مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 عــقــد الــتــأمـــيــن-نــظــرة فــقــهــيـة 4

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: عــقــد الــتــأمـــيــن-نــظــرة فــقــهــيـة 4   الإثنين أبريل 19, 2010 12:12 pm




القول الراجح :


القول الراجح مما سبق بعد
تأمل الأدلة هو القول بتحريم هذا العقد لكون أدلتهم أقوى استنباطاً وأتم دلالة ,
فمن أباح التأمين اعتمد على أقيسة مأخوذة من استنتاجات الفقهاء بينما المحرِّم له
استند إلى نصوص شرعيَّة وقواعد أساسيَّةٍ أجمع المجتهدون على الأخذ بها .



كما أن التأمين لا يتضمن
مصلحة غالبة وسبق أن نشر تفسير ذلك جلياً
[1].


وليس فيه مصلحة للمجتمع
في النهاية بل كل ما يترتب عليها هو نقل عبء الخطر برمته من عاتق شخص إلى عَاتِق
شخص آخر وهذا ليس فيه أيَّة فائدة للمجتمع
[2]. وله خطورة على اقتصاد
الدولة من حيث سيطرة شركات التأمين ممثلة في أفراد قلائل على مدخرات المواطنين
وتوجيهها وفق هواها ومصالحها الخاصة مما اضطر بعض الدول إلى تأميم شركات التأمين
[3].





ثالثاً : البديل الشرعي
لعقد التأمين التجاري .



لا شك أن التعاون في
تفتيت الأخطار ومواجهة الظروف والتكافل في حلها مما يدعو إليه الإسلام وقرره في
تشريعات مختلفة كالزكاة التي هي مظلة التأمين الكبرى لجميع المواطنين في المجتمع
الإسلامي وكواجب الإنفاق على القرابة والضيف وكواجب بيت المال في تأمين حد الكفاية
لكل فرد في المجتمع الإسلامي .



ومن وسائل التعاون
التي أفتت المجامع الفقهية المعاصرة بجوازها ما يسمى بالتأمين التعاوني
[4].


والمراد به في ضوء
القرارت المشار إليها : قيام جماعة يتفق أفرادها على تعويض الأضرار التي قد تنزل
بأحدهم نتيجة خطر معين وذلك من مجموع الاشتراكات التي يتعهد كل فرد منهم بدفعها .



فهذا عقد تبرع يقصد به
التعاون ولا يستهدف تجارة ولا ربحاً كما أنه يخلو من الربا ولا يضر جهل المساهمين
فيه بما يعود إليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة .



وأبسط تصوير لهذا التأمين
هو أن تكون أسرة أو جماعة صندوقاً ويدفعوا مبالغ يؤدى من مجموعها تعويض لأي فرد
منهم يقع عليه الخطر فإن لم تفي المبالغ التي دفعوها سَدَّدوا الفرق المطلوب وإن
زاد شيء بعد التعويضات أُعيد إليهم أو جُعل رصيداً للمستقبل ويمكن أن يوسَّع هذا
التصور المبسط ليطور هذا الصندوق ليكون هيئة أو مؤسسة يتفرغ لها بعض العاملين
لتحصيل المبالغ وحفظها وصرف التعويضات ويكون لها مجلس إدارة يقرر خطط العمل وكل
ذلك بمقابل أجر معين أو تبرعاً منهم .



بشرط أن يكون مبناه
التبرع ولا يقصد منه تحصيل الأرباح وغاية جميع أطرافه التعاون
[5].





تطبيقات التأمين التعاوني
:



طرح عدد من المهتمين
بالاقتصاد الإسلامي عدة نماذج وتصورات للتأمين الإسلامي وتبنت جهات مالية إنشاء
شركات تقوم بالتأمين من منظور إسلامي سُمّي أكثرها بالتعاوني وذلك في عدد من
البلاد الإسلاميّة استفيد أكثرها من فكرة التأمين التعاوني لدى الغرب
[6] إلا أن واقع هذه
المؤسّسات ليس بالضرورة مطابقاً لمقصود المجامع العلميّة التي أفتت بإباحة التأمين
التعاوني وإنما هو تطبيق لنظريته لدى الهيئة الشرعيّة المؤسّسة له .



فقد يكون منها ما هو فكرة
مطورة للتأمين التعاوني ومنه ما يكون تأميناً تجاريَّاً بضوابط معينة أو حتى
بصورته المعروفة
[7].


ولذا صدر البيان المعروف
من اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء بالمملكة العربية السعوديَّة حيال
بعض المؤسسات والشركات المتسمية بالتأمين التعاوني بأنها لا تمثل التأمين التعاوني
التي أباحته هيئة كبار العلماء وإنما هو تأمين تجاري وتغيير اسمه لا يغير حقيقته
[8].


والحقيقة أن المؤسسات
القائمة بالتأمين والساعية لتصحيح وضعها ومطابقته للبديل الإسلامي تواجه أموراً
صعبة من أبرزها إعادة التأمين
[9] وهو أن تدفع شركة
التأمين جزءاً من أقساط التأمين التي تحصل عليها من جمهور المستأمنين لشركة إعادة
تأمين تضمن لها في مقابل ذلك جزءاً من الخسائر .



فإذا وقع الخطر المؤمن
ضده لجأ المستأمن إلى شركة التأمين التي تدفع له ثم تطالب شركة إعادة التأمين بدفع
جزء من التعويض حسب الاتفاق المبرم بينهما .



فتكون شركة
التأمين
المباشر كوسيط بين المستأمن وشركة إعادة التأمين وتعترف شركات التأمين

الإسلامية
بأنه لا قيام لها ولا ازدهار لصناعتها إلا بترتيبات إعادة التأمين

[10] وشركات إعادة التأمين
الضخمة
جميعها تجارية وقد بدأت
الآن شركات إعادة تأمين تتبنى المنهج الإسلامي فيه
[11].













[1] بمجلة البيان
بعنوان حقيقة شركات التأمين د. سليمان الثنيان .



[2] انظر : شرح القانون
المدني الجديد د. محمد علي عرفة (ص 67) .



[3] الإسلام والتأمين د. محمد
الفنجري (ص 70) .



[4] المؤتمر الثاني لمجمع
البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 1385هـ وقرار هيئة كبار العلماء رقم 51 في
4/4/1397هـ وقرار المجمع الفقهي الإسلامي في 10/8/1398هـ وغيرها .



[5] المعاملات المالية
المعاصرة (ص 135) .



[6] حيث نشأت الفكرة في
ألمانيا في ظل حكم بسمارك . انظر التأمين د. غريب الجمال (ص 276) .



[7] ومن أسباب ذلك أن جملة من
الشركات المالية وبيوت التمويل الإسلامية تمادت في تقليد النظام الربوي بل
واستعارت هياكله التنظيم فأفرغت العمل المالي الإسلامي من مضامينه الحيوية وأهدافه
الاستثماريّة .



وقد أشار كثير من هذا
وأبان سببه الشيخ صالح الحصين في بحثه : الهيئات الشرعيَّة الواقع وطريق التحول
لمستقبلٍ أفضل .



[8] مجلة البحوث الإسلامية
العدد 50 ص 359



[9] التأمين وإعادة التأمين
د. وهبة الزحيلي بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني (2/553) . وبنفس المجلة
التأمين في الفقه الإسلامي د. محمد الفرفور (2/602) .



[10] انظر مثلاً : مجموعة
فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني , أعمال الندوة الفقهيّة
لبيت التمويل الكويتي (ص201) , التأمين التجاري د. غريب الجمال 340 , 344 .



[11] انظر التأمين على الحياة
د. علي محيي الدين القره داغي ضمن بحوثه في فقه المعاملات (ص 263) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
عــقــد الــتــأمـــيــن-نــظــرة فــقــهــيـة 4
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: ابحاث Legal Research :: ابحاث قانونيه Legal Research-
انتقل الى: