مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 



شاطر | 
 

 الاقتصاد الجزائري على ضوء الإصلاحات الداخلية و المتغيرات الخارجية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله: مصر
الجنس الجنس: ذكر
الابراج الابراج: السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية: القط
عدد الرسائل عدد الرسائل: 4985
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد: 29/06/1975
العمر العمر: 39
الموقع الموقع: http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه: محام
السٌّمعَة السٌّمعَة: 34
نقاط نقاط: 9944
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل: 07/06/2008

مُساهمةموضوع: الاقتصاد الجزائري على ضوء الإصلاحات الداخلية و المتغيرات الخارجية    الإثنين يوليو 05, 2010 12:41 pm

/ الاقتصاد الجزائري في ظل النظام الاشتراكي
:



1:
اختيار النظام الاشتراكي و اتباع نظام المخططات :


إن رفض الجزائر للنظام الرأسمالي كان منذ وقت
مبكر وهو ما أقره بيان 1954 وهذا الرفض لم يكن عفويا . فقد اعتبرت هذا الأسلوب
مرادفا للاستعمار الذي ضحى الشعب الجزائري بالكثير من أجل محاربته وهدم بنيانه ,
ولا غرابة في ذلك ما دامت القوة التي كانت الجزائر تحاربها بالسلاح لم تكن متمثلة
فقط في الاستعمار الفرنسي و انما كانت دعائمها هي دول الحلف الأطلسي التي يجمعها
نظام اقتصادي واحد هو النظام الرأسمالي.


ونتيجة
لرفض الجزائر للنظام الرأسمالي تم اختيار النظام الاشتراكي وهو اختيار لم يكن
عفويا هو الآخر . فالعون المادي لدى البلدان الاشتراكية وتعاطف حكوماتها مع الثروة
المسلحة بالإضافة إلى الميل النفسي أيضا
للإنسان الجزائري نحو النظام الاشتراكي لأنه نظام يقدس العمل كوسيلة لكسب الحلال
وعلى مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات وعلى مبدأ التضامن الاجتماعي في
الحياة , تعتبر عوامل دفعت بالجزائر إلى
اختيار هذا النظام الاشتراكي .


أما
من الجانب الاقتصادي فان هذا الاختيار مبنى على أساسين هما :


-إن
إمكانيات القطاع الخاص الوطني (المالية و الفنية ) ضعيفة و عاجزة عن إحداث التنمية



-
الخوف من خضوع السوق لاستغلال أجنبي إذا ما ترك تنظيم الاقتصاد لقانون السوق مما
ينتج عنه تنامي طبقة طفيلية تكون مجرد آلة استغلال اجتماعية للجمهور الواسع من
الشعب . (1)


و
أدى اختيار الجزائر منهج العمل الاشتراكي في التنمية اقتصادها الوطني إلى ضرورة
تطبيق أسلوب التخطيط لأداء العملية الاقتصادية و كان أول مخطط أقرته هو المخطط
الثلاثي 1967 / 1969 ثم المخطط الرباعي الأول 1970 / 1973 ثم المخطط الرباعي
الثاني 1974 / 1977 ثم المخطط الخماسي الأول 1980 / 1984 و آخر مخطط تبنته الجزائر
هو المخطط الخماسي الثاني 1985 / 1989 .


2:
تطور نظام التخطيط في الجزائر :



لقد
تميز نظام التخطيط بتطورات هامة تمثلت على
الخصوص في ما يلي :

1) الطابع المركزي
للتخطيط الذي ميز مرحلة المخططين الأول و الثاني (1967 / 1973 )





2)
التوجه المركزي الديمقراطي للتخطيط حيث تم إشراك الجماعات المحلية في تحضير
المخططات وفي تسيير برامج استثمارية قطاعية و تجسد الطابع المركزي لنظام التخطيط
هذا بوضوح في المادة الثانية , الفقرة الثانية من قانون المخطط الخماسي الثاني
" يسطر و ينظم برامج الأعمال الرامية إلى دعم التكفل بتطلعات الأمة و تلبية
مقتظيات بناء اشتراكية و تدعيم الاستقلال الاقتصادي للبلاد "


3)
التخطيط اللامركزي الذي جاء مع الإصلاحات الاقتصادية المعبرة عنها بسياسة استقلالية
المؤسسات و تجسد أسس هذا النظام الجديد في القانون رقم 88 – 20 الصادر بتاريخ 13/
01 / 1988 و المتعلق بالتخطيط .


وتنص
المادة السادسة من نفس القانون على أن المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام هي
" أن المحاور القيادية لتنظيم الاقتصاد و تسييره المنبثقة من نظام التخطيط
محاور تعتمد على إعداد ديمقراطية للمخططات وعلى احترام المسؤوليات الشرعية و
التنظيمية عبر تقييم للعمل يضمن استقلالية تسيير كل متعامل في مجال إنجاز أهدافه
المحددة في المخطط الدوري " (2)


3
: وضعية الاقتصاد الجزائري في نهاية الثمانينات و بداية التسعينات :


يرى المحللون و القارؤون للاقتصاد
الجزائري لمرحلة الاقتصاد الموجه أن الجزائر حققت الكثير من الإيجابيات يفتخر بها
الشعب لكن في المقابل ظهرت نتائج سلبية ليست بسبب التوجه الأيديولوجي و إنما
لهفوات التطبيق و المعادين لهذا الأسلوب من التنمية و نقص التجربة . ضف إلى ذلك
الإختلالات التوازنية التي عرفها نظام التسيير في هذه المرحلة و يمكن تصنيف هذه
الإختلالات التوازنية الكبرى إلى ثلاثة هي :


أ –
الخلل التوازني في تسيير التنمية : اتكأ سير التنمية في المرحلة الأولى من التخطيط
من سنة 1967 إلى سنة 1979 على الاستثمار و استخف بقواعد التسيير الاقتصادي لحساب
قواعد التسيير الاجتماعي , أما المرحلة الثانية من سنة 1980 إلى سنة 1989 على
تحسين مستوى التسيير تحت شعار تثمين الطاقة مع إهمال واضح لحركة الاستثمار
الإنتاجي .


ب-
الخلل التوازني في تسيير التجارة الخارجية : لقد كانت هيمنة المحروقات على
الصادرات واضحة حتى أصبحت المورد المالي الخارجي الأحادي الجانب حيث بلغت نسبة
المحروقات من الصادرات 97 % و تعبر هذه النسبة على عجز
السياسة الاقتصادية عن تنويع الإنتاج الوطني , أما فيما يخص الواردات فاستمرت
تبعية التنمية للخارج نسبة 80% من وسائل الاستثمار و من المعرفة التقنية و التكنولوجيا.


ج-
الخلل التوازني في استراتيجيات التنمية المطبقة في مجال تعبئة الموارد الوطنية
المتاحة سواء كانت مادية أو مالية أو بشرية وهذا راجع إلى سوء تقدير أهمية القطاع
الخاص الوطني المحلي و الخارجي , وهي استراتيجية تنموية أهملت إمكانيات القطاع
الخاص و اعتمدت كثيرا على إمكانيات القطاع العام (3)
.


ولقد
صاحب هذه الإختلالات في التسيير أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت منذ سنة 1986 عندما
إنهار سعر البترول الخام ( البرانت) حيث انخفض سعر البترول إلى 15 دولار للبرميل
بعدما كانت 30 دولار للبرميل أي ما يعادل نصف السعر السابق و يعكس الأثر الكبير
الذي أحدثه هذا الانخفاض سلبية الاعتماد على المحروقات في تحصيل العملة الصعبة حيث
انهارت إيرادات الجزائر المالية و الخارجية من المحروقات من 12,270 مليار دولار
إلى أقل من 7,26 مليار دولار أي بنسبة 43%
.


وكان أثر هذه التدهورات كبيرة على ميزان المواد الخارجية , الذي تضاعف عجزه
عن تغطية المستحقات للخارج عن الواردات و خدمات الدين من 1,270 مليار دولار سنة
1985 إلى 6.600 مليار سنة 1993 , لتمويل هذا العجز استوجب اللجوء السنوي المتكرر
إلى الاقتراض الخارجي القصير الأجل , و أدى حتما إلى تزايد المديونية الخارجية
للبلاد التي بلغت في هذا التاريخ الأخير حجم 26 مليار دولار . (4)



وقد أدى ضعف الإنتاج نتيجة لسياسات نظام التخطيط مع ارتفاع معدلات نمو
السكان من سنة لأخرى , وزيادة طفيفة في معدل النمو ى تتماشى وحاجيات المواطنين إلى
تراكم في العجز الدائم في توفير الأمن الغذائي للمستهلكين , كما كان نتاجا لنظام
المخططات اتساع التباين بين الريف و المدينة نظرا نظرا لانعدام فرص العمل أمام
الفلاحين نتيجة لموسمية العمل و الظروف المناخية المحيطة بالإنتاج الزراعي و تركيز
الدولة على الصناعة في أغلب مراحل هذه الفترة وكلها عوامل أدت إلى إضعاف الاقتصاد
الوطني .


ومن خلال تتبعنا للنتائج التي حققتها الجزائر إلى غاية بداية التسعينات
نستنتج أن أهم العوامل التي أضعفت الاقتصاد الجزائري هي التبعية الاقتصادية وتفاقم
أزمة الديون الخارجية نتيجة الاستيراد المكثف لسلع الاستهلاك النهائي في بداية
الثمانينات تحت شعار " من أجل حياة أفضل " بالإضافة إلى ضخامة الجهود
الاستثمارية وخاصة الاستثمار في المجال الصناعي و الاعتماد على الصناعات الثقيلة .



ونجد الاعتماد المطلق على تصدير منتوج واحد وهو النفط الذي حصيلة إيراداتها
تمثل 97% من مجموع إيرادات الدولة
يعتبر من العوامل الرئيسية التي جعلت الاقتصاد الجزائري يستجيب للصدمات الخارجية
خاصة ما أفرزته الصدمة النفطية العكسية سنة 1986 وما كان لها من أثار سلبية على
الاقتصاد الوطني على جميع الأصعدة .


// الإصلاحات الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد :



إن
تفاقم أزمة المديونية واعتماد الجزائر على النفط في حصيلة إيراداتها زاد من حدة
الاستجابة للصدمات الخارجية و في ظل ميلاد نظام دولي جديد – العولمة – ارتبطت
آلياته في وجهها الاقتصادي بالمؤسسات العملاقة للتمويل و أبرزها صندوق النقد
الدولي و البنك العالمي . نتيجة لاتجاه تفكير الحكومات الجزائرية المتعاقبة إلى
الحلول المستوردة التي يقترحها كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي
محاولة منها لتسكين الأزمات المتنامية بادرت الجزائر إلى اتصالات مع هاتين
المنظمتين وهكذا دخلت في تطبيق برامج للإصلاح الاقتصادي تعتمد أساسا على الحلول
المستوردة وخاصة تلك التي يفرضها صندوق النقد الدولي .


1 : مفهوم النظام العالمي و دور المؤسسات الدولية في تدعيمه :



في بداية العقد الأخير من
القرن العشرين شهد العالم موجة جديدة أطلق عليها اسم العولمة الاقتصادية ,


وبمرور الزمن تزايدت الدعوة لها حيث بدأت ملامح و مرجعيات وخصائص هذه
الظاهرة تتسارع لتشكل الهندسة الجديدة لاقتصاد القرن الحادي و العشرين , وإذا كانت
العولمة الاقتصادية قد ولدت مع بدية عقد التسعينات فإن جذورها تعود إلى عودة
المدرسة الاقتصادية الليبرالية الجديدة مع بداية الثمانينات .


إن العولمة الاقتصادية كظاهرة لتطور النظام الرأسمالي تعني الانتقال من
الاقتصاد الدولي الذي تتكون خلاياه القاعدية من اقتصاديات متنافسة و متمركزة على
الذات إلى الاقتصاد العالمي القائم على النظم الاقتصادية و المؤسسات الاقتصادية
الكونية وعلى سلطة القرار الاقتصادي الكوني .


لذا فإن العولمة بهذا المعنى تصنف ضمن مرحلة متقدمة من مراحل تطور
الرأسمالية بما يهدف إلى تحقيق وحدة العالم الاقتصادية , منظورا إليها من وجهة
الرأسمالية نظام اقتصادي عالمي قائم على آليات السوق الرأسمالية كعلاج شاف لكل
مشاكل الكون الاقتصادية , أي بمعنى تحقيق الطابع العالمي الرأسمالي كنظام اقتصادي
عالمي متكامل , وهي بهذا المعنى نزوع للهيمنة على الطريقة الإمبراطورية , أي أنها
غير مرئية , بحيث تحددها طبيعة عمل شبكات الهيمنة العالمية على الاقتصاد . وهذا ما
يضفي عليها بعدا آخر يستهدف كيانات الدولة والوطن و الأمة , فإذا ما تم سحب هذه
الكيانات الثلاثة , تتحقق هيمنة الإمبراطورية العالمية . وأساس هذا النظام تعميم
الديمقراطية الليبرالية , ويقوم على أربع عمليات أساسية هي :


المنافسة بين القوى العظمى و الابتكار التكنولوجي و انتشار عولمة الإنتاج و
التبادل و التحديث و في الواقع ما هي إلا عمليات تمثل حقبة التحول الرأسمالي
العميق للإنسانية جمعاء وهو تحول يقوم على تعميم الديمقراطية الليبرالية وتتجلى
العولمة في المجال الاقتصادي في :


1-
نمو وتعمق الاعتماد المتبادل
بين الدول و الاقتصاديات الوطنية .


2-
وحدة الأسواق المالية .


3-
تعميق المبادلات التجارية .


4-
إنشاء المنظمة التجارية
العالمية .


5-
التكتلات الاقتصادية العالمية .



6-
نشاط الشركات الدولية .


7-
نشاط المؤسسات الدولية
الاقتصادية (البنك العالمي , صندوق النقد الدولي.... إلخ )


8-
حل مشكلة الديون الخارجية .


* دور المؤسسات الدولية في تدعيم النظام العالمي الجديد :


يقول أحد الباحثين في
طبيعة العلاقة بين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي : " وفي الواقع تتجسد
طبيعة العلاقة بين هاتين المنظمتين الدوليتين في كونهما أهم الأدوات التي أوجدت
لصيانة النظام الإقتصادي العالمي الحالي و ضمان إستمراريته , وهذا يعني أنهما
ينتميان إلى ايديولوجية واحدة و أن سياستها تأخذ مسبقا صيغة تتفق مع مبادئ هذا
النظام و أهدافه " (5)


انطلاقا من هذا القول يتضح لنا الدور
الكبير الذي لعبه و يلعبه كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في تدعيم
النظام العالمي الجديد .


ففيما يخص صندوق النقد الدولي الذي كأكبر مؤسسة مؤثرة في النظام النقدي
الدولي و ما أصبح يلعبه من دور خطيرا في إدارة أزمة المديونية العالمية حسب رؤيته
الخاصة التي تعكس مصالح الدائنين فإنه انتهج فرض سياسة إدخال إصلاحات هيكلية و
برامج الاستقرار كمدخل لدمج اقتصاديات الدول المدنية في النظام الرأسمالي العالمي
في مقابل استفادة هذه الدول من مساعدات جديدة و إعادة جدولة الديون السابقة .


وتمثلت أهم السياسات و النصائح التي يقدمها صندوق النقد الدولي من أجل
ادخال إصلاحات هيكلية و برامج الاستقرار في :


-
تخفيض سعر صرف العملة الوطنية
اتجاه العملات الأجنبية .


-
تحرير الإستراد من جميع القيود


-
تخفيض الإنفاق العام .


-
إلغاء دعم المواد الأساسية .


-
زيادة موارد الدولة عن طريق
زيادة الضرائب و الرسوم .


-
وضع إجراءات للحد من عرض النقود
وتنمية السوق النقدي و المالي .


أما البنك العالمي فإن تأثيراته على اقتصاد الدول التي تطلب المساعدة فتظهر
من


خلال تدخلاته في الشؤون
الداخلية عن طريق الدراسة التي يقوم بها خبرائه على اقتصاد الدول التي تطلب
المساعدة , كدراسة متوسطة نصيب الفرد من الدخل القومي و احتمالات تطوره , وحصيلة
الدولة من النقد الأجنبي و مصادر الاقتراض و القواعد للضريبية ودراسة الهيكل
الجمركي و التعريفات المفروضة و مصادر الطاقة و حجم الاعتماد على الخارج في مجال
الغذاء ... إخ


وعلى ضوء هذه الدراسة يقوم البنك بفرض توجيهات وبرامج في ظل
فلسفة البنك التغريبية الليبرالية و من أهم توجيهات البنك ما يلي :


-
تشجيع الاستثمار الأجنبي و توفير الشروط و الضمانات
اللازمة لذلك .


-
حرية التجارة و الاعتماد على قوى السوق و المنافسة .


-
تشجيع القطاع الخاص المحلي و الأجنبي .


-
التخلص من القطاع العام عن طريق ما يدعى بالخصخصة .


-
إلغاء الدعم الحكومي للأسعار .


-
تشجيع السياسات المتجهة للتصدير
.


وإلى جانب هاتين المنظمتين نجد المنظمة العالمية
للتجارة التي ستكمل الدور الذي تقوم به حاليا المؤسسات المالية و النقدية الدولية
في إدارة الاقتصاد العالمي و توجيه السياسات الاقتصادية للبلدان النامية بصورة
تضمن العولمة القسرية للمذهبية الرأسمالية بموجتها الليبرالية الجديدة , ويتضح ذلك
من خلال أحد مهام المنظمة العالمية للتجارة التي نصت عليها المادة الثالثة من مواد
اتفاقية التأسيس وهي " التعاون و التنسيق مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي
و المؤسسات المرتبطة بهما من أجل توجيه وضع السياسات الاقتصادية على المستوى
الدولي ولاشك أن هذه المهمة لن تكون صعبة لما تقوم به هذه المنظمة بدور كبير في
الإشراف على تطبيق الاتفاقيات التجارية و مساهمتها في تنظيم المفاوضات التجارية
المتعددة الأطراف .









(1) : د / بلقاسم حسن بهلول " سياسة تخطيط التنمية و إعادة
تنظيمها في الجزائر " الجزء الأول – ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر 1999
. ص 98 / ص 346 .






(3) : د / بلقاسم حسن بهلول , الجزء الثاني – مرجع
سابق - ص 292 , 293 .






(4) : د / بلقاسم حسن بهلول , الجزء الثاني – مرجع
سابق – ص 292 .






(5) صالح صالحي : دراسات
إقتصادية : - مادا تعرف عن صندوق النقد الدولي – العدد الأول 1999 – مركز البحوث و
الدراسات الانسانية الجزائر ص 111.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله: مصر
الجنس الجنس: ذكر
الابراج الابراج: السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية: القط
عدد الرسائل عدد الرسائل: 4985
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد: 29/06/1975
العمر العمر: 39
الموقع الموقع: http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه: محام
السٌّمعَة السٌّمعَة: 34
نقاط نقاط: 9944
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل: 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري على ضوء الإصلاحات الداخلية و المتغيرات الخارجية    الإثنين يوليو 05, 2010 1:04 pm

2 : محاولات الإصلاح الأولى :


على خلفية النظام العالمي الجديد و ارتباطه من الناحية الاقتصادية
بالمؤسسات العملاقة للتمويل الدولي و أبرزها صندوق النقد الدولي و البنك العالمي
اللتان قامتا بالإشراف و الإدارة لعمليات إدماج مستمرة لاقتصاديات الدول المنفردة
في دائرة الاقتصاد العالمي وذلك من خلال برامج الإصلاحات الهيكلية و المالية و
الخصخصة ,ومع تزايد الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية وعجز الدولة على دفع أعباء
ديونها الخارجية والرغبة في إعادة الجدولة لجأت إلى صندوق النقد الدولي و البنك
الدولي فوقعت رهينة لأهدافها ومفادها أن مشكلات البلدان النامية لا يمكن أن تحل
إلا بتغيرات أساسية في سياستها و هياكلها الاقتصادية والتكيف مع التغيرات التي
طرأت على الاقتصاد الرأسمالي العالمي , وما يقتضي الانفتاح أكثر على العالم
الخارجي و تحرير التجارة الخارجية .


وتجدر الإشارة هنا أن التحولات الاقتصادية الليبرالية في الجزائر بدأت قبل
تدعيم التعاون مع صندوق النقد الدولي بعد التجربة الفاشلة في ظل المنهج الاشتراكي
ومحاولات الإصلاح في بداية الثمانينات التي كانت تأكد و تراهن على المنهج
الرأسمالي (الليبرالي ) في علاج أزمات الاقتصاد الجزائري من خلال منح الاستقلالية
للمؤسسات (1) .


ولقد تأكدت هذه التحولات بعد تعاظم دور صندوق النقد الدولي في توجيه
الاقتصاد الوطني في أواخر الثمانينات و يعتبر خطاب الولاء الذي أرسله وزير المالية
الجزائري للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مارس 1989 تأكيد واضح للجزائر
على الالتزام بالتحولات الليبرالية التي ترتكز على برنامج صندوق النقد الدولي و
الذي أكدت على : " المضي في عملية اللامركزية الاقتصادية تدريجيا , وخلق
البيئة التي تمكن من اتخاذ القرار على أساس المسؤولية المالية و الربحية و
الاعتماد الكبير على ميكانيزم الأسعار بما في ذلك سياسة سعر الصرف " (7) كما أكدت مذكرة الحكومة بأن العنصر
الأساسي في الإصلاح الاقتصادي هو توسيع دور القطاع الخاص .


وبعد خطاب الولاء هذا ببضعة
أشهر كان أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي
في ماي 1989 ثم كان اتفاق في جوان 1991 , بالإضافة إلى الاتفاقيات التي أبرمت مع
البنك الدولي في سبتمبر 1989 و على ضوء تلك الاتفاقيات تدعم طرح صندوق النقد
الدولي في إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري و تبني رسميا سياسات اقتصاد السوق فبدأت
خلال 1989 أولى خطوات تحرير التجارة الخارجية و المدفوعات و من أهم هذه الخطوات:


- إلغاء التخصيص المركزي للنقد الأجنبي .


- إنهاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية .


- الاعتماد على آليات العرض و الطلب في تحديد أسعار الفائدة و
أسعار الصرف.


- تقليص تشكيلة السلع التي تحدد الدولة أسعارها .


- منح الاستقلالية لخمس بنوك تجارية .


وجاءت خطة 1990 – 1994 مستكملة للتطبيق برنامج التكييف في
معظم المجالات مثل


- إعطاء الاستقلالية
الكاملة للمؤسسات في اتخاذ القرارات الإدارية و المالية على أساس قواعد السوق و
مؤشرات الربحية الاقتصادية و المالية و حرية تحديد الأسعار


- تقليص دور خزينة الدولة
في تمويل عجز المؤسسات التي تحصلت على الاستقلالية الكاملة .


- اتخاذ إجراءات لإصلاح
نظام الأجور و تغيير سياسة الإعانات و نظم الدعم .


- إلغاء التمييز بين القطاع
العام و القطاع الخاص فيما يتعلق بالقروض و أسعار الفائدة


- التوقيف عن التمويل
المباشر للبناء السكني .


- تمكين القطاع الخاص
المشاركة في التجارة الخارجية .


ومن خلال ما سبق نستنتج أن
الجزائر بلجوئها إلى المؤسسات العالمية كانت تسعى للاسترشاد ببرامجها كحلول جاهزة
لتسكين الأزمات المتنامية من ناحية و الحصول على شاهدة حسن السيرة كوثيقة ضرورية
لتأمين انسياب التمويل الخارجي .


وقد مهدت الاتفاقيات الأولى
( اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 30 ماي 1989 , وثاني اتفاق معه في 3 جوان 1991 ,
والاتفاق مع البنك الدولي بدءا من اتفاقيات سبتمبر 1989 إلى اتفاق جوان 1991 )
لعقد اتفاقيات إعادة الجدولة وساعدت على توفير تمويل من قبل الصندوق و البنك منذ
1994 إلى 1998 . (Cool


وبالرغم من المجهودات
المبدولة من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني فإن المنافع المحتملة لعملية التحرير و
الإصلاح لم تتحقق في مجموعها , ففي عام 1992 تباطأت خطى الإصلاحات الهيكلية واتسع
نطاق الاختلالات الاقتصادية الكلية نتيجة لتطورات سياسية خطيرة أدت إلى انعدام
اليقين السياسي والصراع المدني وتضائل فرص الوصول إلى التمويل الخارجي (9) . وقد بلغ العجز في الميزانية ما نسبته
8.7 % من أجمالي الناتج المحلي في عام 1993 كما شهدت السنوات الأولى من
التسعينات ظهور ضغوط تضخمية ساهمت في انخفاض قيمة الدينار بالإضافة إلى انخفاض
كبير في سرعة دوران النقود و تدهور الحساب الجاري الخارجي نتيجة لانخفاض في أسعار
النفط وحدوث عجوزات في مختلف المواد الاستهلاكية و زيادة في البطالة من 20% من
القوة العاملة في عام 1990 إلى 24% سنة 1993 .


3: الإصلاحات الاقتصادية
منذ 1994
:


على خليفة الاختلالات
السابقة وتزايد انخفاض آخر في أسعار النفط خلال سنة 1994 الذي صاحبه تزايد الصراع
المدني ونضوب التمويل الخارجي مما قاد الاقتصاد إلى حافة الأزمة في ميزان
المدفوعات ودفع الجزائر إلى صياغة برنامج شامل للتصحيح الهيكلي الذي حظي بمساندة
صندوق النقد الدولي في ماي 1994 وكان برنامج الإصلاح هذا يهدف إلى تحقيق أربعة
أهداف رئيسية هي : (10)


1/ رفع معدل النمو
الاقتصادي بغية استيعاب الزيادة في القوة العاملة وخفض البطالة تدريجيا .


2/ الإسراع في تحقيق
التقارب بين معدلات التضخم السائد في الجزائر مع المعدلات السائدة في البلدان
الصناعية .


3/ خفض تكاليف الانتقالية
للتصحيح الهيكلي .


4/ استعادة قوة ميزان
المدفوعات مع تحقيق مستويات ملائمة من احتياطات النقد الأجنبي.


أما الاستراتيجية التي يقوم
عليها هذا الإصلاح هي استراتيجية متوسطة الأجل تهدف إلى تنفيذ ثلاثة محاور كما يلي
: (11)


- تعديل الأسعار النسبية و
تحرير التجارة الخارجية .


- ضبط الإنفاق العام وتشديد
السياسة النقدية لاحتواء الطلب الكلي وتحقيق . التوازن الداخلي و الخارجي بمرور
الوقت .


- إنشاء الآليات المؤسسية و
السوقية اللازمة لاتمام عملية الانتقال من الاقتصاد المخطط مركزيا إلى اقتصاد
السوق المتنوع .


* تعديل الأسعار النسبية و
تحرير التجارة الخارجية .


في هذه النقطة اهتمت الدولة
بصفة جدية بسعر الصرف و آثاره السلبية خاصة على الأسعار . ولتخفيف أثر سعر الصرف
تمت الإجراءات التالية (12) :


- خفض قيمة العملة بنسبة 50%
لتصحيح الارتفاع المفرط في قيمة الدينار الجزائري


- الاعتماد على نظام
التعويم الموجه لنظام سعر الصرف .


- إدخال نظام سوق النقد
الأجنبي بين البنوك في نهاية 1995 .


ولقد نتج عن هذه الإجراءات
خفض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بحوالي 30 % نتيجة لخفض سعر الصرف الاسمي مع اتباع سياسات
متشددة .


هذا فيما يخص أهم الإجراءات
التي قامت بها الدولة على سعر الصرف بغية تحقيق قدرة تنافسية مع الخارج من شأنها
أن تنوع الاقتصاد بدرجة أكبر في اتجاه الأنشطة التجارية غير الهيدروكربونية وكذا
التأثير على الأسعار المحلية.


كما كانت هناك إجراءات
مباشرة على الأسعار النسبية ذاتها , ففيما يخص أسعار الفائدة فبعد التحرير الجزئي
لها في بداية التسعينات تم وضع أول خطوة من أجل إنشاء نظام أسعار الفائدة التي
تحددها قوى السوق سنة 1994 وتم تحرير أسعار الفائدة بصفة نهائية سنة 1995 ومع
تباطؤ التضخم ظهر سعر فائدة حقيقي موجب سنة 1996 . أما فيما يخص أسعار السلع و
الخدمات فقد تم إلغاء الدعم لأغلبية السلع سنة 1994 حيث تم استثناء بعض المنتجات
ليتم إلغاء الدعم حتى على المنتجات التي تم استثنائها سنة 1994 وهذا خلال السنتين
التاليتين .


ونتج عن هذه الإجراءات
ارتفاع رهيب في الأسعار وصل في المتوسط إلى 200% تقريبا فيما يخص أسعار المنتجات الغذائية
البترولية . (13)


أما أهم الإجراءات التي
التمستها الدولة من أجل تحرير التجارة الخارجية و المدفوعات الخارجية : (14)



-
إلغاء الحضر المؤقت للسلع التي كان استرادها غير مسموح
وهذا في نهاية 1994 .


-
تخفيض معدل الرسم الجمركي الأقصى من 60 في المائة في عام
1994 إلى 45 في المائة اعتبار من أول يناير 1997 .


-
تحرير المصروفات السياحية في نهاية عام 1997 .


* سياسات و أداء الاقتصاد الكلي :


من أجل تحقيق الأهداف
الاقتصادية الكلية للبرنامج تمت الإجراءات التالية (15)



-
الاعتماد على التصحيح المالي القوي .


- الاعتماد على سياسة صارمة
بشأن الدخول وسياسة نشيطة بالنسبة لسعر الصرف .


- تطبيق سياسة نقدية متشددة
طبقا لأسعار فائدة حقيقة موجبة .


- إحداث تقييد صارم للاتفاق العام خاصة بالنسبة
لإعانات الدعم و الاستثمارات .


- تطبيق إجراءات للتحكم في
السيولة ومنها الاشتراط على البنوك الاحتفاظ بنسبة احتياط إجبارية وذلك عام 1994 و
استحداث عمليات السوق المفتوحة .








* الإصلاحات الهيكلية و
المؤسسية :



بعد مرور عدة سنوات من تبني
اقتصاد السوق و ابتداءا من عام 1994 طبقت الجزائر تدابير تهدف إلى تحويل دور
الدولة من منتج لمعظم السلع و الخدمات إلى مقدم للخدمات الإدارية و التعليمية ,
وتوفير الإطار التنظيمي الضروري لتأمين التشغيل الفعال لاقتصاد السوق و إحراز
التقدم بصفة خاصة في إعادة هيكلية المؤسسات العامة لتسهيل خصخصتها و تطوير القطاع
الخاص و إعادة هيكلة القطاع المالي وهذا من أجل مواجهة النقائص التي نتجت عن
الجهود المبدولة قبل عام 1994 و التي تعود لسببين رئيسيين هما:


1- عدم تمكن السلطات من منع
التراكم المتزايد للخسائر في المؤسسات العامة لأن الكثير من هذه المؤسسات لم تتمكن
من تقرير أسعار منتجات بحرية بالإضافة إلى السهولة التي كانت تتلقاها فيما يخص منح
الائتمان من طرف البنوك التجارية و اللجوء إلى هذه الأخيرة في كل مرة .


2- عدم شمول الإصلاحات على
إعادة الهيكلة الفعلية للمؤسسات العامة .


و لأجل محاربة تلك النقائص
قامت الدولة بعدة إجراءات و من أهمها : (16)



-فرض حد أقصى على الإئتمان
الذي تستطيع المؤسسات الحصول عليه من البنوك التجارية .


- وضع خطط متوسطة الأجل
لتقليص خسائر التشغيل من خلال اتخاذ إجراءات أفضل في مجالات الرقابة على المخزون و
إدارة التكاليف .


- توجيه الإنتاج نحو
الأنشطة الأكثر قدرة على الاستمرار .


- وضع برنامج في سبتمبر
1996 يهدف إلى استعادة القدرة المالية للمؤسسات الكبرى , وغلق المؤسسات العامة
العاجزة عن الاستمرار .


- وضع خطة جديدة للتأمين ضد
البطالة في يوليو 1994 حيث يتم تقديم مدفوعات إنهاء الخدمة في شكل مبالغ مقطوعة
للعمال المسرحين .


أما فيما يخص الإصلاحات
الموجهة لإعادة هيكلة المؤسسات فتتمثل
خصوصا في بدأ تنفيذ برامج الخصخصة فبعد
إصدار قانون ينص على السماح ببيع المؤسسات العامة لأول مرة وذلك طبقا لنص قانون الموازنة
التكميلية لعام 1994 وكذا عرض إدارة المؤسسات العامة على القطاع الخاص بموجب عقود
الإدارة و اشتراك القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 49 % في أسهم
رأسمالها بالإضافة إلى إلغاء احتكار الدولة لسوق التأمين و السماح بالمشاركة
الأجنبية في رأسمال البنوك التجارية , ثم , إصدار قانون الخصخصة لعام 1995 الذي
سمح بالملكية الخاصة التامة لمعظم المؤسسات العامة . وضمن هذا الإطار بدأ تنفيذ
أول برنامج للخصخصة في أفريل 1996 بمساندة البنك الدولي و استهدف هذا البرنامج
قطاع الخدمات حيث تم خصخصة 200 شركة من الشركات العامة المحلية الصغيرة , كما تم
إنشاء شركات إقليمية قابضة في نهاية عام 1996 ساعدت على تسارع خطى عمليات الخصخصة
ليبلغ عدد الشركات التي شملتها العملية 800 شركة محلية في أفريل 1998 ومما ساعد
أيضا على تسارع خطى عمليات الخوصصة هو تعديل قانون عام 1995 في أفريل 1997 لجعل
إجراءات تحويل الملكية ذات مرونة أكثر حيث وفر التعديل إمكانية الدفع على أقساط و
مشاركة العاملين في أسهم رأس المال و الخصخصة بقسائم (17) .


وبخلاف هذه المبادرات نحو
الخصخصة تم إنشاء مؤسسات جديدة للنهوض بتنمية القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و
الحصول على إعفاءات من الضرائب الإدارية و غير ذلك من الحوافر الاستثمارية .


/// وضعية الاقتصاد
الجزائري على ضوء الإصلاحات :










(7) : دراسات اقتصادية : " مادا
تعرف عن صندوق النقد الدولي " . صالح صالحي - العدد الأول 1999 . مركز البحوث
و الدراسات الانسانية
– الجزائر – ص 124






(Cool : دراسات اقتصادية – مرجع سابق – ص 127 .






(9) : صندوق النقد الدولي " تحقيق الاستقرار و
التحول إلى اقتصاد السوق " واشنطن 1998 . ص 11 .









(10) (11) , (12) : صندوق النقد الدولي . ص 13 / ص
14 .




















(13) / ( 14)
: صندوق النقد الدولي - مرجع سابق – ص 20 / ص 23 .













(15) : صندوق النقد الدولي – مرجع سابق – ص 24 / ص 25
, 27 .






(16) : صندوق النقد الدولي – مرجع سابق – ص 24
/ ص 25 , 27 .









(17) : صندوق النقد
الدولي – مرجع سابق – ص 27 .

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
Admin



الدوله الدوله: مصر
الجنس الجنس: ذكر
الابراج الابراج: السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية: القط
عدد الرسائل عدد الرسائل: 4985
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد: 29/06/1975
العمر العمر: 39
الموقع الموقع: http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه: محام
السٌّمعَة السٌّمعَة: 34
نقاط نقاط: 9944
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل: 07/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الجزائري على ضوء الإصلاحات الداخلية و المتغيرات الخارجية    الإثنين يوليو 05, 2010 1:06 pm

1: النتائج الاقتصادية و الاجتماعية لبرنامج الإصلاحات :


بعدما استعرضنا أهم
الإصلاحات التي بادرت بها الجزائر من أجل
النهوض بالاقتصاد سنحاول الآن أن نستعرض أهم النتائج المحققة من سياسات البرامج
الإصلاحية :


* إجمالي النتائج المحلي :


الجدول التالي يبين تطور
إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة :



1997

1996

1995

1994

1993

السنوات

1.2

3.8

3.9
- 0.9


- 2.2



إجمالي
الناتج المحلي

بالأسعار
الثابتة





(المصدر : تقرير صندوق النقد الدولي , واشنطن 1998 . )


من
خلال مقارنة معدلات النمو في إجمالي الناتج المحلي نلاحظ أنه هناك نمو إيجابي خلال
الفترة (95-98 ) رغم ذلك لا يزال غير كافيا وهشا بالنظر إلى المجهودات المبذولة .


*
الميزان الكلي للميزانية : نسبة مؤوية من إجمالي الناتج المحلي :



السنوات

1993

1994

1995

1996

1997

الميزان الكلي

للميزانية

- 8.7

- 4.4

- 1.4

0 .3
2.4









(
المصدر: تقرير صندوق النقد الدولي , واشنطن 1998 )


نلاحظ
أنه هناك نتائج إيجابية حققت في توازنات الميزانية فبعد العجز المحقق سنة 93 و
المقدر ب (8,7) انخفض هذا العجز سنة 1994 و سنة 1995 ليتم تحقيق فائض سنتي 1996 –
1997


*
التضخم : " نسبة مؤوية "



السنة

1993

1994

1995

1996

1997

1998

نسبة
لتضم

20,5

29

29,5

18,5

5,7

5






نلاحظ
أنه بعد ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة (93 – 95) إلا أنه بدأ في الانخفاض ابتداء
من سنة 96 حيث بلغ 18,5 % بعدما كان 29,8 سنة 95 ليصل إلى 5%سنة 98 .


*
الاحتياطات الرسمية : ملايين الدولارات الأمريكية .



السنوات
93



94

95

96

97

89

إجمالي الاحتياطات

الرسمية

1,5

2,6

2,1

4,2

8,0

6,7




(المصدر : تقرير صندوق النقد الدولي
, واشنطن 1998 )


*
نلاحظ أنه هناك إرتفاع مستمر لإجمالي الإحتياطات الرسمية ما عدا سنة 1998 حيث
إنخفض من 8 مليار دولار أمريكي سنة 1997 إلى 6،7 مليار دولار أمريكي سنة 1998 و
رغم ذلك فإن هناك تحسن في الاحتياطات الرسمية الجزائرية على العموم .


*
انخفاض نسبة خدمة الديون من 86 % عام 1993 إلى 47,5% عام 98
لتصل إلى 19,8 % سنة 2000 .


كما
نتج عن الإصلاحات الاقتصادية المتبعة إعادة هيكلة الكثير من المؤسسات و خصخصة
البعض منها وتصفية بعضها ورغم هذه النتائج المحققة والقاصرة على الجانب الاقتصادي
إلا أنه كانت هناك نتائج سلبية وخيمة على الجانب الاجتماعي نتيجة للتدابير المتخذة
في إطار التعديل الهيكلي :


ضعف
القوة الشرائية للمواطن :


حيث أن إقامة الميكانيزمات الأولى
للانتقال إلى اقتصاد السوق سنة 1990 بالإضافة إلى رفع الدعم عن المواد ذات
الاستهلاك الواسع أدى إلى التهاب أسعار المواد الأساسية و تشير الإحصائيات أن
معدلات الأسعار قد تضاعف بين سنة 1990 و سنة 1998 كما يلي (18)
:


-
10,5 مرات بالنسبة للأدوية .


-
8,7 مرات بالنسبة للمواد الغذائية ذات المنشأ الصناعي


-
8 مرات بالنسبة لمجموع الكهرباء و الغاز و الماء الشروب و الوقود .



وفي المقابل لم يتضاعف الأجر الوطني الأدنى المضمون إلا ب 7,5 مرات فانتقل
من 800 إلى 6000 دج وهذا ما أدى إلى ضعف القوة الشرائية للموطن.


البطالة : لقد أدت عمليات تسريح العمال بالإضافة إلى انعدام فرص التشغيل
إلى ارتفاع معدلات البطالة حيث ارتفعت من 10% سنة 85 لتبلغ 25 % سنة 1995
ثم 27,30 % في الفصل الثاني من سنة 2001 أي ما يعادل 2339449 بطال وقدر عدد
البطالين الذين يقل أعمارهم عن 30 سنة ب78% في الفصل الثالث من سنة 2001 أي
ما يعادل 1661008,79 بطال (19) . فعلى سبيل المثال قدر عدد المؤسسات التي حلت
منذ سنة 1994 إلى غاية 1998 ب 800 مؤسسة انجر عن ذلك تخفيض في عدد العمال بلغ
212960 عامل بالإضافة إلى العمال الذين غادروا مؤسساتهم طوعا (50700) و العاملون
الذين أحيلوا عن البطالة التقنية (110840) (20)
.


وأمام هذا الكم الهائل من البطالين الذين صاحبه ضعف في القوة الشرائية
للمواطن وتزايد الفوارق الاجتماعية في ظل انسحاب الدولة من القيام بدورها الاجتماعي
بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي , تزايدت حدة الفقر و
البؤس حيث قدر عدد الفقراء 17 مليون فقير بينهم 1,3 مليون جزائري لا يستطيع توفير
لقمة العيش .


وما يؤكد حال المجتمع اليوم هو أن ظاهرة الفقر في تزايد مستمر و أن الوضع
الاجتماعي الراهن في تدهور خطير و اليوم لا يزال 500 ألف عامل ينتظر أن يحدد
مصيرهم وهم عمال ينتمون إلى مؤسسات عمومية تثقل الخزينة العمومية سنويا بملايير
الدينارات وهي الآن في مفترق الطرق و مصير أولئك العمال مرتبط بمصير هذه المؤسسات
.


2: تقييم مسار الإصلاح الاقتصادي :



لقد شرع في الإصلاحات الاقتصادية منذ أكثر من عشر سنوات من أجل القيام
بتحويلات جذرية في الدائرة الاقتصادية في المحيط المؤسساتي , و إخفاق هذه
الإصلاحات هو اليوم حقيقة يقرها الجميع (21)


هذا ما أقره مشروع التقرير حول الظرف الاقتصادي و الاجتماعي


فبالرغم من تحسين أسعار المحروقات سنة 2000 الذي وصل سعر البرميل فيها إلى
28,5 دولار بعدما كان 17 دولار للبرميل سنة 1997 و الذي صاحبه انخفاض في خدمة
المديونية إلى 19,8 % في سنة 2000 مقابل 47,5 % في سنة
1998 و الذي أدى إلى استفادة الجزائر من ظرف مالي مناسب فإن المجلس يرى بأن نسبة
النمو خلال السنوات الخمس الأخيرة و المقدر ب 3% تبقى غير كافية للاستجابة
إلى الحاجات الملحة للسكان لا سيما في ميدان التشغيل . (22)


ويرجع هذا الإخفاق حسب المجلس إلى كون الإصلاحات المتبعة ما زالت غير كافية
لدفع حركية النمو و أن المقتضيات الدولية الخاصة بالتأهيل أصبحت تفرض نفسها أكثر
بالإضافة إلى العجز الاجتماعي الذي تولدت عنه توترات يصعب التحكم فيها .


فبالنسبة للإصلاحات فالبرعم من أن الاختيارات الواجب اعتمادها قد تم
تحديدها بوضوح فإن وسائل تحقيقها المجسدة في المؤسسات المكلفة بتنفيذها (الإدارة ,
البنوك العدل , الجباية ) تبين أنها غير متكيفة من حيث طبيعتها و من حيث ذاتيتها (23) .


ومما يعرقل هذه الإصلاحات أيضا هو كون الاقتصاد الوطني أسيرا للمصالح
الفئوية و الريوع المكتسبة و الحذر في التسيير السياسي للإصلاحات و تباطؤ في تنفيذ القوانين التشريعية و
التنفيذية خوفا من زيادة تفاقم الشرخ الاجتماعي , بالإضافة إلى العوائق
البيروقراطية و عدم تكيف منظومات التمويل التي أثرت على الاستثمار و الذي يبقى جزء
كبير منه حكرا على السلطات العمومية بالرغم من الحوافز العديدة الموجهة لتشجيع
الاستثمار الخاص الوطني و الأجنبي على خليفة جمود في اتخاذ القرارات وتباطؤ في
إدارة الإصلاحات و استكمالها وهذا ما دفع بأصحاب رؤوس الأموال إلى رفض الاستثمار
بصراحة في غياب الشفافية و الحصول على ضمانات و تسهيلات من السلطات العمومية
لإقامة المشاريع و تبقى هذه الأخيرة عبارة عن رهون أمام منظومة غير فعالة وغالبا
ما تكون مرتشية .


أما فيما يخص التجارة الخارجية فإنه بالرغم من الإجراءات المتخذة من أجل
تنويع الصادرات فإن سعر البترول يبقى المحدد المسيطر على رصيد ميزان المدفوعات حيث
بلغت نسبة الصادرات 97,09% من الحجم الإجمالي لها خلال
السداسي الثاني من 2001 بينما قدرت نسبة الصادرات خارج المحروقات بـ 2,91% وهذا ما يدفعنا إلى أن نحكم على قصر الإصلاحات .


وتبقى سياسة الاعتماد على إيرادات المحروقات من
أكبر السلبيات التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري حيث لا يزال مصير التوازنات
الكلية مرتبط بأسعار البترول و أكبر مثال على ذلك هو الانخفاض المقدر بـ 20,05% الذي
حققه ميزان المدفوعات خلال سنة 2001 مقارنة بنسبة 2000 و الذي يرجع إلى تدهور
أسعار البترول المسجل ابتداءا من شهر سبتمبر على إثر تفجيرات 11 سبتمبر التي
استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية و الذي أدى انكماش الاقتصاد العالمي بعد
الجمود الذي عرفته واردات الولايات المتحدة الأمريكية و انخفاض الطلب في بلدان
الاتحاد الأوربي (24) الذي يستقبل 4,5 % من صادراتنا في حين تمثل الواردات من التحاد الأوروبي 60% من مجموع
الواردات وهو عيب آخر يضاف إلى التجارة الخارجية لأن تركيز التعامل مع الاتحاد
الأوربي دون تنويع التعامل مع دول أخرى يجعل الاقتصاد الوطني يتأثر بشكل كبير
بالتطورات التي تحدث في البلدان الأوربية و أكبر مثال على ذلك هو التخوفات
الجزائرية من عدم استقرار سوق الغاز الذي يمثل رهانا معتبرا بالنسبة للجزائر بعدما
عبرت البلدان الأوربية عن إرادتها في تحرير الطاقة الأوربية و إخراجها من دائرة
الاحتكار بواسطة تنويع الموردين و إعادة صياغة شروط تعاقدية جديدة و تظهر هذه
الإدارة بشكل جلي في التعليمة الأوربية التي استبدلت التعليمة القديمة " خد
أو دفع " و التي كانت تضمن عقود طويلة المدى للبلدان المصدرة و تضمن نتيجة
لذلك فعالية الاستثمارات الثقيلة يتعليمة جديدة " الدفع الفوري "
المتمثلة في فرض عقود قصيرة المدى و الاختيار الحر للموردين و من تم تجد الجزائر
نفسها أمام وضعية تقلب كل اتيجياتها المبنية على الندى الطويل لأن تقديرات بيع
مواد الطاقة تصبح احتمالية . (25)


ويبقى الوضع الاجتماعي المزري مؤشرا كاف للحكم على مدى فعالية الإصلاحات
الاقتصادية التي كانت تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي من المفروض أن يستفيد منه
المجتمع بالدرجة الأولى وهو عكس ما يثبته الواقع . ولا يزال العجز يتراكم و يزداد
خطورة و يبرز بوضوح الغيط و الشعور بالحرمان المعبر عنهما أحيانا بعنف تقوم به
فئات عريضة من المجتمع تعاني من ظروف حياة صعبة .


3: التحديات المستقبلية للنهوض بالاقتصاد الوطني :


نتيجة للانخفاض
في معدل مستوى المعيشة للسكان و انتشار فاضح للفقر , اتجه تفكير الدولة إلى العمل
على تكثيف مسار الإصلاحات لشمل جميع الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية و تحرير
الاقتصاد الوطني من أجل تمكين المؤسسة الجزائرية من أن تصبح المصدر الرئيسي للثورة
. لذلك حاولت أن تستفيد من الوضع المالي الجيد الناتج عن ارتفاع أسعار البترول
إبتداءا من سنة 2000 وقامت ببعث برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي وهو برنامج يمتد على
فترة تنطلق من سنة 2001 إلى 2004 و يتمحور حول الأنشطة المخصصة لدعم المؤسسات و
الأنشطة الزراعية المنتجة التي تنتج القيمة المضافة و توفر الشغل , وإلى تعزيز
المرافق العمومية في ميدان الري و النقل و المنشآت القاعدية و تحسين ظروف المعيشة
و التنمية المحلية و تنمية الموارد البشرية , وهذا بغية مكافحة الفقر , وتوفير فرص
العمل و تحقيق توازن جهوي و إنعاش الفضاء الجزائري . وجاء برنامج دعم الإنعاش
الاقتصادي بعد ما توصلت إلى نتيجة نقضي بأن إقامة إستراتيجية للإنعاش القائمة على
الإصلاحات الهامة لإطار التسيير و إصلاحات هياكل الاقتصاد الوطني قد تصطدم بعراقيل
سريعة في التطبيق بل تزيد من حدة التفكك الاقتصادي على المستوى الجغرافي و
الاجتماعي ما لم يتم تحضير فضاء اقتصادي و دون تعزيز قدرات الإنتاج المحلية و
إنعاشها و دون تعبئة الادخار المحلي و إنشاء القدرة الشرائية , وعليه فمن الضروري
القيام بعمل واسع النطاق لتصبح أثار التفكيك و تهيئة البلاد من أجل إنعاش
أفضل (26)


ويبقى الإجماع
الاجتماعي ضرورة تفرض نفسها كشرط مسبق لكل مسعى من أجل الإسراع في وتيرة تطبيق
الإصلاحات , ويجب أن يقوم هذا الإجماع على أساس برنامج مخطط لتنفيذه و دراسة شاملة
تكون كلها عملية و متفتحة على رؤية دقيقة لعمليات إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني (27)


كما أنه أصبح من
الضروري اليوم و نحن في عصر العلم و التقنية أن نعقلن مختلف النظم التربوية و
الاقتصادية , وان نشجع البحث العلمي و اعتماد العلم كأساس لتحول معقلن يقوم على
الوحدة الوطنية و المبادرة والعدل و المساواة و محاربة كل أشكال الفساد التي أصبحت
تعوق عملية التنمية و القضاء على مختلف العقبات الإدارية أمام تطور الشراكة و
الخوصصة وذلك في نطاق تنفيذ نصوص جديدة مع توخي مزيد من الصرامة في التأطير
النظامي و البشري لهذه النصوص كما أن مميزات هذا العصر و التي من أهمها اندماج
اقتصاديات الدول بالاقتصاد العالمي يحتم على الجزائر أن تعمل للاستفادة من هذه
الميزة خاصة و أن أفاق الاندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي تبقى بعيدة إذا لم
تتغير الأوضاع الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية التي تصعب من جذب الاستثمارات
الأجنبية المباشرة نتيجة لعدم استقرار البيئة الاقتصادية الكلية , وعدم الاستقرار
السياسي و ارتفاع مستويات الدين الخارجي الأمر الذي يترتب عليه عدم القدرة على
مواجهة تحديات العولمة و الاستفادة من إيجابياتها .


ونشير هنا إلى عنصر آخر مهم يتميز به الاقتصاد العالمي و هو التكتلات
الدولية فالجزائر كغيرها من الدول سارعت للإنظمام
إلى مجموعات و تكتلات اقتصادية إقليمية عملاقة كتجمع أبيك , وعقد اتفاق
الشراكة مع الاتحاد الأوربي الذي تم خلال السداسي الثاني سنة 2001 بالإضافة إلى
التحضيرات التي تقوم بها الجزائر من أجل الانضمام إلى منطقة التبادل الحر الأورو –
متوسطية و إلى المنظمة العالمية للتجارة .


وإذا كان التكتل
قد أصبح اليوم ضرورة ملحة لمواجهة تكتلات العولمة فإن الجزائر مدعوة لتطوير
اقتصادها و العمل على إعادة التكتل المغربي و تشجيع تكتل اقتصادي عربي و إحداث سوق
عربية مشتركة لأنه على ضوء المعطيات الراهنة لا يمكن لاتفاقيات الشراكة المطلوبة
بين الجزائر و الاتحاد الأوربي و التكتلات الاقتصادية الأخرى أن تغني عن الشراكة
المغاربية و العربية الأوسع خاصة و أن البلدان ذات القوة الاقتصادية لم ترفع قيود
الحماية التجارية ضد البلدان الأضعف اقتصادا (28)



وعليه أصبح لزاما
على الجزائر و الدول المغاربية و العربية بصفة عامة أن تسارع إلى إيجاد تكتل
اقتصادي إقليمي حقيقي عن طريق الموافقة على إنشاء سوق عربية مشتركة خاصة و أن
البلدان العربية لا يمكنها أن تعيش بمعزل عن العالم لأن الواقع الحالي يفرض عليها
ذلك لمواجهة التحديات التي تواجه المشاريع الاقتصادية العربية , فلا بد من اغتنام
الفرصة لوضع أسس التعاون الاقتصادي العربي للدخول إلى النظام العالمي الجديد و
تتمثل هذه الأسس في دعم الإصلاحات
الاقتصادية في الدول العربية و إقامة سوق عربية رأس مال كما يجب العمل على توحيد
السياسات النقدية و المالية و الجمركية و التجارة الخارجية و ترك حرية الانتقال عناصر الإنتاج و الإنتاجية و قوة العمل و الأشخاص ورأس المال ووضع استراتيجية بناء
القدرة التنافسية .


ومن الواضح أن أي
اقتصاد لا يستطيع بمفرده أن يواجه عالم التكتلات و المنافسة و الاختراق . الأمر
الذي يتطلب تشجيع و تقوية الاتحاد المغاربي و السوق العربية المشتركة إلى جان
تشجيع التيارات بين الدول العربية في مختلف المجالات خاصة و أن الوطن العربي يملك
العديد من الإمكانيات التي تمكنه أن يصنع
مستقبلا أفضل .


















(18) : المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي "
الظرف الاقتصادي و الاجتماعي " للسداسي الثاني من سنة 2001 " جوان 2002 –
ص 119 .






(19) : المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي – مرجع سابق
– ص 107 .









(20) : دراسات اقتصادية – مرجع سابق – ص 194 .






(21) ,(22) , (23) : المجلس الوطني الاقتصادي و
الاجتماعي – مرجع سابق – ص 9 / ص 121 .




















(24) : مرجع نفسه – ص 16 .






(25) : المرجع نفسه – ص 22 , ص 23 .






(26) , (27) – المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي –
مرجع. ص 24 .













(28) - محمد العربي ولد خليفة :
النظام العالمي – ماذا تغير فيه و أين نحن من تحولاته , ديوان المطبوعات الجامعية
. لجزائر 1998 ص . 326 .

_________________

Music
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 

الاقتصاد الجزائري على ضوء الإصلاحات الداخلية و المتغيرات الخارجية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه ::  :: -