مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 عدم جواز الإحالة من اللجان الإدارية للمحكمة الدستورية العليا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: عدم جواز الإحالة من اللجان الإدارية للمحكمة الدستورية العليا   الإثنين نوفمبر 09, 2009 12:01 pm

قضية رقم 13 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية]
]باسم الشعب]
[المحكمة الدستورية العليا]

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430ه.


برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة


وعضوية
السادة المستشارين: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور
رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى
نواب رئيس المحكمة


وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين


وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

[أصدرت الحكم الآتى]
[]في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 26 قضائية "دستورية]
[والمحالة
من لجنة التصالح بمكتب الشهر العقاري بكفر الشيخ بقرارها الصادر بتاريخ
25/9/2003 في طلب التصالح رقم 18 لسنة 2003]السيد/ فؤاد عبد الفتاح محمد
سليمان]
[ضد]

1. السيد رئيس مجلس الوزراء


2. السيد رئيس مصلحة الشهر العقاري للتوثيق بكفر الشيخ

[ الإجراءات]

بتاريخ
17/1/2004 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف طلب التصالح رقم (18) لسنة 2003
تنفيذا لقرار لجنة التصالح بالشهر العقاري بكفر الشيخ بوقف السير فيه
وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (22) من
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.



وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.


وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.


ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

[المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.


حيث
إن الوقائع – حسبما يتبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق– تتحصل فى أن
المدعى كان قد تقدم بالطلب رقم 18 لسنة 2003 إلى لجنة التصالح بالشهر
العقاري بكفر الشيخ، وذلك لإلغاء المطالبة رقم 370 لسنة 2002/2003 شهر
عقاري كفر الشيخ المتضمنة تكليفه بسداد رسوم تكميلية عن المحرر المشهر
برقم 787 لسنة 2000 كفر الشيخ بشأن شرائه عقارا من الشركة القابضة للقطن
والتجارة الدولية، وذلك لسبق سداده الرسوم المستحقة عن ذلك المحرر طبقا
لنص المادة (22) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن
رسوم التوثيق والشهر. وإذ تراءى للجنة شبهة عدم دستورية نص المادة (22)
سالفة الإشارة لمخالفة المادة 40 من الدستور، فقد قررت وقف نظر الطلب
وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته.


وحيث
إن المادة 34 مكررا/(1) من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار
بقانون رقم 70 لسنة 1964 تنص على أنه "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر
العقاري والتوثيق وبين ذوى الشأن في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم
المستحقة للمصلحة.


وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون
غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها. وتشكل
اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الأقل بمحكمة الاستئناف
ترشحه سنويا الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التي يعمل فيها وعضوية اثنين
من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل يعينهما وزير العدل.


………………………………………


………………………………………


وحيث
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن إسباغ الصفة القضائية
على أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص
هذه الجهة محددا بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي الذي يلزم
أن يتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها
ولاية الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسة
التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص
المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قاعدة قانونية
نص عليها المشرع سلفا ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدا الحقيقة
القانونية، مبلورا مضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.


وحيث
إن لجنة التصالح المشكلة طبقا لنص المادة 34 مكررا (1) من قانون رسوم
التوثيق والشهر- المشار إليه- لا تعدو أن تكون لجنة إدارية يغلب على
تشكيلها العنصر الإداري، ولا تعتبر قراراتها أعمالا قضائية، وتبعا لذلك
تخرج من عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي في مفهوم نص
المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم لا تكون هذه
الدعوى قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالا صحيحا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا
مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

[فلهذه الأسباب]

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
عدم جواز الإحالة من اللجان الإدارية للمحكمة الدستورية العليا
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: احكام Sentences :: احكام قضائيه Judicial decisions and News crimes-
انتقل الى: