مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 الإباحــــــــــــة والإجـــــــــارة والجعالــــــــــة2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: الإباحــــــــــــة والإجـــــــــارة والجعالــــــــــة2   الإثنين أبريل 19, 2010 11:48 am

الإباحــــــــــــة
والإجـــــــــارة والجعالــــــــــة






فالشارع الحكيم تولى الإشراف في هذه الأمور في دائرة
ما علم أنه لا يترتب على صل فعله أو تركه نفع أو ضرر، بخلاف القانون الذي يكاد أن
يكون أطلق العنان لهم في ذلك.



أما فيما بين نظرة القانون الجنائي ونظرة الفقه
الإسلامي لمفهوم الإباحة فإن نظرة كل منهما للإباحة الأصلية لا تكاد تختلف عن
النظرة الأخرى من جهة ما يتجه كل منهما إليه من تخيير الناس بين الفعل والترك،
وعدم ترتب ثواب ولا عقاب على ذلك.



إلا أن القانون الجنائي يعتبر كل ما لم ينص على منعه
وتجريمه فهو مباح، أما الفقه الإسلامي فإن الفعل المباح: ما دل الدليل الشرعي على
التخيير فيه أو حكم به الحاكم العادل في حدود قواعد الشرع ومسايرة مصالح الناس.



أما المسكوت عنه فهو مباح أيضا بالإباحة الأصلية،
خلافا للمعتزلة الذين يرون في الأفعال حسنا وقبحا يدرك بالعقل وتجب مراعاته ولو لم
ينص عليه الشارع، إذ حكم الشرع إنما جاء مؤيدا لحكم العقل، على أن المسكوت عنه
الذي يرد نص بمنعه وتجريمه قد يكون مأمورا به لورود الخطاب بذلك، فيثاب المرء على
فعله أي لا يقف عند العقاب وعدمه فقط وإنما يتجه ناحية الأجر والثواب وفي
هذا تشجيع على الامتثال والطاعة.




وأما الإباحة الطارئة في نظر الفقه الجنائي فهي أشبه بالإباحة بالإطلاق الثاني
الذي ذكره الشوكاني من الأصوليين فإنك لا تستعمل إلا في الفعل الذي كان في ذاته
غير مباح ثم عرض له ما يجعله مباحا، وقد مثل له الشوكاني بإباحة دم المرتد، وقد
مثل له غيره أيضا بافتداء المرأة من زوجها إن خافا ألا يقيما حدود الله. ففي
الشريعة الإسلامية أن الفعل في ذاته قد يكون غير مباح ثم يعرض له ما يجعله مباحا
كالمجنى عليه إذا كان غير معصوم الدم فالقتل أمر محرم في الشرع في كل اعتبار، ولكن
إذا وقع من شخص ما يقتصد إباحة دمه كالمرتد عن الإسلام فإنه يكون مباح الدم
بالإباحة الطارئة، ويصير الفعل بعد أن كان جريمة أمرا مباحا. سبب إباحة ما طرأ مما
جعل الشخص غير محقون الدم.




ومن جهة أخرى فإن الإباحة الطارئة في اصطلاح شراح القانون الجنائي تشبه من بعض
الوجوه ما أورده الأصوليون والفقهاء من الترخيص بأشياء أصلها كان محظورا ثم رفع
الضرر لموجب اقتضى ذلك، سواء رفع ذلك الحظر إلى ما يسمى في عرفهم إباحة، أو وجوبا،
أو ندبا. فإن المقصود من ذلك انه ارتفعت المؤاخذة ولم يكن هناك سبيل على الفاعل.
ومن أمثلة ذلك شرب الخمر، واكل لحم الميتة لكل من المضطر والمكره، وإتلاف مال
الغير، ومن ذلك في العبادات إجراء كلمة الكفر، وترك الصوم للسفر والمرض، والإكراه،
وقد صرح كل من البزدوى وصاحب كشف الأسرار على البزدوي بتسمية ذلك مباحا حيث قالا:
" وتمام الإكراه بأن يجعل عذرا يبيح الفعل" ثم قال صاحب كشف الأسرار :
" فإن ثبتت الإباحة في حال الإكراه عرف أن الاضطرار قد تحدث وأن
الإكراه صار ملجئا".






المبحث الثاني : أساليب الإباحة وأقسامها وآثارها


المطلب الأول : أساليب الإباحة وأقسامها



الفقرة الأولى : أساليب الإباحة



المراد بأساليب ما دل عليها وتستفاد على منه سواء
أكان ذلك بدلالة لفظية حديثة كانت أو مجازة، أو كان ذلك بقرينة من القرائن
اللاعقلية. فأساليبها متنوعة، وهذا التنوع وفي جملته مظهر من مظاهر ثروة اللغة
العربية وقوة التعبير فيها والدلالة على أنها جديرة أن تكون مجالا لاجتهاد
المجتهدين وتنافسهم في فهم النصوص الشرعية.



أولا : الإباحة والجواز :


اختلف الأصوليون والصلة بين الإباحة والجواز، فمنهم
من قال : إن الجائز يطلق على خمسة معان المباح، وما لا يمتنع شرعا، وما لا يمتنع
عقلا، أو ما استوى فيه الأمران والمشكوك في حكمه ومنهم من أطلقه على
المباح، ومنهم من قصره عليه، فجعل الجواز مرادفا للإباحة والفقهاء يستعمل في
الجواز فيما قابل الحرام ، فيحمل المكروه وهناك استعمال فقهي لكلمة بمعنى الصحة
وهي موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع، والجواز بهذا الاستعمال حكم وضعي
وبالاستعمالين السابقين حكم تكليفي.



ثــــانيا : الإباحة والحل :


الإباحة فيها تخيير، أما الحل فإنه أعم من ذلك شرعا،
لأنه يطلق على ما سوى التحريم، وقد جاء مقابلا له في القرآن والسنة، كقوله تعالى
" وأحل الله البيع وحرم الربا" وقوله : "يا أيها النبي لم
تحرم ما أحل الله لك" وقوله (ص) " أما إني والله لا أحل حراما وأحرم
حلالا". ولما كان الحلال مقابلا للحرام شمل ما عدا من المباح والمندوب
والواجب والمكروه مطلقا عند الجمهور، وتنزيها عند أبي حنيفة. ولهذا قد يكون الشيء
حلالا ومكروها في آن والحد كالطلاق، فإنه مكروه، وإن وصفه الرسول(ص) بانه حلال، وعلى
ذلك يكون كل مباح حلالا ولا عكس.



ثالثا : الإباحة والصحة


الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع ومعنى كونه
ذا وجهين أنه يقع تارة موافقا للشرع، لاشتماله على الشروط التي اعتبرها الشارع،
ويقع تارة أخرى مخالفا للشرع. والإباحة التي فيها تخيير بين الفعل والترك مغايرة
للصحة وإن كانا من الأحكام الشرعية، إلا أن الإباحة حكم تكليفي، والصحة حكم وضعي
على رأي الجمهور. منهم من يرد الصحة إلى الإباحة فيقول : إن الصحة إباحة الانتفاع.
والفعل المباح قد يجتمع مع الفعل الصحيح، فصوم يوم من غير رمضان مباح، أي مأذون
فيه من الشرع، وهو صحيح إن استوفى أركانه وشروطه وقد يكون الفعل مباحا في أصله
وغير صحيح لاختلال شرطه، كالعقود الفاسدة وقد يكون صحيحا غير مباح كالصلاة في ثوب
مغصوب إذا استوفت أركانها وشروطها عند أكثر الأئمة.



الإباحة والتخيير :


الإباحة تخيير من الشارع بين فعل الشيء وتركه، مع
استواء الطرفين بلا يرتب ثواب أو عقاب، أما التخيير فقد يكون على سبيل الإباحة، أي
بين فعل المباح وتركه، وقد يكون بين الواجبات بعضها وبعض، وهي واجبات ليست على
التعيين كما في خصال الكفارة في قوله تعالى : "لا يؤاخذكم الله باللغو في
أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما
تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة" فإن فعل أي واحد منها يسقط المطالبة،
لكن تركها كلها يقتضي الإثم. وقد يكون التخيير بين المندوبات كالتنقل قبل صلاة
العصر، فالمصلى مخير بين أن يتنقل بركعتين أو بأربع. والمندوب نفسه في مفهومه
تخيير بين الفعل والترك، وإن رجع جانب الفعل، وفيه ثواب، بينما التخيير في الإباحة
لا يرجع فيه جانب على جانب، ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.



الإباحة والعفو :


من العلماء من جعل العفو الذي رفعت فيه المؤاخذة،
ونفي فيه الحرج، مساويا للإباحة، كما جاء في الحديث "إن الله فرض فرائض فلا
تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها وعفا عن أشياء رحمة بكم
من غير نسيان فلا تبحثوا عنها"



وهو ما يحل عليه قوله تعالى : "لا تسألوا عن
أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله
عنها". فما عفا الله عنه لم يكلفنا به فعلا أو تركا، ولم يرتب عليه مثوبة ولا
عقابا. وهو بهذا مساو للمباح.



الفقرة الثانية : أقسام الإباحة


للإجابة تقسيمات شتى باعتبارات مختلفة وقد تقدم
أكثرها. وبقي الكلام عن تقسيمها من حيث مصدرها ومن حيث الكلية والجزئية.



أولا : تقسيمها من حيث مصدرها


تقسم بهذا الاعتبار إلى إباحة أصلية، بألا يرد فيها
نصر من الشارع، وبقيت على الأصل، وقد سبق بيانها وإباحة شرعية: بمعنى ورود نصر من
الشارع بالتخيير، وذلك إما ابتداء كإباحة الآكل والشرب، وإما بعد حكم سابق مخالف
كما في النسخ أو الرخص، وقد سبق. على أنه مما ينبغي ملاحظته أنه بعد ورود الشرع
أصبحت الإباحة الأصلية إباحة شرعية لقوله تعالى : "هو الذي خلق لكم ما في
الأرض جميعا" وقوله : "وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا
من" فإن هذا النص يدل على أن كل ما خلفه الله يكون مباحا إلا ما ورد دليل
يثبت له حكما آخر، على خلاف وتفضيل يرجع إليه في الملحق الأصولي.



ثانيا : تقسيمها باعتبار الكلية والجزئية:


1- إباحة للجزء طلب الكل على جهة
الوجوب، كالأكل مثلا، فيباح أكل نوع وترك آخر مما أذن به الشرع واكن الامتناع عن
الأكل جملة حرام لما يترتب عليه من الهلاك.



2- إباحة للجزء مع طلب الكل على جهة
الندب، كالتمتع بما فوق الحاجة من طيبات الأكل والشرب، فذلك مباح يجوز تركه في بعض
الأحيان، ولكن هذا التمتع مندوب إليه باعتبار الكل، على معنى أن تركه جملة يخالف
ما ندب إليه الشرع من التحدث بنعمة الله والتوسعة، كما في حديث " إن
الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وكما قال عمر بن الخطاب (ض) إذا أوسع
الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم.



3- إباحة للجزء مع التحريم باعتبار
الكل، كالمباحات التي تقدح المداومة عليها في العدالة، كاعتياد الحلف، وشتم
الأولاد فذلك مباح في الأصل، لكنه محرم بالاعتياد.



4- إباحة للجزء مع الكراهة باعتبار
الكل، كاللعب المباح، فإن ذلك وإن كان مباحا بالأصل إلا أن المداومة عليه مكروهة.



المطلب الثاني : آثار الإباحة


إذا ثبتت الإباحة ثبت لها من الآثار ما يلي:


1- رفع الإثم والحرج وذلك ما يدل عليه
تعريف الإباحة بأنه لا يترتب على الفعل المباح إثم.



2- التمكين من التملك المستقر بالنسبة
للعين، والاختصاص بالنسبة للمنفعة: وذلك لأن الإباحة طريق لتملك العين المباحة.
هذا بالنسبة للعين. أما بالنسبة للمنفعة المباحة فإن أثر الإباحة فيها اختصاص
المباح له بالانتفاع، وعبارات الفقهاء في المذاهب المختلفة تتفق في أن تصرف
المأذون له في طعام الوليمة قبل وضعه في فمه لا يجوز بغير الأكل، إلا إذا أذن له
صاحب الوليمة أو دل عليه عرف أو قرينة. وبهذا تفارق الإباحة الهبة والصدقة بأن فيهما
تمليكا، كما أنها تفارق الوصية حيث تكون هذه مضافة على ما بعد الموت، ولابد فيها
من إذن الدائنين والورثة أحيانا، كما لابد من صيغة في الوصية.



هذه هي آثار الإباحة للأعيان في إذن العباد. أما
آثار الإباحة للمنافع فإن إباحتها لا تفيد إلا حل الانتفاع فقط، على ما تقدم
تفصيله. فحق الانتفاع المجد من قبيل الترخيص بالانتفاع الشخصي دون الامتلاك، وملك
المنفعة في اختصاص حاجز لحق المستأجر من منافع المؤجر، فهو أقوى وأشمل، لأن فيه حق
الانتفاع وزيادة. وآثار ذلك قد تقدم الكلام عليها.







الفصل الثاني: الإجـارة







المبحث الأول : الإجارة وأركانها


المطلب الأول : تعريف الإجارة


الإجارة في اللغة اسم للأجرة وهي كراء الأجير وهي
بكسر الهمزة وهو المشهور وحكم الضم بمعنى المأخوذ وهو عوض العمل ونقل الفتح أيضا،
فهي مثلثة، لكن نقل عن المبرد انه يقال: أجر وآجر إجارا وإيجارة وعليه فتكون مصدرا
وهذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي.



وعرفها الفقهاء بأنها عقد معاوضة على تمليك منفعة
بعوض. ويخص المالكية غالبا لفظ الإجارة بالعقد على منافع الآدمي وما يقبل الانتقال
غير السفن والحيوان ويطلقون على العقد على منافع الأراضي والدور والسفن والحيوانات
لفظ كراء، فقالوا الإجارة والكراء شيء واحد في المعنى.



الأصل في عقد الإجارة عند الجمهور اللزوم فلا يملك
أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا لمقتضى تنفسخ به العقود اللازمة، من ظهور
الغيب أو ذهاب محل استيفاء المنفعة واستدلوا بقوله تعالى: "أوفوا
بالعقود" وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز للمكتري فسخ الإجارة للعذر الطارئ على
المستأجر مثل أن يستأجر دكانا يتجر فيه فيحترق متاعه أو يسرق لأن طروء هذا أو
أمثاله، يتعذر معه استيفاء المنفعة المعقود عليها، وذلك قياسا على هلاك العين
المستأجرة، وحكى ابن رشد انه عقد جائز.



ومادامت الإجارة عقد معاوضة فيجوز للمؤجر استيفاء
الأجر قبل انتفاع المستأجر على التفصيل الذي سيرد في موضعه.



والأصل في عقد الإجارة انه مشروع على سبيل الجواز.
والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول أما الكتاب فمنه قوله تعالى :
" فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن".



ومن السنة ما رواه أبو سعيد الجدري رضي الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من استأجر أجيرا فليعلمه لأجره"
وقوله: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" وقوله : "ثلاثة
أنا خصمهم يوم القيامة" الحديث وعد منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم
يعطه أجره".



وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على العمل بها منذ عصر
الصحابة وإلى الآن وأما دليلها من المعقول فلان الإجارة وسيلة للتسيير على الناس
في الحصول على ما يبتغونه من المنافع التي لا يملك لهم في أعيانها، فالحاجة إلى
المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فالفقير محتاج إلى مال الغني والغني محتاج إلى عمل
الفقير. ومراعاة حاجة الناس أصل في شرع العقود. وبعد تعريف الإجارة لغة واصطلاحا
وبيان حكمها الشرعي سننتقل إلى توضيح أركان الإجارة.






المطلب الثاني : أركان عقد الإجارة


يختلف الفقهاء في تعداد أركان الإجارة فالجمهور
ذهبوا على أنها الصيغة (الإيجاب والقبول)، والعاقدان، والمعقود عليه فأطراف للعقد
ومقوماته، فلا يقام للعقد إلا باجتماع ذلك كله. فالخلاف لفظي لا ثمرة له.



الــصـيـغـة :


صيغة عقد الإجارة ما يتم بها إظهار إرادة المتعاقدين
من لفظ أو ما يقو مقامه، وذلك بإيجاب يصدره المملك، وقبول يصدره المتملك على ما
يرد الجمهور في حين يرى الحنفية أن الإيجاب ما صدر أولا من أحد المتعاقدين والقبول
ما صدر بعد ذلك من الآخر. فالإجارة تنعقد بأي لفظ دال عليها كالاستئجار والاكتراء
والإكراء وتنعقد بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا لأن العارية بعوض إجارة. كما تنعقد بوهبتك
منافعها شهرا بكذا، وصالحتك على أن تسكن الدار لمدة شهر بكذا...



ويشترط في الصيغة أن تكون واضحة الدلالة في لغة
المتعاقدين وعرفهما، قاطعة في الرتبة دون تسويف أو تعليق.



الـعــاقـــدان :



من أركان عقد الإجارة عند غير الحنفية العاقدان
–المؤجر والمستأجر – والحنفية يعتبرونها من أطراف العقد لا من أركانه.



ويشترط فيهما لانعقاد العقد، فلا تنعقد الإجارة من
المجنون ولا من الصبي الذي لا يميز فلا خلاف في أنها لا تنعقد إلا من جائز.



التصرف في المال. ويشترط في العاقدين للصحة أن يقع
بينهما عن تراض، فإذا وقع العقد مشوبا بإكراه فإنه يفسد، كما يشترط في العاقدين
للصحة أن يقع بينهما عن تراض، فإذا وقع العقد مشوبا بإكراه فإنه يفسد. كما يشترط
الشافعية والحنابلة ومن معهم للصحة ولاية إنشاء العقد، فعقد الفضولي يعتبر عندهم
فاسدا، ويشترط في العاقدي للنفاذ عند أبي حنيفة ألا يكون العاقد مرتدا إن كان
رجلا، لأنه يرى أن تصرفاته تكون موقوفة، بينما الصاحبان وجمهور الفقهاء لا يشترطون
ذلك لأن تصرفات المرتد عندهم نافذة. كما يشترط عند الحنفية والمالكية الذين يرون
أن الولاية شرط للنفاذ، بينما يرى آخرون أنها شرط للصحة.



مـحـل الإجـــارة:


الكلام هنا يتناول بمنفعة العين المؤجرة
والأجرة.



أولا منفعة العين المؤجرة


المعقود عليه في الإجارة عند الحنفية هو المنفعة،
وهي تختلف باختلاف محلها وعند المالكية والشافعية أن المعقود عليه إما إجارة منافع
أعيان، وإما إجارة منافع في الذمة، واشترطوا في إجارة الذمة تعجيل النقد، للخروج
من الدين بالدين. وعند الحنابلة محل العقد أحد ثلاثة: الأول : إجارة عمل في الذمة
في محل معين أو موصوف. وجعلوه نوعين: استئجار العامل مدة لعمل بعينه، واستئجاره
على عمل معين في الذمة كخياطة ثوب ورعي غنم. الثاني : إجارة عين موصوفة في الذمة. الثالث:
إجارة عين معينة لمدة محددة.



الأجــــرة :


الأجرة هي ما يلتزم به المستأجر عوضا عن المنفعة
التي يتملكها. وكل ما يصلح أن يكون ثمنا في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة
وقال الجمهور: أنه يشترط في الأجرة ما يشترط في الثمن. ويجب العلم بالأجر لقول
النبي (ص) " من استأجر أجيرا فليعلمه أجره"، وإن كان الأجر مما يثبت
دينا في الذمة كالدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة
فلابد من بيان نسبه ونوعه وصفته وقدره. ولو كان في الأجر جهالة مفضية للنزاع فسد
العقد، فإن استوفيت المنفعة في أجر المثل وهو ما يقدره أهل الخبرة.



وجوز الجمهور أن تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود
عليه. يقول الشيرازي: ويجوز إجازة المنافع من جنسها ومن غير جنسها، لأن المنافع في
الإجارة كالأعيان في البيع. ثم الأعيان يجوز بيع بعضها ببعض فكذلك المنافع. ويقول
ابن رشد: أجاز مالك إجارة دار بسكنى دار أخرى.






المبحث الثاني : ا نقضاء عقد الإجارة


اتفق الفقهاء على أن الإجارة تنتهي بانتهاء المدة،
أو بهلاك المعقود عليه المعين، أو بالإقالة. وذهب الحنفية إلى أنها تنقضي أيضا
بموت أحد المتعاقدين، أو حدوث عذر يمنع من الانتفاع بالعين المستأجرة، وذلك بناء
على أنهم يرون أن الأصل في الأجرة أنها تتجدد بتجدد المنفعة. وذهبت المذاهب الأخرى
إلى عدم انقضاء الإجارة بهذه الأمور بناء على أنهم يرون أن الأجرة تثبت بالعقد،
كالثمن يثبت بنف البيع. وسنفصل ذلك على الشكل الآتي:



أولا : انقضاء المدة


إذا كانت الإجارة محددة المدة، وانتهت هذه المدة،
فإن الإجارة تنتهي بلا خلاف. غير أنه قد يوجد عذر يقتضي امتداد المدة، كأن تكون
أرضا زراعية، وفي الأرض زرع لم يستحصد، أو كانت سفينة في البحر، أو طائرة
في الجو، وانقضت المدة قبل الوصول إلى الأرض. وإذا كانت الإجارة غير محددة المدة،
كأن يؤجر له الدار مشاهرة كل شهر بكذا دون بيان عدد الأشهر، فإن لكل ذلك أحكاما
مفصلة سيأتي ذكرها.



ثانيا : انقضاء الإجارة بالإقالة


كما أن الإقالة جائزة في البيع، لقوله صلى الله عليه
وسلم: "من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة" فهو كذلك
جائزة في الإجارة، لأن الإجارة بيع منافع.



ثالثا : انقضاء الإجارة بهلاك المأجور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
الإباحــــــــــــة والإجـــــــــارة والجعالــــــــــة2
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: ابحاث Legal Research :: ابحاث قانونيه Legal Research-
انتقل الى: