مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 مذكرة مدعى عليه فى دعوى صحه ونفاذ

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: مذكرة مدعى عليه فى دعوى صحه ونفاذ   الخميس نوفمبر 12, 2009 6:04 am

محكمةديرب نجم الجزئيه
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / محمد , عبد العزيز السيد محمد سعيد مدعى عليهما (3,2)
ضــــــد
السيد /حسين محمد حسين وأخرين مدعون
فى الدعوى رقم739لسنة2007 مدنى ديرب نجم المحجوزة للحكم لجلسه25/12/200 الوقـــــــائع تتلخص وقائع هذه الدعوى بان أقامها المدعى
بموجب صحيفة دعوى حسبما جاء بها فنحيل اليها منعأ للتكرار ولكن وجيزها
انها قد تضمنت صحيفة الدعوى طلب المدعى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
الابتدائي المؤرخ5 /6 /2006 م والمتضمن بيع المدعى عليهما للمدعى ارض زراعيه مساحتها 6ط _1ف والمبين
الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة افتتاح الدعوى 0وثابت فى صحيفه الدعوى "
الت ملكيه الاطيات الى البائعه( المدعى عليها الاولى ) بالشراء من / محمد
السيد محمد سعيد,عبد العزيز محمد السيد سعيد(المدعى عليهما الثانى والثالث
) وهم اصحاب التكليف""" وقدم المدعون سند ملكيه البائعه لهم وهو صورة
ضوئيه منعقد بيع ابتدائى مؤرخ 3/12/2004صادر من المدعى عليهما الثانى
والثالث الى المدعى عليها الاولى0
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات حتى جلسه اليوم الدفـــــــــاع
اولا
: ندفع ببطلان شهر صحيفه الدعوى الاصليه والمعدله لورودة علىالقطع ارقام
82 من 74 ، 81 من 75 التى لم ترد بعقد البيع الابتدائى على الاطلاق وايضا
البطلان على القطع 72 ، 73 لكون المباع منهما
*من القطعه 72 حسبما جاء بالعقد فى السطر الثانى 1- محمد السيد محمد سعيد بحق 1ط _ 1ف ومن القطعه الثانيه 73 حسبما جاء بالعقد2- عبد العزيز السيد محمد سعيد بحق 5ط وردت تفاصيله بالبند الاولمن
العقد الثابت به ان القطعه الاولى مساحتها 1ط _ 1 ف بالقطعه 72 فى حين ان
المشهر بصحيفه الدعوى عن القطعه 79 من72 هو مساحه 10 س _ 7 ط وعليه فهناك
مساحه 14س _ 10 ط عشرة قراريط واربعه عشر سهمأ أستقطعت من مساحه المدعى
عليه الثالث / عبد العزيز السيد محمد سعيد حسبما جاء بالعقدالذى لم يبع
سوى مساحه 5 ط خمسه قراريط فقط*والمباع من القطعه الثانيه 73 حسبما
جاء بالعقد2- عبد العزيز السيد محمد سعيد بحق 5ط فى حين ان المشهر منها
مساحه بصحيفه الدعوى 10س _ 14 ط وعليه يتضح ان المساحه المشهرة أزيد من
المساحه المباعه مقتطعه من حق المدعى عليه الثانى محمد السيد محمد
سعيد وعليه يتضح
لعداله المحكمه أن البطلان لحق بكامل الصحيفه المشهرةوهذا ثابت بالعقداما
صحيفه الدعوى فقدورد بها اربع قطع بمساحات مختلفه وهى تخالف ما جاء بعقد
البيع والعقدشريعه المتعاقدين فلا يجوز نقضه اوتعديله الاباتفاق الطرفين
أو للأسباب التي يقررهاالقانون كنص الماده 147 مدنى
ثانيأ :ندفع
ببطلان صحيفه دعوى التصحيح لعدم قيدها بالسجل العينى كنص الماده 32 من
قانون السجل رقم 142 لسنه 1964 ولعدم تضمنها صحه ونفاذ عقد البيع الابتدائى
المؤرخ 3/12/2004 الصادر من المدعى عليهما الثانىوالثالث المدعى عليها الاولى فقد نصت الماده 32 من قانون السجل رقم 142 لسنه 1964
على :ان الدعاوى المتعلقه بحق عينى عقارى او بصحه اونفاذ تصرف من
التصرفات الواجب قيدها يجب ان تتضمن الطلبات فيها اجراء التغيير فى
بيانات السجل العينى ولاتقبل الدعوى الابعد تقديم شهاده داله على حصول
التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات " ومتى كان من المستقر عليه ان قبول
الدعاوى الواجبه الشهر فى قانون السجل العينى ومنها بالطبع دعوى صحه ونفاذ
يستوجب ثلاث خطوات هى :
1- تضمين الطلبات الوارده بصحيفه الدعوى طلبأ اضافيأهو طلب اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى2- التأشير فى السجل بمضمون الطلبات فى الدعوى بما فيها اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى3- تقديم شهاده تدل على حصول هذا التأشير4- ولايجوز
قبول الدعوى الابعد تقديم هذه الشهاده وبالاطلاع على صحيفه دعوى التصحيح
يستبان لعداله المحكمه خلوها من طلب اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى
وكذلك التأشير فى السجل بمضمون الطلبات فى الدعوى بما فيها اجراء التغيير
فى بيانات السجل العينىو تقديم شهاده تدل على حصول هذا التأشيربصحيفه
التصحيح وخلت الاوراق و الشهادات المقدمه بقيد الصحيفه من ثمه اشارة للعقد
المؤرخ3/12/2004 الصادرمن المدعى عليهما الثانى والثالث للمدعى عليها
الاولىوما يفيد قيده بالسجل العينى

ثالثأ
:نصمم علىالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل سند ملكيه البائع للبائع( وهو
عقد البيع الابتدائى الصادر من المدعى عليهما الثانى والثالث للمدعى عليها
الاولى والده المدعين
)1-
من المقرر انه اذا كان المقصود بدعوى صحه ونفاذ البيع المعروفه بدعوى صحه
التعاقد هو تنفيذ التزمات البائع التى من شأنها نقل الملكيه الى المشترى
تنفيذأ عينيأ والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل
الملكيه فان المشترى لايجاب الى طلبه الااذا كان انتقال الملكيه اليه
وتسجيل الحكم الذى صدر له فى دعوى تمكنه 0 ومن ثم فاذا ظهر للمحكمه من
اوراق الدعوى ان الملكيه لم تنتقل الى البائع حتى تاريخ الفصل فى الدعوى
لان عقد شرائه لم يسجل وان المشترى لم يختصم فى دعواه البائع للبائع
ليطلب الحكم بصحه العقد الصادر منه الى البائع للمشترى توطئه للحكم بصحه
عقده وحتى اذا ما سجل الحكم الصادر بصحه العقدين انتقلت الملكيه اليه 0 فانه
لايكون للمحكمه ان تجيب المشترى الى طلبه وتكون دعواة بطلب الحكم بصحه
تعاقده قبل ان يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبوله ذلك انه ما دامت
الملكيه لم تنتقل للبائع له
فان هذا البائع لايستطيع نقلها اليه
وكما ان المشترى فى هذه الحاله بصحه عقده لايمكن ان يحقق الغايه منه
بسبب استحاله تسجيله قبل ان يسجل البائع عقد شرائه وقد يمتنع من باع لهذا
البائع عن القيام بالاجراءات الازمه لهذا التسجيل ولا يكون فى الامكان
اجبارة على تنفيذ التزامه بذلك عن طريق رفع دعوى عليه بصحه التعاقد اذا
تبين ان البيع الصادر منه غير صحيح او غير واجب النفاذ بسبب قانونى (
نقض مدنى 19/5/1966 الطعن رقم290 لسنه 31 ق مجموعه المكتب الفنى ص 1166 –
1197 –يراجع عقد البيع للدكتور سليمان مرقص ص 319 -320

2- وعن موضوع الدعوى"
متى كانت محكمه النقض قد اشترطت اختصام البائع للبائع للحكم بصحه ونفاذ
عقده حتى يمكن قبول الدعوى - بل اعتبرت ذلك من النظام العام تتصدى له
المحكمه من تلقاء نفسها وان هذا الشرط لايتحقق الا بأمرين : اولا
:- اختصام البائع للبائع اى المدين للدائن بالالتزام بنقل الملكيه كما تقدم ثانيأ : - طلب الحكم بصحه ونفاذ عقد البائع للبائع 0 فلا
يتحقق هذا الشرط اذا ما اختصم البائع للبائع دون طلب الحكم بصحه ونفاذ
عقد ه ولا يستقيم كذلك اذا ما طلب طلب الحكم بصحه ونفاذ عقد البائع
دون اختصامه( دعوى صحه التعاقد وصحه التوقيع للمستشار محمود رضا الخضيرى ط
1989 ص 46

ومتى كان ما سلف وبالبناء عليه وكان البين بأوراق الدعوى ان
المدعين وان كانوا قد اختصموا فى الدعوى البائعين للبائعه الا انهم لم
يطلبوا الحكم بصحه ونفاذ العقد المبرم بين البائعين (المدعى عليهما الثانى
والثالث) للمدعى عليها الاولى المشتريه الاولى منهما 0 ووفقأ لما سلف فلا
يسع المدعى عليهما سوى التصميم على طلب الحكم بعدم قبول الدعوى

رابعأ : ندفع ببطلان صحيفه دعوى التصحيح للتجهيل بالمدعى به( لمخالفة ما ورد بنص المادة 63 مرافعات. مادة63- ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1- إسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.
2- إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له
3- تاريخ تقديم الصحيفة.
4-المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5-بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.
6-وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدهاوعليه
فان التجهيل بالمدعى به يبطل صحيفه الدعوى وفى هذا الشأن قضت محكمه النقض
" ان الدفع ببطلان صحيفه الدعوى للتجهيل بالمدعى به وعلى ما جرى هو دفع
شكلى يجب ابداؤة قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فى التمسك به "
نقض 23/12/1969 سنه 20 ص 1297 وعليه فالمدعى عليهم يتمسكون بالدفع ببطلان صحيفه الدعوى للتجهيل بالمدعى به وهو عدم ادراج عقد البائعان الثانى والثالث للمدعى عليها الثانيه المؤرخ 3/12/2004 حيث خلت اوراق الدعوى مما نصت عليه
المادة 63/6 من قانون المرافات من بيان وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها عن هذا العقد فلم
يطلب الحكم بصحه ونفاذ هذا العقد ولم يبين مساحته وحدوده وهل تتطابق مع
العقد الجديد سند الدعوى الصادر من المدعى عليها الاولى كبائعه للمدعين ام
تجاوزت القدر المبيع وباعت ما هو غير مستحق لها كما هو ثابت من شهاده
البيانات

خامسأ: عن طلب ندب خبير فى الدعوى للطلب العارض من المدعى عليهما فللاسباب الاتيه :
1- وجود زياده فى المساحه على الطبيعه فى الارض موضوع عقد البيع مغتصبه قدرها(ا)
_3 ط بالقطعتين82 من73 ومسطحها2س_2ط ، و 83 من72 ومسطحها2س_1ط من
الجهه البحريه ملك المدعىالثانى عبد العزيز السيد محمد سعيد

(2) وايضأ
باغتصاب مساحه قدرها10 عشرة ا سهم من القطعه84 من75 من الجهه القبليه لها
من ملك المدعىالاول محمد السيد محمد وهى تقع بحوض المشاع/10 زمام جميزة
بنىعمرومركزديرب نجم شرقية
وذلك خلاف المساحه المشرة بطريق الخطأ والتى لحق بها البطلان نتيجه الشهر الخاطئ لصحيفه الدعوى وذلك على سند من ملكيه المدعى عليهما الثانى والثالث محمد , عبد العزيز السيد محمد سعيديمتلك الطالبان: الاول ارض زراعية مساحتها - س 2ط 2ف ارض زراعية والثاني
مساحتها - س 1ط 1ف بحوض المشاع /10 زمام جميزة بنى عمرو مركز ديرب نجم
شرقية بموجب العقد المسجل رقم 9206 ا لسنة 2004 المقيد بالاسبقية رقم 1014
لسنة 2004الزقازيق على النحو التالى:1- القطعة الاولى ملك المدعى الاول
المغتصب منها مساحه4س_3ط من الجهة القبليه لة على النحو التالى: الحد البحرى توفيق محمد عبد الرازق الحد الشرقى مروى مناصفة والحد القبلى منلك المدعىعليها الثانية والحد الغربى
مصرف وسكه 2- والقطعه ملك المدعى عليها الاولى ارض زراعيه مساحتها 6 ط
_1ف فدان وسته قراريط بحوض المشاع /10 زمام الناحية المذكورة ملاصقه لارض
المدعيان من جهتين محدودة بحدود اربع على النحو التالى :الجهة البحريه ملك المدعى الاول عبد العزيز السيد محمد سعيد ومن الجهة القبلية ملك المدعى الثانى محمد السيد محمد سعيد و الحد الشرقى مروى مناصفة والحد الغربى:مصرف وسكة3- والارض ملك المدعى الثانى محمد السيد محمد المغتصب منها مساحة 10ا سهم من الجهة البحرية لة محدودة بحدود اربع على النحو التالى: الحد البحرى ملك المدعى عليها الاولى والحد القبلىباقى ملك المدعى الاول الحد الشرقى مروى مناصفة والحد الغربى:مصرف وسكة
وتبين قيام المدعىعليهم بالتعدىعلى الارض الزراعية ملك المدعيان من
الجهتين المجاورتين لهما بأغتصاب مساحه قدرها 4س _3 ط بالقطعتين82 من73
ومسطحها2س_2ط ، 83 من72 ومسطحها2س_1ط من الجهه البحريه ملك المدعىالاول
عبد العزيز السيد محمد سعيد وايضأ باغتصاب مساحه قدرها10 عشرة ا
سهم من القطعه84 من75 من الجهه القبليه لها من ملك المدعىالثانى محمد
السيد محمد وحيث انه تبين مما تقدم ان الارض المملوكة للمعلن اليها
الاولى يحد العقار المملوك للطالبين من جهتين البحريه والقبليه على النحو
التالى:البحرى/ ملك توفيق محمد عبد الرازق

1-ارض
ملك المدعى الاول /عبد العزيز مساحتها 2ط 2ف بحوض المشاع /10 قسم ثان
زمام جميزة بنى عمرو المغتصب منها مساحه 4س_3ط المجاورة
المساحه المغتصبه من ارض المدعى الاول عبد العزيز4س_3ط بالقطعتين82 ،83 بحوضة
2-ارض ملك المدعى عليها الاولى مساحتها6 ط _1ف فدان بحوضة
3-المساحه المغتصبه من ارض المدعىالثانى/ محمد مساحتها 10س من القطعه 84 بحوضه

القبلى/ باقى ملك المدعى الاول
بناءأ عليــــه
نطلب من عداله المحكمه القضاء بالدفوع والطلبات الاتيه :
اولا
: الدفع ببطلان شهر صحيفه الدعوى الاصليه والمعدله لورودة علىالقطع ارقام
82 من 74 ، 81 من 75 التى لم ترد بعقد البيع الابتدائى على الاطلاق وايضا
البطلان على القطع 72 ، 73ثانيأ :ندفع ببطلان صحيفه دعوى التصحيح لعدم
قيدها بالسجل العينى كنص الماده 32 من قانون السجل رقم 142 لسنه 1964
ولعدم تضمنها صحه ونفاذ عقد البيع الابتدائى
المؤرخ
3/12/2004 الصادر من المدعى عليهما الثانىوالثالث المدعى عليها الاولى
ثالثأ :نصمم علىالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل سند ملكيه البائع
للبائع( وهو عقد البيع الابتدائى الصادر من المدعى عليهما الثانى والثالث
للمدعى عليها الاولى والده المدعين) المؤرخ 3/12/

2004
رابعأ : ندفع ببطلان صحيفه دعوى التصحيح للتجهيل بالمدعى به لمخالفة ما ورد بنص المادة 63 مرافعات
خامسأ: نطلب ندب خبير فى الدعوى لبيان الزياده المغتصبه من ارض المدعى عليهما الثانى والثالث فى ارض المدعين وردها اليهما على النحو السابق توضيحه0و
والله على ما نقول شهيد وكيل المدعىعليهماالثانىوالثالث المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
مذكرة مدعى عليه فى دعوى صحه ونفاذ
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: مدنى Civil Law :: القانون المدنى Egyptian Civil Law-
انتقل الى: