مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة للاستاذ / حسنى سالم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة للاستاذ / حسنى سالم   السبت مايو 15, 2010 2:19 pm

ماهية الجلسة
الأولي وأثر الصلح فيها علي استحقاق فرق رسم


السادة الزملاء .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه صحيفة دعوي براءة ذمه من
رسوم قضائية , وقد قام قلم الكتاب بمطالبة المدعي بفرق رسم بدعوي أن الصلح
لم يتم بالجلسة الأولي , وقد أعقبتها بالحكم الصادر فيها , وقد تأيد الحكم
منذ أيام من محكمة الاستئناف العالي , وعند نسخ الحكم سأوافيكم به إن شاء
الله , وهناك مفاجأة كبيرة بالنسبة لي شخصيا في هذه الدعوي , إلا أنني لن
أخوض في هذه المسألة إلا بعد نسخ الحكم والتوقيع عليه . والي حضراتكم
الصحيفة والحكم .

أنا .............. محضر محكمة بندر ثان شبين الكوم
انتلقلت واعلنت :


1 - السيد
المستشار / وزير العدل بصفته مخاطبا مع


2 –
السيد / رئيس قلم المطالبة بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية بصفته مخاطبا مع



ويعلن سيادتهما بئية قضايا
الدولة بمجمع المصالح بشبين الكوم



الموضوع




أقام الطالب الدعوي رقم ... لسنة م.ك شبين الكوم ضد
.... وطلب في ختامها الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع الابتدائيين المؤرخين
.... وبعد تمام شكل الدعوي مباشرة وبجلسة 20/11/2004 حضر المدعي شخصيا وبعض
المدعي عليهم شخصيا والبعض الآخر بوكيل عنهم , وقدم الطرفان محضر صلح
وطلبا إثبات محتواه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي , فقررت
عدالة المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة 25/12/2004 .

وبهذه
الجلسة الأخيرة قررت عدالة المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 27/12/2004 وقضت
المحكمة باستجواب المدعي والمدعي عليه السادس في شأن توقيع الأخير علي محضر
الصلح , وذلك بجلسة 19/2/2005 ثم حجزت الدعوي للحكم لجلسة 26/3/2005 وبهذه
الجلسة قضت عدالة المحكمة : بالحاق محضر الصلح المؤرخ 20/11/2004 بمحضر
جلسة 20/11/2004 واثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي .


ومؤدي
ما سبق أن عدالة المحكمة قد جعلت الصلح قد تم في أول جلسة بعد اكتمال شكل
الدعوي , وأن التأجيل لم يكن بسبب يرجع الي المدعي , إلا أن الطالب قد
فوجئ باعلانه بالمطالبة رقم ... بملبغ .... نسبي , وكذلك المطالبة رقم ....
بملغ .... خدمات , وعقب ذلك لجأ الطالب الي لجنة فض المنازعات بوزارة
العدل بالطلب رقم ... فقضت اللجنة بعدم اختصاصها بنظر الطلب , لذلك فإن
الطالب قد أقام هذه الدعوي بغية القضاء له ببراءة ذمته من الرسوم المطالب
بها تأسيسا علي الآتي :


الأصل
المقرر قانونا وفقا لنص المداة 71 مرافعات أنه إذا ترك المدعي الخصومة أو
تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق
علي الدعوي إلا ربع الرسم المسدد . والجلسة الأولي في مدلول هذا النص هي
الجلسة الأولي التي أعلن بها المدعي عليه إعلانا صحيحا وقبل بدء المرافعة ,
فإذا حكمت المحكمة في تلك الجلسة باثبات ترك المدعي الخصومة أو أثبت الصلح
المتفق عليه قبل المرافعة في الدعوي فيسوي الرسم في كل من الحالتين علي
أساس استحقاق ربع الرسوم الثابتة أو النسبية المسددة أصلا عند رفع الدعوي
ويرد للمدعي ثلاثة أرباع تلك الرسوم .

وقد
قضي تطبيقا لذلك أن " المقصود بالجلسة الأولي هي الجلسة التي اعلن لها
المدعي عليه لشخصه أو أعيد إعلانه اليه واصبحت الدعوي صالحة للمضي في نظرها
طالما تم ترك او الصلح فيها قبل بدء المرافعة وذلك وفقا للمادتين 71
مرافعات , 20 مكررا من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل ".

19/4/1989
طعن رقم 55 ق


لما كان ما
سبق وكان الثابت من مدونات الحكم رقم 4704 لسنة 2004 م.ك شبين الكوم ص 3
أنه بجلسة 20/11/2004 وهي الجلسة الأولي بعد تمام الشكل – حضر المدعي شخصيا
(الطالب) ومثل وكيل المدعي عليه الأول والثاني والثالث بشخصيهما ووكيل
الرابعة والخامس والسادس والسابعة والثامنة وقرر المدعي بتنازله عن مخاصمة
المدعي عليهم من التاسع حتي الثاني عشر وقدم حافظة مستندات وكذا قدم محضر
صلح بين المدعي والمدعي عليهم من الأول حتي الثامنة وثابت أيضا بمنطون
الحكم أن عدالة المحكمة قضت بالحاق محضر الصلح المؤرخ 20/11/2004 بمحضر
جلسة 20/11/2004 واثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي .


ومؤدي
ما سبق فإن مطالبة المدعي بفرق رسم علي الدعوي لا يتفق وصحيح القانون لأنه
قدم محضر الصلح في الجلسة الأولي بعد تمام الشكل وقبل بدء المرافعة التي
لم تحدث أصلا – كما أن عدالةالمحكمة لم تلتفت عن محضر الصلح المقدم ولم
تعتبره ورقة من أوراق الدعوي , بل الحقته بمحضر الجلسة الأولي , وهذا هو
غاية الأمر , وواقع الحال يؤكد ذلك أن تاريخ 20/11/2004 هو تاريخ الجلسة
الأولي وتاريخ محضر الصلح هو نفس التاريخ الذي الحقت فيه عدالة المحكمة
محضر الصلح بتلك الجلسة ومن ثم فإن الدعوي تكون قد اقيمت علي سند صحيح من
الواقع والقانون .


ولا ينال
مما سبق القول بأن عدالة المحكمة قد حجزت الدعوي للحكم بالجلسة الأولي
لجلسة 25/12/2004 وقررت مد أجل الحكم ليصدر بجلسة 27/12/2004 وبذات الجلسة
الأخيرة قضت باستجواب المدعي والمدعي عليه السادس في شأن توقيع الأخير علي
محضر الصلح , وأنه بجلسة 19/2/2005 مثل المدعي بشخصة ووكيل المدعي عليه
السادس وقرر بأنه يسلم للمدعي بالطلبات وبصحة توقيع موكله , وطلب الحاضر عن
المدعي الحاق محضر الصلح بمجضر الجلسة واثبات محتواه به وجعله في قوة
السند التنفيذي , الأمر الذي قد يعني في ظاهر الأمر أن المدعي لم يتصالح مع
خصمه في الجلسة الأولي ومن ثم يستحق رسم كامل علي الدعوي . ذلك أن التأجيل
لم يكن بسبب يرجع الي المدعي أو أن هناك ثمة مرافعة قد ابداها الخصوم ,
ولكن التأجيل كان بسبب يرجع الي طبيعة عمل القاضي من التأكد من صحة توقيع
اطراف عقد الصلح أمامه طبقا لنص المادة 103 مرافعات باعتبار أنه يقوم بعمل
الموثق وإن اعطي قراره شكل الأحكام عند اثباته , لأنه لا يكون قائما بوظيفة
الفصل في الخصومة بمقتضي سلطته القضائية وإنما بموجب الولائية , ومن ثم
فإن التأجيل كان بسبب عدم الإمكانية القانونية للمضي في الدعوي وليس بسبب
الإمكانية الفعلية .


وقد قضي
تطبيقا لذلك أن " القاضي وهو يصدق علي الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في
الخصومة لان مهمته تكون مقصورة علي اثبات ما حصل امامه من اتفاق. "



28/4/1985 طعن 1694 سنة 49 ق

كما
قضي أيضا بأن " الحكم الذي يقضي بالحاق عقد الصلح بمضر الجلسة واثبات
محتواه لا يعدو أن يكون عقدا وليست له حجية الشئ المحكوم فيه وإن أعطي شكل
الأحكام عند اثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه , لأن القاضي وهو يصدق علي
الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخصومة وانما بسلطته الولائية وليس
بمقتضي سلطته القضائية "


19/5/1984
طعن 1810 سنة 50 ق


ومؤدي ما
سبق فإن الصلح قد تم في الجلسة الأولي بغض النظر عما تم اثناء نظر الدعوي
طالما أن عدالة المحكمة قد الحقت محضر الصلح بالجلسة الأولي , وقد قضي
تطبيقا لذلك أن " العبرة في تحديد الجلسة الأولي علي هذا النحو بالامكانية
القانونية لنظر الدعوي دون الامكانية الفعلية و ومن ثم عدم نظر الدعوي في
هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولي طالما أن المانع من نظرها
غير راجع الي فعل الخصوم وحدهم " .

6/1/1994
طعن 3248 سنه 59 ق


ونؤكد للمرة
الأخيرة أن الحكم قد صدر وفقا لما تم في الجلسة الأولي , لانه لم يصدر ثم
حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع , لان حكم الاستجواب وإن
كان حكما تمهيديا إلا أنه لم يكن متعلقا بموضوع الدعوي , ولم يصدر من
القاضي بموجب سلطته القضائية وانما بموجب سلطته الولائية – كما سبق أن
نوهنا – باعتبار أن التصديق علي محضر الصلح يأخذ في النهاية شكل الحكم ,
وسنورد لعدالة المحكمة حكما لمحكمة النقض يزيل اللبس الذي وقع فيه قلم
الكتاب في شأن تطبيق احكام المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكررا من
قانون الرسوم القضائية والمادة 20 من ذات القانون المشار اليه .

وفي
ذلك تقول محكمة النقض " مفاد الفقرة الأولي من المادة 71 مرافعات المطابقة
للمادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة
1964 والمادة 20 من قانون الرسوم المشار ا ليه المعدل بالقانون رقم 153
لسنة 1956 يدل علي أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر
الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد لان
المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الاولي وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق
مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بانهاء خصوماتهم وتخفيف العبء
الملقي علي عاتق المحام , أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الاولي لنظر الدعوي
أو بعد بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه
الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية , أما إذا تم الصلح بعد الجلسة
الأولي لنظر الدعوي أو بعد بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي
الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية , أما إذا أثبتت
المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو امرت بالحاقه بالمحضر
المذكور بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع فيستحق
الرسم كاملا " .


15/11/1983
طعن 31 سنه 50 ق


بناء عليه

أنا
المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن اليهما بصورة من هذه الصحيفة
وكلفتهما بالحضور أمام محكمة شبين الكون الكلية والكائنة بمجمع المحاكم
بشارع أنور السادات بشبين الكوم وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم ....
الموافق ..... أمام الدائرة ... حكومه الساعة الثامنة صباحا وما بعدها
ليسمعا الحكم :

ببراءة ذمة
المدعي من قيمة المطالبة رقم ..... نسبي وكذلك المطالبة رقم ..... خدمات مع
الزام من ينازع بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

ولأجل
العلم :





باسم الشعب

حكم –
محكمة شبين الكوم الابتدائية

الدائرة
الرابعة – حكومه


بالجلسة
المدنية والتجارية المنعقده علنا بسراي المحكمة يوم السبت 21/11/2009

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


المحكمة

بعد
الاطلاع وسماع المرافعة والمداولة قانونا :


حيث
تخلص وقائع الدعوي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر فيها بجلسة
27/10/2007


ومن ثم نحيل
اليه منعا من التكرار ونوجزها بالقدر اللازم لربط أوصال النزاع في أن
المدعي عقد خصومتها بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ .... وأعلنت
قانونا طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمته من قيمة المطالبه رقم ... نسبي
والمطالبة رقم .... خدمات مع الزام من ينازع بالمصروفات والاتعاب .


وقد
تداولت الدعوي بالجلسات علي نحو ما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة .... قضت
المحكمة بهئية مغايرة بوقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الاستئناف رقم ...
لسنة .... وبموجب صحيفة مؤشر بها في الجدول بتاريخ .... واعلنت قانونا عجل
المدعي عليه بصفته الدعوي من الوقف وطلب في ختامها رفض الدعوي وأودع سندا
لها حافظة مستندات طويت علي شهادتين صادرتين من مأمورية استئناف شبين الكوم
في الاستئناف رقم ... لسنة ... والمقضي فيه بجلسة ...... بالرفض وتأييد
الحكم المستأنف .

وقد تداولت
الدعوي بالجلسات مثل خلالها المدعي بوكيل عنه "محام" ومثل نائب الدولة
وأودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه أحاطت بها المحكمة وبجلسة .... قررت المحكمة
حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .

حيث انه عن
الموضوع فالمقرر قانونا وفقا لنص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية
رقم 90 لسنة 1944 المعدل أنه إذا المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في
الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي إلا ربع
الرسم المسدد " .


والمقرر
قضاءا أن " مفاد الفقرة الاولي من المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20
مكرر من القانون 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 , والمادة 20
من قانون الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي
أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء
المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد لان المدعي وقد تصالح
مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بد المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث
المتقاضين علي المبادرة بأنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق
المحاكم , أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بدء المرافعة
ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم
الثابتة أو النسبية " .

15/11/1983
طعن 231 سنة 50 ق


والمقرر
قضاءا أن المقصود بالجلسة الأولي هو الجلسة التي أعلن لها المدعي عليه
لشخصه أو أعيد إعلانه بها واصبحت الدعوي صالحة للمضي في نظرها طالما تم
الترك أو الصلح فيها قبل بدء المرافعة وذلك وفقا للمادتين 71 مرافعات , 20
مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل ".

19/4/1989
طعن 2511 سنه 55 قضائية


والمقرر أنه
طالما حضر طرفا الدعوي بأولي الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما
وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم فإن هذا
التأجيل من جانب المحكمة لا ينال من أن الصلح قد تم في اول جلسة وقبل بدء
المرافعة فيها حتي ولو كان الحاق الصلح بين الخصوم تم في الجلسة التالية .


كتاب
دوري رقم 4 لسنة 1985 – المرجع في قوانين الرسوم القضائية للمستشار / معوض
عبد التواب طبعة 2009 ص 119 .


وهديا
بما تقدم وكان الثابت من مطالعة المحكمة لمحاضر جلسات الدعوي رقم ....
لسنة ... موضوع الرسوم محل الدعوي الماثلة أن طرفا الدعوي مثلوا بالجلسة
الأولي لنظر هذه الدعوي وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلب الحاقه بمحضر
الجلسة قبل بدء المرافعة وقضت المحكمة بالحاقه بمحضر الجلسة الأمر الذي
تتوافر معه شروط إعمال نص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية , ولا
ينال من ذلك القول بأن المحكمة قضت بالحاق محضر الصلح بعد صدور حكم
الاستجواب إذ أن ذلك لا يؤثر علي حق المدعي في تطبيق نص المادة 20 مكرر
طالما ثبت حضور طرفا الدعوي بأولي الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما
قبل بدء المرافعة ومن ثم فإن تسوية قلم الكتاب الرسم كاملا تأسيسا علي أن
المحكمة قضت بالحاق الصلح بعد صدور حكم الاستجواب يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه ويضحي أمري تقدير الرسوم القضائية في الدعوي رقم ... لسنة
... غير قائمين علي سند صحيح من الواقع والقانون ومتعينا إجابة المدعي الي
طلبه والقضاء ببراءة ذمته من المبالغ مووضع هذين الأمرين علي نحو ما سيرد
بالمنطوق .


وحيث أنه عن
المصاريف والاتعاب فيلزم بها المدعي عليه الأول بصفته عملا بنص المادة
184/1 مرافعات , 187 محاماه .

فلهذه
الاسباب


حكمت
المحكمة :

ببراءة ذمة
المدعي من المبالغ المالية موضوع أمري تقدير الرسوم القضائية (نسبي +
خدمات) في الدعوي رقم ... لسنة ... م.ك شبين الكوم والزمت المدعي عليه
الأول بصفته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل اتعاب المحاماة .



سكرتير الجلسة رئيس المحكمة



حسني سالم
المحامي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة للاستاذ / حسنى سالم
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: نماذج صيغ و دعاوى Models formulated lawsuits :: صيغ الدعاوى Versions of legal proceedings-
انتقل الى: