مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 موسوعه قوانين الايجارات (اهلى ايجى)

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: موسوعه قوانين الايجارات (اهلى ايجى)   الجمعة أبريل 02, 2010 2:46 pm

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

مقدمة



يسعد
منتديات اهلي ايجي تقديم


هذه
الموسوعه من قوانين الايجارات


و
حاولنا شرح كل قانون علي حدا


و
حاولنا اقتباس احكام نقض حديثه تدعم المواد القانونيه


و
توصلنا ايضا الي بحث رائع في المشاكل العمليه لتطبيق القانون المدني


و
في هذه الموسوعه و الحمد لله


وضعنا
كل ما يتخيله عقل و ما يحتاجه اي رجل قانون


بشأن
قانون الايجارات و مشاكله الكثيره


و
نسأل الله ان يمنحنا خير


و
هذا المنتج ليس للبيع و لكن لمن يريد نشره


الرجاء
ذكر المصدر فقط




والان
نتكلم عن ما هو الايجار




إن عقد
الإيجار من العقود المهمة والتي نتداولها في حياتنا اليومية كثيراً ونتبادل فيها
الأدوار فتارة نكون مستأجرين وأخرى مؤجرين وبصور شتى، ومن هذه العقود عقد إيجار
العقار، فهذه العقود أولتها التشريعات أهمية خاصة لأنها تتعلق إما بمحل عمل
المستأجر أو محل سكناه وكلاهما من الأمور التي لا يستغني عنها أي فرد،



عقد الإيجار في الشريعة
الإسلامية



إن الشريعة
الإسلامية في أحكامها تنقسم إلى نوعين عبادية ومعاملات، و العبادية التي تنظم أحكام
العبادة من صلاة وزكاة وسواها من الأمور التي تتعلق بتوثيق صلة العبد بخالقه، أما
المعاملات فهي الأحكام التي تنظم العلاقات بين الأفراد، ومنها عقود الإيجار لذلك
فان عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية لا يختلف كثيراً عما قررته القوانين النافذة،
والسبب في ذلك إن الشريعة الإسلامية كانت المصدر الأساس لمجمل الأحكام القانونية
التي تضمنتها القوانين النافذة، وسأتناول الموضوع على وفق ما يلي :ـ



تعريف
عقد الإيجار



إن تعريف عقد الإيجار يتطلب
معرفة اصل مفردة الإجارة في اللغة وإنها تماثل التعريف الاصطلاحي للعقد ، فالإجارة
مشتقة من الأجر وهو العوض ، ومنه سمي الثواب أجرا . وفي الشرع : عقد على المنافع
بعوض ، فلا يصح استئجار الشجر من أجل الانتفاع بالثمر ، لان الشجر ليس منفعة ، ولا
استئجار النقدين ، ولا الطعام للأكل ، ولا المكيل والموزون لأنه لا ينتفع بها إلا
باستهلاك أعيانها . وكذلك لا يصح استئجار بقرة أو شاة أو ناقة لحلب لبنها لان
الإجارة تملك المنافع ، وفي هذه الحال تملك اللبن وهو عين . والعقد يرد على المنفعة
لا على العين والمنفعة قد تكون منفعة عين ، كسكنى الدار ، أو ركوب السيارة ، كما إن
الإجارة (هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم بمعنى إن الإجارة شرعا تمليك منفعة بعوض
فخرج البيع والهبة والعارية والنكاح فإنه استباحة المنافع بعوض لا تمليكها ) ، وقيل
الأجر الجزاء على العمل كالإجارة ولما كان أصل هذه المادة الثواب على الأعمال وهي
منافع، لذا خصصت الإجارة ببيع المنافع على قاعدة العرف في تخصيص كل نوع تحت جنس
باسم ليحصل التعارف عند الخطاب ويرى بعض الفقهاء إن (الإجارة هي المعاوضة على منافع
الأعيان ، سواء كانت المنفعة عملا - كالإجارة على الخياطة - أم غير ذلك ، كإجارة
المساكن والملابس والدواب والمعامل وغيرها) .



أركان
عقد الإيجار



أركان عقد الإيجار في فقه
الشريعة الإسلامية كما يلي :ـ الركن الأول : العاقدان ويعتبر فيهما العقل والبلوغ
كسائر التصرفات . الركن الثاني : الصيغة ، وهي أن يقول : أكريتك هذه الدار ، أو
أجرتها مدة كذا بكذا ، فيقول : على الاتصال ( قبلت ، أو ) استأجرت ، أو اكتريت .
ولو أضاف إلى المنفعة فقال : أجرتك أو أكريتك منافع هذه الدار الركن الثالث :
الأجرة . فالإجارة قسمان . واردة على العين كمن استأجر دابة بعينها ليركبها أو يحمل
عليها ، أو شخصا بعينه لخياطة ثوب . أو بناء الحائط وواردة على الذمة ، كمن أستأجر
دابة موصوفة للركوب أو الحمل ، أو قال : ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب ، أو بناء
الحائط ، فقبل . وفي قوله : استأجرتك لكذا ، أو لتفعل كذا ، وجهان . أصحهما : أن
الحاصل به إجارة عين ، للاضافة إلى المخاطب ، كما لو قال : استأجرت هذه الدابة .
والثاني : إجارة ذمة ، وعلى هذا إنما تكون إجارة عين إذا زاد فقال : استأجرت عينك
أو نفسك لكذا ، أو لتعمل بنفسك كذا . وإجارة العقار لا تكون إلا إجارة عين ، لانه
لا يثبت في الذمة ، ولهذا لا يجوز السلم في أرض ولا دار . وفيها تفصيلات متعددة كما
يلي :ـ



1. إذا وردت الاجارة على
العين ، لم يجب تسليم الاجرة في المجلس ، كما لا يشترط تسليم الثمن في البيع . ثم
إن كانت في الذمة ، فهي كالثمن في الذمة في جواز الاستبدال ، وفي أنه إذا شرط فيها
التأجيل أو التنجيم ، كانت مؤجلة أو منجمة . وإن شرط التعجيل ، كانت معجلة ، وإن
أطلق ، فمعجلة ، وملكها المكري بنفس العقد ، استحق استيفاءها إذا سلم العين إلى
المستأجر . واستدل الاصحاب بأن المنافع موجودة أو ملحقة بالموجود ، ولهذا صح العقد
عليها ، وجاز أن تكون الاجرة دينا ، وإلا ، لكان بيع دين بدين .



2. يشترط العلم بقدر الاجرة ووصفها إذا كانت في الذمة كالثمن في
الذمة ، فلو قال : اعمل كذا لارضيك أو أعطيك شيئا ، وما أشبهه ، فسد العقد ، وإذا
عمل ، استحق أجرة المثل . ولو استأجره بنفقته أو كسوته ، فسد . ولو استأجره بقدر من
الحنطة أو الشعير ، وضبطه ضبط السلم ، جاز . ولو استأجره بأرطال خبز ، بني على جواز
السلم في الخبز . ولو آجر الدار بعمارتها ، أو الدابة بعلفها ، أو الارض بخراجها
ومؤنتها أو بدراهم معلومة على أن يعمرها ، ولا يحسب ما أنفق من الاجرة ، لم يصح .
ولو أجرها بدراهم معلومة على أن يصرفها إلى العمارة ، لم يصح ، لان الاجرة ،
الدراهم مع الصرف إلى العمارة ، وذلك عمل مجهول . ثم إذا صرفها في العمارة ، رجع
بها . ولو أطلق العقد ، ثم أذن له في الصرف إلى العمارة ، وتبرع به المستأجر ، جاز
. فإن اختلفا في قدر ما أنفق ، فقولان في أن القول قول من ؟ ولو أعطاه ثوبا وقال :
إن خطته اليوم فلك درهم ، أو غدا فنصف ، فسد العقد ووجبت أجرة المثل متى خاطه . ولو
قال : إن خطته روميا فلك درهم ، أو فارسيا فنصف ، فسد ، والرومي بغرزتين ، والفارسي
بغرزة .



3. إذا أجلا الاجرة فحلت
وقد تغير النقد ، اعتبر نقد يوم العقد . وفي الجعالة الاعتبار بيوم اللفظ على الاصح
، وقيل : بوقت تمام العمل ، لان الاستحقاق يثبت بتمام العمل .



4. إذا كانت الاجرة في
الذمة . فلو كانت معينة ، ملكت في الحال كالمبيع ، واعتبرت فيها الشرائط المعتبرة
في المبيع ، حتى لو جعل الاجرة جلد شاة مذبوحة قبل السلخ ، لم يجز ، لانه لا يعرف
صفته في الرقة والثخانة وغيرهما . وهل تغني رؤية الاجرة ، عن معرفة قدرها ؟ فيه
طريقان . أحدهما : على قولي رأس مال السلم . والثاني : القطع بالجواز ، وهو المذهب
.



5. أما الاجارة الواردة على
الذمة ، فلا يجوز فيها تأجيل الاجرة ، ولا الاستبدال عنها ، ولا الحوالة بها ولا
عليها ، ولا الابراء ، بل يجب التسليم في المجلس كرأس مال السلم ، لانه سلم في
المنافع ، فإن كانت الاججرة مشاهدة غير معلومة القدر ، فعلى القولين في رأس مال
السلم . هذا إذا تعاقدا بلفظ السلم ، بأن قال : أسلمت إليك هذا الدينار في دابة
تحملني إلى موضع كذا ، فإن عقدا بلفظ الاجارة ، بأن قال : استأجرت منك دابة صفتها
كذالتحملني إلى موضع كذا ، فوجهان بنوهما على أن الاعتبار باللفظ ، أم بالمعنى ؟
أصحهما عند العراقيين ، وأبي علي ، والبغوي : أنه كما لو عقدا بلفظ السلم ، ورجح
بعضهم الآخر .



6. يجوز أن تكون الاجرة
منفعة ، سواء اتفق الجنس ، كما إذا أجر دارا بمنفعة دار ، أو اختلف ، بأن أجرها
بمنفعة عبد . ولا ربا في المنافع أصلا ، حتى لو أجر دارا بمنفعة دارين ، أو أجر حلي
ذهب بذهب ، جاز ، ولا يشترط القبض في المجلس . فصل لا يجوز أن يجعل الاجرة شيئا
يحصل بعمل الاجنبي ، كما لو استأجر السلاخ ينسج الشاة بجلدها ، أو الطحان ليطحن
الحنطة بثلث دقيقها ، أو بصاع منه ، أو بالنخالة ، أو المرضعة بجزء من الرقيق
المرتضع بعد الفطام ، أو قاطف الثمار بجزء منها بعد القطاف ، أو لينسخ الثوب بنصفه
، فكل هذا فاسد ، وللاجير أجرة مثله . ولو استأجر المرضع بجزء من الرقيق في الحال ،
أو قاطف الثمار بجزء منها على رؤوس الشجر ، أو كان الرقيق لرجل وامرأة ، فاستأجرها
لترضعه بجزء منه ، أو بغيره ، جاز على الصحيح ، كما لو ساقى شريكه وشرط له زيادة من
الثمر ، يجوز وإن كان يقع عمله في مشترك . وقيل : لا يجوز ، ونقله الامام والغزالي
عن الاصحاب ، لان عمل الاجير ينبغي أن يقع في خاص ملك المستأجر ، وهو ضعيف . قال
البغوي : لو استأجر شريكه في الحنطة ليطحنها أو الدابة ليتعهدها بدراهم ، جاز . ولو
قال : استأجرتك بربع هذه الحنطة أو بصاع منها لتطحن الباقي ، قال المتولي والبغوي :
يجوز ، ثم يتقاسمان قبل الطحن ، فيأخذ الاجرة ، ويطحن الباقي . قال المتولي : وإن
شاء طحن الكل والدقيق مشترك بينهما . ومثال هذه المسائل ، ما إذا استأجره لحمل
الشاة المذكاة إلى موضع كذا بجلدها ، ففاسد أيضا . أما لو استأجره لحمل الميتة
بجلدها ، فباطل ، لانه نجس . الركن الرابع : المنفعة ، ولها خمسة شروط . الشرط
الأول : أن تكون متقومة وفيه مسائل . أحدها : استئجار تفاحة للشم باطل ، لأنها لا
تقصد له ، فلم يصح كشراء حبة حنطة . فإن كثر التفاح ، فالوجه : الصحة ، لأنهم نصوا
على جواز استئجار المسك والرياحين للشم ، ومن التفاح ما هو أطيب من كثير من
الرياحين . الثانية : استئجار الدراهم والدنانير ، إن أطلقه ، فباطل الشرط الثاني :
أن لا يتضمن استيفاء عين قصدا ، ومقصودة أن الإجارة عقد تراد به المنافع دون
الأعيان ، هذا هو الأصل ، إلا أنه قد تستحق بها الأعيان تابعه لضرورة أو حاجة ماسة
، فتلحق تلك الأعيان حينئذ بالمنافع ، الشرط الثالث : أن تكون المنفعة مقدورا على
تسليمها ، فاستئجار الآبق ، والمغصوب ، والأخرس للتعليم ، والأعمى لحفظ المتاع ،
إجارة عين ، ومن لا يحسن القرآن لتعليمه ، الشرط الرابع : حصول المنفعة للمستأجر
الشرط الخامس : كون المنفعة معلومة العين والقدر والصفة ، فلا يجوز أن يقول : أجرتك
أحدهم . ثم إن لم يكن للعين المعينة إلا منفعة ، فالإجارة محمولة عليها ، وإن كان
لها منافع ، وجب البيان . ومما تقدم نرى أن الشريعة الإسلامية لم تشترط أي تأبيد أو
التزام للمالك تجاه المستأجر بتمديد العقد لمدة تزيد على ما ذكر في العقد وما اتفق
عليه عملا بالقاعدة الفقهية العقد شريعة المتعاقدين والناس ملزمين بما الزموا به
أنفسهم .





الي ان صدرت القوانين
الاستثنائيه للايجارات و سوف نقوم بشرح الايجارات في ظل القوانين الخاصه إيجار
الأماكن الأستثنائية أرقام 121 لسنة 1947و 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 و 136 لسنة
1981




القانون
4 , 5 لسنه 1996 الايجارات في ظل القانون المدني و القانون رقم 6 لسنة 1997 و
تعديلاته .


و
الان نترككم مع الموسوعه


و
نسألكم الدعاء


تحياتي

منتديات
اهلي ايجي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865

كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: موسوعه قوانين الايجارات (اهلى ايجى)   الجمعة أبريل 02, 2010 3:56 pm

بسم الله
الرحمن الرحيم


مسـودة

أسباب
ومنطوق الحكم فى الدعوى


رقم
لسنة إيجارات



بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً00



حيث تخلص واقعة الدعوى فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم
كتاب المحكمة بتاريخ / / وأعلنت قانوناً وطلب فى ختامها الحكم بإخلاء
المدعى عليه من الشقة عين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ /
/ وإلزامه بتسليم الشقة خالية من الأشخاص والشواغل لتكرار إمتناعه عن سداد
الأجرة مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0 وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب
عقد إيجار مؤرخ / / إستأجر المدعى عليه منه الشقة عين التداعى
الكائنة وذلك بإيجار شهرى
قدره جنيهاً يدفع مقدماً أول كل شهر، ثم توقف المدعى عليه عن سداد
القيمة الإيجارية اعتباراً من شهر 199 وحتى شهر 199 وأصبح الإيجار
المستحق له فى ذمته مبلغ وقدره جنيه ، وأضاف أن المدعى عليه سبق وأن تأخر
عن سداد أجرة عين التداعى حسبما هو ثابت بالحكم رقم لسنة إيجارات
كلى شمال القاهرة واستئنافه رقم لسنة ق استئناف القاهرة ، مما يعد معه
تأخره عن سداد الأجرة عن المدة الجديدة محل هذه الدعوى بمثابة تكرار فى التأخر عن
سداد الأجرة ، مما يحق له معه طلب الحكم بإخلائه لـهذا السبب 0


وقدم
المدعى تدليلاً على مايدعيه حافظة مستندات طويت على : [1] أصل عقد أيجار الشقة عين
التداعى المؤرخ / / والمبرم بينه وبين المدعى عليه والثابت به أن الإيجار
الشهرى لعين التداعى هو مبلغ جنيه تدفع مقدماً أول كل شهر ، [2] صورة رسمية
من الحكم الصادر فى الدعوى رقم لسنة إيجارات كلى شمال القاهرة المرفوعة
من ذات المدعى ضد ذات المدعى عليه فى دعوانا الماثلة عن ذات العين والصادر
بجلسة والذى قضى منطوقه وتضمنت
أسبابه 0[3] صورة رسمية من الحكم الصادر فى الاستئناف
رقم لسنة



وتداولت الدعوى بالجلسات حيث مَثُل طرفا التداعى كل بوكيل عنه – محـام – وقدم وكيل
المدعى عليه حافظة مستندات طويت على
وبجلسة / / قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
0



وحيث
أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 18/ ب / 1، 3 من القانون رقم 136لسنة 1981 أنه :
لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا
لأحد الأسباب الآتية : (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بإعلان على
يد محضر ولايحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء
الأجرة وكافة ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية 0


فإذا
تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها
المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال 0


كما
أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه : يجب الوفاء
بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر طبقاً لأحكام هذا الباب فى موعد
لايجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد ،
وذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة الأجرة 0


فإذا
امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها ، فللمستأجر قبل مضى 15 (
خمسة عشر ) يوماً من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم
وصول لتسلمها خلال أسبوع ، فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجرة
دون رسوم خلال الأسبوع التالى خزانة مأمورية العوائد المختصة 0000 إلخ
0


وحيث
أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن تكرار تأخر المستأجر فى الوفاء بالأجرة لإخلائه
من العين المؤجرة – المقصود به ثبوت اعتياده على عدم الوفاء بها فى مواعيدها المرة
تلو الأخرى – قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى – لايغنى
عن وجوب الحكم بالإخلاء مالم يقدم مبررات مقبولة لهذا التأخير فى الدعوى اللاحقة –
تقدير ذلك من مسائل الواقع .استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب
سائغة 0



[ الطعنان رقما 6420 ، 6932 لسنة 65 ق – جلسة 28/3/1996 س47 ص 595 ع1 ]
0


كما
قضت أيضاً بأن تكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة عليه –
شرطه – سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وتحقق المحكمة من توقيه الحكم بالإخلاء
بسداده الأجرة المستحقة عليه والمصروفات والأتعاب 0



[ الطعن رقم 2950 لسنة 57 ق – جلسة 10/6/1993 س44 ص 605 ع2 ،



والطعن رقم 3464 لسنة 60 ق – جلسة 24/11/1994 س45 ص 1476 ع2 ] 0



كما قضت بأن الوفاء بالأجرة بعد الدعوى اللاحقة لايحول دون توافر التكرار – مناطه
أن تكون تلك الدعوى قد أقيمت بعد إنقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة الوارد بنص
المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 0



[ الطعن رقم 8546 لسنة 65 ق – جلسة 25/12/1996 س47 ص 1638 ع2 ] 0


وحيث
أن الثابت بالحكم رقم لسنة إيجارات كلى شمال القاهرة واستئنافه
رقم لسنة ق استئناف القاهرة والمقدمين بحافظة مستندات المدعى ، أن
المدعى عليه سبق وأن تأخر فى سداد الأجرة المستحقة عن ذات عين التداعى ، وأن المدعى
أقام الدعوى رقم لسنة إيجارات كلى شمال القاهرة – سالفة الذكر – بطلب
إخلائه من عين التداعى للتأخير فى سداد الأجرة ، وثبت للمحكمة من مطالعتها للحكم
الصادر فى تلك الدعوى أن المحكمة إذ قضت برفض تلك الدعوى فإن قضائها ذلك إنما كان
لتوقى المدعى عليه الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة المتأخرة وقيمة ماتكبده المؤجر –
المدعى – فى تلك الدعوى من مصاريف ونفقات فعلية ، وذلك حسبما هو ثابت بأسباب الحكم
سند الدعوى ، ومن ثم تصلح هذه الدعوى سالفة البيان سنداً للتكرار 0


وحيث
أن المحكمة قد استقر فى يقينها أن المدعى عليه قد دأب على تكرار التأخر فى سداد
الأجرة المستحقة فى مواعيدها المحددة وذلك على النحو السالف بيانه ، وكان المدعى
قد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بإخلاء المدعى عليه من عين التداعى لتكرار
تأخره فى سداد الأجرة المستحقة وأقام الدليل على سبق تأخر المدعى عليه عن الوفاء
بالأجرة فى المواعيد المحددة ، وخلت أوراق الدعوى من ثمة مايفيد وفاء المدعى عليه
بالأجرة المستحقة عن المدة الواردة بهذه الدعوى ، ومن ثم يكون المدعى عليه قد عاود
تكرار التأخر فى سداد الأجرة دون مبرر تقبله المحكمة ، وهو ماتقضى معه المحكمة
والحال كذلك بإجابة المدعى لطلبه بإخلاء المدعى عليه من عين التداعى لتكرار تأخره
فى سداد الأجرة ، وذلك حسبما سيرد بمنطوق هذا الحكم 0



وحيث أنه عن المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بهما المدعى عليه عملاً
بنص المادتين 184/1 من قانون المرافعات ، 187/1 من قانون المحـاماة رقم 17لسنة
1983 0


فلـهـذه
الأســباب


حكمت
المحكمة بإخلاء المدعى عليه من عين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار
المؤرخ / / لتكرار تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة وتسليمها للمدعى خالية من
الأشخاص والشواغل ، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب
المحامـاة 0






_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: موسوعه قوانين الايجارات (اهلى ايجى)   الجمعة أبريل 02, 2010 3:58 pm

بسم
الله الرحمن الرحيم


مسـودة

أسباب
ومنطوق الحكم فى الدعوى


رقم
لسنة إيجارات



بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً00



حيث تخلص واقعة الدعوى فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم
كتاب المحكمة بتاريخ / / وأعلنت قانوناً وطلب فى ختامها الحكم بإخلاء
المدعى عليه من الشقة عين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ /
/ وإلزامه بتسليم الشقة خالية من الأشخاص والشواغل مع إلزامه بالمصاريف 0 وقال
شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ / / إستأجر المدعى عليه منه
الشقة عين التداعى الكائنة وذلك
بإيجار شهرى قدره جنيهاً يدفع مقدماً أول كل شهر، ثم توقف المدعى عليه
عن سداد القيمة الإيجارية اعتباراً من شهر 199 وحتى شهر 199 وأصبح
الإيجار المستحق له فى ذمته مبلغ وقدره جنيه فكلفه بالوفاء بالقيمة
الإيجارية المتأخرة بموجب إنذار على يد محضر أُعلن به المدعى عليه قانوناً
بتاريخ / / إلا أنه لم يقم بالسداد خلال المدة المقررة قانوناً مما حدا به
لإقامة هذه الدعوى 0



وقدم المدعى تدليلاً على مايدعيه حافظة مستندات طويت على : [1] أصل عقد أيجار الشقة
عين التداعى المؤرخ / / والمبرم بينه وبين المدعى عليه والثابت به أن
الإيجار الشهرى لعين التداعى هو مبلغ جنيه تدفع مقدماً أول كل شهر ، [2] أصل
الإنذار على يد محضرالمعلن قانوناً للمدعى عليه بتاريخ / / والذى يكلف فيه
المدعى المدعى عليه بالوفاء بمبلغ جنيه قيمة الأجرة الشهرية المستحقة عن
أشهر و 1999 0



وتداولت الدعوى بالجلسات حيث مَثُل طرفا التداعى كل بوكيل عنه – محـام – وقدم وكيل
المدعى عليه حافظة مستندات طويت على
وبجلسة / / قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
0



وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 18/ب/1 من القانون رقم 136لسنة 1981 أنه
لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا
لأحد الأسباب الآتية : (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بإعلان على
يد محضر ولايحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء
الأجرة وكافة ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية 0



ومفاد ذلك أنه يشترط للحكم بالإخلاء لعدم سداد الأجرة توافر ثلاثة شروط هى
:


أولاً
: وجود أجرة مستحقة غير متنازع عليها ، فإذا كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب
المستأجر وجب الفصل فى هذه المسألة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب
الإخلاء 0


[
الطعن رقم 8261 لسنة 65 ق – جلسة 28/11/1996 – س47 – ص 1421ع2 ] 0


ثانياً
: تكليف المؤجر المستأجر الوفاء بالأجرة المستحقة ، ويشترط أن يبين فى التكليف
بالوفاء الأجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب
منه بمجرد وصول التكليف إليه وإلا فلا ينتج التكليف أثره 0 [ الطعن رقم 559 لسنة
42ق – جلسة 23/2/1977] 0



كما قضى بأن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير
فى سدادها – خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة
المستأجر-أثره : عدم قبول الدعوى 0



[ الطـعن رقم 8466 لســنة 65 ق – جلـســة 21/11/1996 س 47 ص 1345ع2
،



والطـعن رقم 2377 لســنة 65 ق – جلســة 16/11/1995 س 46 ص 1179ع2]0


ثالثاً
: انقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ التكليف بالوفاء دون وفاء المستأجر بالأجرة
المستحقة ، فإذا رفعت الدعوى قبل انقضاء هذه المهلة تكون قد أقيمت غير مستوفية
لشروطها وإجراءاتها الشكلية ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع
أمامها بعدم استيفائها لتعلق ذلك بإجراءات التقاضى ومواعيده المعتبرة من النظام
العام 0


[
المستشار/ خيرى أبو الليل – القواعد العامة وتشريعات إيجار الأماكن – ج1- ط
1997-ص694 ، والطعنان 2149 ، 2167 لسنة 61 ق – جلسة 26/2/1992 ] 0



وأعطى المشرع الحق للمستأجر فى أن يتوقى الحكم بالإخلاء شريطة قيامه بسداد الأجرة
المتأخرة وكافة ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ، وذلك حتى قفل باب المرافعة
، فإذا ماقام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وكافة ماتكبده المؤجر من مصاريف
ونفقات فعلية – امتنع على المحكمة أن تقضى بإخلائه 0



وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن : قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وكافة
ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف
- م 18/ب من ق 136 لسنة1981 – أثره : سقوط حق المؤجر فى طلب الإخلاء
0



[ الطعن رقم 6579 لسـنة 64 ق – جلسـة 3/1/1996 س47 ص 82 ع1 ،



والطعن رقم 6139 لسنة 62ق – جلسة 26/12/1996 س47 ص 1643 ع2] 0



لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى كلف المدعى عليه
بالوفاء بالأجرة المستحقة الواردة بعقد إيجار الشقة عين التداعى والبالغ
قدرها جنيه شهرياً وذلك عن مدة أشهر هى المدة من شهر 1999
حتى شهر 1999 وأن ذلك التكليف قد تم بموجب إعلان على يد محضر أُعلن قانوناً
للمدعى عليه بتاريخ / / ، كما أن الثابت أن المدعى عليه لم يقم بسداد
الأجرة المستحقة المتأخرة سالفة البيان رغم انقضاء أكثر من خمسة عشر يوماً على
تكليفه بذلك وأن المدعى أقام دعواه بتاريخ / / أى بعد إنقضاء خمسة عشر
يوماً كاملة من تاريخ إعلان المدعى عليه وتكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة ، ومن
ثم يكون المدعى قد أقام دعواه وفق صحيح القانون ، إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق
أن المدعى عليه قام بسداد الأجرة المستحقة لعين التداعى عن الفترة المطالب بها وحتى
تاريخ قفل باب المرافعة بأن سدد مبلغ جنيه وهو قيمة الأجرة المستحقة عن
الفترة من / / وحتى نهاية شهر 2000 الذى تم قفل باب المرافعة
خلاله ، كما سدد المصاريف والنفقات الفعلية التى تكبدها المدعى حسبما قدرتها
المحكمة بمبلغ جنيه وذلك بموجب إنذار العرض المقدم ضمن حافظة مستنداته
بجلسة / / ، وذلك قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم ، الأمر
الذى يكون معه المدعى عليه قد توقى الحكم بإخلائه وفقاً لصحيح القانون وهو ماتقضى
معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى حسبما سيرد بمنطوق هذا الحكم 0




وحيث أنه عن المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بهما المدعى عليه عملاً
بنص المادتين 184/1 ، 185من قانون المرافعات ، 187/1 من قانون المحـاماة رقم
17لسنة 1983 0


فلـهـذه
الأســباب



حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل
أتعاب المحامـاة 0




_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: موسوعه قوانين الايجارات (اهلى ايجى)   الجمعة أبريل 02, 2010 4:00 pm

بسم
الله الرحمن الرحيم


مسـودة

بأسباب
ومنطوق الحكم فى الدعوى


رقم
لسنة إيجارات


الدائرة
( ) إيجـارات



بعد الاطلاع على الأوراق وسـماع المرافعـة والمداولـة قـانونـا 000


حيث
يخلص وجيز الدعوى فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعـة من محام أودعت قلم كتاب
المحكمة


بتاريخ
/ / وأعلنت قانوناً وطلب فى ختامها الحكم بفسخ عقد الإيجار المحرر بينه وبين
المدعى عليه وبإخلاء العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها للمدعى خالية من
الشواغل والأشخاص مع إلزامه بأن يؤدى له قيمة الأجرة المستحقة عليه فضلاً عما يستجد
حتى تاريخ التنفيذ مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ
المعجل وبلا كفالة ، وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ / /
إستأجر المدعى عليه منه الشقة السكنية الكائنة بالدور بالعقار رقم (
) شارع قسم لقاء إيجار شهرى يدفع أول كل شهر وقـدره (
جنيه ) ، إلا أن المدعى عليه تأخر عن سداد الإيجار الفترة من
الى مما استحق له معه فى ذمته مبلغ جنيه فأنذره على يد محضر
بتاريخ / / إلا أنه لم يحرك ساكنا رغم مرور أكثر من خمسة عشر
يوماً من تاريخ إنذاره وتكليفه بالوفاء بالأجرة 0



وقدم المدعى تدليلاً على مايدعيه حافظة مستندات طويت على : (1)


(2) أصل
الإنذار المرسل منه للمدعى عليه والمعلن قانونا بتاريخ / / يكلفه فيه
بالوفاء بأجرة الشقة عين التداعى عن الفترة من / / الى / /
باجمالى مبلغ جنيه
0



وتداولت الدعوى بالجلسات حيث مَثُل



وبجلسة / / قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
0





وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة1981 أنه
لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المنصوص عليها فى العقد إلا
لأحد الأسباب الآتية : أ- 00000000


ب – إذا
لم يقم المسـتأجر بالوفـاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه
بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر
0000الخ0



لما كان ذلك ، وكان من ضمن شروط قبول دعوى الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة التى
تضمنتها نص المادة 18/ب – سالفة البيان – أن يكلف المؤجر المستأجر بالوفاء بالأجرة
المستحقة ، حيث استقر قضاء محكمة النقض على أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط
أساسى لقبول دعوى الإخلاء – وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة
المستأجر أثره : عدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام
العام 0



الطعن رقم 3760 لسنة 65 ق – جلسة 3/11/1996 س47 ص 1235 ع2



والطعن رقم 2938 لسنة 64 ق – جلسة 8/12/1994 س45 ص 1579 ع 2



والطعن رقم 4966 لسنة 61 ق – جلسة 9/9 /1992 س 43 ص 1066 ع 2



وحيث أن المشرع قد اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى
الاخلاء بسبب التـأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا وقع باطلاً تعين الحكم بعدم القبول
، واشترط أن يبين المدعى فى هذا التكليــف الأجـرة المستحقة المتأخرة التى يطالب
بها حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف وألا تجاوز الأجرة
المطلوبة فيه ماهو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر وألا تكون الأجرة متنازعاً فـيها
0


(
مجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض فى تطبيق قوانين الإيجار- للمستشار /
محمد خيرى أبوالليل ج1-ط1997ص684 ) 0


لما
كان ذلك ، وكان المدعى قد كلف المدعى عليه بسـداد قيمة إيجارية تزيد عل القيمة
الإيجارية المستحقة إذ طالبه بالوفاء بمبلغ جنيه وهو مبلغ يزيد على
المبلغ المستحق الوارد بعقد الإيجار والبالغ قدره جنيه ، الأمر الذى يبطل معه
تكليفه للمدعى عليه بالوفـاء بالأجرة المستحقة وهو ماتقضى معه المحكمة والحال كذلك
بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفـاء 0


وحيث
أنه عن المصـاريف ومقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بهما المدعى عملاً بنص
المادة 184/1من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983
0


فلـهـذه
الأسـباب


حكمت
المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ
عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة 0

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: موسوعه قوانين الايجارات (اهلى ايجى)   الجمعة أبريل 02, 2010 4:01 pm

بسم
الله الرحمن الرحيم


مسـودة

بأسباب
ومنطوق الحكم فى الدعوى


رقم
لسنة إيجارات


الدائرة
( ) إيجـارات



بعد الاطلاع على الأوراق وسـماع المرافعـة والمداولـة قـانونـا 000


حيث
يخلص وجيز الدعوى فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعـة من محام أودعت قلم كتاب
المحكمة


بتاريخ
/ / وأعلنت قانوناً وطلب فى ختامها الحكم بإخلاء المدعى عليه من العين
المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل مع
إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحامـاة ، وفال شـرحاً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار
مؤرخ / / استأجر المدعى عليه منه عين التداعى الكائنة
بـ بغرض
استعمالها لقاء إيجار شهرى قـدره ( جنيه) ، إلا أن المدعى عليه امتنع
عن سداد القيمة الإيجارية وقيمة استهلاك المياه من شهر وحتى
شهر مما استحق له معه فى ذمته مبلغ ( جنيه ) قيمة الأجرة
واستهلاك المياه ، فأنذره على يد محضر بتاريخ / / إلا أنه لم يحرك ساكنا
رغم مرور أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره وتكليفه بالوفاء بالأجرة
0



وقدم المدعى تدليلاً على مايدعيه حافظة مستندات طويت على : (1) أصل عقد إيجار الشقة
عين التداعى المؤرخ / / المبرم بينه كمؤجر والمدعى عليه كمستأجر
والثابت به أن الأجرة المستحقة لعين التداعى هى مبلغ جنيه 0 (2) أصل
إنذار التكليف بالوفاء المعلن قانوناً للمدعى عليه بتاريخ / / والذى يكلفه
فيه بالوفاء بإجمالى مبلغ ( جنيه ) تفصيلها على النحو التالى : مبلغ
( جنيه ) قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من / / وحتى /
/ ، ومبلغ ( جنيه ) قيمة استهلاك المياه عن الفترة من /
/ حتى / /
0



وتداولت الدعوى بالجلسات حيث مَثُل المدعى بوكيل عنه – محـام – ولم يحضر المدعى
عليه ، وبجلسة / / قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
0



وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136لسنة1981 أنه
لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المنصوص عليها فى العقد إلا
لأحد الأسباب الآتية : أ- 00000000


ب – إذا
لم يقم المسـتأجر بالوفـاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه
بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر
0000الخ0



ونصت المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن : تكون قيمة استهلاك المياه على
عاتق شاغلى الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون أياً كان تاريخ إنشائها أو التى
تقام بعد العمل به وفقاً للقواعد الآتية : [ أ ] قيمة ماتسجله العدادات الفرعية
المركبة بوحداتهم إن وجدت عدادات بجميع وحدات المبنى ، 00000 الخ 0


[ب] إذا
لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى
يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه
وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت 0


[ج] إذا
وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد
الرئيسى بعد استنزال ماتسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجه المبين
بالفقرة السابقة 0


[د] فى
الحالات التى يتم توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك 0000إلخ
0



ويقـع بـاطـلاً كل اتـفـاق يـخـالـف القـواعـد الـمـذكــورة 0



لما كان ذلك ، وكان من ضمن شروط قبول دعوى الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة التى
تضمنتها نص المادة 18/ب – سالفة البيان – أن يكلف المؤجر المستأجر بالوفاء بالأجرة
المستحقة ، حيث استقر قضاء محكمة النقض على أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط
أساسى لقبول دعوى الإخلاء – وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة
المستأجر أثره : عدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام
العام 0



[الطعن رقم 3760 لسنة 65 ق – جلسة 3/11/1996 س47 ص 1235 ع2 ،



والطعن رقم 2938 لسنة 64 ق – جلسة 8/12/1994 س45 ص 1579 ع 2 ،



والطعن رقم 4966 لسنة 61 ق – جلسة 9/9 /1992 س 43 ص 1066 ع 2 ] 0


كما
قضت محكمة النقض بأن مفاد نص المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المستأجر
لايلزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها فى العقد وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التى
يشغلها من استهلاك فعلى وفق الأسس المبينة بالنص ، لما كان ذلك وكان الثابت من
التكليف بالوفاء المعلن للطاعن أنه تضمن التنبيه عليه بسداد ما يعادل قيمة استهلاك
المياه عن الفترة المستحقة فى ذمته باعتبار متوسط الاستهلاك الشهرى دون بيان مقدار
المستهلك من المياه وقيمته المستحقة فعلاً فى ذمة الطاعن عن الفترة المطالب بها ،
ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً وحابط الأثر لخلوه من بيان مقدار
المستهلك من المياه 0


[
الطعن رقم 497 لسنة 63 ق – جلسة 29/12/1993 ، وانظر أيضاً الطعن رقم 4651لسنة
62ق جلسة 24/10/1993 س44 ص 40 ع 3 ]0


لما
كان ذلك ، وكان المدعى قد كلف المدعى عليه بسـداد قيمة إيجارية متضمنة قيمة متوسط
استهلاك المياه عن الفترة المبينة بالإنذار المعلن قانوناً للمدعى عليه بتاريخ /
/ – سند الدعوى – باعتبار متوسط الاستهلاك الشهرى دون بيان مقدار المستهلك من
المياه وقيمته المستحقة فعلاً فى ذمة المدعى عليه عن الفترة المطالب بها ، ومن ثم
يكون التكليف قد وقع باطلاً وحابط الأثر لخلوه من بيان مقدار المستهلك من المياه ،
وهو ماتقضى معه المحكمة والحال كذلك بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء
0


وحيث
أنه عن المصـاريف فالمحكمة تلزم بها المدعى عملاً بنص المادة 184/1من قانون
المرافعات 0


فلـهـذه
الأسـباب


حكمت
المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء وألزمت المدعى بالمصاريف



_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: موسوعه قوانين الايجارات (اهلى ايجى)   السبت أبريل 03, 2010 6:27 am


_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
موسوعه قوانين الايجارات (اهلى ايجى)
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 3 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: مدنى Civil Law :: القانون المدنى Egyptian Civil Law-
انتقل الى: