مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 عــقــد الــتــأمـــيــن-نــظــرة فــقــهــيـة 2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: عــقــد الــتــأمـــيــن-نــظــرة فــقــهــيـة 2   الإثنين أبريل 19, 2010 12:09 pm

ثانياً : حكم عقد التأمين
التجاري :



لم يكن هذا العقد معروفاً عند السلف , فلم يرد
فيه نص شرعي ولم يوجد من الصحابة والأئمة المجتهدين من تعرَّض لحكمه . ولمَّا
انتشر في هذا العصر درسه الباحثون واختلفوا في حكمه على ثلاثة أقوال :






القول الأول : أن التأمين التجاري عقد غير جائز
.



وقال به ابن عابدين الحنفي [1] , ومحمد
بخيت المطيعي
[2] (1354هـ) مفتي الديار المصريَّة , والشيخ محمد رشيد رضا [3] , ومحمد
أبو زهرة
[4] , وعبد الله القلقيلي مفتي الأردن [5] , ومحمد أبو اليسر عابدين مفتي
سوريا
[6]
, والدكتورصديق الضرير
[7] , وشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق [8] ,
والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
[9] وجماعة كثيرون . كما أنه الرأي الذي
أفتت به عدة هيئات كهيئة كبار العلماء في المملكة العربيَّة السعودية
[10]
والمجمع الفقهي الإسلامي
[11] التابع لرابطة العالم الإسلامي
ومجمع الفقه الدو
لي بجدة
[12] التابع
لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي [13] وهيئة رقابة بنك فيصل
الإسلامي
[14] إلى غيرها من الجهات العلميَّة .






القول الثاني : أن التأمين التجاري عقد جائز .


وقال به مصطفى الزرقا [15] و علي الخفيف [16] و
محمد يوسف
موسى [17] و عبد الوهاب خلاف [18] وصدر به قرار الهيئة
الشرعيّة لشركة الراجحي المصرفيّة
[19] .






القول الثالث : وهو التفصيل بجواز أنواع من
التأمين وتحريم أنواع .



فمنهم من أجاز التأمين على الأموال دون التأمين
على الحياة وهو قول محمد الحسن الحجوى [20] , ومنهم من أجاز التأمين من
الخطر الذي من أفعال العباد كالسرقة وحرّم التأمين من الخطر الذي سببه آفة سماوية
وهو قول نجم الدين الواعظ مفتي العراق [21] , ومنهم من أباح التأمين على حوادث
السيارات والطائرات والسفن والمصانع وحرّم ما عداه وهو قول الشيخ عبد الله بن زيد
آ
ل محمود [22] .



أدلّة أصحاب القول الأول :


استدل أصحاب هذا القول بجملة أدلّة منها :


الدليل الأول : أن عقد
التأمين عقد معاوضة وهو مع ذلك مشتمل على غرر , والغرر يفسد عقود المعاوضات .



عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن بيع الغرر [23]. والنهي يقتضي الفساد .



والغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات أو ما
طُوِيت معرفته و جُهلت عينه
[24].


فكل عقد بني على أمر محتمل مشكوك فيه فهو غرر .



والغرر المؤثر هو ما كان في عقود المعاوضات
المالية . وكان غالباً على العقد حتى يصح وصف العقد كله بأنه غرر .



ولا شك أنَّ عقد التأمين مشتمل على الغرر في
أكثر من موضع منه :



فالجهالة حاصلة في صفة محل التعاقد فالعوض لا
يُعْرف مقداره حتى يقع الخطر المؤمن عليه .



كما أنها حاصلة في أجل العوض الذي لا يعرف متى
يحل .



كما أن حصول العوض نفسه مجهول مشكوك فيه فلا
يعرف المتعاقدان ذلك لتوقفه على وقوع الخطر أو عدم وقوعه .



فالغرر في الحصول وصفته وأجله وهي أمور مقصودة
عند التعاقد وهذا يفسد العقد .



وقد نوقش هذا الدليل بأمرين الأوَّل : أنه لا
يوجد غرر في عقد التأمين لأن غايته حصول الأمان وقد حصل بمجرد العقد سواء وقع
الخطر أو لا والثاني أنّه على فرض حصوله فهو غرر يسير لا يؤثر في العقد
[25].


والجواب أن النظر الشرعي في عقود المعاوضات
إنما يكون لمحلها لا إلى غاياتها فإن الغاية أمر غير منضبط ولكلٍّ أن يجعل غاية
عقده بما يراه فيصح لنا أن نقول إن غايته عقد التأمين أكل المال بالباطل . ويمكن
لمن يبيح الفوائد الربويّة أن يتذرع بأن غايتها تحريك المال وتنميته واستثماره .
وعليه فلا تعلق توصيف الأحكام بالمقاصد والحكم منها دون النظر لمحلها . ومحل عقد
التأمين هو قسط التأمين وعوضه وهذا العِوَض مجهول الحصول والمقدار والأجل .



وخروجاً من هذا اضطر بعض الباحثين إلى القول
بأن محل عقد التأمين هو نفس ضمان الأمن والأمان .



وقرر أن الأمن والأمان حق معنوي متفق مع الحقوق
المحسوسة في اعتباره محل معاوضة ومحلاً لتداول الأيدي على تملكه ولذا فلا مانع من
أن يكون الأمان هو محل المعاوضة في عقد التأمين [26] .



ويناقش هذا القول بما يلي :


1-
أن الحق هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً [27]. (
والحق المعنوي سلطة لشخص على شيء غير مادي هو ثمرة فكره أو نشاطه ) و الأمان ليس
اختصاصاً بل هو شعور داخلي وطمأنينه نفسيَّة كالحب والبغض لا يمكن تداوله ولا
المعاوضه عليه
.



2-
أن عقد التأمين لا يحقق للشخص الذي يرغب في توقي نتائج الخطر أماناً
حقيقياً لأنه مهدد بإعسار المتعاقد معه .



3-
أن جعل الأمان محلاً لعقد التأمين مخالف للنظرة القانونية التي نشأ
هذا العقد في ظلالها ومخالف للنظر الفقهي حتى لدى من أجاز عقد التأمين كالشيخ
مصطفى الزرقا [28].



4-
أن الأمان إذا كان هو محل عقد التأمين فإنه ينبغي أن يكون منحه
للمستأمن كافياً عن بذل عوض التأمين . وإذا قيل إن الأمان لا يحصل إلا ببذل عوض
التأمين علمنا أن محل العقد هو المال وأن الأمان هو الباعث عليه أو الغاية منه .



5-
ثم إن الأمان المجعول محلاً لعقد التأمين مجهول المقدار غير معلوم
الصفة تحديداً وهذا غرر أيضاً .



الدليل الثاني : أن عقد
التأمين يتضمن الميسر والقمار وقد حَرَّم الله الميسر بقوله تعالى : (إِنَّمَا
الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(المائدة: من الآية90) .



والميسر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( أخذ
مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوض أو لا يحصل )
[29] .


وهذا الوصف متحقق في عقد التأمين باعتراف رجال
القانون وذلك لأن الشخص الذي يأخذ على عاتقه ضمان الخطر يراهن على تحقق الخطر فإذا
لم يتحقق كسب المبلغ الذي دُفع له , وإذا تحقق دَفع مبلغاً يزيد كثيراً عما قبضه
وهذا هو الرهان [30].



وقد نوقش هذا الدليل بأن التأمين جد والقمار
لعب وأن المؤمن إنما دفع ماله لمن يدفع عنه ضرراً كما يدفع التاجر لمن يحرس
القافلة مبلغاً لحفظها من الخطر [31].



الجواب أن عقد التأمين يدخل تحت تعريف الميسر
وتوجد فيه خصائصه .



وأما الخفارة التي تُدفع لمن يحرس القافلة
ونحوها فهذا المبلغ إنما يُدفع أجرةً للحارس مقابل تسليمه نفسه وقت العقد ليقوم
بمقتضاه ولم يأخذ المبلغ دون تسليمه نفسه . ثم إنه لا يضمن ما سرق أو تلف إذا لم
يفرط في واجبه .














[1] مجموعة رسائل ابن عابدين (2 / 175) .


[2] له في ذلك رسالة مستقلة باسم أحكام السوكرتاه


[3] فتاوى المنابر (4 / 164)
, (3 / 964)



[4] بواسطة نظام التأمين
للزرقا (ص 67) .



[5] عقد التأمين ضمن أعمال
مهرجان ابن تيمية (ص 420) .



[6] أعمال المؤتمر العالمي
للاقتصاد الإسلامي (ص 553) .



[7] الغرر وأثره في العقود (ص
650) .



[8] بواسطة رؤية شرعية في
التأمين للشيخ عبد الله المنيع .



[9] فتوى رقم 570 / 2 في 18 /
8 / 1388هـ .



[10] القرار رقم (5 / 10) في
4/ 4/ 1397هـ .



[11] في 4/4/1399هـ .


[12] في 16/4/1406هـ .


[13] في عام 1396هـ .


[14] انظر : التأمين التجاري
والبديل الإسلامي د. غريب الجمال .



[15] نظام التأمين (ص 57) .


[16] بواسطة الغرر للفرير (ص
656) .



[17] الإسلام ومشكلاتنا
المعاصرة (ص 64) .



[18] التأمين د. غريب الجمال
(ص 202) .



[19] في 1411هـ .


[20] الفكر السامي في تاريخ
الفقه الإسلامي (2/504) .



[21] دراسة شرعية لأهم العقود
(2/499)



[22] التأمين وإعادة التأمين
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/618) العدد الثاني .



[23] صحيح مسلم
1513 .



[24] زاد
المعاد (5/822) .



[25] نظام التأمين 165 .


[26] رؤية شرعية في التأمين
للشيخ عبد الله المنيع .



[27] المدخل الفقهي العام
(3/10) .



[28] نظام التأمين 166 .


[29] مجموع
الفتاوى (28/76) .



[30] التأمين وفقاً للقانون
الكويتي د. جلال إبراهيم (ص 30) , وانظر : الوسيط للسنهوري (7 / 1086) .



[31] نظام التأمين (ص47) ,
التأمين جائز مقال للشيخ عبد المحسن العبيكان جريدة الرياض عدد 12567 في
15/9/1423هـ .
























































































































































































































































































































































































































































الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
عــقــد الــتــأمـــيــن-نــظــرة فــقــهــيـة 2
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: ابحاث Legal Research :: ابحاث قانونيه Legal Research-
انتقل الى: