مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 المذكرة ايضاحية لمشروع قانون تعاونيات الثروة المائية 123 لسنة 1983

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: المذكرة ايضاحية لمشروع قانون تعاونيات الثروة المائية 123 لسنة 1983    الخميس أغسطس 19, 2010 1:18 pm

خضعت الجمعيات التعاونية للثروة المائية فى إنشائها وعملها لأحكام قانون قانون الجمعيات التعاونية المصرية رقم 58 لسنة 1944
ثم خضعت لأحكام قانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956
ثم صدر قانون التعاون الزراعى رقم 123 لسنة 1980 متضمنا فى مادته الثالثة بأن يتكون البنيان التعاونى من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعيات التعاونية الزراعية اما متعددة الأغراض أو نوعية، وتتكون هذه الجمعيات حسب الحاجة ووفقا لطبيعة نشاط كل منها فى فى خدمة المجالات الآتية:
(أ) الانتاج النباتى.
(ب) الانتاج الحيوانى.
(جـ) الثروة المائية ز
(د) استصلاح الأراضي وتنميتها وتعكيرها.
ثم صدر القانون رقم 122 لسنة 1981 بعدم سريان أحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 على الجمعيات التعاونية للثروة المائية واستمرار خضوعها لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 لعدم مواءمة أحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 وتغير الظروف المحلية والدولية فقد أصبحت أحكامه لا تساير هذا التغير، بالإضافة إلى أن جميع قطاعات التعاون المختلفة وضعت لها قوانين خاصة مثل التعاون الزراعى الاستهلاكى والانتاجى والاسكان.
لذلك رؤى وضع هذا المشروع لسريانه على تعاونيات الثروة المائية ولقد عكفت الوزارة على دراسة أسس التعديل الذى يمكن أن يوفر لتعاون السمكى دوام التطور ويقيم على أساس شعبى.
بنيانا تعاونيا سمكيا يشترك فى الاشراف ويحول دون العبث بالجمعيات أموالها ويخلق طبقة من القادة المحليين يعنون بالانتاج السمكى على أساس تبادل المعونة والاعتماد على النفس بما يكفل للتعاون السمكى الاستقرار والمرونة والبعد عن الاستغلال والاحتكار.
وقد تضمن المشروع الأبواب الآتية:
أولا- الباب الأول: أحكام عامة من المادة 1-4
متضمنا أن التعاون حركة شعبية ديمقراطية ترعاها الدولة ويسهم فى تنفيذ الخطة العامة للدولة فة قطاع الثروة المائية.
ثانيا- الباب الثانى: البنيان التعاونى للثروة المائية من المادة -10 ويتكون من الجمعيات لمحلية والعامة والاتحاد التعاونى للثروة المائية.
ثالثا- الباب الثالث: مهام وحدات البنيان التعاونى للثروة المائية من المادة 11-15
رابعا- الباب الرابع: أموال الجمعية من المادة 16-29
الفصل الأول – موارد الجمعية.
الفصل الثانى – توزيع الفائض.
الفصل الثالث – أحكام عامة.
خامسا – الباب الخامس: العضوية ومسئولية الأعضاء من المادة 30-33
وتتضمن شروط العضوية فى جمعيات الثروة المائية وبمسئولية الأعضاء وزوال العضوية.
سادسا- الباب السادس: إدارة الجمعية من المادة 34-57
الفصل الأول – الجمعية العمومية.
الفصل الثانى – مجلس الادارة.
سابعا- الباب السابع: الاعفاءات والمزايا من المادة 58-60
ثامنا- الباب الثامن: الرقابة من المادة 61-67
تاسعا- الباب التاسع: انقضاء الجمعية من المادة 68-69
عاشرا- الباب العاشر: الاتحاد التعاونى للثروة المائية من المادة 70-79 حادى عشر – الباب الحادى عشر: العقوبات من المادة 80-85 هذا وقد تضمنت موارد الاصدار لمشروع هذا القانون الآتى:
1- استمرار صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 فى مباشرة اختصاصاته.
2- اعتبار وزير الزراعة للوزير المختص ويصدر قرار بتحديد الجهة الادارية المختصه فى تطبيق أحكام هذا القانون.
3- يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح الجهة الادارية المختصة وقد أقر مجلس الدولة مشروع القانون بالصيغة المرافقة بجلسته فى 1/6/1982 ويتشرف وزير الدولة للزرعة والأمن الغذائى بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل باصداره،
وزير الدولة
للزراعة والأمن الغذائى
دكتور/ يوسف أمين والى


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
المذكرة ايضاحية لمشروع قانون تعاونيات الثروة المائية 123 لسنة 1983
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تونس:صدورأمر عدد 2612 لسنة 2009 مؤرخ في 14 سبتمبر 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عـدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريـل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: مدنى Civil Law :: القانون المدنى Egyptian Civil Law-
انتقل الى: