مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه
 
البوابةالرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه  -  محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002 خدمات قانونيه استشارات تسويق عقارى  http://dc184.4shared.com/img/177668446/1a57757b/Egypt.gif?sizeM=3        
 
      Mohamed goma Mousa - Egypt - albehara - Rashid -   Legal Consulting - Services - Marketing mortgage 




شاطر | 
 

 قانون الأجراءات الجنائية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin



الدوله الدوله : مصر
الجنس الجنس : ذكر
الابراج الابراج : السرطان
الأبراج الصينية الأبراج الصينية : القط
عدد الرسائل عدد الرسائل : 4992
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 29/06/1975
العمر العمر : 41
الموقع الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام
السٌّمعَة السٌّمعَة : 34
نقاط نقاط : 9989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: قانون الأجراءات الجنائية   الإثنين نوفمبر 23, 2009 11:34 am


قانون الأجراءات الجنائية

الباب

الموضوع

رقم المادة

نص المادة

الأول

فى الدعوى الجنائية

001

تختص
النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من
غيرها الا فى الاحوال المبينة فى القانون .ولايجوز ترك الدعوى الجنائية أو
وقفها أو تعطيل سيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون .

الأول

فى الدعوى الجنائية

002

يقوم
النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى
الجنائية كما هو مقرر بالقانون . ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة
العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .

الأول

فى الدعوى الجنائية

003

لايجوز
أن ترفع الدعوى الجنائيه الا بناء على شكوى شفهيه أو كتابية من المجنى
عليه أو من وكيله الخاص ،الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط
القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد
185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك فى
الأحوال الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة
أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على غير
ذلك .

الأول

فى الدعوى الجنائية

004

اذا
تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم . واذا تعدد المتهمون
وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .

الأول

فى الدعوى الجنائية

005

اذا
كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا
بعاهة فى عقله تقدم الشكوى ممن له الوصاية عليه.واذا كانت الجريمة واقعة
على المال تقبل الشكوى من الوصى أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع
الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى .

الأول

فى الدعوى الجنائية

006

اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامة .

الأول

فى الدعوى الجنائية

007

ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه. واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .

الأول

فى الدعوى الجنائية

008

لايجوز
رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها الا بناء على طلب كتابى من
وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181،182، من قانون
العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.

الأول

فى الدعوى الجنائية

008 مكرر

لايجوز
رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من
قانون العقوبات الا من النائب العام أو المحامى العام . (مضافة بالقانون
رقم 63 لسنة 1975) .

الأول

فى الدعوى الجنائية

009

لايجوز
رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءت فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى
المادة 184 من قانون العقوبات الا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس
المصلحة المجنى عليها . وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع
الدعوى الجنائية تقدم شكوى أو الحصول على اذن أو طلب من المجنى عليه أو
غيره لايجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها الا بعد تقديم هذه الشكوى أو
الحصول على هذا اَلأذن أو الطلب ، على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى
المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد
302،306،307،308 من القانون المذكور اذا كان المجنى عليه موظفا عاما أو
شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة ، وكان ارتكاب الجريمة بسب أداء
الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها دون
حاجة الى تقديم شكوى أو طلب اذن . ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم
426 لسنة 1954 .

الأول

فى الدعوى الجنائية

010

لمن
قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار اليها فى المواد السابقة وللمجنى
عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى
الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302، 306،307،308 من القانون المذكور اذا
كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان
ارتكاب الجريمة بسب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتناول
عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى
الدعوى الجنائية بالتناول . وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل
صحيحا الا اذا صدر من جميع من قدموا الشكوى . (مضافة بالقانون رقم 426
لسنة 1954). والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازل بالنسبة للباقين .
واذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل الى ورثته ، الا فى دعوى الزنا
فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو من أن يتناول عن الشكوى
وتنقضى الدعوى .

الأول

فى الدعوى الجنائية

011

اذا
رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير أقيمت
الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسنده فيها اليهم ، أو أن هناك جناية
أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء
الأشخاص بالنسة لهذه الوقائع ، وتحيلها الى النيابة العامة لتحقيها
والتصرف فيها للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون . وللمحكمة أن
تندب أحد أعضائها للقيام باجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على
العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق . واذ صدر قرار فى نهاية
التحقيق باحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها الى محكمة أخرى ، ولايجوز
أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوى . واذا
كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجيدة
ارتباط لاتقبل التجزيئة ، وجب احالة القضية كلها الى محكمة أخرى .(معدلة
بالرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952) .

الأول

فى الدعوى الجنائية

012

للدئرة
الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية
حق اقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة . واذا طعن فى الحكم
الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلايجوز أن يشترك فى نظرها
المستشارين الذين قرورا اقامتها .

الأول

فى الدعوى الجنائية

013

لمحكمة
الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع اذا وقعت أفعال من شأنها
الاخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى
الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على
المتهم طبقا للمادة 11 .

الأول

فى الدعوى الجنائية

014

تنقضى
الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة
المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت
الوفاة أثناء نظر الدعوى .

الأول

فى الدعوى الجنائية

015

تنقضى
الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى
مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص
القانون على خلاف ذلك . أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و 126
و 127 و 282 و 309 مكررا و 309 مكررا (أ) والجرا ئم المنصوص عليها فى
القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فلاتنقضى
الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة . ( الفقرة الثانية مضافة
بالقانون رقم لسنة 1972 ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992) . ومع عدم
الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية
فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون
العقوبات والتى تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة
مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .(مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1973) .

الأول

فى الدعوى الجنائية

016

لايوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان .

الأول

فى الدعوى الجنائية

017

تنقطع
المدة بأجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو
باجراءات االاستدلال اذا اتخذت فى مواجهه المتهم أو اذا أخطر بها بوجه
رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع . واذا تعددت الاجراءات
التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء . (مضافة
بالقانون رقم 340 لسنة 1952) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mousalawyer.4ulike.com goodman200865
 
قانون الأجراءات الجنائية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب محمد جمعه موسى للمحاماه :: جنائى Criminal Section :: القانون الجنائى Egypt's Penal Code-
انتقل الى: