مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 امرأة مأذون شرعي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: امرأة مأذون شرعي   الأربعاء أبريل 07, 2010 1:20 pm

فتح وصول المرأة المصرية إلي سلك القضاء الباب على
مصراعيه لمزيد من التطلعات وتولي الوظائف التي كانت حكرا للرجال فقد عاد
الجدل في مصر من جديد بين علماء الدين حول مشروعية شغل امرأة وظيفة مأذون
شرعي وقيامها بإبرام إجراءات عقد الزواج، وذلك بعد أن تقدمت امرأة بطلب
رسمي لشغل هذه الوظيفة .




وقد اثار ذلك الحديث حول مدي مشروعية تولي المرأة
هذه الوظيفة من الناحية الدينية وكذلك مدي تقبل المجتمع لها في هذه
الوظيفة وتباينت اراء علماء الدين والاجتماع .


مفتي مصر يبيح

وقد أصدر الدكتور علي جمعة، مفتي جمهورية مصر
العربية، فتوي رسمية، أباح فيها عمل المرأة في وظيفة " مأذون" ، لعدم
تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.


وقال جمعة في فتواه الجديدة :" للمرأة الرشيد أن تزوج نفسها وغيرها، وأن توكل في النكاح، طالما توافر فيها شرطا العدالة والمعرفة" .

واستند جمعة في فتواه إلي مذهب الإمام أبي حنيفة
النعمان الذي يبيح للمرأة تزويج نفسها وغيرها، قائلاً: " لما كان أصل
الاعتماد في دار الإفتاء المصرية لضبط الأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية
مبنياًعلي الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالي عنه،
ولما كان من المقرر في ذلك الفقه أن المرأة الرشيدة لها أن تزوج نفسها،
وأن تزوج غيرها، وأن توكل في النكاح لأن التزويج خالص حقها، وهي عندهم من
أهل المباشرة" .


وأضاف جمعة قائلا :" لقد أضاف المولي عز وجل النكاح
والفعل إلي المرأة، ذلك يدل علي صحة عبارتهن ونفاذها في قوله تعالي " فإذا
بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " (البقرة)،
وقوله تعالي أيضاً: " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " (البقرة)، وقوله عز
وجل: " حتي تنكح زوجا غيره" ، وقول النبي صلي الله عليه وسلم " الأيم أحق
بنفسها".


وأكد جمعة أن مباشرة المرأة عقد النكاح ثابتة شرعاً
فيما روي من أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء فخاصموها إلي علي
بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فأجاز النكاح، وما روي عن أن
السيدة عائشة - رضي الله عنها - زوجت بنت أخيها عبدالرحمن من المنذر بن
الزبير، كما أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها، وهي كارهة، فرد النبي صلي
الله عليه وسلم ذلك.


وأشار جمعة إلي أن الفقهاء قد أجمعوا علي أن الحاكم
له أن يزوج بدلاً من الولي عند فقده أو غيابه، حتي قالوا "الحاكم ولي من
لا ولاية له".


كذلك أباح الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي
بالأزهر عمل المرأة بالمأذونية لكنه اشترط عدم توليها ولاية الزواج وطالما
كان عملا مناسبا وتقدر عليه المرأة.


وأكد رئيس لجنة الفتوي أن عمر بن الخطاب عين في
خلافته الشفاء بنت عبدالله العدوية محتسبة علي السوق . كما تضمن القرآن
الكريم صورا كثيرة من ذلك مثل ملكة سبأ وكانت امرأة.


وأوضح رئيس لجنة الفتوي في فتواه لابد من توافر
الشروط المؤهلة لتولية المرأة عمل المأذونية التي وضعتها الدولة من الحصول
علي مؤهل عال وأن تكون أزهرية أو دراسات عليا في الحقوق والقانون وتكون
ملمة بعلوم الفقه الإسلامي بالإضافة إلي الشروط الأخري التي تفرضها الدولة.


وأضاف رئيس لجنة الفتوي أن هناك شروط شرعية يجب أن
تتوفر في خروج المرأة للعمل أهمها أن تكون محتاجة للعمل أو احتياج العمل
إليها مع عدم التقصير في الواجب الأساسي وهو المنزل الذي يوفر السكن
والمودة والرحمة ويربي النشء وكذلك لابد من إذن الزوج لها بالإضافة إلي
المحافظة علي الآداب الخاصة.


ويرى الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق عضو
مجمع البحوث الإسلامية أن عمل المرأة كمأذون شرعي جائز شرعا، وليس هناك ما
يمنع من أن تباشر المرأة عقد الزواج للمتزوجين، بشرط أن تكون على دراية
تامة بما يتطلبه العقد من صيغة شرعية.


واعتبر الشيخ عاشور عمل المرأة مأذونا شرعيا وظيفة
مثل أي وظيفة أخرى تتساوى فيها النساء مع الرجال وليس من الولايات العامة
لأن كل ما يقوم به المأذون هو كتابة العقد وتوثيقه، لافتا إلى إن العادة
جرت على أن الذي يقوم بعمل المأذون هو الرجل، لكن لا يمنع من وجود نساء في
هذه الوظيفة.

الزواج ايه من ايات الله
ويتفق معه في الرأي الدكتور عمر مختار القاضي
الأستاذ بجامعة الأزهر عضو الأمانة العامة لرابطة الجامعات الاسلامية
بالقاهرة، حيث يؤكد أن وظيفة المأذون هي عبارة عن موثق وكاتب للعقد وملقن
لصيغة العقد للقائمين على العقد أو للوكلاء عن الزوجين، وبالتالي لا توجد
محاذير شرعية لعمل المرأة كمأذون شرعي، وكل ما يتطلبه القيام بعمل المأذون
هو الأمانة ومعرفة الصيغة الشرعية لعقد الزواج.


واكد الدكتور القاضي ان المسالة غير متصلة بالحرمة
والإباحة بقدر ما تتصل بالظروف الاجتماعية والعادات والتقاليد التي تسود
في المجتمع.


واضاف القاضي أنه من المتفق عليه بين الفقهاء أن
الجنابة والحيض والنفاس تمنع قراءة القرآن ومس المصحف، كما أنه يحدث عند
عقد القران قراءة بعض الآيات القرآنية، وبالتالي إذا كانت المرأة التي
تعمل مأذونا شرعيا لديها عذر شرعي فإنه يمكن لغيرها ممن يحضرون عقد الزواج
أن يردد بدلا منها الآيات القرآنية وهي تقوم بكتابة العقد، وتلقين الصيغة
الشرعية للعاقدين أو وكلائهما.


غير جائز

أما الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه
المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الخبير بمجمع الفقه
الإسلامي بمكة المكرمة فيرى أن عمل المرأة كمأذون شرعي غير جائز شرعا، ولا
يجوز تَوَلِي المرأة وظيفة المأذون لتعارضها مع قواعد الشرع في حدوث
الاختلاط والخلوة ومزاحمة مجتمع الرجال، والفصل بين المختلفين من أهل
العروسين أثناء كتابة العقد والعمل على تقريب وجهات النظر، أو في حالات
الطلاق كذلك أو في غيرها من الأمور التي يأباها الشرع، ويُنَزِّه المرأة
المسلمة عن التعرض لمثل هذه الممارسات، مما يجعل قيامها بهذه الوظيفة
محظورا من الناحية الشرعية.


ويقول الدكتور إدريس :" إن عمل المأذون لا بد فيه
من الاختلاط وحضور مجالس الرجال وهذا لا يجوز شرعا في حق المرأة لأنه قد
يفضي الى ما حرم الله تعالى، فضلا عن أن الإسلام عندما يضع المرأة في هذا
الوضع الشريف فإنه يكرمها ويرفع من شأنها ويجعلها مصونة بعيدة عن أية
شبهة"، لافتا إلى أنه إذا أفضى الفعل إلى محرم كان محرما، ومن ثم فإن عمل
المرأة مأذونا شرعيا يفضي الى محرم وأنه بالتالي يكون محرما ومحظورا شرعا
فضلا عن أن الناس قد اعتادوا إبرام عقود الزواج بالمساجد اقتداء بسنة
الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يقبل المجتمع الإسلامي بكل ما لديه من
أعراف وتقاليد راسخة أن توجَد امرأة تقوم بإبرام عقود الزواج أو الطلاق،
مما يجعل الأمر أيضا شبه مستحيل من الناحية الواقعية.


موضوع قديم
مفتى مصر الدكتور على جمعة
وبالرغم من أن قضية تولى المرأة وظيفة مأذون شرعي قد طرحت منذ سنوات على
دار الإفتاء من قبل لجنة المأذونين بوزارة العدل وحسم الدكتور على جمعة
مفتى الديار المصرية الحكم الشرعي فيها بالإباحة والجواز فى تعيين المرأة
فى وظيفة المأذون وغلق الملف من وقتها ولكن عاد فتح القضية من جديد عندما
تقدمت إحدى السيدات بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية للترشيح لوظيفة
المأذونين خلفا لعم زوجها الذي توفى وتحمل ماجستير فى القانون لكن المحكمة
المختصة رفضت قبول أوراقها لعدم معرفتها بنصوص قانون المأذونين فى قبول
المرأة لتلك الوظيفة ومع إصرار هذه المرشحة تم قبول أوراقها بناء على حكم
قضائي .


وتقدمت هذه الأيام السيدة آمال عبد الغنى ـ 32
عامًا ـ بطلب رسمي هو الأول من نوعه لشغل وظيفة مأذون شرعي بمدينة أوسيم
بمحافظة الجيزة، والحاصلة على ليسانس الحقوق وتعمل بالمحاماة000 التي
قالت:" إن المأذونية كوظيفة تجري في دمي منذ وقت بعيد، ولكنى تشجعت هذه
الأيام بعد أن استطاعت المرأة اقتحام مجالات مثل "عمدة القرية"، و"رئاسة
النيابة الإدارية "، وأشارت إلى أن أجدادها توارثوا المأذونية على مدى
مائتي عام.


وقالت السيدة أمال:" أنتظر رد القضاء والإفتاء
ليقولوا رأيهم في طلبي"، ورأت آمال أنه ليس هناك مشكلة في حضورها مجلس
رجالي لعقد رجالي وأضافت ليس هناك ما يمنع، فالعادات والتقاليد اختلفت
والمرأة موجودة في كل التجمعات الرجالية مثل مجلس الشعب، ووزيرة تجتمع مع
رجال، فالمرأة تجلس أمام مائة رجل طالما أنها واثقة من نفسها وليست خجولة
".


وأضافت أمال قائلة :" حصلت على ترشيحات 12 من رجال
القرى بأوسيم على طلبي للمأذونية، ولو طلبت أكثر من ذلك لحصلت عليه، حيث
إن شروط المأذونية بالنسبة للرجال تغيرت فلم يَعُدْ المأذون هو نفسه أبو
جبة وقفطان، وحتى الجوهر اختلف، فالمأذون ينظر إلى المهنة من الناحية
المادية في حين أن جَدِّي الشيخ عبد الغنى كان ينظر لها من الناحية
المعنوية، وكان يخطب وُدَّ الناس، وكان يَعْمَل على ألا يخرب بيت".


هل مقبول اجتماعيا؟

وعن مدي تقبل المجتع لهذا الوضع ، ترى الدكتورة
امال عبدالحميد استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أنه بعد تولي المراة
القضاء وهو منصب كان قاصرا علي الرجال اصبح من السهل عليها تولي المهن
الاخري والمطالبة بذلك ومنها مهنة المأذون القاصرة علي الرجال .


وعن نظرة المجتمع للمرأة ، ذكرت عبدالحميد في تصريح
لشبكة الأخبار العربية " محيط " أن أي وضع جديد يكون غريب ولكن مع مرور
الوقت يتأقلم الناس معه وبالتالي يقبلوه وهو نفسه ماحدث عندما تولت المراة
منصب القضاء فكان الوضع غريب علي الناس في البداية وتنباينت ردود الفعل
تجاهه ولكن مع الوقت قبلوا الوضع واصبح امرا طبيعيا وكانه معمول به منذ
الازل .


واشارت عبدالحميد إلى أن المرأة هي نصف المجتمع " ،
ويتخذ البعض هذه المقولة علي انها جملة عابرة غير ذات معني ، وذلك لأنهم
يضعون في أذهانهم بعض الأقوال الخاطئة التي تحد من عزيمة المرأة وقدرتها
على الخوض في جميع المجالات ، ولكن تطلعات المراة تثبت العكس وبالتالي
فلابد من افساح المجال اليها في كافة مناحي الحياة .






























































بينما تري الدكتورة فاطمة عبد الستار أستاذة علم
الاجتماع بجامعة الأزهر انه لايجوز للمرأة تولي هذا المنصب ، حيث لم يسبق
لها مثيل في الفقه الإسلامي يمكن القياس عليه أو محاكاته، فضلاً عن أن
تقاليد المجتمع وأعرافه لا تقبل أن تكون المرأة مأذونة بسبب ما يواكب
العقد من مراسم وطقوس بداية من دخول المسجد أو الكتابة فيه، ثم مَسْك
المأذون بيد العريس وولي العروس، وما يليه من إلقاء خطبة حول آداب الزفاف
والتخفيف في المهور وقواعد اختيار الزوج لزوجته والعكس من وجهة نظر
الشريعة الإسلامية، وكل هذه الأمور ليس متاحًا للمرأة أن تؤديها
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
امرأة مأذون شرعي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: اسره Department of Family Affairs :: احوال شخصيه Personal Status-
انتقل الى: