مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 > قرار رقم 8 لسنة 2009 بشان تداول ملفات الدعاوى بمنع مصلحة الخبراء من مباشره القضايا في مكان عملهم و ألزامهم بالتوجه الي مقر المحاكم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: > قرار رقم 8 لسنة 2009 بشان تداول ملفات الدعاوى بمنع مصلحة الخبراء من مباشره القضايا في مكان عملهم و ألزامهم بالتوجه الي مقر المحاكم   الأحد سبتمبر 13, 2009 6:22 am

قرار رقم 8 لسنة 2009 بشان تداول ملفات الدعاوى


يشدد على حظر تسلم القضايا وخروجها من المحاكم، مع التحذير من مخالفة ذلك،
«لقد
جرى العمل فى شأن القضايا التى تتم الاستعانة فيها بأهل الخبرة على إرسال
ملف الدعوى بكامل مرفقاته والمستندات المودعة فيه إلى إدارة الخبراء
المسند إليها أداء المأمورية، حيث يظل الملف بمرفقاته ومستنداته مودعاً
بها إلى أن يحين الدور عليه لبحث تلك المأمورية، ولا يخفى ما لهذا الإجراء
من خطورة بالغة، نظراً لما ينطوى عليه من تعرض ملف الدعوى للضياع أو التلف
أو العبث بمستنداته،
وشيوع المسؤولية عن ذلك بين الموظفين الإداريين
بالمحكمة والعاملين بإدارة الخبراء، الأمر الذى يبين منه عدم سلامة
الإجراء الذى يتخذ فى هذا الشأن، من إرسال ملف الدعوى بكامله إلى إدارة
الخبراء.. لذا ندعوكم إلى التفضل بالتوجيه لدى قلم كتاب المحكمة إلى
مراعاة ما يلى:
أولا: عدم إرسال ملف الدعوى إلى إدارة الخبراء بأى
حال من الأحوال، على أن يحرر ملف فرعى يشتمل على صورة من الحكم التمهيدى
وصورة من صحيفة الدعوى فقط، لإرساله إلى إدارة الخبراء، ويكلف الخبير
المنتدب، بعد إخطاره، بالانتقال لمقر المحكمة الابتدائية للاطلاع على ملف
الدعوى والأوراق المودعة به بغير أن يتسلمها،
ثانيا: استرداد جميع
ملفات الدعاوى التى أرسلت إلى إدارة الخبراء المختصة ويتم تسليمها إلى
سكرتير الجلسة المختص، ثالثا: إصدار تعليمات مشددة فى هذا الشأن على
العاملين بالمحكمة بمراعاة أحكام هذا الكتاب، مع تحذيرهم من مخالفة ذلك.
المستشار انتصار نسيم، مساعد الوزير للتفتيش القضائى







تم تقليل : 93% من الحجم الأصلي للصورة[ 550 x 733 ] - إضغط هنا لعرض الصورة بحجمها الأصلي



تم تقليل : 93% من الحجم الأصلي للصورة[ 550 x 733 ] - إضغط هنا لعرض الصورة بحجمها الأصلي



تم تقليل : 93% من الحجم الأصلي للصورة[ 550 x 733 ] - إضغط هنا لعرض الصورة بحجمها الأصلي



رفض
خبراء وزارة العدل قرار الكتاب الدورى والتفتيش القضائى رقم2009\8 الذى
صدر من مساعد وزير العدل الخاص بمنع خبراء وزارة العدل من تسلم الدعاوى
القضائية المتداولة أمام المحاكم، والتى يباشرون العمل فيها على مستوى
الجمهورية، بمكاتب عملهم بإدارة الخبراء الذى اعتبروه أنه سيفتح باب
الرشاوى والفساد وسيعطل مصالح المواطنين.

كما
صدر القرار بالتنبيه على المحاكم بعدم ملفات القضايا إلى مكاتب الخبراء
كما هو متبع منذ عام 52، حفاظا عليها من الضياع والتأخير مع إخطار الخبراء
بالانتقال إلى مقار المحاكم للاطلاع فقط على ملفات تلك القضايا.


أوضح
الخبراء فى فاكس لوزير العدل أن هذا القرار مخالف للقانون مستندين المادة
138، وهى نفس المادة الذى صدر عليها القانون، وهى خاصة بخبير الجدول وليس
خبير وزارة العدل، حيث يوجد فى قانون الإثبات مواد خاصة تنظم عمل خبير
وزارة العدل، وهى المواد 51 و52 من القانون96 لسنة1952 ، وتختلف تماما
شكلا ومضمونا عن المادة 138 التى استند إليها المستشار مساعد الوزير
للتفتيش القضائى فى قراره.


وأكدوا
أن تطبيق هذا الكتاب الدورى يترتب عليه تعطيل ومشقة شديدة لعمل الخبير،
لأنه يوجد مكتب خبراء فى كل محافظة يتولى أعمال الخبرة فى الدعاوى وفى
جميع محاكم هذه المحافظة، وكل محافظة بها عدد كبير من المحاكم الجزئية
والكلية وأيضاً الاستئناف العالى وكلٌ منها تصدر أحكاما تمهيدية، وهذا
يعنى أن الخبير مضطر للانتقال لمقر كل محكمة للاطلاع على المستندات، فيقضى
الخبراء وقتهم كله فى الاطلاع على الملف والمستندات وإعادة الاطلاع، وهذا
كله كتمهيد لبدء المباشرة وليست المباشرة نفسها، مما يتسبب فى تعطيل العمل
والإنجاز أضعاف مضاعفة من العطلة الحالية، وخاصة أنهم فى معظم الأوقات
يحتجون للرجوع للأجهزة التنفيذية للوقوف على بعض النقاط للبت فى هذه
القضايا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
> قرار رقم 8 لسنة 2009 بشان تداول ملفات الدعاوى بمنع مصلحة الخبراء من مباشره القضايا في مكان عملهم و ألزامهم بالتوجه الي مقر المحاكم
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شعر غزل 2009
» كل المسلسلات الاذاعية )) فى رمضان تجدها فى (( موضوع واحــــد )) 2007:2009 ?
» البعض من نتائج السوريون من عام 1951 الى عام 2009
» المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية السورية عام 2007
» قصيدة يا باهي المحيا يا ضيا عنيا 2009

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: ادارى Administrative Section and the Council of State :: القضاء الادارى Administrative justice-
انتقل الى: