنه يجر
ي التنفيذ باستخدام الطريق المدني (التنفيذ الجبري) المنصوص عليه في قانون
المرافعات.






وقد حظر المشرع اللجوء للإكراه البدني كطريق لتنفيذ الغرامات والمبالغ
المحكوم بها للحكومة تجاه المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة
كاملة وقت ارتكاب الجريمة
، ولا على المحكوم عليهم بالحبس مع
إيقاف التنفيذ (م 512 إجراءات جنائية). وعل
ة ذلك أنه متى كانت الدولة قد قدرت
أن حالة هؤلاء لا توجب أن يزج بهم في السجن كعقوبة ، فمن باب أولى ألا يلجأ للحبس
تحت مسمى الإكراه البدن
ي ، خاصة أن هذا الأخير وسيلة
لتنفيذ العقوبة وليس في حد ذاته عقوبة.









4-
ب : عقوبة المصادرة:


5-
تعريف المصادرة :


المصادرة Confiscation عقوبة مالية تتضمن نقل ملكية
المال محل المصادرة جبرا
ً وإضافته إلى ملك الدولة بدون
مقابل. وهى بهذا المعنى تشترك مع الغرامة في كونها عقوبة مالية. غير أن المصادرة
تختلف عن الغرامة في كون المصادرة عقوبة عيني
ة تنصب على مال بعينه كانت له صله بالجريمة المرتكبة من المحكوم عليه ، أما الغرامة فهو عقوبة نقدية لا
ترد على مال بعينه
، فهى لا تنشئ إلا حق دائنية للدولة قبل المحكوم عليه. يضاف إلى ذلك أن المصادرة عقوبة
تكميلية بحسب الأصل ، في حين أن الغرامة يمكن أن تكون عقوبة أصلية كما سلف
وأوضحنا. كما أن الغرامة قد تعلق بالمخالفات والجنح والجنايات ، أما المصادرة
فيقتصر مجالها على الجنح والجنايات
فقط.





6-
أقسام المصادرة :


المصادرة نوعان ، فقد تكون مصادرة
عامة
Confiscation
générale
، وتعني نزع كل أموال المحكوم عليه لصالح الدولة وبدون مقابل[2] ،
وقد تكون المصادرة خاصة
Confiscation spéciale حينما تنصب على مال أو أكثر معين من
أموال المحكوم عليه سواء
آكان منقولاً أو عقاراً.





والنوع الأول تحظره أغلب التشريعات المعاصرة ، ومنها الدستور المصري في مادته
رقم 36 عندما قررت أن "المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة
الخاصة إلا بحكم قضائي"
. والغلة من
ذلك
أن لهذا النوع من المصادرة أثار خطره ومتجاوزه سواء على
المحكوم عليه نفسه أو على من يعولهم أثناء حياته وحرمان ور
ثته من حقوقهم المتعلقة بأموال
المحكوم عليه.






7-
طبيعة المصادرة :


يمكن أن ينظر للمصادرة من نواح ثلاث تبرز الطابع المختلط
للمصادرة في التشريع المصري : فهى قد تكون عقوبة جنائية ، وقد تكون تدبيرا
ً احترازياً وقائياً ، وقد تكون تعويضا.





8-
المصادرة كعقوبة جنائية :


تكون المصادرة عقوبة إذا كان
محلها أشياء مما يباح حيازته وتداوله بحسب الأصل. و
تكون
المصادرة في
هذه الحالة عقوبة تكميلية ، والتي قد تكون جوازية ، كما هو الحال في المادة 30/1
عقوبات حين نصت على أنه "يجوز للقاض
ي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة
أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات
المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها". كما
قد تكون المصادرة عقوبة تكميلية
وجوبية كما هو الحال في المادة 110 عقوبات التي توجب الحكم في جميع الأحوال
بمصادرة ما يدفعه الراش
ي أو الوسيط على سبيل الرشوة.
وكذلك الشأن أيضا بالنسبة
لما نصت عليه المادتان 352-353
عقوبات الواردتان في باب ألعاب ال
قمار واليانصيب والبيع والشراء
بالنمرة المعروفة بال
لوتري.





وقد قيد المشرع المصادرة حال الحكم بها كعقوبة بألا تمس بحقوق الغير حسني النية (م 30/1). ويقصد بالغير هنا من
كان أجنبيا
ً عن الجريمة ، أي لم يكن فاعلاً فيها ولا شريكاً. فإذا كان المحكوم في مواجهته
بالمصادرة قد باع هذا المال المصادر إلى شخص من الغير ، فإن هذا المال يؤول للدولة
محملة بحق الملكية الم
قرر للغير حسن النية.





9-
المصادرة كتدبير احترازي وقائي :


تكون المصادرة تدبيراً وقائيا إذا انصبت على مال مما
يعد ص
نعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة
في ذاته. وهذا ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 30 عقوبات عندما أوجبت
المصادرة عند ثبوت أن الش
يء المصادر يثبت بشأنه أحد الأشكال
السالفة ، وذلك حتى ولو لم يكن الش
يء مملوكا للمتهم. وهذا الامتداد
الأخير يكشف عن طبيعة المصادرة كتدبير ، إذ لو كانت عقوبة هنا لما امتدت إلى أموال
غير المتهم.






والمصادرة في تلك الحالة وجوبية دائماً ، نظرا لطبيعتها الخاصة. كما أنه
يحكم بها حتى مع الحكم بالبراءة أو
بسقوط الدعوى العمومية لوفاة
المتهم أو
صدور عفو عن جريمته. لأن الهدف منها
هو منع تداول أشياء ذات طبيعة خطره.






10-
المصادرة كتعويض :



قد
يقصد بالمصادرة تيسير سداد التعويضات المحكوم بها للمدعي. وهذا ما جاء على سبيل المثال في
المادة 36 من القانون 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية والتي يجرى
نصها على النحو التال
ي "يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية أو
جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد للاستنزال
ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو
التصرف فيها بأية طريقة أخرى ت
راها المحكمة مناسبة".





والواضح من هذا النص أن حكم المصادرة قد يصدر من المحكمة المدنية أو
الجنائية ، دون تقيده في الحالة الأخيرة بصدور حكم بالإدانة قبل المحكوم تجاهه
بالمصادرة.






المطلب
الثالث



العقوبات الجنائية من حيث مدتها


11-
تقسيم :


يقسم الفقه الجنائي العقوبة من حيث المدة La durée de la peine إلى عقوبات مؤبدة وأخرى مؤقتة
وأخرى غير محددة المدة
. وهذا التقسيم لا يتعلق إلا بصنف معين من العقوبات وهى العقوبات
الماسة والسالبة للحقوق والمزايا
. أما عقوبة الإعدام والمصادرة والغرامة والإزالة ونشر الحكم
وغلق المنشأة…الخ فلا محل لتقسيمها
من حيث المدة.





12-
أولاً : العقوبات الجنائية المؤبدة :


العقوبة المؤبدة Peine perpétuelle هى التي يستغرق تنفيذها كل حياة
المحكوم عليه ، أي يكون لها
صفة الدوام فلا تنقضي مهما مضى من زمن. ومثال ذلك السجن
المؤبد
، فهو يمتد بحسب الأصل طيلة حياة المحكوم عليه. ومثال ذلك
أيضا حرمان المحكوم عليه من تقلد وظائف الحكومة أو التحل
ي بالرتب والنياشين ، وحرمانه من عضوية المجالس الحسبية
والمحلية واللجان العامة متى كان الحكم صادرا
ً عليه بعقوبة السجن المؤبد أو
المشدد
. فهذه النماذج من العقوبات التبعية تمتد إلى نهاية حياة
المحكوم عليه (م25 عقوبات فترة أولى وثانية وسادسة
)[3].





وحينما تكون العقوبة مؤبدة فإن المشرع يستهدف بها إنفاذ الهدف الاستئصالي للعقوبة ، بمعنى الخلاص من المجرم بإبعاده عن المجتمع. ولذلك فإن هذا
النمط من العقوبات لا يتقرر إلا في الجرائم الخطيرة وقبل عتا
ة الإجرام الذين لا يرجى صلاحهم.





وقد انتقد البغض فكرة العقوبة المؤبدة ، على أساس أنها تفقد
المحكوم عليه كل أمل في العودة للحياة الاجتماعية الطبيعية ، وبالتال
ي لا يكون لديه الوازع للإصلاح
والتأهيل. يضاف إلى ذلك أن تلك العقوبات تجعل المجرم لا يخشى شيئا
ً إن ارتكب جريمة تالية حتى داخل
المؤسسة العقابية
، كالاعتداء على زملائه أو على الحراس أو على رجال الإدارة بالسجن ، إذ أن العقوبة المؤبدة
تستغرق بطبيعة الحال كل عقوبة مؤقتة قد يحكم بها.






وكان لهذه الانتقادات أثرها في توجيه نظر المشرع الجنائي نحو ابتداع
أساليب معاملة عقابية تفريدية تقضى على مثل تلك العيوب
. ومثال ذلك الأخذ بنظام الإفراج الشرطي ، بحيث تتحول العقوبة المؤبدة
إلى عقوبة مؤقتة بعد فترة زمنية من التنفيذ إذا
ثبت أن المحكوم عليه قد تحسن سلوكه
وأصبح مقبلا
ً على برامج الإصلاح والتأهيل.





13-
ثانياً : العقوبة المؤقتة :


تكون العقوبة مؤقتة Peine temporelle متى كان لها مدة محددة تنتهي العقوبة بانتهائها. فهى لا تستغرق حياة المحكوم عليه
، بل لها مقدار زمن
ي معين. وتدخل معظم العقوبات المتعارف عليها في
هذا النوع. فالسجن المشدد
والسجن لهما حد أدنى هو ثلاث سنوات وحد أقصى
خمس عشرة سنة
. أما الحبس فيتراوح بين حد أدنى 24 ساعة وأقصى
ثلاث سنوات. وكذلك فإن مراقبة البوليس لا يتجاوز
حدها
الأقصى
خمس
سنوات
. أما عقوبة العزل فلا تقل عن سنة ولا تزيد على 6 سنوات
(م26/2 عقوبات).






وهناك عقوبات تبعية تدخل ضمن العقوبات المؤقتة أو محددة المدة. مثال ذلك حرمان المحكوم
عليه
من
الشهادة أمام المحاكم إلا على سبيل الاستدلال أو حرمان
ه من إدارة أمواله أو التصرف فيها ، أو حرمانه من عضوية المجالس الحسبية
والمحلية واللجان العامة عند الحكم بعقوبة جناية (م25/3 ، 4 ، 5).






14-
ثالثاً : العقوبة غير محددة المدة :


العقوبة غير محددة المدة Peine indéterminée هى العقوبة التي يقتصر فيها القاضي على تقرير الإدانة ووضعه في المؤسسة
العقابية دون أن يحدد
في حكمه مدة للمحكوم عليه ، تاركاً أمر تحديدها فيها بعد إلى السلطة القائمة على
التنفيذ
، في ضوء ما يظهر من تحسن على سلوك المحكوم عليه. فإما أن تفرج
عنه أو تست
مر في التنفيذ لفترات أخرى غير محددة. وعلى هذا
تختلف العقوبة غير محددة المدة عن العقوبة المؤبدة في كون الأخير
ة محددة سلفا من القاضي بمدة حياة
المحكوم عليه ، وبانتهاء هذه الحياة تنه
ي العقوبة.





وقد ظهرت فكرة المناداة بهذه العقوبات
تحت تأثير أفكار المدرسة الوضعية
الإيطالية. كما دعت إليها المؤتمرات الدولية في واشنطن عام
1910 ولندن
عام 1925 ، كما بدأت تقرها بعض التشريعات تجاه مرضى العقول وصغار المجرمين الذين
يرجى علاجهم وإصلاحهم[4].






ومن أجل محاولة الحد من الاعتراضات التي قيلت في شأن هذا النوع من
العقوبات
، من حيث كونها تمثل اعتداء على حريات الأفراد
خاصة عندما تفوض السلطة التنفيذية في تقدير مدة العقوبة ومدى صلاح المحكوم عليه من
عدمه ، رغم أن هذا التفويض لا
يجب أن يتم حيث أن العقوبة قضائية
ولا يملك القاض
ي أن يفوض أحداً في ذلك[5] ،
رؤ
ي ألا يكون عدم تحديد المدة مطلقاً بل يكون نسبياً ، حتى لا يترك المحكوم عليه تحت
رحمة السلطة المنوط بها أمر الإفراج عنه
. ويكون ذلك بفرض حدين للمدة ، حد أدنى لا يخلى
سبيل ال
محكوم عليه قبل انقضائه ، وحد أقصى يخلى سبيل المحكوم
عليه عند بلوغه. كما
رؤي أن يسند أمر تقرير الإفراج من عدمه
إلى السلطة القضائية
، لما يشوب عمل السلطة التنفيذية من انحراف وسوء
تقدير
. ويفضل دائماً أن تكون السلطة
صاحبة الحق في تقرير الإفراج هى
ذات المحكمة التي أصدرت حكم الإدانة مع امكان الاسترشاد برأي جهة الإدارة
العقابية.






وقد أخذ المشرع المصري بفكرة العقوبة غير محددة المدة ، سواء المطلقة أو النسبية ، وذلك في حالتين :


*- حالة الأحداث المجرمين : وهذه
الحالة نموذج ل
عدم التحديد المطلق للمدة ، حيث نص قانون الأحداث لسنة 31 لسنة 1974 في المادة
13
منه على أن يكون الإيداع في إحدى
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
. وإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في معهد مناسب
لتأهيله
، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع. وبهذا الحكم
أخذت المادة 107 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.



*- حالة الأحداث المشردين : وهذه
الحالة مثال ل
لعقوبة غير محددة المدة إلا أن عدم التحديد نسبي ، حيث نص القانون 2 لسنة 1908 في
شأن الأحداث المشردين ومن بعده القانون رقم 124 لسنة 1949 والقانون 31 لسنة 1974
والقانون 12 لسنة 1996 في شأن الطفل (م 107/2 ، 108) على ألا يزيد الإيداع عن مدد
معينة ، على أن ينته
ي حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين من
عمره (م 110 من قانون الطفل)
، وذلك بصرف النظر عن مدة التدبير
المحكوم ب
ه.





المطلب
الرابع



العقوبات الجنائية من حيث أصالتها


15-
تقسيم :


طبقاً لهذا التصنيف تنقسم العقوبة إلى
عقوبات أصلية
Peines
principales
، وأخرى تبعية Peines accessoires وثالثة تكميلية Peines complémentaires.





16-
أولاً : العقوبات الأصلية :


العقوبة
الأصلية
هى العقوبة التي تكفي بذاتها لأن تكون الجزاء
الوحيد المقابل للجريمة. فهي
العقوبة الأساسية التي يلتزم القاضي بالنطق
بها
صراحة في الحكم وتحديد نوعها ومقدارها
دون أي عقوبة أخرى. و
قد عرفتها محكمة النقض بقولها أن
ا
لعقوبة
تعتبر أصلية إذا كونت العقاب
الأصلي والمباشر للجريمة ووقعت منفردة دون أن يعلق القضاء
بها على حكم بعقوبة أخرى[6].






والعقوبات الأصلية في القانون المصري هى العقوبات الواردة بالمواد 10 إلى 12 عقوبات، أي الإعدام والسجن المؤبد والمشدد
والسجن والحبس والغرامة. كما تعتبر مراقبة البوليس عقوبة أصلية في بعض الجرائم
الخاصة بالتشرد والاشتباه.
على أن يلاحظ أن الغرامة هى العقوبة الأصلية في
الجنح والمخالفات فقط.
كما أن إدراج العقوبة في طائفة العقوبات الأصلية يجعلها
سابقة في العود دون الأنواع الأخرى من العقوبات[7].






17-
ثانياً : العقوبات التبعية :


العقوبة التبعية نوع من العقوبات التي لا تكفي
بذاتها لأن تكون جزاء للجريمة ، لذا فهي تتبع الحكم بعقوبة أصلية
وتدور في فلكها وجوداً وعدماً. وهذه التبعية تكون بقوة القانون ودون الحاجة إلى أن يذكرها القاضي صراحة
في الحكم. فإذا ما فرض وبينها القاض
ي فإنه لا يضيف إلى حكمه شيئاً لأن السلطة القائمة على التنفيذ
كانت ستنفذها حتى وإن أغفلها القاض
ي.


ومن أمثلة العقوبات التبعية العقوبات المنصوص عليها بالمادة 25 من قانون
العقوبات المصري التي
توجب حتماً أن يحرم كل محكوم عليه بعقوبة
جناية من بعض الحقوق والمزايا. كذلك فإن مراقبة البوليس عقوبة تبعية في الأحوال
المنصوص عليها في المادة 28
والمادة 75 عقوبات مصري ، وكذلك العزل في الأحوال المنصوص
عليها في المادة 26/1
من مدونة العقوبات.





18-
ثالثاً : العقوبات التكميلية :


العقوبة التكميلية - شأنها شأن العقوبة التبعية – لا
تكفي بذاتها لأن تكون الجزاء المباشر للجريمة. ف
لا يقضى بها إلا إلى جانب عقوبة
أصلية
، مع ضرورة أن يذكرها القاضي في حكمه ، فإن أغفلها فلا
يجوز تنفيذها.
وهذا هو ما يفرقها عن العقوبة التبعية. فهي –
كما تقول محكمة النقض "أنها تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله وأنها
عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة"[8].






والعقوبة التكميلية قد تكون وجوبية ، أي يتعين على القاضي الحكم بها وإلا اعتبر حكمه معيباً. ومثال ذلك العزل من الوظائف
الأميرية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 27 عقوبات
، والمصادرة وفق المادة 30/2
عقوبات. ويمكن أن تكون جوازية ، بحيث يكون للقاضي الخيرة في النطق بها من عدمه
اكتفاء بالعقوبة الأصلية. ومن أمثلة هذا النوع مراقبة البوليس في الجنح المنصوص
عليها في المواد 320
و336 و355 و367 عقوبات. ومن
قبيل ذلك أيضاً
المصادرة إذا كان محلها أشياء تحصلت عن الجريمة أو أسلحة أو آلات استعملت
أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكابها (م. 3/1)
. وكذلك عقوبة النشر الحكم في الصحف
(م 198).






المطلب
الخامس



العقوبات الجنائية من حيث مصدرها





19-
تقسيم :


تنقسم العقوبات حسب مصدرها إلى عقوبات وضعية
وأخرى شرعية
. وأساس هذا التقسيم هو الجهة المنشئة للعقوبة
وقواعد تنفيذها.






20-
أولاً : العقوبات الوضعية:


العقوبات الوضعية Les peines positives هى الجزاءات التي يجرى سنها وتنفيذها وفق قواعد ونظم بشرية محضة. ومثالها الإعدام والسجن المؤبد
والمشدد والسجن والحبس
الخ. وقد سبق
لنا بيان بعض أحكام هذه العقوبات في بعض مواضع هذا المؤلف فنحيل القارئ الكريم
إليها.



21-
ثانياً : العقوبات
الشرعية :



22-
تمهيد وتقسيم :


العقوبات الشرعية Les peines islamiques هى جزاءات تحددت نوعاً ومقداراً من قبل الشارع الحكيم عز وجل في قرآنه
أو
في سنة رسوله أو إجماع الأمة ممثلة في علمائها. وعن هذا
النوع الأخير
تتغافل البلدان الإسلامية حالياً ، ماعدا القليل النادر منها
كالسعودية وإيران وبعض ولايات السودان
. وتنقسم العقوبات الشرعية إلى
عقوبات حد
ية ، وإلى قصاص ودية ، وإلى
عقوبات تعزيرية
[9].





23-
أ : العقوبات الحدية :


العقوبات الحدية هي
العقوبات التي
فرضت من قبل المولى عز وجل مقدرة وواجبة لعدوانها على حق من حقوق
الله خالص أو على حق مشترك بين الله والعبد ولكن حق الله فيه غالب[10].
وهى عقوبات لا يجوز
فيها التبديل فيها بالزيادة أو النقص ولا يمكن تعديل نوعها و
لا تقبل السقوط لا من قبل الأفراد
ولا من الجماعة
، وهذا هو عله تعلقها بحق من حقوق الله. فهى ما
شرعت من الله إلا لمصلحة المجتمع والناس كافة ودر
ءً للفساد عن دار الإسلام عامة. وتسمى
الجرائم التي تتقرر لهل هذه العقوبات بجرائم الحدود وهي الزنا والسرقة وشرب الخمر
والحرابة والقذف والردة والبغي[11].






وتتنوع العقوبات الحدية بين الرجم ، والقتل ، والجلد ، وقطع الأطراف ، والنفي ، وعدم قبول الشهادة.





24-
الرجم :


الرجم هو أحد العقوبات
المقررة ل
لزاني المحصن ، لقول الرسول (ص) "خذوا
عنى فقد
جعل الله لهن سبيلا البكر جلد مائة وتغريب عام ،
وال
ثيب جلد مائة ورجم بالحجارة"[12]. وقوله
(ص) لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى بثلاث ، الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ،
والتارك لدينه المفارق للجماعة"[13].
وقد ثبت أن الرسول (ص) قد أمر برجم ماعز والغامدية عندما ثبت عليهما ارتكاب الزنا
باعترافهما[14].



25-
القتل :


القتل هو أولى عقوبات الحرابة ، والتي قد تتحقق بأخذ المال على
سبيل المغالبة مع القتل ، و
قد تتحقق بالقتل إذا هدف المجرم إلى
أخذ المال على سبيل المغالبة دون أن ي
أخذ مالاً بالفعل ، وقد تتحقق بأخذ المال على سبيل
المغالبة دون قتل النفس
، وقد تتحقق فقط بإخافة السبيل ، أي بتهديد الطريق
دون أن يأخذ مالا أو يقتل نفسا [15].

والحرابة جريمة أقرب في كثير من جوانبها للسرقة بالإكراه المعرفة في القوانين
الوضعية.






وقد ثبت القتل كعقوبة لجريمة الحرابة بالقرآن ،
لقوله تعالى
" إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ
يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن
يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ
خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
"[16]. ويتفق
الجمهور أن القتل كعقوبة للحرابة لا تتقرر إلا في حالتين فقط ، هما حالة خروج قاطع
الطريق لأخذ المال عنوة وعلى سبيل المغالبة فيأخذه ويقتل نفساً ، وحالة خروج
المحارب لأخذ المال بالقوة فيقتل في سبيل ذلك نفساً دون أن يأخذ المال بالفعل[17].






والقتل أيضاً عقوبة جريمة الردة ، أي رجوع المسلم
البالغ العاقل
عن الإسلام باختياره من غير إكراه بالقول أو بالفعل أو بالامتناع عن
فعل. وبالجملة إنكار وجحود المعلوم من الدين بالضرورة[18]. ولقد
ثبت حد الردة بالسنة لقوله (ص) "من بدل دينه
فاقتلوه[19]
. وقوله (ص) "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى
ثلاث الثيب الزاني ، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة"[20].
كما روى عن جابر رضي الله عنه أن امرأة تدعى أم رومان ارتدت عن الإسلام فلما بلغ
أمرها رسول الله (ص) أمر أن تست
تاب فإن تابت وإلا قتلت"[21].


كما أن القتل عقوبة حدية لجريمة البغي. ويتفق جمهور الفقهاء على تعريف البغي
بأنه "خروج فئة من المسلمين على الإمام بتأويل معين في الدين غير مقطوع ب
فساده ، مستخدمه في هذا الخروج القوة
والمنعة والقتال"[22].

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:38 am

ولقد ثبت القتل عقاباً للبغي والبغاة بالقرآن لقوله
تعالى "
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا
عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ
اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
"[23].
ويبا
ح قتل البغاة إلى الحد الذي يردعهم ويكسر شوكتهم ، فإن ظهر عليهم الحاكم وتغلب عليهم عصمت دمائهم وأموالهم، ويمكن للحاكم
فقط أن يوقع عليهم عقوبة ت
عزيرية[24].





26-
الجلد :


عقوبة الجلد إحدى عقوبت الحدود
الأصلية ال
مقدرة لجرائم كثيرة منها :


*- زنا غير المحصن : لقوله تعالى "الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ
"[25].


*- جريمة القذف : أي الرمي بالزنا أو
نفى النسب[26]
لقوله تعالى "
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ
"[27].


*- شرب الخمر : وقد ثبتت حرمتها بالقرآن والسنة[28]. أما عقوبتها فقد ثبتت بالسنة لقول أنس وأبو
هريرة
رضي
الله عنه
ما "أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر
بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين"
[29]. وقال على رضوان الله عليه وآله
عندما
سئل في حد شرب الخمر أنه "إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحده
حد المفترى (القاذف)[30].
والثابت لدى الأحناف والحنابلة
والمالكية هى الجلد ثمانون جلده للروايات السابقة
. أما الشافعية فيرون أنها أربعين جلده فقط[31] .





27-
قطع الأطراف :


قطع الأطراف عقوبة حدية مقدره لعدد من الجرائم الماسة بحقوق الله
منها
:


*- السرقة : لقوله تعالى " وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ
وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
"[32]. ويتفق الفقهاء على أن المقصود
باليد في الآية هى الأطراف عموما
ً. فالسارق لأول مرة تقطع يده
اليمنى من الكوع ، أي
من مفصل الكتف ، فإن عاد وسرق ثانية
قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب. فإن عاد وسرق ثالثة فلا قطع فيه وإنما يعزر
بالحبس مدة غير محددة[33].



*- الحرابة : قطع الأطراف إحدى عقوبات الحرابة
بعد القتل والصلب لقوله تعالى "
إِنَّمَا
جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ
فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ
فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
"[34].





28-
النفي :


عقوبة النفي
عقوبة
حدية
قد تكون أصلية
، وذلك في جريمة الحرابة لقوله تعالى في سورة
المائدة (
آية 33) "إِنَّمَا
جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ
فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ
فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
". وقد
تكون
عقوبة
النفي عقوبة تبعية ، بمعنى أنها تكون تابعة لعقوبة
أخرى
أصلية. وقد ثبت ذلك في حد الزنا بالحديث الذي
رواه عباده بن الصامت أن رسول الله (ص) قال "خذوا عنى فقد
جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر
جلد مائة وتغريب عام"[35].



29-
المنع من الشهادة :


المنع من الشهادة عقوبة حدية تبعية مؤبدة في جريمة
القذف
، أى الرمي بالزنا أو نفي
النسب.

وذلك لقوله تعالى "
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ
"[36]. وهذه
العقوبة
حدية لكون المولى والشارع الحكيم هو الذي
قدرها
لتعلقها بحدود وحقوق الله. أما كونها تبعية مؤبدة فذلك لأنه يتوقف الحكم بها على
عقوبة أصلية
وهي الجلد ثمانون جلده في القذف ، ولأنها تستغرق طيلة حياة المحكوم عليه (القاذف).





30-
ب : القصاص والديه :


القصاص والدية نوع من العقوبات المقدرة شرعاً والتي يطلب توقيعها المجني عليه أو ولي دمه ، إذا انصب الاعتداء على حق
خالص للعبد أو على حق مشترك بين الله والعباد ولكن حق العبد فيه غالب. وتعلق هذه
العقوبات بحقوق العباد يعط
ي للمجني عليه أو وليه حق العفو بإسقاط العقوبة.





وعقوبة القصاص والديه تسري في حالة توافر إحدى الحالات التالية
:



*- القتل العمد : أي الاعتداء الذي يقصد به الجاني إزهاق روح
إنسان أخر
وذلك باستعمال أداة من شأنها
أن تؤدي إلي ذلك في الغالب كالسكين والرمح...الخ[37]
. وثبت
القصاص بسند من القرآن ل
قوله تعالى "يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
"[38].





*- القتل شبه العمد : أي الاعتداء الذي يقصد به الجاني
الضرب أو الجرح دون
إزهاق الروح ولكنه يفضى إلى ذلك[39] (أي
أنه الضرب أو الجرح المفضي إلى موت الم
عروف في القانون الوضعي). وفيه توجب الدية لقول الرسول
(ص)" عقل "أي دية" شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه".
والدية عبارة عن
مقدار
مالي[40]
يؤدى
على
سبيل العقوبة والتعويض. فالدية عقوبة
لأن الحكم بها غير متوقف على طلب
المجني عليه ولا وليه
. وللدية صبغة التعويض لكونها تدخل ذمة المجني
عليه أو
ورثته لا خزانة الدولة أو بيت المال ، ولكونها تسقط بتنازل المجني عليه ، ولكون مقدارها يتوقف على جسامة
الضرر ، فتكون الدية مغلظة في حالة القتل العمد الذي لا قصاص فيه والقتل شبه العمد[41]
وتكون الدية مخففة في حالة القتل الخطأ[42].



*- القتل الخطأ : وهو الذي لا تنصرف فيه إرادة الجاني إلى العدوان إطلاقاً. وهو على ثلاثة أنواع : إما الخطأ في القصد ، كأن يرمى إنسانا
شيئا يظنه صيدا
ً أو نحوه فإذا هو إنسان، وإما الخطأ في الفعل ، كأن يرمي إنساناً صيداً فيخطئه ويصيب إنسان ، وإما الخطأ بالتسبب ، كمن يحفر حفره في طريق للأغراض
الصرف مثلا
ً فيسقط فيها أحد المارة فيموت[43].
و
لا يجب في القتل الخطأ القصاص وتجب فيه
الدية
لقوله
تعالى " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ
مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن
كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ
مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا"[44].
ولقول
المصطفى
(ص) "العمد قود - أي قصاص - إلا أن يعفو ولى المقتول"[45]. ويفهم من ذلك أن ما دون العمد لا
قصاص فيه ومن ثم تجب الدية.






*- الجناية على ما دون النفس عمدا : ويقصد بالجناية على ما دون النفس
عمداً كل أنواع الضرب والإيذاء المقصود والتي تصل إلى حد القتل العمد أو شبه العمد
. مثال ذلك حالات بتر الأطراف أو
فقد عضو بالجسم كالأذن
اوالعين أوالتذوق ...الخ. وتتمثل عقوبة هذا الجرم في القصاص
المتماثل
لقوله تعالى " وَكَتَبْنَا
عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ
بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ
اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
"[46]. والعفو في القصاص جائز اكتفاءً من المجني عليه بالدية. بل أن لهذا الأخير أن يعفو عن
القصاص والدية ، تاركاً الجاني للأم
ر الحاكم إن شاء أن يوقع عليه
عقوبة ت
عزيرية.





*- الجناية على ما دون النفس خطأ : ويقصد بهذا النوع
من الجرائم
كل إيذاء بالضرب ونحوه يمس بسلامة الجسم أو عضو من أعضائه
دون توافر القصد في الإيذاء
. ولا قصاص في الخطأ ، قتلاً كان
أم إيذاء ، مما ي
وجب الدية فقط ، والتي يختلف مقدارها حسب جسامة الضرر الناشئ
عن الجناية
[47]. وقد يلحق القصاص الدية بعض
العقوبات التبعية مثال ذلك وجوب حرمان القاتل من الميراث متى كان بالغاً ورشيداً
لقوله (ص) "
لا ميراث لقاتل".





31-
ج : العقوبات التعزيرية :


العقوبات التعزيرية نوع يقابل الجرائم التي لا حد فيها
ولا قصاص ولا
دية. وسميت
عقوبات تعزيرية لأنها من شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة
لاقترافها[48].
وأمر
تحديد هذه الجرائم وكذلك عقوباتها موكول إلى الحاكم يقدره حسب تطور المجتمع الإسلامي
ومدى الحاجة لحمايته من أنماط الإجرام الحديث
. لذا فإن جرائم التعازير غير
محددة فيدخل فيها كل الجرائم التي لا تجتمع فيها شروط الحد وكذلك أشكال الجرائم
البعيدة عنها كالرشوة وخيانة الأمانة والسب والربا
والغش
التجاري
[49].





وعلى هذا تقوم سياسة التجريم والعقاب في الفقه الإسلامي على نظام يجمع بين
الثبات والمرونة أما الثبات فينحصر بشأن الجرائم والعقوبات الحدية وهي جنايات
(جرائم
) لا تتغير بتغير الزمان والمكان ، وقد أوجبها الشرع
لعدوا
نها على حق من حقوق الله ولصيانة المجتمع ككل. أما المرونة فتتمثل في الجرائم والعقوبات
التعزي
رية الموكول أمر تحديدها إلى ولي الأمر وفقاً لما يراه
صالحاً للأمة ، ووفقاً لما قد يطرأ على المجتمع الإسلامي من تغيرات نتيجة لتغير
الظروف الاجتماعية والاقتصادية . و
نود أن نشير إلى أنه من خلال الأنواع المختلفة من العقوبات الشرعية يحقق النظام
الجنائ
ي الإسلامي أهداف العقوبة مجتمعه كما حددتها
النظريات الوضعية في العقاب
وهى الردع العام والردع الخاص
والعدالة
. بل لا نشك في أن تلك الأهداف تتحقق على
نحو أفضل في ظل النظام الجنائ
ي الإسلامي إذا ما قورن بغيره من الأنظمة
الوضعية. وجسامة العقوبات المقررة في التشريع والفقه الإسلامي ، فضلاً عن فورية
تنفيذها وع
لانيته أمر فيه الكفاية لتحقيق الردع
العام والخاص
. غير أن الأهداف الأخرى للعقوبة ليست ببعيدة عن النظام
العقابي الإسلامي
.





فالإسلام ينشد الإصلاح والتأهيل ويظهر ذلك سواء من حيث طبيعة العقوبة أو
من
حيث أسلوب تنفيذها. فالنفي مثلاً كعقوبة مقررة لجريمة الحرابة يستمر إلى أن ينصلح أمر الجاني
المحارب. كما أن عقوبات ال
قطع والجلد تنفذ بما يزجر الجاني
لا بما ي
هلكه. فالعقوبات الإسلامية - وإن كانت بدينة – تترك للفرد فرصة
البحث عن مصدر رزقه واستمرار اتصاله بأسرته فير
عاهم مادياً ومعنوياً. ويكفينا دليل على نشدان الإسلام
للإصلاح أن إقامة الحد أو القصاص والدية إنما ت
تم بدافع التطهير من الذنب حتى يعود
المجرم عضواً نافعاً في المجتمع.






وعدل الإسلام لا يعلوه عدل. فالعقوبة في الإسلام تنشد
العدالة ،
وذلك عن طريق إقرار القصاص من أجل إرضاء شعور المجني عليه وإطفاء
نار الثأر والانتقام بداخله
. وإذا كانت التشريعات الوضعية
تتفاخر بأخذها بمبدأ "
أن الأصل في الإنسان البراءة" ، وأنه لا عقوبة إلا على أساس
الإدانة اليقينية
، فإن سيد الخلق (ص) قد سبق الفقه الوضعي في المناداة بذلك
حينما قال
الرسول الكريم (ص) ادرءوا الحد عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلو سبيله ، فإن
للإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".
فالأصل الذي لا يقبل استثناء أن
الحدود تدرأ بالشبهات ولا حد عند الظن
، ويكفي هذا دليل على
عدالة الإسلام وسياسته العقابية
[50].













[1] معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998.






[2] Rosselet, La confiscation générale, RSC. 1946, p. 172.






[3] ألغيت المجالس الحسبية وأل اختصاصها لدوائر الأحوال الشخصية
بالمحاكم وفق القانون 99 لسنة 1941







[4] وقد بدأت بعض الولايات الأمريكية في الأخذ
بفكرة العقوبة غير محددة المدة في عام 1886. وفي عام 1889 تم إصدار قوانين للحبس
غير محدد المدة. وتعرف السويد ، ضمن نظامها القانوني ، الاعتقال غير محدد المدة ،
ويحكم به ضد من تدل ظروفه النفسية وسلوكه السابق على احتمال عودته إلى ارتكاب
جرائم أخرى خطيرة. راجع د. غنام محمد غنام ، المرجع السابق ، ص183-184.



S.
Plawski, Droit pénitentiaire, op. cit., p. 67 et s ; R. Schmelck et G. Picca,
op. cit, p. 142 et s..







[5] راجع حول الانتقادات التي قيلت بشأن العقوبات
غير محددة المدة ، د. محمود مصطفى ، توجيه السياسة الجنائية نحو فردية العقاب ،
مجلة القانون والاقتصاد ، س9 ، ص148 وما بعدها ، د. غنام محمد غنام ، المرجع
السابق ، ص183 وما بعدها.







[6] راجع نقض جنائي 17 مارس 1959 ، مجموعة أحكام
محكمة النقض ، س10 ، رقم 73 ، ص328.







[7] لمزيد من التفصيل راجع د. محمود نجيب حسني ،
شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، القسم الثاني ، النظرية العامة للعقوبة
والتدبير الاحترازي ط4 ، دار النهضة العربية ، 1977 ، ص 742 وما بعدها.







[8] راجع نقض جنائي 13 يناير 1969 ، مجموعة أحكام
محكمة النقض ، س20 ، رقم 20 ، ص92.







[9] لمزيد من التفصيل ، الإمام محمد أبو زهرة ، الجريمة
والعقوبة في الفق
ه الإسلامي ، دار الفكر العربي ، 1976 ،
د. عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالفقه الوضعي ، دار
الطباعة الحديثة ، 1984 ، الشيخ محمود شلتوت ، المسئولية المدنية والجنائية في
الشريعة الإسلامية ، مطبعة الأزهر ، بدون تاريخ ، د. أحمد فتحي بهنسي ، المسئولية
الجنائية في الفقه الإسلامي ، مؤسسة الحلبي ، 1969.







[10] راجع في تعريف جرائم الحدود ، الإمام محمد أبو زهرة ، المرجع
السابق ،
ص 55 وما بعدها ، شرح فتح القدير ، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد
السيواسي

(
الشهير بابن الهمام) ، ط1 ، المطبعة الأميرية الكبرى، ج4 ، 1316 هـ ، ص 112 ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لزين الدين بن
إبراهيم
بن
بخيم
المصري ، ج5 ، دار الكتب العربية الكبرى ، القاهرة
، بدون تاريخ ،
ص2 وما بعدها.






[11] وهناك خلاف حول حد البغي وكن جمهور الفقهاء
يدخله ضمن جرائم الحدود. راجع د. عبد القادر عودة ، المرجع السابق ، ص57 وما بعدها
، الشيخ محمود شلتوت ، المرجع السابق ، ص300 وما بعدها.







[12] رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي ، نيل
الأوطار للشوكاني ، المرجع السابق ، ج7 ، ص98.







[13] رواه البخاري ومسلم عن بن مسعود. راجع ، إعلام
الموقعين عن رب العالمين ، لابن قيم الجوزية (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي
بكر الزرعي الدمشقي) ، مطبعة الكليات الأزهرية ، 1388هـ ،ج4 ، ص367 ، فتح الباري
لشرح صحيح البخاري ، للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر
العسقلاني ، المطبعة الأميرية الكبرى ، ط1 ، 1301 ، ج15 ، ص149.







[14] حول قصة ماعز والغامدية ، نيل الأوطار
للشوكاني ، المرجع السابق ، ج7 ، ص95-109 ، أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ، ج4
، المرجع السابق ، ص369 ، وفتح الباري لشرح صحيح البخاري ، المرجع السابق ، ج15 ،
ص132-135 ، د. علي أحمد مرعي ود. المرسي عبد العزيز السماحي ، منح الوهاب في فقه بعض
آي الكتاب ، ط1 ، مطبعة الأخوة الأشقاء ، القاهرة ، 1995 ، ص360. وقد بدأ البعض
مؤخراً يشكك للأسف في عقوبة الرجم كعقوبة شرعية بحجة عدم النص عليها في القرآن
الكريم ، متناسين ما جاء بالسنة النبوية الشريفة ، وأنها مصدر رئيسي من مصادر
التشريع في الإسلام.







[15] في تعريف الحرابة ، فتح القدير ، المرجع
السابق ، ج4 ، ص268 ، المغني والشرح الكبير لابن قدامة ، دار الكتاب العربي للنشر
والتوزيع ، 1403 هـ ، ج10 ، ص307 ، تبيين الحقائق
شرح كنز الدقائق ، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ، ط1 ، ج3 ، المطبعة الأميرية ببولاق ، 1314 هـ ، ص240
، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، لتقي الدين بن تيمية الحراني (الشهير
بابن تيمية) ، دار الكتب العربية ، بيروت ، 1386هـ ، ص188 وما بعدها.







[16] سورة المائدة أية رقم 33.






[17] راجع ، فتح القدير ، المرجع السابق ، ج4 ،
ص270 ، المبسوط ، لشمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ، دار الكتب العلمية
، بيروت ، 1414 هـ ، ج9 ، ص159 ، تبيين الحقائق ، المرجع السابق ، ج3 ، ص235.







[18] المغني والشرح الكبير لابن قدامة ، المرجع
السابق ، ج10 ، ص75 وما بعدها ، فتح القدير ، المرجع السابق ، ج4 ، ص385 ، تبيين
الحقائق للزيلعي ، المرجع السابق ، ج3 ، ص 384.







[19] راجع ، نيل الأوطار للشوكاني ، المرجع السابق
، ج7 ، ص190.







[20] رواه البخاري ومسلم عن بن مسعود. راجع ، أعلام
الموقعين ، المرجع السابق ، ج4 ، ص367 ، فتح الباري لشرح صحيح البخاري ،المرجع
السابق ، ج15 ، ص149.







[21] ويقول تعالى " وَمَن
يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ
" سورة البقرة ، آية 217. ويقول تعالى " مَن
كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
" سورة النحل أية 106".ويتفق
الجمهور على قتل المرتد رجلاً كان أم امرأة. وخالفهم الأحناف فقالوا أن المرأة
المرتدة لا تقتل ولكنها تجبر على الإسلام ، وإجبارها يكون بالحبس إلى أن تسلم أو
تموت.







[22] حول تعريف البغي ، فتح القدير ، المرجع السابق
، ج4 ، ص48 وما بعدها ، نيل الأوطار للشوكاني ، المرجع السابق ، ج7 ، ص 173 ،
المغني والشرح الكبير لابن قدامة ، المرجع السابق ، ج8 ، ص114.







[23] سورة الحجرات ، آية 9".






[24] حاشية
الدسوقي على الشرح الكبير ، للشيخ محمد عبده عرفة الدسوقي ، دار إحياء الكتب
العربية ، 1373هـ ، ج4 ، ص300 ، مغني المحتاج إلى شرح المنهاج ، للإمام شمس الدين
محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 1377هـ ،
ج4 ، ص127.







[25] سورة النور أية 2.






[26] راجع في القذف ، فتح القدير ،المرجع السابق ،
ج4 ، ص190 ، تبيين الحقائق
للزيلعي ، المرجع
السابق ، ص199 ، مغني المحتاج ، المرجع السابق ، ج4 ، ص155 ، المبسوط ، المرجع
السابق ، ج9 ، ص119 ، حاشية الدسوقي ، المرجع السابق ، ج4 ، ص 324







[27] سورة النور أية 4.






[28] لقوله تعالى "يَسْأَلُونَكَ
عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
" سورة البقرة آية 219. وقوله تعالى " يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ
وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ"
سورة المائدة آية 9. وقوله (ص) "لعن الله
الخمر وشاربها وساقيها وبائعها وم
بتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها
والمحمولة إليه و
آكل ثمنها" رواه
أبو داود عن ابن عمر
.






[29] نيل الأوطار للشوكاني ، المرجع السابق ، ج7 ،
ص138.







[30] مغني
المحتاج ، المرجع السابق ، ج4 ، ص189 ،
المغني والشرح الكبير لابن قدامه ، المرجع
السابق

، ج9 ، ص120.







[31] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، المرجع
السابق ،

ج2 ، ص435.
ولمزيد من التفصيل ، د. علي أحمد مرعي ود.
المرسي عبد العزيز السماحي ، المرجع السابق ، ص422 وما بعدها.







[32] سورة المائدة ، آية 38. وحتى تثبت السرقة الموجبة
للحد (القطع) يلزم أن يؤخذ المال خفيه بقصد التملك ، أى دون علم المجني عليه
ورضاءه ومن أجل
إضافته إلى ذمة السارق. فما يؤخذ جهاراً على وجه المكابرة والقوة أو بهدف
الاستعارة فلا حد فيه. كما يجب أن يكون المال منقولا متمولا
ً محترما مملوكا للغير وبلغ النصاب
. فلا قطع في غير المنقول كالعقارات ونحوها ، ولا قطع في ما ليس متمولا
ً كالأشياء التافهة البسيطة ، ولا قطع فيما ليس محترم كالخمر
وال
دم ولحم الخنزير ومال الحربي بدار الحرب. كما يسقط
الحد بوجود شبه ملك للسارق فيما سرق
، كأن يسرق ماله المرهون عند غيره أو
المستعار أو المستأجر أو المودع عند الغير. ولا حد فيما لم يبلغ النصاب.
وهذا
الأخير
عند
الأحناف عشرة
دراهم ، وعند المالكية ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما
قيمته ذلك
، وعند الشافعية ربع دينار ذهب فقط أو ماقيمته الربع دينار. راجع البحر الرائق شرح كنز
الدقائق
، لزين الدين ابن إبراهيم ابن نجيم المصري
،

جـ5 ، ص49 وما بعدها ، شرح فتح القدير ، ج4 ، ص258 ، نيل الأوطار للشوكان
ي ، المرجع السابق ، ج7 ، ص 297 ،
تبي
ين الحقائق للزيلعي ، المرجع السابق ، ج3 ، ص 211 وما
بعدها.







[33] وذلك لثبوت أن علياً كرم الله وجهه أتى سارق قطعت يده ورجله فلم
يقطعه ، وقال
إني لأستحي من الله ألا أدع له يداً يبطش بها ورجلاً يمش عليها. ولما حاول الصحابة دفعه إلى
القطع ، قال إذا قطعت إذا
ً قتلته وما عليه القتل ، بأي شئ يأكل الطعام ؟ بأي شئ يتوضأ ؟ بأي شئ يغتسل من جنابته ؟ بأي شئ يقدم على حاجته ؟. راجع ، المغني والشرح الكبير لابن قدامه ، المرجع
السابق
،
ج9 ، ص120
، ج10 ، ص 295 وما بعدها ، المبسوط ، المرجع
السابق ، ج9 ، ص161.







[34] سورة المائدة ، آية 33.






[35] وقد يستخدم الحاكم النفي كعقوبة تعزيرية أصلية في الجرائم التي لا حد لها
في القرآن أو السنة أو إجماع الصحابة ،
كالرشوة والغش التجاري
والربا والسب
.






[36] سورة النور ، آية 4.






[37] انظر المغني والشرح الكبير لابن قدامة ، ج9 ،
ص400 ، د. عبد القادر عودة ، المرجع السابق ، ص114 وما بعدها.







[38] سورة البقرة ، آية 178. ولمزيد
من التفصيل حول عقوبة القتل العمد في الشريعة الإسلامية د. محمود محمد حسن ، عقوبة
القتل العمد في الفقه الإسلامي ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، ع6 ، ص6 وما
بعدها.







[39] المغني والشرح الكبير لابن قدامة ، المرجع
السابق ، ج9 ، ص320 ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، لعلاء الدين أبو بكر بن
مسعود الكسائي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط2 ، 1402هـ ، ج7 ، ص233.







[40] وأصول هذا المقدار المالي في أغلب الفقه
الإسلامي واحد من ستة أجناس ، هى الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ،
والحلل. راجع ، المغني والشرح الكبير لابن
قدامة ، ج9 ، ص481 ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، لمحمد بن احمد بن رشد القرطبي
، الشهير بابن رشد الحفيد ، ط1 ، مطبعة محمد علي صبيح ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ج2
، ص531.







[41] لقول الرسول (ص) برواية عمر بن شعيب عن أبيه
عن جده "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد". وهذه الدية هي ثلاثون حقة (أي
ما بلغ عمره ثلاثة أعوام) وثلاثون جذعة ( أي ما بلغ عمره أربعة أعوام) وأربعون
خلفة (أي الحامل). راجع ، سنن أبي داود ، ج4 ، الحديث رقم 4565 ، ص186-190 ، د.
عبد القادر عودة ، المرجع السابق ، ج2 ، ص14.







[42] نيل الأوطار للشوكاني ، المرجع السابق ، ج7 ،
ص58 وما بعدها ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، للإمام شمس الدين محمد بن أبي
العباس احمد بن حمزة الرملي ، مطبعة مصطفى
البابي الحلبي ، القاهرة ، 1967 ، ص299 وما بعدها.







[43] بدائع الصنائع للكاسائي ، المرجع السابق ،
ص234 ، د. أحمد فتحي بهنسي، مدخل الفقه الجنائي الإسلامي ، ط2 ، دار الشروق ،
بيروت ، 1980 ، ص108.







[44] سورة النساء ، آية 92.






[45] رواه بن شيبة. راجع ، فتح الباري بشرح صحيح
البخاري ، للحافظ شهاب الدين أبي الفضل احمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ، ط2
، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1402هـ ، ج12 ، ص172.







[46] سورة المائدة ، آية 45 .






[47] ووصف دية الخطأ ثبتت بالسنة لما روى عن السائب
بن يزيد عن النبي (ص) أنه قال "دية الإنسان خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون
جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون (أي ذات الحولين) ، وخمس وعشرون بنات مخاض (أي ذات
الحول الواحد). راجع سنن أبي داود ، ج4 ، حديث رقم4553 ، ص186.







[48] فتح القدير ،المرجع السابق ، ج7 ، ص119 ،
نهاية المحتاج ، المرجع السابق ، ج7 ، ص172 ، الأحكام السلطانية والولايات الدنية
، لعلي بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصري الماوردي ، ط2 ، مطبعة مصطفى البابي
الحلبي ،1966 ، ص224 ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لتقي الدين بن
تيمية الحراني ، القاهرة ، 1971 ، ص132 وما بعدها ، د. علي أحمد مرعي ود. المرسي
عبد العزيز السماحي ، من هدي الفرقان في تفسير آيات الأحكام ، مطبعة أخوة الأشقاء
، القاهرة ، 1995 ، ص356.







[49] في ذات
المعنى ، الشيخ محمود شلتوت ، الإسلام عقيدة وشريعة ، القاهرة ، ص211 وما بعدها.
يقول السيواسي
(الشهير با
بن الهمام) في مؤلفه شرح فتح القدير : "العقوبات موانع قبل الفعل زواجر
بعده
" ، المرجع السابق ، جـ4 ، ص12.






[50] نيل الأوطار للشوكاني ، المرجع السابق ، ص271
، د. عبد القادر عودة ، ج2 ، ص515 وما بعدها. أ. محمد الحسيني حنفي ، أساس حق
العقاب في الفكر الإسلامي والفقه العربي ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ،
يوليو 1971 ، 404 وما بعدها.

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:39 am

المبحث
الرابع



إشكاليات العقوبة الجنائية


1-
تمهيد وتقسيم :


أياً ما كان التقسيم المعتمد للعقوبة
، فإن بعض العقوبات قد أثارت عند تطبيقها العديد من المشكلات والجدل الفقهي ، و
قد حدث
ذلك على الأخص بالنسبة ل
عقوبة الإعدام وللعقوبات السالبة للحرية. وعرض المشكلات التي تتعلق بهذين
النوعين من العقوبات
هو مانسوف نفصله في المطلبين
التاليين.






المطلب
الأول



إشكالية
ع
قوبة
الإعدام






2-
تمهيد وتقسيم
:



الإعدام Peine de mort هو أخطر وأشد أنواع العقوبات
الجنائية على الإطلاق ، إذ يتضمن إزهاق الروح
والحرمان من الحق في الحياة. تلك
الجسامة دفعت المشتغلين بالحقل الجنائ
ي إلى إثارة الجدل حول إبقاء أو إلغاء تلك
العقوبة
. ويتنازع الفقه الجنائي اتجاهين في ذلك ، أحدهم مؤيد للإبقاء عليها والأخر معارض
يدعو إلى إلغائها[1].
ومن وراء الفقه تنازعت التشريعات
فمنهم من أبقى عليها (كالتشريع المصري)
، ومنهم من ألغاها (كبعض الولايات الأمريكية
وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وغيرها). وتتجه الموا
ثيق الدولية إلى التأكيد على ضرورة
إحاطة هذه العقوبة بالضمانات الكافية في البلدان التي أبقت عليها.






ولبيان إشكالية عقوبة الإعدام يجدر بنا أولاً
أن نبين
الجدل الفقهي حول عقوبة الإعدام ، ثم بعد ذلك نوضح ضمانات تنفيذ هذه العقوبة حال
الأخذ بها
.





3-
أولاً : الجدل الفقهي حول عقوبة الإعدام :


4-
تمهيد وتقسيم :


ظلت عقوبة الإعدام محتفظة
بضرورتها العقابية في الردع فيما قبل القرن الثامن عشر. فجان
جاك روسو دعا إلى الاحتفاظ بتلك
العقوبة بحسبان أن الفرد
بموجب العقد الاجتماعي قد قبل
اندماجه في الجماعة وقبل قيام المجتمع بصيانة حقه في الحياة ، فإذا ما اعتدى الفرد
بنفسه على المجتمع
في شكل القتل فقد قبل مقدماً إعدامه. كما أن بيكاريا قد حبذ
الإبقاء على عقوبة الإعدام في ظروف الفتنة السياسية
والاضطرابات التي تتطلب توقيع أقصى العقوبات
من أجل إقرار النظام. كما أن الشريعة الإسلامية تقرر هذه العقوبة كجزاء لبعض جرائم
الحدود والقصاص[2].
بل هى سمة من سمات النظام الجنائي الإسلامي وإرثا من تراثه.





على أنه منذ مطلع القرن الثامن عشر بدأ المفكرين والفلاسفة ينحون نحو مهاجمة هذه العقوبة ، فنشأ في الفقه
تيارين منقسمين بين مؤيد ومعارض ولكل حجه وأسانيده. وتتصل هذه الآراء
- مع تنوعها - بشرعية عقوبة الإعدام ، وملاءمتها ، وطبيعتها ، وكذلك فائدتها.





5-
أ : الجدل من حيث شرعية عقوبة الإعدام :


انتقد الرأي القائل بوجوب
إلغاء عقوبة الإعدام هذه العقوبة من حيث أنها لا تجد سندا
ً شرعياً. وفى تفسير ذلك يقولون بأن
المجتمع لم يهب الحياة للفرد ، بل إن تلك الحياة هى هبة الخالق عز وجل ، وبالتالي
فإن الدولة أو المجتمع لا يح
ق له أن يحرم الفرد من حقه في الحياة.





بيد أن القائلين بالإبقاء على تلك العقوبة يردون على ذلك بقولهم أن الحرية
أيضا هبة الله للإنسان وليست هبة المجتمع
لأن الأفراد ولدوا أحراراً. فلماذا لم يتم الاعتراض على
العقوبات السالبة للحرية مع أن أساس حق العقاب واحد بالنسبة لكافة العقوبات على
اختلاف أنواعها. وبالتالي فإن البحث في شرعية العقاب من حيث مانح الحق في الحياة
أو الحق في الحرية سيؤدى إلى تعطيل تطبيق العقوبات جميعها.






6-
ب : الجدل من حيث تطبيق عقوبة الإعدام :


قيل في الاعتراض على هذه العقوبة
انه لا يمكن الرجوع فيها أو إزالة أ
ثارها ، فهى عقوبة ذات حد واحد ولا
يستغرق تنفيذها زمنا
ً. فإذا ما نفذت استحال
الرجوع فيها و
إصلاح ما يكون قد حدث من خطأ في الحكم القضائي.
فإدانة الب
ريء أمر مازال ممكن ، وسيؤذي العدالة كذلك كون الإدانة قد تضمنت عقوبة
الإعدام. فالضمير العام سوف يظل مثقلا
ً بذنب لا يمحى متمثلا في إعدام
شخص برئ.






غير أن المؤيدين لهذه العقوبة يردون على ذلك بأن كافة التشريعات التي أبقت
على تلك العقوبة تحيطها بالعديد من الضمانات التي تمنع أو تحول دون الوقوع في الخطأ
القضائي. كما أن هذا الأخير (الخطأ) أمر ممكن الحدوث بشأن العقوبات السالبة للحرية
، بل بالنسبة لكافة العقوبات ، فهل نطالب بإلغاء كافة العقوبات
؟!!.
وكما لا يمكن تعويض حياة إنسان لا يمكن تعويض حريته
أيضا.






7-
ج : الجدل من حيث ملائمة عقوبة الإعدام :


حاول المعارضون لتلك العقوبة
إبراز عدم ملائم
تها ، بقولهم أن هذه العقوبة تحدث ضرراً غير محدود بالجاني في حين أن أذى وضرر الجريمة يكون
محد
وداً بالنسبة للمجتمع ، مما يرفع التناسب بين الجريمة والجزاء.





إلا أنه تم الرد على ذلك بالقول بان التناسب بين الجريمة وعقوبة الإعدام
المقررة لها يتحقق من كون هذه العقوبة لا تتقرر إلا ب
صدد الجرائم شديدة الخطورة على
المجتمع وعلى حياة الأفراد. فضلا
عن أن العدالة توجب في حالة إزهاق روح برئ بالقتل مثلاً أن يقتص من الجاني بإزهاق روحه. فالأرواح تتكافأ ، والقول بغير ذلك يعلي من قيمة نفس وروح الجانى القانونية بالمقارنة بمثيلتها لدى المجني عليه.





8-
د : الجدل من حيث فائدة عقوبة الإعدام :


احتج المعارضون على تلك العقوبة
بقولهم أنها غير مجديه ولا فائدة منها
، سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة
للمجتمع. فالإعدام عقوبة لا يتحقق فيها معنى الإصلاح والتأهيل ، إنما يكون
الانتقام الهدف الأسمى. فضلا
ً عن أن الإحصاءات قد اثبتت أن معدلات الجريمة لم تنقص في المجتمعات
التي مازالت تأخذ بهذه العقوبة ، كما لم تزد نسبة الإجرام في الدول التي ألغتها ،
مما ينفى فائدتها بالنسبة للمجتمع ككل.






بيد أن المؤيدين للإبقاء على تلك
العقوبة قد ردوا على ذلك بقولهم أن عقوبة الإعدام لا يثبت توقيعها إلا بشأن
المجرمين ع
تاة الإجرام ، والذين يثبت بحسب وضعهم الإجرامي عدم الأهلية للإصلاح. كما أنه من الصعب الربط بين
معدل الجريمة وبين كون تلك العقوبة ألغيت أو تم الإبقاء عليها ، حيث لا تتوافر
إحصاءات مماثلة
عن كم الجرائم الذي لم يقع خشيه الحكم
بالإعدام. يضاف إلى ذلك أن لتلك العقوبة أثرها الكبير في تحقيق الر
دع العام. وليس أدل على ذلك من أن الدول التي كانت
قد ألغتها قد اضطرت إلى إقرارها مرة ثانية
، بل وتظهر من آن لأخر - وتحت تأثير بعض الحوادث المؤثرة في
المجتمع – دعوات لل
مطالبة بإعادة عقوبة الإعدام.





وفى الحقيقة فإن الرأي حول الإبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام هو أمر يرتهن
بمبادئ وقيم وأخلاق كل مجتمع. لذا فمن الصعب فرض رأى معين قد يتصادم مع أسس
المجتمع. ولما كانت الشرعية الإسلامية وحضارتها هى عصب وأساس التشريع المصر
ي في كل فروعه ، فإننا ندعو المشرع
إ
لى الإبقاء على تلك العقوبة توافقاً مع ما قررته الشريعة الغراء في شأن
القصاص شريعة النبيين أجمعين في كافة الشرائع السماوية[3].






وإذا كنا قد أيدنا الإبقاء على تلك العقوبة في التشريع
المصر
ي ، إلا أننا ندعو المشرع أيضا إلى الأخذ بالمواثيق الدولية والإعلانات العالمية الخاصة
بحقوق الإنسان وما جاء فيها بشأن عقوبة الإعدام. من ذلك ما جاء بالمادة 6 من العهد
الدول
ي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية
العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 وتم تنفيذه في 23 مارس 1976
التي نصت فقرتها الثانية على أنه "لا يجوز في
البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم
خطورة
". ونرى كذلك
حظر

إقرار عقوبة الإعدام بشأن جرائم الرأي والفكر أو بشأن الصغار والأحداث (م6/5 من ال
عهد).





9-
ثانياً : ضمانات الحكم بالإعدام وتنفيذه
:



أحاط المشرع المصري عقوبة الإعدام
بالعديد من الضمانات التي تكفل الاطمئنان لسلامة الحكم القضائ
ي الصادر بها وإلى ما قبل تنفيذها. ويمكن
أن نشير بصفة خاصة إلى الآتي :






10-
أ : اعتماد جسامه الجريمة معيارا
لعقوبة الإعدام



أخذ المشرع المصري بما دعت إليه المواثيق الدولية من عدم وجوب تقرير تلك
العقوبة إلا جزاء للجرائم الشديدة والجسيمة
. مثال ذلك جنايات القتل مع سبق
الإصرار أو الت
رصد أو القتل بالسم (م 230233 عقوبات) ، والقتل المقترن بجناية والمرتبط
بجنحة (م 234/2)
، والحريق العمد الذي ينشأ عنه موت شخص (م 257) ، وتعطيل المواصلات إذا نشأ عنه موت
شخص (م 168)
، وشهادة الزور إذا حكم على المتهم المشهود ضده
بالإعدام ونفذت فيه (م 295)
، وبعض جنايات أمن الدولة (م 7789 عقوبات) ، وجنايات المخدرات المنصوص عليها
في المادة 33 من القانون 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989.






11-
ب : أخذ رأى المفتي :


أوجب المشرع قبل الحكم بالإعدام
استطلاع رأى المفت
ي. فتنص المادة 381 إجراءات جنائية على أن
"
ويجب عليها
ي المحكمة) قبل أن تصدر هذا الحكم (الإعدام) أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية. ويجب إرسال أوراق
القضية إليه ، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة أيام التالية للإرسال
الأوراق إليه ، حكمت المحكمة في الدعوى
".





ويظهر من ذلك أن رأى المفتى استشاري ، ويمكن للمحكمة أن تحكم دون وروده ،
ولها أن تطرحه وتأخذ بغير ما جاء فيه إذا ورد الرد في المواعيد. كما أن المحكمة
غير مكلفة بالرد عليه أو مناقشته.



12-
ج : اجتماع أراء أعضاء المحكمة :


الأصل في الأحكام أن تصدر بأغلبية الآراء في المحاكم
التي تتشكل من أكثر من قاض. وقد خرج المشرع على هذا الأصل في حالة الحكم بالإعدام
إذ اشترط المشرع في المادة 381/2
إجراءات جنائية أن "لا يجوز لمحكمة الجنايات
أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها
". وهذه ضمانه من أهم الضمانات
التي إذا لم ت
راعى بطل الحكم وتعين نقضه.





13-
د : العرض على محكمة النقض :


أوجب المشرع على النيابة العامة
أن تعرض الحكم الصادر حضوريًا بالإعدام على محكمة النقض ، حتى ولو لم يطعن المحكوم
عليه في الحكم الصادر ضده ، كي تتأكد المحكمة من سلامة الحكم من حيث تطبيق القانون
(م 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشان حالات وإجراءات الطعن بالنقض). ويكون لمحكمة
النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه
أنه مبن
ي على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله
أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة تشكيلا
ً صحيحاً أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى
، أو إذا صدر بعد الحكم المعطون فيه قانون يسرى على واقعه الدعوى (م 35/2 وم 46 من
قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض).






14-
هـ : العرض على رئيس الجمهورية :


أوجبت المادة 470 إجراءات جنائية رفع الحكم النهائي الصادر بالإعدام إلى
رئيس الجمهورية لينظر في
امكان صدور عفو عن المحكوم عليه أو
إبدال العقوبة المحكوم بها. ويقوم على تنفيذ هذا الإجراء وزير العدل.
على أنه ينفذ الحكم إذا لم يصدر
الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما[4].






فإذا استوفى الحكم بالإعدام كل تلك الإجراءات وجب تنفيذه ، وتتقيد جهة التنفيذ ببعض الإجراءات منها
:



*- تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على المرأة الحبلى إلى ما بعد شهرين من الوضع (م
476 إجراءات). وعله هذا القيد هو إنقاذ الجنين كي لا يؤخذ بذنب أمه عملا
ً بمبدأ شخصية العقوبة كما سبق
وأن ذكرنا[5]
.


*- تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام الباتة في الأعياد الخاصة والرسمية
المتعلقة بديانة المحكوم عليه (م 475
إجراءات)


*- أن يجرى التنفيذ داخل السجن أو في
مكان مستور بحضور أحد وكلاء النائب العام ومندوب عن وزارة الداخلية ومأمور السجن
وطبيب السجن أو أي طبيب أخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير هؤلاء حضور
التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجوز أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه
بالحضور (م 473).



المطلب
الثاني



إشكاليات العقوبات السالبة للحرية





15-
تمهيد وتقسيم :


يقصد بالعقوبات السالبة للحرية Peines
privatives de liberté
العقوبات التي يكون مضمونها حرمان المحكوم عليه من حريته الشخصية وذلك عن
طريق إيداعه إحدى المؤسسات العقابية. ويمثل لهذه العقوبات في التشريع المصري بالسجن
المؤبد والمشدد والسجن والحبس.
ومن المعلوم أن تلك العقوبات ظهرت
مع بد
ء العصور الوسطى وثورة مفكري هذه العصور على قسوة العقوبات البدنية المطبقة ومحاولتهم إصلاح النظام الجنائي. فقبل تلك الفترات الزمنية كان السجن
مجرد وسيلة للتحفظ على المتهم انتظارا
ً لتوقيع العقوبة عليه أو لانتظار محاكمته من قبل القضاء.





وقد أثار الأخذ بهذا النوع من العقوبات الجدل الشديد
في الفقه ، وذلك من زاويتين
: الأولى تتعلق بالجدل حول جدوى تعددها
، والثانية ترتبط بالجدل حول جدوى العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. وحول كلا المشكلتين تنازع الفقه
، فظهرت اتجاهات تدعو إلى توحيد العقوبات السالبة للحرية و
إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية
قصيرة المدة
.





16-
أولاً : إشكالية توحيد العقوبات
السالبة للحرية :



17-
تقسيم :


لإبراز مشكلة توحيد العقوبات
السالبة للحرية يتعين علينا أن نوضح مضمون مشكلة
التوحيد وتطورها ، ثم بيان حجج المؤيدين والمعارضين للتوحيد ،
وأخيرا
ً بيان موقف التشريعات المقارنة من تلك المشكلة.









[1] راجع بصفة عامة :


J.
Graven, Nouvelles réflexions sur la peine capitale, Mélanges H. Donnedieu de
Vabres, 1960, p. 231 ; J. Rostand, A. Naud, A. Richard et J. Graven, Contre la
peine de mort, publiée par l’Association française contre la peine de mort,
1966 ; P. Savey-Casard, La peine de mort, Esquisse historique et juridique,
Genève, Droz, 1968 ; R. Vouin, L’article de la mort, RSC. 1966, p. 559 ; G.
Imbert, La peine de mort, PUF. Que sais-je ?, 1989 ; Colloque international sur
le 20ème anniversaire de l’abolition de la peine de mort,
Publication de l’Assemblée Nationale, 6 oct. 2001.







[2] بل أن الفقه الإسلامي يأخذ بهذه العقوبة في بعض الجرائم
الت
عزيرية ويسميها الأحناف القتل سياسة كالجاسوسية والدعوة
إلى البدع
ةالخ. وتطبق حاليا في بعض الدول الآخذة بالنظام الجنائي الإسلامي على جرائم الاتجار في المواد
المخدرة والاغتصاب.







[3] يقول تعالى في كتابه العزيز "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" سورة البقرة
، آية 179. ويقول عز من قائل
"من
أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
جميع
اً"
وقوله أيضا
ً "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس". على أنه
لا يجب أن يفهم من ذلك أن الإعدام الذي تعرفه بعض البلدان – كمصر مثلاً - يتطابق
مع فكرة القتل حداً أو قصاصا المعرفة في الشريعةً الإسلامية. فبين النظامين فروقاً
كبيرة تباعد بينهما وإن تطابقا في أنهما يتضمنا فقد الحياة.







[4] وقد نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق كل محكوم
عليه بالإعدام في طلب التماس العفو أو
إبدال العقوبة (م 6/4).






[5] راجع في ذات المعنى م 6/5 من العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية. وكانت الفقرة الأولى من المادة 476 تنص على تأجيل تنفيذ حكم الإعدام
على المجنون ولكن ألغيت هذه الفقرة بالقانون رقم 166 لسنة 1952.

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:40 am

1-
أ : مضمون مشكلة التوحيد وتطورها :


يثور التساؤل بين الفقه حول ما
إذا كان من الأفضل تعدد أنواع العقوبات السالبة للحرية تبعا لجسامة الجريمة ، أم
أن من الأفضل توحيد كافة العقوبات
السالبة في عقوبة واحدة لها اسم واحد وتتفاوت من جريمة إلى أخرى ومن مجرم إلى أخر
حسب المدة فقط.






والذي أظهر تلك المشكلة هو اتجاه التشريعات الجنائية الحديثة نحو تبني التقسيم الثلاثي للجرائم حسب نوع ومقدار العقوبة
، ومن ذلك التشريع المصري الذي يقسم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات
، ويفرد لكل نوع من الجرائم عدد من
العقوبات يختلف نوعا
ً ومقداراً. ويبدو
على
هذا
التقسيم
أنه يأخذ في اعتباره جسامه الجريمة من
أجل تحديد نوع ومقدار العقوبة
، بما يهمل في الحقيقة شخصية المجرم
حين تقدير العقوبة. على هذا النحو ذهب البعض إلى القول بأنه لابد من توحيد وجمع
العقوبات السالبة للحرية في عقوبة واحدة مع تفريدها حسب المدة وفق ما يتكشف بعد
ذلك من ظروف تتصل بجسامه الفعل
الإجرامي وحالة المجرم الشخصية
والاجتماعية.



ولقد بدأت الدعوة لهذا الاتجاه التوحيدي بهدف القيام بعمل إنساني خالص ،
مؤداه التخلص من عقوبة الأشغال الشاقة التي تقوم في جوهرها على فكرة الإيلام
والتكفير عن الذنب. ثم بدأت هذه الحركة تتعاظم أواخر القرن التاسع عشر و
مع تغير نظرة الفقه الجنائي نحو الجريمة والمجرم ، وحين ظهر
الإصلاح والتأهيل كأحد الأغراض السامية للعقوبة.






والحق أن الفضل يرجع على
العديد من المفكرين في
الدعوة لهذا الاتجاه من أمثال
شارل
لوكا
Lucas في فرنسا عام 1830 وإلى أوبر ماير Obermaier في ألمانيا عام 1835[1].





وقد كانت هذه الفكرة مثار بحث في المؤتمرات
الدولية الجنائية
التي كان أولها في لندن عام 1879 ثم
مؤتمر استكهولم عام 1878. ثم أصدرت الهيئة الدولية للعقوبات والسجون في عام 1946
تو
صية مؤداها الدعوة إلى أن تزول الفروق بين العقوبات
السالبة للحرية المؤسسة فقط على طبيعة وجسامه الجريمة. ثم تأكدت هذه الدعوة في اجتماع
ثان لهذه الهيئة في برن عام 1951 ، حيث تمت الموافقة على
اقتراح بتأكيد أهمية تقرير عقوبة واحد سالبة للحرية يراعى فيها الت
فريد وتنوع المعاملة العقابية وفقا
لحالة كل محكوم عليه وظروفه الشخصية والاجتماعية.






2-
ب : موقف الفقه من فكرة التوحيد :


3-
تقسيم :


توزع الفقه حول فكرة التوحيد إلى
اتجاهين : أحدهما مؤيد ، والأخر معارض ، ممثلا
ً لرأى الفقه الجنائي التقليدي.





4-
الاتجاه المؤيد لفكرة التوحيد :


استند أنصار الاتجاه التوحيدي إلى
العديد من الجنح منها
:


*- أنه لم يعد هناك مبرر لتعدد العقوبات السالبة
للحرية بعد أن أصبح هدف كافة أنواعها هو التأهيل والإصلاح عن طريق تطبيق العديد من
البرامج العلاجية والتعليمية والتهذيبية التي لا ترمى إلى إيلام المحكوم عليه.



*- أن الاتجاهات العقابية الحديثة تدعو إلى إتباع
ت
صنيف علمي للمحكوم عليهم يعتمد على فحص
دقيق للجوانب الشخصية والاجتماعية لكل محكوم عليه
، من أجل تحديد نوع المعاملة
العقابية الملائمة
. ويتم هذا التصنيف عن طريق اللجوء إلى الخبراء الاجتماعين
والنفسين والأطباء وعلماء الاجتماع والإجرام
. ولاشك أن إتباع منهج التوحيد يسهل
من عمل هذا الت
صنيف بما يسهل في النهاية مهمة المؤسسة العقابية
في إصلاح المجرم وتأهيله.



*- أن الفروق بين العقوبات السالبة
للحرية ما هى إلا فروق نظرية بحته
، أما في الواقع العملي فلا فارق
بين أنواعها حيث يجرى التنفيذ بأسلوب واحد
، وهو ما يعنى إتباع فكرة التوحيد
على المستوى العملي والواقعي. وهذا بالفعل الذي يجرى في مصر حيث تنفذ عقوبة السجن
(المحكوم بها في الجنايات) وكذلك عقوبة الحبس (المحكوم بها في الجنح) داخل السجون
العمومية. كما أن المشرع المصر
ي يعفي أحيانا بعض الفئات من الخضوع
لعقوبة السجن المؤبد أو المشدد مما يعنى التوحيد العمل
ي بين تلك العقوبة والعقوبة الأدنى
منها. كما أن المشرع يجمع أحيانا
ً طوائف من المحكوم عليهم في مؤسسات
عقابية خاصة، بالنظر إلى ما يحتاجون إليه من معاملة من نوع معين ، دون
ما النظر لنوع جريمتهم ، وهو ما
يعنى أنه قد وحد بين عقوباتهم من الناحية العملية.






5-
الاتجاه المعارض لفكرة التوحيد :


على الرغم مما قدمه أنصار فكرة التوحيد من حجج قوية لتأييد وجه نظرهم ، إلا أن فكرة
التوحيد مازالت تلاقى مقاومة شديدة من جانب نفر من الفقه ، وذلك لل
حجج التالية :


*- أن الأخذ بتوحيد العقوبات السالبة للحرية تحت
مسمى عقوبة واحد كالحبس أو السجن مثلا يؤد
ي إلى إهدار غرض الردع العام
وإرضاء الشعور بالعدالة الذين يجب أن تسعى العقوبة إلى تحقيقهما. الأمر الذي يقتض
ي أن تقدر العقوبة ومدتها ونوعها
حس
ب جسامه الجريمة المرتكبة. فالتوحيد يؤدي إلى هدم التناسب الذي استقر لدى
الكافة بين جسامه الجريمة وجسامه العقوبة. فقد استقر في الأذهان أن السجن المؤبد
أو المشدد عقوبة جسيمة تواجه جرائم جسيمة
، أما الحبس فهى عقوبة يسيره خصصت
لجرائم بذات القدر من اليسر. فإذا ما وحدنا بين العقوبات مثلا في صورة الحبس
وجعلناها عقوبة للجرائم أيا كانت جسامتها لتساوى لدى الناس جسامه القتل والاغتصاب
مع السرقة والضرب ، مما يقضى على الردع العام والشعور بالعدالة ، ولا ي
غنى عن ذلك كون العقوبة ستتفاوت من
حيث المدة[2].



*- أن تعدد وتنوع العقوبات السالبة للحرية لا
يتعارض بالضرورة مع قواعد مواجهة الجريمة. إذ أن هناك
صله وثيقه تربط الجريمة بشخصية المجرم ،
فالأولى تساهم في الكشف عن الثانية ، أي أن جسامة الجريمة تدل على خطور
ة شخصية المجرم والعكس بالعكس. مما
يعنى أن التق
سيم الثلاثي للجرائم لا يعتبر مجرد افتراض
تشريع
ي غير مطابق للواقع. بل إنه مطابق للكثير من حقائق علم
الإجرام والعلوم المتصلة بالجريمة عموما
ً والتي تكشف عن الربط بين تقسيم
الجرائم حسب جسامتها وت
صنيف المجرمين حسب خطورتهم ، وأن
العلاقة بينهم علاقة غالبا طردية
.


*- يضاف إلى ذلك أن إتباع نظام التوحيد ، أي التميز بين طوائف المحكوم
عليهم لا حسب نوع العقوبة السالبة ولكن فقط بحسب مدتها ، سوف يحرم السلطة القضائية
من سلطتها في التفريد القضائ
ي وتضع المحكوم عليهم تحت تصرف
الإدارة العقابية المشرف
ة على التنفيذ ، مما يحرم المحكوم عليه
من الكثير من الضمانات القضائية خاصة المتصلة بال
حيدة والموضوعية.


*- وأخيرا فإن الاتجاه التوحيدي يقتضي التغير
الشامل في أحكام قانون العقوبات وأحكام قانون الإجراءات الجنائية ، حيث تتوقف
العديد من أحكام كلا القانوني
ن على التقسيم الثلاثي للجرائم إلي جنايات وجنح
ومخالفات
. كما أن التوحيد يوجب التعديل في نظم المؤسسات
العقابية
التي تعتمد تقسيماً ثلاثياً لها ، فتتنوع بين ليمانات وسجون عمومية
وسجون مركزية[3]
.





والواقع أننا نؤيد تماما فكرة التوحيد بين العقوبات
السالبة للحرية ، وجمعها في عقوبتين فقط أحدهما للجنايات وأخري للجنح
. ذلك أن التوحيد يتبع منهجاً علمياً في تقدير العقاب يقوم علي الأخذ في الاعتبار ظروف كل محكوم
عليه ودرجة خطورت
ه الإجرامية ، بعض النظر عن جسامه الفعل
الإجرامي. فليس صحيحا
- كما يقول معارضوا التوحيد - أن هناك تلازم بين خطورة الجريمة
وجسامتها وبين خطورة المجرم
. فقد يرتكب مجرم مبتدئ جريمة جسيمة
تحت ظرف عارض وكذلك قد يرتكب مجرم خطير العديد من الجرائم التافهة والبسيطة.
وبالتالي ف
إن خطورة الجريمة نسبية في دلالتها علي خطورة
الجاني , والعكس بالعكس.






ولا يقلل من قوة هذا الرأي ما قد يحتاجه الأخذ بالتوحيد إجراء تعديلات في أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ,
ذلك أن هذه التعديلات لن تكون
إلا في إحلال معيار محل معيار أخر ,
أي إحلال معيار مده العقوبة , محل معيار نوع العقوبة المتبع حاليا
ً من قبل المشرع. فيكون سلب الحرية
لمدة م
عينة عقوبة جناية وسلبها لمده أقل عقوبة جنحة وهكذا. فالتوحيد
لا يعني إلغاء تقسيم الجرائم بل هذا
الأخير سيظل قائما.





كما لا يقدح في ذلك خشيه سيطرة جهة الإدارة علي التنفيذ وإطلاق يدها في
اختيار الأسلوب الملائم لتنفيذ العقوبات بما يهدر من حريات الأفراد
. فالحقيقة
أنه في
ظل
نظام التوحيد يكون من اللازم م
د نطاق سلطه القضاء إلى مرحلة
التنفيذ العقابي
, كي يكون عمل الإدارة العقابية محاطاً بإشراف قضائي بما يضمن حقوق
وحريات المحكوم عليه
م.





6-
ج : موقف القانون المقارن من فكرة التوحيد:


لقد استجابت العديد من التشريعات
الجنائية لنداء التوحيد بحيث
تكون العبرة بمدة العقوبة وليس بنوعها. من ذلك قانون العقوبات الهولندي
الصادر في عام 1881.
الذي أدمج ثلاث عقوبات سالبة للحرية في عقوبة
واحدة هي الحبس. و
بهذا أيضا أخذت كل من بورتوريكو في عام 1902 ، وباراجواي
عام 1914
، والمكسيك عام 1931 ، وكوستاريكا
عام 1941. و
إلى هذا ذهب المشرع الإنجليزي عام 1948 بعد
إصدارة لقانون العدالة الجنائية
Criminal Justice Act ، الذي ألغى التقسيم الثلاثي للعقوبات السالبة للحرية , بأن ألغى عقوبة السخرة المقابلة لعقوبة
الأشغال الشا
قة Penal Servitude . وكذلك ألغى عقوبة الحبس مع الشغل الشامل Imprisonment With Hard Labor ، المقابلة لعقوبة السجن ، واستبدل بها عقوبة واحدة هى الحبس البسيط[4]Simple Imprisonment .





والى هذا كان قد ذهب المشرع الفرنسي
عندما أل
غى الأشغال الشاقة Travaux forcée عام 1960 ، وعندما
أخذ
في مشروع قانون العقوبات لعام 1978 بعقوبة الحبس كعقوبة سالبة
للحرية وحيده (م 131 وما بعدها)[5]
. وقد اتبع قانون العقوبات الفرنسي
الجديد الصادر في 22
يوليو1992 فكرة تقسيم العقوبات السالبة
للحرية
إلى عقوبتين أحدهم للجنايات وأخرى للجنح يتفاوتا فقط من حيث المدة
تبعا
ً لجسامه الفعل وخطورة المجرم. فجعل المشرع الفرنسي عقوبة
الجنايات المقررة
للأشخاص الطبيعيين تتمثل إما في الاعتقال أو السجن المؤبد متفاوتة بين ثلاثون عاما علي الأكثر وخمسة عشر عاماً علي الأكثر. أما مدة الاعتقال أو
السجن المؤقت
فهى عشر سنوات علي الأقل (م 131/1).
أما عقوبة الحبس فه
ى عقوبة الجنح (م131- 3) مع تدرجها بين عشر
سنوات ع
لى الأكثر وسبع سنوات علي الأكثر وخمس سنوات علي الأكثر
وثلاث سنوات علي الأكثر وسنه علي الأكثر وستة أشهر علي الأكثر (م131- 4)
.





ولقد اعتمد منهج دمج العقوبات السالبة للحرية في
عقوبتين فقط تشريعات أخر
ى منها قانون عقوبات البرازيل والأرجنتين وأوراجوي ونيوزيلندا
والسويد.






ورغم أن التشريع المصري الحالي يأخذ بمبدأ تعدد العقوبات السالبة للحرية مقسماً إياها إلي أربع عقوبات (السجن المؤبد
والسجن المشدد والسجن والحبس) ، إلا أن هناك
اتجاه كبير يدعم فكرة دمج هذه العقوبات
في عقوبتين
هما السجن والحبس مع إلغاء عقوبة السجن
المؤبد والمشدد واللذين حلا محل عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ، بحسبان أنه لا
يوجد فارق عملي يفصل بين هذه الأنواع من حيث أسلوب تنفيذها[6]
.





وبهذا أخذ مشروع قانون العقوبات المصري في عام 1967 ، حين نص علي عقوبتين سالبتين
للحرية
إحداهما السجن المؤبد أو المؤقت في الجنايات والثانية هي الحبس
في الجنح ، وه
و اتجاه محمود ندعم الأخذ به.





7-
ثانياً : إشكاليه العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة :


8-
تمهيد وتقسيم :


تمثل مشكلة العقوبات السالبة
للحرية قصيرة المدة
Peines
privatives de liberté à courte durée
أدق المشكلات الجنائية والعقابية
التي واجهت
الفقه الجنائي , لما لها من تعقيدات تتصل بفاعلية السياسة العقابية ومدي قدرة هذا النوع من العقوبات على تحقيق أغراض العقاب المختلفة خاصة الغرض الأخلاقي والتأهيلي[7].





ويلاحظ بداءة أن فكرة العقوبة قصيرة المدة ليست فكرة قانونية محددة ,
فتخلو التشريعات الجنائية من تحديد العقوبات السالبة للحرية ال
تي يمكن أن تعتبر من قبيل العقوبات قصيرة المدة.
وعلي هذا فق
د تنوعت المعايير من أجل تحديد المقصود
بالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
. فالبعض أخذ بمعيار مدة العقوبة
والبعض أخذ بنوع المحكمة التي أصدرت الحكم والبعض
الأخر أخذ بنوع الجريمة.





علي أن أهم تلك المعايير- والتي تتفق مع وصف العقوبة بققصيرة المدة - هو معيار المدة ، أي مدة العقوبة. وعلي هذا أعتبر
البعض أن العقوبة تكون قصيرة المدة حين لا تتجاوز ثلاثة أشهر
، وهو الحد المعمول به في الإحصاءات
الجنائية في العديد من الدول وأقرته
الهيئة الدولية للعقوبات والسجون في
اجتماعها في ب
رن عام 1946[8].





ويعتقد آخرون أن المقصود بالعقوبة قصيرة
المدة تلك التي لا يزيد حدها الأقصى علي سنه
، وهو الرأي المعمول به في دول أمريكا االلاتينية
،
خاصة
شيلي
، وكذلك في الصين وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا. بينما يرى آخرون أن تلك العقوبة لا توصف بهذا
الوصف إلا حينما يكون الحكم قد صدر بعقوبة لا تجاوز ستة أشهر , وهو الرأي المأخوذ
به في بلجيكا وهولندا و
فنلندا واليونان والهند واليابان
وإنجلترا وبعض الولايات الأمريكية[9]
.





وفي رأينا أن المعيار الأصوب يجب أن يستند ألي معيار موضوعي بالنظر إلي مدى إمكانية تطبيق البرامج التأهيلية
والأخلاقية خلال مدة العقوبة المحكوم بها أم لا. فإن أمك
ن تطبيق تلك البرامج خلالها فهى عقوبة طويلة المدة , في حين تصبح قصيرة المدة حينما لا تسمح المدة
بتحقيق ال
غرض من العقوبة خاصة التأهيل والإصلاح[10].


ولا شك أن هذا المعيار يتسم بنسبيته , فالمدة التي تكفي لتأهيل شخص قد لا تكفي
لتأهيل شخص أخر
، إذ يتوقف ذلك على مدى الاستجابة الشخصية للتأهيل والإصلاح ومدى فاعلية البرامج المطبقة من الإدارة
العقابية.






وتواجهه العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة مشكلتين : الأولى تتعلق بالجدل حول الإبقاء عليها والأخذ
بها ، والثانية تتعلق بالبدائل التي يمكن أن تحل محلها في حالة إلغائها
. وفي هاتين المشكلتين تفصيل نبينه على النحو التالي :





9-
أ : العقوبة السالبة للحرية قصيرة
المدة بين الإبقاء والإلغاء
:


إنقسم الفقه الجنائي في شأن
العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة إل
ى عدة أراء ، فالبعض يرى ضرورة إلغائها لما لها من مضار ونتائج سيئة ، والبعض الأخر يرى ضرورة الإبقاء على تلك العقوبات حيث لا تخلو من
المزايا التي ت
عود بالنفع على النظام العقابي.


10-
حجج فقه الإلغاء:


يستند الرأي القائل بإلغاء العقوبة السالبة للحرية قصيرة
المدة إلى عدد من الحجج نوجزها في الأتي
:


*- أن العقوبة قصيرة المدة لا تتحقق أي غرض من أغراض العقوبة , سواء كان
الردع العام أوالخاص أو الإصلاح والتأهيل. فهى غير كافية لتخويف الأفراد ومنعهم من تقليد الجاني في سلوكه الإجرامي ، كما أنها لا تروع الجاني نفسه. يضاف
إلى ذلك
أن قصر مدة العقوبة يحول دون التعرف على شخصية المحكوم عليه وتصنيفيه من أجل تحديد برامج التأهيل
المناسبة له ,
مما يبطل وظيفة العقوبة في إصلاح الجاني. وإذا لا حظنا من خلال الإحصاءات أن
أغلب المحكوم عليهم بهذه العقوبات القصيرة يكونون من المتشردين والمتسولين
والطبقات الفقيرة , أمكن القول بأن هذه العقوبات لا تنمي الشعور العام بالعدالة لد
ى الجماعة.


*- قيل
أن ل
لعقوبة
قصيرة المدة أ
ثار سيئة على المستوى الفردى وعلى المستوى الجماعي. فالعقوبة قصيرة المدة تفقد الشخص
احترامه لذاته واحترام الآخرين له و
ثقتهم فيه , مما يحول دون اندماجه
في المجتمع
مرة أخرى بعد خروجه من المؤسسة العقابية. كما أن هذا
النوع من العقوبة يصاحبه عادة فقد عمل المحكوم عليه
، ومن ثم يحرم من مصدر رزقه وتحرم
أسرة
من مصدر إعالتها. وقد يتطور الأمر فتضطر الزوجة مثلا إلى العمل فتقل الرقابة على الأبناء مما قد يسهل انحرافهم
ودفعهم نحو الجريمة. وعند خروج المحكوم عليه لا يجد في الغالب من يمنحه
الثقة في عمل ما مما يضطره إلى اكتساب الرزق من طرق غير مشروعة
في
عاود ارتكاب الجريمة مرة أخرى.


*- وقيل
أيضاً
أن
هذا ال
نوع من العقوبات يساعد على نقل عدوى الجريمة نتيجة اختلاط المجرمين
بعضهم ببعض , فيتحول الجاني بسيط أو متوسط الخطورة الإجرامية إل
ى أحد عتاة الإجرام نتيجة هذه الخلطة التي قد
تنقل إليه أساليب وطرق فنية جديدة في ارتكاب الجريمة.



*- فضلاً
عن كل هذا فإن ل
هذه العقوبات مردود اقتصادي سيئ في جانب الدولة. إذ تكبد الدولة
نفقات باهظة من أجل
إيواء المحكوم عليهم بهذه العقوبات وإعالتهم من كساء وطعام وعلاج.





11-
حجج فقه الإبقاء :


على الرغم من وجاهة الحجج التي قال
بها الرأ
ي المنادي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية
قصيرة المدة ,
إلا أن هناك جانباً من الفقه يرى ضرورة الإبقاء على تلك العقوبات وذلك لعدة أسباب منها :


*- أن هذه العقوبات مازالت تحقق الردع لفئات
معينه من المجرمين لا يجدي معهم سو
ى العزل المؤقت عن المجتمع وعن
البيئة الاجتماعية الفاسدة التي كانوا يحيون فيها. كما أن هذه العقوبات مازالت
رادعا
ً مناسباً للمجرمين بالصدفة الذين يرتكبون جرائمهم نتيجة طيش
أو رعونة أو عدم تبص
ر أو عدم احتياط ، دون تأصل نوازع
الإجرام دا
خلهم. ومثال ذلك جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ الناشئة عن استخدام
السيارات وغيرها من الآلات الخطرة.
فهذا النوع من المجرمين لا
يردعهم إ
لا صدمة سلب الحرية.


*- أن هذه العقوبات تمثل - رغم قصر مدتها – رادعاً وقائياً للعامة يمنعهم من تقليد الجاني.
فإلغائها
سوف يشجع العامة علي تقليد المجرم , خاصة بالنسبة للمجرمين المبتدئين , الذين
يخشون سلوك سبيا الجريمة وتظل داخلهم قوى المنع تتصارع مع قوى الدفع. فحال الإبقاء
على هذه العقوبات فإن جانب المنع سوف يقوى داخل هؤلاء المجرمين المبتدئين.
حيث سيقارن المجرم بين الفائدة
التي ست
عود عليه من الجريمة وبين ما سوف يلحق به من أضرار مترتبة علي سلب الحرية
ومعاناته الشخصية والعائلية رغم قصر مدة سلب الحرية.






12-
ب : بدائل الاتجاه التوفيقي :


ظهر في الفقه الجنائي اتجاه توفيقي في شأن
العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ,
فلا يغالي حتى يصل إلى إلغائها ولا يغالي بالإبقاء
عليها دون تعديل. فهو اتجاه يعمل على التقليل بقدر ا
لإمكان من مساوئ هذه العقوبة والتخفيف من أثارها
الضارة. لذا يدعو هذا الاتجاه إل
ى استعمال العديد من البدائل
العقابية التي تحل محل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
متى كانت ظروف الجريمة وشخصية المجرم
توجب هذا. ف
إن رأت المحكمة أن هذا البديل لا يجدي في
مواجهه حاله إجرامية معينه كان لها أن تقضي بالعقوبة السالبة للحرية رغم قصر
مدتها.






فهذه البدائل من قبيل نظم المعاملة العقابية
التفريدية المقررة
تشريعياً لتكون بين يد القاضي إن شاء أعملها إذا استدعت ظروف الجريمة ذلك وإن شاء
قضى بالعقوبة السالبة للحرية أياً كانت مدتها.






وفي الحقيقة فإن هذه البدائل متنوعة. ومن الناحية التاريخية فإن أقدمها هو نظام إيقاف التنفيذ كبديل ذو نشأه أوربية , ثم ظهر بعد ذلك نظام الوضع تحت الاختبار ذو النشأة الأنجلوسكسونية أمريكية. ثم توالت البدائل كنظام شبه الحرية
والإعفاء من العقوبة وتأجيل النطق بها
والوضع تحت
المراقبة الالكترونية
والعمل لخدمة المجتمع وتقسيط العقوبات. وسوف نعطي بعض التفصيلات عن تلك
الأنظمة البديلة.










[1] Ch.
Germain, L’unification de la peine privative de liberté en doit comparé, RSC.
1955, p. 455 et s.







[2] J.
Pinatel, Traité élémentaire de sciences pénitentiaires et de défense sociale, Paris,
1950, p. 81 et s.







[3] R.
Schmelck et G. Picca, op. cit., p. 130 et s.







[4] د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، المرجع
ال
سابق
، ص358 وما بعدها.






[5] R. Merle, Place respective des
peines privatives et non privatives de
liberté en doit français, RID. com., 1981







[6] راجع أعمال الحلقة الأولى لمكافحة الجريمة في الجمهورية العربية المتحدة ,
القاهرة 1961 , ص10 , د.
علي راشد ، معالم النظام العقابي الحديث ,
المجلة الجنائية القومية , مارس 1959 , ص 59 وما بعدها .وكان المركز القومي للبحوث
الاجتماعية والجنائية قد أجر
ى استطلاع للرأي حول توحيد العقوبات السالبة
للحرية شار
ك فيه العديد ممن يتصل عملهم بالجريمة من كان
جوانبها
. وانتهى الاستطلاع إلي أن 63.4./. لا توافق علي التوحيد الكامل
للعقوبات السالبة للحرية , أي
دمجها في عقوبة واحده , بينما وافقت نسبة 58.1./. علي إلغاء عقوبة الأشغال
الشاقة والاكتفاء بعقوبتين سالبتين للحرية إحداها للجنايات و
الأخرى للجنح. راجع مشكله توحيد العقوبات
السالبة للحرية , المجلة الجنائية القومية , يوليو 1958
، ص7 وما بعدها .






[7] راجع حول العقوبة قصيرة المدة ، د . أحمد عبد
العزيز الألفي ، الحبس القصير المدة ، دراسة إحصائية ، المجلة الجنائية القومية ،
مارس 1967 ، ص19 وما بعدها .







[8] وهو الاتجاه الذي أيدته الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي ضد الجرائم
الاقتصادية
. راجع أعمال الحلقة , القاهرة 1966 , ص186






[9] راجع د. يسر أنور و د. آمال عثمان , المرجع السابق , ص362.






[10] في ذات المعنى , د.محمد عيد الغريب , المرجع السابق , ص95–96 ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ،
المرجع
السابق
,
ص478.

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:41 am

1-
البديل الأول : نظام إيقاف التنفيذ (تعليق تنفيذ
الأحكام علي
شرط) :


2-
مضمون إيقاف التنفيذ وحكمته ونشأته :


يقصد بإيقاف تنفيذ Le sursis العقوبة أنه يجوز للقاضي أن يصدر حكمة بالعقوبة مع تضمين هذا
الحكم أمرا
ً بإيقاف تنفيذها إذا توافرت شروط معينة , وذلك لمده معينة. فإذا كان
الحكم صادرا
ً بالغرامة أمتنع أدائها , وإذا كان صادراً بعقوبة سالبة للحرية أفرج عن المحكوم
عليه
ويترك حراً[1]. فإذا ما أنقضت المدة الموقوف تنفيذ الحكم خلالها دون أن يلغي
إيقاف التنفيذ سقط الحكم بالعقوبة وأعتبر كأن لم يكن
, وإلا نفذت العقوبة الموقوف تنفيذها
مع العقوبة الجديدة. فكأن إيقاف التنفيذ هو تعليق العقوبة المحكوم بها عل
ى شرط واقف خلال مدة معينة يحددها القانون , فإذا لم يتحقق الشرط أعفى المحكوم عليه من تنفيذها نهائيا , أما إذا تحقق الشرط ألغى إيقاف التنفيذ , ونفذت العقوبة المحكوم بها.





والحكمة من هذا النظام تظهر بوضوح في حالات الإجرام بالصدفة الناشئ
عن
ضغوط بعض الظروف الاجتماعية على الشخص فتدفعه إلى ارتكاب الجريمة. فهذا النوع من الأجرام غير
المتأ
صل في نفس من يرتكبه , يعود إلى ظروف خارجة في العادة عن إرادة
الجاني. ومن ثم فإن السياسة العقابية الحديثة توجب منع المحكوم عليه بعقوبة سالبة
للحرية قصيرة المدة
- عن جريمة حدثت لظروف اجتماعية خارجة عن إرادة
الجاني وللأسباب لا ترجع لتأ
صل عوامل الشر والأجرام بداخله - من مخالطة غيرة من عتاة الإجرام في السجن , فكان الأخذ بفكرة إيقاف
التنفيذ.






وقد ظهر هذا النظام أول ما ظهر في أوربا ، وبالتحديد في القانون البلجيكي
عام 1888
، ثم انتقل بعد ذلك إلى فرنسا بالقانون الصادر في 26 مارس عام 1891 (قانون
برنجيه
Bérenger) ومنه انتقل إلى التشريع المصري بدءً من قانون العقوبات الصادر في عام
1904.



3-
شروط إيقاف التنفيذ:


عادة ما يتطلب المشرع عدد من الشروط من أجل
تعليق تنفيذ العقوبة
, وهى في مجملها شروط قد تتعلق بالجريمة ، وقد تتعلق بالعقوبة ، وقد تتعلق أخيراً بالجاني نفسه[2].





وقد كان ذلك هو مذهب المشرع المصري في
معالجته لنظام إيقاف التنفيذ
. فهذا الأخير يوجب كي يحكم
بالعقوبة مع إيقاف تنفيذها
:


*- أن تكون الجريمة من بين الجنايات والجنح , وبالتالي تخرج المخالفات من هذا
النطاق لتفاهة عقوباتها, خاصة وأن
ه لا يعتد بها في العود للجريمة.
علي أن هناك بعض الحالات استثناها المشرع من أحكام وقف التنفيذ وذلك
بهدف التشديد على مرتكب هذه الجرائم , مثال ذلك بعض جرائم المخدرات
وبعض الجرائم الاقتصادية.



*- أن تكون العقوبة بالغرامة أو الحبس الذي لا
يزيد علي سنه. فإذا رأت المحكمة أن المتهم يستحق عقابا
ً أكثر من سنه فإنه لا يستفيد من نظام إيقاف التنفيذ[3].


*- أن يتبين من أخلاق المحكوم عليه
وطباعه وما
ضيه أو سنه أو كافه ظروف الجريمة ما
يبعث علي الاعتقاد بأنه
لن يعود إلى مقارفة الجريمة مرة أخرى (م55 عقوبات). وتحديد هذا متروك
لمطل
ق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من
محكمة النقض[4].
وع
لى هذا يمكن للقاضي أن يحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة في
مواجهه شخص له سوابق متي كان هناك اعتقاد
أنه في سبيل إصلاح نفسه.





4-
مدة إيقاف التنفيذ وأثاره :


أشارت المادة 56 من قانون العقوبات إلى أن مدة إيقاف التنفيذ هي ثلاث
سنوات تبدأ من اليوم يصبح الحكم الصادر بالعقوبة مع إيقاف تنفيذها نهائيا. وليس
للقاضي حيال تلك المدة أي سلطة تقديرية فلا يجوز له أن ينقص منها أو أن يطيلها.






ويترتب على إيقاف التنفيذ – عند توافر شروطه – أنه لا
يجوز اتخاذ أي إجراء لتنفيذ العقوبة التي أوقف تنفيذها
. وإذا انتهت مدة وقف التنفيذ (ثلاث
سنوات) دون أن
يصدر خلالها حكماً بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة
المحكوم بها
، ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن. فكان وقف
التنفيذ

نوع من رد الاعتبار القانوني
بمحو العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والأثار الجنائية المترتبة علي
الجريمة.






5-
إلغاء إيقاف التنفيذ :


حدد المشرع المصري حالتين يجوز فيهما إلغاء
وقف التنفيذ
:


*- الأولى حالة صدور حكم خلال فترة إيقاف
التنفيذ
- أي خلال الثلاث سنوات التالية للحكم النهائي الصادر
بالعقوبة مع إيقاف التنفيذ
- سواء كان هذا
الحكم
عن
جريمة ارتكب
ت قبل الإيقاف ولم يحكم فيها إلا بعده , أو عن جريمة ارتكبت بعد الأمر
بإيقاف التنفيذ
. وفي تلك الحالة يجب أن يكون الحكم الصادر عن
تلك الجريمة حكما
ً نهائياً وأن يكون صادراً بالحبس مدة تزيد علي شهر


*- الثانية حالة ظهور أن المحكوم عليه كان قد صدر
ضده قبل الإيقاف حكم بالحبس لمدة تزيد علي شهر
, ولم تكن المحكمة التي أمرت
بالإيقاف قد علمت به قبل إصدارها الحكم بإيقاف التنفيذ.
وعلة ذلك أن المحكمة لو كانت قد علمت بصدور هذا الحكم لكان من
المحتمل ألا تأمر بإيقاف التنفيذ.



وإذا ما توافرت إحدى هاتين الحالتين , فإنه يجوز للقاضي أن يلغي ماسبق وأصدره من أمر بإيقاف التنفيذ.
فالإلغاء لا يتقرر بقوة القانون
, وإنما يخضع للسلطة التقديرية
للقاضي. فإذا ما
ألغي الإيقاف تعين تنفيذ العقوبة التي قد أوقف
تنفيذها وكافة العقوبات التب
عية والتكميلية وكافة الأثار الجنائية الأخرى.





6-
البديل الثاني : نظام الوضع تحت الاختبار[5]
(الاختبار القضائي)
:


7-
مضمون الوضع تحت الاختبار ونشأته :


يقصد بالوضع تحت الاختبار La mise à L’ épreuve - كأحد بدائل العقوبة السالبة
للحرية قصيرة المدة
- عدم الحكم علي المتهم بعقوبة ما , مع تقرير وضعه مدة معينة تحت إشراف ورقابة جهات
معينة
. فإذا مرت تلك المدة ووفى المحكوم عليه بالالتزامات
المفروضة عليه
فإن الحكم الصادر بالإدانة يعتبر كأن لم يكن. أما إذا أخل المحكوم عليه بهذا
الالتزام خلال المدة
فإنه يتعين استئناف إجراءات المحاكمة والحكم علي
المتهم بالعقوبة[6].
فكأن نظام الاختبار القضائي أو الوضع تحت الاختبار يتضمن إيقاف مؤقت لإجراءات
المحاكمة عند حد معين
وإرجاء النطق بالحكم إلي فترة لاحقة ، مع إخضاع المتهم خلال تلك الفترة
إلي عدد من الالتزامات
التي يمكن أن يترتب
على
الإخلال
بها أن تسلب حريته[7]. فهو
نظام يحقق الدفاع عن المجتمع عن طريق حماية نوع من المجرمين المنتقين بتجنيبهم
دخول السجن وتقديم المساعدة الإيجابية لهم تحت التوجيه والإشراف والرقابة[8].






ولقد نشأ هذا النظام أولاً في الدول ذات النظام الأنجلوأمريكي. فطبق في إنجلترا عام 1820 بهدف
إنقاذ الأحداث الجانحين من دخول المؤسسات العقا
بية. وكان يجوز لقاضي الصلح Judge of
Peace
أن يلزم من ارتكب جريمة ما تخل بالأمن العام أن يكتب تعهداً يلتزم فيه باحترام الأمن وأن
يسلك سلوكا
ً حسناً مقابل إطلاق سراحه. فإن خالف ذلك أمكن توقيع عقوبة عليه أو إبدالها بمبلغ من المال. ثم أستبدل
بهذا التعهد فيما بعد إجراءات رقابية وإشرافية من قبل الشرطة للتحقق من سلوك
المتهم
, وكانت هذه هى بداية ظهور نظام الوضع
تحت
الاختبار بمعناه
الدقيق
.





وقد أخذت بعض الولايات الأمريكية بفكرة الوضع تحت الاختبار The Probation ، منها ولاية ماساشوشتس عام 1841 ، إلى أن أقر القانون الفيدرالي هذا
النظام بصفه عامة في عام 1925.
ومن دول القانون العام إلى الدول الأوروبية أنتقل هذا
النظام
فأخذ به التشريع الألماني عام 1953 والفرنسي عام
1957.






8-
الصلة بين وقت التنفيذ والوضع تحت الاختبار :


يشترك كلاً من وقف
التنفيذ والوضع تحت الاختبار
في أن الهدف منهما هو تجنيب الشخص مساوئ العقوبة
السالبة للحرية قصيرة المدة
, فكلاهما بديلاً لتلك العقوبة , ويهدفان إلى إفساح فترة زمنية للشخص المحكوم
عليه
كي يثبت فيها صلاح حاله وحسن سلوكه كي يتجنب العقوبة السالبة.





بيد أن كلا النظامين يختلفان في فروق معينة منها :


*- في إيقاف التنفيذ يترك الفرد لجهوده الخاصة لإثبات إنصلاح حاله واندماجه الاجتماعي , أي أن لإيقاف التنفيذ دور سلبي. على العكس من ذلك يقف نظام الوضع تحت
الاختبار
, حيث يتميز بالايجابية , نظراً لأنه يتضمن فرض عدد من القيود
والالتزامات تحت رقابة وإشراف جهات معينة
يوكل إليها أمر التحقيق من تنفيذها.


*- في إيقاف التنفيذ يكون القاضي قد أظهر في
الحكم شقين
, شق الإدانة وشق الجزاء المترتب علي تلك الإدانة , مع تعطيل تنفيذ الشق الثاني دون
الأول
. أما في الوضع تحت الاختبار فإن القاضي لا يقرر إلا الشق الأول فقط
المتعلق ب
الإدانة , دون أن يظهر الشق الثاني
المتعلق بالجزاء أو العقوبة
. فهذا الشق يكون لاحقاً على الحكم وبعد ثبوت فشل فترة
الاختبار.



*- لا يلغى إيقاف التنفيذ إلا بثبوت ارتكاب المحكوم عليه لجريمة , في حين أنه يكفي لإلغاء الوضع تحت
الاختبار أن يخالف الموضوع تحت الاختبار
أحد الالتزامات المفروضة عليه حتى ولو لم تشكل هذه المخالفة فعلاً إجرامياً في نظر القانون.


*- يعد إيقاف التنفيذ أحد صور أو أحد أساليب المعاملة العقابية , فهو ليس بجزاء ولكنه أسلوب لتنفيذ الجزاء. بينما
يعد
الوضع
تحت الاختبار
جزاء بالمعنى الفني الدقيق أو كتدبير جنائي مستقل.





9-
مضمون الالتزامات والرقابة في الوضع تحت الاختبار :


يتعلق نظام الوضع تحت الاختبار
بفئة ال
مجرمين الذين يقتضي اصلاحهم إبعادهم عن محيط المؤسسات العقابية. أي فئة من المجرمين يعتقد من خلال ظروفهم
وفحص شخصيتهم أنهم قابلين للإصلاح وعدم الع
ودة لسبيل الجريمة دون الخضوع لعقوبة
سالبة للحرية[9].
وعلى هذا فلا ينظر لنوع الجريمة المرتكبة أو لجسامة الواقعة بقدر ما
ينظر إلى شخصية المحكوم عليه ، ومدى إمكانية تأهيله في الوسط الحر - أي خارج السجن - ومدى استعداده
لتنفيذ
الالتزامات المفروضة عليه
، حتى يكون في مأمن من تنفيذ عقوبة
سالبة للحرية عليه إذا ما أخل بتلك الالتزامات.






وتتنوع الالتزامات التي تفرض على الخاضع للاختبار بين تدابير مساعدة
تستهدف مساندة الجهود التي يبذلها الخاضع للاختبار في سبيل تأهيله اجتماعياً. وقد
تأخذ تدابير المسا
عدة صورة معنوية ، كإلزامه بحضور جلسات دينية
وعلمية معينة ، وقد تأخذ صورة مادية كإعانته بمبلغ نقدي أو مد
ه بعمل مهني معين. وقد تكون
التدابير ذات طابع رقابي تستهدف كفالة احترام الخاضع للاختبار للالتزامات المقررة
وتمكين
ه من الاندماج في البيئة الاجتماعية. ومثال ذلك إلزامه بالإقامة في
مكان معين ، أو إلزامه بتقديم مستندات معينة إلى مأمور الاختبار
Agent de probationأو إلى الشخص القائم برقابته كي يتعرف
منها
على
م
وارد رزقه وعلى الأشخاص الذين يخالطونه.





كما قد تأخذ الالتزامات صور سلبية أخرى كالامتناع عن ممارسة بعض الأنشطة
أو الامتناع عن ارتياد بعض الأماكن كالحانات ودور القمار ، والامتناع عن الاشتراك
في المراهنات أو عن شرب الكحوليات والامتناع عن قيادة وسائل معينة من وسائل النقل.






ويجوز للقاضي (قاضي تنفيذ العقوبات) أو لمأمور الاختبار أن يضيف إلى هذه الالتزامات كلما دعت الحاجة إلى
ذلك
، وكلما ثبت أن الالتزامات المفروضة لم تعد كافية
لتحقيق تأهيل المحكوم عليه وإ
صلاحه أو لم تعد تتلائم مع شخصية هذا الأخير.





وتجري الرقابة من قبل أشخاص يمثلون فئة من معاوني
القضاء (ضباط الاختبار
Agents de probation). فلقد ثبت أن الخاضع للاختبار لا
يمكنه من تحقيق التأهيل لنفسه ، إنما هو دائماً في حاجة إلى معاونة من قبل
أخصائيين مؤهلين
ومدربين علمياً ومهنياً على تقديم النصح والإرشاد للخاضع
للاختبار وقادرين على إقناعه بأهمية هذا النظام في الإصلاح والتأهيل.
ويجرى عمل ضباط الاختبار تحت رقابة
القضاء (قاضي تنفيذ
أو تطبيق العقوبات Juge
d’exécution ou d’application des peines
) حتى نضمن
عدم المساس بحريات وحقوق الأفراد
أوالتعسف في تقيدها بدون مبرر أو
مقتضى.






10-
نهاية الوضع تحت الاختبار :


ينتهي الوضع تحت الاختبار عادة بنهاية المدة
المقررة له دون إخلال الموض
وع تحت الاختبار للالتزامات
المفروضة عليه خلال تل
ك المدة. وعادة ما يحدد المشرع مدة الاختبار بين حد
أدنى وأخر أقصى ،
على أن يترك للقاضي سلطة تقديرية في تحديد مدة الاختبار فيما بين الحدين.
ودائماً يجب على المشرع أن يراع
ي أن تكون هذه المدة مدة معتدلة
حتى لا يكون الشخص الخاضع للاختبار أسوأ حظاً من الشخص الذي يحكم عليه بعقوبة
سالبة للحرية.
وفي حالة نهاية الوضع تحت الاختبار عن طريق إخلال الشخص الخاضع لهذا النظام
للالتزامات المفروضة عليه تستأنف الدعوى الجنائية سيرها من جديد
، ويمكن للقاضي أن يقضي في مواجهة
المخالف بعقوبة جنائية سالبة للحرية أو ب
غيرها من العقوبات حسب الأحوال.





11-
الوضع تحت الاختبار في التشريع المصري :


أخذ المشرع المصري بنظام الوضع تحت الاختبار
في شأن الأحداث الجانحين. فقد نصت المادة 12 من القانون رقم 13 لسنة 1974 على أن
يكون الاختبار القضائي
بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت
التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة
. ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار
على ثلاث سنوات ، فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه
مناسباً من الت
دابير[10]. وقد أعيد
التأكيد على هذا الأمر ثانية في المادة 106 من
قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حل
محل قانون الأحداث سالف الذكر.






12-
مدى تطلب رضاء الخاضع للاختبار :


أثار الفقه تساؤلاً حول مدى لزوم رضاء الشخص الخاضع للاختبار لما هو
مفروض عليه من التزامات. فقد ذهب رأ
ى إلى اشتراط رضا الخاضع لهذا النظام على أساس أن الوضع تحت
الاختبار يتضمن فرض قيود والتزامات تستهدف التأهيل والإصلاح ، و
بداهة لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا
كان الشخص الخاضع للاختبار راضياً ومقتنعاً بتلك القيود والالتزامات
. فلا يتصور تأهيل شخص عن طريق فرض
قيود يرفضها منذ البداية.






في حين ذهب رأى ثان إلى القول بأنه لا يجوز تعليق
الوضع تحت أو تعليق الهدف منه على رضاء الخاضع له ، إذ يعني ذلك أن يترك تقدير
ملائمة أساليب التأهيل لكل محكوم عليه وت
قييد سلطة القضاء التقديرية في اللجوء لهذا الأسلوب من أساليب
المعاملة العقابية.






وفي رأينا أن اشتراط الرضا غير ضروري ، حيث أن العقوبة وأساليب تنفيذها
أمور تتعلق بالمصلحة العامة ولا يجوز ترك صيانة هذه المصلحة معلقاً على قبول ورضاء
المحكوم عليه. غير أنه يغلب أن يرغب المحكوم عليه في الخضوع لهذا النظام بدلاً من
توقيع عقوبة جنائية سالبة للحرية عليه فضلاً على أن ما يحققه هذا النظام من مزايا
تضمن استجابة المحكوم عليه الخاضع للاختبار للالتزامات والقيود المفروضة عليه
وتضمن تعاونه م
ع السلطات الرقابية خلال مدة الاختبار.





13-
البديل الثالث : نظام وقف التنفيذ المقترن بالوضع تحت
الاختبار :



14-
مضمون النظام ونشأته :


فضلاً عن نظام وقف التنفيذ البسيط
Le sursis
simple
المعروف في التشريع المصري ، يعرف التشريع الفرنسي نظام الجمع
بين إيقاف التنفيذ والوضع تحت الاختبار
Le sursis avec la mise à l’épreuve (المواد من 738 إلى 747 إجراءات جنائية فرنسي). وفق هذا النظام يجوز للقاضي أن يحكم
بالعقوبة الجنائية مع إيقاف تنفيذها مدة معينة في خلالها يخضع الموقوف تنفيذ
العقوبة قبل
ه لعدد من القيود والالتزامات[11].





والواقع أن هذا الجمع أريد به تفادي ما قيل في شأن نظام إيقاف
التنفيذ البسيط من كونه يقتصر على القيام بدور سلبي محض ، هو مجرد التهديد بتنفيذ
العقوبة في المحكوم عليه إذا صدر عنه ما يجعله غير جدي
ر بإيقافها ، دون أن يخضع الموقف
ضده العقوبة لنوع من تدابير المساعدة
أوالرقابة. فالمحكوم عليه في حالة
إيقاف التنفيذ العاد
ي يترك وشأنه دون إعانته ومساعدته على مقاومة
العوامل الإجرامية الكامنة داخله أو المحيطة به.






وترجع بدايات هذا النظام إلى عام 1952 عندما قدمت الحكومة الفرنسية مشروع
قانون يهدف إلى الأخذ بنظام الوضع تحت الاختبار مقترناً بإيقاف التنفيذ. وقد تم
إقرار هذا القانون من قبل الجمعية
الوطنية عام 1957 وتم إدماجه في قانون
الإجراءات الجنائية الفرنسي في المواد 738 وما بعدها
، والتي أعيد الأخذ بها في قانون العقوبات الفرنسي الجديد في
22 يوليو 1992 (
المواد 132–40 إلى 132–53) بعد إجراء
بعض التعديلات الطفيفة
[12].





ويختلف نظام الجمع بين وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار
الفرنسي عن نظام الوضع تحت الاختبار العادي المعروف
خصوصاً في النظام الأنجلوأمريكي
. ففي نظام الجمع الفرنسي يفترض أن يقرر القاضي الإدانة والعقوبة
مع إيقاف تنفيذها وإخضاع المحكوم عليه لعدد من القيود والالتزامات خلال مدة إيقاف
العقوبة
. أما في نظام الوضع تحت الاختبار الأمريكي فيقتصر دور
القاضي على تقرير الإدانة فقط تاركاً
الحكم بالعقوبة في مرحلة تالية عند إخلال
المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه خلال مدة الوضع تحت الاختبار[13].






15-
شروط وقف نظام التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار
:



اشترط المشرع الفرنسي عدداً من الشروط من أجل
الاستفادة من نظام وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار
، بعضها يتصل بالمتهم وبعضها يتعلق
بالعقوبة وبعضها يتعلق بمدة الاختبار.






أما بالنسبة للشروط المتعلقة بالمتهم ، فخلافاً لوقف التنفيذ البسيط الذي
لا يتقرر إلا إذا كان المتهم لم يحكم عليه بالإدانة خ
لال الخمس سنوات السابقة على الجناية أو الجنحة بعقوبة الاعتقال Réclusion أو الحبس (م132-30 عقوبات فرنسي جديد) فإن نظام وقف
التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار يطبق على كل متهم محكوم عليه بالحبس لمدة خمس سنوات
أو أكثر لجناية أو جنحة من
جرائم القانون العام (م 132-741).





أما فيما يتعلق بالعقوبة ، فعلى العكس من وقف التنفيذ البسيط
الذي يمكن للمحكوم عليه الاستفادة منه إذا حكم عليه بالحبس أو الغرامة أو العقوبات
البديلة أو الغرامة اليومية أو العقوبات التكميلية مع استبعاد المصادرة وغلق
المنشأة ولصق الإعلان (م132–31/2 عقوبات
فرنسي جديد) فإن نظام وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار لا يطبق إلا بالنسبة
لعقوبة الحبس لجناية أو جنحة من
جرائم القانون العام (م132-41/1). مما يعني استبعاد عقوبات الحبس
المقررة للجرائم السياسية والعسكرية.






وأخيراً فيما يتعلق بمدة الاختبار ، فإن للمحكمة الجنائية – سواء كانت
محكمة الجنح أو محكمة الاستئناف أو محكمة الجنايات أو حتى المحكمة العسكرية وفقاً
للشروط الواردة في المادة 369 من قانون العقوبات العسكري رقم 82/621 الصادرة في 21
يوليو 1982 – أن تقرر الأخذ بإيقاف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار بحيث لا تقل مدة
الاختبار عن ثمانية عشر شهراً ولا أن تزيد عن ثلاث سنوات (م 132 –42/1 عقوبات
فرنسي جديد)
. ويبدأ ميعاد الوضع تحت الاختبار وفقاً للفقرة
الثانية من المادة 132– 42 من اليوم الذي تصبح فيه الإدانة نافذة وفقاً لنص الفقرة
الثانية من المادة 708 إجراءات جنائية فرنسي.



وجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي لم يخير المحكوم عليه في المفاضلة بين
الحبس وبين إيقاف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار ، حيث أن إعمال هذا النظام لا
يتوقف على رضاء المحكوم عليه.










[1] J.
Pradel, Droit pénal, T. I, Introduction, Droit pénal général, Cujas, 1973, p.
556 et s.







[2] J. Pradel, op. cit., p. 558-559.






[3] ويجوز الحكم بوقف تنفيذ الغرامة أياً كان مقدارها. لذا
فقد قضت المحكمة الدستورية العليا مؤخراً بعدم دستورية عجز الفقرة الأولي من
المادة 157 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما نصت عليه من
أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة". راجع
حكم الدستورية الصادر في 3 فبراير 2001 ، سابق الإشارة إليه ، ص413 وما بعدها.
كما يجوز إيقاف تنفيذ كافة
العقوبات التبعية والتكميلية كالعزل ومرا
قبة البوليس , وجميع الأثار الجنائية للحكم كاعتباره سابقة في العود. ولكن لا يجوز أن يشمل
إيقاف التنفيذ ا
لأثار غير الجنائية المترتبة علي الجريمة ، كالحكم بالتعويضات والرد والمصاريف
والغرامات الضريبية
... الخ.






[4] إلا أنه إذا قضت محكمة الموضوع بوقف تنفيذ
العقوبة رغم أنها ليست من بين العقوبات التي يجوز الحكم بإيقاف تنفيذها فإن ذلك
يصم حكم أول درجة بالعوار للخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه. في ذات المعنى ،
نقض جنائي ، 29 أبريل 2001 ، الطعن رقم 22541 ، سنة 61 ق ، مجلة المحاماة ، ع2 ،
2002 ، ص379.







[5] حول الموضوع بصفة عامة د. أحمد فتحي سرور ،
الاختبار القضائي ، ط2 ، دار النهضة العربية ، 1969 ، ولذات المؤلف ، نظام
الاختبار القضائي في نظرية القانون وفى التشريع المصري ، تقرير مقدم إلى الحلقة
الثانية لمكافحة الجريمة ، ص260 ، د. محمد المنجي ، الاختبار القضائي ، ط1، منشأة
المعارف ، 1982.







[6] H. Poupet, La probation des délinquants adultes en France,
Cujas, 1955 ; E. N. Martine, La mise à l’épreuve des délinquants et les
principes traditionnels du droit pénal, RSC. 1961, p. 240 ; G. Marc, La mise à
l’épreuve et observation, RSC. 1970, p. 733.







[7] د. حسن علام ، تطبيق نظام الاختبار القضائي
على البالغين ، تقرير مقدم إلى الحلقة الثانية لمكافحة الجريمة ، ص231.







[8] د. أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص70.






[9] د. محمد المنجي ، المرجع السابق ، ص6.






[10] د. عبد الحكم فودة ، جرائم الأحداث ، دار
المطبوعات الجامعية ، 1997 ، ص39 وما بعدها.







[11] J.
D. Bredin, Deux institutions nouvelles du Code de procédure pénale : le juge de
l’application des peines et le sursis avec la mise à l’épreuve, JCP. 1959, I,
1517 ; J. Pradel, op. cit., p. 562 et s.







[12] Cf. Circulaire du 14 mai 1993, Commentaire des
dispositions de la partie législative du nouveau Code pénal, Livre I à V, D.
1993-1994, 2051 ; R. Merle et A. Vitu, op. cit., p. 948 et s ; B. Bouloc, op.
cit., p. 212 et s.







[13] P. Cornil, Sursis et probation, RSC. 1965, p.
51.

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:42 am

1-
أثار نظام وقف التنفيذ مع الوضع
تحت الاختبار :



يترتب على نظام الجمع
بين وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار -
كما هو الحال في حالة إيقاف
التنفيذ البسيط
– وقف عقوبة الحبس كلها أو بعضها
(م132–42 فقرة ثانية عقوبات فرنسي جديد) دون إيقاف تنفيذ العقوبات المالية أو
التبعية (م746 إجراءات جنائية
فرنسي) .على أن أهم ما يرتبه هذا
النظام من
أثار هو إخضاع المحكوم عليه لعدد من تدابير الرقابة والمساعدة والالتزامات
التي تهدف إلى تأهيل المحكوم عليه اجتماعياً (
132–43 ، 132–44 ، 132–45).





فقد نصت المادة 132–44 عقوبات على عدد من تدابير الرقابة تفرض على كل شخص خاضع للاختبار
منها[1] :
الاستجابة لطلب الاستدعاء الذي يصدر من قاضي تنفيذ العقوبات أو مأمور الاختبار ،
إلزام المحكوم عليه بإخطار مأمور الاختبار بكل تغيير يتم في محل العمل وبكل تغيير
في محل الإقامة أو بكل انتقال تزيد مدته على خمس عشر يوماً وإلزامه بالحصول على
إذن مسبق عند الرغبة في الانتقال خارج فرنسا وإلزامه بتقديم المستندات اللازمة لمأمور
الاختبار
للتحقق من وسائل معيشته.





كما تنص المادة 132–45 على أنه يجوز للمحكمة مور الاختنمىةتىالتي أصدرت حكم الإدانة أو قاضي تنفيذ
العقوبة أن يفرض على من وضع تحت الاختبار واحد أو أكثر من الالتزامات المنصوص
عليها في
تلك المادة ، ومنها : المنع من مزاولة نشاط
مهني معين أو الإقامة في مكان معين ، أو الخضوع لتدابير وإجراءات الفحص الطبي أو
العلاج حتى ولو اقتضى الأمر الالتزام بالإقامة في مستشفى ، وإلزامه بإصلاح الأ
ضرار الناشئة عن الجريمة ، أو المنع من قيادة السيارات أو ارتياد أماكن معينة أو ارتياد
بيوت المراهنات أو محال بيع الخمور والكحوليات
، أو المنع من حيازة أو حمل أسلحة ، أو المنع من مخالطة أشخاص معينين ، كالمساهمين معه في الجريمة أو المجني عليه
فيها[2].






2-
تعديل وإلغاء نظام إيقاف التنفيذ مع
الوضع تحت الاختبار:



أجاز المشرع الفرنسي لكل من
المحكمة التي
قضت بإيقاف التنفيذ مع الوضع تحت
الاختبار وإلى قاضي ت
طبيق العقوبات
Juge d’application des peines تعديل هذا الإجراء أثناء مدة الاختبار.





فللمحكمة الابتدائية Tribunal de Grande Instance (TGI)
التابع لها محل إقامة المحكوم عليه أن تضيف إلى
الالتزام
ات الواقعة على عاتق المحكوم عليه. ولها أن تمد
مدة الاختبار بما لا يجاوز ال
حد الأقصى لها (3سنوات) (م 742 إجراءات جنائية
فرنسي)
. وللمحكمة أن تأمر بالتنفيذ الكامل أو الجزئي للعقوبة
السابق إيقافها إذا أخل المحكوم عليه بالالتزامات والقيود المفروضة عليه. كما
أن للمحكمة أن تقرر إعفاء المحكوم
عليه من مدة الاختبار المتبقية وإلغاء الالتزامات المفروضة إذا ما كشفت شخصيته عن
قابلية للتأهيل والإصلاح.
واعتبار حكم الإدانة الصادرة ضده كأن لم
يكن بشرط م
ضي سنة على الأقل ابتداءً من اليوم الذي أصبح فيه حكم الإدانة نهائياً (م743
إجراءات
جنائية فرنسي).





كما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات - أثناء مدة الاختبار - أن يعدل من الالتزامات المفروضة
على المحكوم عليه بالزيادة أو النقص. ويجوز للمحكوم عليه التظلم من هذا القرار
أمام محكمة الجنح
، ولهذه الأخيرة أن تقره أو تعدله (م729/2 ، 3 إجراءات جنائية
فرنسي
). كما أن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأمر باعتقال
المحكوم عليه في أقرب مؤسسة عقابية إذا ما أخل بالالتزامات المفروضة عليه ، على أن
يعرض أمر الاعتقال على محكمة الجنح خلال خمس أيام وإلا أفرج عن المحكوم عليه
المعتقل.






ويعد إخلال المحكوم عليه بالالتزامات وتدابير
الرقابة والمساعدة المفروضة عليه سبباً لإلغاء إيقاف التنفيذ مع الوضع تحت
الاختبار (م 132–47)
. وهذا الحق مقرر لمحكمة الجنح وفقاً للشروط
المنصوص عليها في المادة 132–48 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد. كما يمكن للجهة
القائمة
على تنفيذ العقوبات أن تقرر إلغاء هذا النظام وفقاً
للشروط المحددة في قانون الإجراءات الجنائية.
ويمكن لهذا الإلغاء أن يكون كلياً
أو جزئياً إذا ما ثبت ارتكاب المحكوم عليه
في فترة
الاختبار جناية أو جنحة وتمت إدانته عنها والحكم بعقوبة سالبة للحرية وكان الحكم
بها نهائي ( م132–48 عقوبات).





3-
البديل الرابع : نظام الإعفاء من العقوبة وتأجيل النطق
بها
:


حاول المشرع الحد من مثالب
العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بإتباع بعض وسائل المعاملة العقابية التي
تتمثل في العفو عن العقوبة أو في تأجيل النطق بها
La dispense de peine
et de l’ajournement
. وإلى هذين
ال
نظامين ذهب المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الفرنسي
الجديد.
فقد أجازت المادة 132–59 لمحكمة الجنح أن تعفي المتهم
من العقوبات إذا تبين أن تأهيل المتهم قد تحقق وأن ال
ضرر الناتج عن الجريمة قد عوض وأن
الاضطراب الذي أحدثته الجريمة قد توقف.
كما أجاز المشرع الفرنسي تأجيل النطق بالعقوبة ، ولهذا التأجيل صور ثلاث :


*- فإما أن يكون هذا التأجيل بسيطاً Ajournement simple إذا ظهر أن المتهم في سبيله إلى التأهيل وأن الضرر الناجم عن الجريمة في سبيله
للإصلاح وأن الاضطراب الذي أ
حدثه الجريمة على وشك التوقف. ويشترط في جميع
الأحوال حضور الشخص بنفسه أما
المحكمة أو ممثله إذا كان شخصاً معنوياً (م 132–60).


*- كما قد يكون التأجيل مع الوضع تحت الاختبار Ajournement avec mise à l’épreuve. فيجوز للمحكمة في مواجهة المتهم الحاضر للجلسة أن
تؤجل النطق بالعقوبة تجاهه مع إخضاعه لعدة من القيود والالتزامات وفقاً لما هو
معمول به في نظام الوضع تحت الاختبار
لمواد 132–43 إلى 132–46 من قانون
العقوبات
). وتكون مدة الوضع تحت الاختبار سنة على
الأكثر. ويجوز للمحكمة أثناء تلك المدة أن ت
عفي المتهم من العقوبة نهائياً أو
أن تنطق بها أو تؤجل النطق بها لم
دة أخرى. على أنه يجب الفصل في أمر
العقوبة خلال سنة من أول تأجيل
.


*- وأخيراً هناك نظام التأجيل مع
الأمر
.Ajournement avec injonction ويتعلق هذا النظام بالأحوال التي توجد فيها
قوانين ولوائح خاصة تفرض عقوبات معينة نتيجة الإخلال بالتزام معين
. في تلك الحالة يجوز للقاضي الجنائي أن يؤجل النطق بالعقوبة المفروضة
في تلك القوانين واللوائح مع إلزام المحكوم عليه بتنفيذ الالتزام الوارد في
القانون أو
في اللائحة.وهذا يفرض على المحكمة أن تحدد في
الأمر طبيعة الالتزامات والتعليمات التي يجب الامتثال لها والقيام بتنفيذها
، وكذلك يفرض عليها أن تحدد ميعاد
للتنفيذ يختلف عن ميعاد التأجيل (م132–66).
ولا يصدر الحكم بالتأجيل مع الأمر إلا في
الجنح والمخالف دون الجنايات ، ولا يشترط فيه حضور المتهم أو ممثل الشخص ال
معنوي. ويجوز للمحكمة أن تصدر التأجيل مع الأمر مقروناً
بغرامة تهديدية إذا كان القانون أو اللائحة الذي تمت مخالفته يقرر ذلك. ويمتنع
تنفيذ هذه الغرامة إذا نفذ المحكوم عليه الالتزامات المقررة في القانون أ
و في اللائحة (م 132–67). وكبقية أنواع
التأجيل فإن التأجيل مع الأمر يتقرر لمدة سنة على الأكثر
. غير أن هذه المدة - على خلاف الأنواع الأخرى من
التأجيل
- لا تمتد إذا تم تحديدها من قبل المحكمة
(م132–68). فإذا تم تنفيذ التعليمات الواردة بالأمر في الميعاد المحدد فإن للمحكمة
الحق
في أن تعفي المتهم من العقوبة المقررة في القانون أو
اللائحة أو تؤجل مرة ثانية النطق بها. أما إذا حدث تأخير في التنفيذ فإن للمحكمة
أن تعفي من الغرامة التهديدية مع تطبيق العقوبات الواردة بالقانون أو اللائحة.
فإذا لم يتم التنفيذ نهائياً فإن للمحكمة أن تعفي من الغرامة التهديدية إذا كان
لذلك محل وتقضي بالعقوبات المقررة
، ولها أن تأمر بمتابعة التنفيذ على
نفقة المحكوم عليه (م 132–68).






4-
البديل الخامس : نظام شبه الحرية :


5-
مضمون النظام :


يقصد بنظام شبه الحرية Régime de semi-liberté إلحاق المحكوم عليه بعقوبة قصيرة
المدة بعمل خارج المؤسسة العقابية دون إخضاعه لرقابة جهة الإدارة
، مع إلزامه بالعودة إلى المؤسسة
العقابية كل مساء وقضاءه فترة العطلات فيها ، كل ذلك طيلة مدة العقوبة[3].
وعادة ما يكون هذا النظام أسلوباً
تدريجياً يلجأ إليه بشأن المحكوم عليهم الذين قرب موعد الإفراج عنهم أو من أجل
تمكين المحكوم عليهم من متابعة دراسة معينة أو مهنة معينة أو الخضوع لعلاج معين أو
المشاركة في حياته الأسرية (م 132–26 عقوبات فرنسي) . و
بهذا النظام أخذ المشرع الفرنسي[4] ، إذ أجاز تطبيق نظام شبة الحرية
على المحكوم عليهم الذين بقي على إتمام عقوبتهم مدة لا تزبد على سنة (م132–25).
ويخضع المحكوم عليه في هذا النظام
لذات الأوضاع التي يعمل فيها أي عامل حر غير محكوم عليه.
وبالتالي فهو يخضع لعقد عمل حقيقي
ولمظلة التأمين الاجتماعي. غير أن الخاضع لهذا النظام لا يتقاضى أجره من رب العمل
مباشرة ، وإنما يتقاضاه من مدير السجن
. على أن يستقطع من هذا الأجر
مبلغاً يخصص للمحكوم عليه بعد انتهاء فترة
شبه الحرية ، ويخصص لتعويض المضرور من الجريمة (المدعي بالحق
المدني) فيما لا يجاوز نسبة 10%
.





وبالإضافة إلى التزام الخاضع لنظام شبة الحرية بالعودة إلى المؤسسة العقابية عقب انتهاء
فترة العمل بالخارج ، فإن هناك عدد آخر من الالتزامات قد تفرض عليه من قبل قاضي
تطبيق
العقوبات
، لا تخرج في مجموعها عن الالتزامات التي سبق وأن أشرنا لها عند الحديث
عن نظام وقف التنفيذ
مع الوضع تحت الاختبار ، باستثناء ما يتفق مع
طبيعة هذا النظام
. ومثال ذلك إلزام المحكوم عليه بمراعاة ساعات
الخروج والعودة التي يقررها
القاضي ومراعاة الضوابط المحددة
بمعرفة وزارة العدل بشأن حسن الهيئة والهندام والمسلك الشخصي والانتظام في العمل
وعدم التخلف عنه بدون عذر.






6-
مميزات وصعوبات تطبيق نظام
شبه الحرية
:


لا شك أن نظام شبة الحرية يضمن تحقيق العديد
من المزايا بالنسبة للمحكوم عليه
. فهذا النظام يجنب المحكوم عليه
الاختلاط بالسجناء نظراً لتغيبه طيلة فترة النهار
، وبالتالي فإنه يتجنب عدوى الجريمة
ممن هم أشد منه خطورة
. كما أن النظام يضمن للمحكوم عليه عدم
الانفصام عن بيئته الطبيعية
، فهو يضمن له الاستمرار في الدراسة
ومتابعة أسرته ومتابعة نشاطه المهني.
وعلى الرغم من تلك المزايا فإن تطبيقه
يواجه العديد من الصعوبات
، حيث من المتعذر غالباً أن يجد المستفيد
من نظام شبه الحرية
عملاً مناسباً نظراً لفقد الثقة القائمة بشأنه من قبل أرباب الأعمال. فضلاً عن أن اتصال المحكوم عليه
بالعالم الخارجي واختلاطه ليلاً بعد العودة من العمل بأقرانه في المؤسسة العقابية
سيساعد على دخول الأشياء الممنوعة داخل
السجن
، ولا يمكن مواجهة ذلك إلا بفصل المستفيدين من نظام شبة الحرية عن بقية النزلاء
داخل المؤسسة العقابية.






وتفادياً لتلك الصعوبات كانت بعض الدول قد طورت نظام شبة الحرية ، آخذةً ما يعرف بنظام "حبس نهاية الأسبوع"Arrêt de fine de semaine ، وبهذا أخذ المشرع البلجيكي طبقاً للمنشور الصادر عن وزارة العدل
بتاريخ 15 فبراير 1963. ويتمثل هذا النظام في إيداع المحكوم عليه السجن بعد ظهر
يوم السبت إلى السادسة من صباح الاثنين ، على ألا يزيد حبس نهاية الأسبوع على
ثلاثين مرة
على أن تحسب كل مرة بيومين حبس. بمعنى
آخر فإن العقوبة يجري تنفيذها على أجزاء ، كل أسبوع ينفذ المحكوم عليه يومين من
أيام الحبس مضافا إليها أيام العطلات ويستمر هذا النظام إلى حين انقضاء العقوبة
كاملةً.





7-
إلغاء نظام شبة الحرية :


يكون إلغاء نظام شبة الحرية من قبل المحكمة
الابتدائية التابع لها محل إقامة المحكوم عليه إذا كانت هي التي ق
ررته - بناء على تقرير من قبل قاضي تطبيق العقوبات - وذلك في حالة إخلال المحكوم عليه
بالقواعد والالتزامات المفروضة عليه. كما يجوز في هذه الحالة لقاضي
تطبيق العقوبات في حالة الاستعجال
أن
يوقف من تلقاء نفسه نظام شبة الحرية على أن يعرض هذا القرار على المحكمة لتنظر فيه
خلال خمسة أيام. كما أن
لهذا القاضي أن يلغي هذا النظام إذ كان هو
الذي قرره. ولمدير المؤسسة العقابية في حالة الاستع
جال أن يصدر أمراًًًًًًًًً بإعادة
المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية ، على أن يطلع قاضي
تطبيق العقوبات على هذا الأمر.





8-
البديل السادس : نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية :


أصدر المشرع الفرنسي قانون
في 19 ديسمبر 1997 من أجل استحداث
المواد 723/7 إلى 723/12 في قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي بغية
ابتداع بديل آخر من بدائل العقوبات السالبة
للحرية قصيرة المدة ، ألا وهو نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية
Le
placement sous surveillance électronique
، وذلك بعد
نجاح تجربته في دول أخرى ، كالولايات المتحدة ، والسويد ، وبريطانيا ، وهولندا ،
وكندا.
ويقوم هذا النظام على ترك المحكوم عليه بعقوبة سالبة
قصيرة المدة طليقاً في الوسط الحر مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته في
تنفيذها الكترونياً عن بعد. وقد بدأت تجربة هذا النظام في عام 2000 في أربع مؤسسات
عقابية ، ثم في تسع في أول أكتوبر 2002، واستفاد منه 393 محكوم عليه. ثم أصدر
المشرع قانون توجيه وتنظيم العدالة
loi d’orientation de programmation pour la justice في 9 سبتمبر 2002 بهدف تعميم هذا النظام تدريجياً
على ثلاث سنوات بحيث يستفيد منه 400 محكوم عليه في البداية ويضاف مئة مستفيد كل
شهر للوصول لثلاثة آلاف محكوم عيه نهاية عام 2006
[5].





ويشترط للاستفادة من هذا النظام
ألا تكون مدة العقوبة المطلوب تنفيذها أو المتبقية أكثر من عام ، ويجري تطبيقه بعد
موافقة المحكوم عليه بناء على أمر من قاضي التنفيذ أو بناء على طلب النائب العام
أو طلب من المحكوم عليه ذاته (م. 723-9). والخاضع لهذا النظام يلزم بعدم التغيب عن
محل إقامته أو أي مكان آخر يحدده القرار الصادر من قاضي التنفيذ خلال ساعات معينه
من اليوم ، بما يتفق مع الوضع الأسري والمهني للمحكوم عليه. ويراقب تنفيذ تلك
الالتزامات الكترونياً عن طريق ارتداء المحكوم عليه أسورة الكترونية
Bracelet-ématteur في كاحله تقوم بإرسال إشارة مداها 50 متراً كل 30
ثانية. وتستقبل تلك الإشارات على جهاز
Récepteur مثبت في
مكان يحدده قاضي تطبيق العقوبات ويتصل بمركز المتابعة الموجود في المؤسسة العقابية
عن طريق خط تليفون. كما قد يجرى التحقق من احترام الالتزامات المفروضة عن طريق
زيارات تجريها الإدارة العقابية للمحكوم عليه (م. 723-9). وإذا حدث وعطل المحكوم
عليه أجهزة المراقبة الإلكترونية فإنه يعد مرتكباً للجريمة المنصوص عليه في المادة
349-29 ، ويكون ذلك سبباً لإلغاء قرار الوضع تحت المراقبة الالكترونية.






9-
البديل السابع : نظام العمل للصالح العام:


من أجل تدارك عيوب العقوبات السالبة للحرية
قصيرة المدة ، أخذ المشرع الفرنسي
- في قانون العقوبات الفرنسي الجديد
- بنظام العمل للصالح العام Le travail d’intérêt général (م131–8 عقوبات). ويتقرر هذا النظام بشأن المتهمين
المحكوم عليهم
في مواد الجنح بعقوبة الحبس أياً كانت
مدته. وكذلك يستفيد من هذا النظام المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكاماً بالإدانة خلال
الخمس سنوات السابقة على الجريمة. بمعنى أن المشرع لا يأخذ في اعتباره الماضي
الإجرامي
للمتهم Le passé pénal du prévenu، مما يعطي مساحة تقديرية أكبر للقاضي
الذي يمكن له بالتالي أن يقرر نظام العمل للصالح العام في حالات لا يمكن
الأخذ فيها بنظام إيقاف التنفيذ.






ويطبق هذا النظام على البالغين وعلى الأحداث البالغ عمرهم ست عشر سنة
فأكثر.
وكذلك جعل المشرع الفرنسي مدة العمل واحد في شأن البالغين
وفي شأن الأحداث بحيث تصل لكلاهما إلى 240 ساعة عمل كحد أقصى.
ولا يتقرر العمل للصالح العام إلا
إذا كان المتهم حاضراً بالجلسة وقبله حين عرض عليه من قبل رئيس المحكمة. وفي حالة
قبول المتهم لهذا البديل عن الحبس تحدد المحكمة
المدة التي يتعين أداء العمل
خلالها
، بما لا يجاوز ثمانية عشر شهراً ، كما تحدد مدة ساعات العمل المحكوم
بها
، وهي تتراوح بين 24 ساعة و 240 ساعة سواء بالنسبة
للبالغين والأحداث
. وهذا العمل لا يتقرر مع الحبس إذ أنه بديل عنه. كما أنه يتقرر دون مقابل Travail non Rémunéré لما للعمل للصالح العام من معنى الجزاء الجنائي.





ويجرى تنفيذ العمل للصالح العام تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبات الذي يقع في دائرته محل
إقامة المحكوم عليه. ويتقيد العمل للصالح العام بكافة القيود التشريعية واللائحية
المنصوص عليها بشأن العمل عموماً
، كتلك المتعلقة بأوقات العمل
وجوانب الأمن الصناعي وعمل النساء والعمل الليلي ...الخ (م 131–23 عقوبات
فرنسي). ويستفيد المحكوم عليه أثناء
القيام بالعمل للصالح العام من كافة أحكام قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق
بحوادث العمل والأمراض المهنية
. وإذا ما سبب العمل للصالح العام
ضرراً للغير فإن الدولة تحل بقوة القانون في حقوق المجني عليه أو ال
مضرور ، ولها أن تقيم دعوى المسئولية
ودعوى الرجوع قبل المحكوم عليه (م 131–24).
ويجرى تحديد الأعمال التي يمكن
القيام بها للصالح العام عن طريق مشاورات بين التجمعات العامة والأهلية وقاضي
تطبيق العقوبات وأعضاء المجلس الإقليمي للوقاية من الإجرام
Le conseil
départemental du prévention de la délinquance
. وعادة ما تتصل هذه الأعمال بتحسين البيئة
الطبيعية
، كإعادة غرس الغابات وإصلاح وترميم الآثار التاريخية
وإنارة الطرق ونظافة الشواطئ
وأعمال التضامن ومساعدة المرضى
والمعاقين
.





ويمكن إخضاع المحكوم عليه بالعمل للصالح العام
لعدد من تدابير الرقابة والمساعدة التي سلف وأشرنا إليها في مع
رض حديثنا عن نظام إيقاف التنفيذ مع
الوضع تحت الاختبار.






وإذا ما تم تنفيذ العمل المحدد للمحكوم عليه
فإن جهة العمل أ
ي الجهة التي تم العمل لصالحها تخطر قاضي تنفيذ العقوبات أو مأمور الاختبار بهذا وتسلم
المحكوم عليه شهادة تفيد تنفيذ العمل. أما إذا خل المحكوم عليه بالعمل الموكول
إليه تنفيذه أو أخل بأحد الالتزامات المصاحبة للعمل أمكن عقاب
ه عن جنحة عدم مراعاة الالتزامات
الناشئة عن العمل للصالح العام المنصوص عليها بالمادة 434–42 عقوبات والتي يتقرر
لها عقوبة الحبس سنتان وغرامة مائتي ألف فرنك.






10-
البديل الثامن : نظام تقسيط العقوبات :


أخذ المشرع الفرنسي بنظام
تقسيط العقوبات
Fractionnement des peines في قانون العقوبات الجديد في المادة 132–27 التي تقرر
أنه "يجوز للمحكمة في مواد الجنح وللأسباب جدية طبية أو عائلية أو مهنية أو
اجتماعية ، أن ينفذ الحبس المحكوم به لمدة سنة على الأكثر بالتقسيط ، خلال فترة لا
تتجاوز ثلاث سنوات ولا تقل مدة كل تقسيط عن يومين
". ويظهر من هذه المادة أن نظام
تقسيط العقوبات لا يسري إلا بشأن الجنح دون الجنايات ويصدر ا
لقرار به من المحكمة المختصة وليس من
قاضي تطبيق
العقوبات. وهي نظام يقترب في مجموعه من النظام البلجيكي
المعروف باسم "
حبس نهاية الأسبوع" سالف الإشارة إليه.





ونهيب من جانبنا بالمشرع المصري أن يوسع من الأخذ
بهذه البدائل كي يتجنب
مساوئ العقوبات السالبة
للحرية
قصيرة
المدة ، والتي انتشرت
بعد تفشي ظاهرة
"تسعير
العقاب" Système de trafication de la punition في النظام القضائي المصري ، أي إصدار القضاء أحكام متماثلة
في الجرائم المتماثلة دون اعتبار لشخصية المحكوم وظروفه
، وكذلك ما يسمى "عقدة الحد
الأدنى" ، أي ميل القضاة إلى إصدار أحكام تقترب من الحد الأدنى للعقوبة[6].













[1] د. أحمد شوقي أبو خطوة ، د. عمر الفاروق الحسيني
، علم الإجرام وعلم العقاب ، ج2 ، علم العقاب ، مكتبة الجلاء الجديدة ، 1996 ، ص
316 وما بعدها.







[2] B.
Bouloc, op. cit., p. 217 et s .










[3] J. Pradel, op. cit., p. 571 et s.






[4] F.
Casorlat, L’exécution de la peine en droit français, Rapport
présenté
au Colloque sur La phase exécutoire du procès pénal en droit comparé, Syracuse,
du 28 septembre au 3 octobre, 1988, p. 14.







[5] راجع الموقع الالكتروني لوزارة العدل الفرنسية :


http//:www.justice.gouv.fr.






[6] في ذات المعنى ، د. يسر أنور علي ود. آمال عبد الرحيم عثمان ، المرجع السابق ، ص363.

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:45 am

الفصل الثانى


التدابير الاحترازية





1-
تمهيد :


ظلت العقوبة لسنوات طويلة تمثل السلاح الوحيد في يد المجتمع ضد الجريمة. غير أن هذا السلاح قد أخفق في مواطن
عدة عن تحقيق الهدف المنشود المتمثل في مكافحة
الظواهر الإجرامية
المختلفة
، الأمر الذي استوجب البحث عن بديل
يحل محل العقوبة - أو يشاركها في بعض الأحيان - ويكون له من الفاعلية التي تمكن
من تحقيق أغراض الجزاء الجنائي الم
تنوعة. وعلى هذا ، وفي ضوء الرغبة في
تنوع أساليب مكافحة الجريمة، ظهرت فكرة التدابير الاحترازية
Mesures de sûreté كصورة جديدة من صور الجزاء
الجنائي[1].



وهذا النمط الجديد من الجزاءات يثير في الواقع بعض التساؤلات المتعلقة
ببيان ماهي
ته وكيفية تطوره ، وكذلك أقسامه وأغراضه ، ثم بيان
خصائصه وشروط تطبيقه
، وأخيراً إظهار الإشكاليات المتصلة بعلاقة التدابير بالعقوبة
الجنائية. ولكل من هذه التساؤلات سوف نخصص
مبحثاً.




المبحث الأول



ماهية التدابير الاحترازية
وتطورها ومبرراتها







2-
أولاً : ماهية التدابير
الاحترازية
:





التدابير الجنائية
عموماً
مجموعة من الإجراءات
القهرية التي يرصدها المجتمع من أجل مواجهة
الخطورة الإجرامية[2]
الكامنة في الشخص
والتي تنبئ عن احتمال ارتكاب الجريمة في
المستقبل.
ويتضح من هذا التعريف أن التدابير ليست إلا وسائل الغرض منها حماية ووقاية
المجتمع ضد
الخطر المستقبلي للمجرم ، وذلك بقطع الطريق بينه
وبين الوسائل الدافعة أو التي تسهل له ارتكاب الجريمة
- مثال ذلك مصادرة السلاح أو إغلاق
المحل أو حظر الإقامة ...الخ
- أو عن طريق إعداده لحياة شريفة
في المجتمع أو علاجه من مرض عقلي أو نفسي يؤثر في سلوكه ،
كإلحاق المجرم بعمل ما من الأعمال أو وضعه تحت مراقبة الشرطة أو إيداعه في إحدى المصحات النفسية
أو العقلية.






والتدبير وفق هذا التعريف لا يتوافر فيه معنى الألم المتوافر في العقوبة ،
أي أنه يتجرد من المضمون الأخلاقي الذي يعطي للعقوبة أهم خصائصها. فالغرض الن
فعي ، المتمثل في الدفاع عن المجتمع ضد
خطورة المجرم لمنع ارتكاب لجرائم جديدة
، هو الغرض الأساسي للتدابير[3].





كذلك يتضح أن التدابير إجراءات قسرية توقع
جبراً على من توافرت فيه
الخطورة الإجرامية. ومن ثم فهي لا تؤسس على فكرة المسئولية
الجنائية
وإنما على أساس الخطورة المستقبلية
للمجرم.

لذا فمن الم
تصور توقيعها قبل من لم توافر فيه شروط
المسئولية الجنائية
، كالمجنون وناقص الأهلية وصغير السن ...الخ.





وارتباط التدابير بالخطورة الإجرامية إنما يعني توقيع هذه التدابير على من وقعت
منه بالفعل جريمة سابقة تكشف عن تلك الخطورة
. ومن هنا تتميز التدابير الاحترازية عن
إجراءات الوقاية التي قد يتخذها المجتمع قبل وق
وع الجريمة ، وبهدف منع وقوعها بداءةً. تلك التدابير الأخيرة - التي يطلق عليها البعض
"تدابير التحصين الاجتماعي ضد الإجرام"
- توصف بأنها تدابير ذات طبيعة اجتماعية عاطلة من أي صبغة جنائية بهدف تضيق فرص الإجرام ، مثالها
إنارة
الطرق وتحسين مستوى المعيشة
والاهتمام بالتعليم والحد
من البطالة...ا
لخ[4].





3-
ثانياً : نشأة وتطور التدابير الاحترازية :


عرفت التدابير الاحترازية منذ زمن
بعيد ، حتى قبل ظهور أفكار المدرسة الو
ضعية الإيطالية كإجراءات مشتتة لا يجمعها نظرية عامة موحدة وتحت أسماء متفاوتة
كالتدابير الإدارية في حالة إيداع المجنون في محل مع
د لذلك أو كعقوبة تبعية أو تكميلية
كما هو الحال في المصادر
ة أو الحرمان من بعض الحقوق والمزايا.





إلا أن تأصيل جملة التدابير - على تنوعها - وإعطائها صفة الجزاء الجنائي ووضعها في إطار
نظرية عامة كان الفضل فيه للمدرسة ال
وضعية الإيطالية. ويرجع السبب في ذلك
إلى
أن عقيدة تلك المدرسة هي حماية المجتمع والدفاع عنه ضد مصادر الخطورة الإجرامية. ولما كانت العقوبة في نظر أنصار
هذه المدرسة قد أفلست في القيام بدورها سواء قبل معتادي الإجرام أو قبل طائفة
المجانين وعديمي التميز والشواذ والأحداث
فكان لابد من ابتداع ما أسمته تلك
المدرسة تدابير الأمن
Mesures de sûreté اللاحقة على ارتكاب الجريمة متى كانت
هذه الأخيرة
تنم عن خطورة إجرامية في المستقبل.





ولقد أثرت المدرسة الوضعية على تشريعات العديد من الدول فأخذت بصور
متنوعة من
التدابير ، مثال ذلك القانون الفرنسي عام 1885 الذي كان
يقضي بالنفي
Relégation
على معتادي الإجرام ، وكذلك القانون البلجيكي عام 1891
الذي
كان يقرر وضع المتشردين تحت تصرف الحكومة بغرض تأهيلهم ، وقانون البرتغال عام 1892
والأجنتين عام 1903 وكذلك قانون الحجز الوقائي في إنجلترا عام 1908.






غير أن أولى المحاولات الجادة لوضع تنظيم متكامل
للتدابير كان في
مشروع قانون العقوبات الذي قدمه كارل
استوس
Karl
Stooss
في سويسرا عام 1893 ، والذي أصبح قانوناً بالفعل بعد عدة سنوات في
عام [5]1937
. هذا
المشروع
اختص بالتدابير حالات معتادي الإجرام والمتشردين ومن اشتهر عنهم سوء السلوك ومدمني الكحول. حيث اقترح إرسالهم لأماكن خاصة
عازلة
في حالات الخطورة الجسمية أو إلى محال عمل لذوي الخطورة المتوسطة أوالبسيطة[6].





وقد دعت مدارس الوسط ، والتي ترمي إلى التوفيق بين أفكار المدرسة
الكلاسيكية والمدرسة الوضعية ، إلى الأخذ بالتدابير الاحترازية إلى جوار العقوبة مع
الاحتفاظ لكلا الجزاءين بنطاق
ه الخاص. فتختص العقوبات بالمجرمين كاملي
الأهلية وتنفرد التدابير بالحالات التي تحتاج إلى العلاج أو التقو
يم كالأحداث وناقصي وعديمي الأهلية.





وإلى هذا النظام الجمعي بين العقوبة والتدابير ذهبت العديد من التشريعات
كالقانون اليوغسلافي عام 1929
، والألماني عام 1933 ، وقوانين كل من إيطاليا والدنمارك
وبولندا عام 1930
، والمكسيك في عام 1928 ، وقانون الدفاع الاجتماعي الكوبي
عام 1936
. واخذ بهذا الاتجاه أيضا المشرع الفرنسي في
قوانين كثيرة ، منها قانون
عام 1953 المتعلق بالاتجار واستعمال المواد المخدرة ، وقانون 14 أبريل عام 1954 بشأن
علاج مدمني الكحول والخطرين على الغير
، وقانون 4 يوليو سنة 1954 بشأن
العائدين
، وقانون مارس لسنة 1955 بشأن حظر الإقامة. وأخذ بذلك أيضاً بشأن
المجرمين الشواذ ومعتادي الإجرام 1936. يضاف إلى ذلك بعض
التشريعات العربية كلبنان عام 1943 ، وليبيا عام 1953 ، والأردن عام 1960 ، وقانون العقوبات الاتحادي
الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 والذي خصص الباب السابع منه (م 159
132) لبيان التدابير
الجنائية. وقد نهج هذا النهج
مشروع قانون العقوبات المصري عام 1967 والذي خصص
للتدابير
الاحترازية الفصل الثالث والرابع منه (م 76 إلى 113)[7].





4-
ثالثاً : علة التدابير الاحترازية :


تستمد التدابير الاحترازية وجودها من قصور
فكرة العقوبة عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة وصيانة المجتمع ضد حالات الخطورة
الإجرامية
. فلقد سبق وأن ذكرنا أن جوهر العقوبة هو الألم
الذي يصيب المحكوم عليه في حق من حقوق
ه اللصيقة بشخصيته كالحق في
الحياة أ
و في الحرية أو الحق في التملك أو في الشرف والاعتبار.
بهذا الأسلوب العقابي أراد المشرع أن ينقل المحكوم
عليه من مرحلة تمثل الألم إلى مرحلة التذوق الفعلي له لكي لا يعود إلى الجريمة مرة
أخرى[8].






كما سبق وأن قلنا أن هذا الأسلوب العقابي يرتكن إلى فلسفة قوامها الإرادة
الآثمة أو
الخطأ، أي اندفاع المجرم بإرادته نحو الجريمة حراً مختاراً. وارتكان العقوبة على هذا المنطق يعطيها
المشروعية كوسيلة لتقويم الإدارة الآثمة عن طريق إشعار المجرم بما يجره عليه
الإجرام من متاعب و
آلام.





هذا الأسلوب يظل قاصر في الحالات التي تكون الجريمة فيها قد ارتكبت تحت
تأثير الجنون أو المرض العقلي أو النفسي أو بسبب انعدام التميز والإدراك. فلدى
المصابون بتلك الحالات ينعدم استشعار الألم والإحساس به مهما عظم العقاب وتكرر. فأي
أ
لم يجدي في منع الصغير أو المجنون المجرم أو المجرم
العائد
من تكرار الجريمة.





من هنا كان لابد من البحث عن منهج آخر خلاف ألم العقوبة ، وكان هذا
السبيل هو استخدام وسائل تق
وم على التأهيل والعلاج ، ولا تستند مشروعيتها إلى الخطأ بقدر ما تستند إلى أساس
اجتماعي مضمون
ه الدفاع عن المجتمع ضد حالات الخطورة
الإجرامية
، والتي أطلق عليها اسم التدابير
الاحترازية[9].
هذا السبيل الذي بدأت المؤتمرات الدولية الحث على الأخذ به بد
ءً من المؤتمر الرابع للأمم المتحدة
لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في كيوت
و باليابان في الفترة من 17 إلى 26
أغسطس 1970.



المبحث الثاني


أقسام وأغراض التدابير الاحترازية





5-
أولاً : أقسام التدابير الاحترازية :


لبيان أقسام التدابير يجدر بنا أن نبين
أولاً الأقسام العامة للتدابير ، قبل تبيان أقسامها في كل من التشريعين المصري
والفرنسي.






6-
أ : الأقسام العامة
للتدابير :



تنقسسم التدابير - كما هو الشأن في العقوبات - إلى أقسام متنوعة تكشف عن موضوعها
، أو
عن طبيعتها ، أو عن سلطة القاضي نحوها ، أو عن علاقتها بالعقوبة.





فمن حيث موضوعها تنقسم التدابير إلى تدابير
شخصية وأخرى عينية. والأولى هي التي يكون موضوعها شخص المجرم ذاته ، و
بعضها قد يكون سالب للحرية ، كإيداع المجنون إحدى المصحات
العقلية أو النفسية أو إيداع المتسول
غير صحيح البنية إحدى دور الرعاية الاجتماعية أو
الملاجئ (م8 من قانون رقم 49 لسنة 1933 الخاص بالتسول
) ، وبعضها الآخر قد يكون مقيد للحرية ، كالوضع تحت مراقبة الشرطة وكحظر إقامة كل محكوم عليه بالإعدام
أو بالسجن المؤبد أو المشدد لجناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت بعد سقوط
العقوبة بمضي المدة في دائرة المديرية أو
المحافظة التي وقعت فيها لجريمة (م523
و م523 إجراءات جنائية) وكإيداع معتادي الإجرام ومعتادي ممارسة الفجور أو الدعارة مؤسسات
أخلاقية (م9 من قانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة).






أما التدابير العينية فهي التي تنصب على شئ مادي استخدمه المجرم في جريمته
أو عاد عليه منها للمباعدة بينه وبين وسائل إجرامه
. ومن أمثلتها مصادرة الأِشياء التي تستعمل في جناية أو جنحة أو تتحصل منها (م30
عقوبات)
، ومصادرة الموازين والمكاييل والمقاييس
المغشوشة
(م11 من قانون رقم 229 لسنة 1951) ، ومصادرة المخدرات
المضبوطة
(م42 من قانون رقم 182 لسنة 1960) ، ومصادرة النقود والأمتعة في محال
القمار واليانصيب (م352 و
م353 عقوبات) ، وإغلاق المحال العمومية (م36 و37 من قانون رقم 371 لسنة 1956) ، وإغلاق بيوت الدعارة (م128 من
قانون رقم 10 لسنة 1969)
، وتعطيل إصدار الجرائد (م179 و200 عقوبات).





أما من حيث طبيعتها فتنقسم إلى تدابير إلى
تدابير
علاجية
وأخرى تحفظية. والأولى يغلب عليها طابع العلاج لا الإ
يلام ، كإيداع المجنون مصحة عقلية أو
علاجية
، وإيداع المعتاد الإجرام إصلاحية أو منشأة عمل. أما الثانية فيتساوي فيها نسبة العلاج مع
الإيلام
، كالوضع تحت مراقبة الشرطة أو إغلاق بيوت الدعارة.





أما من حيث سلطة القاضي إيذائها ، فتنقسم التدابير إلى تدابير وجوبية
وأخرى جوازية ، بحسب السلطة التقديرية الممنو
حة للقاضي في تطبيق التدبير.


وأخيراً تنقسم التدابير من حيث صلتها بالعقوبة إلى تدابير يمكن الجمع
بينها وبين العقوبة
، وذلك إذا توافر للمجرم الأهلية الجنائية
اللازمة لتحمل المسئولية الجنائية ، وإلى تدابير لا يتصور تطبيقها مع العقوبة
وإنما توقع بمفردها في حالات تنعدم فيها المسئولية الجنائية لدى المجرم لمرضه أو
لعاهة عقلية فيه.





7-
ب : أقسام التدابير في التشريع
الفرنسي والمصري :



8-
التدابير الجنائية في
التشريع الفرنسي
[10] :


تنقسم التدابير في التشريع الفرنسي إلى تدابير
ذات طابع تهذيبي أو تأهيلي
Mesures de sûreté à prédominance rééducation وتدابير
ذات طابع إبعادي
Mesures
de sûreté neutralisatrice
.





أما التدابير التهذيبية فهى على أنواع شتى. فمنها التدابير التربوية Mesures éducatives التي تهدف إلى إعادة تأهيل الفرد من كافة جوانبه العقلية أو المهنية أو
الأخلاقية أو الاجتماعية
كالتدابير التي تطبق بشأن المشردين Vagabonds والمتسولين Mendiants و العاهرات
Prostituées وفقاً للمرسوم رقم 143 الصادرة في يناير عام 1959 ، والذي أسند إلى لجنة مساعدة
المشردين
Commission
d’assistance aux vagabonds
- التي يرأسها قاضي تنفيذ العقوبات - تحديد التدابير التربوية المناسبة للمتشرد.





ومن التدابير التهذيبية أو التأهيلية ما يعرف بالتدابير العلاجية Mesures thérapeutiques التي تطبق
على المصابين بأمراض عضوية أو عقلية أو نفسية أو على مدمني الكحوليات
Les alcooliques والشواذ جنسياً Malades vénériens أو على
المجرمين المجانين
Les
délinquants aliénés
ويخضع
تطبيق مثل تلك التدابير لإشراف رئيس المحكمة الابتدائية من أجل ضمان الحريات
والحقوق الفردية.






ومثال التدابير التهذيبية كذلك ما يسمى تدابير مساعدة الوصي Mesures d’assistance tutélaire والتي تخضع الشخص إلى وصاية أحد الأفراد المؤهلين
من أجل توجيه النصح والإرشاد له.






وهناك أخيراً ما يسمى بتدابير الرقابة والإشراف Mesures de surveillance والتي تخضع الشخص لعدد من الالتزامات والقيود تحت
رقابة عدد من الأشخاص المؤهلين لتلك الرقابة
كمنعه من ارتياد بعض الأماكن أو
مخال
طة من شاركوه في الجريمة أو الاتصال بالمجني عليه أو إلزامه بالحضور
أمام قاضي التنفيذ أو مأمور الاختبار (مسئول
ي الرقابة والإشراف) في مواعيد
محددة
.الخ.





أما التدابير ذات الطابع الإبعادي فمثالها طرد المجرمين الأجانب
وإبعادهم عن البلاد
L’expulsion
des étrangers délinquants
، وهو
إجراء هددت السلطات الفرنسية باستخدامه قبل من يثبت إدانتهم في أحداث العنف التي
اندلعت في شهر نوفمبر 2005 في ضواحي باريس وفي مدن فرنسية غيرها.



9-
التدابير الجنائية في التشريع
المصري :



يمكن القول بأن المشرع المصري الحالي لم يفرد
للتدابير نظرية كاملة وإنما قرر النص
عليها في أماكن متفرقة بين قانون العقوبات وقانون
الإجراءات الجنائية و
بعض القوانين الخاصة. وبمراجعة هذه القوانين يمكننا أن نقسم
التدابير في التشريع المصري إلى تدابير تطبق على البالغين وأخرى على صغار السن.






10-
التدابير المقررة
بشأن
البالغين
:



يطبق المشرع المصري العديد من التدابير تجاه
البالغ
ين بعضها ذات طابع شخصي تتصل بشخص المجرم والأخرى ذات
طابع عيني تتصل بماديات الجريمة أو بما
تحصل عنها.





ومن التدابير ذات الطابع الشخصي النصوص عليها في قانون
العقوبات
يمكن أن نذكر الوضع تحت مراقبة الشرطة التي يحكم بها في بعض الجرائم (م28
و355 و367 عقوبات) أو تجاه المحكوم عليهم بالسجن
المؤبد عن
د العفو عنهم أو إبدال عقوبتهم (م 75/2
عقوبات).
ومثال ذلك أيضاً الحرمان من الحقوق والمزايا
(م2
5 أولاً عقوبات و م26 و27 عقوبات). ومثال ما ورد من تدابير شخصية في
قوانين خاصة يمكن أن نذكر تحديد الإقامة في جهة أو مكان معين أو
المنع من الإقامة في مكان معين
والإعادة إلى الموطن الأ
صلي والإبعاد بالنسبة للأجنبي أو
الإيداع في إحدى مؤسسات العمل المحددة بقرار من وز
ير الداخلية. ومثال ذلك أيضاً
الإيداع في مؤسسات أخلاقية للمجرمين معتادي ممارسة الفجور والدعارة (م9 من قانون
رقم 10 لسنة 1961
بشأن مكافحة الدعارة) أو الإيداع في مؤسسة
علاجية لمدمني المخدرات (م37 من قانون رقم 182 لسنة 1960
المعدل بالقانون رقم 122 لسنة
1989)
. ومثال ذلك أيضا ما تنص عليه المادة 48 مكرراً من القانون
الأخير من جواز أن تحكم المحكمة الجزئية على من يثبت ارتكاب
ه وسبق الحكم عليه أكثر من مرة في
جناية من الجنايات المنصوص عليها في القانون
. وهذه التدابير هي الإيداع في إحدى
مؤسسات العم
ل أو تحديد الإقامة في جهة معينة أو منع
الإقامة في جهة معينة أو الإعادة للموطن الأًصلي أو حظر التردد على أماكن ومحال
معينة أو الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة
. ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم
به عن سنة ولا أن يزيد على عشر سنوات. وفي حالة مخالفة التدبير
يحكم على المخالف بالحبس[11].





ومن أمثلة التدابير العينية في التشريع المصري ما سلف وأن ذكرناه منذ قليل
في شأن المصادرة المنصوص عليها بالمادة 3
0 عقوبات ، ومصادرة الموازين والمكاييل
والمقاييس المغشوشة
، ومصادرة النقود والأمتعة في محال القمار
واليانصيب
، وإغلاق المحال كالصيدليات والمحال المرخص لها
بالاتجار في المواد المخدرة إذ وقعت فيها جريمة مخدرات
، وإغلاق المحال العامة وبيوت
الدعارة وتعطيل الجرائد
الخ.


11-
التدابير المقررة بشأن صغار السن :


نصت المادة 101 من قانون الطفل
رقم 12 لسنة 1996 على أنه يحكم على الطفل الذي لم يبلغ سن خمس عشرة سنة
، إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية[12] :





*- التوبيخ : أي توجيه اللوم للحدث من قبل المحكمة في الجلسة
وتأنيبه.



*- التسليم : أي أن
يعهد القاضي ب
الصغير إلى لولديه أو لمن له الولاية عليه. فإذا لم يكن له
والدين أو ولي أمر جاز أن يع
هد إلى شخص مؤتمن برعاته وتربيته.


*- الإلحاق بالتدريب المهني : بأن تعهد المحكمة بالصغير إلى أحد المصانع أو المزارع أو
الم
تاجر من أجل تدريبه وتعليمه ، على ألا يجاوز ذلك ثلاث سنوات.


*- الاختبار القضائي : أي ترك الحدث في الوسط الحر في
ب
يئته الطبيعة مع إخضاعه للرقابة والإشراف وتقيده بمجموعة
من الالتزامات.
ولا يجاوز هذا التدبير ثلاث سنوات .


*- الإيداع الاجتماعي : أي وضع
الصغير
إحدى
مؤسسات الر
عاية الاجتماعية. ويظل الحدث في الدار أو
الإصلاحية إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بقرار يصدر بناء على طلب مدير
الإصلاحية وموافقة النائب العام. ولا يجوز أن يبقى الحدث أكثر من عشر سنوات في
الإصلاحية في حالة الجنايات وخمس سنوات في حالة الجنح وثلاث سنوات في حالة التعرض
للانحراف
. وعلى المؤسسة المودع لديها الحدث أن ترفع إلى
المحكمة تقريراً عن حالته كل ستة شهور على الأكثر لتقرر ما ت
راه بشأنه.


*- الإيداع العلاجي : أي
وضع الصغير
في إحدى المستشفيات المتخصصة وذلك في حالة الأحداث المجرمون
المصابون بمرض عقلي أو نفسي
. وتخضع هذه المستشفيات لرقابة
وإشراف المحكمة والتي لها أن تخل
ي سبيل الحدث إذا سمحت التقارير الطبية المرفوعة عن
حالته بذلك.



*- الإلزام بواجبات معينة : يكون ذلك بترك الحدث في الوسط الحر مع إلزامه
ببعض الواجبات الإيجابية أو السلبية
. كالامتناع عن ارتياد أماكن معينة
أو التقدم لجهة رقابية أو إشرافية في فترات معينة أو الامتناع عن مخال
طة بعض الأشخاص ...الخ.


وتقر ذات المادة (م110) أنه لا يجوز أن يحكم على الطفل الذي لم
يجاوز سنه خمس عشر سنة
بأي عقوبة أو تدبير آخر منصوص عليه في قانون آخر ،
وذلك فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل
. كما تطبق هذه التدابير أيضاً على
الطفل الذي تعرض للانحراف وفقاً للمادة 98 من قانون الطفل.






والواقع أن القول بعدم جواز توقيع عقوبة أخرى أو تدبير آخر
على الطفل الذي لم يبلغ خمس عشر سنة يدفع
إلى التساؤل حول طبيعة الجزاءات
المنصوص عليها في المادة 1
10 ، هل هي عقوبات أم تدابير ؟





في البداية ذهبت محكمة النقض في أحكامها القديمة إلى
ال
قول بأن الطرق التقويمية المقررة للأحداث وصغار السن ليست
بعقوبات بالمعنى القانوني
. فهي ليست داخلة في التعداد
الوارد بقانون العقوبات بصدد العقوبات الأصلية أو التبعية أو التكميلية
. فهي مجرد طرق تربوية يحكم بها بديلاً عن العقوبات لظروف خاصة بالحدث[13]. ثم عدلت محكمة النقض بعد ذلك عن هذا الاتجاه مقررة أنه وإن كان
المشرع لم يذكر بالمادة 9 وما بعدها عقوبات تلك التدابير إلا أنها في حقيقتها
عقوبات مقررة لصنف معين من المجرمين ويتوافق مع ظروفهم[14].






والواقع أننا نحبذ وصف هذه الجزاءات بأنها مزيج يجمع بين وصف العقوبات
ووصف التدابير ، ولا يبرر رأي محكمة النقض وصفها لهذه الوسائل التقويمية بأنها
عقوبات إ
لا بتأثرها بخطة المشرع الذي لم يجعل من نظام "التدابير
الاحترازية" نظاماً قانونياً مستقلاً
وبرغبتها في إجازة الطعن
بالاستئناف وال
نقض في الأحكام الصادرة بهذه الوسائل[15].





وقد استبعد المشرع المصري توقيع عقوبتي الإعدام والسجن
المؤبد
على الحدث إذا كان الحث
قد
جاوز
خمسة عشر عاماً
. فإذا ما ارتكب الحدث في ذاك
السن
جناية
فإن العقوبة التي يمكن الحكم بها هي السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وذلك إذا كانت
عقوبة الجناية هي الإعدام أو السجن المؤبد
. فإذا كانت العقوبة هي السجن
المشدد
، فإن العقوبة التي يمكن الحكم بها هي السجن بحدها
الأدنى والأقصى
. وإذا كانت العقوبة هي الأشغال السجن المشدد أو
السجن ، فإن العقوبة التي يمكن الحكم بها على الحدث الذي يجاوز خمس عشر ع
اماً هي الحبس مدة لا تقل عن ستة
أشهر
. أما إذا كانت العقوبة هي السجن فإن العقوبة تبدل إلى الحبس
مدة لا تقل عن ثلاث أشهر
، وفي جميع الأحوال لا تزيد عن ثلث
الحد الأقصى المقرر للجريمة.
ويجوز للمحكمة أن تقرر إيداع الحدث إحدى دور الرعاية الاجتماعية مدة
لا تقل عن سنة
. فإذا كانت جريمة الحدث الذي جاوز خمس عشر عاماً جنحة
جاز الحكم عليه بالحبس أو إيداعه في إحدى المؤسسات الاجتماعية أو وضعه تحت
الاختبار (م
.12 من قانون الأحداث ، م. 111
من قانون الطفل
).





_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:45 am

وكان المشرع المصري في مشروع قانون العقوبات عام 1967 قد قسم
التدابير إلى تدابير دفاع اجتماعي ، وتدابير جنائية مقيدة للحرية ، وتدابير جنائية
سال
بة للحقوق ، وأخرى مادية.





فقد نصت المادة 104 من المشروع على أن تدابير الدفاع الاجتماعي
هي الإيداع في مأوى علاجي
، أوالإيداع في إحدى مؤسسات العمل ، أوالمراقبة ، أو الإلزام بالإقامة في الموطن
الأصلي. ونصت المادة 77
منه على أن التدابير المقيدة للحرية
هي حظر ارتياد الحانات
، أومنع الإقامة في مكان معين ، أوالمراقبة ، أوالاختبار القضائي ، أوالإلزام بالعمل ، أوالإبعاد عن البلاد (بالنسبة
للأجانب فقط)
. كما قررت المادة 78 من ذات
المشروع
على أن التدابير السالبة للحقوق هى إسقاط الولاية أو الوصاية أو
القوامة وكذلك الوكالة عن الغائب
، أوحظر ممارسة عمل أو سحب ترخيص
القيادة. وأخيراً قررت المادة 79 على أن التدابير المادية هي المصادرة أو إغلاق
المحل.



12-
ثانياً : أغراض التدابير الاحترازية :


إذا كان للعقوبة ، كما أسلفنا ، أهداف ثلاث تتمثل في تحقيق الردع العام والردع
الخاص
وإرضاء الشعور بالعدالة ، فإننا
نجد
أن
التدابير تتميز بكونها أحادية الهدف
، الذي يتمثل فقط في تحقيق الردع الخاص. وعلى هذا يمكن القول أن العقوبة
لها وظيفة أخلاقية
، أي الرغبة في التكفير أو إرضاء الشعور
الاجتماعي الذي تأذى بالجريمة بما يحقق معنى العدالة ، الأمر الذي يستوجب أن تنطوي
العقوبة على معنى الإيلام المكافئ أو المعادل لما أحدثه الجاني من ضرر بالمصلحة
المع
تدى عليها. على العكس من ذلك فإن الوظيفة
الأساسية للتدابير هو تحقيق غرض ن
فعي يتمثل في الدفاع عن المجتمع ضد
احتمالية ارتكاب جرائم تمثل عد
وان عليه في المستقبل ، وذلك إما بالتوجه
للمتهم من أجل إصلاحه أو علاجه وإما بعزله
وإقصائه نهائياً عن المجتمع[16].





فالتدابير تتجرد من أي وظيفة أخلاقية ، حيث لا يبني توقيعها على أساس
الخطأ أو
قيام المسئولية الأخلاقية ، وإنما مناط توقيعها هي الخطورة
الإجرامية الكامنة في شخص الجاني وال
تي كشفت عنها الجريمة التي سبق له ارتكابها.





فلا تستهدف التدابير تحقيق الردع العام - وإن أمكن تحقيقه عرضاً وعلى نحو غير مقصود - حيث لا يرتبط توقيعها بالجريمة
التي ارتكبت وإنما بالخطورة الإجرامية المستقبلية
، أي احتمالية ارتكاب الجرائم في
المستقبل
. ومن ثم تنتفي الصلة في تقدير الرأي العام بين الجريمة
المرتكبة وبين التدابير المطبقة. وعلى هذا النحو فإن أثرها التهديدي والتخويفي أثر
ضعيف لا يكاد يذكر.






كما أن التدابير لا تهدف إلى تحقيق العدالة. فهي لا ترمي إلى إعادة التوازن
بين الجريمة كشر وقع والتدبير كشر مقابل
. فهي على الأكثر تقدير وسيلة
لعلاج المجرم بالقضاء
على الخطورة الكامنة فيه وتحويله إلى
رجل شريف[17].






ويتحقق الردع الخاص الذي ترمي إليه التدابير بإحدى ثلاثة أساليب : إما بالتأهيل وإما
بالإبعاد وأما بالتعجيز. ويقصد بالتأهيل علاج خطورة المجرم وأسباب إجرامه بمختلف
الأساليب الطبية والنفسية والعلمية من أجل تحويله إلى عضو نافع في المجتمع. وقد
يصبح التأهيل أمراً عسيراً وصعب المنال في
بعض
الحالات بما يدفع
المجتمع - من أجل أن يقي نفسه شر المجرم في
المستقبل
- إلى ابعاد المجرم عن المجتمع ، سواء على سبيل التأبيد أو بشكل مؤقت عن طريق العزل أو
ب
منعه من ارتياد بعض الأماكن أو بإبعاده عن البلاد إذا كان
المجرم أجنبيا. وقد يتحقق الردع الخاص أخيراً عن طريق المباعدة بين المجرم وبين
الوسائل التي يكون بغيرها عاجزاً عن الإجرام
، ومثال ذلك غلق المنشأة أو
المصادرة.






وهذه الوسائل ليست منفصلة بعضها عن بعض ، ولكنها تتكامل أحياناً بحيث يكون إحداها تمهيداً للآخر أو قد تشترك واحدة مع
الأخرى
إذا
استدعت ظروف المجرم هذا الأمر[18].



المبحث الثالث


خصائص التدابير الاحترازية وشروط تطبيقها





13-
أولاً : خصائص التدابير الجنائية :


لإبراز الخصائص التي تميز التدابير الاحترازية
يتعين علين
ا أن نبين أولاً الخصائص التي تشترك فيها
التدابير مع العقوبات قبل أن نبين ما تتميز بها التدابير وحدها.






14-
أ : الخصائص المشتركة بين التدابير
والعقوبات
[19] :


15-
التدابير والعقوبات جزاءات قانونية :


حاول البعض أن يشكك في الطبيعة
القانونية للتدابير من حيث كونها جزاءات قانونية ، على أساس أن هذه الأخيرة هي
رد فعل يقرره النظام القانوني في
مواجهة وقائع مخالفة للقانون ، وتعبر بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن سلوك إرادي.
وبالتالي فالجزاء يفترض قاعدة قانونية انتهكت إرادياً
، وهذا الأمر لا يتوافر بشأن
التدابير
. فهده الأخيرة لا تفترض قاعدة موجهة للأفراد
بل إن القاعدة القانونية التي ت
نص على التدابير إنما هي موجهة إلى
أجهزة الدولة تطبقها متى توافرت شروطها.






فالفرد لا يمكن أن يوجه إليه أمراً بألا يكون خطراً ، ذلك أن الخطورة صفة وليست واقعة،
قد تتدخل الإرادة أحياناً وبصورة غير مباشرة في اكتسابها بالنسبة لفئات معينة
من الأفراد، مثل كاملي الأهلية الخطرين ، بينما
بالنسبة لفئات أخرى
، كالأحداث عديمي الأهلية ومرضى العقول ، فتتخلف ارادة
اكتساب تلك الصفة.
فالتدابير لا تجازي الفرد على جريمة ، بل هى وسيلة تستخدمها الدولة في مكافحة الجريمة[20].





ولاشك أن هذا الرأي ينظر إلى الجزاء الجنائي بمنظور ضيق. فالوظيفة
الوقائية للتدابير
- التي وإن كانت تختلف بالطبع عن وظيفة العقوبة
التي يناط بها أساساً الردع
- لا تحول دون اعتبار التدابير من قبيل الجزاءات
القانونية
. فليس في التشريع ما يمنع من تبني مفهوم موسع
للجزاء الجنائي يشمل ا
لجزاء الرادع والجزاء الوقائي.
ويكون كلاً من العقوبات والتدابير صورتين للجزاءات الجنائية ، وأن القواعد التي
تتعلق بهما
تتوجه بالخطاب إلى الأفراد للعمل على احترامها[21].








16-
شرعية التدابير والعقوبات :


تخضع التدابير لمبدأ الشرعية الجنائية المقرر بشأن العقوبات. فإذا كان المبدأ أنه لا عقوبة إلا بناءً على قانون ، فإن ذات المبدأ يسري على التدابير
الاحترازية
، فلا يوقع تدبير إلا بناءً على قانون. والعلة في ذلك أن
التدابير شأن
ها شأن العقوبات تتضمن قيوداً على حريات
وحقوق الأفراد
، ومن ثم فلا يجوز تقريرها إلا من قبل المشرع أو
من يفوض
ه في ذلك.





وقد كرست بعض التشريعات هذه الشرعية صراحاً ومن
ذلك

ما نص عليه قانون العقوبات اللبناني في مادته الأولى
من أنه "لا تفرض عقوبة ولا
تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترانه"
. ومن ذلك
أيضاً ما
نص عليه قانون العقوبات الاتحادي بدولة
الإمارات العربية المتحدة في مادته الرابعة
حين أكد على أنه "لا يفرض تدبير
جنائي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون".
وإلى هذا ذهب أيضاً مشروع قانون العقوبات المصري في
عام 196
7 حين نص في المادة الرابعة فقرة أولى منه على أنه "لا يحكم بتدبير إلا في الأحوال
وبالش
روط المنصوص عليها في القانون".





17-
شخصية التدابير والعقوبات :


تخضع التدابير
الجنائية
- كما هو الحال في شأن العقوبات - لمبدأ الشخصية ، بحيث لا يتحمل الأثار الناشئة عن التدابير إلا من
عينة الحكم لتحملها
. وإذا كانت العقوبات تتقرر على مرتكب الفعل
بشخصه ولا يجوز فيها الحلول في تحميلها ولا التوارث فكذلك الأمر بالنسبة للتدابير
، فلا توقع إلا على من ثبتت خطورته الإجرامية دون حلول في ذلك أو
توارث
. فالتدابير إجراء قصد به تفريد الجزاء الجنائي تبعاً
للشخصية الفردية ، أي يستهدف مكافحة عوامل الخطورة الكامنة في الشخص
. ولما كانت الخطورة صفة فردية فقد كان
طبيعياً أن يطبق التدبير على الإنسان الخطر فقط محواً لخطورته ومن أجل الدفاع عن
المجتمع.






18-
قضائية التدابير والعقوبات :


تتضمن التدابير بحسبانها جزاءً جنائياً - مهما كانت بساطتها - تقيداً وسلباً للحرية أو حرمان من
بعض الحقوق والمزايا
، مما يعني أنها تمس بحقوق وحريات الأفراد ، من هنا كان لابد من أن يوكل أمر توقيعها إلى السلطة
القضائية منفردة بهذا الأمر وحدها لا يشاركها فيها سلطة أخرى ، شأن
ها في ذلك شأن العقوبات.





لذا فإن كل تدخل من جهة الإدارة في أمر توقيع
التدابير يمثل انتهاكاً لمبدأ قضائية
الجزاء الجنائي .La juridictionnalisation
de la sanction pénale
ومن قبيل ذلك القانون رقم 74 لعام 1970
في شأن وضع
بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة بناء
على حالة الاشتباه
. فهذا القانون قد أجاز لوزير الداخلية وضع المعتقل تحت
مراقبة الشرطة لمدة سنتين بع
د الإفراج عنه إذا توافرت في حقه
حالة الاشتباه
، مع إعطائه الحق في التظلم أمام السلطة القضائية. هذا
النص
قد انتقدته المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ 5
أبريل 1975 مطالبة بأن يوكل أمر وضع المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة للسلطة
القضائية وحدها خشية التعسف والاستبداد من الإدارة.



كما يمكننا أيضاً أن ننتقد تدخل الإدارة في توقيع تدابير
غلق المنشأة والمحال العامة بناء على التوسع في فكرة قانون العقوبات الاقتصادي.






19-
جبرية التدابير والعقوبات :


الجزاء الجنائي - تدبير كان أم عقوبة - مقرر لمصلحة المجتمع ، لذا فإن التدابير - كما هو الحال في شان العقوبات - تطبق بصرف النظر عن رضاء أو إرادة المحكوم عليه. وهذه الصفة الجبرية هي التي تكفل للتدابير عامة صفة الجزاء الجنائي.













[1] حول التدابير الاحترازية بصفة عامة ، د. مجدي
عقلان ، النظرية العامة للتدابير الاحترازية ، رسالة دكتوراه ، عين شمس ، 1983 ،
د. محمود قرني ، النظرية العامة للتدابير الاحترازية ، رسالة دكتوراه ، عين شمس ،
1989.







[2] حول تعريف الخطورة
الإجرامية
والتدابير راجع ، د. يسر أنور علي و د. آمال عثمان
، المرجع السابق ، ص366 وما بعدها ، د. جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص105 ، و د.
محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ،
ص341 د. محمود نجيب حسني ، المرجع
السابق
، ص 119 ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص490 ، د. محمد عيد الغريب ،
المرجع السابق ، ص104.



R. Schmelck et G. Picca, op. cit.,
p. 77 ; B. Bouloc, op. cit., p. 34 et s, R. Merle et A. Vitu, op. cit., p. 744
et s.













[3] R.
Schmelck, La distinction de la peine et de la mesure de sûreté, Mélanges Patin,
Cujas, 1965, p. 179.







[4] د. علي راشد ، المرجع السابق ، ص67.






[5] د. محمود نجيب حسني ، القسم العام ، المرجع
السابق ، ص986-987.







[6] M.
Patin,La place des mesures de droit dans le droit positif moderne,RSC. 1948,
p.415 et s.







[7] د. محمود نجيب حسني ، القسم العام ، المرجع
السابق ، ص986-987.







[8] د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص 346.






[9] د. محمود نجيب حسني ، القسم العام ، المرجع
السابق ، ص987.







[10] لمزيد من التفصيل راجع :


B. Bouloc, op. cit., p. 36
et s.







[11] M. Ancel, Les interdictions professionnelles et les
interdictions d’exercer certaines activités, Rapport synthèse congrès Lecce,
1965, RSC. 1967, p. 242 ; C. Fradel, Les incapacités professionnelles en droit
pénal français, th. Paris, 1945 ; O. kuhnmunch, Remarques sur les interdictions
professionnelles résultants de condamnations pénales, RSC. 1961, p. 1.







[12] تعرف المادة 95 من القانون رقم 12 لسنة 1996
الطفل بأنه "من لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة
أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف".







[13] راجع في ذات المعنى ، نقض 19 مارس 1910 ،
المجموعة الرسمية ، س11 ، رقم 78 ، ص212 ، نقض 17 أبريل 1912 ، المجموعة الرسمية ،
س13 ، رقم 71 ، ص142 ، 31 يوليو 1912 ، المجموعة الرسمية ، س13 ، رقم 126 ، ص263،
28 ديسمبر 1912 ، مجموعة القواعد القانونية ، س13 ، رقم 24 ، ص16.







[14] راجع في ذات المعنى ، نقض 17 أبريل 1930 ،
مجموعة القواعد القانونية ، ج2 ، رقم 24 ، ص16 ، نقض 16 يناير 1933 ، مجموعة
القواعد القانونية ، ج3 ، رقم 75 ، ص108 ، نقض 20 ديسمبر 1937 ، مجموعة القواعد
القانونية ، ج4 ، رقم 135 ، ص130.







[15] في ذات المعنى د. محمد عيد الغريب ، المرجع
السابق ، ص134.







[16] J. Pradel, op. cit., p. 429.






[17] د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص453 ، د.
محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص114 ، د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ،
ص137 وما بعدها ، د. أحمد شوقي أبو خطو
ة ، المرجع السابق ، ص516.






[18] في ذات المعنى د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص452 453 ، د.
أحمد شوقي أبو خطو
ة ، المرجع السابق ، ص 517 ، د. عبد الفتاح الصيفي ، الجزاء الجنائي ،
المرجع السابق ، ص 132 وما بعدها.







[19] راجع بصفة عامة :


J.
Vérin, Les rapports entre la peine et la mesure de sûreté, RSC. 1963, p. 529 ;
L. Jiménez de Asua, La mesure de sûreté, sa nature et ses rapports avec la
peine, RSC. 1954, p. 21.







[20] د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، المرجع السابق ، ج5 ، النظرية العامة للتدابير ،
ص799
800.






[21] د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، المرجع السابق ،
ص 8
. في ذات
المعنى د. محمد زكي أبو
عامر ، المرجع السابق ، ص456.

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:47 am

1-
ب : السمات الخاصة بالتدابير:


تنفرد التدابير بحسبانها جزاء يتعلق بمواجهة الخطورة
الإجرامية الكامنة
في الجاني بعدة خصائص منها :





2-
الوقاية الخاصة كهدف للتدبير:


للتدابير وظيفة محددة هي الوقاية أو المنع
الخاص ، أي محاولة القضاء على عوامل الخطورة الفردية التي قد تدفع الشخص إلى
ارتكاب جريمة في المستقبل
. وعلى هذا الأساس فيتوقف تطبيق التدابير على تحقق
شرطين
: الأول موضوعي يتمثل في
ارتكاب
الفرد لجريمة
، والثاني شخصي يتمثل في
توافر
الحالة الخطرة التي تجعل من صاحبها مصدر لإجرام جديد[1].






ويترتب على ذلك أن التدابير ، حتى ولو اتخذت صورة سلب الحرية ، فإنها لا تستهدف الإيلام والتكفير عن
الجريمة التي وقعت
. وإنما ترمي إلى
إبعاد
المجرم عن الظروف والعوامل التي تهيئ له سلوك سبيل
الجريمة ، أي إبعاده عن أسباب خطورته
. وكون التدابير تتصل بالخطورة
الإجرامية المستقبلية وليس الجريمة أو الواقعة الإجرامية المرتكبة
فإن
الأمر يوجب
أن يراعى عند توقيعها تناسبها مع شخصية الجاني وخطورته دون بحث في الأساس
الموضوعي
المتمثل في الجريمة التي كانت قد وقعت.





3-
عدم تحديد مدة التدابير Mesures indéterminées :


لما كان هدف التدابير ينحصر في
مقاومة الحالة الخطرة الكامنة داخ
ل الشخص المجرم كي يباعد بينه وبين ارتكاب جريمته
في المستقبل
، فإن من الصعب وضع حد أقصى محدد سلفاً لما قد يفرض من تدابير تقومية
وتأهيلية وعلاجية تجاه شخص المجرم
. لهذا تذهب التشريعات إلى وضع
حداً أدنى للتدابير مع ترك انتهائها متو
قف على السلطة التقديرية للقاضي في
ضوء ما ي
رفع له من تقارير عن حالة المجرم ومدى نجاحه أو فشله في
التأهيل
.





ونظراًُ لأن مثل هذا الإطلاق في مدة التدابير قد يمس بمبدأ الشرعية الجنائية ، خاصة في حالة التدابير السالبة للحرية ، فإن التشريعات المختلفة توجب
إخضاع المجرم
المحكوم عليه لفحص دوري يباشره الأخصائيون في مجال العلوم
النفسية والاجتماعية وعلوم الجريمة مع عرض أمر الخاضع للتدبير على السلطة القضائية
في فترات دورية للاستجلاء حالته الإجرامية وتقدير ما إذا كان من المن
اسب إنهاء التدبير أو تجديده لمدة
أخرى[2].






4-
قابلية التدبير للتعديل :


من بين السمات التي تميز التدبير عن العقوبة
الجنائية هي قابلية التدبير للتعديل
Mesures
modifiables
خلال مرحلة لتنفيذ. فعلى العكس من العقوبة التي لا
يجوز إبدالها بعقوبة أخرى أثناء مرحلة التنفيذ ، فإن التدبير يجوز أن يبدل كليه أو
يعدل جزئياً أثناء التنفيذ
، متى كان ذلك يلاءم شخصية المجرم
ودرجة خطوته الإجرامية
. وعلى هذا نص قانون العقوبات
الإيطالي في مادته 27 في فقرتها الأخيرة إذ أجاز التعديل اللاحق للحكم بالتدبير
سواء كان هذا التعديل بالتخفيف أو التشدد أو الإلغاء.






5-
عدم خضوع التدابير لأحكام العقوبة الجنائية :


هناك العديد من الأحكام الخاصة المتعلقة
بالعقوبة التي تستقل بها هذ
ه الأخيرة عن التدابير الجنائية. ومن تلك الأحكام ما يتعلق بعدم
رجعية نصوص التجريم والعقاب على الماضي وعدم تنفيذ العقوبة إلا بعد حكم نهائي
وأحكام التقادم وإيقاف التنفيذ والعفو والع
ود. كل تلك الأحكام تستقل بها العقوبة دون التدابير ، حيث أن تلك الأحكام لا تتمشى مع
فكرة الدفاع الاجتماعي القائمة على الإصلاح والتقويم والعلاج والتأهيل.






فعند البعض تخضع التدابير لقاعدة الأثر الفوري والمباشر ، أي تطبيق القانون المنظم لها
مباشرة فور صدور
ه ولو على وقائع ارتكبت قبل نفاذه. فهي ليست
عقوبة عن فعل م
ضى وإنما هي علاج لحالة خطرة قائمة وقد تستمر في
المستقبل[3].






إلا أننا لا نسلم بصلاحية هذا الرأي حيث أن هناك من
التدابير ما قد يسلب الحرية أو يقيدها
، أي أنها قد تنطوي على إيلام يعادل الإيلام الناجم عن العقوبة. فضلاً عن أنه من غير المنطقي القول بخضوع التدابير لمبدأ الشرعية ثم
إرجاع هذه التدابير إلى الماضي.






كذلك لا تخضع التدابير لنظرية الظروف المخففة. كما لا يجوز الحكم بإيقاف
تنفيذها
ولا انقضائها بالتقادم أو العفو. فضلاً عن أن الأحكام الصادرة
بالتدابير تكون واجبة التنفيذ
فوراً دون انتظار لصدور حكم نهائي. ولا تعد الأحكام الصادرة بها
سابقة في العود لأن الألم الذي تنطوي عليه غير مقصو
د لذاته حتى يقال أن المحكوم عليه بها لم يرتدع فيجب أن يزاد الألم بالتشديد عليه.
وأخيراً لا تخضع التدابير
لقاعدة خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدتها
لأنها أصلاً غير محددة ولأنها لا تنطوي على إ
يلام مقصود حتى يقال أن هناك
تعادلاً بين هذا الإ
يلام وإيلام الحبس الاحتياطي[4].


6-
ثانياً : شروط تطبيق التدابير الاحترازية (الخطورة الإجرامية) :


7-
تمهيد :


لقد اختلطت السياسة العقابية
الحديثة لنفسها منهجا
ً واقعياً قوامه حماية المجتمع من الاتجاهات
الخطرة للمجرم. ولهذا لم يعد أساس الجزاء يتمثل فيما قد وقع من جرم
، متمثلاً في الواقعة الإجرامية ، بهدف التكفير والإيلام أو حتى
الردع العام و الخاص
. وإنما أصبح أساس الجزاء الجنائي في شق منه
يقوم على الخطورة الإجرامية
La
dangerosité criminelle
الكامنة في
الشخص ، و
بقدر توافر تلك الخطورة يمكن إخضاع الفرد إلى
جزاء جنائي
بهدف التوجه إلى المجرم ذاته للإعادة تأهيله
ليتكيف من جديد مع المجتمع.






وعلى هذا أصبح منع المجرم من أن يفضي سلوكه إلى جريمة
حقيقية في المستقبل هو الهدف الذي تسعى إليه الدراسات الجنائية العقابية الحديثة ،
وكان ذلك هو الدافع إلى ظهور فكرة التدابير الاحترازية كنوع من الجزاء الجنائي
بغرض إلى الضرب على عوامل الجريمة الكامنة في شخص المجرم
للحيلولة بينه وبين الإجرام المستقبلي.






وكون الخطورة الإجرامية أصبحت أحد الأسس التي يقوم عليها توقيع الجزاء
الجنائي المتمثل في التدابير
فإنه يجب علينا أن نبدأ بتعريف فكرة
الخطورة الإجرامية وتحديد طبيعتها
قبل أن نحدد أخيراً أدلة الخطورة الإجرامية.





8-
أ : مضمون الخطورة الإجرامية :


يتحدد مضمون الخطورة الإجرامية في
كونها حالة نفسية يحتمل من جانب صاحبها أن يكون مصدراً لجريمة مستقبلة[5].






ويظهر من هذا أن الاحتمال هو معيار الكشف عن
الخطورة الإجرامية وعن مداها وفقاً للمبادئ التي تحكم السببية أو العلاقة بين
النتائج والعوامل التي تؤدي إلى حدوثها. فكما يقول بعض الفقه أن سبب نتيجة من
النتائج هو مجموعة العوامل التي أدت إلى حدوثها. ويمكن أن تقاس هذه العوامل قياساً
سليماً بعد تحقق
النتيجة بالفعل ، لكنه قبل تحقق النتيجة
بالفعل يصبح الأمر متوقعاً. هذا التو
قع يكون "مؤكداً" ما دامت عوامل إحداث الظاهرة
معروفة بطريقة
واضحة ثابتة ، بحيث تكشف عن إكتمال سائر العناصر المحدثة لها فيكون تحقق
النتيجة مؤكداً.
غير أن تحقق النتيجة قد يكون ممكناً فحسب
إذا انحصرت المعرفة في بعض العناصر التي تسبب النتيجة والتي
تجعل توقع حدوثها متساوياً مع توقع انتفائها. أما إذا ذادت العناصر المعروفة عن هذا الحد
بحيث أ
صبح توقع الحدوث طاغياً على توقع عدم الحدوث صار حدوث
النتيجة "محتملاً"
. وعلى هذا فينحصر مضمون الاحتمال
في العلاقة السببية التي تربط بين ج
ملة من العوامل الإجرامية وبين
الجريمة ذاتها
كواقعة مستقبلية[6].


ودراسة الاحتمال كمعيار للخطورة الإجرامية يقوم على دراسة العوامل بمختلف أنواعها التي من شأنها أن
ت
فضي إلى الجريمة في شخص ما. فإذا كانت كثافة هذه العوامل من شأنها أن تؤدي - وفقاً لما توفره تجارب الحياة
ووفقاً للمجرى العادي للأمور
- إلى احتمال وقوع الجريمة من شخص
ما كان هذا الشخص
ذو خطورة إجرامية. فجوهر الخطورة الإجرامية هو طغيان الدوافع التي تجعل لدى الفرد ميلاً إلى الجريمة على
الموانع التي تصرفه عنها ، أي أنها
نقص في الموانع وإفراط في الدوافع[7].





والخطورة الإجرامية قد تكون عامة ، حين تنذر بوقوع أي جريمة من أي نوع ،
وقد يكون ط
غيان دوافع الجريمة متجهاً نحو نوع معين من
الجرائم وحين إذا توصف الخطورة بأنها خاصة (كالتخصص في النصب أو النشل أو سرقة
المن
ازل ...الخ).





وبذات التقسيم يمكن أن تتدرج الخطورة الإجرامية ، فنسبة الميل للجريمة تتنوع من شخص إلى آخر. فقد يكون طغيان عوامل الإجرام كبير إلى حد الدفع للارتكاب جرائم
جسمية كالقتل العمد
، وقد تكون هذه العوامل غير متأصلة في الشخصية الإنسانية فتدفع إلى ما يسمى
إجرام الص
دفة أو إجرام اللحظة كالسب والقذف. وفي العادة تتحدد درجة الخطورة الإجرامية
بنوع العوامل الدافعة للجريمة. فحينما تكون تلك العوامل أقرب للعوامل الجينية أو
الوراثية كانت درجة الخطورة أشد وأعظم منها حين تكون تلك العوامل مستندة إلى أساس
اجتماعي أو بي
ئي.





9-
ب : طبيعة الخطورة الإجرامية :


يظهر من المضمون السابق أن الخطورة الإجرامية
حالة تتعلق بالفرد الذي تتو
افر لديه جوانبها ، لكنها لا ترتبط
بالواقعة الإجرامية ذاتها. وعلى هذا فإن الخطورة الإجرامية تختلف عما يسمى بجرائم
الخطر التي يرى المشرع فيها أن سلوكاً معيناً يمثل في ذاته خطراً اجتماعياً لمساسه
بمصلحة معينة يحرص عليها المجتمع فيعده من
قبيل الجريمة دون الحاجة للانتظار
وق
وع ضرر فعلي (مثال ذلك تجريم القيادة تحت
تأثير عقار مخدر أو مادة مسكرة أو تجريم القيادة المتسرعة)
. فالخطورة حالة نفسية وصفه فردية تكشف عن إمكانية وقوع
جريمة ما في المستقبل.






وكذلك تختلف الخطورة الإجرامية عن الجريمة ذاتها ، فالأولى كما قلنا صفة
فردية أما الثانية فهي سلوك إرادي يصدر من جانب الفرد. وعدم الربط التام بين
الجريمة كواقعة مادية وبين الخطورة الإجرامية كتع
بير عن الإجرام المستقبلي ، يوجب عدم اشتراط أن تكون
الجريمة المحتمل ارتكابها من نوع معين
، أو أن تكون على درجة معينة من
الجسامة
، أو أن يكون ارتكاب المجرم لها محتملاًُ
في وقت معين من تاريخ ارتكابه للجريمة السابقة. فالخطورة الإجرامية أساس للجزاء
الجنائي (التدابير) بهدف منع الجريمة في المستقبل و
وقاية المجتمع أياً كان نوع ودرجة
الجريمة[8].



إلا أن الفصل بين الجريمة والخطورة الإجرامية ليس تاماً ، فوقوع الجريمة
يعتبر أمراً أساسياً للقول بتوافرها
كدليل إثبات لها وليس كعنصر من عناصرها. أي أن الجريمة السابقة قرينة على قيام حالة الخطورة
الإجرامية
. بيد أن هذه القرينة ليست مطلقة. فهذا الدليل - أي الجريمة السابقة
-
يفقد
دلالته
في الحالات التي تكون فيها الجريمة الواقعة على درجة
دنيا من الجسامة. والدليل
على ذلك أن المشرع المصري يعطي مثلاً سلطة تقديرية للقاضي في الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة
(م55 عقوبات)
، رغم وقوع الجريمة واكتمال أركانها المادية والمعنوية،
إذا ما تبين له أن فاعل الجريمة ليس على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية.






وبالمثل فإن وقوع الجريمة ليس شرطاً للقول بتوافر هذه لخطورة ,
أي لن تنحصر الخطورة فيمن سبق ارتكابهم لوقائع إجرامية
. فتلك الخطورة قد تتوافر حتى فيمن
لم يرتكب جرماً قط ما دام وقوع هذه الجرم في المستقل صار أمراً محتملاً ، غاية
الأم
ر أن الخطورة لا تثبت على هؤلاء إلا بعد إجرامهم
بالفعل[9].






10-
ج : أدلة الخطورة الإجرامية :


قلنا أن شرط ارتكاب جريمة سابقة ليس
عنصراً من عناصر الخطورة الإجرامية ولا شرطاً من ش
روطها. فقد تتوافر تلك الخطورة في حالة
ارتكاب أفعال
لا تصل إلى مرحلة التجريم. غير أن كون الخطورة الإجرامية
أصبحت وفقاً للسياسة العقابية الحديثة تمثل أساساً لتوقيع التدابير الاحترازية
التي قد تأخذ طابع سلب الحرية أو تقيدها أو الحرمان من الحقوق والمزايا فإن إعمال
الشرع
ية الجنائية يوجب عدم توقيع التدبير والقول بالتالي
بتوافر الخطورة الإجرامية إلا بعد وقوع جريمة بالفعل باعتبارها أمارة قوية على هذه
الحالة. ويبرر هذ
ا القول أن الخطورة الإجرامية حالة نفسية كامنة
وباطنة لا يتأ
تى الوقوف عليها مباشرة وإنما بطريق غير مباشر من خلال السلوك الذي سلكه من كان على هذه
الخطورة[10].






فوقوع الجريمة يعد أمارة حاسمة على وجود الخطورة باعتبار أن الجريمة أشد صور السلوك الإنساني انحرافاً وتكشف أكثر
من غيرها من صور السلوك غير الأخلاقي عن طبع الشخص ومزاجه
. فالثابت – حسب الخبرة الحياتية للمجموع – أن وقوع الجريمة من
شخص يكون في ذاته دليلاً على أن فاعلها يكون على استعداد لأن يجرم مرة ثانية في
المستقبل مما يوجب توقيع
تدبيراً احترازياً ذو طابع تأهيلي أو
علاجي إلى جانب العقوبة.






غير أن الجريمة بحسبانها دليلاً أو أمارة على الخطورة الإجرامية لا يعني القول بضرورة اشتراط توافر
المسئولية الجنائية واكتمال شروطها للقول بإمكان توقيع أحد التدابير الجنائية ،
فقد توقع تلك الأخيرة رغم انت
فاء مسئولية الفاعلين أو الشركاء عن الجريمة
المرتكبة ، حيث سبق القول بأن مناط توقيع التدابير هو الخطورة الإجرامية
وليس الخطأ الجنائي بصوره
المختلفة.






وقد حاول البعض التأكيد على عدم اشتراط وقوع جريمة بالفعل كشرط لتوقيع
التدابير حيث أن التدابير تواجه حالة نفسية كامنة لا صلة لها بالواقعة الإجرامية
. ودليلهم في ذلك أن كون الجريمة
المرتكبة
تعد أمارة أو قرينة على توافر الخطورة الإجرامية
وليس عنصراً من عناصرها لا يمنع من القول بتوافر تلك الخطورة – ومن ثم
امكان توقيع التدابير الجنائية –
إذا توافرت أمارت أخرى قد لا تصل إلى حد الجريمة[11].






والواقع أننا لا نوافق على هذا الرأي لمساسه بالحرية الفردية التي يمكن أن تهدد بتدابير سالبة أو مقيدة دون وجود إجرام حقيقي من قبل الفرد. فإطلاق توقيع التدابير لمجرد وجود
أمارات لا تصل إلى حد الجريمة هو أخذ للناس بالشبهات ودعوة إلى التعسف والاستبداد
من قبل السلطات العامة.






وفي رأينا أن هذا الرأي يخلط بين الخطورة الإجرامية كأساس لتوقيع التدابير
الجنائية وبين الخطورة الاجتماعية التي يمكن أن تتخذ كأساس لتوقيع تدابير وقائية
غير ماسة بالحرية أو بالحقوق الفردية
. فهذا النوع الأخير من الخطورة قد
يقوم في حق الأفراد ل
مجرد وجود أمارت أو قرائن تثبت في حقهم نوع من
المناهضة للمجتمع دون أن
يصل الأمر إلى حد ارتكاب جرائم معينة. أي يمكن
القول بأن الخطورة الإجرامية تضم في طياتها الخطورة الاجتماعية
، أما الأخيرة فلا تعني بالضرورة
توافر الخطورة الإجرامية
، ومن ثم فلا يمكن اتخاذها كأساس
لتوقيع جزاء جنائي ، عقوبة كان أ
م تدبير[12].





ولقد اتجهت التشريعات إلى الأخذ بالرأي الأول الذي يربط بين الخطورة
الإجرامية وسبق ارتكاب جريمة
كقرينة على توافرها. فقد نص قانون العقوبات الإيطالي
على ألا يطبق التدبير الاحترازي إلا على من ارتكب فعلاً منصوصاً عليه في القانون
كجريمة (م202)
. وعلى هذا نص المشرع المصري في مشروع قانون
العقوبات لسنة 1967 (م106) وقانون العقوبات اللبناني (م1/1)
. وقد تنكشف الخطورة الإجرامية
بناء على عناصر متصلة بماديات الواقعة الإجرامية السابقة أو بعناصر متصلة بشخص
المجرم ذاته
. ومن قبيل ذلك ما نص عليه المشرع الإيطالي في
المادة 133 من قانون العقوبات من أن
تعد أمارت على توافر الخطورة
الإجرامية :



*- طبيعة الجريمة ومدى جسامتها وكيفية وزمان
ومكان تنفيذها



*- نوع ودرجة الضرر الناشئ من الجريمة


*- درجة الآثم الجنائي (العمد والخطأ غير العمدي)


*- بواعث الجريمة وطباع المجرم


*- سوابق المجرم وظروفه الجنائية
السابقة على الجريمة



*- سلوك المجرم المعاصر واللاحق على
الجريمة.






كما قد يفترض المشرع الخطورة الإجرامية إذا
كانت الجريمة من نوع معين أو
تم ارتكابها من شخص بذاته. مثال
ذلك ما نص عليه المشرع الإيطالي في المادة 204/2 عقوبات من افتراض الخطورة
الإجرامية بشأن المجرم شبه المجنون الذي يرتكب جريمة عمدية أو متعدية القصد يعاقب
عليها القانون بعقوبة لا تقل مدتها عن خمس سنوات
. ومعنى هذا الافتراض هو إلزام
القاضي بتوقيع أحد التدابير العلاجية والتأهيلية الملائمة لهذا النوع من الخطورة[13].






والواقع أن المشرع المصري قد أخذ بشكل ضمني بفكرة الخطورة الإجرامية كأساس
لتوقيع الجزاء الجنائي المتمثل في صورة التدابير أو كأساس لإعمال قواعد التفريد
القض
ائي. مثال ذلك الأخذ بنظام وقف التنفيذ (م55 عقوبات) ، ومثال ذلك ما توجبه المادة 342 من قانون الإجراءات
من إيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إذا ما صدر أمر بأن لا وجه
للإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب عاهة في عقله متى كانت الواقع
ة جناية أو جنحة معاقب عليها
بالحبس.






ويؤكد ذات الفكرة أخذ المشرع المصري بنظام الإفراج تحت شرط (م52 وما بعدها
من قانون تنظيم السجون)
، وأخذه بفكرة تصنيف المحكوم عليهم
إلى فئات داخل المؤسسة
العقابية (م13 من قانون السجون) ، ومنح السجين فترة انتقال تخفف فيها القيود قبل الإفراج عنه (م18 من
قانون السجون)
، وكذلك أخذه بفكرة رد الاعتبار سواء
القانوني
منه أو القضائي (م563 إجراءات الجنائية).




المبحث الرابع




إشكاليات التدابير الاحترازية


11-
تمهيد :


سبق وأن ذكرنا أن كلاً من العقوبات والتدابير
تتحد في
التكيف من حيث كونهما جزاءات جنائية. هذه الوحدة أثارت جدلاً في الفقه حول مدى جواز الجمع بين كلاً من الجزاءين ومدى استقلال كل
منهما عن الآخر. والواقع أن
لهذا التساؤل مستويين ، الأول
يتعلق بمدى جواز الجمع بين الجزاءين على مستوى التشريع ، والثاني يتعلق
بمدى جواز الجمع بينهما في مرحلة التطبيق.





12-
أولاً : مدى قابلية العقوبات والتدابير للوحدة في مرحلة
التشريع
[14] :


يذهب اتجاه في الفقه – خاصة
من بين أنصار مدرسة الدفاع الاجتماعي -
إلى القول بإمكانية الجمع بين كلاً من
العقوبات والتد
ابير في نظام واحد L’unification
de la peine et de la mesure de sûreté
، قائلين بأن ذلك لا يتعارض مع
أهداف السياسة الجنائية
، متى كانت الفوارق بين نوعي الجزاء
ليست بالفروق العميقة
. فعند هذا الاتجاه يتحد كلاً الجزاءين في الغاية كما أنهما من حيث الموضوع
يمسان بحق من حقوق المجرم
، على الأخص إذا كان سالب أو مقيد
للحرية
. كما أن كلا الجزاءين يخضع لمبدأ الشرعية بحيث لا يجوز تقريرهما إلا بناء
ع
لى قانون وينطبق بشأنهما مبدأ القضائية. كما يؤكد هذا الاتجاه على أنه لا
يجوز التع
ليل من أجل رفض فكرة التوحيد بكون التدابير تهدف إلى مواجهة الخطورة الإجرامية
بينما العقوبة تستهدف
في الأصل تحقيق الردع والعدالة ، وذلك لأن تطبيق العقوبة وتنفيذها يستند إلى
حد كبير
على درجة خطورة الجاني الإجرامية.





وفوق أن كلا الجزاءين يهدف إلى تحقيق الردع الخاص ، فإن
التدابير يمكن أن تشارك العقوبة تحقيق الردع العام والعدالة
. ذلك أن التدابير وما تنطوي عليه
من ألم غير مقصود وبحسبانها جزاء مرتبط بوقع جريمة يجعل العامة تربط بين هذه
الصورة من الجزاءات وبين الجريمة المرتكبة
، مما يخلق في نفوس العامة نوعاً من
الزجر والترهيب (الردع العام) و
الكافي لتحقيق العدالة.





وعلى الجانب الآخر يؤيد بعض الفقه فكرة استقلالية العقوبة
عن التدابير وعدم قابليته
ما للجمع في نظام عقابي موحد. وعلة ذلك أن العقوبة تقوم على أسس أخلاقية تستهدف توجيه اللوم القانوني للمجرم مما يوجب عند
وزنها الرجوع إلى ماضي المجرم لمحاسبته على جريمته
وإلى جسامة الواقعة الإجرامية
ودرجة الإثم الذي صاحب الإرادة ، حتى تكون العقوبة في النهاية متعادلة ومتناسقة مع
تلك العناصر. تلك الأمور لا تتوافر بشأن التدابير فهي لا تتوجه إلا إلى المستقبل
كي تقي المجتمع الخطورة الإجرامية المتمثلة في احتمالية وقوع الجريمة في المستقبل
. لذا فإنها لا تقاس - في الأصل - حسب جسامة الواقعة الإجرامية
ولكن بحسب درجة خطورة المجرم
. ولهذا كله كانت العقوبة محددة المدة
بخلاف التدابير التي يتوقف انتهائها أو تعديلها على ما
سوف يكشف عنه مستقبل المجرم ومدى
تفاعله مع المجتمع وتقلص نوازع الشر داخله.






ولدينا أن هذا الرأي الأخير يجب تأييده ، ذلك أن الجمع
بين العقوبة والت
دابير في نظام عقابي واحد سوف يؤدي إلى
تغليب أغراض العقوبة أو أغراض التدابير
، وفي ذلك ضرر بالمجتمع. حيث أن تغليب أغراض العقوبة فيه من
التشديد تجاه المجرمين الذين
تقل درجة خطأهم عن درجة خطورتهم الإجرامية. كما أن تغليب مقتضيات التدابير
قد يؤدي إلى التساهل مع المجرمين اللذين تقل لديهم الخطورة عن درجة خطأهم.






وفي رأينا أنه يجب أن يبقى لكل من الجزاءين مجاله الخاص ، فيبقى للتدبير طبيعته كأسلوب
دفاع اجتماعي لا
يجازي خطيئة ولا يعبر عن لوم ولا يصم من ينزل
به بالعداء للمجتمع
أو التقصير قبله ، على العكس من العقوبات التي يظل مناط توقيعها الخطأ الجنائي ويبقى الإيلام جزء من كنهها ومقصود كي يعبر عن طبيعتها كجزاء أخلاقي.





ويكفينا دليل على سلامة رأينا هذا المبني على استقلالية الجزاءين أن الجمع بين العقوبة
والتدبير
في نظام موحد سوف يضع على قدم المساواة من حيث طبيعة الجزاء الأشخاص الذين
تتوافر بشأنهم عناصر المسئولية الجنائية ومن يتوافر
بشأنهم مانع من موانع المسئولية كجنون أو
كعاهة في العقل أو كصغر السن.





ويبدو أن هذا الرأي هو الراجح لدى غالبية التشريعات الجنائية. فبه أخذ القانون الإيطالي والألماني
واليوناني والسويسري والدنماركي
، وكذلك بعض التشريعات العربية
كالقانون اللبناني والسوري والعراقي والجزائري ومشروع من قانون العقوبات المصري في
عام 1967
. وقد أخذ بهذا الأسلوب أيضاً - وإن كان بشكل ضمني – التشريع
الفرنسي والتشريع المصري. بل لقد عدلت التشريعات التي كان قد سبق لها أن أخذت
بفكرة التوحيد إلى نظام الاستقلال ومن ذلك التشريع السوفيتي الصادر عام 1926 والذي
عدل عن فكرة الوحدة تحت مسمى "تدابير الدفاع الاجتماعي" إلى نظام
استقلال العقوبة عن التدابير عام 1958.






13-
ثانياً : مدى قابلية العقوبات والتدابير للوحدة في مرحلة التطبيق :


ينصب التساؤل في تلك النقطة حول
مدى جواز الجمع بين العقوبة والتدبير كجزاء عن جريمة واحدة توافر في شأن مرتكبها
عناصر المسئولية الجنائية وكذلك الخطأ
تعبير عن الإرادة الجنائية الآثمة مما
يوجب توقيع العقوبة ، وتوافر
ت لدية الخطورة الإجرامية ، مما
يوجب توقيع تدبير
. فهل يطبق على هذا المجرم عقوبة
مقابل ما بدر منه من خطأ فضلاً عن التدبير لقاء ما ظهر لديه من خطورة إجرامية
؟





هذا التساؤل يطرح جانباً حالة الأشخاص الذين لا يتوافر
بشأنهم إلا أ
حد الأساسين الذين يبنى عليهما الجزاء الجنائي عقوبة أم تدبير ، ألا وهما الخطأ والخطورة. فالمجرم بالصدفة لا يثور بشأنه
هذا التساؤل حيث يتوافر
لدى هذا النمط الإجرامي الخطأ دون الخطورة ، كما أن المجرم المجنون تتوافر بشأنه الخطورة دون الخطأ
مما لا يجعل لهذا التساؤل محلاً بشأنه
أيضاً. وبالتالي فإن المشكلة ستثور بشأن
أولئك الذين تكتمل لديهم عناصر الأهلية الجنائية
، كحالة المعتاد على الإجرام والأشخاص ناقصي الأهلية كالشواذ أو ذوي المسئولية المخففة[15].





وللإجابة على التساؤل المطروح ذهب البعض إلى أنه لا مانع من الجمع بين
العقوبة والتدبير كجزاء واحد طالما اجتمع لدى الجاني مرتكب الجريمة الخطأ والخطورة
. فهذا أمر يحتمه المنطق القانوني
، كي تكون العقوبة مقابل
الخطأ ويكون التدبير مقابل الخطورة. وعلى هذا سارت التشريعات الغالبة كالتشريع الألماني والإيطالي
واليوناني والفرنسي ومشروع قانون العقوبات المصري والقانون اللبناني.






على أن الأخذ بهذا الرأي يوجب طرح تساؤل آخر مؤداه بأي الجزاءين - عند الجمع بينهما عن جريمة واحدة - يبدأ التنفيذ.





ذهب البعض إلى ضرورة البدء في تنفيذ العقوبة ، حيث أن البدء في تنفيذها
متى كان الخطأ ثابتاً أمر يحقق الردع العام ، فالتأخير في تنفيذها يقتل في النفوس
الزجر والترهيب. فإذا ما نفذت وتحقق الهدف منها أمكن
البدء في تنفيذ التدابير بقصد التأهيل أو العلاج. في حين ذهب البعض إلى ضرورة البدء
بتطبيق التدابير باعتبارها أسلوباً علاجياًُ وتأهيلياً للمجرم تهدف إلى إعادته إلى
حظيرة المجتمع كشخص سوي يدرك معنى العقاب ويتفهم دلالته. فلا شك أن البدء في تنفيذ
العقوبة قد يعقد من نفسية المجرم ويجعل تحق
ق أغراض التأهيل والإصلاح والعلاج
المستهدفة من التدابير أمراً صعباً فيما بعد.






ولدينا أن هذا الرأي الذي يرى جواز الجمع بين العقوبة
والتدبير كجزاء
عن جريمة واحدة يجب رده وعدم الأخذ به. وعلة ذلك
أن
هناك تناقض جوهري بين العقوبة كوسيلة إيلام وبين التدبير كوسيلة علاج ، والجمع بين
الوسيلتين في مجرم بعينه فيه تجاهل لوحدة شخصية الإنسان
وتمزيق لها. فالتناقض في معاملة المجرم سوف يؤدي إلى إحداث خلل اشد في شخصيته.
فالبدء بتنفيذ عقوبة على مجرم يعاني شذوذاً قد يؤدي إلى زيادة الشذوذ تجاهه ، بحيث
يصبح من الصعب علاجه فيما بعد عن طريق التدابير
. كما أن البدء بتنفيذ التدبير بهدف العلاج
قد
يوقف فوائدة العقوبة التي توقع لاحقا[16]. من هنا نرى ضرورة تغليب أحد الجزاءين على الأخر إذا اجتمع في شخص واحد الخطأ
والخطورة.
ولدينا أنه من
الضروري في تلك الحالة
تغليب الخطأ بما يوجب
توقيع
العقوبة دون التدبير
. ذلك أن العقوبة تشتمل على أهداف أعم وأشمل وتجب في داخلها هدف التدابير المتمثل في تحقيق الردع الخاص[17].





ونود أخيراً الإشارة إلى أن مبدأ عدم جواز الجمع بين الجزاءين عن جريمة واحدة وفي شخص
واحد قد
أوصىت به المؤتمرات الدولية ، ومنها مؤتمر لاهاي الدولي في عام 1950، والمؤتمر الدولي السادس لقانون
العقوبات بروما عام 1953
، والمؤتمر الأوروبي لمكافحة
الجريمة ومعاملة المذنبين
بجنيف في عام 1956.


















































































































[1] د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، المرجع السابق ، ج5 ، النظرية العامة للتدابير ،
ص804
-805 ، د.
محمد زكي أبو
عامر ، المرجع السابق ، ص462.






[2] R.
Schmelck et G. Picca, op. cit., p. 76 et s.







[3] د. أحمد عوض بلال ، المرجع السابق ، ص 208 وما بعدها. وقد أخذ القضاء
المصري بفكرة الأثر
المباشر في شأن تدبير المراقبة المنصوص
عليه بالقانون 98 لسنة 1945 المصري
وبالقانون 110 لسنة 1980 ، راجع د. يسر أنور علي ، الاشتباه
والخطورة الاجتماعية في الفقه والقضاء ،
مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
، س10 ، ع
1 ، ص205 وما بعدها.






[4] د. أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص522 ، د. محمد زكي أبو
عامر ، المرجع السابق ، ص463 ، د. محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص118.







[5] راجع في ذلك د. أحمد فتحي سرور ، نظرية الخطورة الإجرامية ، مجلة
القانون والاقتصاد ، س34 ،
1964 ، ص500 ، د. محمد زكي أبو
عامر ، المرجع السابق
، ص377 ، د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ،
ص128
، ولذات المؤلف ، القسم العام ، المرجع السابق ، ص990
وما بعدها ، د. جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص107 وما بعدها ، أ. علي بدوي ، حالة
المجرم الخطر ، مجلة القانون والاقتصاد ، س1 ،1931 ، ص32 وما بعدها . د. أحمد شوقي
أبو خطو
ة ، المرجع السابق ، ص511.






[6] د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص377– 378 ، د. محمود نجيب حسني ، المرجع
السابق ، ص990
.


R. Vienne, L’état dangereux, RIDP.
1951, p. 495.







[7] د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص379.






[8] فلذلك ليس سليماً القول بأن الجريمة السابقة
شرط لتوقيع التدبير لأنها ليست عنصراً من عناصر الخطورة الإجرامية بل هي
دليل ثبوت لها فقط. راجع عكس هذا
الرأي
د.
أحمد شوقي
أبو خطوة ، ص508 ، د. محمد
زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص448.







[9] د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص 380 – 380 ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع
السابق ، ص513 ، د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص989.







[10] د. جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص106 وما بعدها ، د. عبد الفتاح الصيفي ، المرجع
السابق ص 130 وما بعدها.







[11] د. محمود نجيب حسني ، القسم العام ، المرجع السابق ،
ص127 وما بعدها
، د. مأمون سلامة ، قانون العقوبات ، القسم العام ، 1979 ، ص346 وما بعدها.






[12] راجع د. يسر أنور علي ، الاشتباه أو الخطورة الاجتماعية في الفقه
والقضاء المصري ، مجلة ال
علوم القانونية والاقتصادية ، س10
، ع1 ، ص205 وما بعدها
.






[13] د. جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص110.






[14] J. Pradel, op. cit., p. 437 et s ; R. Merle et
A. Vitu, op. cit., p. 745 et s ; S. Jiménez de Asua, La mesure de sûreté, sa
nature et ses rapports avec la peine, RSC. 1954, p. 17 et s ; W. Sauer, Le
problème de l’unification des peines et des mesures de sûreté, RIDP. 1953, p.
601.







[15] د . محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص145–146.






[16] في ذات المعنى د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ،
ص147 ، د. محمد زكي أبو عامر ، ص467
، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص528.






[17] R.
Merle et A. Vitu, op. cit., p. 745 et s.

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحق في العقاب   الأربعاء مارس 31, 2010 5:52 am

الباب الثالث



اقتضاء الحق في العقاب













































1-
تمهيد وتقسيم :





ينصرف تعبير اقتضاء الحق في العقاب إلى الكيفية التي يتم بها تحقيق أغراض الجزاء الجنائي ، كالتزام يقع على عاتق الدولة وسلطاتها المعنية
بمكافحة الظاهرة الإجرامية.






وقد أبانت الصفحات السابقة عن استقرار الجزاء الجنائي على صورتين
رئيسيتين أحدهما
يشمل العقوبة الجنائية والآخر يتعلق بالتدابير الاحترازية. وأوضحنا أن الأولى جزاء ينطوي على معنى أخلاقي يهدف إلى إيلام الجاني من أجل ردعه وإثناءه عن سلوك سبيل الجريمة مرة أخرى. كما تهدف إلى زجر وترهيب العامة كي يتجنبوا تقليد
الجاني في مسلكه. أما الثانية
-أي
التدابير
- فذات غرض تأهيلي وعلاجي ولا تنطوي على إيلام مقصود. فجل غرضها كبح جماح الخطورة الإجرامية الكامنة لدى شخص المجرم
كي لا تتحول إلى إجرام فعلي في المستقبل.






ورغم تلك الازدواجية
الجزائية إلا أنه ما زالت للعقوبة غلبتها في التشريعات الجنائية ، بل وتحتل
العقوبة السالبة للحرية القاسم الأعظم منها
. والاعتماد على هذا النمط
العقابي ، أي في صورتها السالبة للحرية ، خلق ما يعرف بالسجون أو ما يطلق عليه
المؤسسات العقابية ، بحسبانها الأماكن التي تنفذ فيها هذه العقوبات.
وبدخول المحكوم عليه
المؤسسة العقابية تبدأ مرحلة جديدة من مراحل الدعوى والخصومة الجنائية
[1].








وعلى ذلك
فإن اقتضاء الحق في العقاب يوجب
تحديد أسلوب المعاملة العقابية ، سواء من الناحية المادية أو من الناحية القانونية ، الذي يتناسب مع شخصية وظروف
كل مجرم في ضوء ما يسفر عنه فحص الشخصية. وهذه المرحلة
- خاصة في النظام المصري - يوكل أمرها إلى جهة الإدارة ، لكون هذه المرحلة توجب
تدخل العديد من المتخصصين
، كالأطباء ورجال الدين والأخصائيين
الاجتماعين والنفسيين ورجال التعليم وكافة المعنيين بوضع برامج التأهيل والتهذيب
والإصلاح داخل المؤسسة العقابية.








وفي ضوء ذلك فإننا سوف نقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول
نحدد
في أ
ولهما الإطار المكاني للتنفيذ العقابي السالب للحرية
- أو ما يطلق عليه المؤسسات العقابية - وفي ثانيهما نحدد التنظيم
المادي ل
لمعاملة العقابية ، وفي الفصل الأخير نبين
التنظيم القانوني للمعاملة العقابية
.













الفصل
ا
لأول





الإطار المكاني
للتنفيذ
العقابى


(المؤسسات
العقابية)

Les établissements pénitentiaires





2-
تمهيد :


إن بدء التنفيذ العقابي - خاصة في حالات سلب الحرية يعد أهم المراحل التي تلي وقع الجريمة
عموماً
. فعليه يتوقف محو الضرر الاجتماعي الناشئ عن الجريمة
وإرضاء الشعور بالعدالة
، وعليه يتوقف مدى النجاح في إعادة
المجرم مرة أخرى
إلى حظيرة المجتمع كعضو نافع فيه.





ومن أجل تحقيق هذه الأغراض بذلت العديد من الجهود من أجل إصلاح أماكن
التنفيذ العقابي ومن أجل الارتقاء بأساليب المعاملة العقابية. وعلى هذا فسوف نقسم
هذا
الفصل إلى مبحثين نحدد في أولهما ميكانيزم التنفيذ العقابي ، وفي ثانيهما أنواع المؤسسات
العقابية.






المبحث الأول


ميكانيزم التنفيذ العقابي





3-
تمهيد :


يقصد بتحديد ميكانيزم التنفيذ العقابي رسم صورة للكيفية التي يسير عليها التنفيذ العقابي منذ صدور الحكم
الجنائي بالإدانة. ونهدف من هذه النقطة أن نوضح بعض المبادئ العامة لهذه المرحلة ،
سواء
انصب الأمر على عقوبة سالبة للحرية أو غيرها من أشكال
العقوبات ،
وكذلك بيان أهم الاتجاهات الحديثة في التنفيذ
العقابي ، خاصة الدعوة إلى تدخل القضاء الجنائي في مرحلة التنفيذ
العقابي.





4-
أولاً : بعض المبادئ الحاكمة للتنفيذ العقابي
:



يقصد بالتنفيذ إعمال ما يقضي به حكم نهائي –
كأصل عام
- صادر عن القضاء الجنائي، في دعوى جنائية صحيحة
وبناء على أمر
صادر عن سلطة التنفيذ[2]. فالتنفيذ ما هو إلا إعمال ما يقض به حكم نهائي بالإدانة صـادر عـن قضـاء الحكم. أي أن
مرحلة التنفيذ لا تبدأ إلا عندما تنتهي إجراءات الدعوى الجنائية بصدور الحكم
البات.






ولا يعد التنفيذ واقعة ماديه , بل هو حاله قانونية تتجسد في
علاقات قانونية تنشأ بين الدولة كشخص معنوي والمحكوم عليـه. وتفرض تلك العلاقة
عددا
ً من الالتزامات المتبادلة بين الدولة والمحكوم عليه. فعلي الأخير أن يخضع ويتقدم
لتنفيذ ما جاء بالحكم الصادر بالا دانه
، كمـا أن علي الدولـة ألا تنفـذ
عقوبة أخر
ى خلاف ما جاء بالحكم[3].


ويكشف لنا هذا التعريف عن أن الحكم الجنائي هو سند التنفيذ
Titre
d’exécution
، وبدونه لا يجوز الالتجاء إلى
السلطة المختصة بإجراء التنفيذ. فالحكم الجنائي الصادر بالإدانة هو الكاشف عن تحقق
المسئولية الجنائية وعن إلحاق الضرر بالمجتمع ووجوب العقاب
. أو هو بالأحرى الذي يعطي التبرير للدولة – ممثلة
في سلطتها التنفيذية
- لاستعمال حقها في العقاب.





واستلزام حكماً جنائياًُ لبدء التنفيذ العقابي أمر يستوجبه التمسك بمبدأ الشرعية الجنائية
في شقها العقابي
، المتضمن أن لا عقوبة إلا بحكم قضائي (م66 من الدستور
المصري
) ، بحسبان أن القضاء هو حارس الحريات. والحكم الجنائي لا يوصف بهذه
الوصف إلا إذا كان صادراً عن محكمة مختصة وفقاً لما تحدده القوانين الإجرا
ئية والقوانين المنظمة للسلطة القضائية
للدولة.
وعلى هذا تؤكد المادة 409 إجراءات جنائية مصري بقولها
"لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضي حكم صادر من
محكمة مختصة بذلك
".


والأصل ألا تنفذ إلا الأحكام النهائية , أي التي استنفذت كافة طرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف)[4]. ألا أنه يمكن البدء في تنفيذ بعض الأحكام حتى ولو تكن نهائية. ومن قبيل ذلك ما تنص عليه المادة
463 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون
واجبه التنفيذ فورا
ً ، ولو مع حصول استئنافها. وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو
عل
ى متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ، وكذا الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم
صادر بالحبس
, وإلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا
لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر
، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في
هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به..وفي عجز ذات المادة أشار
ت إلي أنه إذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً , يجوز للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ
المؤقت ولو مع حصول الاستئناف.






وتقضي المادة 464 إجراءات جنائية بأن تنفذ أيضا العقوبات التبعية المقيدة
للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس طبقا للمادة 463.
كما تنص المادة 467 من قانون
الإجراءات الجنائية عل
ى أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي
بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في ظرف
العشره أيام التالية للإعلان بالحكم الغيابي. كما أن للمحكمة
عند الحكم بالتض
مينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ
المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ
المحكوم به أو بعضه ولها أن
تعفي المحكوم له من الكفالة.





وأخيراً تقضي المادة 468 إجراءات بأن للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن
للمتهم محل إقامة بمصر
, أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي , أن تأمر بناء علي طلب النيابة
العامة بالقبض عليه وحبسه.






ويعطي المشرع المصري للنيابة العامة سلطه تنفيذ الأحكام (م461 إجراءات
جنائية) باعتبارها ممثلة عن المجتمع وتنوب عنه في
المطالبه بالحق في العقاب[5]. بل أن المشرع المصري يوجب علي
تلك السلطة المباد
رة إلي تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى
الجنائية ولها من أجل القيام بهذا الالتزام أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة
(م462 إجراءات جنائية)[6]
.





ويسند أمر التنفيذ الفعلي للعقوبات إلي السلطة التنفيذية وفقاً للتشريع المصري ممثلة في وزارة
الداخلية
، وعلى الأخص مصلحة السجون فـي حالة
العقوبات السالبة للحرية. وهنا توجب المادة
41 إجراءات جنائية بأن لا يحبس أي
إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك, كمـا لا يجوز لمأمور أي سجن قبـول أي إنسان فيه
إلا بمقتضي أمر موقع عليه من السلطة المختصة
، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا
الأمر. فع
مل النيابة العامة ينحصر خلال مرحلة التنفيذ في إصدار الأمر به فقط ، أي إعمال منطوق الحكم الجنائي[7].





ومن أجل درء التعسف والعدوان علي حريات الأفراد مـن قبل
السلطة التنفيذيـة القائمة علي أمر التنفيذ العقابي أجازت المادة 42 إجراءات
جنائية لكـل مـن أعضاء النيابة العامـة ورؤساء ووكلاء ال
محاكم الابتدائية والاستئناف زيارة السجون العامة والمركزية
الموجودة في دوائر
اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية. ولهم أن يطلعوا علي
دفاتر السجن وعلي أوامر القبض والحبس
وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا
منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مديرو وموظفي السجون أن يقدموا لهم
كل مساعده لحصولهم علي المعلومات
التي يطلبونها.






5-
ثانيا: الاتجاهات الحديثة في التنفيذ العقابي:


لعل أبرز ما طرأ على التنفيذ العقابي في السنوات
الأخيرة هـو اعتراف بعـض الدول بمبدأ تدخل القاضي الجنائي في مرحلة التنفيذ
. فهـذا الاتجاه ـ على حـد قول البعض ـ يعد ثورة حقيقية في التشريع الجنائي[8]. وقد لاقت هذه الفكرة في مهدها
مناه
ضة من قبل الفقه التقليدي بحجة أن تنفيذ الأحكام
هو عمل مادي بحت لا يتلاءم إلا مع وظيفة الإدارة العقابية. ي
ضاف إلى ذلـك قـولهم بـأن الاعتـراف
للقاضي بدور في مرحلة التنفيذ هو اعتداء عل
ى مبدأ الفصل بين السلطات , الذي يوكل أمر التنفيذ إلي
السلطة التنفيذية كاختصاص أ
صيل لها , والقول بغير ذلك قد يصادم بين السلطات بعضها ببعض[9].





والواقع أننا لا نؤيد هذا الاتجاه التقليدي الذي لم يعد مقبولاً التسليم به في ظل أفكار الدفاع الاجتماعي التي تعطي
للإدارة حرية فـي التقدير والاختيار
بين أنواع الجزاءات الجنائية وكيفيه
تنفيذها
على المحكوم عليه. فلم يعد حكم الإدانة يتضمن تحديداً كافياً للعقوبة أو للتدبير, بل يترك هذا
التحديد إلي
مرحلة التنفيذ الفعلي للجزاء وفقاً لمجموعة من الظروف والعوامل التي
تتصل فـي الغالـب
بشخص المحكوم عليه.





هذا التطور في المفاهيم العقابية أوجب عدم الفصل بين تنفيذ العقوبة
وبين مـن أصدر الحكم بالإدانة
. فالتنفيذ في الحقيقة ما هو إلا
امتداد للدعوى الجنائـية. ويجب أن تمتد يد القاضي
إلي هذا الشق التنفيذي كي يتحقق مـن أن الجـزاء المحكوم به سوف يحقق أغراضه التي تمثلها القاضي فـي ذهنه حال النطق
بالجزاء
على مرتكب الفعل
الإ