مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 عقود الخيارات والمستقبليات في الأسواق المالية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: عقود الخيارات والمستقبليات في الأسواق المالية   الأربعاء أغسطس 11, 2010 2:57 pm

عقود
الخيارات والمستقبليات في الأسواق المالية



سبقت
الإشارة إلى أن أدوات السوق المالية كثيرة ومتنوعة وربما يصعب حصرها, غير أن من
أهم هذه الأدوات والتي لم تتطرق إليها البحوث الاقتصادية الإسلامية, عقود الخيارات
والمستقبليات والعقود الآجلة, وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه الأدوات, وذلك من أجل
محاولة تقييمها فقهياً ومن ثم محاولة تطويرها بما يتفق والشريعة الإسلامية, وذلك
في المطالب التالية:



المطلب الأول: عقود الخياراتOption contracts :


تعامل
الناس بعقود الخيارات منذ قرون عديدة, وذلك من خلال مكاتب التجار وبيوت السماسرة,
ومن خلال أسواق غير منظمة.



ويذكر
هوانج ورندال كما منير هندي (1999, 629) أنه قبل إنشاء السوق المنظمة كانت السوق
تشتمل على عدد محدود من التجار والسماسرة يتبعون اتحاد تجار خيار البيع والشراء
Put and call dealers association , وكان التجار أو السماسرة يعلنون عبر
الصحف المتخصصة عن استعدادهم لإبرام الصفقات ومساعدة الأطراف المختلفة على التفاوض
والوصول إلى اتفاقات بشأن تاريخ التنفيذ وسعر التنفيذ ومقدار العمولة, وقد استمر
هذا الوضع على حاله إلى أن ظهرت أول سوق منظمة لعقود الخيارات عام 1973 في مدينة
شيكاغو, أطلق عليها سوق بورصة شيكاغو
Chicago Board Options Exchange (CBOE)
حيث عملت هذه السوق على إدخال
تعديلات جوهرية على أسس التعامل في السوق غير المنظمة, بحيث أصبح التعامل
بالخيارات أكثر سهولة وسرعة, مما يعني تحسين سيولة الخيار (هندي, 1999, 631).



وقد
ازداد التعامل بعقود الخيارات في الولايات المتحدة حتى أصبحت تزيد على مليون عقد
يومياً تتضمن مئات البلايين من الدولارات,
ولم ينتشر التعامل بها خارج الولايات المتحدة إلا في عقد الثمانينات حيث أصبحت
متداولة في أكثر من أربعين سوقاً على مستوى العالم (القري, 1993, 21)



وكانت
بورصة شيكاغو قد بدأت بخيارات الأسهم لخمس وعشرين شركة فقط, ثم ما لبثت أن ازدادت
إلى أكثر من خمسمائة شركة, ولتشتمل على أسواق الأسهم والأوراق المالية والعملات
والمعادن الثمينة وبقية السلع الرئيسية.



وفي
الوقت الذي ينظر فيه كثير من الباحثين في
قضايا المال والاستثمار إلى الخيارات كأفضل ما استطاع الفكر الاستثماري إنجازه حتى
الآن, يرى بعض المستثمرين أن الخيارات هي من أكثر الأدوات أو الأفكار الاستثمارية
غموضاً, وبالتالي ينأون بأنفسهم عن التعامل
بها. (أسعد, 2001, 71-73)



أنواع الخيارات:


تتعد
الخيارات باعتبارات عديدة وأنواع وأشكال عديدة, فهناك خيارات التعهدات والمؤشرات
وخيارات خاصة ببعض الشركات أو المؤسسات أو العملات (القري, 1990, 1605-
1615)
غير أنه يكاد يتفق الباحثون في هذا المجال على أن هناك نوعين من الخيارات يعتبران
الأهم والأكثر انتشاراً في التعامل في الأسواق المالية وهما:



1- خيار
الطلب أو الشراء
Call option) )


وهو
اتفاق يعطـــــي حاملـــــــه الحق (وليس الإجــــــــبار)
the right but the obligation في
شراء سهم معين أو أية أوراق مالية أخرى بسعر محدد خلال فترة محددة غالباً ما تكون
تسعين يوماً. ويسمى السعر المتفق عليه بين الطرفين بالسعر الضارب
(
strike price )

ويفهم من هذا التعريف أن هذا الخيار يعطي المشتري الحق في تنفيذ الشراء أو إلغائه
خلال فترة محددة أما البائع فلا يجوز له التراجع عن الصفقة مادام قد قبض ثمن
الخيار وهو ما يعرف بالعمولة أو
premium. فالمشتري حصل على الأمان ضد انخفاض قيمة
الصفقة, والبائع حصل على العمولة الإضافية لقيمة الصفقة وقت العقد إذا ما أتم
المشتري الشراء.



2-
خيار العرض أو الدفع
(put
option )



وهو
اتفاق يعطي مشتري هذا الخيار- وهو مالك الأوراق المالية- الحق في بيع عدد معين من
الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى بسعر معين خلال فترة محددة, وليس عليه إجبار
بالبيع فهو بالخيار, أما قابض ثمن الخيار فهو مجبر على الشراء إذا ما قرر مشتري
هذا الحق البيع بالسعر المتفق عليه خلال الفترة المحددة.



ويفهم
من التعريف السابق أن مشتري هذا الحق هو صاحب الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى
وأنه يرغب ببيعها, ولكنه يخشى هبوط أسعارها, فيقوم بشراء حق خيار البيع إذا ما كان
السعر مربحاً له, ويكون بالخيار وليس عليه إجبار, أما قابض ثمن الخيار, وهو الذي
سيقوم بشراء الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى إذا ما قرر الطرف الأول ذلك, فهو
مجبر على الشراء خلال الفترة المتفق عليها لأنه قبض ثمن الخيار. (القري, 1993, 22)



ويتم
تنفيذ الخيارات بثلاثة طرق هي (الطراد وعباد, 1999, 165-166):



1- الخيار الأمريكي: هو
الذي يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع عدد من الأسهم أو الأوراق المالية خلال فترة
محددة, وبسعر محدد مسبقاً, ويمتاز هذا الأسلوب بالمرونة الكبيرة لصاحب الخيار فهو
ليس محصوراً بتاريخ محدد وإنما خلال فترة محددة.






2- الخيار الأوروبي: وفيه يكون حامل حق الخيار محصوراً في تاريخ
محدد هو آخر مدة الخيار, ولا يستطيع تنفيذ الخيار إلا في هذا التاريخ.



3- طريقة برمودا:
ومن خلال هذه الطريقة يتم وضع عدة محطات محددة يمكن فيها تنفيذ الخيار, ومن
الملاحظ أن هذه الطريقة تجمع بين الطريقتين السابقتين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
عقود الخيارات والمستقبليات في الأسواق المالية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: ابحاث Legal Research :: ابحاث قانونيه Legal Research-
انتقل الى: