مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات   الجمعة أبريل 02, 2010 2:17 pm

النزاع
حول حضانة الأطفال ورؤيتهم غالبا ما يكون محله محاكم الأحوال الشخصية إلا
انه في بعض الأحيان يتطور هذا النزاع ويصل إلى محاكم الجنح وبما أننا قد
تعلمنا في كلية الحقوق أن القانون هو بناء متكامل وان النظرة المحدودة إلى
قانون معين هي نظرة خاطئة بل أن النظرة الصحيحة هي النظرة المتكاملة
لمنظومة القوانين جميعا الذي يحتويها هذا القانون فلذلك اليوم اعرض لكم
شرح لمواد موجودة في قانون العقوبات المصري ولكنها مرتبطة تماما بقانون
الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التي تنص على الأتي يعاقب
بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه
منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه .

وكذلك المادة292 التي تنص
على الأتي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة
جنية أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له
الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة .
وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى
قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو أكراه
وهذه المادة كانت موجودة أيضا في قانون العقوبات القديم تحت رقم 246
والمادة 284 تطبق على أي شخص يكون بيده الطفل أما المادة 292 فتطبق فقط على احد الوالدين أو احد الأجداد

شروط تطبيق المواد المذكورة
أولا أن يصدر حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير
وقد قالت في ذلك محكمة النقض
لوالد
الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، و لا تمكن معاملته بمقتضى
المادة 246ع - التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها - إلا إذا قضى
بالحضانة لغيره و أمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.
الطعن رقم 0047 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334
بتاريخ 11-06-1931
ويعني
هذا أيضا انه يجب أن يكون حكم صادر من محكمة فقرارات تسليم الصغار التي
تصدرها النيابة العامة لا يكون الامتناع عن تطبيقها مسوغ لتطبيق المادة
284 و 292 كما قضت محكمة النقض
جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292
من قانون العقوبات بأن " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا
تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير
أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر
بشأن حضانته أو حفظه " فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من
القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وأمتنع أي من الوالدين أو الجدين عن
تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار .
[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

ثانيا أن يكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن وغير مستشكل فيه
وقالت محكمة النقض في ذلك
يشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك حكما نهائيا بضم الصغير
نقض جنائي في 1/5/1933 – الطعن رقم 117 السنة 3ق – ص 280
ثالثا أن يمتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم
وقالت محكمة النقض في ذلك
لوالد
الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى
المادة 246 ع - التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها - إلا إذا قضى
بالحضانة لغيره وأمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.
[ طعن رقم 47، للسنة القضائية 1، بجلسة 11/06/1931 ]


وبالتالي إذا فقد شرط من هذه الشروط امتنع على النيابة تحريك الدعوى
بل
إذا انطبقت الشروط السابقة ولكن من بيده الطفل استشكل في تنفيذ حكم
الحضانة فأنه يجب على النيابة عدم تحريك الدعوى وانتظار الفصل في
الاستشكال بل حتى ولو كانت الدعوى حركت فان المحكمة تحكم بوقف السير فيها
انتظار لما سيتم في الأشكال المقدم في حكم الحضانة
ماهية الفعل الإجرامي في هذه المواد
هو الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق القانوني في حضانته
هل تنطبق هذه المواد على امتناع من بيده حضانة الطفل عن إتاحة رؤيته لمن بيده حكم بالرؤية
كثيرا
ما يلجأ من بيده حكم بالرؤية إلى إقامة جنحة مباشرة استنادا إلى حكم
المادة 292 ولكن محكمة النقض حسمت ذلك في حكمها إذ قضت بالأتي
يختلف كل
من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في
حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات .

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]


إذا
كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم إبنته
لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون
العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار
من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق
التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند
إليه .

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

وهي
جريمة من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أي أن الحكم الصادر فيها لا
يمنع من الحكم فيها مرة أخري في حالة تكرار نفس الفعل مرة أخرى بعد الحكم
ولا يجوز للجاني أن يحتج بسبق الحكم فيها وقد قالت في ذلك محكمة النقض
إن
جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هي من الجرائم
المستمرة استمرارا متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها
يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً و متجدداً بخلاف
الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى و
يستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني كبناء جدار خارج عن التنظيم
مثلاً . و المتفق عليه أنه في حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً يكون
الحكم على الجاني من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما
طال زمن استمرارها ، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه
الجريمة جاز له التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه ، أما في حالة الجريمة
المستمرة استمرارا متتابعاً فمحاكمة الجاني لا تكون إلا عن الأفعال أو
الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . و فيما يتعلق بالمستقبل فتجدد
إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من
أجلها مرة أخرى و لا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم
عليه.

( الطعن رقم 1155 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 )

الخلاصة
أن
هذه المواد تطبق فقط في حالة الامتناع عن تسليم الصغير لمن بيده حكم قضائي
نهائي بالحضانة أو بالحفظ أما أحكام الرؤية فأنها لا تنطبق عليها هذه المواد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: ابحاث Legal Research :: ابحاث قانونيه Legal Research-
انتقل الى: